درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۹۲۱.

بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 252 - 237

کلیدواژه‌ها: اموال مالکیت فکری علائم تجارى قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۵
زمینه و هدف: در هر نظام حقوقی، مبانی و اصول حاکم بر آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابزار تفسیر خلاءهای نظام حقوقی در موارد تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال توسل به اصول و قواعد مبنایی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: مصرف کنندگان با اعتماد به علائم تجارى به دنبال آن هستند تا محصولی را که از کیفیت آن راضی بوده و یا کیفیت آن شهرت دارد پیدا کنند و نقش علامت تجارى در این است که مشترى را قادر می سازد تا بدون نیاز به جستجوى پر هزینه تجربه خرید خود را تکرار کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: می توان گفت علامت تجارى در تعیین نوع محصولی که جامعه مصرف کننده انتخاب می نماید نقشی حیاتی ایفا می کند. بررسی نظریه برنامه ریزى اجتماعی به عنوان مبنای اصلی مالکیت فکری نشان می دهد، که حمایت از این علائم در فقه شیعه کاملا پذیرفته شده است.
۹۲۲.

مشروعیت اعدام بدون درد در فقه امامیه و قانون جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 43 - 81

کلیدواژه‌ها: اعدام بدون درد اعدام سلب حیات مشروعیت اعدام بدون درد فقه امامیه قانون مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
قوانین اجرای احکام سالب حیات در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه نگارش یافته است و این حوزه نیز مانند تمام حوزه های فقهی و قانونی دیگر، با مسائل مستحدثه ای مواجه است که باید مورد بررسی فقهی و قانونی قرار گیرد. یکی از این مسائل مستحدثه، مشروعیت اعدام بدون درد است که این مقاله به جواز یا عدم جواز فقهی و قانونی آن می پردازد. این پژوهش ابتدا مسأله مذکور را از منظر قانونی بررسی کرده و سپس با تبیین موضع فقه امامیه در این خصوص، همه حدود مسأله را اولاً  از جهت تعیین وسیله استیفاء یا عدم تعیین آن در شرع و ثانیاً با توجه به طریقیت یا موضوعیت داشتن هر یک از ابزارهای استیفاء در قصاص و حدود، بررسی می کند. در نهایت، با توجه به ادله روایی و قرآنی و نیز با استناد به عبارات فقها، ثابت می کند که در اکثر قریب به اتفاق این حدود، اعدام بدون درد نه تنها جایز است، بلکه ترجیح نیز دارد.
۹۲۴.

بررسی حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه فقه امامیه با تأکید بردیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی شهروند حق اشغال مالکیت امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۸۹
زمینه و هدف: بحث در خصوص حقوق اقتصادی شهروندان از منظر فقهی از موضوعات مهم و اساسی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر تبیین رویکرد فقه امامیه نسبت به حقوق شهروندان به ویژه دیدگاه جوادی آملی در این خصوص است.مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه امامیه و از جمله دیدگاه جوادی آملی حقوق اقتصادی شهروندان شامل حق اشتغال، حق توسعه و حق بهره مندی از رفاه، امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، حق مالکیت کنترل تورم و عدم فساد و احتکار به رسمیت شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته است. در سیره حضرت علی(ع) نیز عناصر حقوق اقتصادی شهروندان به ویژه عدالت اقتصادی و عدم فساد اقتصادی مورد توجه زیادی بوده است. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد این است که تفاوتی میان حقوق اقتصادی زن و مرد وجود نداشته و صرفا در زمینه حق اشغال است که مصالح خانوادگی در نظر گرفته شده است.نتیجه : با توجه به نقش مهم عوامل اقتصادی در توسعه و رشد و تعالی شهروندان و تاکید فقه امامیه بر رعایت و تحقق حقوق اقتصادی شهروندان، لازم است بسترهای تحقق این حق فراهم گردد. 
۹۲۵.

قراردادهای هوشمند از منظر فقهی و کارکرد های آن ها در ایجاد اسناد، بازارهای مالی و سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 193 - 210

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین اسناد معاملات بدون واسطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۰
زمینه و هدف: قراردادهای هوشمند از قراردادهای نوین در حقوق قراردادهاست. در این مقاله، به تحلیل کارکرد قراردادهای هوشمند در ایجاد اسناد پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قراردادهای هوشمند دارای کارکردهای مختلفی است. ازجمله این کارکردها می توان به انتقال دارایی ها، تأیید هویت، ایجاد اسناد قانونی، و مدیریت تراکنش های مالی اشاره کرد. قراردادهای هوشمند یکی از نوآوری های حیاتی فناوری بلاک چین هستند که به ایجاد اسناد و معاملات بدون واسطه کمک می کنند. این تکنولوژی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، امکان ایجاد و اجرای خودکار قراردادها را با کمک کدهای برنامه نویسی قابل اجرا بر روی بلاک چین فراهم می کند. نتیجه : در یک اقتصاد پررونق و پویا، مالکیت یک مفهوم مهم به حساب می آید و بخش مهمی از فرایند اعتماد سازی در معاملات را به خود اختصاص می دهد. امروزه قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان تضمین کننده حقوق مالکیت اشخاص و سازمان ها مقبولیت قابل توجهی پیدا کرده اند. این ابزار شاید امیدوار کننده ترین راهکاری باشد که تا به امروز در برطرف کردن چالش های ثبت مالکیت دارایی ها ایجاد شده؛ چراکه فرآیند احراز هویت را ساده تر و ایمن تر، هم چنین اعتماد را از طریق شفافیت تقویت می کند.  
۹۲۶.

اثبات مهدویت در فلسفه ملاصدرا و فقهای اسلامی معاصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 335 - 353

کلیدواژه‌ها: مهدویت امامت ولایت انسان کامل ملاصدرا فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۷
اندیشه مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت باور سترگی است که ریشه در اعماق تاریخ دارد . نه تنها در اسلام بلکه ریشه در ادیان و مذاهب قبل از اسلام هم دارد و هر کدام به نوعی بر این باور بوده اند. حتی مکاتب غیر مذهبی و دینی مثل زرتشت، بودایی، هندو و غیره هم به یک منجی و نجات دهنده در آخرالزمان اعتقاد و باور دارند. جریان خروشان این تفکر دربستر ادیان و مذاهب و فرهنگ بشری، انبوهی از آگاهی ها-- پیشگویی ها-- آرمان ها، افسانه ها و تخیلاتی را فراهم آورده است. اما شیعیان، دیو یاس و ناامیدی را از خویش دور رانده و به عاقبت و سرنوشت روشن بشر خوشبین هستند و آینده جهان را پیروز می دانند، ولی عقیده دارند که احکام و قوانین بشری برای اصلاح و اداره جهان، کافی نیست. بلکه فقط قوانین و دستورات جامع ومتین اسلام را که از منبع وحی و الهام سرچشمه گرفته را برای تامین سعادت بشر صالح می دانند. در این مقاله ما می خواهیم مهدویت را در اندیشه ملاصدرا و فقهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داده و از حیث مبانی مهدویت، جایگاه مهدویت ، اثبات مهدویت از نظر ملاصدرا و معرفت شناسی و ... حضرت را با روش توصیفی وتحلیلی تبیین نموده ودر پایان با توجه به مطالب ذکر شده به نتیجه مطلوب و مورد نظر برسیم .فقهای اسلامی انتظار را حیات بخش و جامعه منتظر را پویا و شکوفا معنا می کند. تحقق فقه نظام واره در جامعه منتظر را به روشنی تأیید می کند و معتقد است که اصل و بنیان این نظام تأسیسی و فروعات آن امضایی است. ایشان ایمان به مکتب و شجاعت در بیان آن، نگاه انتقادی به تمدن غرب و توجه به فقه غایت مدار را از پیش نیازهای مهم رویکرد فقه نظام واره در عصر غیبت می دانند.
۹۲۷.

فضایل عقلانی و اخلاقی انسان متعالی از منظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: انسان متعالی حکمت عدالت فضیلت اخلاقی فضیلت عقلانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
فضائل عقلانی و اخلاقی از مهم ترین مسائل انسان شناسی معاصر است. این مبحث در ترسیم انسان متعالی و استکمال نفس جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی فیلسوفی فضیلت مدار و عمل گراست که ویژگی های متعددی را برای انسان متعالی برمی شمارد. بسیاری از این ویژگی ها تحت عنوان فضایل عقلانی و اخلاقی قابل جمع اند. بیان اجناس چهارگانه فضایل، اقسام عقلانی و اخلاقی آن، نامتناهی بودن و چگونگی کسب آن ها، نقش اعتدال در فضایل و جایگاه فضیلت در اجتماع انسانی از مباحث موردتوجه ایشان است. امام همچون ملاصدرا، علم را در رأس فضایل عقلانی و عدالت را در رأس فضایل اخلاقی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با روش مطالعه اسنادی درپی تبیین رویکرد خاص امام خمینی در استفاده از مفهوم محوری فطرت در تعریف فضایل است که در بستر رویکرد تقدم علم عملی بر نظری ایشان در سراسر منظومه فکریشان گسترده شده و از ابتکارات ویژه ایشان است. تأکید مضاعف امام بر فضایل اخلاقی نسبت به فضایل عقلانی سبب توجه ویژه ایشان به تشکیل مدینه فاضله در راستای فضیلت مندی نوع انسان است. غلبه رویکرد فطرت محورانه و عمل گرایانه ایشان سبب تسری فضایل از حوزه فردی به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. وی تزکیه نفس را عامل فضیلت مندی و حجب ظلمانی و نورانی را مانع دستیابی به فضیلت حقیقی و قرب باری تعالی دانسته و به تبع این بحث، سخن از رذایل بی نهایت را نیز مطرح می کنند که سبب نقص در شکل گیری هویت انسانی و سقوط او در جانب کاستی و نقصان است. فضیلت مندی انسان در اندیشه امام به حدی پررنگ است که می توان روش او را در شناخت انسان، انسان شناسی فضیلت گرایانه دانست.
۹۲۸.

تحلیل رویکرد تقریبی به قیاس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 125 - 148

کلیدواژه‌ها: تقریب قیاس منصوص العله قیاس اولویت قیاس تنقیح مناط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
با وجود فاصله زیاد میان دو دیدگاه امامیه و اهل سنت در مسأله قیاس و اعتقاد امامیه به حرمت عمل به قیاس از باب ضرورتِ مذهب اهل بیت(ع) و باور اهل سنت، به قیاس به عنوان یکی از منابع تشریع احکام شرعی، در شش قسم از اقسام قیاس که برخی به اجماع و برخی دیگر به احتمال، مورد توافق فریقین است، تقریب به معنای نزدیک سازی دیدگاه های دو گروه در خصوص قیاس را می توان به عنوان یک رویکرد پذیرفت و بر اقسام شش گانه به عنوان مصادیق آن منطبق ساخت. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی موارد شش گانه و برجسته سازی رویکرد تقریبی در آن ها بوده و به نتایج ذیل دست یافته است: اولا، سه قسم قیاس منصوص العله، قیاس اولویت و قیاس تنقیح مناط به صورت اجماعی مورد توافق قرار گرفته است. حجیت و اعتبار این سه قسم از نظر امامیه به اندراج آن ها در ادله لفظیه است که از باب ظهورات عرفی و ارتکازات عقلایی حجت و معتبر بوده و از نظر اهل سنت به اندراج آن ها در قیاس بوده که آن را مستقلا حجت و معتبر می دانند. ثانیا، قسم چهارم از آن اقسام، قیاس عقلی قطعی است که آن هم بالاجماع و به دلیل حجیت ذاتی قطع نزد فریقین معتبر بوده و هر دو گروه آن را با نام قیاس، اما عناوین گوناگون پذیرفته اند. ثالثا، قسم پنجم و ششم که اجرای قیاس به عنوان کاشفیت از رأی معصوم(ع) است، نه به عنوان مقابله با رأی معصوم(ع) و اجرای قیاس به عنوان مرجح در باب تعارض ادله است نه به عنوان دلیل مستقل، مورد تردید جدی بزرگان امامیه قرار گرفته، هرچند احتمال حجیت آن هم پذیرفته شده است. رابعا، نگاه تقریبی بین امامیه و اهل سنت تنها شامل موارد شش گانه بوده و ماسوای آن مصداق حرمت عمل به قیاس و از جانب امامیه ضروری المنع می باشد و اِعمال رویکرد تقریبی در آن ممکن نمی باشد.
۹۲۹.

جایگاه های کرامت ذاتی انسان در علم اصول فقه و استنباط های فقهی و تفاوت روشی آن ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: کرامت انسان قرینه ارتکازی کرامت ذاتی فلسفه احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۴
کرامت ذاتی انسان به معنای ارزش انسان به جهت انسان بودنش از قرن دوم هجری در بین فقیهانی مثل شافعی به مثابه یک اصل اصول فقهی و گاهی به عنوان قاعده فقهی وارد فرایند استنباط فقهی شد. در عصر کنونی هم پژوهش هایی در این زمینه انجام شده است. گاهی با وجود تفاوت نوع نقش کرامت در استنباط فقهی، تفاوت روش استنباط رعایت نشده است. نقد علمی و قضاوت در رد و قبول نقش کرامت انسان در اصول فقه و فرایند استنباط وابسته به شناخت جایگاه های نقش آفرینی کرامت و استفاده از روش مناسب آن جایگاه است. به همین دلیل این مقاله درصدد تبیین عرصه های نقش آفرینی کرامت در اصول فقه و استنباط حکم و تبیین تفاوت آن ها در روش استنباط است. اهمیت این تحقیق به جهت ارتباط بسیار زیاد با استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه است و ضرورت آن به جهت وجود شبهات و موضع گیری هایی در مورد کرامت و به هم آمیختگی در جایگاه های متفاوت آن که موجب مواجهه نادرست با احکام فقهی و نیز در استنباط فقهی شده است. این مقاله با روش مطالعه توصیفی و تحلیلی سامان یافته است که با جمع آوری داده های مرتبط از منابع فقهی به روش کتابخانه ای انجام شده و سپس با روش اجتهادی و استنباط فقهی و مبتنی بر دانش فقه و اصول فقه بررسی و تحلیل شده است. نوآوری این مقاله تبیین و تحلیل عرصه های متنوع برای نقش کرامت انسانی در اصول فقه و استنباط احکام و بیان تفاوت ها و روش مواجهه با هرکدام در فقه اسلامی است.
۹۳۰.

حجّیت ذاتی امارات عقلایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: حجیّت ذاتی امارات بنای عقلا امضای شارع حسن و قبح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
عمده دلیل اصولیان برای حجّیت امارات، بنای عقلا است. این دلیل به ضمیمه امضای شارع، دلیل قاطعی بر حجّیت امارات محسوب می شود امّا این مقاله می کوشد به روش تحلیلی نقش تحسین و تقبیح عقلی نسبت به امارات عقلایی را ریشه یابی کند و با شناسایی مؤلفه های امارات عقلایی، نظریه حجّیت ذاتی امارات عقلایی را، در مقابل دیدگاه حجّیت امضایی امارات، مستدلّ نماید. ملاک حسن و قبحی که این پژوهش بر آن تکیه می کند، ملاک مصلحت و مفسده است. نتیجه پژوهش این است که امارات عقلایی مبتنی بر بایسته های حیات و مصالح عامه که نظام جامعه متوقف بر آن ها است شکل می گیرند و سیره عمومی بر عمل به آن ها مستقر می شود. مصالح عامه و بایسته های حیات جمعی، حدّ وسطی است که امارات عقلایی را بنائات مبتنی بر تحسین و تقبیح عقلی می شناساند و درنتیجه به حکم عقل، حجّیت می یابند؛ حجّیت به حکم عقل حجّیت ذاتی است، بر خلاف نظام معمول حجّیت که در آن، حجّیت ذاتی از آن قطع است و سایر امارات حجّیت عرضی دارند. نظریه حجّیت ذاتی امارات عقلایی، سازه جدیدی از نظام حجّیت اصولی به دست می دهد.   
۹۳۱.

مسئولیت راهن نسبت به خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی؛ باتوجه به نظریه مورخ ۲۳/۱۱/ ۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 38 - 51

کلیدواژه‌ها: جریمه دیرکرد خسارت بانک دین غیر مستقِر دین مستقِر رهن جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۷
بانک ها، خسارت تأخیر تأدیه مربوط به تسهیلات را به صورت یکسان، از سه گروه تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین مطالبه می کنند. رویه غالب در مراجع قضایی و دوایر ثبتی نیز این گونه است که میان مسئولیت راهن و تسهیلات گیرنده فرقی قائل نبوده و خسارت تأخیر تأدیه از راهن نیز موضوع حکم یا اجرائیه قرار می گیرد. منشأ این رویه به نحوه تفسیر ماده ۷۷۵ قانون مدنی و تبصره ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ بر می گردد. بر اساس دلایل حقوقی و فقهی بیان شده در این پژوهش که بر مبنای شیوه تحقیق کتابخانه ای حاصل شده است، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در عقود مشارکتی، از زمان تعدی یا تفریط تسهیلات گیرنده و در عقود مبادله ای، این مبدأ، اجل دین سررسید شده است. سبب خسارت تأخیر تأدیه در زمان انعقاد قرارداد به موجب شرط ضمن عقد ایجاد شده است، لیکن چون تحقق این شرط، چه در عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله ای، احتمالی و موکول به آینده است؛ بنابراین مستفاد از ماده ۷۷۵ قانون مدنی و نظریه اخیر فقهای معظم شورای نگهبان درصورتی که عقد رهن، پیش از ثَبات و استقرار دین ناشی از خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، باطل و راهن هیچ گونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
۹۳۲.

مبانی جرم انگاری قوّادی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 81 - 94

کلیدواژه‌ها: قوادی فضای مجازی مبانی فقهی مبانی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۶
قیادت، به معنای بهم رسانیدن زنان و مردان به یکدیگر به منظور انجام اعمال جنسی نامشروع از جمله زنا یا لواط و مطابق برخی از نظرات، مساحقه است. دستگاه تقنینی کشور ایران با پذیرش مبانی و احکام شریعت اسلام، در مواد 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، به جرم انگاری قوّادی به طور عام پرداخته است. حال پرسش اصلی این مقاله، آن است که آیا اساساً ارتکاب این رفتار از نظر مقنن کشور ایران علاوه بر فضای حقیقی، در فضای مجازی نیز جرم می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد از باب مبانی فقهی، اطلاق معانی و مفاهیم آیات و روایات موجود در خصوص انجام قوّادی و همچنین وجود ادله عقلی به عنوان مهم ترین دلیل فقهی در این زمینه، انجام عمل قیادت به هر شکل و در هر فضایی را مذموم و قبیح تلقی کرده است. از باب مبانی حقوقی نیز، دلایلی همچون اطلاق و عمومیت لفظ «بهم رسانیدن» در ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و قابلیت تحقّق عناصر سه گانه جرم در فضای مجازی و در کنار آن، جرم انگاری ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی به وسیله سامانه های الکترونیکی به موجب ماده 52 قانون جرایم رایانه ای مصوّب 1388، همگی دلالت بر امکان جرم انگاری این رفتار را در فضای مجازی را دارند.
۹۳۳.

بررسی تطبیقی تعدد معنوی جرم در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 137 - 149

کلیدواژه‌ها: تعددمعن وی ق انون مج ازات عم ومی تع دد اعتباری عناوین مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
حقوق کیفری ایران در تعدد واقعی جرم قائل بر تشدید مجازات مرتکبین است؛ ولی در تعدد معنوی این چنین نیست؛ اما تشخیص تعدد معنوی از واقعی همیشه ساده نیست. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی تعدد معنوی جرم درحقوق ایران و فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است؛ و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، در تعدد و تکرار جرم که اعمال تشدید مجازات الزامی بوده، این قانون اصلاحی تا حدودی الزام در تشدید مجازات در وضعیت تعدد و تکرار جرم را برداشته و با شرایطی در اختیار مقام قضایی قرار داده است؛ و حتی اجازه اعمال تخفیف مجازات در حالات تعدد و تکرار جرم را پیش بینی کرده است. در حقوق کیفری ایران، در تعدد معنوی جرم، نظریّه تشدید مجازات پذیرفته نشده است؛ درصورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود اما تعدد جرم تلقی نمی شود. قانون گذار فرانسه با پذیرش «سیستم نفی تعدد معنوی»، در مورد فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه، رویه قضایی معاصر این کشور، تمایل به حذف تئوری تعدد معنوی دارد. ازنظر دیوان عالی این کشور، در صورتی که این دو وصف با یکدیگر قابل جمع نبوده و نقض منفعت های علی حده را ایجاد کنند، فعل واحد می تواند موجب تحقق دو یا چند جرم شود.
۹۳۴.

