فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۶۱ تا ۱٬۷۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
زوجین در عقد نکاح، همانند دو طرف عقود دیگر، می توانند خواسته های خود را درقالب شرط درآورده، تا حدودی درجه مطلوبیت این عقد را بالا ببرند؛ ولی در مصادیق شروط صحیح ضمن عقد نکاح اختلاف نظر وجود دارد و شرط عدم اخراج زوجه از بلد نیز از همین دسته شروط اختلافی است. بدیهی است که مشروطٌ لهِ شرط مذکور، زوجه و مشروطٌ علیه آن، زوج می باشد. درخصوص صحت یا بطلان شرط مذکور خلأ قانونی و حتی بین فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد به بطلان شرط و بعضی دیگر اعتقاد به صحت آن دارند. در این جستار، به مطالعه آرا و نظریات مرتبط با شرط عدم اخراج زوجه از بلد و فروعات آن (ازجمله شرط عدم اخراج زوجه از منزل، اسقاط شرط و ارتباط شرط عدم اخراج زوجه از بلد با میزان مهر المسمی) پرداخته و درنهایت با استناد به نظرات فقهی و حقوقی و نقد هریک از دیدگاه های مطرح شده، صحت شرط مزبور نتیجه گیری می شود. لازم به ذکر است مقاله حاضر براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد.
شرایط غیرمصرح صحت و اعتبار شرط (در قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
313 - 340
حوزههای تخصصی:
ماده 190 قانون مدنی ایران درباره شرایط اساسی صحت معامله و راجع به توافقات مستقل و اصلی بوده و قانون گذار در سرایت این شرایط به شروط ضمن عقد تصریح ندارد. سکوت قانون مدنی در دامنه شمول ماده 190 نسبت به شروط ضمن عقد، موجب اختلاف نظر بین حقوق دانان گردیده است. از طرفی مواد 232 و 233، شرایط اختصاصی صحت شرط را بازتاب داده است؛ اما این شرایط نسبت به زمان حاضر کامل و کافی نبوده، پاسخ گوی مسائل نوظهور در این عرصه نیست. تغییر شرایط و ظهور پدیده های تازه اجتماعی، ضرورت توسعه و بازنگری در شرایط صحت شرط را می طلبد. در طرح پیشِ روی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، شرایط اختصاصی صحت شرط با تأسیس دو شرط اجتهادی و بدیع یعنی لزوم سازگاری شرط با قواعد زیربنایی و مرور زمان تکمیل و تشریح شده است. همچنین در شرایط عمومی صحت شرط (اعتبار شرط)، نظریات تازه بر مبنای فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، کانون مطالعه قرار گرفته است؛ به نحوی که شرط ضمن عقد در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع قواعد عمومی قراردادها می باشد.
فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
91 - 118
حوزههای تخصصی:
فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.
مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در خاک عراق پس از مصوبه پارلمان عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حضور نیروهای آمریکائی در خاک عراق و اصطکاک میان آنها و نیروهای نظامی و شبه نظامی عراقی و نارضایتی طیف وسیعی از احزاب سیاسی و مردم عراق از عملکردشان و مطالبه مردم، مقامات دولتی، سیاسی و مذهبی برای خروج آنها از عراق، مشروعیت حضور این نیروها در عراق را دچار چالش نموده است. در مقاله پیش رو در مقاله پیش رو با رویکردی تحلیلی ضمن پرداختن به مداخلات گسترده آمریکا در عراق، بررسی خواهد شد که موافقت نامه امنیتی بغداد واشنگتن و درخواست عراق از آمریکا برای مبارزه با داعش می تواند مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در عراق را احراز نماید یا اینکه محتوای این دو سند برای استمرار مشروعیت حضور این نیروها در عراق کافی نبوده و مصوبه پارلمان عراق (اخراج نیروهای بیگانه از عراق) به طور کامل حضور آنها را غیرمشروع نموده است. در نهایت آشکار می گردد که موافقت نامه امنیتی هر چند به صورت موقت موجب مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی گردیده اما محدودیت زمانی این حضور مشروع تا سال 2011 بوده و به موجب موافقتنامه دولت عراق هر زمان پس از آن می تواند خروج نیروهای آمریکائی را درخواست کند. رضایت دولت عراق هم تابع محدودیت زمانی و شرایط مبارزه با داعش بوده که با سپری شدن 6 سال از این رضایت و شکست داعش آن رضایت آثار حقوقی خود را از دست داده است. مصوبه اخیر پارلمان عراق و صحه گذاردن اکثریت احزاب سیاسی و دولت عراق (نخست وزیر سابق و فعلی) به آن نیز بیانگر عدم مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در عراق است.
بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
75 - 98
حوزههای تخصصی:
بدون شک یکی از مقوله های اساسی ماهیت انسان ها را مفهوم و ارزش آزادی تشکیل می دهد؛ به نوعی توسعه و شکوفایی استعدادهای فردی و جمعی به تحقق یافتن این ارزش بستگی دارد و چنانچه در راه این شکوفایی موانعی ایجاد گردد، به تبع ِآن نیز ممکن است قابلیت های فردی و جمعی نتوانند منصه ظهور پیدا کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب به انجام رسیده است؛ با این هدف، نوع تحقیق حاضر از حیث موضوعی، توصیفی؛ روش مورد استفاده به صورت مقایسه ای و ابزار گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است تا به این پرسش که در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب چه تفاوتی در برداشت از مفهوم و معنای آزادی وجود دارد، پاسخ مناسبی ارائه گردد. برای نیل به این هدف، ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمینی و سپس چند نمونه از اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت دستاورد پژوهش بدین صورت بوده است که آزادی از حیث معنا، مبانی، ماهیت، مرزها، محدوده، قلمرو، موانع و ریشه آن می بایست در بین دو دیدگاه مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد. بر اساس این هدف، یافته های پژوهش دال بر این بوده است که آزادی در اندیشه غرب ریشه مادی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین بشری است، درحالی که آزادی در اسلام بنا به اندیشه امام خمینی ریشه الهی و وحیانی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین الهی است.
دولت و حکومت در اندیشه سیاسی نو سنّت گرایی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
119 - 136
حوزههای تخصصی:
نوسنّت گرایی که در سنّت ایرانی قرین نام سیدحسین نصر است و ذاتاً میانه خوشی با تجدّد ندارد بعد از انقلاب اسلامی و با روی کار آمدن اسلام فقاهتی در ایران ظهور کرد و در نقد آن کوشید. بدین ترتیب، گفتمان نوسنّت گرایی در واکنش به دو پدیده مدرنیته و حاکمیت اسلام سیاسی شکل گرفت و معتقد بود که این دو موجب تضعیف سنّت شده اند؛ لذا در واکنش به تضعیف سنّت، برداشت جدیدی از سنّت گرایی را با هدف حراست از سنّت مطرح کردند که آن را نوسنّت گرایی نام نهادند. پرسش اساسی این مقاله چگونگی بازنمایی خاستگاه و مختصات عمومی جریان نوسنّت گرایی است. هدف از نگارش این مقاله شناخت و استنتاج اندیشه سیاسی نوسنّت گرایی و متفکر شاخص آن، سید حسین نصر و نگاه او به حکومت است. روش این مطالعه تحلیل محتوای کیفی است. ازآنجاکه در متون و آثار مربوطه تصریحات آشکاری در زمینه مباحث سیاسی و نظام سیاسی مطلوب دیده نمی شود، تحلیل محتوای این متون ضروری است تا از طریق آن به کشف و استخراج اندیشه و نظام سیاسی مطلوب آنان پرداخته شود. یافته های این مقاله نشان می دهد: اولاً، این مکتب انسان مداری تجدّد را به سبب نفی هر آنچه مقابل انسان است، مانند دین، آداب ورسوم و.... رد می کند؛ ثانیاً، پیوند دین و دولت در ایران را نه امری جدید بلکه ریشه در سنّت پادشاهی ایران باستان دانسته و پادشاهان را نگاهبانان دین دانسته است؛ ثالثاً، او با نقد اسلام سیاسی معاصر، سلطنت را نظام سیاسی کم نقص تر در اندیشه شیعی می داند. نتیجه نهایی مقاله این است که نوسنّت گرایی با احیای سنّت بر آن است تا هم آن را از فشار مدرنیته نجات دهد و هم از سنّت اصیل در برابر دگوگونی های اسلام سیاسی محافظت کند.
مطالعه تطبیقی اسقاط شرط بی اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
261 - 281
حوزههای تخصصی:
دیدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب بی اعتباری مطلق عقد قلمداد می کند و هر نوع تصحیح و احیای عقد از طریق اسقاط شرط را غیرممکن می داند. در مقابل، رویکرد فقهای متأخر و حقوقدانان پذیرش امکان حذف شرط بی اعتبار از عقد است. در این نوشته ضمن مقایسه مفهومی اسقاط شرط بی اعتبار با نهادهای مشابه، نظریات فقهای مذاهب خمسه پیرامون امکان و آثار اسقاط شرط بی اعتبار تحلیل و با ارزیابی ادله موافقان و مخالفان، قوّت و ضعف هر یک تبیین شده است. می توان پذیرفت که رویکرد جدید و پذیرفتنی موافقان، بر پایه بازنگری در رابطه عقد و شرط و به رسمیت شناختن نوعی موجودیت اعتباری برای عقد باطل بنا شده است. با توجه به تعدد قانون ها و بالا بودن احتمال استفاده از شروط بی اعتبار و با تکیه بر ارتکاز عرفی مبنی بر امکان حذف جزء فاسد از عقد، رویکرد جدید دارای مزایای متعدد عملی است که ادله مطرح شده در این مقاله، امکان آن را از نظر علمی نیز توجیه پذیر و پذیرفتنی می کند. در قانون مدنی ایران نیز در این زمینه منعی وجود ندارد و با توجه به مبانی و اطلاق مواد مرتبط، می توان این دیدگاه را با موضع قانون ایران سازگار دانست.
تأثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴
115 - 99
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلات معرفتی که پژوهش های اصولی کلاسیک و معاصر با آن دست به گریبان است و احیاناً موجب عدم تفاهم و در نتیجه عقیم شدن برخی مباحث اصول شده، عدم التزام اصولیان به گفتمان واحد و خلط گفتمان ها در تحلیلات اصولی است. با تأمل در تراث گران سنگ اصولیان شیعه مجموعاً هفت فضای گفتمانی قابل شناسایی است که به ترتیب منطقی و تا حدی تاریخی عبارت اند از: گفتمان مبتنی بر تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی، گفتمان عرف عام، گفتمان مبتنی بر مناسبات حاکم میان عبد و مولا، گفتمان مبتنی بر دلالت های ظریف لفظی، گفتمان کلامی، گفتمان فلسفی و در نهایت گفتمان قانونی. در این نوشتار پس از شرح و بسط اجمالی هر یک از این فضاهای گفتمانی و بیان شواهدی از سخنان اصولیان، تأثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی در مسئله اجتماع امر و نهی نشان داده شده است. پس از آن در مقام پاسخ به این پرسش که در میان گفتمان های هفت گانه کدام یک شایستگی دارد که به گفتمان غالب در تحلیل مسائل اصولی تبدیل شود، با بیان ادله ای، گفتمان قانونی حائز این شایستگی معرفی شده است.
بررسی فقهی حکم رانت خواری با استناد به قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵
124 - 105
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانت خواری را دنبال می کند. قاعده لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانت خواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجه به جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به سبب محروم کردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمی توان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانت خواری شد.
ضوابط الغای خصوصیت از منظر امام خمینی (ره)
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶
103 - 128
حوزههای تخصصی:
از مباحث مهمی که در علم فقه مورداستفاده علما قرارگرفته، الغای خصوصیت است. الغای خصوصیت به معنای نفی دخالت خصوصیت موضوع در جعل حکم و تعمیم حکم بر موضوعات دیگر است؛ علی رغم اهمیت مسئله، ضابطه های الغای خصوصیت منقح نشده است. با توجه به جایگاه خاص امام خمینی (ره) و دیدگاه های خاص اصولی و فقهی ایشان، در نوشتار حاضر با مراجعه به کتب ایشان به توصیف و تحلیل ضوابط این قاعده پرداخته شده است. سعی شده است تمام موارد کاربرد الغای خصوصیت در آثار فقهی امام خمینی (ره) بیان شود. تحقیق نشان دهنده این است که امام خمینی (ره) از این قاعده در فقه بسیار بهره برده اند. ازنظر ایشان عرف نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در کاربرد این قاعده دارد. ازجمله شرایط و ضوابط مطرح در کلام امام خمینی (ره) برای به کارگیری قاعده مذکور نیز می توان به مواردی همچون وجود قرینه بر الغا، و عدم مخالفت آن با سایر قواعد اشاره کرد
بازپژوهی تطبیق عنوان گناه بر عمل مجرمانه در حکومت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶
191-169
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام شریعت در جامعه شمرده شده است. قانونگذار نیز باتوجه به نیازهای مادی و معنوی اجتماع به وضع قوانین و مقررات اقدام می کند تا از این طریق، امنیت جامعه و حقوق اقشار مختلف را به بهترین شکل تأمین کند. سؤال اساسی این است که آیا تخلف از این قوانین افزون بر ارتکاب جرم، وقوع گناه را به دنبال دارد، به طوری که علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی هم در انتظار مرتکب باشد یا بین جرم و گناه ارتباطی وجود ندارد؟ متفکران اسلامی در پاسخ به این مسئله دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند: بعضی ارتباط بین جرم و گناه را انکار کرده اند؛ عده ای تخلف از قوانین حکومت اسلامی را همواره ملازم با تحقق گناه در پیشگاه الهی دانسته اند؛ گروه سوم تحقق دو عنوان را محدود به عدم تعارض با احکام شریعت دانسته اند و گروه دیگر ملازمه بین قوانین و احکام شریعت را به طورکلی نفی نکرده و در صورت تخلف از احکام حکومتی، وقوع جرم و گناه را در برخی موارد پذیرفته اند. در این پژوهش با نقد و بررسی آرای مختلف، رابطه حقیقی جرم و حرام کشف شده و با تبیین دیدگاه صحیح، قدمی مناسب در پاسخ به این مسئله برداشته شده است.
ضمان قهری صدور چک بین بانکی بلاوجه و طرق اعاده خسارات از منظر فقهی _ حقوقی
منبع:
رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)
7 - 29
حوزههای تخصصی:
امروزه با وجود سامانه هایی همچون «ساتنا» و «پایا» برای تراکنش های بین بانکی، همچون گذشته، از «چک رمزدار بین بانکی» استفاده نمی شود؛ با وجود این، این چک ها به دلیل کوتاه بودن زمان انتقال وجه توسط آن ها، همچنان مورد اقبال مشتریان بانکی بوده و از سوی دیگر، ابزار مناسبی نیز برای بزهکاران بانکی قرار داده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن، اقدام به انتقال وجه نامشروع نمایند؛ لذا بررسی ابعاد فقهی و حقوقی این چک ها، موضوع با اهمیتی است که این پژوهش، به یکی از این ابعاد، یعنی بررسی ضمان قهری ناشی از صدور چک بین بانکی بالوجه و طرق اعاده خسارات ناشی از آن، میپردازد.پژوهش حاضر در گام نخست، به تحلیل ماهیت چک بین بانکی میپردازد که با توجه به دیدگاه فقها و متون قانونی دو نظریه در خصوص ماهیت چک بین بانکی به دست آمده است که عبارتند از: «سند دین در ذمه بودن چک» و «اعتبار مالی داشتن آن». از آنجا که قانونگذار در این خصوص، نظر روشنی ارائه نکرده است، با استفاده از برخی قرائن، نظریه اول صحیح به نظر می رسد. در گام دوم، با توجه به ماهیت چک مذکور، ضمان افراد مختلف دخیل در صدور چک، بررسی می گردد که بر اساس نظریه «سند دین در ذمه بودن بودن» چک بین بانکی، مسئولیت آن بر عهده «متقاضی چک مذکور» و «اشخاص ثالث معامله کننده با دارنده پول غصبی» است و بر اساس نظریه «اعتبار مالی دانستن» چک، علاوه بر افراد ذکرشده، «متصدی بانک صادرکننده چک» نیز ضامن خواهد بود. در نهایت، این پژوهش به بیان شیوه های اعاده حق و جبران خسارات این بحث می پردازد که طبق نتیجه آن، مالباخته، علاوه بر دریافت عین مال خود از ذوالید و در صورت تلف شدن آن، بدل یا مثل آن از همه غاصبین یا هر یک از آنها، میتواند عوض منافع را نیز از غصب کنندگان دریافت نماید.
تحلیل نظریه «إختصاص» و «تعمیم» نسبت به مجتهد و مکلّف(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹
137 - 156
حوزههای تخصصی:
از تقسیم بندی های مهم علم اصول، تقسیم حالات مکلف، نسبت به حکم شرعی است. این حالت ها می تواند از موارد سه گانه قطع، ظن و یا شک باشد. بدون تردید این حالت ها در مورد مجتهد جریان داشته و تنها شمولیت آن نسبت به مقلد و نحوه تقلید از مجتهد، مورد چالش است. دو نظریه إختصاص و تعمیم به تعیین مراد از مکلّف می پردازد که گزینش هریک از این دو نظریه ثمره ای مهم در مسئله جواز رجوع مقلّد به مجتهد دارد. تبیین دقیق سازگاری هر یک از این دو نظریه در تطبیق حالت های سه گانه مکلّف در مواجهه با حکم شرعی و تاکید بر مسئله جواز تقلید به عنوان ثمره ای کاربردی برای کشف ناهمگونی های مبانی دو نظریه از رویکردهای نوین این پژوهش است. این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارکتابخانه ای برای تحقیق کمک گرفته است. حالات سه گانه قطع، ظن و شک در حق مکلّف، أعمّ از مقلّد و مجتهد بوده و تنها تفاوت آن دو در طریق رسیدن به احکام است. بر اساس نظریه تعمیم، احکام ظاهری همچون احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است؛ لذا مسئله رجوع مقلّد به مجتهد مبتنی بر قاعده رجوع جاهل به عالم بدون اشکال است و چنین ثمره ای در نظریه إختصاص قابل پذیرش نیست.
بررسی فقهی وضعیت معامله به قصد فرار از دین (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و عراق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معامله به قصد فرار از دین از موضوعاتی است که وضعیت صحت و عدم صحت را می توان در پیشینه فقهی آن مشاهده کرد. در این پژوهش با شیوه تحلیلی و مطالعه منابع به بررسی این سؤال پرداخته که حکم معامله جدی به قصد فرار از دین چیست؟ در قانون مدنی ایران که متأثر از فقه شیعه است، اصل معامله را به دلیل شرایط صحت معامله، نمی توان گفت باطل است یا نافذ نیست، بلکه این معامله صحیح بوده و طبق قواعد عمومی قراردادها معامله به حال خود پابرجاست، مگر آنچه با دلیل خارج شود. قانون مدنی عراق این معامله را نافذ ندانسته و دلیل آن را حیله و فریب مدیون و ضرری ذکر کرده است که به طلبکار وارد می شود و مهم ترین مبنا در این زمینه را وثیقه عمومی در حق طلبکاران، حیله مدیون و ضرر طلبکار بیان نموده است. از طرفی توجه به مالکیت مدیون غیر محجور و مقتضای وفای به عهد در معامله، همچنین ادای واجبات مالی و به تبع آن دفاع از حقوق طلبکاران در صورت اضرار به آن ها مقتضی این است که قانونگذار چاره اندیشی نماید، ازاین رو در کنار نافذ بودن معامله، به طلبکار این حق را داده است که توقیف اموال مدیون را به میزان بدهی از دادگاه تقاضا نماید، لذا این نگاه حقوق مدنی ایران به مبانی فقهی نزدیک تر و هماهنگ تر است.
بازپژوهی فقهی و حقوقی قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
1055 - 1076
حوزههای تخصصی:
در فقه و حقوق اسلامی قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در جنایاتی مانند قتل، جرح و قطع عضو بیان شده است. در ابتدا به نظر می رسد با توجه به مجموعه احادیث و همچنین صبغه تاریخی در خصوص قسامه که شبهه و انکار هر فقیه و حقوقدان در این تأسیس فقهی، که قسامه دلیل اثبات است، بی مورد باشد. ازاین رو هدف از این پژوهش بررسی این شبهه است که چرا ائمه(ع) ضمن تأکید شدید بر تثبیت قسامه و بیان ماهیت خلاف قاعده بودن آن و احتمال تأسیسی بودن قسامه به عنوان دلیل شرعی، قسامه را منحصر به موارد خاص دانسته اند. مضافاً در این پژوهش بررسی ادله مستندات قسامه و واکاوی احتمال دلیل نفی بودن آن و نیز تدقین بیشتر در احادیث وارده مورد مطالعه است. علاوه بر این موارد شایان ذکر است که در این پژوهش شرایط لوث و تعداد قسم های لازم در قتل، قطع و جرح بررسی نشده است. نتیجه پژوهش بیانگر این است که قسامه دلیل اثبات نیست و در این باره مشکلات و شبهات پیش روی اجرای قسامه شرح شد. ازاین رو پیشنهاد می شود که قانونگذار در این خصوص تدقیق و بررسی لازم را به عمل آورد و در قانون مجازات اسلامی تغییرات لازم را اعمال کند.
تغییر مقدار نحله و تاثیر آن بر اقتصاد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
90 - 102
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: روابط مالی زن و شوهر به صورت نحله با توافق و اراده دو خانواده تعیین می شود که در حمایت کامل قانون بوده و به وسیله ابزار و اهرم های خاص قانونی نیز قابل وصول است و مستقلاً دارای ارزش و مالیت است. زوجین با توافق طرفین می توانند آن را تغییر دهند.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است، با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: زن و شوهر بعد از نکاح نیز می توانند به تراضی بر میزان نحله بیافزایند یا از آن بکاهند یا مال دیگری را مهر قرار دهند؛ البته در این زمینه نظرات متفاوتی بیان شده، عده ای گفته اند :« برخلاف آنچه در طول قرارداد اتفاق افتاد ، شریعت مشابه آنچه که در طول قرارداد اتفاق افتاد و به لحاظ قانونی برای افزایش نحله پس از ازدواج صحیح نمی باشد ». افزایش یا کاهش میزان نحله از سوی زوج یا زوجه در ضمن عقد نکاح ممکن است در قالب شرط فعل و یا شرط نتیجه، قرار گیرد. زوجه از جنبه اقتصادی به آن می نگرد.
نتیجه گیری: بنابراین نحله با اراده زوجین تعیین می گردد که هم می توانند قسمتی از آن را بذل کنند، یا تمام آن را ببخشند، آن را کم کنند یا بیشتر کنند که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و می توانند در قالب شرط ضمن عقد بیاورند.
معامله اتهام در حقوق کیفری امریکا و ایران و تأثیر آن بر قضازدایی با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: معامله اتهام یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه حقوق کیفری است که ابتدا در امریکا مطرح شد و سپس جایگاه خاصی در نظام های حقوقی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران و امریکا و تأثیر آن بر قضازدایی است که از منظری فقهی نیز دنبال می شود. مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و استناد به مقالات، کتب و اسناد مرتبط در حیطه حقوق کیفری و قضایی است. یافته ها: موافقان معامله اتهام آن را راهی برای قضازدایی و کاهش جرایم دانسته و مخالفان بر پیامدهای آن از جمله اجبار در حضور، محکومیت بی گناهان و فقدان تضامین از سوی مجرمان توجه نشان می دهند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با حفظ حقوق مؤلفین و رعایت اصول اخلاق نگارش به رشته تحریر درآمده است. نتیجه گیری: عدم قوانین جامع در این حوزه در آمریکا موجب شده است تا چالش هایی چون محکومیت بی گناهان ایجاد شود. اما در نظام کیفری ایران، وجود ظرفیت های عدالت ترمیمی فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن معامله اتهام است. از این رو، پیش بینی این نهاد در نظام کیفری ایران علاوه بر آنکه از حجم پرونده ها و هزینه های دادرسی می کاهد، موجب شرمساری بازپذیرنده متهم می شود.
تأملی در مفهوم مماطله مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
939 - 968
حوزههای تخصصی:
در میان فقها بحث مهمی با عنوان «حکم مدیون مماطل» وجود دارد که نیازمند نگرشی دقیق به مماطله، واکاوی مفهوم صحیح و تبیین احکام و آثار آن است. نوشتار پیش رو تلاش دارد با ارائه روشی تحلیلی توصیفی و بیان تعریفی گویا به این دیدگاه نزدیک شود که مدیون مماطل، کسی است که درباره اموال پنهانش و ارائه آن به قاضی برای فروش و پرداخت دیونش، تعلل دارد نه اینکه این تعریف در مورد مدیون دارای اموال آشکار هم جاری باشد و به صِرف امتناع از پرداخت، مماطل، خوانده شود. در این جستار، پس از بیان مفهوم دقیق مماطل، مماطله به سه نوع مماطله در اعیان، اموال و حقوق تقسیم شده است، اما مراد کلام فقها در مماطله، مماطله در دیون مالی قلمداد می شود؛ ازاین رو در راستای عقوبت مدیون مماطل، حاکم ابتدا باید با زبان به سرزنش او بپردازد و در مرحله بعد، تعزیرش کند و پس از آن اگر همچنان بر مماطله اصرار ورزد، می بایست او را حبس کند تا جایی که به تنبیه وی و پرداخت دینش منجر شود. همچنین حاکم شرع یا قاضی می تواند آثاری از قبیل حَجر، منع از سفر، قبول نکردن شهادات و دریافت خسارات ناشی از مماطله او را بر این مسئله، بار کند.
طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۳
1 - 27
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون جهت استخراج مؤلفه ها و رسم شبکه مضامین استفاده شده است. روش کار چنین است که نگارندگان با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی به جست وجوی مضامینی که معرف سرمایه اجتماعی است در ابتدا به 90 کد و نکته کلیدی دست یافتند. در ادامه، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 49 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. سپس، حاصل کار به صورت الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص کلی سرمایه اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی-ساختاری است. شایان ذکر است، مدیریت مناسب این شاخص ها و مؤلفه ها با توجه به اینکه برگرفته از اندیشه امام خمینی و عیناً منطبق بر شرایط حاکم بر کشور است، موفقیت و تعالی را در جامعه به همراه خواهد داشت که شایسته است به صورتی ویژه موردتوجه کارگزاران و شهروندان قرار گیرد.
امام خمینی و حدیث مرسل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۳
49 - 74
حوزههای تخصصی:
احادیث وارده از معصومین علیهم السلام که شیعه ایشان را قرآن ناطق می داند، یکی از منابع هدایت محسوب می شود. نسیان و خطا در نقل گفتار و کردار و تقریر معصومین، جعل، افترا، دسیسه، دروغ پردازی ها و نسبت های بی اساس به ایشان در اثر دنیاطلبی و سایر عوامل سیاسی و محیطی عصر معصوم و پس ازآن، وجود اصول علمی و معیارهایی محکم برای تشخیص احادیث حقیقی و غیرحقیقی از یکدیگر را ضروری نموده است. مرسلات که به دلیل ناتمام بودن سند، به اصل اولی قابل استناد نیستند، گاهی به ملاکی همچون ارسال از سوی شخصی معتبر، توسط برخی فقها و حدیث دانان قابل اطمینان و استناد دانسته شده اند. این تحقیق با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی رخداد ارسال در سند احادیث و دیدگاه های موجود در خصوص اعتبار آن و درنهایت رأی امام خمینی می پردازد. امام خمینی در اختلاف اعتبار این نوع احادیث، قائل به نوعی تفصیل شده و با عدم انقیاد به ردّ یا پذیرش کامل آن ها، برای صحت انتساب شرایط ویژه ای لحاظ نموده و صرفاً در صورت انتساب قاطعانه به معصوم آن را قابل اعتماد می داند.