تراست

حقوق انگلیس و کشورهای کامن لا از نهاد «تراست» برای نیل به آرمانهای معنوی استفاده میشود. کاربرد شایع این نهاد و همچنین نقش وسیع و گسترده آن در تنظیم روابط اجتماعی از یک سو و عدم انس و آشنایی اذهان اکثر حقوقدانان ایرانی با مفهوم و ماهیت ترست از سوی دیگر تجزیه و تحلیل آن را ضروری می سازد.تراست عمل حقوقی یک طرفه است که با اراده مالک به نفع یک یا چند شخص ایجاد میشود. در تحلیل تراست،نظریه های گوناگونی ارائه شده است: نظریه نمایندگی ، نظریه تجزیه مالکیت و نظریه شخصیت حقوقی ، به نظر می رسد که نظریه شخصیت حقوقی بخوبی ماهیت ترست را تبیین می کند

در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.

صندوق سرمایه گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی جدیدی است که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، مقدمات شکل گیری و فعالیت آن در اقتصاد کشور ایجاد گردید و متعاقباً پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در آذر ماه سال 1388 چارچوب اجرایی تأسیس و فعالیت آن نظام مند گردید. یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی صندوق ها مسأله مسئولیت مدیران در آنهاست. در حقوق کشورهای آمریکا و انگلستان، مدیران صندوق های سرمایه گذاری مکلف به امانتداری در قبال صندوق هستند و در صورت نقض این وظیفه مسئول شناخته شده اند. در ایران مقرره قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، در اساسنامه صندوق ها که مصوب هیأت مدیره سازمان است، مدیر صندوق مکلف به رعایت صرفه و صلاح سرمایه گذاران شده است ولی این مقرره ناکافی و با مقررات مشابه آن در حقوق آمریکا و انگلستان متفاوت است. به نظر می رسد در ایران با توجه به آنکه مدیر صندوق، اموال و دارایی های صندوق را در اختیار دارد و به صلاحدید خود آنها را در خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند، می توان با استفاده از ملاک ماده 631 قانون مدنی وی را امین دانست و کلیه مسئولیت های امین را بر وی بار کرد. بدین طریق منبع مناسبی برای مسئولیت های مدیر در دسترس خواهد بود و با در دست داشتن معیار مناسبی برای بررسی تعدی و تفریط مدیر، طرح دعاوی مسئولیت مدنی نیز با سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد بود.

دو نهاد خیریه «وقف» و «تراست» دارای ارکان و شرایط بسیار مشابهی هستند، به نحوی که برخی تراست را نسخه تکامل یافته وقف دانسته اند. در این پژوهش برای تبیین و پاسخ به این مسئله که آیا تراست همان وقف است و می توان به جای وقف از نهاد تراست که از انعطاف بیشتری برخوردار است، استفاده نمود یا خیر؟ به بررسی یکی از ارکان اصلی این دو نهاد که از اهمیت بیشتری برخوردار است، یعنی موضوع وقف و تراست پرداخته شده است. موضوع وقف و تراست، مالی است که متعلق وقف و تراست قرار می گیرد و در برخی موارد از جمله موجود و معین بودن، امکان منقول یا غیر منقول بودن، قابلیت بقاء در برابر انتفاع، ملکِ ایجاد کننده عقد بودن و خروج از ملکیت مالک، شرایطی یکسان و مشابه دارند. با این حال، وجود یک سری تفاوت های اساسی در خصوص عین بودن، انتقال و تعیین سهم افراد ذی نفع این دو را از هم متمایز کرده است، به نحوی که نمی توان تراست را همان وقف دانست.

در حقوق ایران گروهی بازگشت پذیری وقف را مطلقا ناصواب و آن را در تنافی با ذات وقف دانسته اند ؛ در حالی که عده ای دیگر از جمله امام خمینی قائل به صحت آن شده اند بدین شرح که این دسته ، قابلیت بازگشت پذیری وقف را طبق نصوص وارده مقید به قید «پیدایش نیاز واقف به مال موقوفه پس از انعقاد آن» کرده و در صحت آن به صورت مطلق نیز مستندا به ادله عام تشکیک ننموده اند. در این مسئله تمامی ادله مطروحه در رابطه با عدم قابلیت بازگشت پذیری وقف قابل نقد بوده و بنابراین بازگشت پذیری آن در صورت پیدایش نیاز صحیح به نظر می رسد. در تحلیل حقوق کامن لا نیز که در آن نهاد تراست تنها نهاد مشابه با وقف در حقوق ایران است با توجه به ماهیت حقوقی و اوصاف متشکله آن، بازگشت از آن جایز بوده و فاقد منع قانونی است.

زمینه و هدف: وقف در دوره های مختلف از جمله سلجوقیان با فراز و فرودهای مختلفی همراه بوده است. ابعاد اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان، تفاوت آن با تراست اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وقف در دوره سلجوقیان گسترش یافت و در این دوره دارای کارکردهای اقتصادی نیز بود. کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان شامل اقدامات عمرانی و تأسیس کاروانسراها و قنات هاست که ایجاد و اداره آن ها از طریق درآمد حاصل از وقف بود. وقف می تواند در کاهش فقر و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه تر منابع اقتصادی تأثیرگذار باشد. در خصوص تفاوت وقف با تراست اقتصادی نیز یافته ها نشان می دهد وقف و تراست در خواستگاه های فرهنگی متفاوت شکل گرفته اند. در ایجاد وقف، انگیزه و هدف اولیه، قصد قربت و ایجاد صدقه جاریه می باشد ولی نهاد تراست به این خاطر درست شده است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد، لذا تراست، راه گریزی از قواعد کامن لا بود. نهاد تراست با وجود شباهت ها، از حیث ماهیت، موضوع، اختیارات تراستی به عنوان مدیر، انتقال مال مورد تراست تفاوت های بنیادین با وقف دارند. نتیجه گیری: بر کارکردهای اقتصادی وقف تمرکز بیشتری شده و از آن در راستای رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود.

داده ها از ارزشمندترین دارایی های عصر دیجیتال هستند که چه به صورت تجمیع شده و چه به شکل مجزا، معنادار و قیمتی و راهبردی اند. داده ها منجر به ایجاد تحولی عظیم در صنایع و تجارت های داده محور همچون هوش مصنوعی، تبلیغات و خلق تجارت های غول آسایی همانند پردازش و کارگزاری داده شده اند. علاوه بر جنبه های صنعتی و اقتصادی، داده ها ازآنجا که معرف اوصاف و حالات اشخاص هستند، با حریم خصوصی ارتباط پیدا می کنند. الگوی فعلی حکمرانی داده به عنوان ساختار رضایت محور قراردادی، منافع گروه های متعدد ذی نفع داده را تأمین نمی نماید؛ ازجمله آنکه اطمینانی نسبت به حفظ حریم خصوصی اشخاص در فرایند جمع آوری و پردازش داده ایجاد نمی کند. به علاوه، این ساختار به سبب تمرکز منابع داده در اختیار گروه های محدود (غول های فناوری)، جریان آزاد داده را ممکن نمی سازد. تراست داده الگویی است که به تازگی برای حکمرانی و مدیریت داده ها پیشنهاد شده است. اینکه آیا استفاده از نهاد تراست در حقوق کامن لا برای این منظور قابل انطباق و مفید فایده است، پرسش اصلی این تحقیق است. به نظر می رسد نهاد تراست علی رغم چالش های موجود، به سبب چند عامل؛ نخست، انعطاف پذیری ساختار و قابلیت انطباق ارکان بر بازیگران صنعت داده، و دوم، شکل گیری بر اساس رابطه امانت داری بین متولی و ذی نفعان، می تواند گزینه مناسبی برای شیوه حکمرانی داده تلقی گردد. در تحقیق حاضر که اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است، ابتدا پیشینه نهاد تراست بررسی می شود و سپس قابلیت به کارگیری و کارکردهای این نهاد در حوزه داده ها مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در نهایت، موضع فعلی مقررات در نظام حقوقی ایران در قیاس با تراست داده تحلیل شده، بر ضرورت اتخاذ سازوکاری بی طرف برای مدیریت داده های شخصی تأکید می گردد.

مقدمه و اهداف: ناترازی مزمن در تأمین مالی مسکن در ایران، بیش از هر چیز به کاستی های حکمرانی، تعارض منافع، و نبود سازوکارهای اعتمادساز برای سرمایه گذاران خرد و نهادی بازمی گردد. در حقوق کامن لا، «تراستی » مستقل در ساختار  REIT، از منافع ذی نفعان صیانت کرده و انضباط افش ا، حسابرسی و مدیریت تعارض را تضمین می کند؛ حال آنکه در حقوق ایران «تراست» به عنوان شخص حقوقی مستقل تعریف نشده و عملاً نهادی به نام «هیئت امنا» در نهادهای عمومی و نیمه عمومی کارکردهای مشابهی را عهده دار است. با وجود این قرابت نهادی، هیئت امنا زمانی می تواند کارکرد تراستی را ایفا نماید که در نقش امین فعالیت نماید. این چکیده مبسوط یک الگوی هیئت امنایی بومی را معرفی می کند که در آن صندوق ملی مسکن در مقام «هیئت امنای مرکزی با کارکرد امین» بوده و صندوق های استانی مسکن در لایه اجرا بر مبنای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) فعالیت می کنند. اهداف چهارگانه عبارت اند از: 1. ترجمه کارکردهای تراستی به زبان حقوق و رویه های اجرایی ایران از مسیر هیئت امنا؛ 2. هم ترازی حفاظت از منافع سرمایه گذار با اهداف اجتماعی (مسکن حمایتی/استیجاری، بازآفرینی و...)؛ 3. تمرکززدایی اجرا با حفظ استانداردهای حکمرانی یکنواخت؛ و 4. گشودن دو مسیر ابزاری برای صندوق های قابل معامله بورسی و صندوق های غیرقابل معامله تحت نظارت صندوق ملی مسکن، بدون کاهش سطح صیانت نهادی. پیشنهاد سیاستی اصلی، بازنگری آیین نامه ۱۴۰۴ صندوق های املاک و مستغلات برای پیش بینی جایگاه «امین/هیئت امنایی» برای صندوق ملی مسکن در ابزارهای بورسی و غیر بورسی است. روش: روش این پژوهش برپایه مطالعه اسناد، مقایسه بین المللی، و طراحی نهادی شکل گرفته است. در گام نخست، قوانین و آیین نامه های موجود در ایران بررسی شده که در آنها از سازوکار «هیئت امنا» استفاده می شود. نمونه هایی مانند اساسنامه صندوق ملی مسکن، صندوق نوآوری و شکوفایی، و مقررات صندوق های بازنشستگی نشان دادند که این نهاد در ایران ظرفیت ایفای نقش نظارتی و امانی را دارد. سپس به مطالعه تطبیقی پرداخته می شود؛ به ویژه ساختار صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای آسیایی. در این بررسی مشخص شد که در آن کشورها «تراستی/امین» مسئول حمایت از سرمایه گذاران و تضمین شفافیت است. در گام بعد، وظایف اصلی تراستی مانند حفاظت از منافع ذی نفعان، مدیریت تعارض منافع، حسابرسی مستقل، و رعایت اصول شفافیت استخراج شده است. این وظایف به زبان ساده دسته بندی و سپس با شرایط حقوقی و نهادی ایران تطبیق داده شده است. نتیجه این تطبیق، طراحی یک مدل دو سطحی بود: در سطح اول، صندوق ملی مسکن به عنوان هیئت امنای مرکزی، نقش ناظر اصلی و حافظ منافع سرمایه گذاران را برعهده دارد. در سطح دوم، صندوق های استانی مسکن با مشارکت بخش خصوصی تشکیل می شوند و وظیفه اجرای پروژه ها را براساس نیازهای محلی دارند. برای اطمینان از اجرای درست، معیارهایی مانند گزارش دهی شفاف، حسابرسی منظم، کمیته های ریسک، و کنترل های ضدسوداگری در الگو گنجانده شده است. این روش ترکیبی کمک می کند تا هم اصول امانی رعایت و هم سرعت عمل در سطح استان ها حفظ شود. نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که با وجود تفاوت نظام قانونی ایران با کشورهایی که نظام کامن لا دارند، می توان وظایف اصلی یک تراستی را در قالب «هیئت امنا» و بدون نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار حقوقی کشور پیاده سازی کرد. با این نکته که هیئت امنا باید در نقش امین فعالیت نماید. نخستین دستاورد این است که صندوق ملی مسکن، در جایگاه هیئت امنای مرکزی، می تواند وظایفی مانند حمایت از سرمایه گذاران، کنترل ریسک، و رسیدگی به تعارض منافع را به طور رسمی و شفاف برعهده گیرد. این موضوع اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد و زمینه ورود منابع مالی بیشتر به بخش مسکن را فراهم می کند. دومین نتیجه، تقویت نقش استان ها در اجرای پروژه هاست. با راه اندازی صندوق های استانی که اکثریت سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است، پروژه ها می توانند متناسب با شرایط هر استان تعریف و اجرا شوند. درعین حال، صندوق ملی مسکن با ابزارهایی مانند مجوزدهی، نظارت، و ارزیابی عملکرد، مانع از انحراف یا ضعف مدیریتی می شود. سومین دستاورد، گسترش ابزارهای مالی است. در کنار صندوق های بورسی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، امکان ایجاد صندوق های غیربورسی نیز وجود دارد. این صندوق ها زیر نظر صندوق ملی مسکن می توانند پروژه های سیاست محور مانند مسکن استیجاری یا بازآفرینی بافت های فرسوده را اجرا کنند. به طورکلی، نتایج نشان می دهد که این الگو می تواند شفافیت را افزایش دهد، از منافع سرمایه گذاران محافظت کند، عدالت منطقه ای را تقویت نماید و هم زمان اهداف کلان سیاستی در حوزه مسکن را محقق کند. بحث و نتیجه گیری: این الگو نشان می دهد که کارویژه های امین را می توان بی نیاز از واردات قالب حقوقی تراست و از طریق توانمندسازی هیئت امنای مرکزی (صندوق ملی مسکن) و نهادینه سازی قواعد امانی در آیین نامه ها، میثاق های رفتاری و رویه های نظارتی پیاده سازی کرد. لایه استانیِ تمرکززدایی شده با بهره گیری از مزیت اطلاعات محلی، اجرا را شتاب می دهد؛ درحالی که کنترل های یکنواختِ سطح ملی، قابلیت مقایسه، پاسخ گویی و جلوگیری از انحراف مأموریت را تضمین می کند. رویکرد دوگانه ابزارها - بورسی برای وسایط بازارمحور و غیربورسیِ تحت نظارت صندوق ملی مسکن برای مأموریت های عمومی- گلوگاه های تنظیم گری را می کاهد و دامنه پوشش سیاستی را می گسترد. البته اجرای این مدل بدون چالش نیست. خطراتی مانند سیاسی شدن تصمیم ها، ضعف مدیریتی در برخی استان ها، یا تعارض منافع وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، ابزارهایی مثل حسابرسی مستقل، گزارش دهی شفاف، انتخاب مدیران با صلاحیت حرفه ای و نظارت دقیق بر عملکرد پیش بینی شده است. در مجموع، این الگو یک مسیر عملی و بومی برای گسترش تأمین مالی مسکن در ایران ارائه می دهد. مدلی که هم منافع سرمایه گذاران را حفظ می کند و هم اهداف سیاستی مثل افزایش مسکن حمایتی و کنترل سوداگری را دنبال می کند. محدودیت پژوهش نیز هنجاری بودن طراحی و فقدان پنل دلفی یا آزمون میدانی است. مسیر آتی، اجرای پایلوت در چند استان با شدت های نظارتی متفاوت، سنجش پیامدهای حمایتی-بازاری، و بازطراحی منشورها بر مبنای شواهد خواهد بود. بدین ترتیب، با ترجمه انضباط امانی به عمل حکمرانی ایرانی و تکیه گاه قراردادن صندوق ملی مسکن در رأس و واگذاری انعطاف اجرا به استان ها، می توان به گسترش تأمین مالی شفاف، عادلانه و سازگار با اهداف سیاستی در بخش مسکن دست یافت. تقدیر و تشکر: این پژوهش به یاد و احترام شهید جمهور تقدیم می شود؛ کسی که با دغدغه ای عمیق نسبت به عدالت اجتماعی، ایده شکل گیری صندوق ملی مسکن را در مسیر حل یکی از ریشه دارترین مسائل جامعه یعنی بحران مسکن دنبال کرد. تلاش او برای استفاده از ظرفیت های حقوقی و نهادی، نشان دهنده باورش به این بود که راهکارهای پایدار، تنها در سایه ساختارهای شفاف و کارآمد به دست می آیند. پژوهش حاضر، ادامه همان نگاه است؛ نگاهی که تأمین مسکن را نه صرفاً یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و عدالت محور می بیند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که این مقاله برای وبگاه های دیگر ارسال نشده و هیچ سازمان و یا ارگانی بابت انجام این تحقیق سفارشی به نویسندگان نداده است. همچنین اعلام می شود که مطالب مقاله توسط نویسندگان تهیه شده و کپی برداری از سایر منابع نیست.