درخت حوزه‌های تخصصی

در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانون گذار آن ها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات مصداقیه زیادی پدید خواهد آورد. ابهام در ناحیه ملاک استثنا در این ماده، موجب شده تا قضات، اصحاب دعاوی قادر به تفسیر دقیق و صحیح مقررات آن نباشند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با رویکرد حل مسئله، به نقد و آسیب شناسی این ماده قانونی پرداخته و با فحص در منابع روایی و متون فقهی و حقوقی، ملاک ها و مناطات احتمالی استثنای موارد مذکور را بررسی و با تبیین آن ها، سعی در ارائه تعریفی جامع برای تشخیص بهتر موارد مستثنیات دین توسط مقام صالح قضایی نموده و به ارائه راهکاری نوین جهت شناسایی شأن عرفی معسرین از پرداخت محکومٌ به توسط متغیرهای کمّی پرداخته است و با اثبات تفاوت ماهوی و لزوم تفکیک میان موضوع اعسار از هزینه دادرسی و اعسار مصطلح فقهی، عدم ترتب آثار شرعی مترتب بر معسرین از پرداخت محکومٌ به بر معسرین از تأدیه اجرت محاکم قضایی و غیرقضایی بودن این دسته از دعاوی مورد تحقیق قرار گرفته است و برخی آثار تصویب قانونی آن، همچون حل مسئله اطاله دادرسی پرونده های مرتبط با اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی و قضازدایی از حجم بالای این دعاوی ارزیابی شده است.

مواجهه میان احکام ثابت عبادی و مصالح متغیر اجتماعی، از جمله چالش های بنیادین فقه معاصر است. بخش بزرگی از عبادات، به دلیل ماهیت «تعبدی»، در برابر هر گونه تغییر مقاومت می کنند، حال آن که مصلحت «حفظ نظام» به عنوان یکی از اوجب واجبات، گاه ایجاب می کند که این احکام به صورت موقت دچار تغییر شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، در پی ارائه چهارچوبی روشمند برای حل این تزاحم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این تقابل، از نوع «تزاحم سلسله مراتبی» است، یعنی تزاحم میان یک اصل حاکم و بنیادین (حفظ نظام) با یک حکم خاص و فرعی (عبادت تعبدی). بر این اساس، اصل حفظ نظام به عنوان یکی از مقاصد عالی شریعت، بر حکم عبادی در مقام تزاحم، اولویت و حاکمیت دارد. این مقاله فرایند عملیاتی منضبطی برای اعمال این تغییر ارائه می دهد که ارکان آن شامل «احراز قطعی خطر توسط حاکم اسلامی با رجوع به اهل خبره» و «صدور حکم ثانویه مقید به ضوابطی چون موقتی بودن، حداقل سازی و حفظ جوهر عبادت» است. این چهارچوب نشان می دهد که فقه امامیه از ظرفیت درونی برای مدیریت بحران ها برخوردار است، به گونه ای که هم پویایی خود را حفظ می کند و هم از خطر بدعت مصون می ماند.

زمینه و هدف: اصل تناظر در دادرسی یکی از اساسی ترین ویژگی های دادرسی عادلانه و تضمین حقوق اصحاب دعوا به طور تساوی در برابر محاکم است. هدف مقاله حاضر بررسی اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی در حقوق آمریکا به صراحت بیان شده است؛ اما در حقوق ایران نص صریحی در این خصوص وجود ندارد. با این حال این اصل چنان در قواعد بین المللی پذیرفته شده که نمی توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران نیز نادیده گرفت. با ورود فناوری ارتباطات و تجهیزات الکترونیکی در دادرسی بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا دادرسی سنتی دستخوش تغییرات قرار گرفته است. به نحوی که گاهی اوقات، این اصل تناظر به چالش کشیده می شود و گاهی اواقات نیز نقش و وضع پر رنگ تری از دادرسی سنتی پیدا می کند. نتیجه: تأثیر مثبت و کارایی فناوری و ارتباطات در اصل تناظر، منجر به عدم الزام به حضور طرفین در جلسه دادرسی و مقید نبودن دادگاه به مکان و زمان خاص و تبادل اطلاعات به طور اتوماسیونی بین طرفین دعوا با محاکم و به کارگیری روزافزون ادله الکترونیکی شد و از سوی دیگر موجب کاهش کارایی لازم در ابلاغ و اعتبار برخی ادله همچون اسناد و شهادت شهود نیز گردید.

