فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
منبع:
متین سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳
89 - 112
حوزههای تخصصی:
شناخت نفس و چگونگی کارکرد آن همواره مورد توجه متفکران علوم انسانی به خصوص رشته های حکمی و فلسفی بوده است. تحلیل کیفی شناخت نفس و کارکردهای آن ازنظر امام خمینی مبتنی بر نظریه داده بنیاد پژوهش حاضر را شکل داده است. جامعه آماری شامل کلیه منابع اعم از کتاب ها، سخنرانی ها، متون و نامه های امام بوده است. نمونه آماری موردمطالعه 62 متن و پاراگراف از منابع مرتبط با شناخت نفس از دیدگاه امام است که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق تحلیل متن و در قالب مدل مفهومی شامل: شرایط علّی؛ عوامل محوری؛ راهبردها؛ بستر حاکم؛ عوامل مداخله گر، تسهیل گرها و بازدارنده ها (موانع) و درنهایت پیامدها (نتایج شناخت نفس) ارائه شد. یافته ها نشان داد سبک زندگی منطبق بر پیام وحی و برنامه فطرت، رجوع از علم حصولی به علم حضوری و تزکیه نفس منجر به شناخت نفس خواهد شد. در اثر اتصال رابطه بین معرفت نفس و معرفت پروردگار، استعدادهای بالقوه در فطرت انسان به فعلیت خواهند رسید؛ و لذا نفس ناطقه احراز و تمام قوای نفس ازجمله وهم و غضب و شهوت تسلیم عقل سلیم و انبیا شده و به جنود رحمانی تبدیل خواهند شد و درنهایت مقام خلیفهاللهی و سعادت ابدی حاصل خواهد شد.
سنجش نگرش دانشجویان شهر مشهد پیرامون مهریه و تحولات حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مَهر یا کابین مالی است که به مناسبت عقد ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. در نظام حقوق خانواده ایران، زن درجایگاه همسر از امتیازات و حقوق محدودی برخوردار است که مهم ترین آن مهریه و نفقه است. در دهه گذشته، قانونگذار و مراجع قضائی جهت تغییر قوانین و مقررات مهریه، تلاش های زیادی کرده اند. این پژوهش تلاش دارد دیدگاه دانشجویان را درباره وضعیت کنونی و مطلوب مهریه ارزیابی و تحلیل کند و از نتایج این تحلیل برای تعیین رویکرد قانونگذاری مطلوب در این زمینه بهره گیرد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی-پیمایشی و به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه های مشهد است که به این منظور 327 پرسش نامه صحیح بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که درخصوص اولویت زندگی، بااهمیت ترین گویه، «اخلاق» و سپس «خانواده» است. درخصوص گویه دلیل و فلسفه تعیین مهریه در زمان ازدواج و همچنین گویه کارکرد آن در عمل در خانواده ها، «حمایت مالی از زن پس از انحلال نکاح به دلیل طلاق یا فوت همسر» در رتبه نخست اهمیت قرار دارد. مهم ترین راهکار جهت تغییر وضعیت کنونی مهریه نیز «فرهنگ سازی جهت تغییر عادات و رسوم جامعه درزمینه مهریه» و سپس «کاستن از تمایل به تعیین مهریه زیاد از طریق تغییر قوانین به منظور افزایش حقوق زنان در روابط خانوادگی» معرفی شده است. به این ترتیب، رویکرد کنونی مراجع تقنینی و قضائی درباره تغییر قواعد حاکم بر مهریه (عموماً ازطریق کاهش ضمانت اجرای مهریه در فرآیند مطالبه آن) در تقابل آشکار با رویکرد موردانتظار پرسش شوندگان این پژوهش است و نشان از بی توجهی این نهادها به مطالبات و نیازهای افراد جامعه دارد.
بررسی مسئولیت کیفری پزشک در مرگ خودخواسته (اتانازی) در حقوق ایران و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
245 - 263
حوزههای تخصصی:
اتانازی یعنی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به وسیله شخص دیگر که با نیت رهایی او از درد تحمل ناپذیر یا یک بیماری لاعلاج انجام می گیرد. در این میان مسئولیت پزشک یکی از مسائل مهمی است که در حقوق پزشکی و رابطه فرد بیمار و پزشک مطرح می شود؛ به سبب این رابطه، پزشک در برابر خدمات علمی خود همان طور که سود می برد، دارای تکالیفی نیز خواهد بود. کوتاهی در خدمات درمانی اعم از اینکه سهوی یا عمدی باشد، به مسئولیت قضایی، قانونی حقوقی و کیفری پزشک تقسیم می گردد. با بررسی های انجام گرفته در آموزه های اسلامی، حقوق ایران و اسناد بین الملل می توان به این نتیجه دست یافت ازآنجاکه قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اسلامی است، اتانازی جرم محسوب می شود؛ همچنین اتانازی فعال و غیرفعال یا غیرداوطلبانه قتل عمد محسوب شده است. اما درباره اتانازی غیرفعال و فعال داوطلبانه با رضایت مجنی علیه اشکالاتی باقی است که برخی قائل به قتل عمد و برخی قائل به عدم قتل عمد شده اند. با توجه به قوانین بین المللی نیز ازآنجاکه حق حیات را حق برتر معرفی کرده اند، می توان گفت اتانازی جرم محسوب می شود؛ در حالی که برخی از کشورها متعارض با این قانون، اتانازی را قانونی دانسته اند، با اینکه با حق حیات بیان شده در قوانین بین الملل تعارض دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این مسئله در حقوق ایران و اسناد بین الملل می پردازد.
مبانی و معیارهای حاکم بر جرم انگاری جرایم نوپدید در شبکه های اجتماعی با چشم انداز مدیریت پیشگیری
حوزههای تخصصی:
امروزه شبکه های اجتماعی، تبدیل به وسایل ارتباط و تعامل جوامع انسانی شده اند و هر روز بر تعداد و اعضای آنها افزوده می شود. هرچند این امکانات بشر امروزی را توانمندتر از گذشته کرده است. با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، جوامع مختلف در گذر از جامعه سنتی به یک جامعه پیشرفته علاوه بر حفظ بسیاری از آسیب های اجتماعی که از قبل موجود بوده است، با جرائم جدید روبه رو می شوند که به خاطر نداشتن سابقه و پیشینه در جوامع انسانی به آنها آسیب های اجتماعی نوپدید می گویند. جرائم نوپدید، جرائم مرتبط با با فناوری جدید شبکه های اجتماعی است که ناشی از استفاده از این شبکه ها از جمله اینستاگرام، تلگرام است که می توان به فیشینگ، فارمینگ، قماربازی اینترنتی، کلاهبرداری اینترنتی اشاره نمود. جدید و نوپدید بودن این جرائم، متضمن این امر است که برخی از این جرائم، در قانونگذاری ایران جرم انگاری نشده است. هدف اصلی این پژوهش پرداختن معیارها و مبلنی جرم انگاری جرام نوپدید در شبکه های اجتماعی است که با روش پژوهش توصیفی – تحلیلی به این دستاوردها رسیده است که امکان جرم انگاری جرائم نوپدید دو دیدگاه قائل بیان است. اولین دیدگاه بر مخالفت جرم انگاری این جرائم بر اساس اختیار مطلق فرد در استفاده از شبکه های اجتماعی تکیه دارد، که با ضروریات جامعه امروزی قابل پذیرش نیست. اما دیدگاه دوم قائل به جرم انگاری، جرائم نوپدید شبکه های اجتماعی بر طبق اصولی از جمله اصل لاضرر، مصلحت و..... شده است، که دیدگاه دوم با توجه به پیامدهایی که این جرائم به دنبال دارند قابل قبول می باشد.
تحلیل حقوقی طرح حق الثبت بر مهریه های بالای 14 سکه طلا با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.
شناسایی ماهیت حقوقی شیربها با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تهیه ملزومات زندگی مشترک از وظایف قانونی زوج است؛ بااین حال در برخی از مناطق به حکم عرف، جهیزیه را زوجه فراهم می کند. زوج نیز چند قلم از اجناس لازم برای زندگی مشترک را که معمولاً ارزش مادی زیادی هم دارند، تهیه می کند تا با درج در سیاهه جهیزیه به همراه دیگر اقلام به منزل مشترک بدرقه شود. در عرف چنین اقلامی را شیربها نامیده اند. در دعوای استرداد جهیزیه، دادگاه با این پرسش مواجه خواهد شد که چه کسی مالک این اموال محسوب می شود؟ پاسخ به سؤال در گرو تبیین ماهیت توافق صورت گرفته است. درخصوص ماهیت شیربها ازمنظر فقهی و حقوقی اختلاف وجود دارد. برخی آن را در قالب عقود معین، همچون هبه و جعاله و صلح، و برخی نیز در قالب توافق خصوصی تفسیر کرده اند. گروهی نیز ماهیت شیربها را به شرط ضمن عقد و نیز تعهد به نفع شخص ثالث تعبیر کرده اند. این اختلافات، رویه قضایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با استناد به قالب های پیش گفته، حسب تفسیری که از جواز یا لزوم شیربها صورت می گیرد، این اقلام را برخی محاکم متعلق به زوج و برخی متعلق به زوجه می دانند. این تحقیق نشان می دهد قالب های مزبور با وجود داشتن رگه هایی از تناسب، دارای تمایزاتی آشکار با شیربها است. شیربها دارای ماهیتی خاص است که با توجه به خصایص آن و سکوت قانون، قلمرو آثارش را عرف تعیین می کند.
جایگاه مقتضای عمومی عقود در معلوم و معین بودن مورد معامله
حوزههای تخصصی:
از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله ای ظهور و بروز می یابد، معرکه آرای فقیهان و به تبع ایشان، حقوق دانان بوده است. یکی از مهم ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به اجمال منعقد می کنند، این ابهام ایجاد می شود که چگونه می توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به صورت هم زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته اند.
ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
19 - 36
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در فقه و تاریخ اسلام، بر اساس آیات سوره بقره و یوسف، تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده و تأکید قرار گرفته؛ اما باید در راسنای مقابله با ظلم استفاده شود. در ماده ۳۹ منشور ملل متحد به شورا اختیار داده شده است تا موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نقض صلح و امنیت بین المللی و اقدام تجاوز را احراز نماید. حسب مورد شورای امنیت می تواند توصیه ها یا تصمیم هایی را در جهت عملی کردن یافته های خود اتخاذ نماید. براین اساس، در ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده است که شورا می تواند اقداماتی را که متضمن نیروی نظامی نمی باشند، از جمله تحریم ها، علیه کشور خاطی اتخاذ نماید؛ بنابراین، می توان گفت که از نظر حقوقی شورای امنیت طبق مواد مذکور در فوق صلاحیت و مجوز پذیرش قطعنامه هایی را دارد که متضمن تحریم می باشند.
نتیجه: آثار اجرای تحریم ها بر کشورهای ثالث، حق توسعه و همینطور نتایج مخرب آن بر حقوق اساسی بشر از جمله حق بهداشت و به طورکلی آثار انسانی منفی تحریم های بین المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم کشورهدف، همواره یکی از نگرانی های عمده جامعه بین المللی است که مستلزم ارزیابی هوشمندانه است.
بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از اشتباه در احراز هویت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اشتباه در احراز هویت یکی از چالش های دفاتر اسناد رسمی است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از اشتباه در احراز هویت در نظام حقوقی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد احراز هویت که به معنای شناسایی متعاملین در زمان ثبت معاملات توسط سردفتران است هم در اشخاص حقیقی و هم در اشخاص حقوقی به کار برده می شود و بدون آن، امکان انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. در این ارتباط در مورد اشخاص حقیقی می تواند دو وضعیت حاصل شود یا اینکه خود شخص متعامل در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی حاضر می گردد یا اینکه به واسطه تردیدهایی که به متعامل وجود دارد از جمله عمل های زیبایی، مشکلات بینایی، شنوایی، حضور او با معرف صورت می پذیرد. در مورد اشخاص حقوقی نیز دو وضعیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا همان نهادها و شرکت های دولتی وجود دارد.نتیجه: درصورتی که سردفتر بدون احراز هویت طرفین اقدام به ثبت یک سند رسمی نماید، مورد از مصادیق بند دوم ماده 100 قانون ثبت خواهد بود که سندی که بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت گردد، از مصادیق جعل محسوب می شود.
مطالعه تطبیقی مداخله دادگاه در تعیین داور در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
435 - 450
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: ممکن است شخصی که برای داوری انتخاب شده فوت کند یا استعفا دهد. در چنین مواردی باید داور توسط مرجعی دائمی و بی طرف و بدون شائبه جانب داری و در عین حال آگاه به مسائل حل وفصل اختلافات انتخاب شود. مرجعی که دارای این ویژگی ها باشد، دادگاه ها هستند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مداخله دادگاه در تعیین داور در حقوق ایران و آمریکا است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق آمریکا، طبق بخش دوم قانون داوری فدرال، شرط ارجاع امر به داوری معتبر، غیر قابل نقض و قابل اجراست. هدف آشکار قانون داوری فدرال این است که از داوری به عنوان روشی برای رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاه های دادگستری به وجود آورد. قانون داوری فدرال اصل استقلال اراده طرفین قرارداد در تعیین را می پذیرد. بدین طریق، پذیرفته شده است که داوری بر پایه رضایت طرفین استوار است. در حقوق ایران نیز اصل استقلال طرفین در انتخاب داور پذیرفته شده است.
نتیجه: هم در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا، خارج از محدودیت هایی که ضرورت های نظم عمومی در زمینه رعایت اصول دادرسی مخصوصاً ترافعی بودن محاکمات تحمیل می کند، طرفین در انتخاب قواعد دادرسی قابل اعمال آزاد هستند.
مقایسه شروط پرداخت نفقه در نکاح دائم با منقطع از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
87 - 100
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پرداخت نفقه یکی از مهم ترین موضوعات در روابط زوجین است؛ و تا آنجا اهمیت دارد که قانون گذار، مقررات خاصی برای آن وضع نموده است؛ لذا در این تحقیق به بررسی شروط ع دم پرداخت نفقه در نک اح دائم و پ رداخت آن در نکاح منقطع پرداخته می شود.مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: شرایط پرداخت نفقه به نوع نکاح بستگی دارد. بطوریکه نفقه در نکاح دائم یکی از تکالیف شوهر است و مستند قانونی دارد (ماده 1106 قانون مدنی). در نکاح دائم، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، زوﺟﯿﻦ می توانند ﺑﺮ اﺳﻘﺎط نفقه آﯾﻨﺪه توافق نمایند و در انفاق به زوجه، برخلاف نکاح دائم، در نکاح موقت زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد. نتیجه: شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته، و در مورد آن اجماع وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها نیز تأییدکننده این نظر می باشد؛ اما در نکاح موقت، نفقه واجب نیست و در صورت شرط به پرداخت آن، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نمی باشد.
بسترهای شکل گیری ضمانت اجرای دادرسی منصفانه در نظام های کیفری فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
515 - 532
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: ضمانت اجرای دادرسی منصفانه از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. ارائه تبیین جامع از ضمانت اجرای دادرسی منصفانه، مستلزم شناخت بسترهای شکل گیری آن است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که بسترهای شکل گیری ضمانت اجرای دادرسی منصفانه در حقوق کیفری فرانسه و ایران چیست؟مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد که حمایت از حقوق دفاعی اشخاص (مشتمل بر تفهیم اتهام، تفهیم حقوق، تماس با خانواده، دسترسی به وکیل، سکوت و ارائه آخرین دفاع) و تضمین صحت رسیدگی در مراحل مختلف، مهم ترین بسترهای شکل گیری ضمانت اجرای دادرسی منصفانه می باشند.نتیجه: با ملاک قرار دادن بسترهای مزبور و در مقایسه با نظام کیفری فرانسه، کاستی های متعددی در این خصوص در نظام کیفری فعلی ایران به چشم می خورند که از جمله مهم ترین آن ها می توان به فقدان ضمانت اجرا در قبال تأخیر در تفهیم اتهام، تماس با خانواده، ارائه آخرین دفاع و علنی بودن دادرسی کیفری، عدم بازدارندگی ضمانت اجراهای مقرر درخصوص نقض تفهیم حقوق و دسترسی به وکیل، فقدان ضوابط قانونی در ارتباط با دام گستری و هم چنین عدم تضمین کافی صحت رسیدگی در مراحل تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی اشاره نمود.
واکاوی دعوای تصرف عدوانی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
533 - 548
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد.
نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود: الف) علم مرتکب؛ ب) سوء نیت عام؛ ج) سوء نیت خاص.
مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
549 - 564
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا از موضوعات مهمی است که با توجه به حجم بالای حمل ونقل بار از مسیرهای هوایی نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر این است که با توجه به مقررات مختلف قانون مدنی و قانون تجارت و کنوانسیون های بین المللی، مبنا و حدود مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا را مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در قانون تجارت ایران، به دلیل آنکه در زمان تصویب آن، کارگزار حمل به معنای امروزی وجود نداشته، مقررات اختصاصی در قبال کارگزار حمل وجود ندارد. در چند دهه اخیر در حوزه صنعت حمل ونقل، متصدیان حمل هوایی به دو دسته کریرها و فورواردرها که معادل فارسی آن کارگزار حمل می باشد تقسیم گردیده اند. کریرهای هوایی شرکت ها و مؤسسات حمل هوایی هستند که صاحب وسیله حمل هوایی بوده و مستقلاً بارنامه حمل صادر نموده و طرف قرارداد کارگزار حمل قرار می گیرند.
نتیجه: در مقابل کارگزاران حمل هوایی یا فورواردرها چگونگی عملیات حمل هوایی کالا را از طرف مالک کالا طراحی نموده و بدون آنکه خود مالک وسیله حمل هوایی باشند با مالک و ارسال کننده کالا، قرارداد حمل تنظیم و بارنامه صادر می کنند و سپس با تحویل کالا به متصدی حمل مالک هواپیما، برنامه حمل هوایی را هدایت نموده و پس از رسیدن کالا به مقصد، با تحویل گرفتن کالا از شرکت هواپیمایی مالک هواپیما، کالا را ترخیص و به گیرنده تحویل می دهد.
طرح دعاوی طاری در داوری و هزینه های مربوط به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
199 - 216
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: منظور از طواری رویدادهایی است که برخلاف جریان عادی دادرسی عارض می شود و اصحاب دعوی باید هزینه های مربوط به آن را متحمل شوند. هدف مقاله حاضر بررسی طواری داوری و هزینه های مربوط به آن است.
مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: شرایط لازم برای اقامه دعاوی طاری در داوری نه در قوانین داوری داخلی و نه در سایر قوانین به طور منظم و روشن عنوان نگردیده است. دعاوی طاری داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند. شرایطی که لزوم رعایت برخی از آن ها نیز برای طرح دعاوی طاری در دادگاه ها احساس می شود؛ اما این شرایط در داوری ها و دادگاه ها یکسان نیست و به طور کلی می توان به یکسان نبودن و عدم تطبیق شرایط اقامه دعاوی طاری در داوری با دادگاه ها اذعان کرد.
نتیجه: با توجه به قواعد حاکم بر نهاد داوری برای جلوگیری از هزینه های هنگفت دادرسی و نیز اطاله دادرسی و هم چنین عدم مواجهه با دعاوی طاری ناظر بر دادرسی مدنی و هزینه های مربوطه، در جهت تسریع در امر رسیدگی و متعاقباً حل وفصل موضوع اختلاف، بهتر است اصحاب دعوی در دعاوی طاری به داوری روی آورند.
اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی، و استرداد دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
461 - 478
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. تعیین آثار دعاوی تجزیه ناپذیر، متضمن آثار مثبت هم برای وکلای دادگستری و هم دادرسان دادگاه ها است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی و استرداد دعوی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در دعاوی متعدد غیر قابل تفکیک، اگر موجبات توقیف یکی از دعاوی حادث شود دعوای دیگر نیز متوقف میشود و در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را ندارد، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا باعث توقف دادرسی نسبت به کلیه اصحاب دعوا می گردد.نتیجه: نتیجه اینکه در دعاوی متعدد، استرداد یکی از دعاوی ملازم ه ای با استرداد دعوای دیگر ندارد؛ چه دعاوی قابلیت تفکیک از یکدیگر را داشته باشند و چه نداشته باشند. در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا نیز درصورتی که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را نداشته باشد، استرداد دادخواست یا دعوا از جانب هریک از خواهان ها یا نسبت به هر یک از خواندگان پذیرفته است و باعث می شود باقی مانده دعوا قابلیت استماع را از دست بدهد.
مطالعه نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
957 - 974
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در قراردادهای بیع بین المللی کالا به لحاظ اینکه طرفین قرارداد دور از هم می باشند هزینه های اجرایی آن مثل هزینه حمل ونقل، بیمه، مجوز صادرات و واردات،گواهی بازرسی کالا و غیره، به مراتب بیشتر از هزینه قراردادهای داخلی است. هدف مقاله حاضر مطالعه نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین با نگاهی حقوق ایران است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین با تأسیس یک نهاد حقوقی کارامد به نام نقض اساسی با درج شروطی سخت(کافی و لازم) در ماده 25 سعی نموده از یک طرف در جهت جلوگیری از هدر رفت هزینه های اجرایی و حفظ و تضمین بقای قرارداد از فسخ و ابطال بی مورد قرارداد جلوگیری کند و از طرف دیگر در جهت حفظ حقوق زیان دیده از ورود زیان ناروا ناشی از نقض قرارداد پیش گیری کند.
نتیجه: این تأسیس حقوقی جدید در دست یابی به این اهداف اساسی، موفق و بسیار کارامد بوده است. در حقوق ایران و خصوصاً مقررات حقوق مدنی علیرغم تبیین حق فسخ ناشی از خیارات متعدد، تأسیس حقوقی نقض اساسی که مستند حق فسخ می باشد اصلاً شناسایی و تعریف نشده است.
بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
17 - 34
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حق یکی از مفاهیم چالش برانگیز است که همواره محل مناقشه و بحث و نظر بوده است از این جهت که تفاوت در تبیین آن تأثیر زیادی بر اندیشه های اجتماعی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در اندیشه شهید مطهری مفهوم حق با حقوق طبیعی و فطری به عنوان مبنای حقوق موضوعه عجین شده است و درک مفهوم حق با توجه به مبانی آن از جمله اصل غائیت که تنها در فلسفه توحیدی مطرح است، ممکن می شود. «وسلی هوفلد» با تعمق فلسفی در متون حقوقی موجود در غرب، حق را در چهار گروه(ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت) طبقه بندی کرده است.
نتیجه: شهید مطهری حق را استعداد و سزاواری می داند که خلقت و آفرینش به شخص اعطا کرده است. ایشان استعداد های فطری انسان را مبنای حق ولی سرچشمه آن را هدف خداوند از خلقت و تعالی انسان می داند. ولی هوفلد مبنای حق را امیال و خواسته ها و نیازهای مادی انسان می داند و حقوق مستنبط از این مبنا در متون حقوقی غربی جست وجو می کند.
نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
487 - 502
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به شائبه وجود تعارض و تزاحم میان این دو، هدف مقاله حاضر بررسی نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد در برخی موارد ممکن است میان حاکمیت قانون و حکم حکومتی تزاحم ایجاد شود؛ مانند اینکه حکومت اسلامى در راستای مصلحت عمومی، حکمی صادر می کند که با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا می کند. در این صورت راهکارهای گوناگونی وجود دارد که تفسیر حدود اختیارات ولی فقیه در چارچوب موازین قانونی، پیش بینی سازوکارهای تعدیل کننده در نظام فعلیِ تفکیک قوا، دیدگاه کارکردگرایانه به مقوله حکم حکومتی و مرجع شمردن احکام مقرر در قانون اساسی در موارد رفع ابهام از مهم ترین آن ها است.
نتیجه: بنابراین نسبت و رابطه حکم حکومتی و حاکمیت قانون به گونه ای است که تقابل و تعارضی با یکدیگر ندارد و حکم حکومتی مکمل اصل حاکمیت قانون است. البته حکم حکومتی موقتی و شامل زمانی خاص می شود و بستگی به مصلحت جامعه در چارچوب شرع مقدس دارد؛ اما قانون ثابت است.
خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی در رابطه با کسب وکارهای نوین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
51 - 68
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یک شرکت فعال در زمینه کسب وکارهای نوین برای تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ و تأثیرگذار، نیاز به سرمایه های کلان دارد. به دلیل احتمال ورشکستگی، مهم ترین چالش این نوع کسب وکارها، تأمین سرمایه مورد نیاز است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی در رابطه با کسب وکارهای نوین در حقوق ایران است.
مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: کسب وکارهای نوپا زیرمجموعه شرکت های دانش بنیان هستند و این مفهوم در این قانون مورد توجه قرار گرفته و زیرمجموعه آن است و به تبع آن مفهوم سرمایه گذاری خطرپذیر و حتی همکاری های بین المللی در این زمینه نیز مورد شناسایی قرارگرفته است؛ اما به نظر می رسد لازم است با صراحت بیشتری از منظر حقوقی مورد حمایت و پذیرش قرار گیرد.
نتیجه : چنانچه پذیرش ورود سرمایه گذار خطرپذیر خارجی در فرابورس ایران و بازار شرکت های کوچک و متوسط از سوی قانون گذار با صراحت بیشتری، مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات بیشتری برای سرمایه گذاران خطرپذیر خارجی در نظر گرفته شود، می توان شاهد رشد سرمایه گذاری خطرپذیری خارجی در رابطه با کسب و کارهای نوین ایران بود.