فرمان صفری

با توجه به این که،شفاافیت مفادعقود وقراردادها یک اصل انکارناپذیراست والفاظ وعبارات به کار رفته باید صریح و روشن باشد تا نیازی به تفسیر وتوضیح نباشد .درمواقعی خواسته وناخواسته مفاد قرارداد مبهم ورازآلود ومتعارض باهم بوده که نیازمند تفسیر است که باید رفع ابهام وتعارض ازمفاد قرارداد و با استفاده ازمنابع و رعایت اصول که غالبآ درمرحله اجرای قرارداد،است،صورت می گیرد تا به سهولت بتوان قرارداد را به اجرا گذاشت.وبا تفسیراصولی به یکی از طرفین قراردادضرری وارد نشود وطرف دیگربلاجهت دارا نگردد.تفسیرقرارداد،نقطه شروع سایرمباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات،توصیف یا عنوان گذاری برروی نام عقد،تکمیل نقایص ورفع ابهام ازقرارداد ازطریق عرف وقانون تکمیلی وتعدیل قرارداد استاز آن جا که عقد با توافق طرفین شکل می گیرد،زمانی بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود ودامنه اعمال یک قرارداد مطرح می شود،بایستی همواره قصدمشترک طرفین به عنوان معیارتفسیرمدنظرقرارگیردالبته هرقراردادی مبتنی برسیستم حقوقی معینی است وتوافق طرفین درداخل آن نظام حقوقی وتا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد،معتبراست.لذاهم محتوای قرارداد وهم تفسیرصورت گرفته ازآن،باهدف احرازتعهدات

معلوم بودن عوضین و لزوم و وفای به عهد از شرایط اساسی صحت معامله در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است ممکن است در اثر تغییر شرایط اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد برای متعهد غیرممکن و دشوار گردد. الزام به ایفای تعهد دشوار و غیر ممکن موجب ضرر ناروا برای یک طرف و دارا شدن بی جهت طرف دیگر شده و تعادل عوضین برهم می زند که منصفانه نیست و بر اساس قاعده " لاضرر" و"نفی عسر وحرج"منع شده است برای جلوگیری از ورود ضرر و انحلال عقود ناگزیر چاره ای باید اندیشید تعدیل قرارداد و ثمن آن که یکی از آثار تغییر اوضاع واحوال و بهترین راهکار برای تعادل عوضین و بقای قرارداد و طرق جبران خسارت است که می توان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابق اصول و مواد قانون مدنی قابل پذیرش دانست. به جهت اینکه،کسب سود عرفآدر عقود معاوضی مورد انتظار طرفین است تغییرات متعارف نباید خللی در لزوم و ایفای تعهدات قرارداد بوجود آورد مگر اینکه تغییرات بنیادین و غیر قابل مسامحه در عرف باشد لکن از طریق اصول کلی حقوقی مثل اصل حسن نیت، قاعده لاضرر، نفی عسر وحرج، تقلیل ثمن، مذاکره مجدد می توان تعدیل قرارداد و به تبع آن تعدیل ثمن وفسخ قرارداد که از آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد است، استنباط و توجیه کرد و در قوانین و محاکم قضائی به کار برد. در تعدیل ثمن، ثمن در حین انعقاد قرارداد مشخص و معلوم است لکن با تغییراساسی و بنیادین، بر اساس معیار عینی، مثل نرخ بازار روز یا عرف و یا معیار شخصی همانند ارجاع به نظریه کارشناس یا داوری و توافق طرفین می توان تعدیل کرد. بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها درج شرط تعدیل قرارداد و ثمن آن در ضمن عقد بهترین