محمد کمایستانی

از احکام نکاح منقطع از مهریه و اجل (مدت)، با عنوان عناصر و مقومات عقد در حقوق و فقه اسلامی نام برده می شود. درباره حکم زمانی که عقد نکاح موقت منعقد می شود، اما طرفین مدت را ذکر نکرده اند، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی که غالب حقوقدانان به همراه برخی فقیهان هستند، به دلایل مختلف از جمله قاعده «العقود تابعه للقصود» معتقدند در این مورد عقد باطل خواهد بود. برخی دیگر که مشهور فقیهان امامیه هستند، بر انقلاب عقد موقت به نکاح دائم فتوا داده اند؛ دلیل این گروه، روایات نقل شده از امام صادق (ع) است. در این مقاله با بررسی تحلیلی – کتابخانه ای و بررسی ادله دو گروه به همراه ذکر رویه قضایی، این نتیجه به دست آمده است که قاعده «العقود تابعه للقصود» همانند باقی قواعد عام بدون تخصیص نمانده است و همچنان که مقصود شارع نیز بر این امر قرار گرفته است، در صورت ذکر نشدن مدت در نکاح موقت، عقد پیش گفته دائم خواهد بود. این نوشتار با اتخاذ نظر دوم (انقلاب نکاح موقت به دائم در صورت ذکر نشدن مدت) به تحلیل این موضوع پرداخته است و نوآوری آن در استدلال های فقهی و حقوقی منسجم، با تأکید بر پرهیز از تالی فاسد های ناشی از بطلان عقد نهفته است.این پژوهش با استناد به آرای قضایی، دیدگاه های حقوقدانان برجسته و تحلیل فقهی، می کوشد با رویکردی جدید ضمن دفاع از دیدگاه خویش، به تبیین آثار حقوقی و اجتماعی این نظریه بپردازد و راهکاری عملی برای حل معضلات حقوقی مرتبط ارائه دهد.