فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
13 - 26
حوزههای تخصصی:
حقوق مالکیت صنعتی از موضوعات مهمی است که نقش مهمی در توسعه فناوری و صنعتی کشورها ایفا می کند. ضمانت کیفری حمایت از این نوع حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن مانند اسرار و علائم تجاری کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مالکیت فکری و به تبع آن اسرار و علائم تجاری مورد حمایت بوده و امکان جرم انگاری در حمایت از این مصادیق مالکیت صنعتی وجود دارد. در حقوق فرانسه، مجازات حبس و جزای نقدی به عنوان ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری تعیین شده است. در حقوق ایران، اما برخلاف حقوق فرانسه، حمایت کیفری از اسرار تجاری صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد. در هیچ یک از مواد قانون ثبت اختراعات، اسرار تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به طور ضمنی و محدود این حق را مورد اشاره و حمایت قرار داده اند. در حقوق ایران در قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری اشاره شده است. نکته دیگر حقوق فرانسه برای نقض اسرار و علائم تجاری مجازات سنیگن مالی تا یک میلیون فرانک تعیین کرده که این روش همسو با کیفرزدایی بوده و انگیزه جرایم مالکیت صنعتی که عمدتاً مالی است را کاهش می دهد، زیرا صرفه اقتصادی ارتکاب جرم تا حد زیادی از بین می رود.
بررسی بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
51 - 68
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی که نقش تعیین کننده در تنظیم روابط با دنیای خارج دارد چندان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده به این موضوع مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل، به معنی عدم سلطه اقتصادی بیگانگان است. برای عملی شدن قاعده نفی سبیل در حکومت اسلامی باید به اقتصاد و توسعه آن توجه ویژه نمود. یکی از مهم ترین مبانی و اهداف اقتصاد در حکومت دینی، تلاش در جهت حصول خودکفایی و قطع وابستگی اقتصادی به دیگر کشورهاست. نتیجه سلطه اقتصادی، سلطه در دیگر عرصه ها مثل عرصه سیاسی و فرهنگی است و کشوری که به لحاظ سیاسی و فرهنگی تحت سلطه باشد در عرصه سیاست گذاری و اجرای قوانین استقلال عمل نداشته و همین عدم استقلال، زمینه وادادگی در تمام زمینه ها را فراهم می کند؛ و چنین مسئله ای با آموزه های اسلامی، ناسازگار است؛ چرا که در قرآن کریم، با صراحت و با تأکید شدید، هرگونه تسلط کافران بر مسلمانان نفی شده است. نتیجه گیری: در توسعه اقتصادی ممکن است نوعی وابستگی اقتصادی نیز ایجاد شود که در اقتصاد امروزه تا حدی گریزناپذیر است. آنچه مهم است عدم سلطه اقتصادی بیگانه است که تنها راه مقابله با آن حمایت از تولید داخلی و برقراری روابط اقتصادی و تجاری متوازن با دنیای خارج است.
سازوکارهای اعمال شفافیت تقنینی ایران در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
57 - 80
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.
بررسی فقهی حقوقی گردشگری مذهبی و آثار اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
35 - 50
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: گردشگری مذهبی از انوع مهم گردشگری است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است اما ابعاد اقتصادی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی این نوع گردشگری و تبیین آثار اقتصادی آن است. مواد و روش ها: روش مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه گردشگری مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته و به آن توصیه شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه قانون خاصی در ارتباط با گردشگری مذهبی تدوین نشده اما برخی قوانین در حمایت از گردشگری وضع شده است. البته قوانین حمایت از گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی با خلاءهایی مواجه است. حمایت از گردشگر چندان ملموس نبوده و قوانین موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران ندارد. فقدان پلیس گردشگری، عدم رویکرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری از دیگر خلاءهای حقوقی در زمینه گردشگری مذهبی در ایران است. علاوه بر این، یافته بر این امر دلالت دارد که ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی از مهمترین اثار اقتصادی گردشگری مذهبی است. نتیجه گیری: نتیجه اینکه قوانینی حمایت از گردشگران از جمله گردشگران مذهبی تدوین و نهادهای حمایت کنننده ای مانند پلیس گردشگری تاسیس گردد. از طرفی، به منظور بهره وری اقتصادی از گردشگری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری مذهبی ضرورری است. یک الگوی مدیریتی نظام مند، مشخص و مناس ب جه ت بهره برداری از قابلیت های موجود در شهرهای مذهبی بسیار ضروری است.
واکاوی «مانعیت تعارض» در حجیت اصل مثبت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲
211 - 231
حوزههای تخصصی:
تردید در حکم تکلیفی و نیافتن اماره، مجرای تمسک به اصل عملی به منظور رفع حیرت در مقام عمل است. موضوعات مجرای اصول عملیه ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی، خواه شرعی یا غیرشرعی (عقلی، عادی یا اتفاقی) و خواه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هریک از این ها در اصول فقه با عنوان «اصل مثبِت» بررسی می شود. در خصوص حجیت اصل مثبت، در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. اصولیانی که اصل مثبت را حجت نمی دانند به دلایلی تمسک کرده اند که مهمترینش وجود تعارض است؛ بدین معنا که اصل مثبت با جریان یافتنش می تواند آثار غیرشرعی را برای مؤدای اصل عملی اثبات کند که در این صورت، با اصل عدم آثار یادشده در تعارض قرار می گیرد. عده ای از علما به سبب وجود چنین مانعی، اصل مثبت را معتبر و حجت نمی دانند. در مقابل، برخی همچون شیخ انصاری در این مورد قائل به حکومت شده است. ازنظرِ ایشان اساساً تعارضی در مسئله رخ نمی دهد که بتوان برای بی اعتبار بودن اصل مثبت به آن تمسک کرد. در این نوشتار، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های موجود با روشی تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که نمی توان مسئلهٔ محل بحث را به صورت قطعی از مصادیق تعارض یا حکومت دانست، بلکه در یک تقسیم بندی نوین باید قائل به تفصیل شد؛ به این صورت که نمونه هایی از آن با توجه به برخی مبانی، مصداق تعارض است و نمونه هایی بر اساس مبانی دیگر، مصداق حکومت به شمار می رود. بنابراین نمی توان با تمسک به مسئلهٔ تعارض، حجیت اصل مثبت را به طور مطلق نفی کرد.
رویکردی بر جایگاه «غیرت ناموسی» در سایه آموزه های فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
غیرت، تغییر حال طبیعی انسان و دگرگونی درونی او برای حفظ حریم ها معنا شده است. این خصیصه مهم در متون دینی ما با عباراتی نظیر لازمه انسانیت و خصیصه انسان پرهیزکار ستوده شده و در فقه غنی اسلامی برای آن شروط و ضوابطی معین شده است. یکی از اقسام غیرت که به علت حساسیت آن، معرکه آرا شده و از طرفی دستمایه دشمنان اسلام برای خدشه دار کردن وجهه دین گردیده، غیرت ناموسی است. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین صحیح از این نوع غیرت در فقه و معیار آن از منظر فقه امامیه، به نگارش درآمده است. یافته های این مقاله که با بررسی دقیق بر روی مصادیق غیرت ناموسی در فقه است، بیانگر آن است که مهم ترین ملاک های فقهی بر غیرت ناموسی عبارت اند از: ارتکاب عمل منافی عفت توسط زن به صورت آشکار در زمان عده، احراز شرایط حد زنا و احصان توسط زوج، لزوم رعایت حدود حجاب و عفاف در روابط زن و مرد، رعایت حق قسم و حق مواقعه زوجه. ملاک هایی نظیر فرار از خانه، سوءظن و شایعات، ازدواج پنهانی، امتناع از ازدواج اجباری و ... که در پرونده های مرتبط با بحث غیرت مشاهده می شود، هیچ وجهه شرعی ندارد و از این رو، این مقاله پیشنهاد الحاق مواد قانونی در این رابطه و بیان شرایط آن و نیز فرهنگسازی در این زمینه را دارد.
هویت زن از منظر اندیشه های قرآنی آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴
1 - 36
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ، زن همواره تحت سیطره مردسالاری بوده است. چه در مردسالاریِ سنتی گذشته و چه در مردسالاریِ مدرن امروزی؛ ازاین رو تصویر موجود از زن، همواره عنصری غیرمستقل و تبعی و درجه دو می باشد. درحالی که هویت حقیقی زن با این توصیفات فاصله زیادی دارد.در نوشتار حاضر با جست وجو به روش تلفیقی تحلیل مضمون - تحلیل اجتهادی در اندیشه قرآنی آیت الله خامنه ای، ابعاد مختلف هویت واقعی زن بیان می شود؛ ازجمله ضرورت هویت یابی اسلامی زن، ویژگی های آن هویت، ابعاد آن و عوامل مؤثر بر هویت، نسبت میان جنسیت و انسانیت در هویت، تقابل اسلام و غرب در هویت و آثار هویت سازی و هویت سوزی زن.براساس مطالعه روش مندی که در پژوهش صورت گرفته، می توان گفت از منظر رهبری، هویت زن دارای چهارچوب مطلقی است که در آن، تمامی ابعاد فردی و خانوادگی و اجتماعی پوشش پذیر می باشد. با توجه به آیات 35 سوره احزاب، 21 سوره روم و 195 سوره آل عمران، هویت زن به لحاظ انسانی با هویت مرد یکسان و به لحاظ جنسیتی به عنوان بخش عارضیِ هویت، متفاوت با هویت مرد است و در کارکردهای زندگی معنا می یابد. علاوه بر آن، با توجه به آیات 10 تا 12 سوره تحریم و تصریح آن در مفهوم یابی آیه 36 سوره آل عمران، زن در همین اندیشه، نه تنها دارای هویت انسانی مشترک با مرد می باشد؛ بلکه به عنوان الگوی زنان و مردان مؤمن و کافر هم، معرفی می شود.همچنین ترسیم ایشان از شخصیت حضرات زهرا و زینب، به عنوان نمونه های ظرفیت زن اسلامی، اعتقاد برخی از مفسرین را مطابق با آیه 17 سوره زخرف، خدشه دار می کند؛ چراکه این تفاسیر بیانگر عدم ظرفیت عقلانی و استعداد فکری و منطقی در زنِ هم سان با مرد است.
وضعیت و تبعات حقوقی کاشت ریزتراشه با تأکید بر مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸
181 - 204
حوزههای تخصصی:
در مسیر تکامل علوم و فناوری، دستگاه ها به رشد و توسعه خود برای بازدهی بیشتر و نیز قرار گرفتن در ابعاد کوچک تر ادامه می دهند. استفاده روزافزون از ریزتراشه در حوزه های درمانی، خدماتی و... باعث ایجاد دغدغه های فراوانی پیرامون تنظیمات حقوقی جامعه و انسان درباره نظارت و کنترل براین فناوری جدید از جمله جواز و آثار حقوقی این فناوری شده است. استفاده از این فناوری به ویژه کاشت آن در بدن انسان با مقاصد درمانی، از دیدگاه فقهی و حقوقی منجر به تبعات و مسئولیت هایی برای شخص دریافت کننده ریزتراشه، پزشک و عوامل سازنده یا هدایت کننده آن می شود. کاشت ریزتراشه ها در بدن انسان ها و حیوانات با مقاصد مختلف انجام می شود، لکن با توجه به اینکه اصولاً تعرض به جسم انسان ممنوع و نامشروع است و به کارگیری این فناوری و اختلالات آن در موارد مشروع نیز ممکن است موجب ورود صدمات و زیان هایی به شخص دریافت کننده و دیگران شود. لذا این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی به توصیف این دستاورد و به ویژه مسئولیت مدنی ناشی از صدمات جسمی، روحی و مالی استفاده از آن می پردازد و فروض گوناگون نحوه ایجاد مسئولیت حقوقی آن را بررسی و تحلیل می نماید.
قتل افراد دارای حیات نباتی، از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
113 - 124
حوزههای تخصصی:
افراد دارای حیات نباتی دارای وضعیت خاص و ویژه ای هستند که تبیین مسائل حقوقی درخصوص آن ها از موضوعات چالش برانگیز است. یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با این افراد، قتل آن هاست. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته شده است که قتل افراد دارای حیات نباتی از منظر فقه و حقوق کیفری چگونه قابل تحلیل است، مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی چنانچه افراد دارای حیات نباتی، دارای حیات مستقر تلقی شوند، قتل این افراد مستوجب قصاص است، اما از آنجا که از دیدگاه پزشکی و عرف، بازگشت این افراد به حیات مجدد امکان پذیر نیست، قطع روند درمان آن ها قتل محسوب نمی شود. درخصوص قتل افراد دارای حیات نباتی با هدف اهدای اعضای بدن آن ها با سایر بیماران میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن مغایر با کرامت انسان و میت فرد مسلمان تلقی می کنند، اما دیدگاه غالب این است که قتل این افراد و اهدای اعضای بدن آن ها براساس قاعده رفع تزاحم مجاز است. از منظر حقوقی نیز عدم ادامه درمان افراد دارای حیات نباتی می تواند موجب مجازات حبس تعزیری تا سه سال برای پزشکان شود. درخصوص عدم درمان با هدف اهدای عضو، اما مسؤولیتی متوجه پزشک نیست، زیرا اهدای عضو مطابق قانون و در راستای نجات سایر بیماران انجام می گیرد.
استماع شهادت شهود از راه دور به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا
275 - 285
حوزههای تخصصی:
شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. کیفیت شهادت دادن به صورت حضوری یا غیرحضوری و از طریق روش های نوین الکترونیکی از مسائل مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن است. بر همین اساس سؤال مقاله بدین شکل قابل طرح است که استماع شهادت شهود به روش های نوین چگونه بوده و چالش های آن کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات درصورت احراز همه شرایط، ازجمله شرایط شاهد شرعی، شرایط شهادت، شرایط اختصاصی شهادت از راه دور، یعنی احراز تعذر شهود در مرجع قضایی و همچنین احراز صحت انتساب شهادت به گواهان حجیت داشته و می تواند در رسیدگی های کیفری مورد استفاده قرار گیرد. ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ازجمله تبصره 2 ذیل ماده 204 این قانون، مبنای قانونی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات است. استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات دارای مزیت هایی چون تسریع روند رسیدگی، ارزش اقتصادی و نگهداری طولانی مدت است. این روش، البته با چالش هایی مانند تعارض با اصول دادرسی، مشکلات فنی و مشکلات مرتبط با دلایل الکترونیکی مواجه است.
تحلیل فقهی روش های پرداخت ثمن ومثمن درقراردادهای نفتی با تاکید بر نظرات امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
203 - 220
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بررسی و مقایسه روش های پرداخت ثمن و مثمن قراردادهای جدید و نو ظهور نفتی با فقه خصوصاً نظر حضرت امام خمینی. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : روش های پرداخت صنعت پالایش نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که بر طبق همان روش پرداخت قرارداد مزبور نامگذاری شده است مانند بای بک– سوآپ– بی او تی – جوینت وینچر و قراردادهای صرفاً خدماتی و سلف نفتی می توان اشاره نمود از منظر فقه روشهای مذکور قابل دفاع است روش های موجود در قراردادهای نفتی از دریچه مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و براساس شرایط مجاز انواع قراردادهای فقهی ازجمله اجاره؛ جعاله؛ اقسام بیع مضاربه، عقدشرکت، استنصاع و قباله قابلیت دفاع دارد. نتیجه گیری: استخراج نفت از اعماق زمین و صرف هزینه های گزاف بوده و طبعاً آشنایی فقها با این صنعت جدید حتی به یک قرن هم نمی رسد با توجه به ادله فقهی می توان صحت این قراردادهای نفتی و قرادادهای نو ظهور در صنعت نفت را در چارچوب عقود نامعین و باب مراضات فقه به صورت کلی خصوصاً از دیدگاه امام خمینی می توان تجویز کرد.
تبلیغات خلاف واقع در معامله با مطالعه ای در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷
165 - 188
حوزههای تخصصی:
تبلیغات خلاف واقع، از طریق ارائه اطلاعات نادرست و نمایش غیر واقعی کالا و خدمات به وجود می آید که پیامدهای آن از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. هدف جستار حاضر، بررسی این گونه تبلیغات در معاملات و مسئولیت ها و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران است. فقها درباره مطلق تبلیغات در معامله، حکم به جواز و اباحه داده اند؛ اما تبلیغ خلاف واقعی که باعث تحصیل مال نامشروع می شود و فعالیت اشخاصِ واسطه اعم از مبلغ، بازاریاب و عرضه کننده را به استناد قواعد فقهی از جمله «اعانه بر اثم و عدوان» و«اکل مال به باطل» حرام می دانند. این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است، نتیجه اش این است که اولاً، فقها امر نظارت بر تبلیغات را مطابق قاعده فقهی ضمان حکومتی به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکمان و کارگزاران گذارده و بر تقویت نهاد حسبه و تسعیر به عنوان راهکاری فقهی توصیه مٶکد نموده اند؛ ثانیاً، مطالب خلاف واقع در تبلیغ، اگر به صورت شرط و یا وصف دربیاید و به ارکان معامله آسیب وارد نماید، مسئولیت تضامنی آن متوجه تولیدکننده، عرضه کننده و سفارش دهنده است که بر مبنای الزامات قراردادی و خارج از عقد، شخص زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد.
مصداق و مفهوم «ارتداد» در قرآن در اندیشه مفسّران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
105 - 116
حوزههای تخصصی:
عالمان اسلامی همواره بر سر تبیین دایره مفهومی «ارتداد» و تعیین مصادیقِ آن با یک دیگر اختلاف نظر داشته اند. نگاهی به تفاسیر فریقین نشان از آن دارد که مفسّران در تبیین آرای خویش در زمینه احکام مربوط به ارتداد و شخص مرتدّ بر سه مبنای «آیات قرآن»، «روایات»، و گاه «پیشینه تاریخی ارتداد» تکیه داشته اند. بخشی از دستاوردهای پژوهش پیش رو نشان از آن دارد که گستره مفهومی واژه «ارتداد» در قرآن کریم عام تر از مفهوم و کاربستِ فقهی آن بوده است. سیاق و ترکیب عبارات مرتبط با این موضوع با تکیه بر «قیود شرط» جنبه حُکمی یافته است؛ از این رو، پاره ای از مفسّران، با استناد به «اطلاقات ادلّه توبه»، بر این باورند که توبه مرتدّ مطلقاً مجاز است؛ اعم از آنکه ارتداد فطری باشد یا ملّی یا آنکه مرتدّ مرد باشد یا زن یا آنکه «کفر» با نیّت و نیز گفتار کفرآمیز روی داده باشد یا با کاری مستلزمِ کفر. «ارتداد» در قرآن کریم و احادیث و سیره معصومان(ع) صرفاً به معنایِ بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست، بلکه «مرتدّ» کسی است که پس از پذیرشِ آگاهانه دین از روی لجاجت و عناد و به قصدِ ضربه زدن به دین به انکار «حق» روی آوَرَد و الوهیّت خداوند یا رسالت نبی اسلام(ص) را برنتابد. خاستگاهِ اصلی اختلاف در صدور حکم «ارتداد» دو عامل «اختلاف مبنایی» و نیز «شیوه استنباط از آیات» است.
گسست قرارداد اجاره از بیع و جریان خیار غبن حادث در قرارداد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در مدرسه محقق نایینی تخلف از شرط ضمنی تساوی عوضین در زمان قرارداد اجاره، از ادله خیار غبن است. در مقاله «دلالت شرط ضمنی تساوی عوضین» به همین قلم، شمول این شرط نسبت به غبن حادث، تمام و شرط ضمنی موجب تزلزل عقد اجاره در فرض غبن حادث تلقی شد. همسو دانستن عقود اجاره و بیع و حدوث نوسانات در ملک مالک جدید نزد فقیهان، مانع از جریان ادله خیار انگاشته شده است. فرضیه پژوهش حاضر گسست بین دو عقد در کیفیت تملیک و قبض عوضین است، و نتیجه این گسست، عدم ارتباط نوسانات حادث قرارداد اجاره، به مالک جدید بوده و مالک سابق، آن را ضامن است. ازآنجایی که تملیک منافع، مدلول مطابقی قرارداد نبوده و قبض منافع در بستر قرارداد محقق شده است، پیش از قبض، ضمان منافع بر عهده موجر و اجرت بر عهده مستأجر بوده، و اجاره در فرض غبن حادث متزلزل است. شاهد مطلب، گسست اجاره از بیع در عیب حادث است که فقیهان عیب حادث را در اجاره، موجب تزلزل آن دانسته و در عقد بیع، غیرمؤثر می دانند.
مشروعیت اعدام بدون درد در فقه امامیه و قانون جمهوری اسلامی ایران
منبع:
رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
43 - 81
حوزههای تخصصی:
قوانین اجرای احکام سالب حیات در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه نگارش یافته است و این حوزه نیز مانند تمام حوزه های فقهی و قانونی دیگر، با مسائل مستحدثه ای مواجه است که باید مورد بررسی فقهی و قانونی قرار گیرد. یکی از این مسائل مستحدثه، مشروعیت اعدام بدون درد است که این مقاله به جواز یا عدم جواز فقهی و قانونی آن می پردازد. این پژوهش ابتدا مسأله مذکور را از منظر قانونی بررسی کرده و سپس با تبیین موضع فقه امامیه در این خصوص، همه حدود مسأله را اولاً از جهت تعیین وسیله استیفاء یا عدم تعیین آن در شرع و ثانیاً با توجه به طریقیت یا موضوعیت داشتن هر یک از ابزارهای استیفاء در قصاص و حدود، بررسی می کند. در نهایت، با توجه به ادله روایی و قرآنی و نیز با استناد به عبارات فقها، ثابت می کند که در اکثر قریب به اتفاق این حدود، اعدام بدون درد نه تنها جایز است، بلکه ترجیح نیز دارد.
بررسی نقش اعتقاد به حیات برزخی در توسعه عبودیت از منظر فقهای اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش اعتقاد به حیات برزخی در توسعه عبودیت از منظر فقهای اسلامی است. اعتقاد به حیات برزخ آثار و کارکرد های متعددی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر دارد. در آموزه های توحیدی، مرگ به منزله انتقال از جهان مادی به جهان بقاست، لذا در نظر انسان موحد مرگ به معنای نیستی تلقی نمی شود و انسان هر آنچه در این دنیا می کارد،در عالم برزخ و آخرت برداشت می کند. این باور موجب معنابخشی به زندگی و رهایی از دنیا و تمتعات آن میگردد،چرا که در این دیدگاه،«وَٱلأخِرَهُ خَیر وَأَبقَى؛ دنیا، محل گذر و جهان بعد از آن،عالم باقی است.». یافته های پژوهش نشان می دهد از منظر فقیهان اسلامی اعتقاد به حیات برزخی، ضامن اجرای تمام قوانین الهی و انگیزه اصلی تهذیب نفوس است و مهم ترین ثمره های تربیتی آن در توسعه عبودیت، استوارسازی سلوک انسان در این جهان، معنابخشی به زندگی و رهابخشی از پوچ گرایی است. و در بعد فردی و اجتماعی آثار قابل توجهی از قبیل: تقوای الهی داشتن، آرامش و تأمین بهداشت روانی، استقامت در راه دین، ضمانت اج رای قوانین حقوق دیگران، تربیت صحیح فرزندان و ... دارد.
تبیین مبانی فقهی تربیت دینی نوجوانان بر اساس قرآن و روایات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
تربیت دینی مهم ترین بُعد ساحت تربیت دینی است که زیربنای سایر ابعاد تربیتی انسان است. نوجوانی نیز پرچالش ترین و مهم ترین مرحله تربیت اعتقادی انسان است چراکه در این مرحله است که انسان به مرحله ای از بلوغ عقلی می رسد که آگاهانه و مستقل، عقاید خویش را انتخاب می کند. ازاین رو باید مبانی و اصول خاص تربیت اعتقادی نوجوان را در نظر گرفت تا بتوان الگوی مناسب تربیت اعتقادی نوجوان را استنتاج کرد. این پژوهش درصدد تبیین مبانی و اصول خاص تربیت اعتقادی نوجوان از منظر اسلام است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است. براساس پژوهش انجام شده، قدرت تعقل و اندیشه نوجوان، تفاوت ها و تغییرات فکری نوجوان، فطری بودن خداشناسی نوجوان، اختیار نوجوان در انتخاب عقیده و تأثیر شرایط بر نوجوان، مهم ترین مبانی خاص تربیت اعتقادی نوجوان هستند. براساس این مبانی، اصل به کارگیری قوه تعقل نوجوان، رعایت تفاوت های نوجوانان و تفاوت درجات ایمان آنها، اصل تذکر به جای اثبات، اصل پرهیز از تحمیل عقاید و اصل مدیریت شرایط، مهم ترین اصول خاص تربیت اعتقادی نوجوان هستند.
اثبات مهدویت در فلسفه ملاصدرا و فقهای اسلامی معاصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
اندیشه مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت باور سترگی است که ریشه در اعماق تاریخ دارد . نه تنها در اسلام بلکه ریشه در ادیان و مذاهب قبل از اسلام هم دارد و هر کدام به نوعی بر این باور بوده اند. حتی مکاتب غیر مذهبی و دینی مثل زرتشت، بودایی، هندو و غیره هم به یک منجی و نجات دهنده در آخرالزمان اعتقاد و باور دارند. جریان خروشان این تفکر دربستر ادیان و مذاهب و فرهنگ بشری، انبوهی از آگاهی ها-- پیشگویی ها-- آرمان ها، افسانه ها و تخیلاتی را فراهم آورده است. اما شیعیان، دیو یاس و ناامیدی را از خویش دور رانده و به عاقبت و سرنوشت روشن بشر خوشبین هستند و آینده جهان را پیروز می دانند، ولی عقیده دارند که احکام و قوانین بشری برای اصلاح و اداره جهان، کافی نیست. بلکه فقط قوانین و دستورات جامع ومتین اسلام را که از منبع وحی و الهام سرچشمه گرفته را برای تامین سعادت بشر صالح می دانند. در این مقاله ما می خواهیم مهدویت را در اندیشه ملاصدرا و فقهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داده و از حیث مبانی مهدویت، جایگاه مهدویت ، اثبات مهدویت از نظر ملاصدرا و معرفت شناسی و ... حضرت را با روش توصیفی وتحلیلی تبیین نموده ودر پایان با توجه به مطالب ذکر شده به نتیجه مطلوب و مورد نظر برسیم .فقهای اسلامی انتظار را حیات بخش و جامعه منتظر را پویا و شکوفا معنا می کند. تحقق فقه نظام واره در جامعه منتظر را به روشنی تأیید می کند و معتقد است که اصل و بنیان این نظام تأسیسی و فروعات آن امضایی است. ایشان ایمان به مکتب و شجاعت در بیان آن، نگاه انتقادی به تمدن غرب و توجه به فقه غایت مدار را از پیش نیازهای مهم رویکرد فقه نظام واره در عصر غیبت می دانند.
وکالت در ابراء از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراء کننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء است. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. بر اساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که باعث سقوط حق دینی ابراء کننده می گردد. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. لذا؛ در صورتی که ابراء قبل از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد گردیده، صحیح است. به عنوان مثال؛ اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء نماید، به دلیل این که سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، لذا ابراء صحیح می باشد.
معرفی و بررسی سنگ نوشته های قبور امامزادگان و وابستگان آنان در گورستان ابوطالب مکه (جنة المعلاة)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶)
99 - 120
حوزههای تخصصی:
گورستان، به دلیل یادبود مردگان، از دیرباز، به مکان هایی تبدیل شده که در آن، بخشی از آداب، فرهنگ و سنت مردم، منعکس می شود. آداب و سنن مربوط به عزداری برای مردگان، چگونگی مواجه بازماندگان به مرگ عزیزان، چگونگی به خاک سپاری و دفن و سنگ نوشته های قبور، هر کدام، می توان در گورستان، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. واکاوی سنگ نوشته ها، ما را با تاریخ آشنا می سازد و هر چه گورستان و سنگ نوشته ها قدیمی تر باشند، این آشنایی، از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود. قبرستان جنهالمعلاه به دلیل قدمت آن حتی پیش از اسلام، از آن جمله است. با توجه به تخریب گسترده این قبرستان در حمله آل سعود به شهر مکه، کلیه مراقد و اکثر سنگ نوشته های آن از بین رفته لکن خوشبختانه برخی از آن ها توسط برخی فرهنگ دوستان حفظ شده و اکنون در موزه مکه، نگهداری می شود. این مقاله با رویکرد تاریخی، و با گردآوری مستندات و منابع تاریخی موجود، سنگ نوشته های سادات مدفون در قبرستان ابوطالب را مورد مطالعه و سپس بررسی و تحلیل قرارداده است.