فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۶۱ تا ۱٬۷۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴
165 - 188
حوزههای تخصصی:
میزان و کیفیت ارتباط زن و مرد یکی از مسائلی است که دین مبین اسلام برای آن اهمیت خاصی قائل شده است، به گونه ای که دستورات فراوانی برای آن صادر کرده است؛ دستوراتی که در علم فقه، گاهی به صورت حکم الزامی و گاهی به صورت حکم غیر الزامی مطرح شده اند. یکی از این دستورات، نهی از خلوت بین مرد و زن نامحرم است. خلوت به این معناست که زن و مرد نامحرمی در یک مکان، بدون حضور شخص سومی، تنها باشند و خلوت کنند. در اسلام از خلوت با نامحرم نهی شده است که برخی فقیهان این نهی را تحریمی می دانند و برخی دیگر، از آن کراهت برداشت کرده اند. خلوت با نامحرم از دیرباز مصادیق متعددی داشته است؛ اما با گسترش تکنولوژی و شیوع استفاده از فضای مجازی، خلوت با نامحرم در فضای مجازی نیز به مصادیق آن افزوده شده است. مقاله حاضر با مراجعه به کتب فقهی و با بررسی شرایط تحقق حکم خلوت با نامحرم و تطبیق آن با فضای مجازی، به این نتیجه رسیده است که شرایط نهی از خلوت با نامحرم در مورد فضای مجازی نیز وجود دارد. بنابر این، اگر خلوت با نامحرم در فضای حقیقی حرام باشد (بنابر اختلاف نظری که در مسئله وجود دارد)، خلوت در فضای مجازی نیز حرام خواهد بود و اگر در فضای حقیقی حکم به کراهت خلوت با نامحرم گردد، در فضای مجازی نیز همین حکم وجود خواهد داشت.
فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵)
178 - 205
حوزههای تخصصی:
گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای پزشکی در جهت نظام سازی و ارتقای توانایی پاسخ گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه پزشکی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله اینکه آیا می توان فقه پزشکی را به عنوان یکی از گرایش های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و اساساً جایگاه آن در منظومه فقه جامع چیست؟ برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه سونگر به جایگاه فقه پزشکی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت می کند که فقه پزشکی معیارها و ملاک های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد، بنابراین باید به صورت گام به گام به تدوین، آموزش و پژوهش در این عرصه پرداخت. به ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف آموزشی ضرورت دارد؛ به گونه ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه های علمیه و دانشگاه های مرتبط فراهم آید. همچنین نگارش درس نامه ها و متون آموزشی، و تعلیم و تربیت اساتید توانمند در این زمینه، از مهم ترین بایسته های تشکیل و گسترش این رشته به شمار می آید.
اعتبارسنجی مبنایی حکم عدم قصاص قاتلِ عاقل در قتل مجنون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر شخصی عاقل، مجنونی را عمداً به قتل برساند، قصاص نمی شود. این حکم در ماده 301 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است. مستند این حکم، روایتی است مشهور به صحیحه ابا بصیر که بر اساس آن امام صادق7 در پاسخ به پرسش ابا بصیر می فرماید: کشتن مجنون توسط عاقل با قصاص همراه نخواهد بود. ایشان سپس قاعده «لا قود لمن لا یقاد منه» را مطرح فرموده اند. این روایت اگرچه به جهت برخورداری از سندی معتبر به صحیحه ملقب شده، لیکن خبر واحدی است که اگر بر روایات معارض، قرآن کریم و عقل عرضه شود، می تواند با چالش هایی گاه جدی همراه شود. بنابر تصریح قرآن کریم، قصاص برای بقاء وحفظ حیات است و مجازاتی برای پیشگیری از قتل های بعدی است، که با عدم قصاص قاتل مجنون، این هدف عملاً نادیده گرفته می شود. از طرفی دیگر قاعده «لا قود» در مصادیق مشابه و در عمل در احکام فقها رعایت نشده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین بیشتر و نقادانه تر این حکم و پاسخ به شبهاتی که پیرامون آن وجود دارد، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با استفاده از ابزارهای فقه الحدیثی به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به بررسی سندی و متنی روایت مورد استناد فقها و همچنین تحلیل محتوایی این حکم پرداخته است؛ چالش های آن با روح قرآن کریم و عرف عقلا را ذکر کرده و در پی طرح این دیدگاه است که در صورت عدم گذشت ولیّ دم، قصاص عاقلِ قاتل در قتل مجنون، به عدالت، فلسفه قصاص و عرف عقلا نزدیک تر است.
جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در فقه و حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
125 - 143
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: توجه بشر به رفاه مادی و پیشرفت اقتصادی خود، مسائل و جبران خسارت زیست محیطی را به یکی از مهم ترین دغدغه های بشری تبدیل کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جبران خسارت قربانیان زیست محیطی از منظر فقه و حقوق بین الملل پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه نیز مانند اسناد بین المللی، جبران خسارت قربانیان زیست محیطی جایگاه ویژه ای دارد. در فقه از قواعدی کلی چون قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و قاعده لاضرر، ضرورت جبران خسارت قربانیان زیست محیطی قابل استنباط است. در حقوق بین الملل نیز اصل جبران خسارت قربانیان زیست محیطی بر پایه نظریاتی چون تقصیر و خطا، در اسناد مختلف پذیرفته شده و اعاده به وضعیت سابق، پرداخت غرامت، رضایت زیاندیده و تعهد به پیشگیری از مهمترین روش های جیران خسارت قربانیان خسارت زیست محیطی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: عدم امکان تعیین دقیق میزان خسارت و گاها عدم امکان جبران خسارت به صورت اعاده به وضعیت سابق از چالش های فرارو در زمینه جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در حقوق بین الملل است. جبران خسارت زیست محیطی بر اساس قواعد موجود مسئولیت مدنی مانند تقصیر، پاسخگو نبوده و لازم است هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی به مسئولیت مطلق توجه شود.
ملاک فقهی تعیین ارش جنایت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶)
33 - 61
حوزههای تخصصی:
در آسیب های وارد بر اعضای بدن در موارد بسیاری دیه مقدر وجود ندارد و جبران خسارت باید توسط محاکم قضایی تعیین گردد. امروزه شیوه های ارائه شده از سوی فقها برای تعیین ارش با نارسایی همراه است شیوه هایی مانند عبد انگاری و به دست آوردن تفاوت قیمت برده بدون عیب با برده همراه عیب، برای تعیین ارش که علاوه بر عدم امکان اجرا، اشکالات دیگری نیز بر آن وارد است. قانون مجازات نیز در تعیین ارش مواردی را دخیل دانسته که طبق ادله شرعی قابل اثبات نیست. باید دید آیا روشی قابل اجرا برای تعیین ارش در میان منابع فقهی وجود دارد؟ این نوشتار در صدد است با بررسی منابع موجود نقلی ملاک فقهی تعیین ارش را ارائه کند. مطالعه منابع مذکور نشان می دهد در روایات موجود، تعیین ارش از مقدار دیه به عقلا واگذار شده است. از آنجا که روش محاسبه خاصی مدنظر شریعت نیست، بنابراین باید برای احقاق حقوق مجنی علیه، حاکم به کمک دو کارشناس موردوثوق، از دقیق ترین راهی که می توان حقوق مجنی علیه را استیفا کرد، جنایت وارده را از مقدار دیه عضو محاسبه کند. البته با پیشرفت علوم ممکن است راه های دقیق تری برای تعیین ارش یافت شود که به قاعده عدل و انصاف نزدیک تر است که در این صورت باید چنین روشی ملاک تعیین ارش قرار گیرد. محاسبه با ملاحظه دیه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسیب دیدگی به لحاظ طول و عرض و عمق جراحت، یا مقدار جنایت به لحاظ ازکارافتادگی عضو صورت می گیرد، با تأکید بر این نکته که حواشی جنایت مانند مقدار زمان بهبودی و تأثیر آن در سلامتی، در مقدار ارش دخیل نیست؛ در نتیجه ملاک تعیین ارش، خصوصیات خود جنایت و جراحت و میزان دیه مقدر عضو است.
بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰
31 - 53
حوزههای تخصصی:
عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.
بررسی فقهی کودکان سه والدی بر اساس نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲
91 - 122
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر شاهد پیشرفت های شگرف در فناوری های تلقیح مصنوعی ازجمله روش انتقال میتوکندری هستیم. با کشف این روش می توان از بروز بیماری های میتوکندریایی جلوگیری نمود. در این روش، هسته تخمک مادر که حامل جهش های ژنوم میتوکندریایی است، جداشده و به تخمک بدون ژنوم هسته زن دیگری انتقال داده می شود. کودکان حاصل از این روش با مشارکت سه والد پدید می آیند. به همین دلیل در اصطلاح بین المللی به کودکان سه والدی شهرت یافته اند. به دلیل نوظهور بودن این پدیده هنوز پژوهشی در تحقیقات فقهی صورت نگرفته است. لذا در این مقاله، درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که وضعیت فقهی کودکان سه والدی چیست؟ بدین منظور با روش توصیفی - تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن آرای امام خمینی، جواز آن را در ضمن شرایط و مبانی به کارگیری چنین فرآیندی اثبات نموده و در ادامه جهت شناسایی والدین کودکان سه والدی به تعیین نسب پدری و مادری پرداخته ایم.
کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریه «روح شریعت»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
205 - 226
حوزههای تخصصی:
هر نظم قاعده گذار، باید دارای اصولی بنیادین باشد که بتوان بر اساس آن به پی ریزی «ساختار»، «تبیین و ایضاح الفاظ و نهاده های مبهم و نیازمند تفسیر» و نیز «حل تزاحمات و موانع پیش روی در اجرای گزاره ها» و «بازآفرینی داده ها و گزاره ها بنا بر تحولات اجتماعی» پرداخت. در این میان، مکاتب مختلف، در خصوص هر یک از این مؤلفه ها، رهیافت های متعددی برگزیده اند؛ اما در مشرب فقهی به نظر می رسد که «الگوی روح شریعت» تمامی موارد پیش گفته را در نظر بگیرد. نگاشته پیش رو، تبیین و ساماندهی نظری «روح شریعت» را به عنوان یک روش در فقه کیفری، مسئله خود قرار می دهد و پایش «روح شریعت»، فقه کیفری را از «ساختارگریزی»، «وحدت رویّه در حل تزاحمات» و «ایستایی شکل کیفر» دور می کند. بر مبنای این اهمیت و هدف، نوشته پس از مقدمات حجیت روح، به پایش درجه امکان پذیری تمسک به «روح»، اقتضائات آن و نیز تمییز بنیان کیفرهای تاریخی و شرعی می پردازد. به نظر می رسد وفق مطالعه کتابخانه ای، «روح شریعت»، بر پایه تفسیر ذاتی و عرضی از آورده های نصوص فقه کیفری، در وجوه سه گانه «تقنین»، «تفسیر» و «تزاحم» دارای آورده هایی بی بدیل در مقابل نگاه تعبدی به فقه جزایی است.
تحلیل موضوع ادله لاحرج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
537 - 559
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم فقهی - حقوقی تبیین موضوع ادله لاحرج است، زیرا این ادله ظاهر در نفی مشقت، که عمدتاً مرتبط با حوزه تکالیف است می باشد، در حالی که تمام تکالیف به نحوی برای مکلف مشقت دارند. لذا قابل بررسی است آیا مشقت اجرایی تکالیف منتفی شده ، بر این فرض، وجوب انجام اکثر تکالیف شرعی به استناد وجود مشقت در اجرای آن منتفی می شود یا مشقت تصوری مکلف ، نفی شده،چون قبل از هر وظیفه ای غالباً انجام آن دشوارتر از واقعیت برای مکلف وانمود می شود. در این فرض ادله لاحرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت ذهنی را نفی می کند. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای فقهی مراد از نفی حرج و اشکالات آن، ثابت شدکه مراد از نفی حرج ، مشقت ذهنی است. درنتیجه. ادله عام لا حرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت وهمی را نفی می کند تا مکلف به انجام وظیفه تحریض گردد.
بررسی فقهی ضمان ناشی از خودداری مجنی علیه از درمان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷)
39 - 63
حوزههای تخصصی:
یکی از جرائم گسترده در سطح جوامع، نزاع و درگیری و به تبع آن صدمات جسمانی است که به اطراف درگیری وارد می آید و متأسفانه در مواردی صدمات مختصر سرایت کرده و به مرگ مجنی علیه می انجامد. در این گونه موارد که مجنی علیه از درمان خویش خودداری می نماید، درباره مسئول و ضامن قتل، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و مشهور فقها به ضمان جانی فتوا داده اند. این مقاله با بررسی کتب فقهی و آرای فقها به بررسی تمام زوایا و جنبه های خودداری مجنی علیه از درمان می پردازد. این دیدگاه ها و دلایل مطروحه گاه بسیار متفاوت یا در تقابل با یکدیگرند. هدف نهایی این مطالعه، روشن تر کردن ابعاد این موضوع چالش برانگیز به منظور تعیین دقیق ضامن در این موارد و فراهم شدن زمینه ای برای ارائه قانون گذاری مؤثر برای حفظ حقوق جانی و مجنی علیه است. این مقاله به مهم ترین مباحث نظری که تصمیم گیری درباره این موضوع را تحت تأثیر قرار می دهد می پردازد و در نهایت به این نتیجه دست می یابیم که خودداری عمدی مجنی علیه فروض مختلفی داشته و بایستی هر فرض را جداگانه مورد بررسی قرار داد تا بتوان درباره ضمان یا عدم ضمان آن حکم نمود.
واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶
127-107
حوزههای تخصصی:
حجیت قطع از مباحثی است که به نظر می رسد جوانب گوناگون آن به قدر کافی در قرآن کریم و سخنان اهل بیت جستجو نشده است. تعریف قطع روشن به نظر می رسد و منجزیت و معذریت مطلق آن در میان صاحب نظران، با وجود اختلافاتی در رویکردها، کم تر معارضی دارد؛ اما در این مقاله طرح پرسش هایی درباره قطعِی که قرآن از آن سخن گفته، نشان می دهد تطبیق این مقوله بر علم و یقین مطرح شده در آیات و روایات ممکن نیست و راهی برای اثبات حجیت مطلق آن در منابع نقلی وجود ندارد؛ بلکه مجموعه ای از آیات و روایات میزان نبودن باورهای آدمی و حجیت نداشتن پاره ای از آن ها را حکایت می کند.
تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه آسیب های جنایی در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران؛ خلأها و چالش ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵)
92 - 121
حوزههای تخصصی:
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، بهبودیافتن برخی از آسیب هایی که در پی جنایت بر تمامیت جسمانی اشخاص پدید می آید را موجب کاهش دیه آن آسیب ها دانسته است. این نگره برآیند رجوع به برخی از نصوص شرعی و فتاوای فقهی است. با تأمل در منابع فقهی و مواد قانون مجازات اسلامی می توان دریافت خلأها و چالش های فراوانی در زمینه تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه وجود دارد. علاوه بر انحصار نوع آسیب ها به موارد خاصی همچون شکستگی و نیز محدودبودن موارد تأثیر به اندامی خاص، یکی از مهم ترین خلأها این است که هیچ شاخصه و مؤلفه روشنگری برای تبیین مفهوم بهبود و بازشناسی گونه های آن از یکدیگر ارائه نشده است. همین خلأ و چالش اساسی به قانون مجازات اسلامی نیز راه یافته و موجب سستی آن شده است. علاوه بر این، استفاده مقنن از تعابیر مبهم در این زمینه موجب شده است که قانون مجازات اسلامی با اشکالات اساسی روبرو شود. در این نوشتار تلاش می شود با هدف اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی، با روشی توصیفی-تحلیلی، به تبیین موضع فقیهان و قانون گذار، و نیز تشریح چالش های موجود در این زمینه پرداخته شود و در پایان پیشنهادهایی جهت رفع آنها ارائه گردد.
تأملی در انگاره عدم ربا در معدودات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
907 - 937
حوزههای تخصصی:
از پیچیده ترین مباحث اقتصاد اسلامی رباست که پژوهشگران فقه و اقتصاد اسلامی مطالعات گسترده ای درباره آن انجام داده اند. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با بررسی دیدگاه و ادله فقیهان به شرایط تحقق ربای معاملی پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه در تحقق آن، دو شرط را معتبر دانسته اند؛ نخست دو کالایی که معامله می شوند، همجنس و دیگر آنکه مکیل و موزون باشند، در نتیجه قائل به جریان ربا در معدودات نیستند. برخی نیز بر این رأی ادعای اجماع کرده و تنها مخالف این دیدگاه ابن جنید، شیخ مفید و سلّار شمرده شده اند. عمده دلیل عدم جریان ربا در معدودات، روایات هستند، ازاین رو پژوهش پیش رو به واکاوی روایات پرداخته و معتقد است دیدگاه مشهور دو اشکال اساسی دارد و باید روایات را ناظر بر دیدگاه اهل تسنن دانست یا احتمال قوی تر اینکه با توجه به عبارات فقیهان متقدم، مصادیق ذکرشده در روایات، حکمت تحریم ربا و دیگر قرائن، روایات در مقام مقابله مکیل و موزون با امور مشاهدی باشند، در نتیجه دیدگاه مخالف مشهور از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت شده است.
تأملی در عدم حجیت خبر واحد در امور خطیره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1237 - 1250
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث متفرع بر حجیت خبر واحد که مورد مداقه علمای اصول قرار گرفته است، بحث از قلمرو حجیت خبر واحد است که البته این مهم، دائر مدار دلیل حجیت خبر واحد است. برخی صاحب نظران، حجیت خبر واحد را در امور خطیره چون دماء و اعراض و... نپذیرفته و معتقدند اکتفا به اخبار آحاد برای کشف و وضع احکام در این حوزه کافی نیست و باید از سایر ادله در کنار خبر واحد به منظور تکمیل آن بهره گرفت. در مقابل عده ای با طرح این مسئله که اگر مبنای حجیت خبر واحد سیرۀ عقلا باشد تفکیک بین امور مهمه و غیرمهمه وجهی ندارد، چون ملاک، حصول وثوق و اطمینان است و اگر مبنای حجیت خبر واحد را آیۀ نباء بدانیم، معنایش این است اگر آورندۀ خبر عظیم عادل بود، تبیین لازم نیست. به علاوه اگر حجیت خبر واحد را مختص امور غیرخطیره بدانیم، بسیاری از موارد قصاص و حدود که با خبر واحد ثابت می شود، کنار گذاشته خواهد شد. در این نوشتار با بررسی ادلۀ دو نظریه بر این نکته تأکید خواهیم کرد که اطلاق بنای عقلا و نیز اطلاق آیات مقتضی حجیت خبر واحد در امور خطیره است.
شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی
حوزههای تخصصی:
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند .
تحلیل زیاده و نقیصه روایات فقهی از منظر صاحب جواهر
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶
23 - 52
حوزههای تخصصی:
از اسباب تعارض در روایات معصومان(ع)، پدیده زیاده و نقیصه در متن احادیث است. برطرف کردن این آسیب جز با استفاده از تجربیات فقیهان و حدیث پژوهان خبره ممکن نیست کتاب بی نظیر جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام می تواند در جهت آسیب زدایی از احادیث فقهی راهگشا باشد. نوشتار پیشرو با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد است عوامل زیاده و نقیصه، قراین شناسایی آن، پیامدها و راه حل ها را از نظر صاحب جواهر بررسی کند. یافته ها نشان می دهد از نظر ایشان، راویان و ناسخان به عنوان عوامل، و گزارش خبرگان حدیث، سنجش روایت با احادیث هم مضمون، مراجعه به کتب اصیل روایی، اتحاد سند یا راوی و عدم وضوح معنا به عنوان قراین، و اضطراب، تأثیر نادرست بر فتوا، خروج از حجیت، شاذّ شدن روایت و ... به عنوان آثار این آسیب مطرح می شود و راه حل عبارت است از اضبط بودن، رجوع به کتب حدیث و استدلال، مراجعه به نسخه های مورد اعتماد، قرار گرفتن حدیث در باب مربوط و موافقت با عامه.
نقد و ارزیابی اصل ثبات در ألفاظ(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹
63 - 86
حوزههای تخصصی:
از مهمترین چالش هایی که در مقام استنباط پیش روی فقیه است، مساله تغییر معانی الفاظ و دستیابی به معنای آن ها در زمان صدور نصّ است. تمسک به «أصالهالثبات» راهی است که فقیهان برای حل این مساله برگزیده اند. گرچه بررسی این اصل مهم و راه گشا ازجمله مباحث علم اصول است، اما کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی سعی در واکاوی این قاعده و ادله حجیّت آن دارد؛ لذا با استفاده از منابع کتابخانه ای و رایانه ای به بررسی ادله حجیّت أصالهالثبات پرداخته است. از مهمترین ادله ای که در این نوشتار بدان پرداخته شده است و می توان بر حجیّت أصالهالثبات اقامه نمود: استصحاب، سیره عقلا، سیره متشرعه و انسداد می باشد که بعضاً خود دارای اقسامی هستند.
نقد حجیت قاعده «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
7 - 40
حوزههای تخصصی:
قاعده «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» یکی از قواعد فقهی است که در مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است، اما به طور مستقل بررسی نشده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، نشان می دهد اگرچه بعضی از اندیشمندان معاصر، جریان این قاعده را در امور شرعی انکار کرده اند، اما ادله متعددی بر حجیت آن وجود دارد. مهم ترین منشأ انکار این قاعده، این تصور باطل است که مفاد قاعده، تقدم مطلق مفسده بر مطلق مصلحت است، در حالی که این قاعده ناظر به جنس و طبیعت مصلحت و مفسده است نه تمامی افراد آن، ازاین رو منافاتی ندارد با این که یکی از افراد مصلحت به جهت دلیل دیگری مقدم بر مفسده شود. با این توضیح دانسته می شود که این قاعده در ذیل قاعده تقدیم اهم مطرح می شود، به این شکل که در تعارض مصلحت و مفسده، آنچه اهم باشد مقدم می شود و درصورتِ تساوی، دفع مفسده مقدم است. هم چنین به منظور تکمیل بحث در حجیت قاعده مذکور، ادله مخالفان قاعده نیز نقد و بررسی شده است.
تحریری نو از استصحاب استقبالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احراز وضعیت پدیده ها در زمان آینده، آثار پردامنه ای در حوزه فقاهت دارد و قطع و یقین به عنوان یگانه راه معرفی شده برای وصول به آن، فاقد سازوکار منضبط و نیز غالباً دست نیافتنی است. استصحاب استقبالی مسئله ای است برآمده از این نیاز که رسالت خود در احراز وضعیت آینده را باتوجه به حالت کنونی پدیده ها انجام می دهد. تکیه بر روش اسنادی و تعامل هم زمان با مدارک وحیانی، عقلانی و عرفی، مسیر پژوهش پیرامون استصحاب استقبالی را هموار می سازد و تنها مستند اعتبار این اصل، اطلاق «عدم جواز نقض یقین به شک» است. مسئله مهم در فرض حجیت، آن است که در صورت تفاوت مدارک اعتبار استصحاب استقبالی و استصحاب حالی، رأی به حجیت نهادی عام و مصداق بودن هر دو استصحاب برای آن نهاد اشتباه است. پربسامدترین کارکرد طرح شده برای این استصحاب، مسئله «جواز بدار» است. در کنار آن «احراز عدالت»، «عدم وجوب تعلم احکام غیرمبتلابه»، «عدم وجوب فوری مبادرت به امتثال واجبات موسع» و بسیاری موارد دیگر را هم می توان به عنوان مصادیقی از ثمرات این استصحاب معرفی کرد.
بررسی چگونگی طرح معانی حسن و قبح در کلام اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسن و قبح یکی از پایه ای ترین مسائل کلامی است که در حل بسیاری از مسائل و قواعد کلامی دیگر نقش دارد. عدلیه بر حسن و قبح واقعی عقلی و اشاعره بر غیرواقعی شرعی بودن آن تأکید دارند. در آثار کلامی و اصولی متداول، ابتدا چند معنا برای حسن و قبح ذکر می شود و ادعا می گردد که نزاع تنها در یک معناست و در واقعی عقلی بودن معانی دیگر همگی اتفاق نظر دارند. این تحقیق تلاش دارد با روش «تحلیلی» و مراجعه به منابع مهم ترین فرقه های کلامی، یعنی امامیه، معتزله، ماتریدیه و اشاعره، درستی یا نادرستی تکثیر معانی حسن و قبح را بررسی کند. آنچه به دست آمده این است که تکثیر معانی که از سوی اشاعره برای رهایی از اشکالات عدلیه انجام شده، نه تنها ضرورت نداشته، بلکه خود تکثیر معانی محل نزاع بوده و بالتبع، حل مسئله را دچار ابهام کرده است، بلکه درواقع این معانی متمایز از هم نیستند. درنتیجه ادعای پذیرش حسن و قبحِ واقعی عقلی در برخی معانی و انکار آنها در معنای دیگر ادعایی متناقض است و متکلمان بسیاری در این تکثیر و تفکیک معانی اشکال قرار کرده اند.