ابوالفضل احمدزاده

طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف محوری قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» است که با لحاظ کارویژه های دادستانی ها به ویژه در مراکز استان ها، این تکلیف توسط آن نهاد، پیگیری، تحقق و تعیین می یابد. این فرایند یا برآیند (بنا به نحوه ورود دادستانی به یک موضوع واجد جنبه های حقوق عامه) براساس بند «الف» ماده 1 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه (مصوب 3/11/1397رئیس قوه قضائیه) در کسوت مفهومی اش «حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا ضرر یا سلب امتیاز آنان می شود ازقبیل: آزادی های مشروع، حقوق محیط زیستی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری»؛ فلذا سؤال اساسی این مقاله، برچنین انگاره ای استوار می شود که آیا، امکان اخذ مفهوم روشن یا تعریف اجلی یا مراد فحوایی از تعریف ارائه شده حقوق عامه در تناظر با بنیاد نظری یا معنایی وفاق ملی ازحیث دامنه و شمول استغراقی آن وجود دارد؛ به دیگر بیان، با تدقیق و مطالعه در ادبیات نظری و مفاهیم ساختاری مرتبط با مصادیق عام الشمول حقوق عامه، می توان روش یا رویکردی را با بهره گیری از عناصر دخیل یا ذی نفعان در وفاق ملی که اساساً النّاس بما هم النّاس اند، ارائه یا پیشنهاد نمود تا اینکه در روند احیایی حقوق عامه و حتی در مراحل شناسایی مصادیق آن جهت نیل به هدف و غایت اصلی قانونگذار ایرانی، مؤثر افتد و در فرض پذیرش این رویکرد، بر آن عملیات نظری و فرایند استخراجی و اجتهاد میدانی در ربط و وصل نمودن رگه های مفهومی اصطلاح «وفاق ملی» با عبارت قانونی «حقوق عامه» آثار و نتایج عینی مترتب است؟ پاسخ ابتدایی با استناد به تجارب قضائی در حیطه احیای حقوق عامه در استان سیستان و بلوچستان و با امعان ِنظر در الگوی مدونه در دادستانی مرکز استان، با لحاظ و دخیل نمودن عبارت مرکزی نظیر «تقریب مذاهب» مثبت و مؤثر در مقام وحدت استانی و ملی است وروش معموله در این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی با رویکرد تبیین خاستگاه و آوردگاه احیای حقوق عامه در بستر وفاق ملی است.

زمینه و هدف: انتقال حق دعوی به منتقل الیه از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر انتقال حق دعوی به منتقل الیه است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد انتقال دعوی به این معناست که حق اقامه دعوی و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه، قائم مقام منتقل عنه شود. پذیرش سمت منتقل الیه در مقررات جدید آئین دادرسی مدنی برخلاف قانون سابق پیش بینی نشده و اشاره به آثار انتقال دعوی در برخی قوانین به طور پراکنده موجب ایجاد تفاسیر مبهم و متناقض گشته است. خسارات در صورتی متوجه شخص منتقل الیه می شود که با رضایت او باشد و الا خیار فسخ را دارد. در این صورت  باید منتقل الیه از خسارات مال خبر داشته باشد و الا طبق قاعده غرور می تواند عمل کند.نتیجه: به نظر می رسد دعاوی ناشی از حقوق و تعهدات قراردادی ملصق به مال موضوع معامله بوده و به منتقل الیه منتقل می گردد؛ لیکن دعاوی مربوط به الزامات خارج از قرارداد به لحاظ شخصی بودن این دعاوی، قابل انتقال به منتقل الیه نمی باشند. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.

دریچه ای با عنوان «صیانت از حقوق عامّه» سعی بر تقریر و احصای آن از یک سو و تحلیل و تفسیر ماهیت حقوق عامه و نحوه صیانت و احیای آن در محافل علمی و قضایی و حوزوی به بروز و ظهور رویه ای خاص و مطالبه ای به حق بدل گردیده است.در این راستا بهره گیری از توان و ظرفیت قراردادی یا تعیّن یافته مفاهیم متناظر بر «احیای حقوق عامّه با کاربست مفهومی و مصداقی در ساحت الفاظ و عبارات با نگاه و منظر قاعده انگاری» ، شاید بتوان طریقی دیگر برای حوزه موسع حقوق عامّه بگشاید ؛ که بر اساس دیدگاه اختیاری(یاابتکاری) نگارنده بر این باور است که الفاظ علاوه بر اینکه واجد حق امتیازات خاص خود از حیث نحوه استعمالی در سیاق و خطوط عبارات و سیاهه پژوهشگران متبحر بوده ؛ بلکه با اصطیاد از اصول و قواعد مسلم معرفت می توان با آگاهی از آن قواعد چه از حیث معنای و چه از منظر مصداقی ، الفاظ سرآمد در جریان مطالبه گری و مدعی العمومی را به ویژه «احیای حقوق عامه» عینا و لفظ متناظر قرینی همچون «حقوق عمومی» و «مصالح عامّه»و«بریّات عمومیه» بر بستر قواعدفقهی در نظام ادبیاتی فقه اسلامی قرار داد تا اینکه آثار مترتب بر قاعده انگاری احیای حقوق عامه بر نهاد اجتماع ونظریات قضایی و دانشگاهی ، درمواجهه باشیوه های احیاوصیانت از حقوق عامه تبلوریابد

پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.

فحشاء، روسپی گری و یا تن فروشی به عملی اطلاق می گردد، که افراد به منظور کسب درآمد از راه ارتباط جنسی، بدان تن می دهند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی، صورت گرفته است، ابعاد اجتماعی فحشا را از منظر نظام کیفری ایران مورد واکاوی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اصل ضرر و بحث ضررِ اجتماعی، اصل حمایتگری قانونی و اخلاق گرایی قانونی از مبانی جرم انگاری فحشا در نظام کیفری ایران به شمار می روند. سیاست جنایی تقنینی ایران، رویکرد ممنوعیت و جرم انگاری کامل را در قبال فحشاء برگزیده است. بدین ترتیب که تلاش کرده است با به کار بردن واژه ها و عباراتی کلی چون جریحه دارکردن عفت عمومی، فساد و صور قبیحه، تمامی اشکال و صور احتمالی فحشاء را جرم انگاری نماید. بررسی دقیق و موشکافانه ی قوانین موجود نشان می دهد که قانونگذار در این زمینه آن چنان که باید و شاید موفق نبوده است، چرا که هنوز هم موارد و مصادیق مهمی وجود دارند که مرتکبان آنها قابل مجازات نیستند.

بهره مندی حقوق تعهدات از پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی باشد. «شاباش» از جمله سنّت هایی است که به عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه های حقوقی و انگیزه های اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تأسیس عرفی در عین داشتن شباهت هایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث می شود موقعیت پرداخت کننده و دریافت کننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوت هایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربه فرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبه های حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی اقتصادی سنّت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان می گردد. آنچه دراین خصوص حائز توجه می نماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانه پرداخت کننده، ابزاری برای تأمین هزینه های آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ به عنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزه پرداخت کننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض می شود. در هر حال، وِیژگی های شاباش موجب ترتب آثار خاصی می شود که آن را از عناوین مصرح متمایز می سازد.

شناخت بزرگان هر جامعه ای، نیازمند درک صحیح و منطقی از آرا و عقاید آنهاست و این امر، مستلزم بررسی حیات انسانی و معرفتی هر یک از آنها در ادوار تاریخی خاص در رشته مرتبط است. در تاریخ حقوق ایران بالأخصّ در این سده اخیر که میراث عالمان دینی و حقوقی در معرض کاوش و اصطیاد مقالات و تحقیقات متعدّدی قرار گرفته است، معرفی فردی از این افراد که شهره حقوق بنیادین و مبنامحور در بین آشنایان فقه و حقوق است، چندان ساده و سهل نیست؛ چرا که علاوه بر شهرت و کسوت فقهی ایشان درسرای فقه اسلام، در حقوقِ معاصر ایران نیز طرح ها و انگاره هایی را آغاز و به انجام رسانیده که کمتر کسی یارای تعهّد و تبحّر و تحکم در آنها را داشته است. لذا پرداختن به سیر و تطور اندیشه ای چنین عالمی، یعنی استاد جعفری لنگرودی سهل ممتنع بوده و از طرفی معرفی و شناسایی اجمالی هر یک از بزرگان فقه و حقوق ایران، ضرورتِ انکارناپذیر دوران کنونی است. مع ذلک پرداخت های علمی و فکری نظام مند هرچند به بهانه ای مبارک برای تقدیر و سپاس از جایگاه درخشان آنها، موجد آثاربس گران قدری است. البته، نباید از نظر دور داشت که قرائت های ناصواب از آرا و دیدگاه های بزرگان حقوق ایران به ویژه در فضاهای مجازی و سایت های گونه به گون، مسبب الزامی اخلاقی و حقوقی است که آنچنان مغفول واقع شده و به واقع به ورطه فراموشی انداخته شده که چاره ای جز اصرار بر سیاهه قلم نیست که بنویسد چه کسانی خالقان آثار بنیادین و مفهوم مند فقه و حقوق ایران بوده اند و چه کسانی تنها داعیه دار عناوین پرطمطراق حقوق ایران.

با وجود تحوّلات زیاد در زمینه حمایت از مالکیت معنوی، قوانین کشورمان در این زمینه با ابهامات زیادی روبروست. به دلیل وجود ابهامات و همگام نبودن آن با قوانین بین المللی، قانونگذار در صدد اصلاح قوانین برآمده و پیش نویس 180 ماده ای از طرف «کارگروه نظام حقوقی مالکیت فکری دبیرخانه شورای اطلاع رسانی» در سال 1389 تدوین شده است. در مقاله حاضر نقاط قوّت و ضعف این پیش نویس، انواع حقوق پدیدآورندگان و آثار مورد حمایت، شرایط و مدّت حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان و مرجع حلّ و فصل اختلافات به طور تطبیقی بر اساس پیش نویس مذکور و کنوانسیون برن مورد مطالعه قرار گرفته است. کشورمان هنوز به هیچ یک از کنوانسیون ها در رابطه با حمایت ازحقوق ادبی و هنری ملحق نشده و در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی خود به خود ملزم به رعایت (مواد 1 تا 22) مقررات کنوانسیون برن خواهیم بود و باید قوانین داخلی خود را منطبق با آن  تنظیم نماییم.

نظم و جریان امور طبق همگرایی انسان ها در جوامع مختلف به منظور انتظام بخشیدن به ارکان و نهادهای جامعه و تحصیل امنیت در ابعاد گوناگون، جزو ضروریات و مسلمات زندگی اجتماعی است. تلاش برای استقرار چنین نظم و انتظامی از یک سو و پرهیز از هرگونه هرج و مرج و اختلال در مسیر نظم و نهادهای مستور در نظام های جامعه از قبیل نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از سوی دیگر، مقبول و شایسته تحسین است. بنابراین قاعده انگاری «حفظ نظم و امنیت» در فقه شیعه با لحاظ ضرورت و قبول حسن جریان امور مردم در رساندن آنها به سعادت دنیوی و اخروی، مبتنی بر حکم ارشادی عقل و بنای خردمندان و اصطیاد از مفاد آیات و روایات معصومین(ع) است؛ زیرا مفهوم حاصل از قاعده مذکور بر دو محور اساسی دلالت دارد: نخست، نظم و نسق در حیات جمعی انسان از ضروریات اجتماعی و ضرورت های فقه شیعه است. دوم، در تشریع احکام، هیچ حکمی که بر هم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع و جعل نشده است و در واقع، آنچه سبب به هم ریختن نظام و شیرازه زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است و کارهایی که برای صیانت و حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. از این رو اختلال و ناامنی در هر یک از عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با واسطه یا بی واسطه که به وقفه و خلأ در زندگی طبیعی و عادی بینجامد، نامشروع است و بر آن کیفر و عقوبتی مقرّر است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است؛ ابتدا به مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی نظم و امنیت می پردازیم و آنگاه منابع و ادلّه حاکم یا ناظر بر آنها را از فقه شیعه بررسی می کنیم.

توهین به مقدسات دینی در نظام حقوقی ایران از طرف قانو نگذار در قانون مطبوعات )ماده 26 ( و قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات )ماده 513 ( و اخیراً به نحو اخص در مواد 262 و 263 )مصوب 1/ 2/ 1392 ( همین قانون، جعل و جرم انگاری شده است. دو مصداق «قذف » و «دشنام » برای سبّ نبی اسلام)ص( دلالت بر هر گفتار یا نوشته ای دارد که متضمن تنقیص و تضعیف مقام معنوی پیامبر مکرم اسلام)ص( در جامعه اسلامی یا در اجتماعات دیگر باشد؛ به نحوی که نظم و انتظام حاکم بر جامعه اسلامی از بعد مقدسات و محترمات دینی به هم بخورد و امنیت دینی و روانی مسلمانان و معتقدان به عصمت و منزلت رفیع پیامبر)ص( مخدوش شود. چنین تدقیق و تبیینی از مفهوم مقدسات دینی با اشعار به مصادیق اجلای آن و با توجه به دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( که تحقّق و تحکیم امنیت ملی مرهون دی نداری و معنوی تگرایی و حاکمیت ارزش ها ی دینی در عرصه عمومی جامعه اسلامی است )جنبه ایجابی( و نیز لحاظ بیان نظری دیدگاه مقام معظم رهبری )دامّ ظلّه( که دشمنان با حمله به مقدّسات اسلامی )دینی( به خصوص توهین به مقام شامخ پیامبر اکرم)ص( در پی آن هستند که احساسات دینی نس لهای جوان را در دنیای اسلام )و به طریق اولی در هویت جامعه دینی ایران( تضعیف و خاموش کنند )جنبه سلبی( می تواند واجد پشتوانه نظری و چارچوب مفهومی چه از بُعد فقه کیفری اسلام و جرم انگاری داخلی قانو نگذار ایرانی و چه از بعد خارجی و بی نالمللی آن با دقت در راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی در توهین نظام مند و سلسله وار به اعتقادات و مقدسات دینی مسلمانان، تلقی شود.

در این مقاله، قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنت های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات، مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همین رو، در راستای تحصیل قاعده، کلّی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری (ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانانِ صاحب نظر، به نحو دقیق، مورد مداقّه ی علمی با رویکرد انتقادی، واقع شده است که می توان به موارد «ملاک و ماهیت خیار فسخ»، «نوع حق در خیارات»، «اصل لزوم در عقود خیاری»، «سقوط خیار فسخ با تصرّف ذی الخیار از روی علم و عمد» و «تلف در زمان خیار» اشاره داشت. بعد از تحلیل و تبیین مقام بحث در هر یک از موارد فوق الذکر و استخراج مبانی و اصول اتخاذی هر یک از دیدگاه ها، نظریّه ی مختار و دیدگاه تنقیحی ارائه و تبیین شده است.

یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی‌الارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فی‌الارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنّن از محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین در لایحه پیشنهادی آن قانون پرداخته شده است.

نوشتار حاضر، عهده دار بررسی تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) به عنوان یکی از بزرگ ترین اسلام شناسان، فقها و اندیشمندان است و مباحث مطروحه در آن، در راستای مدلل نمودن این برداشت است که جرم محاربه از دیدگاه حضرت امام خمینی بر وجه افساد، بنا شده است که جز صاحب جواهر و تا اندازه ای مرحوم فاضل هندی، کسی از فقها متعرض این شرط نشده است. هم چنین، ترور از منظر ایشان به طور قاطعانه محکوم و عملی کاملاً غیرعقلایی است و در عین حال مکتبی انحرافی معرفی شده است.