درخت حوزه‌های تخصصی

به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور، شاهد وقوع بحران های عدیده ای همچون ظهور ضدانقلاب و بحران گریز از مرکز در برخی مناطق، ازجمله، مناطق کردنشین بود که در کردستان، زمانی که رهبری این گرایش ها، به دست احزاب دموکرات و کومله افتاد، به سرعت رشد یافته و خود را به شکل خشونت باری، نشان دادند و در شرایط ناشی از مشکلات ابتدای انقلاب، در مدت کوتاهی بخش های قابل توجهی از مناطق کردنشین، به کنترل احزاب فوق درآمد. اعزام هیأت حسن نیت در فروردین 1358 نیز نتوانست مسئله را از طرق صلح آمیز حل کند؛ بنابراین اقدام نظامی نیز در دستور کار قرار گرفت.  در بعد قضایی نیز شیخ صادق خلخالی در اواخر مرداد 1358 به عنوان حاکم شرع، به مناطق کردنشین اعزام شد تا در تقابل با ضدانقلاب و گریز از مرکز، نقش ایفا نماید. این که خلخالی چگونه در این تقابل مشارکت نمود و تا چه حد در جلوگیری از بحران گریز از مرکز در مناطق کردنشین نقش داشت، مسئله این پژوهش است که تلاش شده است به شیوه ای توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع مختلف، به آن پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی است، هرچند اقدامات خلخالی شکل واکنشی در مقابل اقدامات ضدانقلاب داشت، بااین حال تأثیر تعیین کننده ای در فروکش کردن بحران نداشت.

مَهر یا کابین مالی است که به مناسبت عقد ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. در نظام حقوق خانواده ایران، زن درجایگاه همسر از امتیازات و حقوق محدودی برخوردار است که مهم ترین آن مهریه و نفقه است. در دهه گذشته، قانونگذار و مراجع قضائی جهت تغییر قوانین و مقررات مهریه، تلاش های زیادی کرده اند. این پژوهش تلاش دارد دیدگاه دانشجویان را درباره وضعیت کنونی و مطلوب مهریه ارزیابی و تحلیل کند و از نتایج این تحلیل برای تعیین رویکرد قانونگذاری مطلوب در این زمینه بهره گیرد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی-پیمایشی و به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه های مشهد است که به این منظور 327 پرسش نامه صحیح بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که درخصوص اولویت زندگی، بااهمیت ترین گویه، «اخلاق» و سپس «خانواده» است. درخصوص گویه دلیل و فلسفه تعیین مهریه در زمان ازدواج و همچنین گویه کارکرد آن در عمل در خانواده ها، «حمایت مالی از زن پس از انحلال نکاح به دلیل طلاق یا فوت همسر» در رتبه نخست اهمیت قرار دارد. مهم ترین راهکار جهت تغییر وضعیت کنونی مهریه نیز «فرهنگ سازی جهت تغییر عادات و رسوم جامعه درزمینه مهریه» و سپس «کاستن از تمایل به تعیین مهریه زیاد از طریق تغییر قوانین به منظور افزایش حقوق زنان در روابط خانوادگی» معرفی شده است. به این ترتیب، رویکرد کنونی مراجع تقنینی و قضائی درباره تغییر قواعد حاکم بر مهریه (عموماً ازطریق کاهش ضمانت اجرای مهریه در فرآیند مطالبه آن) در تقابل آشکار با رویکرد موردانتظار پرسش شوندگان این پژوهش است و نشان از بی توجهی این نهادها به مطالبات و نیازهای افراد جامعه دارد.

تهیه ملزومات زندگی مشترک از وظایف قانونی زوج است؛ بااین حال در برخی از مناطق به حکم عرف، جهیزیه را زوجه فراهم می کند. زوج نیز چند قلم از اجناس لازم برای زندگی مشترک را که معمولاً ارزش مادی زیادی هم دارند، تهیه می کند تا با درج در سیاهه جهیزیه به همراه دیگر اقلام به منزل مشترک بدرقه شود. در عرف چنین اقلامی را شیربها نامیده اند. در دعوای استرداد جهیزیه، دادگاه با این پرسش مواجه خواهد شد که چه کسی مالک این اموال محسوب می شود؟ پاسخ به سؤال در گرو تبیین ماهیت توافق صورت گرفته است. درخصوص ماهیت شیربها ازمنظر فقهی و حقوقی اختلاف وجود دارد. برخی آن را در قالب عقود معین، همچون هبه و جعاله و صلح، و برخی نیز در قالب توافق خصوصی تفسیر کرده اند. گروهی نیز ماهیت شیربها را به شرط ضمن عقد و نیز تعهد به نفع شخص ثالث تعبیر کرده اند. این اختلافات، رویه قضایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با استناد به قالب های پیش گفته، حسب تفسیری که از جواز یا لزوم شیربها صورت می گیرد، این اقلام را برخی محاکم متعلق به زوج و برخی متعلق به زوجه می دانند. این تحقیق نشان می دهد قالب های مزبور با وجود داشتن رگه هایی از تناسب، دارای تمایزاتی آشکار با شیربها است. شیربها دارای ماهیتی خاص است که با توجه به خصایص آن و سکوت قانون، قلمرو آثارش را عرف تعیین می کند.

تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر معضلات  فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش با توجه به هدف مقاله، کاربردی، و شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی نابارورانی است که به مراکز درمان ناباروری واقع در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و با نمونه گیری خوشه ای، 201 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسش نامه، یکی محقق ساخته و دیگری پرسش نامه استاندارد سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) صورت گرفت. اطلاعات جمع آوری شده ازطریق آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه با نرم افزار کمی SPSS25 تحلیل شد. یافته های بخش کمی نشان می دهد که خشونت با میانگین 16/4 بیشترین و طلاق با میانگین 69/3 کمترین چالش میان زوجین ناباور است. چالش های حقوقی، تأثیر منفی بر روابط زوجین دارد؛ ولی چالش های فقهی تأثیر معناداری بر روابط زوجین ندارد؛ بنابراین نمی توان گفت با افزایش یا کاهش چالش های فقهی روابط زوجین تحت تأثیر قرار می گیرد.

حساسیت به حقوق و وظایف متقابل زوجین نسبت به روابط زناشویی در خانواده، از آموزه های ویژه قرآن کریم است. برخی دیدگاه های مطرح فمینیستی، خانواده و به طور خاص الگوهای ارتباطی جنسی در خانواده را عامل بنیادین فرودستی زنان قلمداد می کنند. دیدگاه اخیر ضمن محکوم کردن تلقی قرآنی، لزبینیسم، آزادی روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج و حق سقط جنین را برای خروج از اقتضائات این عامل بنیادین ضروری می شمارد. آموزه های فمینیستی به دلیل مشتمل بودن بر مبانی اومانیستی و سکولار هویت واقعی انسان را نادیده گرفته است. تبیین آموزه های قرآن و فمینیسم در این موضوع، مسئله اصلی این پژوهش است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی است. باور عمیق به خویشتن مالکی و آزادی و لذت گرایی در برابر اعتقاد به مالکیت حقیقی خداوند و نقش امانت داری زن و مرد نسبت به بدن، مهم ترین مباحثی است که در تبیین فمینیستی و قرآنی بهره برداری می شود.

زمینه و هدف: گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق داخلی ایران قدمت چندانی ندارد  و به همین دلیل برخی ابعاد آن مانند جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی دارای ابهام است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی با منافع مشترک از منظر فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علل انحلال گروه اقتصادی به صورت مشترک و به صورت اختصاصی قابل تفکیک است، عللی مشترک نظیر انقضا مدت، انتفاء موضوع، ورشکستگی انحلال برای ابراز اراده و انحلال قضایی است. از علل اختصاصی قابل تفکیک به دو دسته شخص حقیقی یا حقوقی است فوت یا حجر و ممنوعیت قانونی می تواند باعث انحلال گروه اقتصادی شود. انحلال ورشکستگی شخص حقوقی نیز باعث انحلال گروه اقتصادی می شود. این انحلال موجب تصفیه گروه می شود. نتیجه : شرط محدود کردن اختیار شرکاء در انتقال سهم الشرکه و کناره گیری از گروه و تصمیم به اخراج شریک توسط سایر شرکاء، مغایرتی با اصول کلی فقهی و حقوق مانند قاعده تسلیط ندارد.

زمینه و هدف: عقد قرارداد الکترونیکی بوسیله ی سامانه ی خودکار یا هوشمند به گونه ای که صرفنظر از دخالت فرد، ایجاب و قبول کند و شرایط قرارداد را تعیین نماید، مسئله ای می باشد که از سوی نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده و جایگاه ممتازی بدان بخشیده است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: در تشریح نماینده الکترونیکی یا سامانه هوشمند عقد قرارداد، عده ای بر این باورند که نماینده الکترونیک صرفاً وسیله ای جهت اعلام اراده بوده و بعضی نیز اعطای شخصیتی حقوقی به این سیستم هوشمند را الزامی قلمداد کرده اند. برخی آن را به عنوان نماینده حقوقی در نمایندگی توجیه نمودند.نتیجه: از دیدگاه حقوق ایران با عنایت به اینکه در قانون تجارت الکترونیک ایران سامانه رایانه ای تحت عنوان «شخص» به رسمیت شناخته شده است و قاعدتاً بایستی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی از اهلیت کامل برخودار باشند، لذا سامانه رایانه ای می بایست اهلیت عقد قرارداد را داشته باشد. از مهمترین قوانین اتحادیه اروپا، «دستورالعمل تجارت الکترونیکی» بوده که هدف دستورالعمل مذکور ایجاد یک چارچوب قانونی برای تضمین حرکت آزاد خدمات جامعه اطلاعاتی بین کشورهای عضو است.

زمینه و هدف: آنجایی در حوزه دریانوردی و حمل و نقل نفت، ایران از قوانین بین المللی و سازمان جهانی دریانوردی نظیر کنوانسیون بین المللی برای ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ میلادی در زمینه ایمنی، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها در رابطه با آلودگی دریا، کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان مصوب ۱۹۷۸ در حوزه تأیید صلاحیت و سلامت خدمه کشتی تبعیت می کند، هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت الحاق ایران به این کنوانسیون ها، و تاثیر قوانین و مقررات ملی ایمنی و سلامت تأثیرگذار در صادرات نفت ایران در مقایسه با قوانین بین المللی است.مواد و روش ها: مطالعه اسناد بین المللی ایمنی حمل ونقل دریایی مؤثر بر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران، است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و در جمع آوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد موارد مرتبط با کشتی و کشتیرانی در ایران تحت تأثیر قوانین ملی و بین المللی قراردارد. همچنین طیف وسیعی از قوانین و مقررات بر ایمنی حمل ونقل دریایی و صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است و تصویب هر قانونی در این زمینه برحسب مورد می تواند تنزل یا ارتقای خدمات دریایی را در سطح کمی و کیفی به همراه داشته باشد.نتیجه: هنوز قوانین و مقررات جامع و سیستم نظارت اجرائی مؤثری در حوزه صادرات نفت برای ایمنی و سلامت در کشور تصویب و به اجرا گذاشته نشده است.

این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی توجهی می شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اعتباری بودن حقوق خصوصی چه آثاری دارد و چگونه می تواند در حل برخی از چالش های پیش رو کمک کند؟ امور اعتباری نظیر آنچه در حقوق خصوصی با آن مواجهیم، فرض هایی است که برای حل نیازهایی که در نتیجه حیات اجتماعی ظهور می کند، ساخته و اعتبار می شوند. مالکیت، زوجیت، ضمان قهری، وکالت، ولایت و غیره جملگی از این موارد است. امور اعتباری تابع خواست مُعتَبِر است، به بیان دیگر، شکل گیری، دوام و بقای آن وابسته به آن است. این امور، لغوپذیرند و حسب جوامع و انظار دستخوش تغییر می شوند. بر همین اساس، اگر نیازهای منشأ تشکیل اعتبار دستخوش تغییر گردد و مصلحت دیگری ایجاد شود، امور اعتباری قابلیت تغییر را دارند. فرضیه نگارنده این است که چالش های زیادی به واسطه نادیده گرفتن خصایص امور اعتباری دامن گیر حقوق خصوصی شده است. این مهم دلایل متعددی دارد، از آن جمله می توان به تسری بی موردِ برخی از قواعد امور حقیقی به امور اعتباری، نادیده انگاشتن خصیصه لغوپذیری امور اعتباری و همچنین عدم توجه به نقش بنائات عقلایی به عنوان مُعتَبِر در این حوزه اشاره داشت. تحقیق نشان می دهد این رویکرد توان حل مبنایی بسیاری از چالش هایی که در حقوق خصوصی با آن مواجهیم را دارد، بدون این که در تنافی با حقوق اسلامی باشد.

شیوع بیماری پاندمیک کرونا بر اجرای برخی تعهدات قراردادی تأثیرگذار بود و ازاین رو به چالشی جدید برای کنشگران حقوقی، به خصوص قضات در حل اختلافاتِ به وجودآمده، تبدیل گردید. در این راستا باید به این سؤال اساسی پاسخ گفت که اولاً آیا بیماری پاندمیک می تواند به عنوان یکی از اسباب خارجی مؤثر بر قراردادها محسوب گردد یا خیر؟ ثانیاً نحوه و میزان تأثیر آن بر اجرای تعهدات قراردادی و نیز وضعیت قراردادهای متأثر از شیوع بیماری چگونه است؟ جستار حاضر برای پاسخ به سؤالات یادشده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده نموده است و ضمن بررسی رویه قضایی در خصوص سؤالات یادشده سعی نموده است با استقرا در مصادیق جزئیِ مطرح در کتب فقهی، در خصوص تأثیر عوامل خارجی بر اجرای عقود و طبقه بندی آن، نظریه ای عمومی ارائه نماید که نه تنها در تشخیص ماهیت حقوقی بیماری کرونا و تأثیر آن بر قراردادها راهگشا باشد، بلکه در رویدادهای نوپدید دیگر نیز کارایی داشته باشد. نتایج پژوهش حاکی است که رویدادهایی مانند بیماری کرونا می تواند به عنوان سبب خارجی شناسایی شود. نحوه تأثیرگذاری بیماری های یادشده نیز بر اساس این که به «منتفی شدن موضوع قرارداد» یا «عدم امکان استیفای مطلوب از موضوع قرارداد» بینجامد، متفاوت است و بر حسب مورد می تواند به وضعیت هایی از قبیل انفساخ، قابلیت فسخ و... بینجامد.

زمینه و هدف: مصرف کنندگان نیازمند حمایت های قانونی قانونگذار می باشند، به همین دلیل، سیستم های حقوقی اکثر کشورها با توجه به این موضوع این ، تلاش نموده تا با در نظر گرفتن مسئولیت تولیدکننده در زمینه وجود نقص در کالاهای تولیدی به حمایت از افراد مصرف کننده، مبادرت نمایند. هدف از این پژوهش تبیین مسئولیت های تولید کننندگان کالا در زمینه نقص کالاهای تولیدی در سیستم های حقوقی ایران و عراق می باشد. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در سیستم های حقوقی ایران و عراق، مسئولیت مدنی افراد تولیدکننده مورد پذیرش قرار گرفته است. مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت محض منتهی می شود. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان در قانون ایران بر نظریه تضمین ایمنی کالا استوار است. نتیجه: در سیستم های حقوقی کشورهای ایران و عراق، در زمینه مسئولیت تولید کنندگان کالا، نظریه مسئولیت محض با توجه به گستردگی دامنه خود ، بستر حمایتی را برای افراد مصرف کننده کالا در نظر گرفته است. در حقوق کشور ایران ، بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان ، دیدگاه مسئولیت محض مورد توجه و پذیرش قانون گذار قرار گرفته است.

زمینه و هدف: سقوط تعهدات قراردادی یکی از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر حقوق تعهدات است. هدف مقاله حاضر، بررسی اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اذن سابق بر تصرف که مقید به عدم ضمان باشد مسقط ضمان نیست بلکه مانع و رافع ضمان است. در حقوق ایران، تحت شرایطی عدم اجرای قرارداد با توسل به قاعده قوه قاهره و عسر و حرج (هاردشیپ) امکان پذیر است و مشکلات اقتصادی زمانی به عنوان عامل سقوط تعهدات مأذون می شود که غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، هر سه شرط لازم برای فورس ماژور دانستن آن وجود داشته باشد. نتیجه: امانی بودن تصرفات شخص مأذون به معنای عدم مسئولیت او در هنگام عدم تقصیر از یک سو و مسئول بودن وی در صورت تعدی و تفریط از سوی دیگر می باشد. شخص مأذون دارای ید امانی است و تنها در صورت ارتکاب تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده می باشد؛ اما گاهی ممکن است آذن (اذن دهنده) و مأذون (اذن گیرنده) شرط کنند که حتی در صورت عدم ارتکاب تقصیر نیز شخص مأذون مسئول هرگونه تلف و نقص باشد.

شناخت نفس و چگونگی کارکرد آن همواره مورد توجه متفکران علوم انسانی به خصوص رشته های حکمی و فلسفی بوده است. تحلیل کیفی شناخت نفس و کارکردهای آن ازنظر امام خمینی مبتنی بر نظریه داده بنیاد پژوهش حاضر را شکل داده است. جامعه آماری شامل کلیه منابع اعم از کتاب ها، سخنرانی ها، متون و نامه های امام بوده است. نمونه آماری موردمطالعه 62 متن و پاراگراف از منابع مرتبط با شناخت نفس از دیدگاه امام است که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق تحلیل متن و در قالب مدل مفهومی شامل: شرایط علّی؛ عوامل محوری؛ راهبردها؛ بستر حاکم؛ عوامل مداخله گر، تسهیل گرها و بازدارنده ها (موانع) و درنهایت پیامدها (نتایج شناخت نفس) ارائه شد. یافته ها نشان داد سبک زندگی منطبق بر پیام وحی و برنامه فطرت، رجوع از علم حصولی به علم حضوری و تزکیه نفس منجر به شناخت نفس خواهد شد. در اثر اتصال رابطه بین معرفت نفس و معرفت پروردگار، استعدادهای بالقوه در فطرت انسان به فعلیت خواهند رسید؛ و لذا نفس ناطقه احراز و تمام قوای نفس ازجمله وهم و غضب و شهوت تسلیم عقل سلیم و انبیا شده و به جنود رحمانی تبدیل خواهند شد و درنهایت مقام خلیفهاللهی و سعادت ابدی حاصل خواهد شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ائتلاف میان گفتمان های انقلابی به افتراق مبدل گردید. در این دوران حاملان گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی درون حاکمیت و اسلام انقلابی مجاهدین خلق، هر یک، مبنا و غایت انقلاب را متفاوت با دیگری تعریف نموده و خود را عامل و رهبر انقلاب و دیگری را مانعی در جهت نیل به اهداف انقلاب می دانست. این امر به ناگزیر آنان را در تقابل با یکدیگر قرار داد. هر چه شدت و جدیت این تقابل افزایش یافت، خشونت نیز تشدید گردید. تقابل آنتاگونیستی میان نیروهای سیاسی و حاکمیت، خسارات فراوان سیاسی و انسانی به انقلاب نوپای ایران وارد آورد. پرسش پژوهش حاضر این است که دلایل تقابل آنتاگونیستی میان حاکمیت و مجاهدین خلق چه بوده است؟ این پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال از نظریه و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف استفاده کرده است. در این پژوهش نشان داده شده است هر یک از گفتمان های اسلام سیاسی- فقاهتی و اسلام انقلابی مجاهدین، «دیگری» را به عنوان «بیگانه» و «دشمن» انقلاب تلقی نموده و درصدد طرد و حذف آن برآمد؛ بدین ترتیب میان دو دشمن نبرد مسلحانه به وقوع پیوست.

با توجه به جایگاه ویژه دایرهالمعارف ها در تزریق اطلاعات و آگاهی بخشی به صورت کلی و عمومی در سطح عموم یا حتی پژوهشگران، بررسی و نقد مقاله های تدوین شده در این دایرهالمعارف ها و تعیین میزان اعتبار و صحت مطالب مطرح شده در آن مقاله ها، امری لازم و حتمی است. دایرهالمعارف آمریکانا که قدیمى ترین دائرهالمعارف انگلیسى زبان جهان به شمار مى رود و از اعتبار و شهرت خوبی میان دائرهالمعارف هاى عمومى جهان برخوردار است، از دانشنامه های مرجعی است که در موضوعات متنوع، به قلم بیش از 6500 محقق نگاشته شده است. تصویر ناقص و اشتباهی که از شیعه و امامان شیعه علیهم السلام در این دایرهالمعارف ارائه شده، نویسنده این مقاله را برآن داشت تا در این نوشته، با ابزار کتابخانه ای و با مراجعه و استناد به منابع تاریخی و حدیثی، به نقد و بررسی مقاله «علی» در این دایرهالمعارف دست یازد. کوتاه و مختصر بودن مقاله در مورد مهم ترین شخصیت جهان اسلام پس از پیامبر(ص)، تحلیل های نادرست و یک سونگرانه و نیز برخوردهای متعصبانه ناشی از اطلاعات نادرست و ناقص و ارجاعات محدود در این مقاله، ازجمله نقدها به این مدخل در دایرهالمعارف آمریکانا است که توسط خاورشناس، ویلیام مونتگمری وات به رشته تحریر درآمده است.

ارتباط پدیده وحی با تاریخ قرآن کریم بسیار وثیق است؛ زیرا از طریق وحی الهی است که آیات قرآن به انسان های برگزیده اعلام و به واسطه آنان به گوش سایر انسان رسیده است. از این رو، پژوهش در فهم دقیق وحی، بازشناسی و تحلیل معنا و ماهیت آن دارای اهمیت است. از آنجایی که وحی در قرآن دارای معانی متفاوتی است، امکان دارد همین موجب خلط شود و برخی در ماهیت آن شک کنند. تا وحی را در اندازه تجربه نبوی تنزل دهند و رابطه آن دو را این همانی بدانند. فرض این نوشتار بر آن است که وحی سخن خداوند است با بشر نه تجربه نبوی. واژه وحی در قرآن وجوه تمایز و اشتراکی دارد که بررسى و فهم آنها می تواند کمک شایانی در اثبات این فرضیه داشته باشد. این مقاله توانسته است با ابزار کتابخانه ای و با روش تحلیل آیات متفاوت در معنای وحی به سنجش فهم معانی واژه وحی در قرآن بپردازد و سپس با تمسک به دلایل نقلی و عقلی، اثبات کند که انگاره این همانی وحی با تجربه دینی از اساس باطل است. از این رو، بدست می آید که نگره تجربه انگاری وحی فرضیه ای ناصواب است.

وطن و ماهیت آن از موضوعاتی است که به دلیل بار شدن احکام خاص بر مکلفان، از مباحث مهم فقهی شمرده می شود. البته به همان اندازه که در آرای فقها، درباره وطن عرفی و دو قسم آن (وطن اصلی و اتخاذی) اتفاق نظر دیده می شود، درباره وطن شرعی اختلاف فتوا مشاهده می شود. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی در محیط کتابخانه و با نگاه به کتاب های فقهی متقدم و متأخر امامیه، به بررسی این موضوع و طرح ادله موافقان و مخالفان آن پرداخته است. از جمله ادله موافقان فقه امامیه، سه دسته روایت های رسیده از اهل بیت عصمت و طهارت^ می باشد که البته مخالفان وطن شرعی آنها را در خصوص وطن عرفی از نوع اتخاذی دانسته و به نظر موافقان اشکالاتی وارد کرده اند. موافقان از جمله صاحب جواهر و خویی به این اشکالات پاسخ داده و با استناد به روایت اسماعیل بن بزیع، وطن شرعی را به عنوان یکی از اقسام وطن ثابت می کنند.

  زمینه و هدف: یک شرکت فعال در زمینه کسب وکارهای نوین برای تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ و تأثیرگذار، نیاز به سرمایه های کلان دارد. به دلیل احتمال ورشکستگی، مهم ترین چالش این نوع کسب وکارها، تأمین سرمایه مورد نیاز است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی در رابطه با کسب وکارهای نوین در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کسب وکارهای نوپا زیرمجموعه شرکت های دانش بنیان هستند و این مفهوم در این قانون مورد توجه قرار گرفته و زیرمجموعه آن است و به تبع آن مفهوم سرمایه گذاری خطرپذیر و حتی همکاری های بین المللی در این زمینه نیز مورد شناسایی قرارگرفته است؛ اما به نظر می رسد لازم است با صراحت بیشتری از منظر حقوقی مورد حمایت و پذیرش قرار گیرد. نتیجه : چنانچه پذیرش ورود سرمایه گذار خطرپذیر خارجی در فرابورس ایران و بازار شرکت های کوچک و متوسط از سوی قانون گذار با صراحت بیشتری، مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات بیشتری برای سرمایه گذاران خطرپذیر خارجی در نظر گرفته شود، می توان شاهد رشد سرمایه گذاری خطرپذیری خارجی در رابطه با کسب و کارهای نوین ایران بود.

زمینه و هدف: پرداخت نفقه یکی از مهم ترین موضوعات در روابط زوجین است؛ و تا آنجا اهمیت دارد که قانون گذار، مقررات خاصی برای آن وضع نموده است؛ لذا در این تحقیق به بررسی شروط ع دم پرداخت نفقه در نک اح دائم و پ رداخت آن در نکاح منقطع پرداخته می شود.مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: شرایط پرداخت نفقه به نوع نکاح بستگی دارد. بطوریکه نفقه در نکاح دائم یکی از تکالیف شوهر است و مستند قانونی دارد (ماده 1106 قانون مدنی). در نکاح دائم، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، زوﺟﯿﻦ می توانند ﺑﺮ اﺳﻘﺎط نفقه آﯾﻨﺪه توافق نمایند و در انفاق به زوجه، برخلاف نکاح دائم، در نکاح موقت زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد. نتیجه: شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته، و در مورد آن اجماع وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها نیز تأییدکننده این نظر می باشد؛ اما در نکاح موقت، نفقه واجب نیست و در صورت شرط به پرداخت آن، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نمی باشد.