درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۱۳۸۱.

بازشناسیِ ملکه عدالت در قلمروِ فقه با رویکرد مبانیِ محقّق حائری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 187 - 209

کلیدواژه‌ها: عدالت در فقه ملکه عدالت گناه کبیره گناه صغیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
تحقیق حاضر، پژوهشی کتابخانه ای است که به مناسبت صدمین سال بازتأسیس حوزه و پاسداشت مقام علمی آیت الله حائری نگاشته شده است. پرسش اصلی نگارنده در ارتباط با ملکه عدالت از منظر فقه مبنی بر این پرسش ها است که آیا وصفِ ملکه و مروّت از مقوّمات عدالت است و آیا اجتناب از صغائر دخیل در آن هست یا خیر؟ در این راستا پس از مفهوم شناسیِ عدالت در لغت و اصطلاح، مبانی گوناگون فقها در تعریف عدالت مطرح شده و به مبنای محقّق حائری مبنی بر گام برداشتن در جاده مستقیم شرع تأکید شده است. همچنین دیگر مبانی؛ ازجمله مبنای دخالت ملکه و مروّت در عدالت تحت عنوان نوآوری در مقاله نقد و بررسی شده است. محقّق حائری در پایان، تقسیم گناه به کبیره و صغیره را پذیرفته و بر آن آثار فقهی مترتب کرده است؛ ازجمله زوال عدالت با ارتکاب گناه صغیره. 
۱۳۸۲.

بررسی فقهی خمس سهام بورس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 34 - 62

کلیدواژه‌ها: تعلق خمس سهام بورس خمس سهام حق اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
یکی از واجبات و فروع دین مبین اسلام، فریضه «خمس» است که در موارد خاصی واجب است. اما در مورد وجوب خمس در موضوعات جدیدی همچون «سهام بورس»، پژوهشی صورت نگرفته که این مقاله درصدد بررسی این مسئله است. برای شناخت حکم خمس در سهام بورس لازم است ابتدا ماهیت سهام مشخص شود. لذا پس از بررسی احتمالات مختلف در ماهیت سهام، ادله وجوب خمس بازپژوهی می شود تا مدلول آن ها معین گردد و درنتیجه حکم خمس طبق هریک از احتمالات روشن شود. به طور کلی شش احتمال در مورد ماهیت سهام مطرح شده که تنها احتمال پنجم (مال اعتباری مستحدث) بدون اشکال است. اما طبق احتمالات مختلف، اگر اطلاق ادله خمس پذیرفته شود و یا با الغای خصوصیت، ادله شامل امور اعتباری نیز بشود، سهام طبق تمامی مبانی، متعلق خمس خواهد بود؛ در غیر این صورت مطابق احتمالاتی که سهام امری اعتباری باشد، سهام بورس متعلق خمس قرار نمی گیرد. بنابراین طبق مبنای مختار، سهام بورس خمس دارد.
۱۳۸۳.

قلمرو الزام زوج بر طلاق در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 185 - 214

کلیدواژه‌ها: طلاق الزام به طلاق لاضرر عسر و حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۱
الزام زوج به طلاق توسط حاکم اسلامی از موضوعات مهم فقه و حقوق در حوزه خانواده بوده و از آن جهت که می تواند مانع ضرر و عسر و حرج همسر در ادامه زندگی زناشویی باشد، قابل توجه است. مشروعیت الزام زوج به طلاق فی الجمله مورد وفاق فقهای امامیه و اهل سنت است، لیکن بنا بر مبنا و ادله ای که بر این امر اقامه شده، در موارد و شرایط آن اختلاف وجود دارد. فقهای شیعی، بر اساس آیات و روایات وارده، ترک روابط جنسی و نیز ترک انفاق و سوء معاشرت را مجوّز الزام زوج به طلاق دانسته اند، درحالی که حنفیان، برخلاف دیگر مذاهب اهل سنت، الزام زوج بر طلاق به دلیل استنکاف یا ناتوانی از پرداخت نفقه را جایز نمی دانند و در سوء معاشرت نیز فقط مالکیه قائل به الزام به طلاق هستند. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی ادله و موارد الزام زوج به طلاق در فقه مذاهب، به این نتیجه رسیدیم که مبنای اصلی مشروعیت الزام زوج به طلاق لزوم نفی ضرر و حرج از زوجه می باشد؛ به این معنا که اگر انحصار حق طلاق که در دست زوج است موجب ضرر و زیان و یا عسر و حرج زوجه در زندگی زناشویی گردد، حاکم می تواند، پس از درخواست زوجه و با اثبات ضرر معتنابه و عسر و حرج، حکم به الزام یا اقدام به طلاق نماید؛ بر این اساس چه بسا که بتوان موارد الزام زوج به طلاق را به دیگر مصایق ضرر، از جمله امراض مسری لاعلاج شوهر، تعمیم داد.
۱۳۸۴.

تحلیل جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 5-26

کلیدواژه‌ها: علامه مصباح حکومت اسلامی مردم دموکراسی بیعت شورا نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
از مباحث حائز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. از آن جا که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می-یابد. از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشنی یافته است و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی تحلیل شود. در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه هایی در حکومت اسلامی نقش آفرینی می کنند، یافته تحقیق حاکی از این نکته است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل گیری و هم در استمرار منوط به نقش آفرینی مردم است؛ کما این که از طریق نظارت و ایجاد تشکل های غیر رسمی اسلامی، این مشارکت جلوه های متنوعی به خود می گیرد. اساساً نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم سالار است که از مبانی و نیز آفت های روشی دموکراسی مبرّا می باشد.
۱۳۸۵.

بازخوانیِ انتقادیِ «جرم مستمر» در حقوق کیفری و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 85 - 68

کلیدواژه‌ها: جرم جرم مستمر حقوق کیفری فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
یکی از مهم ترین تقسیم های جرائم از جهت عنصر مادی، تقسیم آن به جرم مستمر و جرم آنی است. جرم مستمر جرمی است که با تمام عناصر آن، لحظه به لحظه تکرار شده، هیچ نقطه پایانی جز قطعِ استمرار، برای آن قابل تصویر نیست؛ اما این تعریف برخلاف اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق کیفری است و در فقه امامیه نیز گستره اصل برائت را محدود می کند. در فقه امامیه بیانی درباره جرم مستمر وجود ندارد، ولی پذیرش آن و برقراری آثار محدود کننده برای متهم به واسطه آن، در تعارض با برخی اصول فقهی است. با تأمل در آرای فقها در جرائم قابل تعزیر، همچنین حدود، قصاص و جرائم مستوجب دیه، روشن می شود هیچ کدام به رفتاری که در طول زمان استمرار داشته و تا انقطاع رفتار مجرم تحقق داشته باشند، اشاره ای ندارند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد منابع کتابخانه انجام شده است، استمرارِ جرم مستمر و در پی آن، شمولِ قانونِ لاحق با مجازاتِ شدیدتر نسبت به جرم مزبور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی را نقد کرده و بنا بر اصل تفسیر به نفع متهم و آموزه های فقه امامیه، عدم وجود جرم مستمر و مخالفت آن با اصل برائت را اثبات ککرده است. در این راستا، ضرورت دارد ماهیت جرم مستمر به عنوان یکی از مواضع تضییع حقوق متهم مورد بررسی شود.
۱۳۸۶.

بدعت و پیامدهای آن در حج با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 31 - 50

کلیدواژه‌ها: بدعت سنت حج پیامد آیت الله جوادی آملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۲
بدعت به معنای نوآوری دردین، مسئله ای است که از جنبه های مختلف مورد بررسی قرارگرفته و دارای اهمیت خاصی است.این مسئله توسط مفسران، متکلمان و صاحب نظران مورد بحث واقع شده است.از موارد مطرحه،آن است که بدعت به معنای مذکور به عنوان یک عامل مخرب ایمان، مهمترین مسأله دینی و اصلیترین آسیب میباشد و در بحث حج بدعتهای نامشروعی همچون بدعت درطواف نساء، منع عمر از متعه حج، اضافه کردن عباراتی در تلبیه توسط خلیفه دوم و... مطرح شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی نقش بدعت در حج، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی، به بررسی مفهوم شناسی بدعت و ضوابط و معیار بدعتانگاری از نظر اسلام و بررسی دیدگاه آیتالله جوادی آملی در این زمینه و علل بدعتگذاری و پیامدهای آن و نیز اصول و شیوههای مواجهه با بدعت و بیان مصادیقی از بدعتهای حج پرداخته است. حاصل پژوهش حاضر بیانگرآن است که در مواجهه با بدعت و بدعت گذران و لزوم مبارزه با عقاید خرافی از طریق اصلاح ساختار دین از راه های عقلایی و شیوه های تأثیر گذار اعتقادی و کلامی، و نیز ترمیم عادت های مألوف و رسم های غلط که با اصل دین و معارف الهی در تعارض هستند، همواره بخشی از سیره انبیاء بوده و در روایات و دیگر منابع دینی و مذهبی به شیوه های متعددی به آن اشاره شده است.
۱۳۸۷.

تحلیل چگونگی اعطای عصمت از جانب خدا به پیامبران و امامان(ع) بر مبنای آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 127-140

کلیدواژه‌ها: عصمت حقیقت عصمت لطف ملکه موهبتی بودن عصمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۱
آموزه «عصمت» هیچ گاه تازگی خود را از دست نداده است. در این میان، یکی از حوزه های مسئله عصمت، حوزه «عصمت از گناه» است. درباره حقیقت «عصمت از گناه» دیدگاه های متنوعی ارائه شده است. اگرچه غالب متکلمان شیعه بر موهبتی بودن مقوله عصمت پیامبران و امامان تأکید کرده اند، اما به چگونگی هبه این موهبت از سوی خداوند کمتر توجه شده است. آیا خداوند متعال یک بار این موهبت را به پیامبر و امام می دهد و او خود از این موهبت بهره برده، خود را از گناه مصون می دارد؟ یا آنکه خداوند متعال دمادم این موهبت را ارزانی می دارد؟ این نوشتار در پی بررسی چگونگی هبه عصمت از سوی خداوند بر مبنای آیات و روایات است. آیات و روایات مرتبط با این موضوع نشان می دهد خداوند متعال همواره پیامبران و امامان را زیر چتر حمایت خویش نگه داشته و چنین نیست که یک بار عصمت را به ایشان هبه کند و آنها از آن پس بتوانند خودشان از گناه بپرهیزند.
۱۳۸۸.

سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 221 - 243

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری حبس جزای نقدی حمایت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
زمینه و هدف: حمایت از حقوق مالکیت فکری از عوامل مهم رشد و توسعه علم و فناوری در جامعه است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مالکیت فکری مورد حمایت کیفری قرارگرفته است. البته در حقوق ایران در خصوص برخی مصادیق مالکیت صنعتی مانند اسرار تجاری نارسایی هایی در زمینه تقنین وجود دارد. به منظور حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران، مجازات هایی چون جبران خسارت، جزای نقدی، شلاق و حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری تعیین شده است. در حقوق مصر نیز نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مجازات هایی چون جریمه و حبس همراه است با این تفاوت که مجازات حبس کمتر از جزای نقدی پیش بینی شده و عمدتاً مجازات ها به صورت جریمه است. نتیجه گیری: مجازات حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری نه تنها باعث جبران خسارت وارده بر پدیدآورنده و صاحب اثر نمی شود که در مغایرت با حبس زدایی است. بنابراین افزایش و جایگزین شدن جزای نقدی در مجازات های کیفری و توسل به سازوکارهای مدنی از موضوعات مهمی است که در حمایت از حقوق مالکیت فکری نیازمند توجه قانون گذار است.
۱۳۸۹.

بررسی لزوم استمرار عدالت شاهد تا زمان صدور رأی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 127 - 107

کلیدواژه‌ها: فسق شاهد شهادت صدور حکم عدالت گفتاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۸
فراوانی پرونده های قضایی در محاکم قضایی و اهمیت مطالعه دقیق پرونده توسط قاضی ، باعث ایجاد فاصله بین ادای شهادت در پرونده های مستند به شهادت شهود و صدور رأی می گردد؛ حال ممکن است، در این فاصله، شهود، مرتکب اعمالی شوند که از عدالت خارج گردند؛ در این صورت باید بررسی شود که فسق شاهد، بعد از ادای شهادت و قبل از صدور رأی، چه تأثیری بر شهادت سابق خواهد داشت؟ این پژوهش نشان می دهد با عنایت به نقد و خدشه ای که به نظر مشهور و نیز دیدگاه تفصیل، وارد است وبا توجه به ادله مطروحه در این پژوهش، در فرض مذکور، ظن و اطمینان به وجود ملکه ی عدالت گفتاری در شاهد، با تردید مواجه شده و به شک تبدیل می شود و شهادت وی دیگر به عنوان یک شهادت شرعی قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین با توجه به اطلاق آیه 6 سوره حجرات، علاوه بر ضرورت وظیفه تحقیق و بررسی برای دادگاه، صدور حکم به استناد شهادت چنین شاهدی خلاف قاعده احتیاط خواهد بود و اظهارات شاهد مشمول حکم ماده 176 ق.م.ا می شود.
۱۳۹۰.

بررسی مفهوم و ماهیت قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 711 - 731

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیک داده پیام دستگاه های الکترونیکی فناوری های جدید اطلاعات قرارداد الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
پذیرش عدم محدودیت در روش های بیان اراده اشخاص در انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران، همچنین پیشرفت روزافزون فناوری و استفاده اشخاص از دستگاه های الکترونیکی موجب پیدایش پدیده حقوقی به نام قراردادهای الکترونیکی می شود و قانونگذار ایران نیز در سال 1382 قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک تصویب می کند. در این قانون تعریفی از قرارداد الکترونیکی به چشم نمی خورد و قانونگذار فقط به تعریف اصطلاح عقد از راه دور بسنده می کند که به نظر نمی رسد مفهوم قرارداد الکترونیک را به خوبی نشان دهد. با توجه به بررسی انجام گرفته در آثار علمای برجسته فقه امامیه و حقوق ایران نیز نمی توان گفت این نوع قرارداد تعریف شده یا حداقل تعریف دقیقی از آن ارائه شیده است که حتی در تعریف خود عقد، در میان علمای فقه و در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. ساده ترین و عام ترین تعریفی که از این نوع قرارداد بیان شده، قراردادی است که به وسیله دستگاه های الکترونیکی منعقد می شود. این تعریف نیز به نظر نمی رسد تعریف دقیق و منطبق با قانون تجارت الکترونیک ایران باشد. ازاین رو در این مقاله ماهیت و مفهوم قرارداد الکترونیکی بررسی می شود.
۱۳۹۱.

بررسی تحلیلی نسبت نظریه «تکامل» با خداباوری و الحاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 25-38

کلیدواژه‌ها: داروین دین داری هدفمندی الحاد داروینیسم نظریه «تکامل»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
طرح نظریه «تکامل» توسط چارلز داروین در سال 1859 موجب پدیدار شدن مسئله مهم تلازم منطقی تکامل با الحاد شد. چهار نگاه عمده در مواجهه با این مسئله به وجود آمد. عده ای این نظریه را نسبت به الحاد و دین داری بی طرف دانسته اند. عده ای لازمه منطقی آن را الحاد معرفی کرده اند. از سوی دیگر، گروهی آن را سازگار و همسو با آموزه های دینی تلقی نموده اند و عده دیگری احتمال صدق معرفت شناختی تکامل را تنها با پیش فرض خداباوری ممکن دانسته اند. این اختلاف در غرب به تمام اشکال آن و در عالم اسلام در برخی اشکال آن جریان دارد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی با طرح نگاه های مختلف در این زمینه، لازمه منطقی این نظریه را تحلیل و بیان کرده است. به نظر می رسد اگر نظریه تکامل را با تمام اجزا و شرایط آن در نظر بگیریم، منطقاً و در ادعا، نسبت به اصل وجود خدا ساکت است، اگرچه قطعاً با نوع خداباوری غایتمند و هدفمند در نظام هستی ناسازگار است؛ یعنی اگرچه اصل وجود خدا در خود نظریه «تکامل» نفیاً و اثباتاً موردبحث قرار نگرفته است و منطقاً این مسئله ربطی به تکامل ندارد، ولی قیودی در نظریه «تکامل» مشهور گنجانده شده است که با هدایتگری و هدفمندی و غایتمندی خلقت و وجود خدای حکیم و غایتمند در عالم هستی قطعاً سازگاری ندارد. از سوی دیگر، این ادعا که این قیود را می توان از تکامل جدا کرد و نظریه «تکامل» را حفظ نمود، به نظر می رسد ادعایی ناصواب است.
۱۳۹۲.

تحلیل انتقادی ماده انگاری نفس از دیدگاه ابن قیم جوزیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 113-126

کلیدواژه‌ها: نفس روح ماده انگاری تجرد ابن قیم جوزیه سلفیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۸
بی شک مبانی معرفت شناختی یک نظام فکری در تعریف آن از هویت انسانی نقش بسزایی دارد. جریان سلفی گری در پرتو مبانی حس گرایی افراطی، تعریفی کاملاً مادی از جهان هستی و انسان ارائه می کند. ابن قیم جوزیه، یکی از پیشگامان سلفی گری، نفس انسانی را «جسمی لطیف» تعریف می کند که در تمام اعضای بدن سریان دارد. به لحاظ روش شناختی، ابن قیم بر روش نقلی و نیز بر فهم سلف صالح تکیه می کند. وی ادله مطرح شده از سوی فلاسفه بر تجرد نفس را نقد کرده و برای ماده انگاری نفس ادله ای اقامه نموده است. در این پژوهش نخست مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی ابن قیم بیان و سپس تعریف او از «نفس و روح» انسانی تحلیل و نقد شده و همچنین دلایل او بر نفی تجرد نفس و نیز اثبات مادیت نفس در بوته سنجش قرار گرفته است.
۱۳۹۳.

چیستی «معنای زندگی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 159-172

کلیدواژه‌ها: معنای زندگی کارکرد هدف ارزش کمال حقیقی کمال پنداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۶۴۹
یکی از مباحث مهم در زندگی انسان معاصر، مسئله «معنای زندگی» است. لیکن در اینکه مقصود از «معنای زندگی» چیست اختلافات فراوانی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر این است که با بررسی کاربردهای گوناگون «زندگی» و «معنا»، مقصود از ترکیب «معنای زندگی» را روشن سازد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی، معانی گوناگون «زندگی» و «معنا» استقرا و گفته شده که ترکیب اضافی «معنای زندگی» با کدام یک از این معانی سازگار است. بعضی مقصود از آن را «کارکرد زندگی» و بعضی «هدف زندگی» و بعضی دیگر «ارزش زندگی» می دانند. پس از توضیح این سه معنا، بیان شده که مقصود از «معنای زندگی»، «ارزش زندگی» است و مقصود از «ارزش»، «کمال» است. بعد از توضیح کمال، این واژه به دو قسم حقیقی و پنداری تقسیم و گفته شده که هر دو کمال در معنای زندگی محل بحث است. بنابراین مقصود از «معنای زندگی»، «ارزش و کمال زندگی» است، اعم از اینکه کمال واقعی باشد یا کمال پنداری.
۱۳۹۴.

تأملی در وقف اسکناس جهت عقود تملیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 283 - 307

کلیدواژه‌ها: اسکناس وقف مصرف شدنی عقد بی نام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷
مشروعیت وقف اسکناس با امعان به تحولات اقتصادی، دارای فوایدی بوده که جامعه محتاج به آن است. مقنن در ماده 58 قانون مدنی که از پیشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع وقف را عین غیر مصرف شدنی می داند. پول از اموال مصرف شدنی است و صحت و بطلان وقف آن به منظور استفاده متعارف و انتقال مالکیت، محل اختلاف نظر می باشد. ادله ای برای صحت چنین وقفی اقامه شده که برخی از آن ها توسط طیفی از مراجع تقلید پذیرفته شده است؛ طیف اخیر بر این نظر هستند که چنانچه آن عقد به عنوان وقف هم صحیح نباشد، به عنوان عقدی مستقل مشروع می باشد. آن نظر نیز نزد برخی دیگر از مراجع صحیح است. ماهیت پول کاغذی، مشروعیت وقف اسکناس و ماهیت آن قرارداد، پرسش هایی است که در مقام پاسخ به آن ها هستیم. وقف دانستن آن عمل حقوقی با امعان به ضعف ادّله، اجتهاد در برابر نص است، اما وقف مذکور با عنوان عقدی بی نام با عنایت به پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه و حقوق موضوعه، وحدت ملاک ماده 758 قانون مدنی با ماده 10 آن قانون، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم، می تواند صحیح باشد. 
۱۳۹۵.

انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 123 - 146

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قواعد فقهی سیره عقلا تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسئولیت کیفری مانعی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته اند. براین اساس، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین اساس، روشن می شود که پذیرش چند نظریه به تناسب گونه های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سوئی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسئولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به عنوان جریمه ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد.
۱۳۹۶.

تحلیل «شرط با هدف استحکام معاملات» و مقایسه آن با خیار شرط بدون مدت در نظام فقه معاملات و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 147 - 168

کلیدواژه‌ها: خیار شرط قرارداد شرط باطل شرط مبطل شرط استحکام قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۵
یکی از شروطی که در خصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد آن است که پرداخت وجه التزام مشروط به عباراتی مانند پشیمان شدن یا عدول از قرارداد می شود. مانند این که در قرارداد شرط می شود «چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شود، به طرف مقابل مبلغ معینی خسارت پرداخت کند». چنین عباراتی گمراه کننده بوده و این تصور را ایجاد می کند که گویا ماهیت آن، «خیار شرط بدون مدت» است، لکن می توان از این پندار ناصواب، دست شست؛ زیرا آنچه کاشفیت از اراده طرفین دارد، «تضمین وفای به عهدِ طرف مقابل» است که در رویه قضایی ما، به «شرط با هدف استحکام معاملات» شهرت یافته است؛ البته شرطی با عنوان «شرط با هدف استحکام»، در قراردادها قید نمی شود، بلکه در تحلیل شرایط مندرج در قرارداد می توان گفت باید بین ماهیت شرط قراردادی و هدف از آن تمایز قائل شد. نتایج حاصل از نوشتار حاضر حاکی از آن است که می توان در این زمینه از ظرفیت آرای وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود، بهره برد یا به اصلاح ماده 401 قانون مدنی مبادرت کرد.
۱۳۹۷.

بررسی نقش حکمرانی خوب در رشد اقتصادی در ج.ا.ایران (1385- 1398): «کیفیت قوانین و مقررات» و «کارایی اثربخشی دولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 19 - 39

کلیدواژه‌ها: حاکمیت حکمرانی مطلوب رشد اقتصادی اثربخشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه و هدف: «حکمرانی خوب» یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شش شاخصه مهم حکمرانی خوب عبارتند از: پاسخ گویی و حق اظهار نظر؛ حاکمیت قانون؛ کیفیت قوانین و مقررات؛ کارایی اثربخشی دولتی؛ ثبات سیاسی؛ کنترل فساد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: بررسی ارقام منتشر شده از سوی بانک جهانی در دو مولفه «کارایی اثربخشی دولتی و «کیفیت قوانین و مقررات» این الگو در سال های دولت اقای احمدی نژاد (1385-1392) و آقای روحانی (1393-1398) نشان می دهد متغییرهای نام برده شده بر روند رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاثیر مستقیمی داشته اند. به طوری که بهبودی روند این 2 شاخص در دولت یازدهم موجب بهبود شاخص رشد اقتصادی در ایران شده است.
۱۳۹۸.

مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 45 - 65

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت امواج الکترومغناطیسی قاعده لاضرر قاعده اتلاف رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۳
زمینه و هدف: ارسال امواج مغناطیسی و تأثیر آن بر سلامت مردم از موضوعات مهم مرتبط با حق بر سلامت شهروندان بوده است. در این مقاله تلاش شده مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منع ورود ضرر و زیان به دیگران از منظر فقهی مورد تأکید است. قاعده مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اتلاف از جمله مستندات متقن فقهی منع ضرر به دیگران است. بر این اساس ارسال امواج الکترومغناطیسی از منظر فقهی و حقوقی فقهی مسئولیت دارد و دولت در این خصوص ضامن است. نتیجه گیری: علی رغم مستندات فقهی و حقوقی در مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی، اثبات ضرر، احراز رابطه سببیت به خصوص در شرایط تعدد و اجتماع اسباب سبب شده است بحث مسئولیت دولت در این خصوص با دشواری مواجه بوده و جبران خسارت از سوی دولت دشوار و شاید غیرممکن به نظر برسد
۱۳۹۹.

تحلیل اندیشه و عمل علی شریعتی با روش جامعه شناسی معرفت با تکیه بر تعینّ های اجتماعی کارل مانهایم

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 57 - 80

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی معرفت تعین های اجتماعی کارل مانهایم ساخت اجتماعی واقعیت شریعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۱۴
در جامعه شناسی معرفت، تعیّن های اجتماعی نقش مهمی در آگاهی نسبت به یک پدیده و یا فهم اندیشه و عمل یک روشنفکر ایفاء می کنند. این پژوهش با اتکا بر جامعه شناسی معرفت کارل مانهایم، به ویژه بحث تعیّن های اجتماعی، درصدد فهم این مسئله است که تعیّن های اجتماعی چه نقش مهمی در شکل دهی اندیشه و عمل شریعتی داشته اند؟  فرضیه این است که تعیّن های اجتماعی نقش برجسته ای در شکل دهی به اندیشه و عمل شریعتی داشته اند. هدف از این پژوهش معرفی و توصیف شخصیت شریعتی نیست، بلکه مقصود نشان دادن خاستگاه اجتماعی فکر و عمل شریعتی است. در مجموع با توجه مباحث مطرح شده در چهارچوب جامعه شناسی معرفت و به ویژه تعیّن های اجتماعی مورد نظر کارل مانهایم می توان گفت، اندیشه ها و اعمال شریعتی در خلأ شکل نگرفته است و هر یک از نظریات شریعتی با مبادی، اصول موضوعه و بنیان های معرفتی خاصی مرتبط است و از بعد عملی از بسترها و زمینه های اجتماعی و فرهنگی خویش متأثر بوده است. در مجموع با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین تجزیه و تحلیل عناصر اصلی در تکوین اندیشه و عمل شریعتی در چهارچوب تعیّن های اجتماعی مورد نظر مانهایم می توان عواملی مانند پایگاه اجتماعی، خانوادگی، محیط زندگی را در اندیشه ها و اعمال شریعتی مؤثر دانست.
۱۴۰۰.

معیارهای حاکم بر شفافیت در حکومت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 83-106

کلیدواژه‌ها: شفافیت عدالت امنیت مصلحت حکومت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
شفافیت از جمله اصطلاحات کاربردی اخلاقی سیاسی است که عدم تعیین دقیق حدود و معیار درستی یا نادرستیِ آن در موقعیت های مختلف، ابهاماتی در پی داشته است. مسأله این پژوهش، اصل بودن یا نبودن شفافیت در حکومتِ دینی است. در صورتی که اصل بر شفافیت باشد، معیار شفافیت حکومت در امور مختلف چیست؟ در واقع مسأله پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، این است که عمل کرد حاکم در حکومت دینی تا کجا باید شفاف باشد و چگونه می توان معیاری برای لزوم و عدم لزوم شفافیت در عمل کرد حاکمان یا ساختار حکومت ارائه نمود؟ یافته ها حاکی است که می توان معیارِ عدالت امنیت، به انضمامِ حکم ولاییِ ولی فقیه را به عنوان معیار در جهت تشخیص قلمرو شفافیت در حکومت دینی دانست. مطابق این معیار، مادامی که شفافیت منافی عدالت نباشد، اصل بر شفافیت است؛ هرچند در برخی امور، به جهت دشواربودنِ تشخیص عدالت، باید معیار مکملی ارائه داد و آن معیار مکمل، امنیت است. مطابق معیار مکمل، مادامی که امنیت در ابعاد مختلف مورد خدشه قرار نگیرد، اصل بر شفافیت است. در عین حال، در برخی موارد به جهت وجود تعارض منافع ممکن است، امنیت نیز نتواند تعیین کننده باشد. در این صورت، حکم ولاییِ ولی فقیه که به مثابه یک الگوی فضیلت مند است، تعیین کننده حد و مرز شفافیت خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان