غیر قابل استناد

شروط ضمن عقد در قراردادها از جایگاه بالایی برخوردارند. یکی از این شروط، شرط نتیجه است که قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و وضعیّت معاملات معارض با آن به صراحت سخنی نگفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد ابتدا مفهوم شرط نتیجه و قلمرو آن و سپس وضعیت فقهی و حقوقی معاملات معارض با آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد که برای این منظور، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی سعی شده است تا دیدگاه های مختلف فقهای امامیّه و حقوقدانان در خصوص موضوع مطرح گردیده و سپس به رویّه قضایی اشاره و در نهایت به بیان دیدگاه مختار که عبارت از غیر قابل استناد بودن معاملات مذکور باشد خواهیم پرداخت.

معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران و خصوصاً رویه قضایی از دیرباز دچار نوسان و چالش های فراوانی شده و با حذف ماده 218 سابق قانون مدنی مصوب 1307 مبنی بر غیر نافذ بودن حکم این گونه معاملات و ذکر حکم معاملات صوری به قصد فرار از دین در اصلاحیه سال 1370، ابهامات به اوج خود رسیده است و هم اکنون حکم صریحی در مورد معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. از سویی در قوانین نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351، 1377 و 1394 پیرامون وضعیت حکم این گونه معاملات، اظهارنظری صریح از سوی مقنن صورت نگرفته است و صرفاً به نتیجه آن، یعنی امکان استیفای حقوق طلبکار از منتقل الیه اشاره شده است و ایده نویسنده این است که پذیرش نظریه غیر قابل استناد بودن و تطبیق آن با مبانی فقهی و قضایی می تواند چالش های حاضر را حل کند. نظام حقوقی فرانسه نیز نظریه فوق را پذیرفته است. با صدور رأی وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398، چالش فراوانی برای کیفیت اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین ایجاد شده است. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

عبارت «شرط فعل نفیاً» در ماده 234 ق.م این گمان را به وجود می آورد که توافق بر ترک عمل حقوقی، تنها با «شرط فعل منفی» است؛ در حالی که با استقرا در قانون مدنی مصادیقی به چشم می خورد که انتقال ملک یا حقّ از مالک یا ذیحقّ سلب می شود بدون آن که وی متعهّد به ترکِ فعلی شده باشد. مواد 120، 448، 454، 460، 474، 500، 509، 679، 793 و 959 ق.م از آن قبیل است. سلب حقّ در این مواد، تابع عمومات شروط و به طور خاصّ، تابع شرط نتیجه است. چنین شرطی، «شرط نتیجه منفی» است. منظور از شرط نتیجه منفی، شرطی است که از طریق اندراج آن در ضمن عقد، «سلب حقّ» ایجاد شود. فی الواقع، «اسقاط حقّ» اثر مستقیم و ذاتی شرطِ نتیجه منفی است. این شرط تابع وجودِ حقّی عینی یا دینی است. علیرغم شباهت هایی که بین «شرط نتیجه منفی» و «شرط فعل منفی» وجود دارد، ولی با ارائه معیارهایی، تمیز بین این دو شرط ممکن می شود. یکی از مهم ترین آثار کاربردی تمیز بین شرط نتیجه منفی و شرط فعل منفی، ضمانت اجرای تخلّف از شرط است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که ضمانت اجرای تخلّف از شرط نتیجه منفی، بطلان عمل حقوقی معارض است، در حالی که ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل منفی، حقّ فسخ مشروطٌ له است.