درخت حوزه‌های تخصصی

اقسام حکم و تقسیمات واجب از مباحث اصولی شناخته شده ای است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان علم اصول قرار داشته است. با این حال تقسیم امر به ارشادی و مولوی از مسائلی است که مدت زیادی از راهیابی آن به علم اصول فقه شیعه نمی گذرد. در میان اهل تسنن نیز، به دلایلی که در این مقاله بیان شده، اساساً بحث از امر ارشادی و مولوی مطرح نشده است. بازشناسی امر ارشادی از امر مولوی از آن جهت اهمیت دارد که امر مولوی جنبة انشائی داشته و اقتضای اطاعت مستقل می کند، در حالی که امر ارشادی ماهیتاً جنبة اخباری دارد و از مصلحت فعل مورد ارشاد گزارش می دهد و در نتیجه امتثال یا معصیت آن، ثواب یا عقابی جداگانه ندارد. در مورد ملاک امر ارشادی و مولوی میان اندیشمندان اتفاق نظر به چشم نمی خورد. مقالة حاضر دیدگاههای مختلف در این زمینه را طرح و ارزیابی نموده، برای ارائه راه حلی قابل قبول تلاش می کند و به مباحثی از علم اصول که امر ارشادی و مولوی در آن مورد توجه واقع شده، اشاره می نماید.

بوسیدن دست و حکم آن یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث و مناقشه میان پیروان مذاهب بوده، به ویژه در عصر حاضر و با گسترش رسانه ها ابعاد جدّی تری پیدا کرده است. از آنجا که تحقیق موسّع و یکپارچه ای در این موضوع صورت نگرفته، پرسش از حکم دست بوسی مسئله ای است که نیازمندن کاویدن تا مرحله ی پاسخی درخور خواهد بود. از منظر امامیه، بوسیدن دست مکروه است مگر به جهت بزرگداشت مقام عالِم، استاد، پدر و… در میان اهل سنت نیز دو قول وجود دارد؛ بنابر قول اول، دست بوسی، مطلقاً مکروه است و این دیدگاه را مالک و بسیاری از پیروان او اختیار کرده اند. بنابر قول دوم، جمهور مذاهب اهل سنت (حنفی، شافعی، حنبلی و جمعی از مالکیه) قائل به تفصیل شده اند و از نظر آنها بوسیدن دست به جهت امور دینی (مثل علم، زهد، عدالت، شرافت، شایستگی، کِبر سن) جایز یا مستحب است و از همین رو، بوسیدن دست عالِم، مرد صالح، حاکم عادل و… را جایز می دانند. فقهای شافعی نیز تصریح می کنند که بوسیدن دستِ سادات از فرزندان حضرت فاطمه(علیهاالسلام) _ به دلیل شرافت نَسب _ مستحب است، اما بوسیدن دستْ به خاطر مسائل دنیوی (مثل ثروت و مقام و…) مکروه است. همواره عمده دلیل قائلین به جواز یا عدم جواز دست بوسی، روایات بوده است که البته، بر اساس جمع بین ادلّه، روایاتی که بر جواز دست بوسی دلالت دارند _ از حیث کمیت، کیفیت و دلالت _ بر روایاتی که دلالت بر حرمت دست بوسی دارند، ترجیح دارند. افزون بر دست بوسی، بوسیدن گونه، پیشانی، میان دیدگان، چشم، صورت، سر و… نیز جایز است. این تحقیق با هدف شناخت ادلّه و تبیین حکم دست بوسی انجام گرفته که به اتفاق فقهای امامیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه و جمعی از مالکیه، به جهت امور دینی، جایز است.

برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.

یکی از مسائلی که همواره در ابواب مختلف فقه، اصول و سایر متون اسلامی، موردتوجه و تاکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته،مسئله «حفظ نظام» است. این اهتمام ناشی از اهمیت اجتماع و سامان داشتن زندگی اجتماعی مردم و پرهیز از هرج و مرج و اختلال امور در اسلام است. این مسئله به اندازه ای پرکاربرد است که می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرارداد؛ هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است. اما اینکه اصطلاح «نظام» به چه معنی و مفهومی به کار رفته و دارای چه مراتبی است و میان هر یک از این مراتب چه رابطه ای برقرار است و هر یک چه احکامی دارد، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می دهد که به نوبه خود نوآوری نیز محسوب می شود.روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی و کتابخانه ای است؛ بدین صورت که ابتدا با توجه به کاربردهای لغوی و اصطلاحی نظام، انواع آن را برشمرده، آنگاه موارد کاربرد این مسئله در لسان فقها را به بررسی می گذاریم.

این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان انتقادی نشان دهد رسانه ها چگونه به شکلی جانبدارانه، گفتمان‌های سیاسی را بازنمایی می کنند. در این راستا بعد از ارائه توضیحات مختصری درباره تحلیل گفتمان، عناصری را که هنگام تحلیل گفتمان‌های سیاسی ارائه شده در رسانه ها باید مورد بررسی قرار گیرند، معرفی می شوند و در نهایت، مقاله به اختصار، به بررسی بازنمایی نقش ایران در جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله در لبنان در شبکه بی بی سی خواهد پرداخت.

حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری ایجاب می¬کند که با سازمان¬های بین المللی تعامل داشته باشد. حیطه عملکرد و فعالیت سازمان¬های بین المللی به حدی گسترش یافته که حتی اگر کشوری بخواهد هیچ تعاملی با آنها نداشته باشد، نمی¬تواند از محدودیت¬های اعمالی آنها بر خودش رهایی یابد. در این نوشتار، روند تحول در روابط جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین المللی به چهار دوره تقسیم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دوره ادامه روابط رسمی محدود ایران با سازمان¬های بین المللی بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمان¬های بین المللی بوده که بیشترین نماد این جهت¬گیری در موضوعاتی نظیر اشغال سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی بوده که دوره زمانی آبان 58 تا 67 را دربر می¬گیرد. دوره سوم که از سال 68 تا 76 را دربر می¬گیرد، دوره هم¬گرایی و هم¬زیستی با سازمان¬های بین المللی بوده است. ایران در این دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمان¬های بین المللی، واقعیت¬های بین المللی مترتب بر آنها را بپذیرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز می¬شود، دوره نقش آفرینی محدود کشور در سازمان¬های بین المللی است.

یکی از مباحثی که در محاکم قضائی از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می گردد، موضوع حق ریشه است. حق ریشه به عنوان حق خاص، متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی، مربوط به کسی که در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است می باشد. حقوق زارعین از قبیل بهای شخم، بذر، کود و ... در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و محترم شمرده شده است و نحوه تعیین و تشخیص این حقوق و مرجع صالح در این خصوص معلوم گردیده است. به موجب قوانین مربوط به تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی، همچون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، شهرداری در مقام مجری طرح، مجاز است نسبت به تملک املاک، اراضی، مستحدثات و ... مورد نیاز با رعایت مقررات ملاک عمل اقدام نماید.

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.

در زمینه مفهوم برآمده از آیه شریفه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاص ِ حَیَاةٌ یَاْ أ ُولِیْ الأَلْبَابِ» و دیگر آیات مرتبط با قصاص، دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند: مفهوم این آیات شریفه، بر رجحان قصاص نسبت به عفو، دلالت داشته و این مفهوم قرین حکمتی عقلانی است و آن حفظ جان انسان هایی است که با تنبه از قصاص مجرم، از قتل دیگر انسان ها و گرفتار آمدن خود به کام مرگ، جلوگیری می نمایند. در مقابل گروهی بر این باورند که آیات شریفه، فاقد این مفهوم بوده و صرفا بر حیاتبخش بودن قصاص و تقابل به مثل نسبت به تکایل و زیاده روی در انتقام، دلالت دارد و مقایسه ای را بین قصاص و عفو انجام نداده است. این مقاله، دیدگاه دوم را ترجیح داده است و این دیدگاه را با شأن نزول آیه و ماهیت مکتب اخلاقی اسلام و تأکید آموزه های دینی بر نهاد عفو، سازگارتر می داند.

یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه اوست که در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که قانون باید پاسخگوی تحولات جدید زندگی انسان و اختلافات ناشی از این تحول در خانواده ها باشد، بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف می تواند قانونگذار را در رفع نواقص احتمالی قوانین موجود و اجرای عدالت در جامعه یاری دهد. این بررسی از آن رو حائز اهمیت است که رویکرد نظام حقوقی کامن لا را درباره این موضوع روشن می کند. نفقه زوجه در حقوق ایران با وجود امتیازات فراوانی که نسبت به حقوق کامن لا دارد، از برخی جهات می تواند تغییرات رو به رشدی داشته باشد.