توسعه تروریسم با اقدامات رژیم صهیونی، افراد بی گناه بسیاری را در معرض تهدید قرار داده است. نبود تعریف مشخص از تروریسم و حمایت برخی کشورها با اهداف سیاسی از برخی اشکال ترور و گاه اقدام به ترور در قالب توجیهاتی چون مبارزه با تروریسم، بر مشکلات برخورد با تروریسم افزده است. برخوردهای سیاسی با تروریسم موجب شده است الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی با حق شرط و گاه مانع مواجه شود و در قوانین داخلی در حقوق ایران، قوانین ناظر به مبارزه با تروریسم، به دلیل تحول در مصادیق، پاسخ گوی نیازهای فعلی نیست و برای رسیدگی به برخی اشکال ترور نیاز به توسعه در صلاحیت سرزمینی دادگاه های کشور احساس می شود. افزون بر این، تلاش در تطبیق مصادیق نوپیدای تروریسم با برخی مصادیق مجرمانه در فقه مثل محاربه، افساد فی الارض، فتک، بغی و اغتیال، گاه بجای حل مشکل، به دلیل توجه نداشتن به برداشت های بین المللی نمی تواند پاسخ گوی نیازها باشد. ازاین رو بازنگری در قوانین، توسعه صلاحیت سرزمینی و توجه به مصادیق نوپیدای ترور در مبارزه با تروریسم در حقوق ایران ضروری است.

اتانازی یعنی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به وسیله شخص دیگر که با نیت رهایی او از درد تحمل ناپذیر یا یک بیماری لاعلاج انجام می گیرد. در این میان مسئولیت پزشک یکی از مسائل مهمی است که در حقوق پزشکی و رابطه فرد بیمار و پزشک مطرح می شود؛ به سبب این رابطه، پزشک در برابر خدمات علمی خود همان طور که سود می برد، دارای تکالیفی نیز خواهد بود. کوتاهی در خدمات درمانی اعم از اینکه سهوی یا عمدی باشد، به مسئولیت قضایی، قانونی حقوقی و کیفری پزشک تقسیم می گردد. با بررسی های انجام گرفته در آموزه های اسلامی، حقوق ایران و اسناد بین الملل می توان به این نتیجه دست یافت ازآنجاکه قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اسلامی است، اتانازی جرم محسوب می شود؛ همچنین اتانازی فعال و غیرفعال یا غیرداوطلبانه قتل عمد محسوب شده است. اما درباره اتانازی غیرفعال و فعال داوطلبانه با رضایت مجنی علیه اشکالاتی باقی است که برخی قائل به قتل عمد و برخی قائل به عدم قتل عمد شده اند. با توجه به قوانین بین المللی نیز ازآنجاکه حق حیات را حق برتر معرفی کرده اند، می توان گفت اتانازی جرم محسوب می شود؛ در حالی که برخی از کشورها متعارض با این قانون، اتانازی را قانونی دانسته اند، با اینکه با حق حیات بیان شده در قوانین بین الملل تعارض دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این مسئله در حقوق ایران و اسناد بین الملل می پردازد.

زمینه و هدف: گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق داخلی ایران قدمت چندانی ندارد  و به همین دلیل برخی ابعاد آن مانند جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی دارای ابهام است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی با منافع مشترک از منظر فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علل انحلال گروه اقتصادی به صورت مشترک و به صورت اختصاصی قابل تفکیک است، عللی مشترک نظیر انقضا مدت، انتفاء موضوع، ورشکستگی انحلال برای ابراز اراده و انحلال قضایی است. از علل اختصاصی قابل تفکیک به دو دسته شخص حقیقی یا حقوقی است فوت یا حجر و ممنوعیت قانونی می تواند باعث انحلال گروه اقتصادی شود. انحلال ورشکستگی شخص حقوقی نیز باعث انحلال گروه اقتصادی می شود. این انحلال موجب تصفیه گروه می شود. نتیجه : شرط محدود کردن اختیار شرکاء در انتقال سهم الشرکه و کناره گیری از گروه و تصمیم به اخراج شریک توسط سایر شرکاء، مغایرتی با اصول کلی فقهی و حقوق مانند قاعده تسلیط ندارد.

زمینه و هدف: آنجایی در حوزه دریانوردی و حمل و نقل نفت، ایران از قوانین بین المللی و سازمان جهانی دریانوردی نظیر کنوانسیون بین المللی برای ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ میلادی در زمینه ایمنی، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها در رابطه با آلودگی دریا، کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان مصوب ۱۹۷۸ در حوزه تأیید صلاحیت و سلامت خدمه کشتی تبعیت می کند، هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت الحاق ایران به این کنوانسیون ها، و تاثیر قوانین و مقررات ملی ایمنی و سلامت تأثیرگذار در صادرات نفت ایران در مقایسه با قوانین بین المللی است.مواد و روش ها: مطالعه اسناد بین المللی ایمنی حمل ونقل دریایی مؤثر بر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران، است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و در جمع آوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد موارد مرتبط با کشتی و کشتیرانی در ایران تحت تأثیر قوانین ملی و بین المللی قراردارد. همچنین طیف وسیعی از قوانین و مقررات بر ایمنی حمل ونقل دریایی و صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است و تصویب هر قانونی در این زمینه برحسب مورد می تواند تنزل یا ارتقای خدمات دریایی را در سطح کمی و کیفی به همراه داشته باشد.نتیجه: هنوز قوانین و مقررات جامع و سیستم نظارت اجرائی مؤثری در حوزه صادرات نفت برای ایمنی و سلامت در کشور تصویب و به اجرا گذاشته نشده است.

زمینه و هدف: در عصر حاضر، ضمانت نامه های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین المللی و داخلی مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیق حاضر موضوع ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری را مورد بررسی قرار می دهد.مواد و روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.یافته ها:  ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامه های بانکی به داوری می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای حل این اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.نتیجه: سرعت بیشتر، حفظ حریم خصوصی، انعطاف پذیری، تخصص و اجرای قرارداد، از جمله مزایایی هستند که باعث می شوند داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات ناشی از ضمانت نامه های بانکی مورد توجه قرار گیرد.

تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.

شناخت نفس و چگونگی کارکرد آن همواره مورد توجه متفکران علوم انسانی به خصوص رشته های حکمی و فلسفی بوده است. تحلیل کیفی شناخت نفس و کارکردهای آن ازنظر امام خمینی مبتنی بر نظریه داده بنیاد پژوهش حاضر را شکل داده است. جامعه آماری شامل کلیه منابع اعم از کتاب ها، سخنرانی ها، متون و نامه های امام بوده است. نمونه آماری موردمطالعه 62 متن و پاراگراف از منابع مرتبط با شناخت نفس از دیدگاه امام است که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق تحلیل متن و در قالب مدل مفهومی شامل: شرایط علّی؛ عوامل محوری؛ راهبردها؛ بستر حاکم؛ عوامل مداخله گر، تسهیل گرها و بازدارنده ها (موانع) و درنهایت پیامدها (نتایج شناخت نفس) ارائه شد. یافته ها نشان داد سبک زندگی منطبق بر پیام وحی و برنامه فطرت، رجوع از علم حصولی به علم حضوری و تزکیه نفس منجر به شناخت نفس خواهد شد. در اثر اتصال رابطه بین معرفت نفس و معرفت پروردگار، استعدادهای بالقوه در فطرت انسان به فعلیت خواهند رسید؛ و لذا نفس ناطقه احراز و تمام قوای نفس ازجمله وهم و غضب و شهوت تسلیم عقل سلیم و انبیا شده و به جنود رحمانی تبدیل خواهند شد و درنهایت مقام خلیفهاللهی و سعادت ابدی حاصل خواهد شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ائتلاف میان گفتمان های انقلابی به افتراق مبدل گردید. در این دوران حاملان گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی درون حاکمیت و اسلام انقلابی مجاهدین خلق، هر یک، مبنا و غایت انقلاب را متفاوت با دیگری تعریف نموده و خود را عامل و رهبر انقلاب و دیگری را مانعی در جهت نیل به اهداف انقلاب می دانست. این امر به ناگزیر آنان را در تقابل با یکدیگر قرار داد. هر چه شدت و جدیت این تقابل افزایش یافت، خشونت نیز تشدید گردید. تقابل آنتاگونیستی میان نیروهای سیاسی و حاکمیت، خسارات فراوان سیاسی و انسانی به انقلاب نوپای ایران وارد آورد. پرسش پژوهش حاضر این است که دلایل تقابل آنتاگونیستی میان حاکمیت و مجاهدین خلق چه بوده است؟ این پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال از نظریه و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف استفاده کرده است. در این پژوهش نشان داده شده است هر یک از گفتمان های اسلام سیاسی- فقاهتی و اسلام انقلابی مجاهدین، «دیگری» را به عنوان «بیگانه» و «دشمن» انقلاب تلقی نموده و درصدد طرد و حذف آن برآمد؛ بدین ترتیب میان دو دشمن نبرد مسلحانه به وقوع پیوست.

به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور، شاهد وقوع بحران های عدیده ای همچون ظهور ضدانقلاب و بحران گریز از مرکز در برخی مناطق، ازجمله، مناطق کردنشین بود که در کردستان، زمانی که رهبری این گرایش ها، به دست احزاب دموکرات و کومله افتاد، به سرعت رشد یافته و خود را به شکل خشونت باری، نشان دادند و در شرایط ناشی از مشکلات ابتدای انقلاب، در مدت کوتاهی بخش های قابل توجهی از مناطق کردنشین، به کنترل احزاب فوق درآمد. اعزام هیأت حسن نیت در فروردین 1358 نیز نتوانست مسئله را از طرق صلح آمیز حل کند؛ بنابراین اقدام نظامی نیز در دستور کار قرار گرفت.  در بعد قضایی نیز شیخ صادق خلخالی در اواخر مرداد 1358 به عنوان حاکم شرع، به مناطق کردنشین اعزام شد تا در تقابل با ضدانقلاب و گریز از مرکز، نقش ایفا نماید. این که خلخالی چگونه در این تقابل مشارکت نمود و تا چه حد در جلوگیری از بحران گریز از مرکز در مناطق کردنشین نقش داشت، مسئله این پژوهش است که تلاش شده است به شیوه ای توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع مختلف، به آن پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی است، هرچند اقدامات خلخالی شکل واکنشی در مقابل اقدامات ضدانقلاب داشت، بااین حال تأثیر تعیین کننده ای در فروکش کردن بحران نداشت.

علامه طباطبائی، از دانشمندان بزرگ جهان اسلام در حوزه فلسفه، عرفان، تفسیر و فقه، درباره مسائل کلان اجتماعی و سیاسی جهان اسلام، به ویژه مسئله ولایت و زعامت، مباحث مهمی را به رشته تحریر درآورده اند. ما در این مقاله با رویکرد کیفی مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای و توصیف و تحلیل داده ها نشان می دهیم که از منظر علامه، در زمان حضور امام معصوم باید خود امام به عنوان خلیفهالله حاکم شود و در دوران غیبت ایشان باید نزدیک ترین و شبیه ترین شخص به امام معصوم که زبده ترین و برجسته ترین فرد از افراد جامعه است، حاکم جامعه شود. کسی که به لحاظ تقوایی در بالاترین درجات تقوا بوده و در زمینه علم به احکام خدا، فقیه و از جهت آگاهی به شرایط و اوضاع جهان و مصالح مردم، شخصی بصیر و کاردان و شجاع است، مصداق بارز زبده ترین فرد جامعه و نزدیک ترین شخص به امام معصوم نزد علامه طباطبائی است و صلاحیت زعامت و حکومت را دارد.

قانون مدنی در ماده 803، اصل را در عقد هبه بر جواز گذاشته و موارد لزوم را تحت استثنائات بیان می کند. با تفسیر مبتنی بر مفهوم حصر، هبه زوجین مشمول جواز رجوع می گردد. اما در ماده 1037 رویکرد متعارض با ماده 803 را اتخاذ نموده است. این در حالی است که مسئله هبه زوجین نزد فقیهان اختلافی است. گروهی مستند به صحیحه محمد بن مسلم و اجماع، قائل به جوازند و گروهی هم به استناد ارحام بودن زوجین، آیه «أوفوا بالعقود» و صحیحه زراره از امام صادق(ع) نظر به لزوم هبه دارند. با توجه به این که منشأ اختلاف نظر در برداشت از ادله است، لذا نگارنده در این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به ارزیابی استدلال قائلین به هر دو نظر پرداخت. در خصوص استدلال قائلین به جواز، این نتیجه به دست آمد که موضوع صحیحه محمد بن مسلم، رجوع از صدقه است نه هبه و چون شرط تحقق صدقه، قصد قربت است، لذا وجه جواز رجوع، عدم تحقق صدقه است. اجماع منقول هم با موانع صغروی و کبروی مواجه است. اما در خصوص استدلال قائلین به لزوم هم نتیجه شد که دو دلیل اول قائلین به لزوم، توانایی اثبات مدعا را ندارد، زیرا ارحام محسوب شدن زوجین نیاز به دلیل دارد که در مقام، مفقود است و آیه مورد استناد در جایی مَجرا دارد که تردیدی در لزوم عقد باشد، درحالی که مستند به روایات صحیح السندِ کثیری که در مسئله هست، اصل جواز هبه، امری اتفاقی است. در خصوص صحیحه زراره، با وجود طرح اشکالات مختلف، ضمن اثبات عدم تعارض با روایت محمد بن مسلم و مطرود نبودن آن، روشن شد این که فقها به بخشی از روایت عمل نکرده اند، بخش دیگر روایت (لزوم هبه زوجین) از حجیت ساقط نمی شود، مخصوصاً که مشهور به آن عمل کرده اند، لذا با تبعیض در اجزای صحیحه، بخش دیگر آن مورد عمل قرار می گیرد. ازاین رو به قانون گذار پیشنهاد می گردد تا در اصلاحات آتی قانون مدنی، هبه زوجین را نیز جزو مستثنیات ماده قرار دهد.

مالیت یکی از مباحث کلیدی در فقه معاملات است. اختلافات عمیق در مباحث پولی و مالی مانند ماهیت پول، ضمان کاهش ارزش پول، اکل مال به باطل بودن خلق نقدینگی، ماهیت رمزارزها و...، همه ریشه در فهم غیردقیق از مالیت دارد. به اجمال می دانیم برخی از اشیا مصداق «مال» هستند و احکامی مانند ضمان، صحت بیع و... دارند، اما آن مالیتی که موضوع این احکام است، دقیقاً به چه معناست و چه ضابطه ای دارد؟ آیا مراد شارع از مال آن چیزی است که منفعت مقصوده دارد ولو آنکه هیچ قیمتی در بازار نداشته باشد یا آن چیزی است که قیمت سوقیه دارد ولو آنکه هیچ ارزش مصرفی ای نداشته باشد یا اینکه هر دو مورد در صدق مفهوم مال شرط است؟ اعتبارات عقلا تا چه میزان در این مسئله مؤثر است؟ آیا می توان با اعتبار، چیزی را که فی نفسه فاقد مناط مالیت است، مالیت بخشید یا اینکه حتی چیزی را که اساساً هیچ وجودی ندارد، وجود آن را اعتبار کرد و سپس با اعتباری دیگر به این وجود اعتباری، مالیت بخشید؟ در این پژوهش اثبات می شود که مالیت از امور انتزاعی است نه اعتباری و ازآنجاکه بر خلاف برداشت رایج، منشأ این انتزاع، ارزش مصرفی است نه قیمت و ارزش مبادله ای، جعل مالیت اعتباری برای اشیای فاقد منفعت و ارزش مصرفی و نیز اشیای اعتباری محض به هیچ وجه ممکن نیست؛ زیرا امر انتزاعی بدون تحقق خارجی منشأ انتزاع، انتزاع نمی شود و اعتبار امور تکوینی مانند منفعت موضوعی ناممکن است؛ هرچند ممکن است بر اثر خطای ادراکی، انسان چیزی را که مال نیست، مال بپندارد، اما اعتبار مالیت برای اشیای فاقد مالیت، چیزی جز سیره و حکم عرف در توسعه احکام مال به غیر مال و درنتیجه، هتک احکام شرعی نیست.

فَروه بن عمرو بیاضی از بزرگان بنی بیاضه از طایفه خزرج، از پیشگامان در پذیرش اسلام و از جمله بیعت کنندگان با رسولخدا (ص) در بیعت عقبه ثانیه بود. او فردی شجاع، جنگاور، کریم و بخشنده بود و در امور کشاورزی خِبره و تخصص داشت. رسولخدا (ص) برای برآورد و تخمین میزان خرما و دیگر محصولات کشاورزی، در مورد گرفتن زکات از مسلمانان یا گرفتن سهمی از کار یهودیان که پس از جنگ خیبر برروی زمینهای کشاورزی با اذن پیامبر (ص) کار می کردند، او را مأموریت می داد. عمر بن خطاب نیز در دوران خلافت خود از این تخصص او بهره گرفت. وی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در موضوع سقیفه از امام علی (ع) حمایت کرد و در قیام علیه عثمان، با مهاجمین به خانه عثمان ، همکاری داشت و در جنگ جمل نیز با امام علی (ع) بود. از او حدیثی نیز در مورد نماز روایت شده است.

امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی فرد و جامعه، همواره جایگاه برجسته ای در نظام های فکری و سیاسی داشته است. در نظام های مدرن، امنیت غالباً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی و نظامی تعریف می شود و در بسیاری از موارد، تأمین امنیت با تحدید یا تعلیق برخی ارزش های انسانی و حقوق بنیادین توجیه می شود. در نظام فکری اسلام به ویژه در چهارچوب فقه امنیت، امنیت در بستر منظومه ای از ارزش ها و اصول دینی تعریف شده است و نمی تواند به صورت مستقل از آن ها مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ضمن تکیه بر منابع فقهی و اصول حاکم بر فقه امنیت، به بررسی نسبت میان امنیت و ارزش ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد از منظر فقه امنیت، نه تنها این دو مقوله در تعارض نیستند، بلکه امنیت اصیل و پایدار تنها در پرتوی التزام به ارزش ها ازجمله عدالت، اخلاق، توسعه و آزادی قابل تحقق است. در این چهارچوب، امنیت تنها به معنای فقدان تهدید نیست، بلکه به معنای فراهم بودن شرایط رشد و تعالی انسان در سایه ارزش های الهی است. درنهایت، این پژوهش نتیجه می گیرد که فقه امنیت در مقابل قرائت های سکولار از امنیت، الگویی ارائه می دهد که امنیت را نه به بهای کنار گذاشتن ارزش ها، بلکه در پیوند وثیق با آن ها معنا می کند و در مسیر تأمین امنیت، هیچ گاه اصول اخلاقی و الهی را قربانی نمی سازد.

یکی از نوآوری های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درباره حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولی دم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفته شده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت می شد. باوجوداین، نظر قانون گذار در تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آن است که ولی دم در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان صرفاً برای دریافت دیه کامل مخیر می باشد و قصاص ساقط است. سؤالی که مطرح می شود آن است که مهم ترین دلیل ارائه نظر جدید از سوی مقنن چیست؟ در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و داده های آن به صورت کتابخانه ای از منابع معتبر گردآوری شده است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل شده است. وفق یافته های پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشهور فقها هماهنگ است و نتیجه آن است که چرایی عدول قانون گذار بر مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحه مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاه ها مقدم شده است.

در سیاست جنایی ایران، مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» در جایگاه ابزارهایی قانونی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم امنیتی به کار می روند. این مفاهیم به ویژه در مواجهه با تهدیدهای عمده علیه امنیت عمومی و نظم اجتماعی کاربرد دارند. آموزه های اسلامی بر لزوم واکنش قاطع به تهدیدات علیه امنیت جامعه تأکید می کنند؛ با این حال، پیچیدگی های جرایم تروریستی و تحولات جهانی در زمینه تروریسم، نظام کیفری ایران را با چالش های درخور توجهی روبرو کرده است. بر این اساس، بازنگری در قوانین و مقررات موجود به منظور هماهنگی با تهدیدات جدید تروریستی امری ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، سنجش کارایی قوانین فعلی ایران در برای تهدیدات تروریستی معاصر و بررسی نیاز به اصلاح و روزآمدی مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» است. این پژوهش همچنین به تحلیل فقهی این دو مفهوم می پردازد و با مقایسه قوانین ایران و تهدیدات جهانی، پیشنهادهایی برای بهبود و روزآمدی این قوانین ارائه می دهد. نتایج حاصل از یافته های پژوهشی با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد قوانین موجود در ایران در مواجهه با تهدیدات تروریستی معاصر به ویژه در زمینه های «محاربه» و «افساد فی الارض»، کارآمد نیستند. پیچیدگی جرایم تروریستی جدید و تحولات جهانی، ضرورت بازنگری این قوانین را هویدا می کند. البته تحلیل آموزه های اسلامی مؤید این است که تفسیرهای کنونی قادر به مقابله با تهدیدات جدید مانند تروریسم فراملی و جرایم سایبری نیستند. بنابراین پیشنهاد می شود تعاریف و گستره این مفاهیم روزآمد شود و هماهنگی با نظام های حقوقی بین المللی تقویت گردد.

جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر نظام های سیاسی جهان برای پیاده سازی قدرت خود، متأثر از الگوی حکمرانی خود می باشد و مؤلفه ها و شاکله حکمرانی خاص خود را دارد. یکی از حوزه های مهم حکمرانی، سیاست گذاری، تنظیم گری و عملیاتی سازی تدابیر حاکمیت برای برخورد با جرایم و تعیین مجازات ها است که در علوم جنایی از آن به سیاست جنایی تعبیر می شود. بر مبنای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار تعیین سیاست های کلی نظام با رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و علاوه بر آن با اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان، تعیین فقهای شورای نگهبان، انتصاب رئیس قوه قضائیه، انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر برخی جهت گیری های کلان سیاست جنایی کشور اثرگذار هستند. ازاین رو تحلیل نقش رهبری به عنوان یکی از منابع الزام آور و الهام بخش در تحلیل رویکرد های سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مؤثر خواهد بود. این تحقیق که با رویکرد نظری بنیادی انجام گرفته، به دنبال دست یابی به مدل مفهمومی سیاست جنایی جمهوری اسلامی با تأکید بر نقش رهبری انقلاب در ترسیم خطوط کلی این سیاست ها می باشد، زیرا از یک طرف ولی فقیه  به عنوان امام امت در پای کار آوردن مردم در حوزه سیاست جنایی مشارکتی نقش ویژه ای داشته و به علاوه رهنمود ها و ابلاغیات ایشان از باب ولایت در افتاء، ولایت در قضاء و ولایت در حکومت، به عنوان یک منبع الزام آور بر تحولات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی کشور اثرگذار خواهد بود.