ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۱۶۸۱.

توجیه فقهی طلاق پس از نکاح تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح محلل انفساخ نکاح نکاح تحلیل علقه زوجیت ذات نکاح مقتضای نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
ازدواج اساس خانواده و خانواده بنیانی است که جامعه بر آن استوار است. عقد نکاح ازسوی شارع مقدس، برای حلیت استمتاع هریک از زن و مرد از یکدیگر با هدف ایجاد علقه زوجیت و دوام و استمرار زندگی زناشویی تشریع شده است. یکی از قوانین اسلام که به منظور جلوگیری از تحقق طلاق های مکرر ازسوی مرد و متضرر شدن زن تشریع شده، نکاح تحلیل است. مرد پس از طلاق سوم همسرش، حق رجوع یا ازدواج با او را ندارد؛ مگر اینکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعد از وقوع نزدیکی، بین آنها جدایی حاصل شود. حلیت به زوج اول تنها بعد از عقد صحیح با محلل و وقوع نزدیکی و مباشرت محقق می گردد. برای نکاح محلل، چند حالت متصور است که عبارت اند از: اشتراط انفساخ عقد بعد از نزدیکی با محلل، ازدواج به شرط طلاق، تفویض طلاق، اشتراط وکالت زوجه در طلاق. از لوازم صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد است. قانون مدنی نه تنها معیار تشخیص مقتضای عقد نکاح را مشخص نکرده، بلکه تعریف عقد نکاح را نیز بیان ننموده است. لذا پژوهش حاضر با روش گردآوری اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل موارد یادشده با رویکردی بر مقتضیات ذات نکاح پرداخته است.
۱۶۸۲.

تعدیل تفاوت های حقوقی زنان با تنقیح مناط والغای خصوصیت از مستندات فقهی تعدیل مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعدیل حق استیفای حق تنقیح مناط حقوق زنان مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
با هدف شناسایی و شناساندن امکان تعدیل حقوق زن و جایگاه قاعده تنقیح مناط و الغای خصوصیت در تعدیل تفاوت های حقوقی زنان به بررسی مستندات فقهی تعدیل مهریه پرداخته شده و تعدیل در مهریه که توسط قول غالب در فقه و حقوق ایران پذیرفته و مستندسازی شده است، معیاری فرض شده که تنقیح مناط و الغای خصوصیت در مستندات آن می تواند امکان تعدیل در تفاوت های حقوقی زنان را نتیجه دهد. در این نوشتار، سعی شده است تا با استفاده از تنقیح مناط و الغای خصوصیت، اصل امکان تعدیل دیگر تفاوت های حقوقی زنان بررسی شود که در روش اسنادی کتابخانه ای و در نوع توصیفی تحلیلی و جامعه تحقیق آن منابع فقه و حقوق و اصول فقه می باشد؛ مسئله اصلی عبارت است از اینکه مستنداتی که در تعدیل مهریه به آنها استدلال شده، اختصاص به مهریه دارند یا اینکه عمومیت و اطلاق دارند و می توان در دیگر تفاوت های حقوقی میان زنان و مردان از این ادله استفاده کرد؟ مستندات تعدیل مهریه عبارت اند از قاعده لاضرر، نفی حرج، غبن حادث، شرط ضمنی، اصالت بقا، قیاس اولویت، جمع مهما امکن اولی من الطرح و تعذر وفا به مضمون عقد که مورد بررسی از ناحیه تنقیح مناط قرار گرفته و اصل پذیرش تعدیل تفاوت های حقوقی زنان از منظر مستندات فقهی به اثبات رسیده است و به این نتیجه رسیدیم که با تنقیح مناط و الغای خصوصیت، امکان تعدیل تفاوت های حقوقی زنان در حقوق اسلامی، خصوصاً حقوق مادی، وجود دارد.
۱۶۸۳.

آسیب شناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 8 مرداد 1382)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اهدای جنین نفقه ارث حضانت حکم تکلیفی قانون اهدای جنین نابارور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
به کارگیری روش های نوین بارداری مسائل زیادی را در زمینه حقوق طرفین به وجود آورده است که بررسی آثار تکلیفی آن، یکی از آنهاست. هدف این پژوهش فهم آثار فقهیِ تکلیفیِ اهدای جنین براساس نگرش شیعی و رفع ابهام ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور است. این مطالعه به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی و با تکیه بر کتب طراز اول فقه شیعه با واکاوی کلیدواژه های جنین، اهدا، نفقه، حضانت و ارث در ادله معتبر انجام گرفته است. با توجه به انتساب کودک به صاحبان نطفه، حقوق تکلیفی مثل حضانت، نفقه و ارث بین کودک و صاحبان نطفه برقرار است؛ اما قانون گذار در ماده سوم این قانون، «وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولدشده را از لحاظ نگهداری و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد، پدر و مادر دانسته است»؛ درحالی که کودک منتسب به اهداکنندگان است و به موضوع مهمی مثل توارث اشاره نشده است. بنابراین باید قانون تغییر کند و نحوه تعیین وظایف برای گیرندگان اهدا را تبیین نماید.
۱۶۸۴.

بررسی نسبت میان حقوق فرهنگی و آزادی بیان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان آزادی عقیده فرهنگ حقوق فرهنگی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
بر اساس کرامت ذاتی انسانی و به اقتضای استقلال فردی وی، آزادی بیان ارزشی ذاتی است. اگرچه حق بر آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام حقوق بشر و مباحث مقرون به دموکراسی شناخته شده است، اما با مداقه بر مفهوم وسیع آن مشتمل بر فرآورده های مکتوب، کلامی و هنری، به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در حقوق فرهنگی، مطرح خواهد بود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حق های فرهنگی قرار دارند یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. مسئله اصلی این نوشتار واکاوی نسبت میان آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. دستیابی به مبنای حق آزادی بیان در ساختار حقوق فرهنگی نیازمند به مداقه بر جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام، ایران و گذری بر اسناد بین المللی است. با توجه به تأثیر دیدگاه های امام در تثبیت حقوق اساسی ملت، بررسی رویکرد ایشان در خصوص آزادی بیان و مبنا و ملاک فرهنگ در اندیشه ایشان، در ترسیم این ساختار راه گشا خواهد بود.
۱۶۸۵.

«انسان» خاستگاه معرفتی مدارای عرفانی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کثرت گرایی مدارای عرفانی هستی شناسی عرفانی انسان شناسی عرفانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۰۴
امروزه مدارا علاوه بر یک الگوی اخلاقی، از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی است. بسیاری از فیلسوفان در کنار تاکید بر مناسبات فردی بهضرورت مدارای اجتماعی تأکیددارند. توصیه به این نوع از مدارا مولود کثرتگرایی مبتنی بر دیدگاه هایی چند در معرفتشناختی است. تمایز معرفتشناسی کانت میان نومن و فنومن از آن جمله است ،نظریه ای که توسط جان هیک  تعمیم ودر کنار مفاهیم و مبانی دیگر در حالی که آن را منتسب به عارفان مسلمان می دانست، به عرصه معرفت دینی و مسئله نجات  کشاند تا درنهایت دلیلی برای توصیه به مدارای اجتماعی-سیاسی باشد. پژوهش پیش رو می کوشد پس از نقل و نقد نظریه  و انتساب هیک ، مبنایی جایگزین  برای کثرتگرایی معرفی کند. بر اساس این مدل پیشنهادی برگرفته از عرفان با تأکید بر نظرات امام خمینی «انسان» بهعنوان برترین مظهر ، خاستگاه«مدارا» است و مدارا نه محصول کثرتگرایی بلکه مولود انسانشناسی متعالی است. برآیند این مدل تمایز میان عقاید و باورها از یکسو و صاحبان آن از سوی دیگر است و میتوان در همان حال که شخص را نسبت به باورها و رویه ها منتقد باقی گذارد، در برابر دارندگان یا عاملان آن روادار نگاه داشت و به نتایج غیرمنطقی کثرتگرایان و یا تعصب خام انحصارگرایان نیز تن نداد.
۱۶۸۶.

پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیشگیری جرم سیاست جنایی فقه کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۸۶
ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در راهبرد پیشگیری از جرم مستلزم عدم تضییق آزادی های افراد به بهانۀ پیشگیری از جرم است، این مهم، از یک سو در توسعۀ فضای آزاد و کاهش فضاهای کنترل شده و از سوی دیگر، در شکل گیری راهبرد سنجیدۀ دولت های ملتزم به کرامت انسانی در قالب تدابیر اجتماعی، جهت پیشگیری از جرم نمایان می شود. در این میان ضابطه مند شدن پیشگیری از جرم که غرض از آن رعایت حقوق و آزادی های فردی و تعیین حدود و ثغور اجرای راهبردهای کنشی پیشگیرانه است، همواره در آموزه های اسلامی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی، کرامت و آزادی انسان مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است؛ شاخصه ای که در بسیاری از کشورهای غربی رنگ باخته و تبعات ناشی از استمرار این چالش را برای شهروندان این کشورها بیش از پیش متبلور ساخته است. بر این اساس آموزه های فقه اسلامی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیریِ کنشی با رعایت کرامت انسانی تأکید ورزیده و عقوبت هایی را برای ناقضان آن بیان کرده است. هدف از این نوشتار تبیین پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی و منابع شرعی با تشریح جنبه ها و جلوه های آن است.
۱۶۸۷.

قاعدۀ عزت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ذلت عزت قاعدۀ فقهی قاعدۀ عزت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
مقولۀ «عزت» حتی اگر صرفاً بحثی مهم و اثرگذار در دانش اخلاق به شمار آید، لازم است به منظور نمود عملی، در روند صدورِ حکم شرعی و قانونی قرار گیرد. فقه به عنوان تنظیم کنندۀ افعال مکلفان با دارا بودن منابع غنی در این زمینه، [اما] به صورت مستقل، متقن و منسجم به این موضوع نپرداخته است؛ احکام و قواعد فقهی موجود معمولاً جنبۀ سلبی دارند و مفاد آنها به معنای عزتِ حداقلی و حفظ وضع موجود است؛ قاعده ای فقهی که تمام لایه های فردی و اجتماعی جامعۀ دینی را به تلاش و اتخاذ تدابیر برای ارتقای همه جانبۀ عزتمندی دعوت و الزام کند، وجود ندارد. با توجه به این خلأ، پژوهش بنیادی حاضر، با هدف طراحی و کاربردی سازیِ «قاعدۀ عزت» و با روش استنباط و تحلیل محتوای ادله، به چهار مقولۀ مفاد قاعده، مستندات، تطبیقات و استثنائات قاعدۀ مذکور پرداخته است. براساس این قاعده، هر اقدامی که عزت فرد مسلمان و جامعۀ اسلامی منوط به انجام آن باشد، واجب است و در مقابل، هر فعلی که به ذلت آنان منجر شود، حرام است. این قاعده، با شمول موضوعی گسترده، نقش تعیین کننده ای در صیانت از حیثیات معنوی ایفا می کند و نیز در سطح کلان، سبب حفظ و ارتقای عزت و استقلال مسلمانان و جامعۀ اسلامی می شود.
۱۶۸۸.

معامله اتهام در حقوق کیفری امریکا و ایران و تأثیر آن بر قضازدایی با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معامله اتهام حقوق کیفری ایران ایالات متحده امریکا قضازدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۵
زمینه و هدف: معامله اتهام یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه حقوق کیفری است که ابتدا در امریکا مطرح شد و سپس جایگاه خاصی در نظام های حقوقی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران و امریکا و تأثیر آن بر قضازدایی است که از منظری فقهی نیز دنبال می شود. مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و استناد به مقالات، کتب و اسناد مرتبط در حیطه حقوق کیفری و قضایی است. یافته ها: موافقان معامله اتهام آن را راهی برای قضازدایی و کاهش جرایم دانسته و مخالفان بر پیامدهای آن از جمله اجبار در حضور، محکومیت بی گناهان و فقدان تضامین از سوی مجرمان توجه نشان می دهند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با حفظ حقوق مؤلفین و رعایت اصول اخلاق نگارش به رشته تحریر درآمده است. نتیجه گیری: عدم قوانین جامع در این حوزه در آمریکا موجب شده است تا چالش هایی چون محکومیت بی گناهان ایجاد شود. اما در نظام کیفری ایران، وجود ظرفیت های عدالت ترمیمی فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن معامله اتهام است. از این رو، پیش بینی این نهاد در نظام کیفری ایران علاوه بر آنکه از حجم پرونده ها و هزینه های دادرسی می کاهد، موجب شرمساری بازپذیرنده متهم می شود.
۱۶۸۹.

بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی مغایرت با نظم عمومی احکام مغایر نظم عمومی فقه حکومتی اذن حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۵۹۷
اجرای احکام شرعی و تصدی امور مهم و عمومی جزء وظایف حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط است و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاکم شرع آحاد جامعه در این امور پسندیده نیست. احکامی چون حدود در فقه وجود دارد که در بدو امر به نظر می رسد اجرای آن ها برای مردم عادی جایز شمرده شده، درحالی که در حیطه عمل عموم قرار گرفتن آن ها به هرج ومرج در جامعه انجامیده و ظاهراً مغایر نظم عمومی است. این نوشتار با بررسی مصداقی شماری از این احکام در پی پاسخ گویی به این سؤال است که آیا سپردن آن ها به دست عموم با نظم عمومی مغایرت دارد یا خیر. نتیجه به دست آمده اینکه این قبیل احکام در ظرف  عدم استقرار حکومت اسلامی و سیطره فقه فردی و  ترجیح مصالح شخصی بر مصالح عمومی، صادر شده است. اما در شرایط استقرار حکومت صالح اسلامی و سیطره فقه اجتماعی و سیاسی، در برابر احکام حکومتی محکوم است. برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز از باب اضطرار صادر شده و مقید به شرایط اضطرار است. اثبات این نکته که هرجا فقهای عظام، جز برخی معاصران، از «نظام» یاد کرده اند مقصودشان نظم عمومی است نیز از دستاوردهای این پژوهش است که به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است.
۱۶۹۰.

تعریف و قلمرو حیله های جنگی و تمایز آن با خیانت در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خیانت جنگی حیله جنگی خدعه غدر حقوق بشردوستانه جهاد کنوانسیون ژنو مقررات لاهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۴۷
جنگ از دیرباز وضعیتی اضطراری محسوب می شده و سبب تجویز برخی افعال نامشروع بوده است. ازجمله این افعال، به کاربردن حیله است که احیاناً بسیار مفید نیز می نماید. گاهی یک حیله جنگی سبب کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی جنگ می شود. عنصر محوری حیله، فریب طرف مقابل و به اشتباه انداختن او است؛ با اینکه خیانت جنگی نیز بر همین مبنا استوار است، اما به هیچ روی تجویز نشده؛ بنابراین تعیین قلمرو حیله های جنگی در گرو مقایسه آن با مفهوم خیانت است. در معاهدات و عرف بین المللی، با ارائه ضابطه مشخص این دو مفهوم از یکدیگر متمایز می شوند. در فقه اسلامی با وجود تفکیک موضوعی و حکمی این دو مفهوم، یافتن ضابطه این تفکیک تا حدی دشوار به نظر می رسد. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مطالعه توصیفی تطبیقی آثار فقیهان امامیه و اهل سنت، ضابطه تمایز حیله و خیانت در حقوق اسلامی، تعیین و با مفاد معاهدات بین المللی مقایسه شده است. تمایز مفهومی میان خیانت و حیله و نیز ضابطه پیشنهادی در پُروتُکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو دقیقاً منطبق با دیدگاه فقه اسلامی است. 
۱۶۹۱.

بررسی فقهی حکم رانت خواری با استناد به قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رانت رانت خواری قاعده لاضرر حکم تکلیفیِ رانت خواری حکم وضعیِ رانت خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۶۲۵
مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانت خواری را دنبال می کند. قاعده لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانت خواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجه به جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به سبب محروم کردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمی توان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانت خواری شد.
۱۶۹۲.

تغییر مقدار نحله و تاثیر آن بر اقتصاد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: میزان نحله نکاح عقد شرط اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۳۴۳
زمینه و هدف: روابط مالی زن و شوهر به صورت نحله با توافق و اراده دو خانواده تعیین می شود که در حمایت کامل قانون بوده و به وسیله ابزار و اهرم های خاص قانونی نیز قابل وصول است و مستقلاً دارای ارزش و مالیت است. زوجین با توافق طرفین می توانند آن را تغییر دهند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است، با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: زن و شوهر بعد از نکاح نیز می توانند به تراضی بر میزان نحله بیافزایند یا از آن بکاهند یا مال دیگری را مهر قرار دهند؛ البته در این زمینه نظرات متفاوتی بیان شده، عده ای گفته اند :« برخلاف آنچه در طول قرارداد اتفاق افتاد ، شریعت مشابه آنچه که در طول قرارداد اتفاق افتاد و به لحاظ قانونی برای افزایش نحله پس از ازدواج صحیح نمی باشد ». افزایش یا کاهش میزان نحله از سوی زوج یا زوجه در ضمن عقد نکاح ممکن است در قالب شرط فعل و یا شرط نتیجه، قرار گیرد. زوجه از جنبه اقتصادی به آن می نگرد. نتیجه گیری: بنابراین نحله با اراده زوجین تعیین می گردد که هم می توانند قسمتی از آن را بذل کنند، یا تمام آن را ببخشند، آن را کم کنند یا بیشتر کنند که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و می توانند در قالب شرط ضمن عقد بیاورند.
۱۶۹۳.

واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جمره رمی طبقات عرف منا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۲۰
در تحقیق حاضر حکم فقهی رمی جمرات از طبقات فوقانی و نیز به قسمت های توسعه یافته کنونی بررسی شده است. نتایج پژوهش که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری و با تحلیل ادله حاصل شده، حاکی از این است که جمره در عصر تشریع و صدور روایات، نماد و علامتی نصب شده در محل های کنونی رمی در مناست که حجاج موظف بوده اند برای انجام رمی، سنگریزه ها را به سمت آن پرتاب کنند. گزارش های تاریخی و قرائن موجود در روایات نیز حاکی از این است که این نماد به خودی خود موضوعیت ندارد و صرفاً نشان دهنده نقطه ای است که باید به آن جهت رمی صورت گیرد. بنابراین به نظر می رسد در زمان حاضر نیز توسعه طولی، عرضی و ارتفاعی این نماد، تأثیری در حکم رمی به سمت آن ندارد، زیرا هریک از جمره ها که اکنون به شکل ستون ممتد در طبقات است، نشان دهنده محل رمی و سمت پرتاب است و صرف پرتاب سنگ به سمت ستون ممتد در هر طبقه و خواه به ستون اصابت کند یا در حوضچه اطراف آن بیفتد، برای صحت رمی کافی است.
۱۶۹۴.

تحلیل فقهی دیه «جراحات نافذه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه جراحت نافذه قانون مجازات نافذه زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۳۳۲
در متون فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، جراحت نافذه به معنای فرورفتن وسیله ای نوک تیز در اعضایی مانند دست وپا معنا شده است. در تبصره 1 این قانون آمده است که حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد. در تبصره 2 ماده 713 نیز آمده است که چنانچه شیئی از طرف دیگر دست وپا بیرون آید، دو دیه نافذه ثابت می شود. در این ماده و دو تبصره آن، موارد نقدشدنی وجود دارد مانند: انحصار محل نافذه به دست وپا بدون تعیین مختصات آن، تعلق دیه به مرد و ارش به زن، تعیین دو دیه هنگام خروج شیء از طرف دیگر و از همه مهم تر، متعلق حکم به اعضایی که دیه آن بیشتر از یک دهم دیه کامل است و... . این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی موارد مذکور را تحلیل و نقد و بررسی فقهی و حقوقی کرده و به این نتیجه رسیده است که مبنای تحقق جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیه آن بیش از صد دینار باشد، از جهاتی محل اشکال است؛ ازجمله اینکه ممکن است دیه کامل عضوی اندکی بیشتر از صد دینار باشد، درنتیجه سوراخ کردن آن (نافذه) صد دینار می شود که منطقی و عقلایی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست. افزون بر آن متفاهم از مذاق شریعت و تناسب بین حکم و موضوع، آن را مقبول نمی داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دیه کامل یا حداقل نصف دیه کامل می دانند، منطقی تر و پذیرفتنی است که درنتیجه نافذه آن عضو، یک دهم دیه کامل، یعنی صد دینار است.
۱۶۹۵.

فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری اسلامی فتوای معیار مصالح عامه تقنین فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۴۳۰
فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.
۱۶۹۶.

اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف علیهم در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وقف موقوف علیهم واقف شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۵۱
وقف از اعمال حقوقی ای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینی ای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمی ماند. از این رو، این سٶال مطرح شده است که آیا واقف می تواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوف علیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریباً عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوف علیهم نیست. ولی در صورت اشتراط امکان ادخال افراد جدید به موقوف علیهم، بین محققان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی شرط را باطل دانسته و لذا برای واقف امکان اضافه کردن افراد جدید را ممکن نمی دانند. در مقابل، گروهی شرط را صحیح دانسته و به اقتضای «المٶمنون عند شروطهم»، برای واقف چنین حقی را قائل هستند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه مفاد شرط، تسلط واقف بر تصرف در موقوفه و ادخال هر   کسی که اراده کند، در موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل است.
۱۶۹۷.

بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آزادی امام خمینی (ره) اندیشه غرب اسلام قوانین الهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
بدون شک یکی از مقوله های اساسی ماهیت انسان ها را مفهوم و ارزش آزادی تشکیل می دهد؛ به نوعی توسعه و شکوفایی استعدادهای فردی و جمعی به تحقق یافتن این ارزش بستگی دارد و چنانچه در راه این شکوفایی موانعی ایجاد گردد، به تبع ِآن نیز ممکن است قابلیت های فردی و جمعی نتوانند منصه ظهور پیدا کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب به انجام رسیده است؛ با این هدف، نوع تحقیق حاضر از حیث موضوعی، توصیفی؛ روش مورد استفاده به صورت مقایسه ای و ابزار گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است تا به این پرسش که در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب چه تفاوتی در برداشت از مفهوم و معنای آزادی وجود دارد، پاسخ مناسبی ارائه گردد. برای نیل به این هدف، ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمینی و سپس چند نمونه از اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت دستاورد پژوهش بدین صورت بوده است که آزادی از حیث معنا، مبانی، ماهیت، مرزها، محدوده، قلمرو، موانع و ریشه آن می بایست در بین دو دیدگاه مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد. بر اساس این هدف، یافته های پژوهش دال بر این بوده است که آزادی در اندیشه غرب ریشه مادی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین بشری است، درحالی که آزادی در اسلام بنا به اندیشه امام خمینی ریشه الهی و وحیانی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین الهی است.
۱۶۹۸.

دولت و حکومت در اندیشه سیاسی نو سنّت گرایی

کلیدواژه‌ها: دولت حکومت سنت گرایی نوسنت گرایی سیدحسین نصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۹۴۰
نوسنّت گرایی که در سنّت ایرانی قرین نام سیدحسین نصر است و ذاتاً میانه خوشی با تجدّد ندارد بعد از انقلاب اسلامی و با روی کار آمدن اسلام فقاهتی در ایران ظهور کرد و در نقد آن کوشید. بدین ترتیب، گفتمان نوسنّت گرایی در واکنش به دو پدیده مدرنیته و حاکمیت اسلام سیاسی شکل گرفت و معتقد بود که این دو موجب تضعیف سنّت شده اند؛ لذا در واکنش به تضعیف سنّت، برداشت جدیدی از سنّت گرایی را با هدف حراست از سنّت مطرح کردند که آن را نوسنّت گرایی نام نهادند. پرسش اساسی این مقاله چگونگی بازنمایی خاستگاه و مختصات عمومی جریان نوسنّت گرایی است. هدف از نگارش این مقاله شناخت و استنتاج اندیشه سیاسی نوسنّت گرایی و متفکر شاخص آن، سید حسین نصر و نگاه او به حکومت است. روش این مطالعه تحلیل محتوای کیفی است. ازآنجاکه در متون و آثار مربوطه تصریحات آشکاری در زمینه مباحث سیاسی و نظام سیاسی مطلوب دیده نمی شود، تحلیل محتوای این متون ضروری است تا از طریق آن به کشف و استخراج اندیشه و نظام سیاسی مطلوب آنان پرداخته شود. یافته های این مقاله نشان می دهد: اولاً، این مکتب انسان مداری تجدّد را به سبب نفی هر آنچه مقابل انسان است، مانند دین، آداب ورسوم و.... رد می کند؛ ثانیاً، پیوند دین و دولت در ایران را نه امری جدید بلکه ریشه در سنّت پادشاهی ایران باستان دانسته و پادشاهان را نگاهبانان دین دانسته است؛ ثالثاً، او با نقد اسلام سیاسی معاصر، سلطنت را نظام سیاسی کم نقص تر در اندیشه شیعی می داند. نتیجه نهایی مقاله این است که نوسنّت گرایی با احیای سنّت بر آن است تا هم آن را از فشار مدرنیته نجات دهد و هم از سنّت اصیل در برابر دگوگونی های اسلام سیاسی محافظت کند.
۱۷۰۰.

رابطه انسان شناسی و معاد از دیدگاه قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انسان شناسی معاد نگرش به انسان معاد قرآنی مرگ روح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۷
معاد یکی از اصول اعتقادی دین اسلام و مورد تأکید فراوان قرآن است. آیا هر نگرشی به انسان می تواند با معاد قرآنی سازگار باشد؟ هدف این مقاله، ارائه حقیقت معاد قرآنی و نگرشی صحیح به انسان است که بنا بر آن، معاد قرآنی معنا می یابد. روش این مقاله در جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و در حل مسئله، توصیفی تحلیلی است. مهم ترین یافته های این مقاله عبارت اند از: 1. دوساحتی بودن انسان به روشنی از آیات «توفّی» به دست می آید؛ بنابراین انسان دارای جسم مادی و روح مجرد است؛ 2. مادی گرایان و مشرکان مکه در صدر اسلام و برخی متکلمان با نگرش مادی انگارانه صرف به حقیقت انسان، همگی در تصویر صحیح از معاد دچار اشکال اند؛ 3. تنها نگرش صحیح به انسان که با معاد قرآنی سازگار است، نگرش فلاسفه اسلامی و برخی دیگر از متکلمان به انسان است که بنا بر آن، روح مجرد انسان پس از مرگ، باقی است و در قیامت به بدن او بازمی گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان