درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۵۰۱.

تحلیل تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانونی مدنی و خلأ ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 213 - 224

کلیدواژه‌ها: اموال منقول اموال غیرمنقول اموال فکری قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
زمینه و هدف: از اموال تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است. یکی از تقسیمات مهم، تقسیم مال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و آثار ناشی از این تقسیم بندی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه ایجاد شده است. در تعیین دادگاه صالح، تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، نحوه توقیف مال، هزینه دادرسی، غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول و نحوه ارث بری زوجه آثار متفاوتی به دنبال دارد. در واقع در موارد مورد اشاره، میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد. نتیجه : در تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول به اموال فکری مانند آنچه در حقوق مالکیت فکری مطرح است توجهی نشده است. هرچند این اموال در قالب منافع در تقسیم بندی کنوی از اموال منقول و غیرمنقول جای گیرد اما به نظر می رسد با توجه به جایگاه و نقش فزاینده این نوع اموال، لازم است به صراحت در تقسیم بندی اموال در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد.
۵۰۲.

معیار تعیین دیه در 1402 در مقایسه با سال های قبل و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 335 - 352

کلیدواژه‌ها: دیه جنایت معیار شرعی نرخ دیه جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۶
زمینه و هدف : دیه کیفر نقدی است که با هدف جبران خسارت و مجازات مرتکبان در شرع و قانون تعیین شده است. هدف از این پژوهش نحوه و معیار تعیین دیه است؛ زیرا مقدار دیه بنا به نظر فقها از موارد شش گانه تعیین می شود و از نظر قانون مجازات مطابق با شرع است؛ اما در عمل بنابر تورم سالانه بانک مرکزی تعیین می شود. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها حاکی از این است که ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه را بنابر شرع انتخاب کرده است؛ اما قیمت یک صد شتر با نرخ دیه تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه برابری نمی کند و جزئیات تعیین آن نیز بیان نمی شود. در سال 1402 نرخ دیه با تغییر 50 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. نتیجه : عدم شفافیت در تعیین میزان دیه توسط رئیس قوه قضائیه بر اساس معیار شرع یا قانون باعث تضییع حقوق زیان دیدگان می شود.
۵۰۳.

مساجد بقیع در منابع تاریخی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳) 71 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۷
قبرستان بقیع به عنوان یکی از مهمترین و مقدسترین قبرستانهای جهان اسلام همواره کانون توجه مسلمانان جهان اسلام بوده و در طول تاریخ نیز مشتمل بر اماکنی از جمله خانه های برخی از اهل بیت (ع) و مساجد تاریخی بوده است که می توان در مورد مساجد به این مساجد اشاره کرد. الف- مسجد اُبَیّ بن کعب. ب – مسجد امام زین العابدین ( ع).ج – مسجد بقیع الزبیر. د – مسجد فاطمه ( ع) یا بیت الاحزان و ه - مسجد دیگر. که احتمالا همان مسجد بیت الاحزان باشد. اگر چه در مورد این که برخی از این مساجد را بتوان از مساجد بقیع محسوب کرد ، مانند مسجد امام زین العابدین (ع) و مسجد بقیع الزبیر ؛ سخن است .
۵۰۴.

امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 110 - 139

کلیدواژه‌ها: سلب حیات تجدید مجازات قصاص نفس اعدام حدی اعدام تعزیری مماثلت در مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۹
مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و  اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست. 
۵۰۵.

سوژه گی، قدرت و حکمرانی در ایده دولت اسلامیِ مدنی (با تمرکز بر نواندیشان دینی اهل سنّت)

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 101 - 128

کلیدواژه‌ها: نواندیشی دینی دموکراسی اسلامی سوژگی باواسطه قدرت دوسویه شورا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
در عصر جمهوری ها و دموکراسی های مختلف و با پسوندهای متفاوت، هر دولتی متناسب با نوع نگرشی که از عالم و انسان دارد مدعی یکی از انواع جمهوری ها و دموکراسی هاست. مسئله این پژوهش فهم جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی است. پرسش اصلی مقاله این است که بر مبنای چه نگرشی به دولت اسلامی می توان از محوریت مردم در حکومت اسلامی سخن گفت؟ فرضیه این است که تفسیر دموکراتیک از نگرش خلیفه اللهی به انسان را می توان پایه ای برای عاملیت سیاسی مردم دانست و جریان قدرت سیاسی را به صورت دوجانبه (تعاملی) در نظر گرفت. درنتیجه، اعمال قدرت مشروع با ساختارهای نمایندگی ارتباط پیدا می کند. چنین برداشتی دولت اسلامی را یک نوع دولت مدنی در نظر می گیرد که در برابر الگوی یک جانبه خلافت اسلامی، الگوی تعاملیِ دولت اسلامی را برجسته می سازد. به منظور توجیه این فرضیه، پژوهش حاضر به ترسیم چهارچوب مفهومی ای می پردازد که اجزای آن عبارت اند از: سوژگیِ باواسطه، قدرت دوسویه (شرعی- عرفی) و حاکمیت الهیِ امت محور. ایده «دولت اسلامیِ مدنی» را می توان در نظریه های نسل های مختلف نواندیشان دینی معاصر (اعم از شیعی و اهل سنّت) مشاهده کرد. تمرکز این پژوهش بر دو نسل از نواندیشان دینی اهل سنّت است: محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی در نسل متقدم و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشی در نسل متأخر. پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی صورت می گیرد و داده ها بر اساس مطالعه و فیش برداری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی گردآوری خواهند شد.
۵۰۶.

تحلیل فلسفی اصول عام تدبیری و راهبردی حکمرانی متعالی و تعالی بخش(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 73 - 104

کلیدواژه‌ها: راهبرد حکمرانی مدیریت راهبردی پیشرفت تدبیر تمدن نوین اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۶
مقاله پیش رو در نظر دارد با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی- نظری دانش واژه «راهبرد» و «اصول فرایندی راهبردگزینی» در چارچوب مکاتب فلسفی معاصر و بازسازی آن بر اساس بنیادهای عقیدتی- ایمانی و فلسفی حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی که برگرفته از منظومه معرفت و حکمت متعالیه اسلامی است، تصویری مفهومی و نظری از «اصول عام تدبیری و راهبردی» در مستوای انتظارات تمدنی از حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی ارائه دهد. به این منظور دانش واژه «راهبرد» و رویکردهای فلسفی موجود در شناسایی چیستی و چگونگیِ تحقق بخشیدن به «راهبرد» را در ادبیات فلسفه مدیریت راهبردی بررسی و تحلیل کرده است. سپس با اتخاذ رویکرد تحلیلی- مقایسه ای سعی کرده است با ابتنای بر بن مایه های عقیدتی و ایمانی و مبانی فلسفی و نظری معرفت و حکمت اسلامی، مفاهیم «تدبیر» و «راهبرد» را در مستوای تمدنی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی» تعریف نماید. پس از آن کوشیده است موقف و موقعیت نظری و عملی تدابیر و راهبردها و منطق و مسیر کلان اقدامات اساسی و تدابیر راهبردی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» را ترسیم کند. درنهایت بایسته های هنجاری شناسایی تدبیر و راهبرد (اصول عام تدبیری و راهبردی) را متذکر شده است.
۵۰۷.

موانع ازدواج جوانان و راهکارهای برون رفت از آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰ 31 - 46

کلیدواژه‌ها: ازدواج موانع راهکار جوانان مهریه جهیزیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۰
اهمیت ازدواج بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید با اطمینان بتوان گفت هر جوانی طبعا به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد و غریزه جنسی او را در اقدام به آن دعوت می کند و لازم به نظر می رسد هر چه زودتر خواسته ی طبیعت را اجابت کرده و کانون خانواده را تشکیل دهد. لیکن در عمل چنین نیست و اغلب موانعی بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد و آن را از سنین طبیعی و مطلوب به سنین بالاتر به تاخیر می اندازد. هدف این تحقیق بررسی موانع ازدواج جوانان و ارائه راهکارهای مناسب برای حل این معضل اجتماعی می باشد. در این تحقیق اهمیت ازدواج و فلسفه آن و موانعی همچون: ادامه تحصیلات، سطح تحصیلات، خدمت سربازی، سن ازدواج، باورهای اشتباه و... بررسی شده و راهکارهایی برای آن بیان شده است
۵۰۸.

واکاوی حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در آموزه های اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰ 47 - 66

کلیدواژه‌ها: زن حقوق سیاسی اسلام بیعت جهاد آزادی بیان امر به معروف حقوق اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۱
نظام حقوقی اسلام به گونه ای طراحی شده است که دربردارنده تمام حقوق انسانی افراد اعم از زن و مرد است. در این نظام، زنان دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، عبادی و معنوی خاص به خود هستند. کرامت زن در کنار کرامت مرد، حرمت زن در کنار حرمت مرد و کمال او در کنار کنال مرد لحاظ شده است. زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی در حقیقت و ماهیّت زن و مرد نیست. در آیات قرآنی نیز هرگاه از کمالات و ارزش های والای انسانی سخن به میان می آید. این پژوهش درصدد آن است که حقوق سیاسی و اجتماعی زن را بررسی نماید و به این پرسش اساسی که حقوق سیاسی واجتماعی زن در اسلام چیست پاسخ دهد. ابزار کار استفاده از متن قرآن مجید، سنّت معصومین(ع)و کتب فقهی و حقوقی است. نتایج پژوهش بیانگر این مساله است که زنان به لحاظ سیاسی دارای آزادی بیان، حق بیعت، مشارکت سیاسی و حق جهاد در شرایط خاص و به لحاظ اجتماعی دارای حق ازدواج، حق انتخاب همسر، حق وکالت در طلاق، حق شهادت هستند.
۵۰۹.

مطالعه فقهی حقوقی قرارداد حمل و نقل کالای قاچاق و ید متصدّی حمل و نقل بر مال قاچاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 139 - 168

کلیدواژه‌ها: وضعیت قرارداد حمل و نقل ید امانی ید ضمانی ید متصدی حمل و نقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
قرارداد حمل و نقل، قراردادی است که ما بین متصدّی حمل و نقل و مُرسِل (ارسال کننده کالا) منعقد می شود. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که قرارداد حمل و نقل در فرضی که حمل کالا از طریق قاچاق باشد چه وضعیّتی دارد؟ این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که برحسب توافق یا عدم توافق بر امری که از مصادیق قاچاق است، قرارداد حمل و نقل باطل یا صحیح خواهد بود؛ به علاوه این که ید متصدّی حمل و نقل، دائر مدار صحّت یا بطلان قرارداد حمل و نقل نیست و در شرایطی که متصدّی، اقدام به حمل کالای قاچاق کرده باشد بایست قواعد مربوط به ید امانی و ضمانی مورد لحاظ قرار گیرد. در این خصوص، مسأله در قالب پنج فرض مطرح گردیده تا به دقّت وضعیّت تمامی صورت ها مشخّص شود؛ یافته اصلی تحقیق در نهایت آن است که ید متصدّی، علی الاصول، ید ضمانی است.
۵۱۰.

باز پژوهی انتقادی ادلّه ی قطعی انگاری مرگ مغزی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 285 - 314

کلیدواژه‌ها: مرگ مغزی روح بدن مرگ واقعی پیوند اعضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۳
مرگ مغزی یعنی توقف پایدار و برگشت ناپذیر همه اعمال مغز؛ به گونه ای که هیچ امیدی به بازگشت حالت قبل از آن وجود ندارد. مرگ مغزی در علم پزشکی مرگ مطلق و حقیقی، ولی حکم فقهی آن اختلافی است. تلاش های بسیاری در بیان حکم شرعی آن صورت گرفته است، اما هرکدام از محققان به بخشی از ادله آن توجه کرده اند و دلیل آن سیر تکاملی بحث و دست یافت محققان بر ادله جدید است. حال با طرح همه ادله ممکن در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، با این پرسش که دلالت ادله موافقان قطعیت مرگ مغزی در حوزه فقه چگونه ارزیابی می شود، ادله قطعی بودن مرگ مغزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مشخص شد دلالت ادله در قطعی انگاری مرگ مغزی ناتمام است و مرگ مغزی شده را نمی توان مرده انگاشت، بلکه باید درباره او بیشتر احکام فقهی زندگان را جاری کرد.
۵۱۱.

قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تأکید بر قرار سقوط دعوا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 153 - 168

کلیدواژه‌ها: قرار نهایی سقوط دعوی ماهیت و حکم قرارهای قاطع دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.
۵۱۲.

مقایسه مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی شهید مطهری و فردریش هایک

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: هایک شهید مطهری آزادی اسلام غرب آزادی فطری آزادی نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۳۰۲
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی آرا و نظرات دو تن از برجسته ترین فیلسوفان معاصر سیاسی در ایران و جهان، شهید مطهری (از معروف ترین سخنرانان در دو دهه قبل از انقلاب اسلامی و یکی از تأثیرگذارترین افراد در جمهوری اسلامی) و فردریش هایک (یکی از بزرگ ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سده بیستم) پیرامون مفهوم آزادی، می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آزادی از منظر شهید مطهری اولاً بسیط تر از مفهوم آن در لیبرالیسم است و ایشان با خلق ادبیات «آزادی معنوی» می کوشند تا به بُعد دیگری از آزادی که در نگاه لیبرال مغفول مانده اشاره نمایند؛ ثانیاً  پایه و اساس این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت هایی دارند؛ اما حال باید دید در مفهوم «آزادی اجتماعی» که لفظ مورد اشتراک در اسلام و اندیشه لیبرال است؛ چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد و چه میزان می توان نگاه شهید مطهری را به عنوان تبیین کننده اندیشه اسلام ناب، همگرا با آزادی اجتماعی در مفهوم لیبرال آن دانست. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که آزادی در اندیشه مطهری بیشتر جنبه نهادی و فطری دارد و در اندیشه هایک به صورت نهادی و در ارتباط با نهادهای اقتصادی و سیاسی دنبال می شود.
۵۱۳.

طراحی الگو برای تبیین رابطه ویژگی های تاریک شخصیت و قضاوت حرفه ای حسابرسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 131 - 152

کلیدواژه‌ها: قضاوت حسابرسی خودشیفتگی رفتار ضداجتماعی فرصت طلبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
زمینه و هدف : ارزشی که با حسابرسی صورت های مالی ایجاد شود ناشی از قضاوت حسابرس و درکل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام شده است. هدف این پژوهش طراحی الگو برای تببین ویژگی های تاریک شخصیت حرفه ای گرایی و قضاوت اخلاقی حسابرسان است. مواد و روش ها : در این پژوهش از اطلاعات پرسش نامه استاندارد که توسط 335 فعال حوزه حسابرسی و روش تحلیل ساختار و نرم افزار لیزرل استفاده شد.   ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بخشی  از عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرسان عوامل فردی و روان شناختی هستند که در قضاوت افراد مختلف تفاوت هایی را ایجاد می کنند و گاه، سوگیری های رفتاری و قضاوتی در حسابرسان را موجب می شوند. نتیجه گیری : نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار و منفی بین ویژگی رفتار ضد اجتماعی، ویژگی فرصت طلبی و رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی و قضاوت حسابرسی است. در قضاوت حرف ه ای حسابرس ویژگی های شخصیتی تاثیرگذار است. در نتیجه می توان پیشنهاد کرد که در بحث جذب حساب رس حرف ه ای ویژگی های شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرند.
۵۱۴.

بررسی مؤلفه های جمهوریت با تأکید بر صحیفه امام خمینی به روش تحلیل مضمونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 31 - 63

کلیدواژه‌ها: امام خمینی جمهوریت قانون مردم مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۹
در عصر جدید، دموکراسی یک خواسته عمومی و نظام های غیر دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن ها، در نقش مردم است. مسئله مقاله پیش رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه های آن، صحیفه امام با روش تحلیل مضمونی، در حد اشباع داده های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان دهنده، فراگیر و شبکه مضامین نشان دادند که: 1. مشروعیت نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطه تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و اراده مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون مندی وجه مشخصه آن و تأمین کننده حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه ها، می تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و گامی در جهت پایان بخشیدن به چالش رابطه جمهوریت و اسلامیت باشد.
۵۱۵.

تجلی کلام شیعی در تعلیقات امام خمینی (ره) بر مقدمه قیصری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 29 - 50

کلیدواژه‌ها: امام خمینی تشیع عرفان قیصری کلام ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۹
اساساً خاستگاه های کلامی عارفانِ پیرو مذاهب اسلامی در آرا و چه بسا در کشف و شهود آنان تأثیرگذار است. بر این اساس، قیصری در بیان مصادیق مکاشفات و کرامات متأثر از اندیشه های کلامی اهل سنت است. سید حیدر آملی نیز به عنوان یک عارف شیعی، رسول خدا (ص) و اهل بیت او را برتر از دیگر پیامبران و اولیا و برگزیده اهل عالم و کامل ترین آن ها می داند. ازنظر امام خمینی نیز علی (ع) صاحب ولایت مطلقه کلی است و ولایت باطن خلافت است و ولایت مطلقه کلی باطن خلافت دنیایی است. با این حال، عرفان شیعی تفاوت ماهوی با عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت ندارد، البته فرقی اساسی در مصادیق انسان کامل وجود دارد که به اعتقاد عرفای شیعه، دوازده امام، مصادیق اصلی و حقیقی انسان های کامل هستند و این مشابهت در مفاهیم، نشانگر هم افق بودن تشیع و عرفان در مبحث ولایت است.شاید بتوان گفت عرفان شیعی اگر معنای محصلی داشته باشد بیشتر حاصل تبلور اندیشه های کلامی شیعی در بیان مصادیق انسان کامل است چراکه عرفان شیعی اساساً تعلیقه ای بر عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت است و اصولاً در مبانی عرفانی، تفاوت چندانی با آن ندارد مگر در تعیین مصداق انسان های کامل. بدین سان در این مقاله، تجلیات کلام شیعی را در نگاه حکیم و عارف شیعی معاصر، امام خمینی، بر اساس تعلیقات او بر مقدمه عارف اهل سنت، شرف الدین قیصری، مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می دهیم.
۵۱۶.

شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 791 - 808

کلیدواژه‌ها: ریسک مدیریت ریسک مسئولیت خسارت تعدیل قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
زمینه و هدف: قراردادها ابزارهای بسیار مهمی برای تنظیم روابط تجاری و کاهش ریسک های مرتبط با آن هستند. با توجه به اهمیت قراردادها، باید در تنظیم آن ها دقت لازم به عمل آورد و بندها و شروط کلیدی را برای محافظت از منافع خود در نظر گرفت. هدف مقاله حاضر شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کمی است و  از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شرط تعهد به جبران خسارت قراردادی، شرط معافیت از مسئولیت و شرط فورس ماژور، تغییر اوضاع واحوال و شرط تعدیل قرارداد، شرط پرداخت ثمن با ارز یا طلا، شرط قانون حاکم و شرط بیمه از مهم ترین شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. تخصیص قراردادی ریسک با تکیه بر اصل آزادی قراردادی و ملاحظه ترجیحات و محدودیت های متعاملان در حداکثر کردن بازده قراردادی، مؤثرترین و کارآمدترین شیوه تخصیص به شمار می رود. نتیجه : از آنجا که منشأ ریسک مجموعه اتفاق ها یا شرایطی قطعی است که به تنهایی یا در ترکیب با عناصر دیگر سبب بروز عدم قطعیت یا ریسک می شود و در نتیجه آثاری فعلیت می یابد که منجر به بروز انحراف پیش بینی نشده در اهداف قرارداد اعم از سود یا زیان می شود. در نتیجه شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها می تواند کاهش ریسک را به دنبال داشته باشد و به استواری و تداوم قراردادها کمک کند.
۵۱۷.

سازوکارهای اعمال شفافیت تقنینی ایران در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 57 - 80

کلیدواژه‌ها: قوه مقننه شفافیت حکومت قانون مبارزه با فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۱
زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.
۵۱۸.

بررسی فقهی تأثیر طهارت و خباثت تغذیه در تربیت اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 27 - 46

کلیدواژه‌ها: طهارت خباثت تغذیه طعام حلال تربیت سبک زندگی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۴
اسلام کامل ترین دین آسمانی است که درکنار توجه به مسائل مهمی مانند نقش وراثت، محیط، فطرت و اراده در تربیت تأکید ویژه ای بر تأثیر نقش تغذیه و خوراک نیز دارد. تغذیه هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی و امنیت غذایی جامعه اسلامی آثار تربیتی ملموسی دارد. تغذیه و خوراک نقش بسزایی در تکوین نفس انسان و قوای ادراکی او ایفا می کند. عمده پژوهش های موجود در زمینه تغذیه و ارتباط آن با تربیت به مسائلی مانند کسب روزی حلال یا مباحث کلی حلیت غذا پرداخته اند. محدود بودن زاویه نگاه پژوهشگران به این موضوع، محقق را بر آن داشت تا ابعاد مختلف نقش طعام در تربیت را با نگرشی جامع مورد توجه قرار دهد. این نگرش جامع مشتمل بر عوامل ذاتی مانند طهارت و خباثت ذاتی طعام (احکام اطعمه و اشربه در فقه) و عوامل عارضی مانند عوامل جانبی و محیطی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع فقهی و استناد به آیات و روایات بدین نتایج دست یافته است که تأثیر طهارت ذاتی اغذیه و رعایت عوامل عارضی طهارت تغذیه، موجبات تأثیر و تأثر میان جسم و جان را فراهم کرده و در تربیت فرد و جامعه مؤثر است. بنابراین، بازگشت به سبک زندگی اسلامی و تغذیه مبتنی بر مبانی فقهی ضروری است.  
۵۱۹.

تحلیل کیفر شناختی نهاد محرومیت از حقوق اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 279 - 293

کلیدواژه‌ها: مجازات تبعی مجازات مضاعف کرامت انسانی محرومیت از حقوق اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
محرومیت از حقوق اجتماعی کیفری است که با هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم به دو صورت مجازات مستقل (اصلی) و مجازات مضاعف (تکمیلی و تبعی) در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. در این کیفر قانون گذار با تمرکز بر کاهش توان مرتکب از طریق محروم کردن وی از حقوق اجتماعی از قرار گرفتن مجرم در محیط جرم زا جلوگیری کرده و ضریب احتمال تکرار جرم را کاهش داده است. اما اعمال طیف وسیعی از موارد محرومیت موجب شده کارآمدی این کیفر مورد تردید قرار بگیرد و از جهات مختلف ایراداتی بر آن وارد شود. با وجود رابطۀ مستقیم کارآمدی قوانین با تعالی جایگاه قانون گذار در افکار عمومی، مقالۀ پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به منظور ارائۀ گزارشی از کارآمدی کیفر محرومیت، نحوۀ اعمال مجازات های محرومیت و دلایل مدافعان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که مجازات محرومیت بالذات و اصالتاً کیفری کارآمد تلقی می شود و علت ایرادات وارده چیزی جز برخورد دوگانۀ قانون گذار در صور مختلف این کیفر نبوده است که مستلزم اصلاح و بازنگری خواهد بود.
۵۲۰.

بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 252 - 237

کلیدواژه‌ها: اموال مالکیت فکری علائم تجارى قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
زمینه و هدف: در هر نظام حقوقی، مبانی و اصول حاکم بر آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابزار تفسیر خلاءهای نظام حقوقی در موارد تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال توسل به اصول و قواعد مبنایی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: مصرف کنندگان با اعتماد به علائم تجارى به دنبال آن هستند تا محصولی را که از کیفیت آن راضی بوده و یا کیفیت آن شهرت دارد پیدا کنند و نقش علامت تجارى در این است که مشترى را قادر می سازد تا بدون نیاز به جستجوى پر هزینه تجربه خرید خود را تکرار کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: می توان گفت علامت تجارى در تعیین نوع محصولی که جامعه مصرف کننده انتخاب می نماید نقشی حیاتی ایفا می کند. بررسی نظریه برنامه ریزى اجتماعی به عنوان مبنای اصلی مالکیت فکری نشان می دهد، که حمایت از این علائم در فقه شیعه کاملا پذیرفته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان