درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۲۶۱.

خَلَل در وقوفین با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) و تطبیق بر مذاهب اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: خلل وقوف عرفات مشعر امام خمینی مذاهب اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۴۲
پژوهش حاضر با هدف تحلیل و نقد دیدگاه فقهای امامیه با محوریت آرای امام خمینی و فقهای اهل سنت در خصوص خلل در وقوفین (عرفات و مشعر) نگاشته شده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار از نوع کتابخانه ای به بررسی خلل و آسیب هایی که به اجزاء وقوفین وارد می شود، پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در فقه امامیه اگر خلل عمدی به نیت، زمان، مکان و کیفیت وقوفین وارد شود، با توجه به اصل اولی، موجب بطلان وقوفین و نهایتاً بطلان حج می شود، خواه خلل وارده نقیصه باشد، خواه زیاده؛ ولی در صورت معذور بودن در برخی از اجزا خللی به صحت وقوفین و حج وارد نمی شود. در فقه اهل سنت نیز در وقوف عرفات هر گونه خلل عمدی به شرایط وقوف، موجب بطلان وقوف عرفات و حج می شود؛ ولی در وقوف مشعر به دلیل رکن نبودن آن، در صورت وارد شدن خلل عمدی یا سهوی موجب بطلان وقوفین و حج نمی شود.
۲۶۲.

امکان سنجی جرم انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 261 - 280

کلیدواژه‌ها: ترک زندگی مشترک تعزیر جرم انگاری عسروحرج نشوز زوج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۸
ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج می تواند تحکیم خانواده را تهدید کند و موجبات عسروحرج زوجه را فراهم آورد. یکی از راه هایی که امکان پیشگیری از اقدامات این چنینی را در جامعه فراهم می آورد، جرم انگاری در این حوزه است. نظر به خلأ قانونی موجود در این زمینه، در این مقاله به دنبال بررسی امکان سنجی جرم انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج هستیم و اینکه در چه صورتی و تحت چه عنوانی امکان جرم انگاری وجود دارد؟ نظر به اینکه ترک غیرموجه زندگی زناشویی باعث عدم رعایت حقوق واجب زوجه می شود، بنابر کتب فقهی، حکم به نشوز زوج داده شده است؛ دراین صورت، زوجه زوج را به بازگشت به زندگی نصیحت می کند و چنانچه نصیحت مفید واقع نشود، به حاکم رجوع می کند. قاضی در ابتدا زوج را از این اقدام نهی می کند، اگر نهی نتیجه ای به دنبال نداشته باشد، قاضی می تواند بنابر مصلحت و شرایط، زوج را تعزیر کند و درنهایت اگر تعزیر نیز کارگشا نبود، نوبت به طلاق می رسد؛ درحالی که در حقوق ایران ابتدا حکم اجبار به طلاق و در آخر طلاق قضایی مقرر شده است.
۲۶۳.

مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 993 - 1008

کلیدواژه‌ها: اغماء کما مغمی علیه فقه عامه حجر وضعیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۸
زمینه و هدف: علی رغم سوابق فقهی آشکار بر لزوم مدیریت وضعیت شخص به اغما رفته، وضعیت وی در قوانین موضوعه، به سکوت برگزار شده و این سکوت اگرچه برابر اصل 167 قانون اساسی باز هم به حاکمیت فقه خواهد رسید؛ اما تشتت آرا و فتاوا در حوزه فقه و پراکندگی و اختلاف نظرات وضعیتی بدتر از سکوت را به حقوق تحمیل کرده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مداهب اهل سنت فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، تفاوت چشمگیری با هم دیگر ندارند. ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلابه آن حجر محسوب می شود یا وضعیت دیگری است که اگرچه در ردیف عوامل حجر نمی گنجد، حداقل در حد وضعیت موقت شخص غایب لازم است مغمی علیه نیز مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد. نتیجه: در مذاهب اهل سنت در برخی از مستندات به دلیل عدم شناخت صحیح موضوع، اغما با بیهوشی خلط شده است؛ اما چون هدف آن در کلیت بررسی وضعیت بیهوش گونه مغمی علیه و عدم درک هر دو آن ها مثل شخص خوابیده بوده و در اثر، هیچ کدام باهم تفاوتی ندارند. این بی دقتی که ممکن است به دلیل عدم پیشرفت علم پزشکی در آن زمان بوده باشد، تالی فاسدی ندارد.
۲۶۴.

تحلیل گام های حکمرانی اسلامی در اندیشه شهید محمدباقر صدر (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 167 - 197

کلیدواژه‌ها: شهید محمدباقر صدر حکمرانی اسلامی عدالت اجتماعی شریعت مرحله اجرا منطقه الفراغ نظارت و پاسخ گویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
شهید محمدباقر صدر، حکمرانی اسلامی را بر پایه اصولی همچون عدالت اجتماعی، تطابق با شریعت، انعطاف پذیری در رویارویی با مقتضیات زمانی و نظارت پیوسته، استوار می داند. از نگاه او، عدالت اجتماعی به عنوان ستون مشروعیت نظام حکومتی، نقش محوری در اعتمادسازی و پایداری حکومت دارد. ایشان بر هماهنگی کامل قوانین اجرایی با اصول شریعت تأکید کرده و مفهوم «منطقه الفراغ» را به عنوان ابزار انعطاف پذیری نظام حکمرانی برای پاسخ گویی به نیازهای متغیر جامعه معرفی می کند. در این راستا، نظارت دقیق و مداوم بر دستگاه های اجرایی، از دیدگاه وی، تضمین کننده شفافیت، رویارویی با فساد و افزایش کارآمدی نظام است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله، توصیفی _ تحلیلی است و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و تحلیل متون کلاسیک و معاصر، چهارچوب نظری جامعی از حکمرانی در اندیشه شهید صدر; ارائه شده است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که اندیشه حکمرانی شهید صدر، الگویی جامع و منعطف برای مدیریت جوامع اسلامی ارائه می دهد که با وجود حفظ اصول ثابت شریعت، امکان انطباق با تغییرات اجتماعی و فرهنگی را داراست. این مقاله، با ارائه مدل تحلیلی حکمرانی صدر، نقطه آغازی برای پژوهش های ژرف تر و گسترش مطالعات میان رشته ای در باب حکمرانی اسلامی شمرده می شود و زمینه ای را برای کاربردی سازی این اندیشه در بافت جوامع معاصر فراهم می آورد.
۲۶۵.

حقوق مالی جنین از دیدگاه فقه امامیه، حقوق مصر و فقه حنفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 265 - 287

کلیدواژه‌ها: حقوق جنین حقوق مدنی ارث جنین وصیت برای جنین حقوق مصر حقوق افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۷
در ادبیات فقهی و حقوقی، به نخستین دوران شکل گیری وجود و حیات انسان که در رحم مادر قرار دارد، «جنین» یا «حمل» اطلاق می گردد. با توجه به اینکه «جنین» به لحاظ وضعیت و موقعیت خاصش، بیشتر از هر زمان دیگری در معرض آسیب است و از طرفی هم در پژوهش ها کمتر به آن توجه می شود، تحقیق حاضر با روش تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این موضوع می پردازد و به نتایج زیر دست یافته است: جنین از دیدگاه فقه امامیه، حقوق مصر و افغانستان، دارای شخصیت حقوقی مشروط شناخته شده و در هر سه نظام حقوقی از حقوق مدنی مالی مشابه برخوردار است. البته تفاوت های جزئی نیز مشاهده می شود؛ ازجمله حقوق مالی مورد اتفاق در فقه امامیه، حقوق مصر و افغانستان، حق ارث بردن و موصی له واقع شدن جنین است. همچنین از دیدگاه برخی از فقیهان امامیه و حقوق افغانستان، جنین می تواند از طریق وقف از حقوق مالی برخوردار شود. جنین ناشی از تلقیح مصنوعی اگر از ترکیب اسپرم و تخمک زوجین به وجود آمده باشد، همه احکام قرابت و آثار حقوقی جنین طبیعی بر آن مترتب می شود. مهم ترین شرایط برخورداری جنین از حقوق مدنی مالی، موجود بودن جنین هنگام ایجاد حق و زنده متولد شدن وی است.
۲۶۶.

مطالعه تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 685 - 702

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین نکاح ازدواج مختلط احوال شخصیه حقوق ایران حقوق عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۵
 زمینه و هدف: در زمینه تعارض قوانین مرتبط با نکاح، روش هایی متفاوت پیش بینى گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق موضوعه کشورهای ایران و عراق، تعارض قوانین مرتبط با نکاح را تابع قانون دولت متبوع آن ها قرار داده است. بر اساس حقوق عراق تعارض قوانین در نکاح، بسته به هر تعارضی، در موارد متعددی ظاهر می شود، ممکن است در انعقاد یا پس از آن ظاهر شود. بنابراین تعارض قوانین در نکاح مختلط تنها در صورتی ظاهر نمی شود که این رابطه موضوع یک رابطه باشد و رسیدگی به آن در دادگاه ها مطرح می شود؛ بلکه از لحظه ای که رابطه حقوقی در آن ایجاد می شود، وجود دارد. زیرا پیدایش این رابطه در منشأ خود مستلزم تعیین قانونی حاکم بر وضعیت آن از نظر شکل و ماهیت است و تعریف آن ایجاد می کند. نتیجه: مبحث تعارض بین قوانین ملى، در محاکمی مطرح مى گردد که قوانین مرتبط با نکاح افراد را تابع قانون دولت متبوع شخص محسوب می نمایند؛ اثر مقوله تابعیت در اثر ازدواج و اثر آن بر مقوله تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى گردد که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آن ها می باشد.
۲۶۷.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و توسعه پایدار ایران بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 247 - 266

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسعه آنکتاد مدل توسعه ای سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۷
زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) علاوه بر مزیت هایی که با خود به همراه دارد، به عنوان یکی از مهم ترین منابع دولت ها برای دستیابی به اهداف اسناد توسعه ای است. با توجه به نقش FDI در اقتصاد، هدف از این مقاله، مروری بر وضعیت FDI در ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است. مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است. یافته ها: علی رغم تدوین شش برنامه 5 ساله توسعه ای در کشورمان پس از انقلاب اسلامی، مقایسه میزان منابع پیش بینی شده در منابع توسعه ای از محل سرمایه گذاری خارجی با میزان منابع تحقق یافته از این محل، نشان می دهد که درصد اندکی از منابع پیش بینی شده در این برنامه ها تحقق یافته است. نتیجه: ادامه حضور و رقابت پذیری کشورمان در حوزه سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر قواعد بین المللی، نیازمند دستیابی به الگویی مشخص و کاربردی برای تحقق توسعه ملی است. لذا عدم تحقق این مهم در اسناد بالادستی با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلیتیکی، برخورداری از منابع اولیه نفت و گاز و بازار نسبتاً بزرگ، لزوم بازنگری جدی در سیاست های راهبردی و توسعه ای در این حوزه را صدچندان می کند.
۲۶۸.

اعمال معیار انسان معقول و متعارف جهت احراز تقصیر در مسئولیت مدنی پیرامون زنان و کودکان در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 5 - 36

کلیدواژه‌ها: تقصیر زن معقول کودک معقول مردانگی معقولیت نسبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۷
تقصیر و چگونگی ارزیابی و احراز آن محل مباحث متعددی در مسئولیت مدنی بوده و هست. نگاهی به مباحثات پیش گفته عیان می سازد که با لحاظ دشواری احراز تقصیر و پی بردن به رفتار مقصرانه به شکل شخصی، در هر قضیه بدون ابداع و اعمال معیاری فراگیر، نظریه تقصیر نوعی بیان شد که براساس آن، شاخصه «انسان معقول و متعارف» آفریده شد تا رفتار محل ِتردید را با آن انسان مفروض بسنجد و تقصیر یا عدم تقصیر را استنباط کند؛ اما در استناد به معیار فوق تا آنجایی افراط شده که یکسره تمامی تفاوت ها و قابلیت های مختلف انسانی به فراموشی سپرده شده است؛ به شکلی که «انسان معقول» گویی صرفاً «مرد بزرگسال معقول» به حساب آمده است. برهمین اساس در مقاله پیش ِرو با تمسک به تفاوت هایی که در زنان درمقایسه با مردان، و در کودکان درمقایسه با بزرگسالان وجود دارد، برآنیم تا نگاه یکسویه فوق پیرامون استناد به معیار انسان معقول و متعارف را نقد سپس نقض نماییم، تاآنجاکه به جای معیار مطلق فوق از معیارهای «زن معقول» و «کودک معقول» در قضایای مرتبط جهت احراز تقصیر یا عدم آن استفاده کنیم؛ ازاین رو نظام حقوقی کامن لا را به جهت اتکا بر آراء قضایی، بستر مناسبی برای مطالعه و به ثمررساندن اثر پژوهشی حاضر به حساب آورده ایم. مقاله فرارو با به کارگیری روش پژوهش توصیفی تحلیلی به همراه رویکردی هنجاری، نگاشته شده، و نگارنده دریافته است که در نظام حقوقی کامن لا پس از دوره ای، به تفاوت های زنان و مردان و همچنین کودکان و بزرگسالان در استناد به معیار انسان معقول و متعارف توجه شده، و این مهم نیز در شاخصه اصلی کامن لا که همانا آراء قضایی صادرشده از محاکم است، منعکس گردیده است.
۲۶۹.

بررسی نظام حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 803 - 820

کلیدواژه‌ها: قرارداد ذینفع صادر کننده گیرنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۸
زمینه و هدف: ارزیابی نمودن میزان اعتبار تجاری طرف قرارداد امری ساده نمی باشد. لذا پرداخت های تجاری از طریق حساب آزاد یا توسط اوراق بهادار قابل قبول نمی باشد؛ مگر اینکه طرفین با یکدیگر دارای روابط تجاری طولانی بوده و ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور واردکننده وجود داشته باشد. اگر این زمینه ها فراهم نباشد، در عرف تجاری، تضمینی اضافی از طرف مقابل درخواست می شود. روش هایی جهت تضمین شدن پرداخت به صورت عرفی ایجاد شده که از مهم ترین آن ها، اعتبارات اسنادی می باشند. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اعتبار اسنادی تضمینی، رایج ترین شیوه پرداخت ثمن کالا و خدمات است، زیرا منافع تمام افراد دخیل در معامله را تضمین و تامین می کند که عموماً با ارائه تقاضانامه کتبی تهیه و در اختیار ذی نفع می باشد. نتیجه: در حقوق کشورهای ایران و عراق، اعتبارات اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با یک ماهیت مستقل و منحصر به فرد شناخته اند؛ اما اعتبارات اسنادی ، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده که اعتبار اسنادی را در چهارچوب یک قرارداد، تحلیل کرده است که این نظر با مبانی پذیرفته شده در سیستم های حقوقی مذکور دارای مطابقت بیشتری می باشد.
۲۷۰.

جایگاه تحلیل معناشناختی در تفسیر آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) ( با تأکید بر تفسیر سوره مبارکه مجادله)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 23 - 40

کلیدواژه‌ها: تفسیر معناشناسی سوره مبارکه مجادله آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۹
تأمل در متون دینی به ویژه قرآن کریم و چگونگی فهم گزاره های گوناگون این متون از مشغله های دیرین دین پژوهان است و تلاش های تفسیری صورت گرفته، دلیل بر صحت این مدعا می باشد. توجه به قرآن به مثابه یک متن آسمانی تحریف نشده، فرصت بهره گیری از روش های نوین بررسی متون را فراهم می آورد. یکی از این روش های نوین، بررسی های معناشناسانه است که می تواند با توجه به ظرفیت های موجود در این روش، در خدمت قرآن و فهم معارف آن قرار گیرد. پژوهش حاضر نیز، براساس روش کتابخانه ای و تحلیل متن شکل گرفته که تحلیل متن نیز بر روش معناشناسی شناختی استوار است.یکی از تفاسیر تقریریافته در سده حاضر، تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله خامنه ای است. در تفسیر مذکور، به منظور بررسی برخی سور، از روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تفسیر عقلی مدد گرفته شده است. گزینش این روش های تفسیری و نیز نوع نگاه ایشان، سبب وجود برخی ملاحظات معناشناسانه گشته است: توجه به کشف معنا به جای ساخت معنا، توجه به روابط بینامتنی، توجه به بافت، سیاق و نظام معنایی آیات و توجه به  مباحث الفاظ ازجمله این ملاحظات می باشد. ازآنجاکه در زمان تقریر تفسیر مذکور، بحث های معناشناسی اساساً مطرح نبوده و به طریق اولی به کارگیری آن در تفسیر قرآن کریم انجام نشده، ازاین رو تفسیر معظمٌ له را نمی توان در زمره تفاسیر با رویکرد معناشناسی قرار داد، هرچند که تفسیر ایشان به دلیل اجتهادی بودن از ملاحظات معناشناختی خالی نیست.
۲۷۱.

تحلیلی بر انسجام نظریه حق الطاعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 351 - 372
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۹۴
نظریه حق الطاعه ازجمله نظریات ابداعی متفکر شهید صدر (رحمت الله علیه) است که در برابر نظریه مشهور اصولیان مبنی بر قبح عقاب بلابیان طراحی و ارائه شده است. قاعده قبح عقاب بلابیان مبتنی بر این نکته محوری است که تکلیف تا به نحو قطع یا علمی به مکلف واصل نشود، اقتضای تحریک و ایجاد بعث ندارد و عقاب بر عدم تحرک در جایی که مقتضی تحریک نیست، به حکم عقل قبیح خواهد بود. شهید صدر (رحمت الله علیه) با طرح این مسئله که قلمرو تنجیز وابسته به مولویت و حق الطاعه است، معتقد است مولویت حقیقتی مشکک است و هر میزان که مولویت مولا آکد باشد، دایره تنجیز نیز توسعه می یابد و خطای مشهور اصولیان ازآن روست که در مولویت، مولای عرفی را به مولای حقیقی تنظیر کرده اند و چنان که در موالی عرفی وصول احتمالی تکلیف منجز نیست، در مولای حقیقی نیز عدم تنجیز وصول احتمالی تکالیف را مطرح کرده اند. اصل و جان مایه نظر شهید صدر (رحمت الله علیه)، وجود اقتضای بعث و تحریک در تکالیف منکشف به احتمال در مولای حقیقی است. این نظریه از سوی برخی با عنوان ناسازگاری درونی نقد شده است. مدعای ناقد این است که در احتمال تکلیف الزامی مولا، احتمال ترخیص و اباحه نیز وجود دارد و حق الطاعه مولا چنان که اقتضای رعایت مولویت در احکام الزامی دارد، اقتضای رعایت مولویت در احکام ترخیصی نیز دارد و در صورت تزاحم جوانب الزام و ترخیص، هیچ وجهی بر ترجیح جانبی بر جانب دیگر وجود ندارد. ازاین رو نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) گرفتار ناسازگاری درونی است. در این نوشتار سعی شده است عدم ورود این اشکال بر نظریه روشن شود. مدعای شهید صدر (رحمت الله علیه) وجود اقتضای تحریک در تکالیف محتمل مولای حقیقی است و ناقد به خاطر مانع و مزاحم داشتن حق الطاعه در ناحیه تکالیف الزامی از سوی تکالیف ترخیصی، نظریه را ناتمام می داند نه اینکه اصل مدعا را که وجود مقتضی بعث است، به نقد کشیده باشد. این خطای اصلی نقد است؛ گرچه در حوزه های دیگری هم با اشکال مواجه است که بدان ها نیز پرداخته شده است.
۲۷۲.

ابعاد فقهی- حقوقی «مسئولیت کارگزاران دولتی» در واکسیناسیون عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 553 - 578

کلیدواژه‌ها: واکسیناسیون واکسن فقه پزشکی مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
واکسن فراورده ای بیولوژیکی است که با تحریک سیستم ایمنی بدن، عامل عفونی یا میکروارگانیسم های مرتبط با آن را در آینده شناسایی و نابود می کند. واکسیناسیون عمومی در کنترل بسیاری از بیماری های فراگیر ازجمله آبله، فلج اطفال، سرخک و کزاز مؤثر بوده و ازاین رو مورد تأکید دانش پزشکی قرار گرفته است. مقاله پیش رو که از پیامدهای تزریق واکسن سخن می گوید، در پی پاسخ به این پرسش است که «مسئولیت مدنی و کیفری در عوارض احتمالی و ناشناخته واکسن یا تزریق واکسن بی کیفیت و نیز عدم تزریق واکسن و سرایت بیماری، بر عهده چه کسی است؟». یافته های پژوهش که با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات و داده ها از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، نشان می دهد در فرضِ قصور کارکنان دولتی یا مصلحت سنجی در ارائه واکسن تأییدشده درجه دو، مسئولیت مدنی، جبران خسارت و پرداخت دیه و ارش متوجه ایشان است و در فرض تقصیر نیز مسئولیت کیفری افزوده خواهد شد. همچنین، در فرض خودداری شهروند از تزریق واکسن و بیماری پذیری، مسئولیت دولت منتفی است.
۲۷۳.

بررسی موارد اشتراک و اختلاف فقه مذاهب خمسه در حج بانوان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 19 - 48

کلیدواژه‌ها: اشتراک و اختلاف فقه مذاهب خمسه حج احکام اختصاصی بانوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۸
بحث احکام اختصاصی زنان و بررسی تکالیف شرعی ایشان، قدمتی هم تراز با تاریخ فقه و فقاهت دارد؛ ولی با این همه، کمتر به عنوان موضوعی مستقل با رویکرد به احکام اختصاصی زنان در عبادات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و استخراج احکام اختصاصی ایشان در یک نوشتار، مورد توجه قرارگرفته است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به شیوه ی پردازش اطلاعات توصیفی و تطبیقی به جمع آوری این احکام اقدام نموده و نظرات فقهای مذاهب خمسه دراین باره، گردآوری و مقایسه شده است. در بحث عبادات احکام خاصی برای بانوان وجود دارد که گاهی تمایزات به جهت حریم عفافی زنان و گاهی به دلیل تسهیل امر برزنان یا متاثراز احکام خاص زنان است. این پژوهش فقط به بررسی نقاط اشتراک و افتراق و شناخت آن ها در باب حج از نگاه مذاهب فقهی خمسه پرداخته است. نتایج محتویات پژوهش، حاکی از وجود تفاوت در احکام شرعی زنان است مثلا در مواردی مانند همراهی بانوان با یکی از محارم، احرام مستحاضه، استفاده از زیور آلات، استعمال حنا در حال احرام، طواف نسا و ... افتراق داشته؛ و در مواردی دیگر مانند اجازه همسر در حج بانوان، احرام حائض، پوشیدن لباس دوخته و ... با هم مشابهت دارند. نگارنده بر این باور است که فقهای شیعه و مذاهب اربعه در اصل احکام اختصاصی زنان در عبادات اتفاق نظر دارند و اختلاف آن ها در جزئیات احکام حج می باشد.
۲۷۴.

مبانی فقهی حق بر زندگی خانوادگی با رویکردی به حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 55 - 70

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق بر زندگی خانوادگی حق بر حریم خصوصی حقوق اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
زمینه و هدف: حق بر زندگی خانوادگی به عنوان هسته اولیه و اصلی حقوق اجتماعی محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی فقهی حق مزبور در فقه امامیه و رویکرد اسناد حقوق بشری به آن است. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نظری و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات، کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حق بر زندگی خانوادگی دارای اوصاف خاصی می باشد که از میان آن ها، ویژگی عاطفی بودن و ضرورت اجرای آن به صورت اختیاری و با اراده آزاد از اهمیت به سزایی برخوردار است. همین وصف باعث شده است که حق بر زندگی خانوادگی دارای قالبی دوگانه باشد. نتیجه : حق بر زندگی خانوادگی و حریم خصوصی، علی رغم آنکه در اسناد بین المللی، منابع فقهی و حقوق داخلی مورد شناسایی قرار گرفته است، اما در مرحله اجرا فاقد ابزارها و ضمانت اجراهای سنتی می باشد؛ به همین دلیل است که حق مزبور در مرحله تشریع و شناسایی دارای قالبی حقوقی می باشد اما در مرحله اجرا دارای قالبی اخلاقی است.
۲۷۵.

رویدادِ سفر به حج و زیارات با اتوبوسِ یک سره در سال 1352ق/ 1934؛ مسافت 5000 کیلومتریِ دهلی- مکه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۸) 125 - 162

کلیدواژه‌ها: هندوستان حج و زیارات اتوبوس یک سره مسافت دهلی- مکه ذی الحجه 1352ق/ 1934 سفرنامه ولی داد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۳
سفرِ حج همواره برای مسلمان هایِ هندوستانی از روحانیت ویژه ای برخوردار است حاجیان پیش یا پس از تشرّفِ حج، سعی شان بر این است که مقاماتِ مقدّسه کشورهایِ دیگر را هم زیارت کنند. حاجیانِ هندوستانی وقتی اصطلاحِ «پوری زیارت/ مکمل زیارت» را به کار می برند، مُرادشان: تشرّف حج، زیاراتِ شام، بیت المقدّس، عراق و ایران است. حاجیان با توجه به وسعتِ مالی و وقت، در یک سفر، «پوری زیارت/مکمل زیارت» می کنند یا به مرور در طولِ زندگی شان. در سال 1352ق/ 1934 «شرکتِ بازرگانی سهامی اسلامی با مسئولیت محدود» آگهی به زبان اردو چاپ کرد که با اتوبوسِ یک سره، هم حج می رود و هم به زیاراتِ کشورهایِ مختلف؛ یعنی مسافت 5000 کیلومتر. در این آگهیِ جذّاب: امکانات اتوبوس، مدیرانِ باتجربه، پزشک حاذق، مکانیک ماهر و مسیرهایِ زیارت توضیح داده شده بود: حرکت از دهلی، عبور از ایالتِ پنجاب، ورود به ایالتِ بلوچستان، ایران، عراق، شام، بیت المقدّس، مکه معظّمه (تشرّف به حج)، مدینه منوّره، جدّه، برگشت به دهلی، هندوستان. طبق برنامه شرکت، اتوبوس از شهر دهلی 24 شوال 1352/ 9 فوریه 1934 حرکت می کرد و 5 ذی الحجه 1352/ 21 مارس 1934 به مکه معظّمه می رسید. 44 نفر با اتوبوس هایی بی امکانات و مدیرانی بی تجربه و بی مسئول، «سفر» برایشان «سقر» شد و دو روز پس از حج، معجزه آسا به مکه رسیدند که رویدادش در سفرنامه یکی از این زائران آمده است. در این مقاله، ابتدا آگهیِ چاپ شده شرکت آورده می شود سپس سفرنامه بیان می شود.
۲۷۶.

تحلیل فقهی- حقوقی ضوابط و شرایط وقف سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 104 - 78

کلیدواژه‌ها: مال نوپدید وقف عین سهام شرکت های سهامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
مشهور فقهای امامیه، وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده اند و قانون گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 55 قانون مدنی وقف را به همین گونه تعریف نموده است. مقتضای تفسیر مضیق و ظاهرگرایانه از واژه «عین» آن است که به لحاظ فقهی تنها اموالی قابلیت وقف دارند که جزو اشیای مادی و محسوس باشد؛ به دیگر سخن براساس تفسیر فوق سایر اموال از جمله حقوق، دیون، منافع به جهت عدم مادی بودن و عدم درک آن به وسیله حواس، قابل وقف نمی باشد درنتیجه سهام شرکت های سهامی از قلمروی موضوعی عقد وقف خارج خواهد شد. برخی معتقدند مقصود از واژه «عین» در ترکیب «حقوق عینی» الزاماً مال محسوس و مادی نخواهد بود؛ زیرا در عرف تجاری کنونی صدور سهم بر روی ورقه سهام ضرورت و الزامی ندارد و تصور سهام بدون وجود برگه سهام نیز امکان پذیر است. دیگر آنکه سهام را با تکیه بر پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه، عین یا در حکم عین قلمداد کرده اند. به نظر می رسد، می توان از رهگذر واکاوی و تحلیل ماهیت سهام به عنوان یک مال نوپدید ممتاز که دارای مالیت می باشد نتیجه گرفت که شرط وقف سهام آن است که مالک آن باقی مانده معهود مبلغ اسمی در هنگام پذیره نویسی را پرداخت کرده باشد؛ زیرا مادامی که تعهد مزبور ایفا نشود، شرکت سهامی طبق ضوابط مندرج در مواد 35و36 لایحه قانونی 1347 نمی تواند آن را وقف نماید. بنابراین وقف سهام وثیقه مدیران، سهام شرکت های مدت دار و سهامی که تعهد به پرداخت باقی مانده مبلغ آن ایفا نشده، باطل خواهد بود. حال سؤال آن است که اگر سهام وقفی شرکت افزایش قیمت حاصل نماید آیا این افزایش نیز در وقف داخل می شود؟ دیگر آنکه آیا وقف بخشی از سهام شرکت توسط سهام دار موجب موقوفه تلقی کردن سایر سهام شرکت نیز می شود؟! در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و قوانین مرتبط فراهم آمده با هدف دستیابی به جواب سؤالات فوق و ارائه راه حل مناسب جهت حل مسائل مذکور، این نتیجه حاصل شده که افزایش قیمت سهام شرکت منجر به موقوفه تلقی شدن آن خواهد شد و به لحاظ قانونی وقف بخشی از سهام شرکت موجب سرایت وقف به سایر سهام شرکت نمی شود.
۲۷۷.

بررسی اشتراط اجتهاد در سِمَت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 287 - 316

کلیدواژه‌ها: داوری تحکیم اجتهاد قضاوت تحکیمی تخصص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
شیوه حل اختلاف از طریق داوری به دلیل این که شیوه ای سریع، تخصصی و نوعی قضاوت خصوصی بر پایه اراده طرفین محسوب می گردد، شایع و رو به گسترش است. علی رغم نظر مشهور فقها که قائل به اشتراط اجتهاد در داور همانند اشتراط آن در قاضی منصوب می باشند، اما برخی فقها آن را نپذیرفته اند و در حقوق نیز گرچه بر لزوم تخصص داور در خصوص اختلاف ارجاع شده به وی تأکید گردیده، اما نهایتاً اراده طرفین می تواند لزوم دارا بودن این تخصص را نادیده گرفته و داوری را به فردی غیرمتخصص واگذار نماید. در این نوشتار با توجه به ضرورت تبعیت و مطابقت قوانین با فقه امامیه، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از جهت فقهی آیا اشتراط اجتهاد در داوری همانند قضاوت نصبی وجود دارد یا خیر؟ ازآنجاکه بررسی این امر مستلزم تعیین ماهیت دقیق تحکیم و داوری می باشد، در این نوشتار که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، پس از بررسی ماهیت داوری و اثبات هم پوشانی نهاد «داوری» در حقوق با نهاد «قضاوت تحکیمی» در فقه، از میان نظریات مختلف طرح شده در رابطه با اشتراط اجتهاد در داور، نظریه تفصیل یعنی عدم اشتراط اجتهاد در دعاوی جزئی و مربوط به حق الناس و اشتراط آن در سایر دعاوی، اولاً به کمک الغای خصوصیت از مورد مذکور در روایت امام علی(ع)، ثانیاً به کمک مناسبت حکم و موضوع از نظر عرف، و ثالثاً با توجه به ماهیت کارشناسی عملیات داوری، مورد پذیرش قرار گرفته و ادله سایر نظریات کنار گذاشته شده است.
۲۷۸.

عوامل شکست ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 305 - 328

کلیدواژه‌ها: اجرای خط مشی سیستم مدیریت کیفیت بانک رفاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
زمینه و هدف: تحولات فناوری و رقابت در صنعت بانکداری، چالش هایی در اجرای خط مشی های مدیریت کیفیت ایجاد کرده است. این تحولات نیاز به تطبیق سیستم مدیریت کیفیت با نیازها و انتظارات جدید مشتریان و بازار دارند و در صورت عدم شناسایی و رفع عوامل شکست، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان کاهش می یابد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل شکست ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری را 15 نفر از اساتید مدیریت دولتی و مدیران، کارشناسان و صاحب نظران بانک رفاه با نمونه گیری هدفمند تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه و جهت تحلیل داده ها از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: 21 مؤلفه به عنوان عوامل شکست اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه به دست آمد. مهم ترین و بالاترین معیار به ترتیب مربوط به نقص در برنامه ریزی و تخصیص منابع، نقص در ارتباطات و هماهنگی و عدم وجود مهارت و تخصص مدیران و کارکنان در اجرای خط مشی ها است. همچنین12 عامل به عنوان عوامل پیشرفت و ارتقای اجرای خط مشی های سیستم مذکور شناسایی شد. نتیجه : برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه، بایستی تغییراتی در سیاست ها و رویه های موجود اعمال شود.
۲۷۹.

بررسی سیاست جنایی تقنینی جرم اخلال در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 887 - 904

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی اخلال در نظام اقتصادی نظم عمومی خسارت عمده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۱۵
زمینه و هدف: اخلال در نظام اقتصادی یکی از موضوعات مهم است که به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی در قبال اخلال در نظام اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون گذار به بیان مصادیق مختلف جرائم اخلال در نظام اقتصادی مانند  قاچاق ارز، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، قاچاق میراث فرهنگی پرداخته و این جرائم را در دو دسته کلان و غیر کلان مورد توجه قرار داده است. چنانچه هر یک از جرائم مورد اشاره در سطح کلان و عمده و با هدف ضریه زدن به نظام اقتصادی کشور صورت گیرد مرتک به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شود. نتیجه: جرم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. یکی از مشکلات و چالش های اساسی ابهام قانون در خصوص معیارهایی همچون عمده و کلان در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و هم چنین قیود به طور گسترده، اخلال شدید در نظم عمومی و «خسارت عمده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. در واقع قانون گذار ضابطه ای عینی از این معیارها ارائه نداده است و این باعث ابهام قانون می شود.
۲۸۰.

بررسی تطبیقی مفهوم کودک بد سرپرست و آثار آن در فقه و حقوق با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۲ 97 - 120

کلیدواژه‌ها: کودکان بد سرپرست ولایت حضانت عزل ولایت مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۲
مفهوم «کودک بد سرپرست» از مفاهیم نوپا در عرصه حقوق خصوصی است. ازآنجاکه «بد سرپرستی» آثار حقوقی و کیفری ای مانند سلب صلاحیت یا مجازات کیفری سرپرست را به دنبال دارد، بررسی این مفهوم ضروری است. مفهوم بد سرپرستی در فقه به صورت مجزا موردبررسی قرار نگرفته است؛ اما از خلال مباحث فقها می توان این مفهوم را استنتاج نمود. این مفهوم، در ضمن کلمات امام خمینی در مباحثی مانند سلب ولایت ولی، سقوط حضانت و عدالت در ارتباط با سرپرست طفل بیان شده است. همچنین این مفهوم در حقوق با کاستی ها و نقایصی همراه است. قانون گذار تنها در یک مورد این اصطلاح را تبیین نموده است. گستردگی مفهوم بد سرپرستی و رد پای آن در جای جای حقوق، ضرورت بحث از مفهوم بد سرپرستی را با توجه به نیازهای روزافزون جامعه در این زمینه بیش ازپیش نمایان می سازد. سؤال اصلی آن است که ضابطه اطلاق بد سرپرستی بر سرپرستان شرعی و قانونی کودک چیست؟ اگرچه ضابطه تعیین شده در فقه بسیار کلی است، با تطبیق این مسئله با حقوق می توان به تعیین برخی از مصادیق غیر حصری آن دست یافت؛ بنابراین ضابطه کلی در فقه آن است که عمل حرام مرتبط با وظایف والدین، موجب اطلاق بد سرپرستی بر او می گردد. اطلاق بد سرپرست لزوماً به معنای سلب ولایت از کودک نیست؛ اما به دادرس در مقام صدور حکم عادلانه، کمک شایانی می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان