فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
597 - 614
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : از میان مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب است.
مواد و روش ها : روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : در طراحی آئین دادرسی کیفری مناسب برای هر جامعه دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه، آئین دادرسی کیفری مناسب جز با تفکر بر مبنای مدل و مدل سازی غیر ممکن است و تنها با این روش است که قطب های مختلف و متعارض شناخته می شود و بر اساس همین شناخت امکان به کارگیری بهترین متغیرها ایجاد می شود و دوم اینکه، طراحی آئین دادرسی کیفری باید بر اساس انتظارات اجتماعی جامعه صورت پذیرد. مدل چند دهه ای است که به عرصه علوم انسانی راه یافته است و با دارا بودن عناصر و اجزای خاص خود و تأکید بر ارزش های متفاوت مسیر آئین دادرسی کیفری جامعه را تعیین می کند.
نتیجه : مدل سازی در آئین دادرسی بر مبنای تأکید بر عناصر سه گانه دادرسی منصفانه که عبارت اند از اصول اخلاقی، حقوق بشر و ساختار مناسب انجام می گیرد.
وضعیّت شناسی زیارت اهل قبور در فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
81 - 116
حوزههای تخصصی:
حضور بر مزار اموات و به تعبیری رفتگان خاک، اعمّ از صالح و فاسد، از موارد پرمناقشه فقه اسلامی است؛ به گونه ای که فرق مختلف اسلامی گاه در کنار هم قرار گرفته و فقیهان امامیه و اهل سنّت، همسو با یکدیگر نظر واحدی را اتّخاذ کرده اند؛ هرچند بخشی از عامّه، در اینجا راه خود را از دیگر هم مذهبان جدا کرده، به سمت حرمت عمل مزبور و مشرک و کافر دانستن زائر حرکت کرده اند. البته این به معنای دوگانه بودن فتاوای فقیهان نیست بلکه نتیجه حاصل از کاوش و جستجوی مفصّل در منابع فقهی و حتّی کلامی اندیشمندان امامیّه و عامّه، وجود چهار نظریّه مختلف را در محلّ بحث نشان می دهد. نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گمان می کنند حقّ با مشهور فقیهان امامیّه و عامّه است؛ یعنی زیارت اهل قبور جائز و پسندیده است، ولی تا جائی که افعال زائدی صورت نگیرد و تنها به حضور بر سر مزار، قرائت دعا و قرآن و خلاصه طلب بخشش برای اموات بسنده شود.
آسیب شناسی مسأله بدبینی مردم نسبت به اسلام با تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷)
159-189
حوزههای تخصصی:
یکی از شبهاتی که در سطحی وسیع بر ضد مبانی فکری حکومت اسلامی به ویژه مسأله ولایت فقیه ترویج می شود، این است که تشکیل حکومت در دوره غیبت، موجب بدبینی مردم نسبت به اسلام می شود؛ زیرا در این دوره به سبب غیبت امام معصوم، با تشکیل حکومت دینی، خطاهایی توسط مسؤولین حکومتی رخ می دهد که مردم خطاهای آنان را به حساب اسلام می گذارند و نسبت به اسلام بدبین می شوند و طبعاً بدبینی مردم نسبت به اسلام، مفسده بالاتری در بر دارد. شبهه مذکور علاوه بر آن که منطبق بر هیچ یک از حجج اربعه نیست، مخالف سیره و برخی واقعیت های دوره معصومین: نیز می باشد و با برخی قواعد اصول فقه؛ مانند قاعده «میسور» نیز مخالف است که در این پژوهش، شبهه مذکور بر اساس ادلّه فوق، واکاوی و نقد شده است.
علل گرایش به مکتب مارکسیسم از منظر متفکران اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مکتب «مارکسیسم» در اواخر قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم با تلاش های کارل مارکس و فردریش انگلس اعلام موجودیت کرد و پس از چندی توانست به اصلی ترین رقیب نظام سرمایه داری تبدیل شود و افراد زیادی را به خود جذب کند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، عوامل گرایش مردم به مکتب مارکسیسم را از منظر متفکران اسلامی واکاوی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد علل گرایش به مارکسیسم را با توجه به انواع سه گانه آن (مارکسیسم کلاسیک، مارکسیسم ارتدوکس و مارکسیسم جدید) که در طول تاریخ ظهور پیدا کرده است، می توان در سه سطح فکری، اقتصادی و سیاسی بررسی و ارزیابی کرد.
بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده لا ضرر
حوزههای تخصصی:
پول درونی اعتباری توسط بانک های تجاری ایجاد می شود و حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهد. فرایند خلق پول درونی با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان مسلمان روبه رو شده است. قاعده لاضرر از قواعد مهم فقهی است که برای ممنوعیت فقهی خلق پول درونی به آن استناد شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و اجتهادی به تطبیق قاعده لاضرر با خلق پول درونی می پردازد تا مشروعیت فقهی ماهیت این فرایند اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. مقاله نشان می دهد برای تطبیق قاعده لاضرر بر خلق پول تحقق همه شرایط زیر لازم است: خلق پول منجر به ایجاد تورم شود، پول کالای مثلی نباشد، قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط مقدم شود، پول قرارداد اجتماعی به شمار آید و قاعده لاضرر احکام عدمی را شامل شود.
نقش حاجت در اعتبار ادله اثبات در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
91 - 68
حوزههای تخصصی:
تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجت های مختلفی شده که برآورده نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژه ای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مسأله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصه های توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا به صورت کلی و ادله اثبات جرم به طور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، بیان می دارد؛ باتوجه به این که بیّنه هر چیزی است که حقیقت را آشکار می کند، به نظر می رسد با پذیرش قراین به عنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ به ویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهره گیری از ابزار و شیوه های جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت می باشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی می توان به آنها به عنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.
سیره مسلمانان در بنای بر قبور (با تأکید بر حرم بقیع)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۴)
7 - 48
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که مورد مناقشه مسلمانان با فرقه وهابیت قرار گرفته است بنای بر قبور انبیا و اولیای الهی است. ساختن بقعه، گلدسته، ضریح و بالا آوردن قبور از سطح زمین از ده اول اسلام در میان مسلمانان رواج داشته و با ادله عقلی و نقلی می توان جواز آن و بلکه استحباب آن را ثابت کرد . اما وهابیان با پیروی از تفکرات ابن تیمیه بنای بر قبور را شرک و تخریب آنها را واجب می شمارند و بر اساس همین تفکرات غلط اقدام به تخریب بارگاه فرزندان ، ازواج ، بستگان و اصحاب رسول خدا کردند و با این عمل خود خسارت بزرگی بر سابقه اسلام و مسلمین وارد ساختند .
کنکاش نو در صحت طلاق زوج امامیه و زوجه حنفی
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم و مبتلا به جوامع اسلامی مسئله طلاق است. طلاق و پیامدهای زیان بار آن را می توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی بررسی کرد. در پژوهش حاضر صحت طلاق در صورت اختلاف مذهب بین زوجین از دیدگاه امامیه و حنفی بررسی می شود. امروزه با گسترش روابط قومی و مذهبی و گسسته شدن تعصبات و محدودیت ها، ازدواج بین مذاهب هم رواج یافته است. دغدغه امروز افراد این است که در صورت جدایی بر چه اساس و حکمی طلاق صحت دارد. با بررسی انجام شده، طلاق در هریک از این مذاهب، ارکان و شرایط مختلف دارد که با واکاوی، حق تقدم طلاق و صحت آن شناخته شده است. اگر هر دو مذهب فقهی بر محور طلاق سنت که مورد اتفاق تمام مذاهب به ویژه فقه امامیه و فقه حنفی است، رضایت دهند حل اختلاف به سادگی امکان پذیر است. در این صورت، طلاق در هر دو مذهب مقدم بر زوج و زوجی است که گرایش به فقه امامیه دارد. نوشتار حاضر حکم طلاق زوج امامی و زوجه حنفی در فقه امامیه و حنفیه را به روش تحلیلی-توصیفی و گردآوری کتابخانه ای بررسی می کند.
سوژه گی، قدرت و حکمرانی در ایده دولت اسلامیِ مدنی (با تمرکز بر نواندیشان دینی اهل سنّت)
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷
101 - 128
حوزههای تخصصی:
در عصر جمهوری ها و دموکراسی های مختلف و با پسوندهای متفاوت، هر دولتی متناسب با نوع نگرشی که از عالم و انسان دارد مدعی یکی از انواع جمهوری ها و دموکراسی هاست. مسئله این پژوهش فهم جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی است. پرسش اصلی مقاله این است که بر مبنای چه نگرشی به دولت اسلامی می توان از محوریت مردم در حکومت اسلامی سخن گفت؟ فرضیه این است که تفسیر دموکراتیک از نگرش خلیفه اللهی به انسان را می توان پایه ای برای عاملیت سیاسی مردم دانست و جریان قدرت سیاسی را به صورت دوجانبه (تعاملی) در نظر گرفت. درنتیجه، اعمال قدرت مشروع با ساختارهای نمایندگی ارتباط پیدا می کند. چنین برداشتی دولت اسلامی را یک نوع دولت مدنی در نظر می گیرد که در برابر الگوی یک جانبه خلافت اسلامی، الگوی تعاملیِ دولت اسلامی را برجسته می سازد. به منظور توجیه این فرضیه، پژوهش حاضر به ترسیم چهارچوب مفهومی ای می پردازد که اجزای آن عبارت اند از: سوژگیِ باواسطه، قدرت دوسویه (شرعی- عرفی) و حاکمیت الهیِ امت محور. ایده «دولت اسلامیِ مدنی» را می توان در نظریه های نسل های مختلف نواندیشان دینی معاصر (اعم از شیعی و اهل سنّت) مشاهده کرد. تمرکز این پژوهش بر دو نسل از نواندیشان دینی اهل سنّت است: محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی در نسل متقدم و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشی در نسل متأخر. پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی صورت می گیرد و داده ها بر اساس مطالعه و فیش برداری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی گردآوری خواهند شد.
کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰
81 - 120
حوزههای تخصصی:
صرفنظر از پذیرش اهمیت نظام اثبات دعوا توسط دادرس جهت تأمین حقوق و آزادی های شهروندان و تضمین حاکمیّت قانون، موضوع اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن نامعقول و نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در نظام قضایی تا حدّ بی اثر ساختن حکم، به عنوان یک معضل، قابل انکار نیست که در این میان، مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا می تواند نقش چشمگیری در کاهش معضل مذکور ایفا نماید. اهتمام به زمان دادرسی و مدیریّت آگاهانه دادرس، نه تنها رضایت خاطر اصحاب دعوا را به دنبال دارد بلکه سبب اعتماد توده مردم به سیستم قضائی و پذیرش رأی صادره با رضایت خاطر می گردد؛ در نتیجه، زمان و مدیریّت رسیدگی دادرسین باید به صورتی باشد که طرفین دعوا در حالی که از تضمینات حقوقی کافی بهره مند می گردند تنش مستمرّ و فرسایشی و ویرانگری برای آنان ایجاد نشود. به همین خاطر، شناسایی علل و عوامل متعدد مؤثّر بر اطاله دادرسی و نقش قضات در مدیریّت آن اهمیّت زیادی دارد. در میان عللی که بر اطاله دادرسی تأثیر گذار می باشد نقش دادرس در مدیریّت ادله اثبات دعوا، یک نقش اساسی و مهمّ می باشد که در دعاوی حقوقی، به سبب اهمیّتی که ادله اثبات دعوای ابرازی طرفین دارد، مدیریّت دادرس می تواند از اقدام یکی از اصحاب دعوا در اطاله دادرسی جلوگیری کند. در این پژوهش که به روشی توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است نقش و کارکرد دادرس در مدیریّت ادله اثبات دعوا و تأثیر آن در کاهش اطاله دادرسی مورد کنکاش قرار گرفته است.
امر به معروف و نهی از منکر عامل افزایش قدرت و امنیت در جامعه دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اقتدار، توانمندی، امنیت و مصونیت از ارکان بقا و استمرار نظام سیاسی است که در ایجاد و حفظ آن، عوامل مختلفی دخیل اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ گویی به این پرسش است که امر به معروف و نهی از منکر چه نقشی در قدرت و امنیت در جامعه دینی ایفا می کند. یافته های تحقیق بیان گر آن است که امر به معروف و نهی از منکر با ایفای نقش در مواجهه با تهاجم دشمنان که مبانی فرهنگی جامعه اسلامی را مورد هجمه قرار می دهند، یکی از مبانی و پایه های قدرت نرم نظام سیاسی در جامعه اسلامی را شکل می دهد. با امر به معروف و نهی از منکر، جامعه اسلامی، زنده، هوشیار، آسیب ناپذیر، پرامید، آماده مقاومت، آماده ضربه زدن، به صورت یک موجود زنده مقاوم خواهد بود؛ در پرتو اجرای دقیق و گسترده امر به معروف و نهی از منکر در همه ابعاد زندگی انسان، با بهره گیری از شیوه های درست، می توان ناب ترین نوع قدرت و امنیت نرم را شاهد بود و از مزایای بی شمار آن بهره مند شد. با توجه به کارآمدی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اگر جامعه دینی و حکومت اسلامی بخواهد از خطرات و آسیب های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی (که زوال تمدن ها را به دنبال دارد) مصون و محفوظ بماند، باید در راستای گسترش فرهنگ این فریضه و نهادینه کردن آن در همه ابعاد اجتماع تلاش و برنامه ریزی نماید.
بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
477 - 492
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : انتقال پذیری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، هم به لحاظ فقهی و هم حقوقی در خور توجه است. تشریح مسئله در گرو تبیین خرید و فروش حق امتیاز وام و تسهیلات است؛ زیرا آنچه مورد انتقال واقع می شود، حق امتیاز است؛ وگرنه این اوراق، به خودی خود، فاقد ارزش هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن انجام شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها : بحث از انتقال گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در گرو تبیین امکان سنجی خرید و فروش حق است. نتیجه : مستند به بخش نامه بانک مرکزی، انتقال اوراق گواهی حق تقدم مسکن، چنانچه تابع قوانین مربوطه باشد، بلامانع است.
امکان سنجی فقهی استیلای بشریت بر ماه، جایگاه برنامه فضایی آرتمیس و چالش های حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
19 - 37
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : پژوهش حاضر دین را در تعامل با علم و هم چنین اراده انسان را تحت اراده خالق هستی، در زیستی شایسته و توأم با انس در خلقت واسعه الهی مورد شناسایی قرار داده است و در وجهی دیگر و از سوی فناورانه، برنامه فضایی آرتمیس را آغازگر حضور تأثیرگذار در فضای ماورای جو می داند. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای بوده است. یافته ها : رابطه ای که یا بر بستر تعامل شکل می گیرد یا در ذات خود تفاوت را بر می گزیند یا در تقابل قرار می گیرد. از آیه سی و سوم سوره الرحمن، نفوذ و استیلای نوع بشر بر فضا و چگونگی رابطه علوم و فناوری های فضایی با دین قابل استنتاج است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : واکاوی چالش های پیش روی استیلای انسان بر ماه از جمله اکتشاف و استخراج از منابع طبیعی، رعایت حقوق مالکیت فکری، رعایت حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی و طبیعی به این نتیجه رسیده است که تنها راه تضمین حقوق بین الملل فضایی حاکم بر ماه باور عملی به اصل میراث مشترک بشریت بودن آن است.
کشاکش نظم و عدالت در الگوی حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
125-143
حوزههای تخصصی:
اکنون با گذشت بیش از دو دهه از سده یست ویکم کماکان جدال ایدئولوژی های جدید بر سر نظام سیاسی و جایگاه حکومت در آن ادامه دارد؛ چراکه هنوز هیچ یک از نظام های سیاسی موجود نتوانسته اند آرمان ها و غایات بشری در عرصه جامعه سیاسی را عینیت بخشند. در همین راستا، امروزه حکومت در حال ازدست دادن جایگاه خود به عنوان محور اصلی جامعه سیاسی است. در سده بیستم، تنش هایی طولانی میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی، اغلب در جوامع غربی وجود داشته و گذار از پارادایم «حکومت» به پارادایم «حکمرانی» را به خصوص در دهه های پایانی سبب شده است. در این خصوص گذار از مدیریت بوروکراتیک به مدیریت غیر متمرکز و شکل گیری شبکه های سیاست گذاری در کشورهای مختلف را در اندازه های متفاوت می توان مشاهده کرد. در ایران تکوین دولت مدرن از همان ابتدا بر اساس مدلی تمرکزگرایانه استوار بوده است. با انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مطلوب، حرکت به سوی تمرکززدایی در سیاست گذاری در برخی عرصه های غیر حاکمیتی تا حدودی دنبال شده است. با این همه، دغدغه های امنیتی –به معنای عام- و اختلال های عملکردی در حوزه توزیع، همواره مشکلاتی را در حوزه عملی و نظری به دنبال داشته که مانع از شکل گیری یک حکمرانی مطلوب بوده است. نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از رویکردی تبیینی تاریخی مختصات حکمرانی محقق در جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید. به نظر می رسد این الگو به دنبال تغییر مجدد حکمرانی از پارادایم «نظم و امنیت» به پارادایم «عدل و قسط» است.
مثبتات استفاضه (با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹
133 - 153
حوزههای تخصصی:
دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفاً استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.
تحلیل تطبیقی مبانی اقتصاد جمعیت از منظر مکتب شیکاگو و آموزه های قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جمعیت و منابع انسانی یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار رشد اقتصادی است که فراهم کننده نیروی کار و سرمایه انسانی و موجد نوآوری ها و خلاقیت ها در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی می باشد. در این میان، اما نظریه های کاهش و افزایش جمعیت انسانی از منظر اقتصادی، اجتماعی و دینی، از دیر باز، یکی از مباحث چالش برانگیز در ادبیات اقتصاد جمعیت بوده است. هدف از این پژوهش، تحلیل تطبیقی دیدگاه های جمعیتی مکتب اقتصادی شیکاگو و آموزه های قرآن کریم می باشد که پس از ذکر بن مایه های نظری این دو دیدگاه، با روش تحلیل تطبیقی، پژوهشی نوآورانه را ارائه نموده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: ادبیات اقتصاد باروری مکتب شیکاگو که مبانی آن برگرفته از نظریه کمیت – کیفیت جمعیت گری بکر بوده و پایه اصلی عمده نظریات اقتصاد باروری در اقتصاد متعارف می باشد، اختلافات جدی و اساسی با مبانی قرآنی در حوزه جمعیت دارد. همچنین از دیدگاه قرآن کریم، رویکرد هزینه-فرصتی در ازدواج و فرزندآوری مردود بوده و نوعی شرک و کفر به وعده خداوند متعال محسوب می گردد. و نگاه مکتب شیکاگو به فرزندان به هیچ عنوان از بعد نعمت الهی نبوده و تمایلات مالی در فرزندآوری را دارای اولویت نسبت به تمایل و اشتیاق فطری انسان می داند. بر همین اساس و در نظر گرفتن انتخاب عقلایی فرد مسلمان با فرض عقلانیت محدود، دیدگاه مکتب شیکاگو از منظر مبانی دینی مردود است.
وجه تقنینی حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (مطالعه موردی: پرونده کوشیب در وضعیت دارفور)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
81 - 96
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.
تحلیل فلسفی اصول عام تدبیری و راهبردی حکمرانی متعالی و تعالی بخش(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
73 - 104
حوزههای تخصصی:
مقاله پیش رو در نظر دارد با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی- نظری دانش واژه «راهبرد» و «اصول فرایندی راهبردگزینی» در چارچوب مکاتب فلسفی معاصر و بازسازی آن بر اساس بنیادهای عقیدتی- ایمانی و فلسفی حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی که برگرفته از منظومه معرفت و حکمت متعالیه اسلامی است، تصویری مفهومی و نظری از «اصول عام تدبیری و راهبردی» در مستوای انتظارات تمدنی از حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی ارائه دهد. به این منظور دانش واژه «راهبرد» و رویکردهای فلسفی موجود در شناسایی چیستی و چگونگیِ تحقق بخشیدن به «راهبرد» را در ادبیات فلسفه مدیریت راهبردی بررسی و تحلیل کرده است. سپس با اتخاذ رویکرد تحلیلی- مقایسه ای سعی کرده است با ابتنای بر بن مایه های عقیدتی و ایمانی و مبانی فلسفی و نظری معرفت و حکمت اسلامی، مفاهیم «تدبیر» و «راهبرد» را در مستوای تمدنی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش اسلامی» تعریف نماید. پس از آن کوشیده است موقف و موقعیت نظری و عملی تدابیر و راهبردها و منطق و مسیر کلان اقدامات اساسی و تدابیر راهبردی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» را ترسیم کند. درنهایت بایسته های هنجاری شناسایی تدبیر و راهبرد (اصول عام تدبیری و راهبردی) را متذکر شده است.
مرجحات غیرمنصوص و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات اختلافی در اصول فقه ذیل مبحث تعادل و تراجیح، مسئله تعدی یا عدم تعدی به مرجحات غیرمنصوص است که تأثیر بسزایی در اجتهاد خواهد داشت. در این میان، قول مشهور اصولیون بر تعدی به مرجحات غیرمنصوص قرار گرفته است. با نظر به وابستگی فقه و اصول فقه و همین طور تعامل و همبستگی فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و با توجه به اهمیت بنیادی خانواده به لحاظ فردی و اجتماعی و اشکالات و خلأهای قانونی در این زمینه، در این مقاله، سعی بر تبیین کاربردی این مسئله اصولی در فقه وحقوق خانواده شده است. به این ترتیب که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی وضعیت ترجیح به مرجحات غیرمنصوص، تأملی بر کاربردهایی که ممکن است در حقوق خانواده داشته باشد، صورت گرفته و سپس برای پر کردن خلأهای موجود طبق اصل 167 قانون اساسی، به مباحث فقهی پرداخته شده است. گفتنی است که مرجحات غیرمنصوص در اصول، برای ترجیح میان دو خبر استعمال می شود، اما در فقه وحقوق و به طور خاص، فقه و حقوق (ماهوی) خانواده، برای تمییز و تشخیص موضوع، مورد نظر واقع می گردد.
نقش امراض مُسری (مانند کرونا در زمان کنونی) در تعطیلی مناسک دینی خصوصا حج و عمره و پیامدهای آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵)
61 - 84
حوزههای تخصصی:
همواره شیوع مریضی های مُسری (مانند کرونا در زمان کنونی)، دگرگونی زیادی در زندگی مردم دنیا بوجود آورده است از جمله این که باعث تعطیلی مراکز دینی و محدویت در انجام مناسک حج شده و برای برخی از مردم از نظر اعتقادی شبهه هایی را ایجاد نموده است. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که مریضی های مُسری چه نقشی در تعطیلی یا محدود سازی مراسم حج داشته و این تعطیلی چه پیامدهای مثبت و منفی به دنبال خود آورد؟ بر اساس گزارش رسانه ها و برابر نظر اندیشمندان و تحلیل گران، امراض واگیردار، سبب تضعیف جایگاه دین شده و برای برخی از افراد شبهه هایی نسبت به اعتقادات و باورهای دینی بوجود می آورد و لکن برخی دیگر از اندیشمندان بر این باور هستند که شیوع مریضی های مسری، عامل رویکرد مثبت به دین و امور اخلاقی می گردد. می بینیم بعد از شیوع امراض خطرناک و مسری ( از جمله کرونا در زمان کنونی)، بسیاری از پیروان ادیان دست نیاز به سمت خداوند بلند نمودند و بیش از گذشته به قدرت لایزال الهی احساس نیاز کردند. از سوی دیگر این پدیده، باعث بیداری از غفلت و عامل نوع دوستی در میان اقشار مختلف مردم گردید. و تعطیلی برنامه های دینی از جمله حج، به دلیل توجه ویژه به امور بهداشتی است و شبهات مطرح شده، مبنای علمی ندارد.