درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۹۸۱.

صدق اعانه و معاونت بر ترک فعل با تأکید بر جنبه گناه و کیفر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 153 - 177

کلیدواژه‌ها: ترک فعل فعل مثبت صدق اعانه معاونت در جرم اعانه بر اثم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۸
یکی از کارهای حرام و مجرمانه، اعانه بر اثم و معاونت در جرم است که خود از قواعد فقهی و حقوقی به شمار می رود. آنچه در دو دانش فقه و حقوق آمده و در آن دو به صراحت بیان شده است، اختصاص تطبیق اعانه بر اثم و معاونت در جرم بر فعل مثبت است؛ اما با بررسی موارد در همین دو دانش، در می یابیم هر دو درعمل صدق اعانه بر فعل منفی (ترک فعل) را پذیرفته اند؛ به ویژه در دانش حقوق که معاونت در جرم را نه تنها در مواد قانونی مختلف به عنوان جرم مستقل پذیرفته، بلکه در بحث معاونت در جرم می توان آن را جزو برخی مصادیق معاونت جرم دانست؛ چنان که در دانش فقه نیز به صراحت با استدلال به همین قاعده عملاً اعانه بر ترک فعل تطبیق شده است. افزون بر این بررسی ماهیت اعانه و معاونت نشان می دهد که این دو صلاحیت این شمول را دارا هستند و از این رو در عرف و برخی روایت ها با همین سعه معنایی به کار رفته اند؛ از این رو می توان ادعا کرد که اعانه حتی به اعتراف عملی مخالفان، به مقدمات وجودی صرف اختصاص ندارد و می تواند مقدمات عدمی را نیز شامل شود؛ همچنان که اصل گناه و جرم نیز از این شمول برخوردارند.
۹۸۲.

معاملات سفهی در بازار رمزارزها با تأکید بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۵ 265 - 292

کلیدواژه‌ها: معاملات سفهی رمزارزها امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
معاملات جاری در جامعه و ضررهای محتملی که متوجه طرف های معامله بود فقها را بر آن داشت تا از منابع اسلامی ملاک هایی برای نظام بخشی به معاملات استخراج کنند که مانع ضرر مالی شود؛ ملاک هایی که فقدان هریک از آن ها سبب سفهی شدن و بطلان معامله می شود، ازجمله: قدرت بر تسلیم، مالیت ثمن و مثمن، منفعت عقلایی عوضین، ملکیت مورد معامله، معلوم و معین بودن ثمن و مثمن و قیمت های نامعقول که امروزه پدیده ای محسوب است. بازار رمزارزها که با ماهیتی نسبتاً جدید ظهور یافته ویژگی هایی دارد که می تواند به تنهایی شبهه سفهی بودن را تقویت کند، لیکن تطبیق ملاک های مذکور در کتب فقهی با بازار رمزارزها و بررسی ویژگی های خاص آن ها نشان می دهد که ملاک سفهی شدن معامله در بازار رمزارزها مفقود است و ویژگی های خاص این بازار نیز سبب سفهی شدن آن ها نمی شود؛ بلکه ورود بدون پشتوانه علمی به این بازار است که منجر به سفهی شدن برخی معاملات می گردد؛ ازاین رو، برای ازبین بردن زمینه سفهی شدن معاملات در بازار رمزارزها بایستی به دانش این حوزه تسلط یافت.
۹۸۳.

شأن تشریع مکمل برای معصوم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 147 - 174

کلیدواژه‌ها: شأن تشریع پیامبر شارع حق تشریع معصوم ولایت بر تشریع ولایت تشریعی فلسفه فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
یکی از مباحث جهت صدور نص، شئون معصوم است. شأن تشریع مقام و مرتبه ای از معصوم است که به جعل احکام فرازمانی و مکانی می پردازد. پرسش آن است که آیا حق تشریع مختص به خدا است یا معصوم هم با واسطه و در طول تشریع الهی، حق قانون گذاری دارد؟ در اینکه معصوم دارای شأن تشریع است و او را می توان شارع نامید، اختلاف است. بین اندیشوران امامی سه نظریه وجود دارد. نفی کلی، اثبات کلی و اثبات جزئی. این مقاله درصدد اثبات نظریه چهارمی به نام شأن تشریع مکمل برای معصوم است. روش در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نظریه پردازانه است. بنا بر این نظریه، حق تشریع از ناحیه خدا فی الجمله به معصوم واگذار شده و محدود و مکمل تشریع الهی است.حکم تشریعی معصوم دارای شش ویژگی است: جعل حکم از سوی معصوم، فرازمانی و فرامکانی بودن، عدم استقلال، موافقت با تشریع الهی ، مکمل تشریع الهی و عدم تعمیم نسبت به تمام احکام. در این مقاله نظریه های رقیب مطرح و ادله آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد، سپس نظریه مختار بیان و اثبات می گردد.
۹۸۴.

غیر قابل استناد بودن معاملات به قصد فرار از دین در حقوق ایران با نگاهی به حقوق به فرانسه؛ و نگرشی بر رأی وحدت رویه 774 مورخ 20 /01 /1398(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 267 - 290

کلیدواژه‌ها: معامله قصد فرار از دین غیر قابل استناد غیر نافذ رأی وحدت رویه 774

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران و خصوصاً رویه قضایی از دیرباز دچار نوسان و چالش های فراوانی شده و با حذف ماده 218 سابق قانون مدنی مصوب 1307 مبنی بر غیر نافذ بودن حکم این گونه معاملات و ذکر حکم معاملات صوری به قصد فرار از دین در اصلاحیه سال 1370، ابهامات به اوج خود رسیده است و هم اکنون حکم صریحی در مورد معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. از سویی در قوانین نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351، 1377 و 1394 پیرامون وضعیت حکم این گونه معاملات، اظهارنظری صریح از سوی مقنن صورت نگرفته است و صرفاً به نتیجه آن، یعنی امکان استیفای حقوق طلبکار از منتقل الیه اشاره شده است و ایده نویسنده این است که پذیرش نظریه غیر قابل استناد بودن و تطبیق آن با مبانی فقهی و قضایی می تواند چالش های حاضر را حل کند. نظام حقوقی فرانسه نیز نظریه فوق را پذیرفته است. با صدور رأی وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398، چالش فراوانی برای کیفیت اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین ایجاد شده است. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.
۹۸۵.

واکاوی فقهی تبعیت از والدین از منظر آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 5-19

کلیدواژه‌ها: اطاعت والدین گستره ی تبعیت تزاحم امر والدین وجوب اطاعت فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
برخلاف تصوّر اشتباهی که در بین برخی افراد جامعه وجود دارد که اطاعت از پدر و مادر را در هر موردی واجب می دانند، هرچند سلیقه شخصی آن ها در آن کار دخالت داشته باشد، مانند: انتخاب نوع مبلمان برای منزل، یا رنگ لباس و دیگر موارد، در این نوشتار ثابت شده است، تبعیت از والدین آن قدر وسیع نیست که بخواهد فرزند را همچون عبدی در مقابل مولای خویش قرار دهد، و او را در همه موارد مطیع محض والدین خود بداند؛ بلکه درصورتی که تخلف از اوامر سبب ایذا والدین گردد، اطاعت لازم است، در غیر این مورد، دلیلی بر وجوب اطاعت از آن ها نداریم.
۹۸۶.

تأثیر رویکرد عرفی-عقلایی در تثبیت نظریه اصولی حصه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: حصه عرفی عقلایی اوامر نواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
از مباحث مطرح در علم اصول، پرسش از تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد است. برخی این نزاع را لغوی و برخی آن را ناشی از نزاع در تخییر عقلی و شرعی دانسته اند، اما باتوجه به دیدگاه های فلسفی که قرن ها پیش در باب نحوه تحقق کلی طبیعی ارائه شده بود، می توان درابتدا این نزاع را به نزاع در مسأله فلسفی مذکور ارجاع داد که در آن، رجل همدانی در مقابل حکما (که طبیعی را در خارج موجود به وجود افراد می دانستند و به آباء و ابنائی بودن رابطه طبیعی و افراد معتقد بودند) ایستاد و معتقد شد که طبیعی یک امر است و رابطه اش با افراد رابطه أب الأبنائی است. محقق عراقی متأثر از دیدگاه ایشان، نظریه ای تحت عنوان نظریه حصه را بنیان نهاد که براساس آن، کلی سعی به عنوان امری وجودی با تقید به خصوصیات فصلیه حصصی را ایجاد می کند. در این نوشتار پس از تشریح نظریه ایشان و تبیین دیدگاه محقق خویی و محقق سبحانی به عنوان محشیین این نظریه، اثبات خواهد شد که علیرغم نادرستی این نظریه از حیث عقلی، از حیث عرفی-عقلایی قابل دفاع و تثبیت است و برای اثبات این امر به سه مسأله از مسائل اصولی استناد شده است.
۹۸۷.

تحلیل کاربست مقبوله عمربن حنظله در گزینش اصلح در مناصب حکومتی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 19-39

کلیدواژه‌ها: مقبوله عمربن حنظله گزینش اصلح مناصب حکومتی مناصب سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۱
انتخاب افراد برای مسئولیت ها و مناصب حکومتی در حکومت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به طور کلی در آیات الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام دلایل مختلفی در راستای تبیین ملاک و معیار انتخاب و تعیین اشخاص برای مناصب حکومتی بیان شده است، یکی از دلایلی که قابلیت رسایی در این حوزه دارد، روایت مقبوله عمر بن حنظله است، از این رو تبیین کاربست مقبوله عمر به حنظله در تعیین تراز و معیار انتخاب افراد، مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می پذیرد. مقبوله با بیان دو سنخ ویژگی و با الغای خصوصیت بیانگر صفات انسان هایی که می خواهند در حکومت اسلامی نقش ایفا کنند. بر اساس دلالت مقبوله، شاخص دانایی بیشتر در کار، درستکاری و پاک دستی، رعایت تقوا و ورع، شبیه تر بودن به پیشوایان معصوم علیه السلام در سخن و رفتار، مخالف سخنان با دشمنان و به عبارت نمود دشمن ستیزی از مهم ترین ملاک ها و معیار های انتخاب افراد برای احراز مناصب حکومتی در حکومت اسلامی است و رعایت این ویژگی ها می تواند در تعیین اصلح کمک شایانی نماید و انجام امور مردم را حکومت اسلامی سهولت بخشد.
۹۸۸.

حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقولِ غیرقابل تقسیم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 290 - 318

کلیدواژه‌ها: شفعه اموال منقول اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
امروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم بر اساس ادله اربعه فقهی در فقه امامیه چیست؟» و...می باشد. در آیات قرآن کریم شفعه به معنای اصطلاحی آن به کار نرفته، در روایات دو دسته روایت هستند که دسته اول به منطوق و مفهومشان حکم بر جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می نمایند، روایات این دسته از نظر سندی صحیح بوده و دلالت آنها تمام است، روایات دسته دوم از نظر سندی توانایی تعارض با روایات دسته اول را ندارند همچنین دلالتشان تمام نیست و هیچ کدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذکور نمی نمایند، در اجماع نیز رای فقها به دو دسته تقسیم می شود و اجماعی وجود ندارد، در مورد دلیل عقل باید گفت ماهیت وجودی شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم می باشد، بر اساس اصول عقلی نیز حکم بر جواز شفعه در اموال مذکور می شود.
۹۸۹.

تحلیل فقهی وضعیت کنونی چندجانبه گرایی مبتنی بر عدالت و حقوق بین الملل در نظام جهانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 415 - 424

کلیدواژه‌ها: عدالت جهانی حقوق بشر همکاری چندجانبه صلح پایدار مقابله با یکجانبه گرایی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۸
چندجانبه گرایی مبتنی بر عدالت و حقوق بین الملل به عنوان یک رویکرد جایگزین برای مناسبات قدرت محور در نظام بین المللی، نیازمند توجه به اصول اساسی و الزامات حقوقی است. این رویکرد به دنبال ایجاد تعادل در روابط بین کشورها و تأمین منافع مشترک از طریق همکاری های بین المللی است. چندجانبه گرایی، به عنوان یک الگوی جدید برای همکاری های بین المللی، می تواند به عنوان یک پاسخ مؤثر به چالش های جهانی مطرح شود. این رویکرد نه تنها بر اساس قدرت بلکه بر اساس اصول انسانی و حقوق بین الملل بنا شده است. با ایجاد ساختارهای چندجانبه ای که کشورهای مختلف را در یک میز مذاکره گرد هم می آورد، می توان به حل مسائل جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، بحران های انسانی و نابرابری های اقتصادی پرداخت. این نوع همکاری ها می تواند به تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی میان کشورها کمک کند و زمینه را برای ایجاد صلح پایدار فراهم آورد. با این حال، چالش های عملیاتی نیز در مسیر تحقق این نوع از چندجانبه گرایی وجود دارد. منافع متضاد کشورها، ضعف نهادهای بین المللی و نیاز به تغییر در نگرش ها و سیاست ها از جمله موانع پیش روی این رویکرد هستند. بسیاری از کشورها ممکن است تمایل نداشته باشند که منافع ملی خود را فدای منافع جمعی کنند. همچنین، نهادهای بین المللی معمولاً با مشکلاتی نظیر عدم اعتبار، منابع محدود و عدم توانایی در اجرای تصمیمات مواجه هستند. علاوه بر این، تأثیرات فرهنگی و تاریخی نیز می تواند بر روی نگرش کشورها نسبت به همکاری های چندجانبه تأثیرگذار باشد. برخی کشورها ممکن است تجربه های منفی از همکاری های قبلی داشته باشند که موجب بی اعتمادی نسبت به فرآیندهای چندجانبه شده است. بنابراین، برای ایجاد یک نظام چندجانبه جدید که مبتنی بر عدالت باشد، لازم است تا موانع فرهنگی و تاریخی نیز شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.
۹۹۰.

واکاوى آسیب ها و پیامدهای منفی مدرنیته در ساختارخانواده مسلمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 47 - 61

کلیدواژه‌ها: خانواده مدرنیته مؤلفه های مدرنیته پیامدهای مدرنیته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
مدرنیته شیوه ای نوین در حوزه های مختلف زندگی انسان است که با ارائه سبک جدیدی از زندگی، تحولی فراگیر را در جامعه به ارمغان آورد. مقاله حاضر، پیامدهای مدرنیته در خانواده را بررسی می کند. مدرنیته تأثیرات مثبتی مانند رفاه، سهولت دسترسی به دنیای اطلاعات و... را باخود به همراه داشت، اما پیامدهای منفی نیز داشت. هدف از بررسی این موضوع روشن کردن ابعاد منفی مدرنیته بر خانواده است تا با نگاهی نو به این مسئله از اثرات منفی آن بر خانواده که مهمترین عضو جامعه است، کاسته شود. نوشتار حاضر بعد از بررسی منابع اسلامی، تحلیلی، جامعه شناسی و سایر منابع با روش فردی- کتابخانه ای، توصیفی- کاربردی پس از اشاره به جایگاه خانواده در اسلام و مؤلفه های مدرنیته به پیامدهای منفی مدرنیته مانند تغییر در ساختار و فرهنگ خانواده، شیوه همسرگزینی، کاهش روابط عاطفی خانواده، نرخ باروری و افزایش طلاق می پردازد.  
۹۹۱.

تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 97 - 116

کلیدواژه‌ها: تغییرات ژنتیکی سلامت غذایی اخلاق زیستی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
زمینه و هدف : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و تأثیر آن بر سلامت غذایی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاق زیستی جزو موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فقه حقوقی تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.   یافته ها : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات اگرچه فی حد ذاته از نظر فقهی حرام نیست، اما اگر مفاسد و خطراتی بر آن مترتب شود، می توان به واسطه قاعده لاضرر آن را ممنوع و حرام اعلام کرد. نتیجه گیری : نتایج مقاله بیانگر این امر است که تغییر ژنتیک گیاهی و حیوانی و استفاده از محصولات تراریخته گیاهی و ترانس ژنیک حیوانی با توسل به اصالت اباحه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که ابتدا، بی ضرر بودن این محصولات از نظر علمی به اثبات و یقین برسد.
۹۹۲.

مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 349 - 380

کلیدواژه‌ها: بهداشت فردی و اجتماعی محیط زیست مبانی و قواعد فقهی و حقوقی بیماری های نوظهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
تمامی افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیّت به احتیاط داشته و بایستی در زمان شیوع بیماری های واگیردار بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمایند تا باعث انتقال و گسترش آن به دیگری و سایر افراد جامعه نگردد. بررسی حکم فقهی و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری های واگیر نوظهور و ضمان و مسئولیّت کیفری انتقال دهنده آن از اهمیّت بسزایی برخوردار است. عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در برابر بیماری های مختلف از جمله بیماری های نوظهور بر اساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر و قاعده حفظ نظام و اصل احتیاط حرام و ممنوع می باشد. همچنین انتقال دهنده بیماری های واگیردارو نوظهور واگیردار بر اساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی اضرار، قاعده تعهّد ایمنی و قاعده تعهّد به ایمنی مراقبت متعارف ضامن می باشد و قصاص انتقال دهنده بیماری در صورت فوت دریافت کننده منتفی بوده، زیرا در قتل عمد، مباشرت و غالبی بودن کشندگی فعل شرط می باشد، در صورتی که این دو در اینجا محلّ اشکال واقع شده است. همچنین بر اساس برخی از قواعد فوق الذکر و پروتکل های بین المللی و آئین نامه های بهداشتی، هرگونه عمل و یا ترک فعل و بی مبالاتی و سهل انگاری که در نتیجه بروز و شیوع بیماری های مختلف باعث ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست اعم از آلودگی آب، خاک، هوا و دریا گردد ممنوع و موجب ضمان می باشد.
۹۹۳.

بررسی فقهی و حقوقی آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد در تطبیق با کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 41 - 62

کلیدواژه‌ها: تغییر اوضاع و احوال قرارداد تعادل عوضین کنوانسیون بیع بین المللی کالا عسر و حرج حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۸
معلوم بودن عوضین و لزوم و وفای به عهد از شرایط اساسی صحت معامله در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است ممکن است در اثر تغییر شرایط اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد برای متعهد غیرممکن و دشوار گردد. الزام به ایفای تعهد دشوار و غیر ممکن موجب ضرر ناروا برای یک طرف و دارا شدن بی جهت طرف دیگر شده و تعادل عوضین برهم می زند که منصفانه نیست و بر اساس قاعده " لاضرر" و"نفی عسر وحرج"منع شده است برای جلوگیری از ورود ضرر و انحلال عقود ناگزیر چاره ای باید اندیشید تعدیل قرارداد و ثمن آن که یکی از آثار تغییر اوضاع واحوال و بهترین راهکار برای تعادل عوضین و بقای قرارداد و طرق جبران خسارت است که می توان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابق اصول و مواد قانون مدنی قابل پذیرش دانست. به جهت اینکه،کسب سود عرفآدر عقود معاوضی مورد انتظار طرفین است تغییرات متعارف نباید خللی در لزوم و ایفای تعهدات قرارداد بوجود آورد مگر اینکه تغییرات بنیادین و غیر قابل مسامحه در عرف باشد لکن از طریق اصول کلی حقوقی مثل اصل حسن نیت، قاعده لاضرر، نفی عسر وحرج، تقلیل ثمن، مذاکره مجدد می توان تعدیل قرارداد و به تبع آن تعدیل ثمن وفسخ قرارداد که از آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد است، استنباط و توجیه کرد و در قوانین و محاکم قضائی به کار برد. در تعدیل ثمن، ثمن در حین انعقاد قرارداد مشخص و معلوم است لکن با تغییراساسی و بنیادین، بر اساس معیار عینی، مثل نرخ بازار روز یا عرف و یا معیار شخصی همانند ارجاع به نظریه کارشناس یا داوری و توافق طرفین می توان تعدیل کرد. بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها درج شرط تعدیل قرارداد و ثمن آن در ضمن عقد بهترین
۹۹۴.

مبحث قطع در علم اصول؛ در جایگاه مبادی یا مسائل (با نگاه تطبیقی در نظریه آیت الله بروجردی و آیت الله خوئی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 85 - 102

کلیدواژه‌ها: قطع اعتبار حجیت شناخت شناسی مسأله اصولی مسأله کلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۵
بحث قطع در علم اصول از مباحثی است که در طبقه بندی مسائل علم، مورد تأمل بوده و در جایابی صحیحش در قلمرو علم کلام یا علم اصول مورد اختلاف واقع شده است. سخن در آن است آیا مبحث قطع در شمار مبادی علم اصول و از مسائل کلامی مطرح در این علم است یا جزو مسائل علم اصول به شمار می رود. آیت الله خوئی در پیروی از نظر آخوند خراسانی بحث قطع را به مسائل علم کلام شبیه و نزدیک دانسته است. بنابراین باید آن را در شمار مبادی علم اصول دانست. اما آیت الله بروجردی با رأی آخوند مخالفت کرده و این بحث را کاملا مسئله ای اصولی دانسته است. استدلال کسانی که این بحث را مسئله ای اصول ندانسته اند آن است که نتیجه بحث از مسئله اصولی در طریق استنباط حکم فرعی قرار می گیرد و این ملاک در مباحث قطع جاری نیست. در نقطه مقابل، عده ای قطع را به عنوان حجت فقهی، موضوع علم اصول دانسته اند، و قائلند بحث پیرامون موضوع، مسئله آن علم را شکل می دهد، پس مبحث قطع، مسئله ای اصولی است. دست یابی به پاسخ صحیح در این اختلاف نظر، کشف رویکرد بحث در باب قطع، بر اساس نظام شناخت شناسیِ ماهوی است. رویکرد بحث پیرامون قطع می تواند در شناخت جایگاه آن در علم اصول کارآمد باشد. رویکرد مباحث قطع در جهت نظام معرفتی کلامی نیست و غرض اصلی و هدف مستقیم بحث پاسخ به مسئله حجیت و قلمرو حجیت و شروط و محدودیت های حجیت در این باب است که کاملا از منطق اصولی تبعیت می کند.
۹۹۵.

واکاوی ابعاد و مولفه های واجب معلق و مشروط در فقه اسلامی؛ بررسی در دو ساحت علم اصول و حقوق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 329 - 344

کلیدواژه‌ها: علم اصول و حقوق واجب معلق و مشروط فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
یکی از موضوعات بسیار مهم که به معرکه الآراء اندیشمندان اصولی تبدیل شده است مبحث مربوطبه بحث واجب معلق و واجب مشروط است .همانگونه که از عنوان این بحث بر می آید این بحثی فرعی و شاخه ای از فروعات مربوط به مبحث امر است .ازجمله مباحثی اصولیون امامیه آنرا به طور مبسوط طرح و در مورد آن به بحث و بررسی پرداخته اند مبحث امر از حیث ماده و هیئت است . اندیشمندان اصولی امامیه بحث و مقوله امر را از منظر ماده آن یعنی حروف تشکیل دهنده این واژه یعنی ،همزه،میم و راء مورد و همچنین از حیث و منظر هیئت آن مورد مطالعه قرار داده اند . مباحث طرح شده در پیرامون ماده و صیغه امر با تطور ادوار دانش اصولی شیعه نیز تطور پیدانموده و پیشرفتهای لازم را به خود دیده است .با توجه به کلام نخست که واجب مشروط و واجب معلق دو فرع از فروعات مبحث امر هستند لازم است جهت شناسایی دقیق آنها به عنوان مقدمه بحث تحلیل آن دو و جایگاه شناسی برای آنان در اصول امامیه و علم حقوق اسلامی ابتدا لازم است از اصل به فرع پیش روی شود و جایگاه آن در مبحث امر تبیین گردد.
۹۹۶.

ملاک های معاوضه سفهی و بروز آن در استخراج رمز ارزها با تاکید بر مبانی امام خمینی (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 191 - 222

کلیدواژه‌ها: ملاک های معاوضه سفهی استخراج رمز ارزها امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
استخراج رمز ارزها به عنوان پدیده ای به ظاهر جدید است که همانند دیگر پدیده های نوظهور باید از جهت میزان همخوانی آن با ملاک های صحت عقود یا ایقاعات موردبررسی قرار گیرد؛ تا نظر شرع مقدس در مورد اقدام به استخراج رمز ارزها مشخص شود. برخی از این ملاک ها درصورتی که رعایت نشوند، معاوضات را سفهی نموده و باعث بطلان آن ها خواهند شد. قدرت بر تسلیم، مالیت، منفعت عقلایی، ملکیت، معلوم و معین بودن عوضین، ازجمله این ملاک ها هستند. در جستار حاضر ملاک های مذکور در کتب فقهی، با استخراج رمز ارزها بررسی و درنهایت نتیجه آن شد که ملاک های سفهی شدن معاوضه در استخراج رمز ارزها مفقود است و عوضین در استخراج رمز ارزها به عنوان معاوضه ای با شباهت های فراوان به جعاله مالیت دارند و حتی مانعی شرعی برای به چالش کشیدن مالیت آن ها وجود ندارد. همچنین قدرت بر تسلیم آن ها وجود دارد و ازنظر رعایت شروط ملکیت مانند داشتن منفعت عقلایی و معلوم بودن، مشکلی متوجه آن ها نیست.
۹۹۷.

سیاست کیفری مقابله با جرایم نمایندگان مجلس با تأکید بر نقش هیأت نظارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 351 - 362

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری جرایم نمایندگان مجلس مصونیت هیأت نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
جرایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتوجه به مصونیت آن ها از موضوعاتی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست کیفری مقابله با جرایم نمایندگان مجلس چگونه بوده و هیأت نظارت چه نقشی در این خصوص ایفا می کند؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مهم ترین موضوع در سیاست کیفری مقابله با جرایم نمایندگان، مصونیت پارلمانی است. مصونیت پارلمانی به دو شکل قابل اعمال است: مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب و توقیف در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت از تعرض به معنای کسب اجازه از مجلس برای تعقیب نماینده در جرایم غیرمرتبط با وظایف نمایندگی. جرایم حین انجام وظیفه نمایندگی مشمول عدم مسؤولیت پارلمانی است نه مصونیت پارلمانی. مصونیت پارلمانی فقط شامل جرایم جزایی از درجه جنحه و جنایت است. در امور خلافی مصونیت پارلمانی جاری نمی شود، زیرا در این امور بیم آنکه نماینده، در معرض تهدید و فشار قرار گیرد، وجود ندارد، لذا تسری دادن مصونیت پارلمانی به جرایم خلافی مغایر با فلسفه وضع آن می باشد. نتیجه بررسی قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز بیانگر این امر است که در این قانون موارد بسیار خوبی برای نظام مندکردن حقوق و تعهدات نمایندگان وجود دارد، هرچند که خلأهایی نیز دارد. یکی از موارد مهم این قانون نیز تعیین مجازات هایی است که جنبه بازدارندگی ندارد.
۹۹۸.

نقش اذن شوهر در گرفتن جنین اهدایی جهت درمان ناباروری با نگاه به آیه " قیومیت" وآیه "معروف "

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 65-93

کلیدواژه‌ها: اهدای جنین اذن شوهر ناباروری قیومیت آیه معروف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
ولایت مرد نسبت به زن خود دارای معانی با سعه و ضیق مختلفی است که د راین نوشتار میزان این ولایت و معنای آن بر اساس نظریات فقهی و تفسیری مختلف در برداشت از تعبیر " قوامون " درآیه شریفه "الرجال قوامون علی النساء" و همینطور از معنای لفظ "معروف" در آیه شریفه "عاشروهن بالمعروف" تبیین میگردد و بر اساس همین معنای برداشت شده و حدود ولایت تعیین شده (چهار نظریه در بحث قیمومیت و دو نظریه در بحث معروف) نتیجه گرفته میشود که در مسائل درمانی مخصوصا درمان ناباروری، آن دسته از درمانهایی که حقوق شوهر از جمله استمتائات جنسی وی را تحت الشعاع قرار میدهد اذن شوهر در انجام ان لازم است ولی در درمانهای بی ارتباط با حقوق شوهر اذن وی لازم نیست .
۹۹۹.

انحلال قرارداد به واسطه ناممکن شدن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نحو غیر قابل انتساب به متعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 205 - 230

کلیدواژه‌ها: تعذر تسلیم ایفاء تعهد قرارداد عقد معاوضی عقد دو تعهدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
اجرای قرارداد ممکن است به واسطه حوادثی که برای موضوع آن رخ می دهد، ناممکن شود. همچنین ممکن است اجرای قرارداد، هدف اصلی از تشکیل آن را فراهم نکند. این همه، گاه منتسب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین قرارداد است و گاه به هیچ کدام قابل انتساب نیست. در این مقاله، حکم ناممکن شدن (تعذر) اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در مواردی که قابل انتساب به یکی از طرفین آن نیست، بررسی شده است. با وجود آنکه گاه «انفساخ در صورت تلف مورد معامله قبل از قبض» و «بطلان در صورت تعذرِ وفای به عقد»، مقتضای معاوضه دانسته شده است، می توان وجه مشترک دیگری میان دو قاعده یافت و آن را دلیل هر دو قاعده دانست و در این صورت باید هر دو را بیان های متفاوتی از یک قاعده تلقی کرد. بطلان عقد در صورت تعذر وفای به آن و همچنین انفساخ قرارداد در صورت تلف موضوع آن قبل از قبض، نتیجه دو تعهدی بودن قرارداد است.
۱۰۰۰.

بررسی تعهدات و مسئولیت قائم مقام تجاری در فقه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: قائم مقام تجارتی مسئولیت مدنی تقصیر فعل زیانبار ضرر تسبیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۶
زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول می باشد.نتیجه : هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان