درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۱۷۴۱.

بررسی چگونگی طرح معانی حسن و قبح در کلام اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 159-174

کلیدواژه‌ها: معانی حسن و قبح عدلیه اشاعره کمال و نقص ملائمت و منافرت مدح و ذم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۴
حسن و قبح یکی از پایه ای ترین مسائل کلامی است که در حل بسیاری از مسائل و قواعد کلامی دیگر نقش دارد. عدلیه بر حسن و قبح واقعی عقلی و اشاعره بر غیرواقعی شرعی بودن آن تأکید دارند. در آثار کلامی و اصولی متداول، ابتدا چند معنا برای حسن و قبح ذکر می شود و ادعا می گردد که نزاع تنها در یک معناست و در واقعی عقلی بودن معانی دیگر همگی اتفاق نظر دارند. این تحقیق تلاش دارد با روش «تحلیلی» و مراجعه به منابع مهم ترین فرقه های کلامی، یعنی امامیه، معتزله، ماتریدیه و اشاعره، درستی یا نادرستی تکثیر معانی حسن و قبح را بررسی کند. آنچه به دست آمده این است که تکثیر معانی که از سوی اشاعره برای رهایی از اشکالات عدلیه انجام شده، نه تنها ضرورت نداشته، بلکه خود تکثیر معانی محل نزاع بوده و بالتبع، حل مسئله را دچار ابهام کرده است، بلکه درواقع این معانی متمایز از هم نیستند. درنتیجه ادعای پذیرش حسن و قبحِ واقعی عقلی در برخی معانی و انکار آنها در معنای دیگر ادعایی متناقض است و متکلمان بسیاری در این تکثیر و تفکیک معانی اشکال قرار کرده اند.
۱۷۴۲.

نقش حج در حفظ و تقویت نظام اجتماعی مسلمانان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 7 - 30

کلیدواژه‌ها: نظام اجتماعی مسلمانان تقویت جامعه اسلامی آثار اجتماعی حج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
از منظر اسلام، جامعه و نظام اجتماعی مسلمانان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. تحقق بسیاری از آموزه های اسلامی تنها با شکل گیری و قوام و استحکام جامعه اسلامی رخ می دهد. از سوی دیگر، حج به عنوان یکی از دستورات اسلام جایگاه بسیار مهمی در قرآن و روایات اهل بیت: دارد. پژوهش های بسیار انجام گرفته در باب حج، نقش آن را به جایی بسیار فراتر از جنبه عبادی آن می برد. از جمله، حج با ویژگی های خاص خود، می تواند نقش تأثیرگذاری در حفظ و تقویت نظام جامعه اسلامی داشته باشد. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع پرداخته شده و تأثیر حج بر مؤلفه های حافظ و تقویت کننده نظام اجتماعی مسلمانان بررسی شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد حج، بر نشر و گسترش آموزه های دینی در سطح جامعه تأثیر می گذارد، ارزش های معنوی را در جامعه تقویت می کند، آگاهی مسلمانان را به خصوص نسبت به وضعیت مسلمانان افزایش می دهد، موجب ارتقای فرهنگی جهان اسلام می شود، روابط اجتماعی مسلمانان را گسترش می دهد، همبستگی اجتماعی مسلمانان را تقویت می کند، موجب بهبود پویایی اجتماعی جامعه اسلامی می شود، بر بازنمایی و تثبیت هویت جمعی مسلمانان تأثیر مثبت می گذارد، اعتماد به نفس و عزت نفس مسلمانان را افزایش می دهد، مانع از قشربندی های اجتماعی ناروا در جامعه اسلامی می شود، و موجبات رشد اقتصادی جامعه اسلامی را فراهم می کند. توجه به این نکته مهم است که تأثیرگذاری حج در موارد یادشده، قابل تشکیک و شدت و ضعف است. اگر جامعه اسلامی و مسئولان کشورهای اسلامی با اتحاد و همفکری یکدیگر، در راه بهره برداری از حج اقدام کنند، شاهد افزایش نقش حج در حفظ و تقویت نظام اجتماعی مسلمانان خواهیم بود.
۱۷۴۳.

بازپژوهی درباره نظریه اجتهاد در تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 215 - 235

کلیدواژه‌ها: تعزیر اجتهاد اجتهاد در تعزیر مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۹
فقها بر اساس روایات باب تعزیر، این چنین رأی داده اند که «التَّعزیرُ بِمَا یَرَاهُ الإمَام» و آن را قاعده ای برای تعیین تکلیف در خصوص تعزیر یا عدم تعزیر گناهکار دانسته و طبق آن فتوا داده اند؛ حتی صراحتاً آورده اند که «التَّعزِیرُ إلَی اجتِهَادِ الإمَاِ». اما ضروری است در خصوص مراد روایات و رأی فقیهان درباره اجتهاد در تعزیر تأمل شود تا وجه افتراق آن با اجتهاد مصطلح به معنای تحصیل حجت برای حکم شرعی یا شناخت حکم شرعی روشن گردد. برای حل این مسئله، دو سؤال مطرح می شود؛ 1. آیا اجتهاد در تعزیر به معنای شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن است؟ 2. رابطه اجتهاد در تعزیر با عصمت امام معصوم7 چه می شود؟ روش تحقیق حاضر، کیفی است و با روش تبیینی این هدف را دارد تا با کشف دلایل اختلاف نظرهای مذکور و تحلیل مضمونی روایات و کلام فقیهان، مسئله پیش گفته مهم و کاربردی درخصوص مجازات های تعزیری را حل نماید. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. بر اساس نتایج، در روایات و کلام فقها، اختلافی در اجتهادی بودن تعزیر نیست، زیرا بعضی به  آن، تصریح و برخی به آن اشاره کرده اند. در این مقاله، استدلال می شود که اجتهاد در تعزیر، به معنای اجتهاد مصطلح(شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن) نیست، بلکه مراد، تشخیص با لحاظ مصلحت است که فقیهان بر آن اتفاق نظر دارند. مؤید این نتیجه، روایات و کلام فقیهان است که در آن ها به اجتهادی بودن تعیین مقدار جزیه، رضخ، قیمت عبد و... به  معنای تشخیص با لحاظ مصلحت، تصریح شده است.
۱۷۴۴.

جایگاه کفاره در فقه اسلامی و امکان سنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 725 - 770

کلیدواژه‌ها: جرائم مستوجب کفاره فقه اسلامی کفاره گناهان مستوجب کفاره نظام کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۸
تشریع نهاد کفاره با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در حقوق اسلام صورت گرفته و وجوب کفاره در برخی گناهان و جرائم بر پایه آموزه های فقهی  مؤید جزا بودن آن است و تعابیر به کاررفته در قرآن، سنت و کلام فقهای اسلامی هم بر مجازات بودن آن دلالت دارد. هرچند به دلیل وجوب برخی شرایط خاص مانند قصد قربت، نوعی عبادت هم به شمار می رود. خصوصیت بارز کفاره، فقدان ضمانت اجرایی بیرونی در آن است و ازاین رو نوعی خود کیفری محسوب می شود. کفاره اقسام و موجبات متعددی دارد. برخی از موجبات کفاره طبق قانون جرم محسوب می شود و دارای ضمانت اجرای رسمی است. برخی دیگر باوجود گناه بودن، فاقد ضمانت اجرای بیرونی بوده و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت شده است که گناه محسوب نمی شوند. اهداف تشریع کفاره، بیشتر متوجه شخص بزهکار بوده و در جهت اصلاح و تربیت اوست. البته برخی اهداف اجتماعی هم در تشریع کفاره در سیاست جنایی اسلام وجود دارد که در نهایت به کاهش بزهکاری در جامعه منجر می شود و ازاین رو با برنامه های فرهنگی و آموزشی، بایستی ادای این تکلیف الهی را همگانی کرد. این مقاله می کوشد با تبیین جایگاه کفاره و کارکردهای این نهاد در فقه اسلامی، کیف انگاری کفاره را به عنوان جلوه ای از کیفرهای شرعی در نظام حقوقی ایران امکان سنجی کرده و آن را به عنوان مکمل مجازات های اصلی پیشنهاد کند.
۱۷۴۵.

