درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
۴۰۱.

ماهیت دستور اجرای آراء داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 401 - 416

کلیدواژه‌ها: داوری دستور اجرا اصول بنیادین بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
زمینه و هدف: اصول بنیادین دادرسی در داوری کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش، هدف، بررسی ماهیت دستور اجرای آرای داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد اصول و قواعدی اساسی و بنیادین در حقوق وجود دارند که رعایت آن برای دادگاه و داوران الزامی می باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت آن، بطلان رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن است. ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی به درخواست ذی نفع، دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرایی نموده است؛ ولی این بدان معنا نیست که دستور اجرای رأی داور یک دستور صرف اداری باشد. دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که اصول و قواعد دادرسی به درستی رعایت گردیده است. چرا که دستور اجرای رأیی که اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، برخلاف مقررات می باشد. بنابراین صرف نظر از اعتراض به رأی داور در مهلت مقرر، اصول بنیادین و قواعد حقوقی  از اهمیت زیادی برخوردار هستند که  دادگاه در زمان درخواست اجرا باید از رعایت کامل آن اطمینان حاصل نماید.نتیجه: صرف نظر از درخواست بطلان رأی داور در موردی که محکوم له تقاضای اجرای رأی را می نماید باید دادگاه را مکلف به بررسی رأی داور دانست و دستور اجرا را با ماهیتی قضایی در نظر گرفت که مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت تجدید نظرخواهی دارد.
۴۰۲.

چیستی و مبانی واسطه فیض بودن پیامبر و امام

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 11 - 34

کلیدواژه‌ها: فیض وساطت در فیض فیض مقدس اسم اعظم ولایت ولایت باطنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
براساس متون دینی، وساطت فیض یکی از شئون ولایت باطنی پیامبران و امامان است. برای درکی نزدیک به واقعیت از واسطه فیض بودن پیامبر و امام و دوری از افراط و تفریط، باید چیستی و مبانی آن را به درستی شناخت. در این نوشتار، با تکیه بر متون دینی و با اشاره به سخنان متکلمان، حکیمان الهی و به ویژه عرفای اسلامی، تفسیری از چیستی و برخی از مبانی مهم واسطه فیض بودن پیامبر و امام بیان کرده ایم. وساطت فیض در پیامبر و امام ماهیتی حقیقی دارد. اولیای الهی این مقام را به واسطه حقیقت مجرد و نوری خود دارا هستند. این مقام برای آنان در زندگی دنیا با رسیدن به بالاترین مقامات ولایت فعلیت می یابد. پیامبر و امام هدف نهایی آفرینش هستند و ظهور اشیا، کسب کمالات وجودی و بازگشت آنان به سوی حق، به واسطه وجود آنان انجام می گیرد. وحدت و صرافت وجود حق تعالی، لزوم وساطت برای ظهور حق تعالی در مرتبه اسما و فعل، جامعیت انسان کامل و توانایی برای ولایت و تقرب به حق تعالی از مبانی مهم آن است.
۴۰۳.

نقش بخش نامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه در مبارزه با جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: قوه قضائیه جرایم اقتصادی دادرسی افتراقی محاکم ویژه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوب گرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است. زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ایی با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوبگرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است.
۴۰۴.

بررسی رأی ابن جنید درباره محدوده حجاب و پوشش شرعی زن مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 55 - 73

کلیدواژه‌ها: ابن جنید پوشش زن حجاب زن ستر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
ابن جنید اسکافی از علمای بزرگ شیعه در سده چهارم است که کتابی از او به ما نرسیده؛ اما برخی آرای وی در کتب فقهی نقل شده است. علامه حلی جمله ای از او درباره پوشش زن و مرد مطرح کرده، و خودش توضیحی بر آن افزوده است که ظرفیت سوءتفاهم دارد، تاجایی که برخی از غیرمتخصصان چنین اظهار داشته اند که ابن جنید حد واجب پوشش زن و مرد در برابر دیگران را مساوی می داند. در این مقاله با روش تحلیلی و با مراجعه به اقوال نقل شده از ابن جنید معلوم می شود که چنین برداشتی از کلام ابن جنید ناشی از ناآشنایی با متون تخصصی فقهی بوده، و ابن جنید نه تنها درخصوص پوشش زن در برابر نامحرم، بلکه حتی در «پوشش زن در نماز» نیز چنین دیدگاهی ندارد؛ بلکه تنها تفاوت نظر وی با دیگران دراین باره، آن است که وی پوشش سر زن در نماز را مستحب می داند، با این شرط که نامحرمی وی را در حین نماز نبیند. با بررسی نقل قو ل های سخن وی در کتب علامه حلی و دیگران معلوم می شود که آن عبارت ابن جنید که مورد سوءِتفاهم واقع شده، صرفاً ناظر به معنای واژه عورت بوده، و اگر حکمی هم از آن مدنظرش باشد، همان حکم عمومی پوشش است که هم زن و هم مرد دربرابر همگان (یعنی حتی دربرابر هم جنس و محارم خویش) موظف به رعایت آن هستند و فتوای وی در این زمینه همانند فتوای عموم فقهای شیعه است که همگی حد واجب پوشش زن را در برابر محارم و افراد همجنس همانند حد واجب پوشش مرد می دانند.
۴۰۵.

راهبردها و سیاست های کلی حکمرانی سیاسی-دینی از منظر مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 125 - 165

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای حکمرانی سیاسی - دینی راهبردهای حکمرانی سیاسی - دینی سیاست های حکمرانی سیاسی - دینی تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۹
حکمرانی سیاسی _ دینی در اندیشه آیت الله خامنه ای که دارای نظام های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر پایه ارزش ها و مبانی دینی است، شکل گیری جامعه اسلامی برای رساندن انسآن ها به عبودیت و کمال معنویت را تعهد خود می داند. برای تشکیل چنین حکمرانی بایستی بنیادها، معارف کلان و جنبه های آن به خوبی تبیین شده و راهبردها و سیاست های آن محقق شود. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، این است که راهبردها و سیاست های کلی حکمرانی سیاسی _ دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ در این پژوهش، از روش کیفی تحلیل مضمون و استناد کتابخآن های استفاده شده است. پس از مطالعه و بررسی بیانات آیت الله خامنه ای و استخراج 36 مضمون پایه در پیوند با موضوع تحقیق، 10 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر «چیستی و ضرورت راهبردها و سیاست ها»، «آثار و ویژگی های راهبردها و سیاست ها»، «واضع راهبردها و سیاست ها»، «اقسام راهبردها و سیاست ها» و «سازکارهای تحقق راهبردها و سیاست ها» به دست آمد.
۴۰۶.

شورای امنیت؛ از تقابل حافظان صلح و امنیت بین المللی تا ناقضان حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد شورای امنیت حقوق بشر تحریم جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۸
شورای امنیت به استناد منشور سازمان ملل متحد خود را یگانه حافظ صلح و امنیت بین المللی می داند، اما در حالی که در مواردی نه تنها به صلح و امنیت بین المللی کمک نمی نماید. بلکه خود و سازمان ملل متحد از ناقض اصلی حقوق بشراند. تقابل دو گفتمان صلح محوری و امنیت مداری با نقض مقررات حقوق بشری در پرتو قدرت سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم بر ملت ها و خطر جنگ با مقررات و الزامات حقوق بشری قابلیت جمع ندارد. از سوئی دیگر سوء استفاده از قدرت سازمان ملل و وقوع برخی اعمال در پس مصونیت موجب شده است که جنایت های در قالب مقررات حقوق بشری به وقوع بپیوندد و به دلیل ساختار قدرتمند سیاسی این اعمال نادیده انگاشته شوند. پس گزاره های فرعی و اشتقاقی ناشی از تفوق هژمونیک گفتمان واقع بینانه ای به نفع موازنه ی حقوق بشر ارائه نکرده است. این نوشتار به نحو توصیفی -تحلیلی به دنبال این سوال اساسی است که چرا شورای امنیت به رغم تکلیف به حفظ صلح و امنیت بین المللی در مواردی در تقابل با آن قرار گرفته است؟ به نظر می رسد، یک جانبه گرایی و تفوق سیاست بر حقوق موجب ایجاد رویکرد سلبی در ساختار شورای امنیت شده است. پس این نتیجه حاصل می شود که آرمان گرایی و دوگانگی ارزش ها و یک جانبه گرایی در نظام بین الملل که ناشی از قدرت هژمونیک است، مقررات حقوق بشری و صلح و امنیت را با چالش جدی مواجه کرده است. از این رو، ساختار حقوق بین الملل و مبنا انگاری حقوق بشر به دور از پیش فرض های ذهنی می بایست مورد بازتعریف قرار گیرد.
۴۰۷.

ماهیت شرط پشیمانی و آثار آن در قراردادها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 133 - 148

کلیدواژه‌ها: شرط پشیمانی خیار شرط وجه التزام استحکام قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۵
زمینه و هدف: شرط پشیمانی یکی از شروطی است که در برخی موارد با توافق طرفین در قراردادها گنجانده می شود، با این مضمون که چنانچه هر یک از طرفین قرارداد نسبت به معامله منعقده پشیمان گردد؛ می بایست مبلغ مقطوع تعیین شده در قرارداد را به طرف مقابل پرداخت نماید. برای اعمال شرط پشیمانی در قراردادها، طرفین مدت زمان مشخصی را تعیین نمی نمایند. شرط مذکور با هیچ یک از انواع خیارات مقرر در قانون مدنی منطبق نیست و قانون گذار نیز رویکرد مشخص و صریحی را در این خصوص تبیین ننموده، این امر منجر به اختلاف نظر و تشتت آراء در رویه موجود گردیده است، بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی آثار شرط پشیمانی در قراردادها می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق مدنی ایران، شرطی تحت عنوان، شرط پشیمانی مطرح نشده است. در دکترین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را با خیار شرط، برخی با وجه التزام و برخی با اقاله منطبق می دانند. به نظر می رسد بتوان شرط پیشیمانی را نوعی پیشنهاد اقاله در قراردادها تلقی کرد. سلب اجرا، ابطال و انحلال قرارداد مهمترین آثار شرط پشیمانی در قراردادها است. نتیجه: با توجه به اصل لزوم قراردادها، باید شرط پشیمانی به حداقل موارد متقن و یقینی آن تفسیر مضیق شود. یعنی مدت آن به کمترین زمان و اسقاط ضمنی آن به هر اماره و قرینه ممکن؛ تا ثبات معاملات به هم نریزد و استحکام قراردادها حفظ گردد. بر همین اساس در شرط پشیمانی شرط پرداخت خسارت قید می شود.
۴۰۸.

بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 87 - 104

کلیدواژه‌ها: اتحادیه جهانی سردفتران کانون سردفتران سند رسمی سند اعتباری بین المللی سردفتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف: دفاتر اسناد رسمی یکی از واحدهای قانونی و زیربنایی است که به طور فزاینده ای در حوزه های قضایی کشورهای مختلف من جمله ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد به دلیل مشکلات زیرساختی و رویه های قضایی و اداری خاص در تنظیم و اعتبار بخشی اسناد رسمی از یک طرف و عدم آشنایی با اصول و حقوق بین الملل فعلاً کشور ایران عضو اتحادیه جهانی سردفتران نیست. نتیجه: پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی سردفتران امکان حضور نمایندگان ایران در این محافل را فراهم ساخته و در نتیجه این فرصت، ضمن مطرح شدن ایران در عرصه های بین المللی، نمایندگان ایران می توانند ضمن معرفی هرچه صحیح تر حقوق ایران، ضمن اینکه وجود ناهماهنگی در قوانین سردفتران و دفتریاران و به روز نبودن آن ها ضرورت تحول در این بخش از نظام حقوقی کشور را اقتضا می نماید.
۴۰۹.

موازین حقوق بشر و نقش آن ها در اصلاح سیاست جنایی ایران نسبت به پدیده خشونت کلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 7 - 35

کلیدواژه‌ها: خشونت کلامی مجازات های غیرکیفرگرا عدالت ترمیمی کرامت انسانی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۸
خشونت کلامی به عنوان یکی از اشکال پیچیده خشونت روانی، تأثیرات عمیقی بر روابط اجتماعی و سلامت روان افراد می گذارد. از آنجا که این نوع خشونت در سیاست جنایی کمتر موردتوجه قرار گرفته است لذا سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می توان با اصلاحات حقوقی خشونت کلامی را کاهش داد و به سمت سیاست های جنایی مبتنی بر اصول حقوق بشری حرکت کرد؟هدف پژوهش، بررسی راهکارهای جایگزین مجازات های سنتی و انطباق آن ها با استانداردهای حقوق بشری است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی انجام شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین موجود از جامعیت کافی برای مقابله با انواع خشونت کلامی برخوردار نیستند.همچنین مجازات های سنتی با اصول حقوق بشری مغایرت داشته و می بایست چارچوب های عدالت ترمیمی در این زمینه جایگزین شوند. از آنجا که جایگزینی مجازات های کیفری با رویکردهای عدالت ترمیمی در مقابله با خشونت کلامی می تواند تأثیر بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد لذا از طریق میانجی گری، طرفین به گفت وگو می پردازند و اختلافات را حل می کنند. همچنین شرکت در برنامه های آموزشی، مهارت های ارتباطی و کنترل هیجانات را تقویت کرده و به کاهش رفتارهای خشونت آمیز در بلندمدت منجر می شود. از سوی دیگر الزام مرتکبین به خدمات اجتماعی نه تنها جبران خسارت است، بلکه حس مسئولیت پذیری را در آنان تقویت می کند. در مواردی که خشونت کلامی ناشی از مشکلات روانی است، ملزم کردن فرد به مشاوره یا درمان روانشناختی می تواند به رفع ریشه ای مشکلات کمک کند. پژوهش نشان می دهد که مجازات های کیفرگرا، که در قوانین ایران برای خشونت کلامی در نظر گرفته شده است، با اصول حقوق بشر مغایرت دارند.
۴۱۰.

عدول قانون گذار از نظر امام خمینی (ره)؛ مسئولیت مرتکب در موارد علم اجمالی ناشی از تعارض اقرار متهمان (تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: اقرار متهمان امام خمینی دیه سقوط قصاص علم اجمالی قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۶
یکی از نوآوری های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درباره حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولی دم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفته شده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت می شد. باوجوداین، نظر قانون گذار در تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آن است که ولی دم در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان صرفاً برای دریافت دیه کامل مخیر می باشد و قصاص ساقط است. سؤالی که مطرح می شود آن است که مهم ترین دلیل ارائه نظر جدید از سوی مقنن چیست؟ در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و داده های آن به صورت کتابخانه ای از منابع معتبر گردآوری شده است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل شده است. وفق یافته های پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشهور فقها هماهنگ است و نتیجه آن است که چرایی عدول قانون گذار بر مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحه مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاه ها مقدم شده است.
۴۱۱.

آسیب شناسی مسأله بدبینی مردم نسبت به اسلام با تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 159-189

کلیدواژه‌ها: حکومت اسلامی حکومت دینی عصر غیبت شبهات حکومت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۷۴
یکی از شبهاتی که در سطحی وسیع بر ضد مبانی فکری حکومت اسلامی به ویژه مسأله ولایت فقیه ترویج می شود، این است که تشکیل حکومت در دوره غیبت، موجب بدبینی مردم نسبت به اسلام می شود؛ زیرا در این دوره به سبب غیبت امام معصوم، با تشکیل حکومت دینی، خطاهایی توسط مسؤولین حکومتی رخ می دهد که مردم خطاهای آنان را به حساب اسلام می گذارند و نسبت به اسلام بدبین می شوند و طبعاً بدبینی مردم نسبت به اسلام، مفسده بالاتری در بر دارد. شبهه مذکور علاوه بر آن که منطبق بر هیچ یک از حجج اربعه نیست، مخالف سیره و برخی واقعیت های دوره معصومین: نیز می باشد و با برخی قواعد اصول فقه؛ مانند قاعده «میسور» نیز مخالف است که در این پژوهش، شبهه مذکور بر اساس ادلّه فوق، واکاوی و نقد شده است.
۴۱۲.

حق فرزندآوری زوجین از دیدگاه فقها با تأکید بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 145 - 176

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره حق باروری حقوق طبیعی فرزندآوری عزل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
فرزندآوری از کنش های طبیعی بشر و غیر محدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزند آوری» تعبیر می شود؛ لکن اولاً قراین بر تکلیف انگاری آن در لسان شارع شاذ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» را که مسکوت قانون گذار است دچار چالش می کند و ثانیاً با فرض در زمره حقوق بودن، حدودوثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده زوجین و غیره منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با در نظر داشتن احتمال دوگانگی ماهیت «فرزند آوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین به صورت مستقل، از حیث دارا بودن این حق، طولی یا عرضی بودن اراده آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادله شرعی می پردازد. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقی برای زن، آن را در طول حق فرزندآوری مرد قرار می دهد.
۴۱۳.

تحلیل حکم خودکشی در بوته مبانی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 116 - 138

کلیدواژه‌ها: خودکشی عمدی خودکشی غیر عمدی خودزنی اضرار به نفس معاونت در خودکشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی و حقوقی خودکشی در نظام حقوق کیفری ایران،به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است.  فقها، ملاک هایی که برای حرمت خودکشی در نظر گرفته اند علیرغم اشتراکاتی که دارند در برخی موارد، دچار اختلاف نظر شده اند. در این پژوهش، نظرفقیهان در حوزه خودکشی با استفاده از منابع مکتوب ارائه گردیده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تفکیک بین خودکشی عمدی و غیر عمدی ملاک آنها متفاوت بوده و مسئوولیّت کیفری آنها متفاوت است. همان گونه که قتل عمد به صورت مباشر و سببیّت حاصل می شود در خودکشی هم اگر به صورت مباشرت انجام گیرد منهیٌ عنه شارع است و اگر به صورت تسبیب صورت گیرد خودکشی به صورت غیر عمدی است واحکام خود کشی عمدی بر آن حمل نمی شود. بر اساس این تفکیک می توان در  قانون مجازات بین خودکشی عمدی و غیر عمدی تفاوت قائل شده و برای خودکشی غیر عمدی قوانین جداگانه را وضع کند.
۴۱۴.

بازپژوهی دیدگاه های سه گانه فقها در ماهیت عقد نکاح و تأثیر دیدگاه ها در مسائل باب نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 109 - 137

کلیدواژه‌ها: ماهیت عقد نکاح معاوضی شبه معاوضی مشارکت آزادی اراده لزوم حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۷۹۷
یکی از موضوعات مهم در بحث نکاح، ماهیت عقد نکاح است. سه دیدگاه معروف بین فقهای امامیه و حتی حقوق دانان در خصوص ماهیت نکاح، ارائه گردیده است. برخی از فقها ماهیت عقد نکاح را «معاوضی» می دانند. در مقابل، عده ای قائل به غیرمعاوضی بودنِ عقد نکاح هستند. بزرگانی مانند نایینی، عقد نکاح را عقد «شبه معاوضی» می دانند. برخی از حقوق دانان عقد نکاح را عقد مشارکت می دانند. نگارنده نکاح را «عقد خاص» می داند. به نظر می رسد اختلاف نظرها ریشه در تشخیص جنبه های عقد نکاح، یعنی جنبه قراردادی و جنبه عبادی و اخلاقی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه های سه گانه فقها درباره ماهیت عقد نکاح است. در همین راستا، پس از بررسی مبانی دیدگاه های مذکور، تأثیر این دیدگاه ها در برخی از مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی، حق حبس زوجه و شرط خیار فسخ نکاح، با روش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، بررسی شده است. مهم ترین نتایج تحقیق عبارت اند از: نکاح، عقد معاوضی نیست و «عقد خاص» است؛ قائلین به معاوضی بودن نکاح، احکام عقود معاوضی را بر اکثر مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی و اسباب انحلال عقد، جاری نمی کنند. تشریع حق حبس زوجه متأثّر از دیدگاه مشهور فقهای امامیه در خصوص ماهیت نکاح مبنی بر معاوضی بودن آن است.
۴۱۵.

ارائه یک شاخص جهت اندازه گیری استرس مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 567 - 596

کلیدواژه‌ها: استرس استرس مالی بحران بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۳۳۰
زمینه و هدف : استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ارائه شاخصی مناسب برای اندازه گیری استرس مالی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و چگونگی انجام، ترکیبی از تحقیقات توصیفی و هم بستگی محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای قیمت نفت، GDP ، رشد اقتصادی، ریسک بدهی های دولت، پریمیوم نرخ ارز، نرخ آزاد ارز، بهای مصرف کننده، شاخص کل بورس اوراق بهادار(TEPIX )، عدم تمایل سرمایه گذاران به نگه داری دارایی های ریسکی، حجم سپرده های بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بدهی های ارزی در بخش بانکی، سودآوری بخش بانکی، بتای(β ) بخش بانکی، بازار مسکن و رفتار گله ای به عنوان متغیرهای مؤثر بر تدوین الگوی استرس مالی شناسایی شده اند. نتیجه : این مطالعه می تواند مرجعی برای سیاست گذارانی مانند وزارت آموزش و پرورش و نظام بانک داری باشد. وزارت آموزش و پروش ممکن است آموزش سواد مالی را در مرحله ابتدایی مدرسه به سطح دانشگاه در نظر بگیرد و معرفی کند. این افشای اولیه مهم است؛ زیرا رفتار مالی را از سنین پایین شکل می دهد. از سوی دیگر، نظام بانک داری نیاز به تدوین سیاست های مالی، به ویژه تسهیلات وام اعتباری، اعم از کارت اعتباری، وام خودرو، وام شخصی یا وام املاک دارد که برای جوانان سرمایه گذار مناسب باشد. جدای از آن، نظام بان کداری نیز باید اطمینان حاصل کند که هر گونه تغییر در سیاست پولی باعث ایجاد شوک مالی به ضرر مالی شخصی جوانان نشود.
۴۱۶.

ساخت انسان سیاسی از نگاه اقبال لاهوری

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 115 - 136

کلیدواژه‌ها: انسان سیاست انسان سیاسی فلسفه خودی پسا استعمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۱
ساخت یک جامعه سیاسی هماهنگ با بستر تمدنی اش از دیر باز مسئله اصلی متفکران سیاسی بوده است. ساخت یک نظام سیاسی در ابتدا با نگاه ویژه به انسان شکل می گیرد و از دل نوع نگاه به انسان، شکل سیاسی نیز سامان می یابد. ساخت و ارائه انسان سیاسی بخصوص در جهان اسلام و دوران معاصر از اهمیت ویژه ای برخوردار بود زیرا سنگینی نگاه سنتی و حضور استعمار این مفهوم اساسی را به نوعی در سکون و سکوت قرار داده بود. اینکه چگونه می توان یک جامعه هماهنگ با حدود و ثغور مکانی و زمانی پدید آورد، در بستر نگاه دینی و پسا استعماری ویژگی و نکات مهمی را در خود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا از منظر اقبال لاهوری به واکاوی علل انحلال رهایی در انسان و در ادامه نحوه رفع آن و همچنین ساخت انسان سیاسی با بار مسئولیت پذیری بپردازیم. اقبال ضمن تفکر در این مفاهیم ذکر شده به دنبال ساخت انسان سیاسی و اعلام حضور آن در بستر اجتماع است که پیشبرد این مقوله را در نوشتار بررسی می کنیم.
۴۱۷.

پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 271 - 296

کلیدواژه‌ها: بزهکاری اطفال و نوجوان جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی پیشگیری رشدمدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۴۷۵
امروزه شبکه های اجتماعی مجازی ، قوی ترین رسانه برخطّ به شمار می روند؛ به همان میزانی که این شبکه ها جریان آزاد اطلاعات را برای کاربران بهنجار آسان نموده، گردش اطلاعات خرابکارانه و شیوه های نوین ارتکاب بزه نیز از این بستر، تسهیل شده است. هرگونه مقابله با جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی، نیازمند کاربست سیاست کیفری سنجیده و مدوّنی می باشد. گمنامی کاربران، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای این فضا به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با توصیف نظریات متفکّران جرم شناسی به تحلیل این مفهوم در عرصه پیشگیری از جرم، پرداخته شود. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب، مقالات وگزارش های علمی داخلی و خارجی مرتبط و تحقیقات به عمل آمده در این حوزه، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها مبیّن این موضوع است که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیّت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد بسترهای لازم در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو، آموزه های فقهی نیز حکایت از آن دارد که کودکان و نوجوانان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می روند. متأسفانه به دلیل محدودیّت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند و هر روز بر دامنه این بزه ها  و بزهکاری ها افزوده می شود؛ بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیّت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آنها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود. هم افزایی مجموعه ارکان حاکمیّت با مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در این مسیر خطیر، ضرورتی انکارناپذیر است.
۴۱۸.

علل گرایش به مکتب مارکسیسم از منظر متفکران اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 59-78

کلیدواژه‌ها: سوسیالیسم مارکسیسم کاپیتالیسم کمونیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
مکتب «مارکسیسم» در اواخر قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم با تلاش های کارل مارکس و فردریش انگلس اعلام موجودیت کرد و پس از چندی توانست به اصلی ترین رقیب نظام سرمایه داری تبدیل شود و افراد زیادی را به خود جذب کند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، عوامل گرایش مردم به مکتب مارکسیسم را از منظر متفکران اسلامی واکاوی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد علل گرایش به مارکسیسم را با توجه به انواع سه گانه آن (مارکسیسم کلاسیک، مارکسیسم ارتدوکس و مارکسیسم جدید) که در طول تاریخ ظهور پیدا کرده است، می توان در سه سطح فکری، اقتصادی و سیاسی بررسی و ارزیابی کرد.
۴۱۹.

واکاوی فقهی- حقوقی اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 359 - 384

کلیدواژه‌ها: اعتیاد خانواده حقوق زناشویی ازدواج مجدد طلاق قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۶۴
پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد برای زوج و پیامد حقوقی اعتیاد زوج، حق طلاق برای زن است. چالش اصلی در این باره، چگونگی ایجاد تعادل بین حقوق هریک از زوجین در فرض اعتیاد طرف دیگر است. در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی و پزشکی موجود در این حوزه، تفاوت تأثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مرد و درنتیجه، توان ایفای وظایف جنسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ازآنجاکه قوام توان جنسی مرد مبتنی بر عامل نعوظ است و یافته های پزشکی نشان می دهد که اعتیاد موجب اختلال در نعوظ می شود، اعتیاد مرد نقش اساسی در برقراری روابط زناشویی دارد و بدون نعوظ برقراری رابطه منتفی است. این وضعیت در حکم عنن بعد از عقد و از حیث فقهی و حقوقی از موجبات فسخ نکاح است درحالی که در زنان اولاً، اعتیاد نقش اساسی در توان جنسی آنان ندارد و ثانیاً، حتی با اخلال در زمان و دوره قاعدگی یا کاهش میل جنسی زن نیز از لحاظ نقش انفعالی در رابطه زناشویی، اصل رابطه منتفی نیست. بنابراین، استیفای حقوق زن یا شوهر باید بر مبنای «نوع تأثیر اعتیاد بر مرد و زن» و در پرتوی «حقوق زناشویی زوجین» تفسیر شود.
۴۲۰.

بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده لا ضرر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 23 - 50

کلیدواژه‌ها: بانک بانکداری اسلامی خلق پول خلق پول درونی قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
پول درونی اعتباری توسط بانک های تجاری ایجاد می شود و حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهد. فرایند خلق پول درونی با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان مسلمان روبه رو شده است. قاعده لاضرر از قواعد مهم  فقهی است که برای ممنوعیت فقهی  خلق پول درونی به آن استناد شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و اجتهادی به تطبیق قاعده لاضرر با خلق پول درونی می پردازد تا مشروعیت فقهی ماهیت این فرایند اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. مقاله نشان می دهد برای تطبیق قاعده لاضرر بر خلق پول تحقق همه شرایط زیر لازم است: خلق پول منجر به ایجاد تورم شود، پول کالای مثلی نباشد، قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط مقدم شود، پول قرارداد اجتماعی به شمار آید و  قاعده لاضرر احکام عدمی را شامل شود.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان