فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
ضمانت اجرای شرط ضمن عقد به طور سنتی، الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد است. محدودیت در این ضمانت اجرا هم موجب تزلزل رابطه قراردادی میان طرفین عقد می شود و هم مخالف مقتضای عدالت است. مطالبه بهای شرط، ضمانت اجرای عادلانه ای است که این کاستی را جبران می نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط»، مشروط له پس از تخلف مشروط علیه و ممکن نبودن اجبار وی، حق دارد بها و قیمت شرط را از او مطالبه نماید. نظریه فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض، عمومیت ارش، اصول لزوم قراردادها و قاعده لاضرر است. قاعده عدالت و عرف هم مؤید این ضمانت اجراست. در تعیین خسارت قراردادی به طور کلی و بهای شرط به طور خاص، دو روش را می توان اعمال نمود؛ روش عینی و روش ذهنی. در روش عینی که نمود نظم گرایی در تعیین بهای شرط می باشد، شیوه های معینی برای جبران خسارت توسط قانون گذار یا مفسر قانون توصیه می شود. اما در روش ذهنی، تعیین خسارت بر اساس ارزیابی دادرس از خسارت واردشده بر متضرر و به هدف جبران کامل خسارت صورت می پذیرد. در نحوه تعیین بهای شرط، با توجه به مبنای منتخب، روش عینی ترجیح دارد. هرچند در مواردی همچون تعیین بهای شرط نتیجه و شرط صفتِ غیر مالی دیدگاه ذهنی اولویت می یابد.
انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه های فقهی اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بلوغ و ایمان از جمله شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن:
1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، ماده 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابهام در مقبولیت شهادت اناث بین نه تا پانزدهساله شده است؛ 2. در فقه، شهادت پسران ممیز ده ساله با شرایطی در قتل و جراحت پذیرفته می شود. در قانون، با وجود اشاره به امکان استثنا در ادامة مادة 1314، موارد استثنا نامشخص است، لذا برخی، برای رفع تعارض تبصرة فوق با مادة 1314، آن را مربوط به اناث بین نه تا پانزدهساله انگاشته و برخی دیگر، با تعریف بلوغ به «توانایی درک اهمیت شهادت» تساوی قانونی اناث و ذکور در امر شهادت را توجیه کرده اند. بهترین راه آن است که بگوییم مهم، تحقق بلوغ و احراز آن توسط قاضی و سن تنها امارة بلوغ است، نه دلیل قطعی بر آن؛ 3. از نظر فقهای امامیه ایمان یعنی شیعه دوازده امامی بودن، اما عدم انحصار ایمان به شیعه دوازده امامی در مواد 1313 و 155 فوق الذکر موجب شده گروهی ایمان را در مقابل کفر بدانند، که با توجه به اساس بودن فقه شیعه در تنظیم مواد قانونی در ایران، صحیح نیست.
امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران، کشورهای اسلامی، غرب و فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.
معیارهاى تولید مطلوب در اقتصاد اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تولید مطلوب در هر نظام اقتصادى تولیدى است که در راستاى اهداف و انگیزه هاى مشخص و با توجه به معیارهاى خاصى در دو سطح خرد و کلان انجام مى گیرد. این معیارها به سیاست گذاران اقتصادى کمک مى کند تا با توجه به اطلاعاتى که بر اساس آنها به دست مى آورند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. این پژوهش به تبیین رویکرد اسلامى نسبت به معیارهاى تولید مطلوب در اقتصاد اسلامى مى پردازد. هدف این پژوهش یافتن معیارهایى براى تولید در اقتصاد اسلامى از متون اسلامى است. پژوهش حاضر همراه با بهره گیرى از روش تحلیلى توصیفى، به طور عمده از روش کشفى و بر اساس آیات، روایات، سیره اهل بیت علیهم السلام و نظرات اندیشمندان اقتصاد اسلامى انجام گرفته است. معیارهایى که براى تولید مطلوب در اقتصاد اسلامى استخراج گردیده است عبارتند از: طیب بودن، اولویت دادن نیازهاى واقعى، رعایت مصالح اجتماعى، کارایى در تولید.
ظلم و ظلم ستیزی
بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسبه نهادی نظارتی و محتسب ضامن اجرای نظم عمومی جامعه اسلامی براساس قوانین دینی و عرفی بود. در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، عملکرد محتسبان دوره تیموری مورد بررسی قرار می گیرد. تیموریان با داعیه شریعت محوری، باعث رونق بازار محتسبان شدند، به طوری که در یک شهر، دو محتسب هم زمان فعالیت می کردند. اما این رونق ظاهری، با تصویر آرمانی محتسب، فاصله ای بسیار دارد. حاصل اینکه با نابسامانی و گسستهای گذشته، تلاش تیموریان و محتسبان، تنها بخش اندکی از جایگاه این نهاد را احیا نمود.
بررسی تطبیقی دو قاعده جبّ و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد فقهی برای کفاری که مسلمان می شوند قاعده جبّ است این قاعده مبنای رحمت و رأفت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو کردن و زدودن از حافظه قانون نسبت به برخی از جنبه های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می گیرد، این عفو غالباً به گروه هایی از مردم اعطا می شود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. این دو مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده جبّ با عفو عمومی از جنبه های مختلف فقهی و حقوقی، به بررسی آن ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد.
عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.
قاعده مقابله به مثل در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است.
در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است.
در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.
کارکرد سنّت در دانش فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در میان علوم لازم برای دانش فقه، سنّت و احادیث اهل بیت(ع)مهم ترین منبع و علوم مورد نیاز بعداز قرآن کریم و به عنوان یکی از پایه های ضروری اجتهاد به شمار می آید.با توجّه به نقش عمدة آن در فقه، مقالة پیش رو درصدد است تا با تکیه بر سنّت و احادیث موجود و مطالعة دانش فقه به کارکردهای سنّت در این دانش دست یابد. بدین منظور، ضمن تبیین برخی از مبادی تصوّری و تصدیقی دانش فقه، تحقیق و تتبّع خود را در دو حوزة فقه و فقها به عنوان کاربران و کارشناسان مسائل فقهی و به تبع آن، در اصول فقه به عنوان مسائل فقهی غیرمنصوص متمرکز کردیم و کارکرد سنّت در هر یک از حوزه ها را مورد بررسی قرار دادیم و در پایان، این نتیجه به دست آمد که سنّت و حدیث در حوزة فقها توانست نظام مرجعیّت فقهی شیعه را پایه گذاری و تثبیت کند و در حوزة فقه و مسائل فقهی منصوص، کاملاً نقش اثباتی و اعانتی ایفا نماید، ولی این نقش در حوزة اصول فقه و مسائل فقهی غیرمنصوص، متقابل بوده است؛ یعنی گاه اعانتی و گاهی استعانتی بوده است.
توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند.
«حق حیات» در ادیان توحیدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
«حق حیات» به عنوان اساسی ترین حقوق بشری، همواره مورد توجه مکاتب مختلف فکری و مذهبی، مخصوصا ادیان توحیدی قرار داشته است. در این مقاله به بررسی دو مسئله اساسی پیرامون «حق حیات»، از دیدگاه ادیان توحیدی خواهیم پرداخت : 1. مساله سقط جنین به عنوان یکی از مهمترین مباحثی که در این زمینه مطرح می شود. با نشان دادن اهتمام ادیان توحیدی در مورد حفظ جنین و جایز نشمردن سقط جنین، معلوم می شود حفظ حیات انسان ها از مسلما شمرده می شود.. 2. مساله اعدام. هر گاه سخن از حق حیات به میان می آید مساله اعدام در احکام شرعی ادیان توحیدی مساله ای چالش برانگیز خواهد بود. در آیین زرتشت عمل «سقط جنین» به هیچ بهانه ای قابل چشم پوشی دانسته نمی شود و گناه سقط جنین برابر با گناه قتل عمد تلقی می شود.در زرتشت کیفر «تازیانه» بیش از سایر مجازات ها از جمله اعدام مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال در مواردی بنابر مصلحت های خاصی کیفر مرگ نیز وضع شده است. در دین یهودیت در ""ده فرمان"" حفظ حیات انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در این دین در مورد سقط جنین نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این عمل را ممنوع می دانند؛ مگر آنگاه که زندگی مادر در خطر باشد. برخی بیماری های ژنتیکی را نیز مجوز سقط جنین می دانند و برخی حق سقط جنین را برای خود مادر به رسمیت شناختند. در یهودیت مجازات مرگ در مقابل قتل نفس قرار داده شده است. از جمله جرایم دیگری که مجازات اعدام دارد عبارتند از: عبادت خدایان دیگر، آدم دزدی، زنای محصنه، لواط و مانند آن . در دین مسیحیت نیز به حق حیات انسان ها و حفظ جنین توجه شده است.از دیدگاه کاتولیک ها جنین از همان لحظه انعقاد نطفه، انسانی کامل و دارای حق حیات است. لذا از سقط جنین منع کرده و مجازات آن را طرد از دین دانستند. البته در بین سایر فرق مسیحیت دیدگاه های دیگری وجود دارد که حیات جنین بعد از دمیده شدن روح را محترم می شمارد. در مورد حکم اعدام باید توجه داشت که در مسیحیت بیشتر برقوانین اخلاقی تاکید می شود تا احکام کیفری و جزایی. کلیسا در دوره قرون وسطا تنها در مورد ارتداد مجازات مرگ تعیین کرد و البته در قرن سیزدهم مجازات بدعت را نیز مرگ اعلام کرد؛ البته این احکام امروزه اجرا نمی شود.. در دین اسلام، به صراحت حفظ جان انسان ها محترم شمرده شده است. مشهور فقهای شیعه، سقط جنین را حرام می دانند؛ مگر آنکه برای جان مادر خطرناک بوده و روح در جنین دمیده نشده باشد. حکم اعدام در وهله نخست برای حفظ جان انسان ها به عنوان قصاص در برابر قتل عمد در نظرگرفته شده است.علاوه بر این حکم اعدام برای حفظ حدود الاهی و نیز امنیت جامعه دینی در نظر گرفته شده است
تحلیل الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.
تأملی در قاعده ""دیه شکستگی استخوان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها به خصوص فقهای متقدم برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن در فرض حجیت و تمامیت این قاعده خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.
امکان سنجی جعل قانون برای منع مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از معضلات حقوقی جامعه در سال های اخیر، مسأله مهریه های سنگین است. این که آیا می توان در قالب قانون، این گونه مهریه ها را منع کرد، امری است که نیازمند تحلیل، بررسی و پاسخگویی است. در جوامع حقوقی، تمایل به منع این گونه مهریه ها دیده می شود؛ تا جایی که در قانون خانواده 1391 مسأله یکصد و ده سکه در نخستین گام مطرح شد و در خصوص مازاد بر آن، ملائت زوج، ملاک پرداخت قرار گرفت؛ لکن با توجه به شهرت قریب به اجماعی که در مورد عدم امکان منع و تفسیر از واژه «قنطار» در بین فقیهان وجود دارد، امکان جعل قانونی برای منع کلی آن، با تردید جدی مواجه شد. آنچه به نظر نگارنده می رسد، این است که با توجه به ماهیت مهریه در عصر شارع که از برخی روایات و نظرات برخی فقیهان استنباط می شود، و ماهیت مهریه در عصر حاضر، می توان منع به دست آمده از مفهوم قنطار را متزلزل کرد و بدین وسیله امکان جعل قانون برای منع مهریه های سنگین را اثبات نمود.
اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، طلاق از حقوق قانونى شوهر است؛ ولى زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه مى توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق الذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضى) مى تواند به درخواست زن، وى را على رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟
نویسنده با استناد به آیه 229 سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر می پردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه 229 سوره بقره که از دو تعبیر ""امساک بمعروف"" یا ""تسریح باحسان"" استفاده کرده است، نشان می دهد که در زندگى زناشویى، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکى از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی می تواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علی رغم میل شوهرش طلاق دهد.
تحقق این نظریه می تواند گامى مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى باشد.
محرمیت کودکان ناشی از باروریهای پزشکی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ره آوردهای علم ژنتیک و امکان تشکیل و پرورش جنین در خارج از رحم طبیعی، سبب شده است فقها و حقوقدانان ضمن اظهار نظر در خصوص جواز یا حرمت این عمل با توجه به منشأ تشکیل جنین، مسائلی مانند نسب، ارث، محرمیت، نکاح و سایر موارد مربوط به این کودکان را تبیین کنند. این مقاله بر آن است که مسأله محرمیت و نکاح کودکان آزمایشگاهی را با توجه به ابعاد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. باروری های پزشکی به دو نوع همگن و ناهمگن تقسیم می شوند؛ در نوع اول از گامت خود زوجین استفاده می شود و در نوع دوم یک عامل بیگانه دخالت دارد. در هر دو نوع، صاحب اسپرم پدر واقعی است؛ اما در مورد مادر، عده ای از فقها ملاک انتساب را ولادت، برخی تخمک و گروه سوم دارنده هر دو عامل می دانند. نویسندگان در این پژوهش، با بررسی آرای مختلف به این نتیجه رسیده اند که صاحبان اسپرم و تخمک، والدین واقعی کودک هستند و صاحب رحم در حکم مادر رضاعی است. در نتیجه می توان گفت که کودکان آزمایشگاهی با این افراد و همسران آن ها محرم هستند و موانع نکاح بین ایشان حاکم است.
مطالعه تطبیقی اصل لازم الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعده «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعه تمامی کشورها و به ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.
مقاصدالشریعه و جایگاه آن در شریعت با نگاه تطبیقى
حوزههای تخصصی:
نظریه مقاصدالشریعه یکى از مهم ترین نظریه هاى مصلحت گرایانه فقهى است که در فقه سیاسى اهل سنت، با ارائه برداشتى عقلانى از شریعت، موجبات شکل گیرى شاخه اى از فقه به نام فقه المقاصد را فراهم نموده است. مقاله حاضر در صدد بازخوانى تلاش هاى فقیهانه از فقهاى اهل سنت در ارائه نظریه مقاصدالشریعه است که با بررسى تاریخچه شکل گیرى این نظریه، تحولات آن در دوران معاصر، پیشینه نظرى مفهوم مصلحت و تحول آن را در فقه سیاسى اهل سنت مطالعه مى کند. بر این اساس، مطالب مقاله در دو بخش آراء فقیهان گذشته و فقیهان و نوگرایان دینى معاصر، تنظیم شده، شکل گیرى و تحول نظریه مقاصدالشریعه را در این دوران بررسى مى کند.