حل وفصل اختلافات

از ضرورت های دوره نوین حیات اجتماعی، ارتباطات گسترده و به هم تنیده میان دولت ها و نهادهای بین المللی است. هر دولتی با اتکا به مزیت های مطلق و نسبی اش، سیاست ها و برنامه های پیشرفت خود را تنظیم می کند. در دنیای امروز هیچ فعالیتی بدون صرف انرژی انجام نمی شود. کشور ما نیز برخوردار از منابع سرشار نفت و گاز است که از نظرِ دراختیارداشتن این منابع حیاتی، در مجموع رتبه اول را در دنیا دارد. ازسوی دیگر موتور پیشرفت اتکای زیادی به تجارت بین المللی این دو محصول استراتژیک دارد؛ ازاین رو پیش بینی تحولاتی که ممکن است در زمینه قراردادهای نفتی و گازی با منافع ملی ما گره خورده باشند، ضروری و مهم است. ازسوی دیگر، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به لحاظ رشد و پیشرفت باید دارای بخش های متوازن باشد. این مقاله با رویکرد کلان، به بررسی ارتباط حقوق بین الملل و الگوی اسلامی ایران پیشرفت پرداخته است و راهکارهایی را برای بهینه سازی حل تعارض های حوزه اقتصاد انرژی در پرتو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و داوری به عنوان مهم ترین شاخصه حقوق بین الملل، ارائه کرده است. به نظر می رسد این مهم، با توجه به مسائل نوینی همچون تعیین و تبیین موافقت نامه های داوری، اصلاح قانون اساسی و اهتمام در ایجاد نهاد و آیین مستقل داوری در حوزه صنعت نفت، قابل تحقق است.

در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره برداری ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم ترین و جامع ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانه کامل، متنوع و کارآمد در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی پیش بینی کرده است. دیوان بین المللی حقوق دریاها به عنوان نهاد قضایی مستقل، از روش های پیش بینی شده در این کنوانسیون است. این دیوان، افزون بر آن که مرجعی قضایی برای حل وفصل اختلافات بین المللی در زمینه دریاهاست، می تواند از طریق ایجاد عرف و رویه یکسان در توسعه حقوق بین الملل دریاها نقش مهمی را ایفا نموده و یکی از مؤثرترین و مناسب ترین ابزارهای تطبیق قواعد حقوق دریاها با شرایط متغیر موجود باشد.

آب اغلب به عنوان یک منبع استراتژیک کلیدی کنار تهدیدات امنیت جهانی مورد تأکید قرار می گیرد. ماهیت سیال آب و عبور آن از مرزهای ملی علاوه بر همکاری؛ زمینه تنش، منازعه و گاه جنگ بین دولت ها را فراهم می نماید.منابع آب فرامرزی با توجه به اهمیت آن در تمام جهان نیازمند توجه بیشتر از سوی محافل سیاسی و دیپلماتیک است. ازاین رو، مدیریت آب های فرامرزی مسئله ای محوری در سیاست جهانی و سیاست خارجی کشورها به شمار می رود. در پژوهش حاضر به نقش دیپلماسی آب در حل وفصل منازعات آبی بین المللی نیل پرداخته شده است. سؤال اصلی آن است که دیپلماسی آب در حل وفصل منازعات بین المللی حوضه ی رود نیل چه نقشی ایفا کرده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح شده است که دیپلماسی آب با افزایش همکاری ها در نهادهای آبی و موافقتنامه های بین المللی در حوضه ی آبی نیل به حل وفصل مسالمت آمیز منازعات کمک کرده است. برای بررسی فرضیه یاد شده از روش تحلیلی- توصیفی و نرم افزارSPSS با چارچوب مفهومی دیپلماسی آب استفاده شده است. یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آن با بررسی رویدادهای حوضه ی آبریز بین المللی نیل نشان می دهد دیپلماسی آب در چارچوب سیاست خارجی هوشمند می تواند برای مقابله با تهدیدات پیش رو مانند تهدیدات زیست محیطی، تغییر اقلیم و کمبود آب به توسعه همکاری های دو و چندجانبه درباره آب های فرامرزی یاری رساند.

بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.

نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه های تحت پوشش را با تفاهم نامه حل اختلاف، درهم تنیده که این امر، تعهدات اعضاء را تابع فرآیند اجباری از مشورت، داوری، استیناف و اجرای مؤثر درآورده که مآلاً هدف آن ها، امحاء تخلف بدون صرف هزینه و عدم ایراد لطمه به روابط تجاری اعضاء است. سازمان با وجود تمام پیشرفت های حاصله، نقایصی را نیز در نظام حقوقی خویش تحمل می نماید که برخی مفسران از این امر، تحت عنوان «بحران مشروعیت» یاد نموده اند. ازاین منظر، چالش هایی اساسی پیش روی سازمان وجود دارد؛ از قبیل جهانشمولی سازمان و مشکل در یکپارچه سازی آزادسازی تجارت، فرسایش اصل عدم تبعیض، حاکمیت محوری دولت های عضو، معضل عدم انسجام و هماهنگی لازم با سازمان های بین الدولی، عدم شفافیت در تعامل با جامعه مدنی، نقایص نظام حل اختلاف، هندسه تغییرپذیر و ناپایدار، آثار منبعث از تصمیم گیری های نهادین، ملاحظات سیاسی، آیین های بعضاً غیرمؤثر و نقش ضعیف مدیرکل سازمان. همچنین به طور خاص از رهگذر نقض موافقتنامه ها، مشکلاتی نیز دامنگیر اعضاء و ارکان سازمان می شود که از یکسو به روابط معاهداتی اعضاء با یکدیگر، صدمه وارد می سازند و از سوی دیگر، بر کارکرد مؤثر و مطلوب سازمان و همچنین بر شیوه های جبران تأثیر مستقیم دارند. فلذا تحلیل چالش های ناشی از نقض موافقتنامه ها، موضوع اصلی تحقیق حاضر است.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن.) از مهم ترین بلوک های اقتصادی تجاری در منطقه آسیا اقیانوسیه و از معدود سازمان های بین المللی موفق در میان کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های حقوقی گسترده و یکپارچه ای دانست که اعضای آن از بدو تأسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کرده اند. یکی از ارکان بنیادین ساختار حقوقی آ.سه.آن.، نظام چندبخشی حل وفصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال، مراجع صالح و روند رسیدگی در هر یک خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی آ.سه.آن. می تواند در پیاده سازی الگوهای حل وفصل اختلاف آن در سایر سازمان های بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، به ویژه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مؤثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مذکور، عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبه رو ساخته است.

زمینه و هدف : روش های حل و فصل اختلافات تجاری از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف مقاله حاضر، روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که داوری در فقه علی رغم وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران منعکس شده و این امر بیانگر جایگاه حاکمیت قانون در داوری از منظر فقه است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز با عمومی سازی مقررات حل اختلاف در سازمان های بین المللی، قانون گذاری و ضمانت اجرای قوانین مصوب نقش مؤثری در تحقق حکومت قانون داشته است. نتیجه : در فقه داوری مهم ترین روش حقوقی غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است. داوری، تشکیل هیئت حل اختلاف و تشکیل نهاد استیناف (تجدیدنظر) نیز مهم ترین روش حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است.

مقدمه: چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و شریک تجاری اصلی ایران، نقشی فزاینده در شکل دهی به قواعد بین المللی ایفا می کند. این تحول، دوره تبعیت صرف این کشور از هنجارهای جهانی را به پایان رسانده و ضرورت مطالعه رویکرد آن را دوچندان کرده است. در این میان، با توجه به استمرار روابط ایران و چین، فهم نگاه نظام حقوقی این کشور به مقوله حل وفصل اختلافات، امری حیاتی برای تنظیم بهینه اسناد دوجانبه، از تفاهم نامه های دولتی تا قراردادهای تجاری محسوب می شود. ازآنجاکه روش حل اختلاف، مرجع نهایی تفسیر توافقات را مشخص می سازد، این پژوهش با هدف اصلی تبیین رویکرد چین به داوری و میانجی گری به عنوان متداول ترین روش های حل وفصل اختلاف تدوین شده است. هدف پژوهش، ریشه یابی این رویکردها در بستر تاریخی-فرهنگی چین و تحلیل تأثیر آن بر عملکرد این کشور در عرصه بین المللی است. روش ها: این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. برای دستیابی به اهداف، منابع گوناگونی شامل قوانین اصلی چین (قانون داوری و قانون مدنی)، متون کلاسیک مرتبط با مکاتب کنفوسیوس و لگالیسم، مقالات آکادمیک معتبر در زمینه حقوق تطبیقی و مطالعات حقوقی چین و همچنین تحلیل رویه های عملی این کشور در سطح داخلی و بین المللی (پرونده های سازمان جهانی تجارت و ایکسید) مورد بررسی و استناد قرار گرفته اند. این پژوهش با تحلیل نظام مند این منابع، ابتدا مؤلفه های تاریخی-فرهنگی کلیدی مانند مفاهیم Li (اقناع اخلاقی) و Fa (قانون جزمی)، تأکید بر هماهنگی اجتماعی و سیاست نفی دعوی را شناسایی و توصیف کرده و سپس تأثیر مستقیم این مولفه ها بر ماهیت و کاربست داوری و میانجی گری در چین معاصر را به صورت تحلیلی واکاوی کرده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که رویکرد چین به حل وفصل اختلافات عمیقاً تحت تأثیر بستر تاریخی-فرهنگی آن قرار دارد. در خصوص داوری، مشخص شد که این نهاد حقوقی برخلاف مدل رایج در نظام های حقوقی مغرب زمین، ماهیتی «قراردادی» و مبتنی بر اصل آزادی اراده طرفین ندارد، بلکه دارای ماهیتی «اداری» و ساختاری «از بالا به پایین» 1 است. در غرب، داوری یک روش «خصوصی» است که از پایین و با محوریت اراده افراد شکل می گیرد؛ اما در چین، داوری یک روش «عمومی» تلقی شده که دولت به عنوان حافظ نظم و کنترل کننده کیفی، نقشی پررنگ در آن ایفا می کند. این رویکرد در محدودیت هایی مانند عدم پذیرش داوری موردی (ad-hoc) برای دعاوی داخلی، کنترل صلاحیت توسط نهادهای داوری و دادگاه ها (و نه صرفاً داوران)، و محدود بودن انتخاب داور به فهرست های از پیش تعیین شده، تجلی می یابد. همچنین، تمایل نظام حقوقی چین به تغییر نقش «داور» به «داور-میانجی» که ریشه در مفهوم فرهنگی Biantong (انعطاف پذیری) دارد، از دیگر ویژگی های منحصربه فرد داوری چینی است. در مورد میانجی گری، یافته ها حاکی از آن است که این روش، پرنفوذترین و مرجح ترین شیوه حل اختلاف در چین است. این برتری ریشه در مؤلفه های فرهنگی بنیادینی همچون تأکید بر «هماهنگی” ، سیاست تاریخی «نفی دعوی»، و اولویت منافع اجتماعی بر حقوق فردی دارد که همگی از آموزه های کنفوسیوس نشأت گرفته اند. میانجی گری به دلیل ماهیت غیررسمی، منعطف و حافظ روابط طرفین، ابزار اصلی تحقق این ارزش ها محسوب می شود و نفوذ آن در تمام سطوح، از رسیدگی های قضایی (که غالباً با میانجی گری آغاز می شود) تا رویه داوری (تمایل به داور-میانجی) مشهود است. این رویکرد صرفاً به مرزهای داخلی محدود نمانده و در عرصه بین المللی نیز بروز یافته است؛ چنانکه چین در حل وفصل اختلافات مربوط به ابتکار «پهنه و راه» و بسیاری از دعاوی خود در سازمان جهانی تجارت به جای استفاده از سازوکارهای رسمی داوری، بر روش های دوستانه و مذاکره تأکید می ورزد. نتیجه گیری: نظام حقوقی چین در حوزه حل وفصل اختلافات، یک مدل دوگانه و منحصربه فرد را به نمایش می گذارد. داوری در این کشور، علی رغم پذیرش ظواهر بین المللی، نهادی با ماهیت اداری و تحت کنترل دولت است. در مقابل، میانجی گری به عنوان روشی ریشه دار در فرهنگ، نه تنها روش ارجح داخلی بلکه ابزاری راهبردی در سیاست خارجی حقوقی چین است. لذا، طرف های ایرانی در تنظیم قراردادها باید به ترجیح طرف چینی برای سازوکارهای منعطف و غیررسمی توجه ویژه داشته باشند.

در دهه های اخیر افزایش پرونده های قضایی و محدودیت های منابع بار سنگینی بر دوش سیستم های قضایی کشورها گذاشته بود. با توجه به افزایش روزافزون پرونده ها و لزوم کارآمدسازی نظام عدالت، دادگاه های صلح به عنوان یک نهاد در سیستم های حقوقی جهانی، راهکاری مؤثر در حل اختلافات و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی مطرح شده بود. اهمیت این پژوهش در بررسی جامع نقش دادگاه های صلح در کاهش بار سیستم قضایی، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و ارائه راهکارهای عملی نهفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نهاد دادگاه صلح اخیرالتأسیس در نظام حقوقی ایران و نقد و بررسی قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیست، بلکه هدف اصلی این پژوهش تحلیل جامع عملکرد دادگاه های صلح و شناسایی الگوهای موفق بین المللی و امکان پیاده سازی آن در ایران است. در این مقاله ابتدا عملکرد دادگاه های صلح و تأثیر آنها بر کاهش حجم پرونده ها تشریح شده، سپس با مطالعه تطبیقی چند نمونه موفق از کشورهای پیشرو، ویژگی ها و عوامل کلیدی موفقیت این نمونه ها بررسی و مقایسه شده است. در ادامه، چالش های اصلی پیاده سازی دادگاه های صلح در ایران شناسایی و راهکارهایی برای غلبه بر این موانع ارائه شد. یافته های این پژوهش نشان داد که دادگاه های صلح درصورت اجرای صحیح، می توانند نقش مؤثری در کاهش بار سیستم قضایی ایفا کنند. عواملی چون انعطاف پذیری در رسیدگی، سرعت در حل وفصل اختلافات و مشارکت فعال طرفین در فرایند از جمله ویژگی های کلیدی نمونه های موفق بودند. با این حال، چالش هایی نیز وجود دارند. در پایان، این مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود دادگاه های صلح، راهکارهایی عملی برای سیاست گذاران و مسئولان قضایی ارائه داد. نتایج این پژوهش می تواند در طراحی و اصلاح سیاست های قضایی و بهینه سازی فرایندهای حل وفصل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در جهت ارتقای کارآمدی و دسترسی به عدالت در جامعه باشد.