حکم مانع الزکات در فقه جزای شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 24 - 39

کلیدواژه‌ها: مانع الزکات مرتدّ بغی کفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۲
زمینه و هدف: مانع الزکات به کسی گفته می شود که در برابر اخذ زکات، مقاومت می کند. فقها بحث مانع الزکات را در ملاحق جهاد اهل بغی بیان کرده اند که وجه آن، اشتراک باغی و مانع الزکات در عدم تبعیت از حکم جهاد با کفار است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: امام می تواند با مانع الزکات قتال نماید و بر این نظر نیز ادعای اجماع شده است. روایاتی که اشاره بر کفر مانع الزکات دارد، بر شدت ذنب و یا بر مراتبی از کفر حمل می شود و از باب تسامح است. از آنجا که عدم ادای زکات، فسق است، بر حاکم یا نایب وی تکلیف است تا به قهر، مانع الزکات را به تمکین وا دارد. نتیجه گیری: مانع الزکات اگر عدم ادای زکات را حلال بداند، مرتد است و حکم وی قتل خواهد بود. و در غیر این صورت، با وی قتال خواهد شد و اگر کشته شود، خون وی هدر است.
۱۷۴۶.

تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 139 - 164

کلیدواژه‌ها: مکاسب محرمه بدافزار جنگ سایبری پدافند غیرعامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۳۳
واژه بدافزار به مجموعه کدها و برنامه های مخربی اطلاق می شود که توسط طراحان آنها به منظور ایجاد آلودگی، جاسوسی، سرقت یا تخریب اطلاعات دیگر برنامه ها یا سیستم های رایانه ای تولید می شود. ماهیت خرابکارانه بدافزار ها رویکردی سلبی را در اذهان ایجاد می کند، اما با توجه به تنوع کاربری، حکم فقهی تجارت آنها در شرایط متفاوت متغیر است. در یک نگاه واقع گرایانه و با عنایت به روایات موجود در مسأله «بیع سلاح»، فروش بدافزار به شیعیان و غیر شیعیان، قابل ارزیابی است. فروش این برنامه ها به غیر شیعیان، به عنوان یکی از تسلیحات جنگ سایبری قابل ارزیابی است و حتی در این میان، می توان بین اهل کتاب و مسلمانان غیر شیعه و حتی غیر مسلمانانی که اهل کتاب نیستند، قائل به تفصیل در حکم شد. در خصوص فروش بدافزار به شیعیان، با عنایت به جهت و انگیزه طرفین، فروض مختلفی متصور است، به گونه ای که هرگاه جهت فروش، میان طرفین، بر امری حلال تعلق گیرد، مباح و حتی در شرایطی با استناد به پاره ای قواعد، واجب کفایی است. اما چنانچه جهت حرام بدافزار مدّ نظر باشد، حکم مسأله، حرمت است. البته در صورتی که فروشنده صرفاً از استفاده حرام خریدار اطلاع دارد، ولی قصد استفاده حرام ندارد، حکم به آن وضوح نیست. حکم وضعی آن نیز در موارد جواز تکلیفی و حرمت، صحت است و از این جهت تفاوتی وجود ندارد.  
۱۷۴۷.

شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 175 - 196

کلیدواژه‌ها: اخلاق اجتماعی اسلام انقلاب اسلامی تکافل اجتماعی رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند .
۱۷۴۸.

بررسی حکمی و موضوعی نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1347 - 1375

کلیدواژه‌ها: تدلیس فقه اسلامی نجش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۶
نجش از جمله روش های ناروا در تبلیغ جنس مورد معامله است. بنابر نظر مشهور فقهای مذاهب اسلامی، نجش عبارت است از اینکه فردی، بدون قصد خرید، قیمت بالایی را برای جنس عرضه شده پیشنهاد کند تا مشتری بشنود و آن را با قیمت بیشتر بخرد. برخی فقها نوع دومی را برای نجش معرفی کرده اند: مدح کالا به آنچه در آن نیست، بدون قصد خرید و برای جلب مشتری. با توجه به تعاریف مذکور، می توان برخی دلالی ها، مزایده ها و نیز تبلیغ از طریق رسانه را که معمولاً کالای عرضه شده به عنوان بهترین جنس تلقی می شود، از مصادیق نجش برشمرد. در خصوص احکام تکلیفی، وضعی و نیز خیار در معامله براساس نجش اختلاف است. با بررسی و تحلیل ادلۀ فقها می توان گفت که نجش حرام، اما معامله صحیح است. برخلاف نظر بیشتر فقها، در نوع اول نجش، خیاری برای مشتری نیست و در نوع دوم، مشتری خیار تدلیس دارد. در حقوق موضوعه، به مسئلۀ نجش تصریح نشده، لیکن با بررسی مواد مربوط به خیارات عیب، تدلیس و غبن و پیشنهاد نگارندگان بر تحدید دایرۀ مادۀ 238 قانون مدنی در معنای تدلیس، می توان خیار مشتری در نوع اول نجش را منتفی دانست و در نوع دوم خیار تدلیس را استفاده کرد.
۱۷۴۹.

بررسی انتقادی دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی درباره «کلام الهی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 7-24

کلیدواژه‌ها: کلام الهی کلام اعتباری کلام تکوینی خواجه نصیرالدین طوسی علامه حلی محقق لاهیجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
یکی از مباحث مهم اعتقادی که متکلمان اسلامی اهتمام جدی به آن داشته اند بحث «کلام الهی» است. در باب حقیقت کلام الهی دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. ازجمله آنها دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی است. پرسشی که این پژوهش بدان پرداخته این است که آیا تبیین خواجه نصیرالدین از حقیقت کلام الهی، براساس تفسیر شارحان او، می تواند پاسخی قانع کننده نسبت به حقیقت کلام الهی به شمار آید؟ این نوشتار پس از اشاره به دیدگاه های گوناگون در باره حقیقت کلام الهی، با روش توصیفی تحلیلی و همچنین کتابخانه ای، دیدگاه ایشان را براساس تفسیر شارحان آثارش (علامه حلی و محقق لاهیجی) بررسی و ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده است که تفسیر علامه حلی از، دیدگاه خواجه نصیرالدین کامل به نظر نمی رسد؛ و تفسیر محقق لاهیجی از آن افزون بر اینکه ایشان سخن خواجه نصیرالدین را طبق دیدگاه و مذاق خودش تفسیر نموده با اشکالاتی مواجه است. سپس دیدگاه کامل و جامعی که از این اشکالات مبرا باشد پیشنهاد داده است.
۱۷۵۰.

بررسی فقهی نظریه اتصال و امتزاج در تصفیه آب های آلوده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 122 - 150

کلیدواژه‌ها: فقه آب پاک آب نجس اتصال امتزاج فاضلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۵۵
افزایش روزافزون جمعیت و رشد شتابان صنعتی شدن و کاهش کیفیت منابع آب در سطح جهان محدودیت هایی را برای استفاده از آب ایجاد کرده است. به همین دلیل یکی از راهکارهای حل این معضل، استفاده از آب های نامتعارف و تصفیه فاضلاب و استفاده از آن در مصارف مختلف شرب، کشاورزی و بهداشت است. علی رغم اینکه به لحاظ فنی و مهندسی به این موضوع به تفصیل پرداخته شده است، ولی متأسفانه به لحاظ فقهی به شیوه تطهیر آب های آلوده ناشی از فاضلاب پرداخته نشده است. یکی از موضوعات مهمی که فقها در موضوع شیوه تطهیر آب های آلوده بدان پرداخته اند آن است که آیا فاضلاب تصفیه شده بعد از زوال اوصاف ثلاثه (بو، طعم و مزه) به مجرد اتصال به آب های عاصم تطهیر می شود یا خیر. دراین باره دو نظر عمده در فقه وجود دارد؛ عده ای قائل به نظریه اتصال شده و برخی دیگر معتقدند که اتصال کفایت نمی کند و امتزاج نیز علاوه بر اتصال شرط است. در این مقاله سعی شده است با تبیین پیشینه فقهی موضوع، ادله فقهی قائلان دو نظریهٔ اتصال و امتزاج مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه مختار در این باره تبیین شود. دیدگاه مختار در این مقاله، نظریه اتصال بوده و مهم ترین دلیل اثبات این نظریه، روایت ابن بزیع از امام رضا(علیه السلام) است.
۱۷۵۱.

تحلیل موضوع ادله لاحرج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 537 - 559

کلیدواژه‌ها: حکومت مشقت واقعی حرج ذهنی اصل راهنما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۳۴۷
یکی از مسائل مهم فقهی - حقوقی تبیین موضوع ادله لاحرج است، زیرا این ادله ظاهر در نفی مشقت، که عمدتاً مرتبط با حوزه تکالیف است می باشد، در حالی که تمام تکالیف به نحوی برای مکلف مشقت دارند. لذا قابل بررسی است آیا مشقت اجرایی تکالیف منتفی شده ، بر این فرض، وجوب انجام اکثر تکالیف شرعی به استناد وجود مشقت در اجرای آن منتفی می شود یا مشقت تصوری مکلف ، نفی شده،چون قبل از هر وظیفه ای غالباً انجام آن دشوارتر از واقعیت برای مکلف وانمود می شود. در این فرض ادله لاحرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت ذهنی را نفی می کند. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای فقهی مراد از نفی حرج و اشکالات آن، ثابت شدکه مراد از نفی حرج ، مشقت ذهنی است. درنتیجه. ادله عام لا حرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت وهمی را نفی می کند تا مکلف به انجام وظیفه تحریض گردد.
۱۷۵۲.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 32 - 5

کلیدواژه‌ها: اعسار تقسیط حق حبس رویه قضایی وظایف زوجین مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۴۴۰
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که بعد از تقسیط قضایی مهر حق حبس زوجه را شناسایی کرده، مطابق موازین فقهی حقوقی، خصوصاً اصل امنیت خانواده و فلسفه انعقاد عقد نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است. آثار خانواده محدود به طرفین و اعضای آن نیست و موفقیت و شکست و تزلزل خانواده دارای تأثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسل اندرنسل است؛ لذا از این حیث است که اصل دهم قانون اساسی خانواده را به واحد بنیادین و سنگ زیربنای جامعه اسلامی توصیف کرده است. اما علی رغم این اهمیت، به نظر می رسد رویکرد برخی تصمیمات قضایی به خانواده (مانند رأی مذکور) رویکردی خلاف این اصل بوده است و نتوانسته از واحد خانواده به عنوان یک موضوع بنیادین حمایت کند؛ بلکه درکنار سایر عوامل و مشکلات، به عنوان مانعی دیگر برای تشکیل خانواده عرفاً ظاهر شده است. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی ثابت شد که این رأی به دلیل عدم توجه به نقش دیوان عالی، جایگاه مهریه در عقد نکاح، توصیف واقعی موضوع، اعسار زوج و حکم تقسیط قضایی مهر، با موازین فقهی حقوقی منطبق نمی باشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
۱۷۵۳.

جلوه های توسعه جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 103 - 124

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری توسعه جرم انگاری جرایم اقتصادی جرم انگاری های جدید قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۵۰۸
زمینه و هدف: امروزه در نظام کیفری دلایل موجهی برای توسعه جرم انگاری به خصوص در زمینه جرایم اقتصادی مورد نیاز است. علاوه بر این سیاست جنایی جرم شناسی پیشگیری را در قبال جرایم بسیار کارآمد توصیف کرده است. به دنبال تشویق به مشارکت حداکثری افراد جامعه در پیشگیری از جرایم اقتصادی، احتیاط در توسعه جرم انگاری در این حوزه لازم است. بر همین مبنا قوانین جدیدی در خصوص جرایم اقتصادی به تصویب رسیده اند. با این وجود ضرورت های جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر به روش توصیفی و کتابخانه ای با ارائه تعریف جرایم اقتصادی سعی شده است جلوه های توسعه این جرایم در قالب فعل و ترک فعل نقد و بررسی شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: جرم انگاری و نوآوری بیشتر در حیطه قاچاق کالا و ارز، ضعف در بهبود جرم انگاری، پولشویی، نگرش نامناسب و تبعیض آمیز به بخش خصوصی، تشویق به گزارش دهی جرم اقتصادی، یافته های این تحقیق می باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در پاره ای موارد ترک فعل هایی را جرم اقتصادی دانسته است و در موارد دیگر جرایمی با فعل مثبت ایجاد کرده است و در موارد دیگر با وجود نیاز و حتی الزامات بین المللی، جرایم اقتصادی را توسعه نداده است.
۱۷۵۴.

حکم شرعی ورزش های خطرناک و ضمان ناشی از حوادث آن در پرتوِ ضرورت جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 167-147

کلیدواژه‌ها: عملیات ورزشی ورزش های خطرناک ضمان اخذ برائت ضرورت جامعه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۸۷۴
با وجود اینکه ورزش از عوامل شادابی و سلامت روح و بدن انسان است و عقل و شرع به آن توصیه می کند، بعضی رشته های آن خطرآفرین و سبب آسیب به ورزشکاران است. این آسیب ها گاهی موقتی و ناچیز است و گاهی جرح شدید، نقص عضو و ازکارافتادگی مادام العمر و چه بسا فوت ورزشکار را به دنبال دارد. در این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی دستیابی به قاعده ای برای به دست آوردن حکم انواع رشته های خطرآفرین ورزشی دنبال می شود. فرضیه تحقیق این است که ورزش های آسیب زننده به بدن به حکم عقل و شرع با عنوان اولی جایز نیست و چنانچه موجب آسیب رسیدن به دیگری یا فوت او شود، ضمان آور است. ره آورد این پژوهش نیز این است که پیگیری این ورزش ها با انگیزه مثبت مثل آمادگی جسمانی برای دفاع از خویش و اظهار شوکت و آمادگی دفاعی از کیان اسلام و جامعه اسلامی در مقابل بدخواهان، به عنوان ضرورتی به سبب حکم ثانونی و با شرایطی جایز، بلکه گاه از باب مقدمه واجب، واجب است و با اخذ برائت قبلی، ضمان نیز برداشته می شود. بدیهی است انگیزه های شخصی منفی یا مجرمانه از قبیل تبهکاری، انتقام جویی و رقابت های ناسالم، موضوع را تحت حکم اولی خود باقی خواهد گذاشت.
۱۷۵۵.

بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آیه «وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» بر مبنای مرجعیت عرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 149 - 131

کلیدواژه‌ها: کعبه طبقات مسجدالحرام طواف بیت مرجعیت عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۵
در نوشتار حاضر با محور قراردادن آیه 29 سوره مبارکه حج، معروف به آیه طواف و مستند به مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم طواف بر مصداق آن، سه مصداق احتمالی برای طواف بیت از بُعد ارتفاعی آن مطرح شده و موضوع تحقیق قرار گرفته است: ۱. طواف از محاذی بیت؛ ۲. طواف مقابل فضای بالای بیت تا آسمان؛ ۳. طواف از طبقه اول مسجدالحرام. درنهایت این نتیجه حاصل شده که طواف از محاذی بیت به عنوان اولین مصداق طواف بیت، قدر متیقن است. احتمال دوم نزد فقهای شیعه ادله قابل دفاعی ندارد و پذیرفتنی نیست؛ هرچند فقهای عامه و گروه اندکی از فقهای متأخر امامیه آن را پذیرفته اند. درباره احتمال سوم که سخن تازه این تحقیق است، قرائنی بر جواز طواف از طبقه اول مسجدالحرام در حالت اختیار به عنوان مصداق دیگری از طواف بیت ارائه شده است.
۱۷۵۶.

درآمدی بر ادله موافقان مفهوم شرط در پرتو انحصار علیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 170 - 147

کلیدواژه‌ها: مفهوم شرط انتفای سنخ حکم ادله مفهوم شرط مفهوم مخالف انحصار علت اطلاق شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۴۶۶
یکی از مفاهیم مخالف، مفهوم شرط است که جایگاه ویژه ای در میان مباحث الفاظ علم اصول دارد و به سبب اهمیت و فراوانی نسبت به دیگر مفاهیم، همواره موضوع گفت وگو میان دانشیان علم اصول بوده است. در پژوهش پیش رو، ظهور قضیه شرطیه در مفهوم، به روش توصیفی انتقادی بررسی شده است.در این تحقیق پس از تبیین محل نزاع، ضمن بازخوانی بی سابقه ادله و شواهد موافقان مفهوم شرط با محوریت مدارس مشهور اصولی و اختصاص دادن بحث به «انحصار علیت» که پرطرفدارترین راه برای اثبات مفهوم شرط است، حدود ده وجه ذکر شده است. پس از دسته بندی نو و ضابطه مندسازی ادله و نقد آن ها، اکثر ادله مخدوش شمرده شده اند. آنگاه تمسک به اطلاق جزا که متقن و مصون از اشکالات ادله دیگر است، به عنوان راهی نو برای اثبات انحصار علت از یکی از اصولیان با تقریبی از سوی نگارنده ارائه شده است. این کارآمدترین راه برای اثبات مفهوم به نظر می رسد و طبق آن، مفهوم شرطِ مصطلح ثابت می شود.
۱۷۵۷.

امکان سنجی کاربست اصل تناسب در حدود

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 25 - 50

کلیدواژه‌ها: حدود حقوق کیفری اسلام اصل تناسب اصل فردی کردن مجازات ها تغییربرداری مصلحت مدار کیفرهای حدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۷۰
در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.
۱۷۵۸.

ظرفیت سنجی مداخله حاکمیت نسبت به ناقضان قوانین جزایی در بوته نقد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: مداخله حاکمیت اطفال و نوجوانان کرامت مدار تربیت شبه تربیت مصلحت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۲۸۴
 توجه به مفاد ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ آن، پرسش نقادانه از ظرفیت سنجی مداخله اثربخش حاکمیت، نسبت به اطفال و نوجوانان ناقض قوانین جزایی را مطرح می نماید؛ زیرا از طرفی، مصلحت و منافع عالیه این قربانیان خاموش، ایجاب می کند که حاکمیت، با رویکردی درمانگر و مصلحت اندیش، در تعیین واکنش نسبت به آنان مداخله نماید و عدم حمایت جدی حاکمیت از آنان، موجب تداوم سلسله معیوب ناهنجاری رفتاری آنها می شود. از طرفی دیگر، این امر، با قول مشهور لزوم مداخله حداقلی حاکمیت در عرصه خانواده ناسازگار می باشد. بنابراین مقاله حاضر با روش ترکیبی و کاربست مبانی کمی و کیفی پژوهش (طیف لیکرت)، مداخله عندالاقتضای حاکمیت نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار را ارائه کرده است. این نوع مداخله، با دو رویکرد سلبی و ایجابی، نگاهی کرامت بخش و مصلحت محور دارد و مستلزم تعامل نهادهای حاکمیتی ملزم به مداخله حمایتی مندرج در قوانین مذکور است که ظرفیت های بومی و محلی را نیز در تعیین و اجرای واکنش جزایی نسبت به اطفال و نوجوانان به کار می گیرد. در این راستا، ناکارامدی شیوه فعلی حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مبین لزوم تغییر سیاست جنایی واکنشی در این مسئله بوده و نیازمند زیرساخت های محکم تقنینی است. به منظور اثربخشی مداخله اقتضایی حاکمیت، ایجاد مرجعی مستقل که با رویه ای واحد، ابتکار، نظارت و پایش مستمر، تمامی مسائل حیطه جزایی اطفال و نوجوانان را پوشش دهد، بسیار ضروری است.
۱۷۵۹.

ملاک فقهی تعیین ارش جنایت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 33 - 61

کلیدواژه‌ها: ارش حکومت دیه ملاک ارش شیوه عبدانگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
در آسیب های وارد بر اعضای بدن در موارد بسیاری دیه مقدر وجود ندارد و جبران خسارت باید توسط محاکم قضایی تعیین گردد. امروزه شیوه های ارائه شده از سوی فقها برای تعیین ارش با نارسایی همراه است شیوه هایی مانند عبد انگاری و به دست آوردن تفاوت قیمت برده بدون عیب با برده همراه عیب، برای تعیین ارش که علاوه بر عدم امکان اجرا، اشکالات دیگری نیز بر آن وارد است. قانون مجازات نیز در تعیین ارش مواردی را دخیل دانسته که طبق ادله شرعی قابل اثبات نیست. باید دید آیا روشی قابل اجرا برای تعیین ارش در میان منابع فقهی وجود دارد؟ این نوشتار در صدد است با بررسی منابع موجود نقلی ملاک فقهی تعیین ارش را ارائه کند. مطالعه منابع مذکور نشان می دهد در روایات موجود، تعیین ارش از مقدار دیه به عقلا واگذار شده است. از آنجا که روش محاسبه خاصی مدنظر شریعت نیست، بنابراین باید برای احقاق حقوق مجنی علیه، حاکم به کمک دو کارشناس موردوثوق، از دقیق ترین راهی که می توان حقوق مجنی علیه را استیفا کرد، جنایت وارده را از مقدار دیه عضو محاسبه کند. البته با پیشرفت علوم ممکن است راه های دقیق تری برای تعیین ارش یافت شود که به قاعده عدل و انصاف نزدیک تر است که در این صورت باید چنین روشی ملاک تعیین ارش قرار گیرد. محاسبه با ملاحظه دیه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسیب دیدگی به لحاظ طول و عرض و عمق جراحت، یا مقدار جنایت به لحاظ ازکارافتادگی عضو صورت می گیرد، با تأکید بر این نکته که حواشی جنایت مانند مقدار زمان بهبودی و تأثیر آن در سلامتی، در مقدار ارش دخیل نیست؛ در نتیجه ملاک تعیین ارش، خصوصیات خود جنایت و جراحت و میزان دیه مقدر عضو است.
۱۷۶۰.

اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 875 - 906

کلیدواژه‌ها: اصل تفکیک جهاد حقوق جنگ حقوق بشردوستانه حقوق بین الملل اسلامی فقه امامیه مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۲
از جمله اصول حاکم بر جنگ در نظام حقوق بین الملل معاصر، اصل تفکیک است. براساس مواد 48، 51 (2) و 52 (2) پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو، حملات فقط می تواند علیه رزمندگان انجام گیرد و نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد. در عین حال براساس بند 3 ماده 51 همان سند، این حمایت با شرکت مستقیم غیرنظامیان در جریان درگیری از دست می رود. با وجود این به دلایلی چند از جمله فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری کافی، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی کمتر به اهداف خود نزدیک شده اند. حقوق بشردوستانه اسلامی در اوج انحطاط حقوق جنگ در میان ملل، اصل تفکیک را الزام آور شناخته و تجاوز به غیرنظامیان را ممنوع اعلام داشته است. این مصونیت گاه به طور خاص تا آنجا تفسیر موسع می شود که حتی قواعد بشردوستانه معاصر را نیز درمی نوردد. گواه صحت این مبنای نظری سیره عملی پیامبر(ص) و گزارش های تاریخی در خصوص تعداد قربانیان در جنگ های پیامبر(ص) است. در نوشتار پیش رو با تکیه بر روش تحلیلی – تطبیقی، و با بررسی منابع کتابخانه ای، پرده از چهره اصل تفکیک از منظر اسلام برمی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان