حمیده ره انجام

زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.

حقوق مالکیت صنعتی از موضوعات مهمی است که نقش مهمی در توسعه فناوری و صنعتی کشورها ایفا می کند. ضمانت کیفری حمایت از این نوع حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن مانند اسرار و علائم تجاری کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مالکیت فکری و به تبع آن اسرار و علائم تجاری مورد حمایت بوده و امکان جرم انگاری در حمایت از این مصادیق مالکیت صنعتی وجود دارد. در حقوق فرانسه، مجازات حبس و جزای نقدی به عنوان ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری تعیین شده است. در حقوق ایران، اما برخلاف حقوق فرانسه، حمایت کیفری از اسرار تجاری صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد. در هیچ یک از مواد قانون ثبت اختراعات، اسرار تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به طور ضمنی و محدود این حق را مورد اشاره و حمایت قرار داده اند. در حقوق ایران در قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری اشاره شده است. نکته دیگر حقوق فرانسه برای نقض اسرار و علائم تجاری مجازات سنیگن مالی تا یک میلیون فرانک تعیین کرده که این روش همسو با کیفرزدایی بوده و انگیزه جرایم مالکیت صنعتی که عمدتاً مالی است را کاهش می دهد، زیرا صرفه اقتصادی ارتکاب جرم تا حد زیادی از بین می رود.

طبق اصول حقوقی، در صورت اجتماع حق مالکیت با یک یا چند حق عینی در عین واحد و در زمان واحد و یا در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار در عین واحد و در زمان واحد، دامنه تصرفات مالکانه محدود می شود و مالک حق انجام تصرفات مادی و حقوقی منافی با حقوق موجود در مال را ندارد، در چنین مواردی با مالکیت متزلزل مواجه می شویم. هدف این مقاله شناسایی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و بررسی وضعیت حقوقی آنها می باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. سوال اصلی تحقیق آن که تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت صحیح است یا باطل و فرضیه مقاله آن که تصرفات حقوقی منافی حقوق عینی و حق خیار موجود در مال، غیرنافذ بوده و تصرفات مادی منافی این حقوق، ممنوع می باشند.

هدف از این پژوهش مقایسه قراردادهای بیع متقابل نفتی با تاسیسات حقوق داخلی میباشد که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این سوال که قراردادهای بیع متقابل نفتی با تاسیسات حقوق داخلی چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند وفرضیه آنکه: بیع متقابل یک قرارداد شناخته شده در حوزه منابع نفت و گاز ایران میباشد که میتوان این قرارداد را با یکی از عقود معین مندرج در قانون مدنی منطبق دانست و یا صرفاً باید آن را با توجه به ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مشروع به حساب آورد، دست یابیم . قرارداد بیع متقابل یک قرارداد شناخته شده در حوزه منابع نفت و گاز ایران میباشد. ازآنجاکه منابع نفت و گاز در ایران تحت شمول بخش دولتی است و معادن جزء انتفال و ثروتهای عمومی محسوب میشود، این اختلاف وجود دارد که آیا این قرارداد تحت شمول مقررات حقوق اداری است و یا تحت سیطره مقررات حقوق خصوصی قرار میگیرد و از دیگر سو آنچه مورد توجه قرار میگیرداین است که آیا میتوان این قرارداد را با یکی از عقود معین مندرج در قانون مدنی منطبق دانست و یا صرفاً باید آن را با توجه به ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مشروع به حساب آورد.

در بررسی مواد قانون مدنی و مراجعه به متون فقهی، گاه با مواردی مواجه می شویم که علیرغم برخورداری شخص از حق مالکیت، وی مجاز به اعمال انحاء تصرفات مادی و حقوقی مالکانه در مال خود نمی باشد. به عنوان مثال بر اساس مواد 793 و 794 ق. م. ، دایره تصرفات مادی و حقوقی راهن به عنوان مالک عین مرهونه، محدود شده است. همچنین بر اساس م 460 ق.م. مشتری بیع شرط با وجود برخورداری از حق مالکیت نسبت به مبیع شرطی، از انجام تصرفات منافی خیار بایع، منع می شود. علت این ممنوعیت ها احتمال از بین رفتن حق مالکیت مالک و وجود حقی برای دیگری در آن مال است.به طور کلی حق مالکیت، حقی مستقر است، اما در برخی موارد خصیصه استقرار آن بهتزلزلتبدیل می شود و در این موارد است که با مالکیت متزلزل مواجه می شویم. این مقاله در صدد شناسایی مفهوم مالکیت متزلزل، اوصاف، عوامل ایجاد و احکام این قسم از حق مالکیت می باشد.

قراردادهای ساقط کننده و محدود کننده، قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای تشدید مسئولیت قهری را می توان به عنوان قراردادهای موثر بر میزان مسئولیت خارج از قرارداد شناسایی کرد. در حقوق ایران از میان قراردادهای راجع به مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می شوند، صحت قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای مشدده، چندان محل اختلاف نیست؛ ولی در عین حال لازم است با دلایل صحت این توافقات، انواع و قابلیت تعدیل آنها آشنا شویم. ممکن است عامل احتمالی زیان و زیان دیده احتمالی، پیش از وقوع ضرر مبلغ مقطوعی را برای جبران خسارت تعیین نمایند. تشدید مسئولیت قهری احتمالی آتی نیز به اشکال مختلفی قابل تصور است. در مقاله حاضر علاوه بر حقوق ایران، به بررسی این دو قسم قرارداد در حقوق مصر خواهیم پرداخت.