مقایسه حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری، فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 377 - 389

کلیدواژه‌ها: فرجام خواهی حق آیین دادرسی کیفری فقه امامیه حقوق ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
در هر نظام قضایی، ممکن است درصدی از آرای صادره از محاکم، نادرست باشد که برای رفع آن ها راهکارهایی متناسب با سیستم دادرسی، ازقبیل فرجام خواهی، پیش بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقاط اشتراک و افتراقی درخصوص حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه است. مقاله حاضر حق بر فرجام خواهی در آیین دادرسی ایران و فرانسه را با بهره گیری از روش تحقیق مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. یافته های مقاله نشان می دهد که حق بر فرجام خواهی در حقوق کیفری ایران، همانند حقوق فرانسه در راستای اعمال نظارت دیوان بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پذیرفته شده است، با این تفاوت که در نظام حقوقی فرانسه حق بر فرجام خواهی در جایگاه یک حق بنیادین بشری قابل طرح است، حال آنکه در فقه نقض حکم قاضی واجد شرایط، جزء در موارد اندک حرام است. فقدان شرایط قضاوت و مخالفت حکم قاضی با دلیل قطعی یا ضرورت فقهی، ازجمله استثنائات پذیرش فرجام خواهی در فقه است. در حقوق فرانسه نیز تحت شرایطی، حق بر فرجام خواهی پذیرفته شده و مبنای این حق عمدتاً در راستای دادرسی عادلانه و رعایت موازین حقوق بشری قابل تبیین است.
۹۳۵.

بررسی قواعد حاکم بر داوری تجاری بین المللی در فقه و حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 921 - 938

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری رأی داور شناسایی اجرا کنوانسیون داوری نیویورک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه و هدف: داوری یکی از روش های مهم حل و فصل اختلافات تجاری به ویژه در عرصه بین المللی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر داوری تجاری بین المللی در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها به صورت کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه بر اساس قاعده الزام امکان استفاده از داوری تجاری بین المللی وجود دارد. از طرفی مقررات و قواعد داوری تجاری بین المللی در خصوص حقوق و تکالیف داوران در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا تفاوت ها و شباهت های گوناگونی دارد؛ اما با اندکی تأمل می توان دریافت که اصولاً شباهت ها در امور شکلی و تفاوت ها در امور ماهوی است. اختلاف رژیم حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا سبب تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر داوری تجاری بین المللی در این دو کشور است که امری کاملاً طبیعی است. نتیجه گیری: مبنای اصلی داوری و به خصوص حقوق و تکالیف داوران در ایالات متحده آمریکا توافق طرفین است که می توان دلیل آن را نظام کامن لا در این کشور دانست. درحالی که در ایران به دلیل وجود قوانین مدون گوناگون مبنای داوری قانون است و این امر در مسئولیت داوران نیز وجود دارد. 
۹۳۶.

اراده یک جانبه در ایجاد تعهد؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 113 - 93

کلیدواژه‌ها: اراده التزام ایقاع تعهد عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
پذیرش اراده یک جانبه به عنوان یکی از منابع تعهدات در فقه مقارن و حقوق ایران با تردید مواجه است. از نظر مشهور فقهای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت و همچنین پیرو نظریه برخی حقوق دانان، ایقاع همچون عقد نمی تواند به طور کلی سبب ایجاد التزام شود بلکه منبعی فرعی و استثنایی برای تعهدات استإ اما از نظر غیرمشهور، ایقاع به موارد پیش بینی شده در شرع و قانون اختصاص ندارد بلکه به عنوان قاعده ای عام می تواند تعهدی را علیه صاحب خود و به نفع دیگری ایجاد نماید. بر همین اساس، نگارندگان کوشیده اند تا مبانی فقهی و حقوقی این بحث را مورد دقت نظر قرار داده و به تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب بپردازند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس به صورت توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، برای این که اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه ایجاد شده و امنیت حقوقی دیگران مصون از تعرض باقی بماند، ابراز کننده اراده باید به تعهد خود پایبند باشد و از این التزام حقوقی شانه خالی نکند.
۹۳۷.

تحلیل اسنادی از نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 75 - 100

کلیدواژه‌ها: امام خمینی جمهوریت اسلامیت روایت پژوهی اندیشه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۰
درخصوص نسبت میان اسلام و دموکراسی در بیان دیگر از جمهوریت و اسلامیت از دیرباز، مناقشات نظری فراوان و پردامنه ای میان اندیشمندان ایرانی وجود داشته است. در این پژوهش با عنایت به جایگاه محوری امام خمینی در گفتمان حاکم، بر آن شدیم تا به بررسی قرائت و روایت پژوهشگران ایرانی از اندیشه امام خمینی بپردازیم؛ تا اولاً مشخص شود درخصوص نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی چه روایت هایی وجود دارد و ثانیاً وزن این دسته بندی ها به چه صورت است و کدام روایت، روایت غالب را شکل می بخشد. براین اساس، محقق با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی از یافته های پژوهش های فارسی زبان داخل، سعی در ارائه پاسخی به پرسش های مطروحه دارد. یافته پژوهشی حکایت از آن دارد که در خصوص این نسبت، شاهد چهارگونه از روایت هستیم؛ پژوهش هایی که وجه ابزاری برای جمهوریت در اندیشه امام قائل هستند؛ پژوهش هایی که آن را دارای اصالت و جزئی از امهات اندیشه وی برمی شمارند؛ پژوهش هایی که پذیرش جمهوریت را بنا بر اقتضائات زمانی و اصل اجتناب ناپذیری می دانند و پژوهش هایی که بر وجه قانونیت اندیشه جمهوری در فهم اندیشه امام تأکید دارند. با این حال، وجه دوم، وجه غالب را تشکیل می دهد؛ لذا به نظر می رسد ادراک جامعه علمی کشور از اندیشه امام خمینی، بر اصالت اندیشه جمهوری در نظم اندیشگی ایشان تأکید دارد و این که بین اسلامیت و جمهوریت تعارض ذاتی وجود ندارد، بلکه صرفاً باید هر یک را در موضع خود نشاند و از همان منظر به آن تحلیل گذارد.
۹۳۸.

حج بستر تحول فرهنگی جوامع اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵) 21 - 42

کلیدواژه‌ها: فرهنگ مسلمانان تحول فرهنگی حج بستر تحول فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۰
حج در میان عبادات خداوند از جایگاه والایی برخوردار است و قرآن کریم و روایات بر بعد عبادی حج تأکید ویژه دارند. با این حال کارکرد حج، فقط در این بعد خلاصه نمی  شود. حج با ویژگی  های خاص خود می  تواند کارکردهای بسیاری برای مسلمانان و جامعه اسلامی در پی داشته باشد و هدف از حج نیز آن است که مسلمانان به این منافع ( لِیَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم ) دست یابند و نقش آن در تقویت تحول فرهنگی جهان اسلام از جایگاه والایی برخوردار باشند. هر فرهنگی در جهان، خود را از طریق فرایند بی  پایان دادوستد شکل داده است؛ چراکه فرهنگ، هویت پویا و پایداری است که دائماً در حال بسط و گسترش است.. بر این اساس حج می  تواند به طور مستمر بستر و زمینه تحول فرهنگی جامعه اسلامی را فراهم کند. حج مى  تواند: 1. در تحول معنوی و دینی جوامع اسلامی نقش ایفا  کند؛ 2. زمینه  ساز تقویت آموزه  ها و ارزش  های اجتماعی اسلام در جامعه  شود؛ 3. ارتباط و تعامل اجتماعی مسلمانان با یکدیگر را اصلاح و تقویت  کند؛ 4. انحرافات فکری و عقیدتی در جامعه اسلامی را اصلاح  کند و موجب نزدیک  تر شدن دیدگاه  های آنان به یکدیگر  شود؛ 5. از کجروی  ها در جامعه پیشگیری  کند؛ 6. خودباوری فرهنگی مسلمانان را تقویت  کند؛ 7. موجب تقویت اعتماد اجتماعی مسلمانان  شود.
۹۳۹.

روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 49 - 72

کلیدواژه‌ها: فقه امنیت مدیریت ادله استنباط دوم هویت گرایی پیامد گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۶
موضوع امنیت از موضوعات ضروری برای بحث و گفت وگوی همه انسان ها، در همه زمان ها و مکان ها می باشد. سخن از فقه امنیت ، سخن از یکی از ساحت های جدید فقه در بازپژوهی و نظریه پردازی در عرصه حکمرانی است. فقه امنیت بخشی از فقه به شمار می رود که در آن مسائل امنیت را مورد بحث قرار می دهد؛ اما سؤال مهم این است که آیا فقه امنیت و احکام مربوط به آن، در استنباط گزاره های خویش، از روش خاصی برخوردار است؟ به عبارت دیگر آیا استنباط احکام امنیت همانند استنباط احکام نماز و حج از ادلّه است یا با آن متفاوت است؟ در پاسخ به این مسئله باید بیان داشت که فقه امنیت با سایر ابواب فقهی واجد اشتراکات و افتراقاتی است. در روش های مشترک، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر دانش فقه از جمله شروع حرکت اجتهادی از اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه ضروری است. فقه امنیت در روش های استنباط ویژه خود بر مدیریت ادلّه، هویت گرایی و پیامد گرایی توجه داده و بر استنباط دوم تأکید دارد. بنابراین توجه به روش شناسی در فقه امنیت از یک سو مانع از فقه سرایی و فقه سازی خواهد شد؛ از سوی دیگر فقیه زمانی که مجهّز به روش بحث باشد، از استنباط عقیم و بی ثمر فاصله خواهد گرفت؛ یعنی از یک سو با عطف توجه به هنجارها، فقه «پایا» حاصل می شود و از سوی دیگر اقتضائات، مد نظر وی قرار می گیرد که در این حالت فقه «پویا» را نتیجه می دهد.
۹۴۰.

اثربخشی آراء وحدت رویه در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 345 - 361

کلیدواژه‌ها: آراء وحدت رویه حقوق کیفری انسجام قضائی پیش بینی پذیری عدالت و انصاف و فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۱
در نظام حقوقی ایران، آراء وحدت رویه به عنوان ابزارهایی کلیدی برای تضمین یکنواختی و انسجام در تفسیر و اجرای قوانین کیفری شناخته می شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات و کارآیی این آراء در تقویت ثبات و پیش بینی پذیری در نظام حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است. این تحقیق با بهره گیری از روش های اسنادی و کتابخانه ای، به تحلیل مواد قانونی و مبانی نظری مرتبط با آراء وحدت رویه پرداخته و نقش این آراء در رفع تعارضات و اختلاف نظرهای تفسیر قوانین کیفری را بررسی می کند. یافتهها مبین آن است که آراء وحدت رویه، که توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شوند، با ایجاد تفسیرهای واحد از قوانین، به حفظ انسجام و یکنواختی در نظام قضائی کمک کرده و از صدور احکام متناقض جلوگیری می کنند. همچنین، این آراء با تأمین اجرای یکنواخت قوانین و ارتقاء عدالت و انصاف، موجب افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضائی و تقویت مشروعیت آن می شوند. از سوی دیگر، آراء وحدت رویه به عنوان ابزار نظارتی، از انحرافات و تفسیرهای نادرست جلوگیری کرده و به تطابق قوانین با تحولات اجتماعی و نیازهای روز کمک می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان