ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۸۴۱.

مثبتات استفاضه (با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استفاضه سماع شهادت شیاع علم وجدانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفاً استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.
۸۴۲.

نسبت ثبت تأسیس شرکت ها در ایران با امنیت حقوقی با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرکت ثبت شرکت ها امنیت حقوقی تأسیس شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
مقررات ثبت شرکت ها در قوانین حوزه تجارت، با هدف حفظ حقوق شرکا و سهامداران نسبت به یکدیگر، تأمین امنیت حقوقی و قضایی اشخاص ثالث در روابط معاملاتی و اقتصادی و تسهیل کنترل فعالیت شرکت ها توسط دولت، تحت دو سیستم اعلامی و تأسیسی مطرح می باشند. بررسی مدارک نشان می دهد در روند عملی، ظاهراً مرجع ثبت شرکت ها، از نظام اعلامی پیروی می نماید، در حالی که در روند تئوری، ذیل مواد متعدد، به وظیفه نظارتی و تأسیسی مرجع ثبت شرکت ها اشاره شده است. عدم شفافیت سیستم منتخب در این زمینه، منجر به عدم مسئولیت نسبت به صحت مدارک و اظهارات متقاضیان گردیده و اگر شرکت مغایر با موازین قانونی، تشکیل و ثبت گردد، هر ذی نفعی می تواند ابطال را از محکمه طلب کند. این مقاله درصدد است، به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی و بررسی رویه عملی محاکم و نگاه فقه امامیه به این جوانب این موضوع، مشخص نماید که با عنایت به ماهیت و آثار عقد شرکت در فقه و روح کلی مواد مربوطه در قوانین این حوزه و رویه قضایی جاری، ثبت شرکت ها و تغییرات آنها در مرجع ثبت شرکت ها جز در موارد منصوص معدود، اعلامی بوده و ثبت شرکت ها مسئول صحت موضوع ثبت شده نیستند و به نظر می رسد، توجه و اهتمام به نظام تأسیسی از راه های اصلاح روند حاضر است.
۸۴۳.

مسئولیت مدنی ترک فعل مسئولان ناشی از تفویت زمان غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترک فعل مسئولان ضمان قهری تفویت زمان ضرر مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۴
ضمان ناشی از تفویت زمان غیر، یکی از موضوعات بحث انگیزی است که ذیل مساله ترک فعل مسئولان مطرح می گردد.  فوت زمان به موجب ترک فعل، این پرسش را فراروی محققان قرار داده که آیا می توان از دست رفتن زمان غیر را یک نوع خسارت دانست و تارک فعل را به مسئولیت مدنی محکوم نمود.  پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که اگر ترک فعل مسئولان منجر به فوت زمان افراد شود، مشمول ضمانت اجرا خواهد بود. رهاورد این پژوهش این است که اگر چه در حقوق ایران فصلی از ترک فعل مسئولان ناشی از فوت زمان یافت نمی شود، اما مصادیقی نظیر مضاربه، جعاله، تاخیر در مدیریت بحران و تاخیر بلادلیل قانونی و موجه در صدور مجوز کسب و کار، و ... دلالت بر مسئولیت مدنی  مسئولان تارک فعل دارد. به علاوه از منظر فقهی نیز، قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب، مواخذه غاصب، احترام مال مسلم و عدالت، نشانگر این نوع از مسئولیت هستند.
۸۴۴.

امکان سنجی تاسیس اصل عملی در استنباط کلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اصل عملی استنباط کلامی تاسیس اصل در استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
موضوع اصلی پژوهش حاضر امکان سنجی کردن تاسیس اصل عملی در استنباط کلامی است. امری که به علت خلا پژوهشی در این زمینه ضروری است. هدف از تحقیق حاضر تحلیل امکان تمسک به اصل عملی در فرآیند فهم و استخراج گزاره های اعتقادی است.از جمله مهمترین دستاوردهای تحقیق می توان به احتمال های هشت گانه در تفسیر دیدگاه عدم امکان تاسیس اصل عملی در استنباط کلامی اشاره نمود که از میان این احتمالات چند مورد نسبت به بقیه قوت دارد یعنی تفسیر عدم امکان اصل عملی در استنباط کلامی به جهت اختصاص اصل عملی به افعال خارجی نه فعل نفسانی و التزام قلبی، لزوم اعتقادورزی از روی یقین در اعتقادات نه بر اساس اصل و تعبد، تنافی میان امکان تعلیق در اعتقادات با تعبد به اصل عملی و تشابه یا عینیت اصول عملیه با قواعد فقهیه. بررسی همه احتمالات هشت گانه نشان از نارسایی آنها دارد و می توان به دیدگاه امکان تاسیس اصل عملی در استنباط اعتقادی تمایل یافت. این دیدگاه را می توان با توجه به تبارشناسی اعتقادات و تحلیل رابطه التزام قلبی و شناخت به صورت استدلالی درآورد و نظریه تعمیم تاسیس اصل و وقوع تمسک به آن در استنباط کلامی را نتیجه گرفت.
۸۴۵.

تأثیر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر قراردادهای پیش فروش از منظر فقهی- حقوقی و قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد مشارکت در ساخت فسخ پیش فروش آپارتمان تملیکی مبیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
یکی از قراردادهای رایج و پرکاربرد، قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین مالک زمین و سازنده برای احداث واحدهای آپارتمانی است. در این بین، فسخ قرارداد مشارکت پیش از احداث آپارتمان های پیش فروش شده و تأثیر آن بر پیش خریداران سهم سازنده، یکی از موضوعات پرچالش و بحث برانگیز است. دیدگاهی که ماهیت عقد پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت را بیع به معنای رایج و سنتی آن می داند، با تأثر از بحث تملیکی بودن عقد بیع و اصولی همانند اصل صحت و اصل عدم قهقرایی اثر فسخ و در عین حال بدون در نظر داشتن ماهیت و لوازم قرارداد مشارکت در ساخت، عقیده دارد که فسخ بعدی، تأثیری بر پیش فروش های قبلی ندارد. در مقابل به موجب دیدگاه دوم که پیش فروش سهم سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت به عنوان یک قرارداد عهدی و مستمر را دارای عناصری متفاوت و خاص نسبت به مفهوم رایج و اصطلاحی بیع می داند، حتی با قرائت تملیکی از همه انواع عقد بیع و با در نظر داشتن اصل تراضی و ساختار قرارداد مشارکت در ساخت و وابستگی تام قرارداد پیش فروش به آن قرارداد، با فسخ قرارداد مشارکت قبل از اجرایی شدن آن، امکان تسلیم مبیع در بستر قرارداد مشارکت به مثابه مادر و پایه قراردادهای پیش فروش، منتفی و قراردادهای پیش فروش دچار انفساخ قهری می گردد. این نوشتار با تبیین و تحلیل ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت و رابطه آن با قراردادهای پیش فروش در قالب تئوری مادر و جنین و عقد معلق و در نظر داشتن اصل حاکمیت اراده، به اثبات نظریه دوم رسیده است و آن را برطرف کننده برخی چالش های حقوقی قراردادهای پیش فروش آپارتمان ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت در رویه قضایی ایران می داند.
۸۴۶.

بررسی مفهوم «سنت» در اندیشه متفکران مسلمان و نقش آن در ساختن جهان مدرن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: متفکران مسلمان تمدن سنت تجدد اسلام سیاست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
جوامع مسلمان در روند نوسازی عصر مدرن با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که گاه چهره سیاسی یا اقتصادی و گاه چهره اجتماعی به خود می گیرند. حجم عظیم این مشکلات، روند توسعه را نه تنها به تأخیر انداخته، بلکه آن را متوقف و چرخه هایی از فساد و بحران مشروعیت را به بار می آورد. جریانی از متفکران مسلمان معتقدند که عمده این مشکلات، ریشه های فرهنگی تمدنی دارند؛ به این معنا که گذشت زمان، ماهیت این مشکلات را تغییر نخواهد داد؛ما همچنان با دشواری های فکری درگیر هستیم که مسلمان چند قرن پیش اینگونه بود. درنتیجه، در مورد راه حل ها نیز، اولویت و اصالت با نظریاتی است که از امکانات درونی فرهنگ برای حل نابسامانی ها بهره می جویند. این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که متفکران مسلمان چگونه از «سنّت» برای پیشبرد توسعه استفاده می کنند؟ پاسخ به این پرسش، به خصوص به کارگیری مفهوم «سنّت» به عنوان مفهومی روش شناختی، اهمیت فراوان دارد. از نظر این جریان فکری، سنّت همچنان مهم ترین ایده های راه گشایانه را در اختیار ما می گذارد؛ ایده هایی که به مختصات و جزئیات جوامع مسلمان آشنا هستند و از ساده انگاری نظریات غرب گرایانه یا شرق گرایانه به دورند.
۸۴۷.

معیار تعیین دیه در 1402 در مقایسه با سال های قبل و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه جنایت معیار شرعی نرخ دیه جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
زمینه و هدف : دیه کیفر نقدی است که با هدف جبران خسارت و مجازات مرتکبان در شرع و قانون تعیین شده است. هدف از این پژوهش نحوه و معیار تعیین دیه است؛ زیرا مقدار دیه بنا به نظر فقها از موارد شش گانه تعیین می شود و از نظر قانون مجازات مطابق با شرع است؛ اما در عمل بنابر تورم سالانه بانک مرکزی تعیین می شود. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها حاکی از این است که ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه را بنابر شرع انتخاب کرده است؛ اما قیمت یک صد شتر با نرخ دیه تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه برابری نمی کند و جزئیات تعیین آن نیز بیان نمی شود. در سال 1402 نرخ دیه با تغییر 50 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. نتیجه : عدم شفافیت در تعیین میزان دیه توسط رئیس قوه قضائیه بر اساس معیار شرع یا قانون باعث تضییع حقوق زیان دیدگان می شود.
۸۴۸.

امکان سنجی فقهی استیلای بشریت بر ماه، جایگاه برنامه فضایی آرتمیس و چالش های حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل فضا برنامه فضایی آرتمیس کره ماه میراث مشترک بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۳
زمینه و هدف : پژوهش حاضر دین را در تعامل با علم و هم چنین اراده انسان را تحت اراده خالق هستی، در زیستی شایسته و توأم با انس در خلقت واسعه الهی مورد شناسایی قرار داده است و در وجهی دیگر و از سوی فناورانه، برنامه فضایی آرتمیس را آغازگر حضور تأثیرگذار در فضای ماورای جو می داند. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای بوده است. یافته ها : رابطه ای که یا بر بستر تعامل شکل می گیرد یا در ذات خود تفاوت را بر می گزیند یا در تقابل قرار می گیرد. از آیه سی و سوم سوره الرحمن، نفوذ و استیلای نوع بشر بر فضا و چگونگی رابطه علوم و فناوری های فضایی با دین قابل استنتاج است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : واکاوی چالش های پیش روی استیلای انسان بر ماه از جمله اکتشاف و استخراج از منابع طبیعی، رعایت حقوق مالکیت فکری، رعایت حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی و طبیعی به این نتیجه رسیده است که تنها راه تضمین حقوق بین الملل فضایی حاکم بر ماه باور عملی به اصل میراث مشترک بشریت بودن آن است.
۸۴۹.

واکاوی ماهیت قواعد فقهی و ملاک های تمایز آنها

کلیدواژه‌ها: قواعد فقه قواعد فقه اصول فقه تعاريف مسئله فقهيه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
اهميت قواعد فقهيه سبب شده است که در دوران ما تبديل به علم مستقل گردد و لذا تعريف دقيق آن و تفاوت آن با دو علم اصول و فقه، مورد توجه قرار گرفته است. فقها، عنايت لازم را نسبت به تعريف دقيق و تفاوت آن با مسئله فقهيه، آنگونه که در مورد علم اصول و تفاوت آن با قاعده فقهيه داشته اند، بذل نکرده اند. اين نوشتار تلاشي دارد اين موضوع را مورد توجه قرار دهد که قواعد فقهيه با توجه به گستره بسيار وسيع مسائل آن، داراي تعريف دقيق نيست و تعاريف موجود همگي داراي ابهامات جدي است. به ويژه تفاوت اين علم با مسائل فقه از ابهام جدّي برخوردار است و لذا مسائل فراواني از فقه، جزء قواعد فقه قرار گرفته است. همچنانکه تفکيک اين علم با علم اصول نيز از ابهام جدي برخوردار است بلکه علم اصول نيز از اين ابهام يعني عدم تعريف دقيق رنج مي برد و در پايان توصيه شده است، محققين عُمر و امکانات خود و ديگران را صرف تحقيق در مورد تعريف امثال قواعد فقه نکنند و براي متون درسي و آموزشي به مباحثي از اين دو علم که کاربرد بيشتري دارد اکتفا نموده و تکميل مباحث را به فقه و هنگام نياز جهت استدلال فقهي مطرح نمايند.
۸۵۰.

تحلیل و بازنگری ادله احکام مربوط به بهره گیری از شعر نزد مذاهب فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اباحه شعر شهادت شاعر نظم درآوردن قرآن شعر حرام ترجمه منظوم قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف این پژوهش، واکاوی ادله فقهی بهره گیری از شعر نزد مذاهب فقهی پنجگانه حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابله و امامیه است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی ضمن استقرای دیدگاه های مذاهب فقهی پنجگانه در موضوعات مربوط به حکم اولی بهره گیری از شعر، حکم فقهی آن در حالات مختلف، از جمله در حال طواف خانه خدا، در مسجد و نیز حکم به نظم درآوردن قرآن و حکم پذیرش شهادت شاعر، بررسی و به طرح ادله و دیدگاه های مختلف می پردازد. نتیجه اینکه اصل در حکم تکلیفی بهره گیری از شعر اباحه است، اما در حالات مختلف، احکام متناسب آن را به خود می گیرد. بهره گیری از شعر در مسجد و در حالت طواف، تابع معانی و محتوای آن است. به نظم درآوردن نصوص قرآنی به اتفاق مذاهب فقهی، غیر مشروع، ولی به نظم درآوردن معانی قرآن اعم از ترجمه و مفهوم تفسیری آن نزد جمهور فقیهان مذاهب، مشروع است. تضمین و اقتباس از آیات قرآنی در قالب نظم شعری نیز نزد جمهور مذاهب فقهی - بجز مالکیه در قول مشهور و برخی از فقیهان دیگر مذاهب - جایز است. شعر حرام، موجب عدم پذیرش شهادت می گردد.
۸۵۱.

تحلیل فقهی- حقوقی ازدواج کودکان در مذاهب اسلامی با تأکید بر ماده 1041 قانون مدنی و اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج کودک بلوغ ماده 1041 ق.م امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می دانند. قانون مدنی به موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون گذار پیشنهاد می دهد در ماده 1041 ق.م به جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.
۸۵۲.

کنکاشی در گستره قاعده شریعت سهله و سمحه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شریعت سهله سمحه تسامح تساهل حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۹
بحث شریعت سهله و سمحه ازآن جهت مهم است که در عصرهای مختلف و به ویژه عصر ما، برخی با استناد به این قاعده، روش تسامح و تساهل در امور دینی را برگزیده اند. بر اساس این دیدگاه، هرگاه انجام یک تکلیف، دشوار باشد، رعایت آن لازم نیست حتّی اگر به حدّ حرج و ضرر نرسد. از سوی دیگر، برخی از فقیهان نیز در فقه و اصول فقه با تمسّک به علم اجمالی، احتمال عقاب، حُسن ادراک واقع و مسائلی از این قبیل، چنان به احتیاط های فراوان روی آورده اند که شریعت سهله و سمحه را به هر نحوی که معنا کنیم، جایگاهی در فقه نخواهد یافت. در این نوشتار با بررسی ادلّه ای که بر سهله و سمحه بودن شریعت اسلام دلالت می کنند، معلوم گردید که صحیح ترین برداشت از معنا و مفهوم این قاعده، آن است که این قاعده فقط یک نگاه برون فقهی دارد و در مقام مقایسه کلّی میان مجموع قوانین اسلام و قوانین سایر ادیان است و در مقام تسهیل کردن احکام نیست. پس نمی توان بر اساس این قاعده، احکامی را که برای مکلّف دشوارند ولی دشواری آن ها به حدّ حرج یا ضرر نمی رسد، نفی کرد. نتیجه این بررسی در بسیاری از مسائل قدیمی و نو پیدا کاربرد دارد، مانند مسئله حجاب یا مسئله تغییر جنسیت برای کسانی که با جنسیت ظاهری خود سازگاری ندارند یا مسئله اهدای جنین به زوج هایی که نداشتن فرزند برای ایشان دشوار است و ... .
۸۵۳.

تحلیل انتقادی دیدگاه های فقهی درباره عبارت «وَ هٌم صاغِرون» با بهره از اندیشه تفسیری- فقهی آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای اهل ذمه جزیه صاغرون فقه تفسیر حدیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
یکی از مؤلفه های فرهنگ اسلامی، نحوه مواجهه مسلمانان با اهل کتاب است. آیه 29 سوره توبه درباره گونه ای از قرار داد مالی با اهل کتاب سخن گفته که به موجب آن، وجهی با عنوان جزیه از آن ها ستانده می شود. دیدگاهی وجود دارد که مراد از عبارت «وَ هُم صاغرون» در این آیه ، خوار داشتن اهل ذمّه در هنگام پرداخت جزیه است. ازهمین رو، رفتارهایی چون سرپا نگهداشتن، گرفتن ریش، تحقیر و حتی سیلی زدن به صورت ایشان مجاز شمرده شده است. پژوهش حاضر با بهره از منابع اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی در پی نقد این دیدگاه برآمده است. برای دست یابی به این منظور پس از بررسی اصطلاحی مفاهیم «اهل ذمّه» و «جزیه»، در گام نخست به تبیین دلایل احتمالی دیدگاه پیش گفته در دو حوزه فهم از عبارت «و هُم صاغرون» و نیز استظهار ازیک روایت پرداخته شده است. در گام پسین، این برداشت های فقهی با سنجه هایی چون عرضه به قرآن، مفهوم شناسی لغوی صغار، عرضه به سنّت و تطابق با نظام اخلاق اسلامی ترازیده شده است. دستاورد پژوهش با تکیه بر دیدگاه آیت الله خامنه ای در برداشت از آیه 29 سوره توبه و روایت مربوطه، در بی اعتباری دیدگاه پیش گفته و تفسیری استوار از آیه سامان یافته است. براساس این تفسیر، تحقیر و تذلیل اهل ذمّه با موازین بر آمده از آموزه های اسلامی سازگار نیست. 
۸۵۴.

پیاده سازی رویکردی نسخ مشروط در استخراج اصول حکمرانی با محوریت سوره برائت در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نسخ مشروط حکمرانی سوره برائت آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
مفهوم حکمرانی به عنوان یکی از مفاهیم توسعه غربی، نیاز به بازآفرینی در ساحت گفتمان اسلامی دارد. در ادبیات دینی حکمرانی را می توان ارائه طریقی دانست که ایصال الی المطلوب را در پی خواهد داشت. ازآن رو که در فرایند حکمرانی برخی تغییرات اجتماعی اقتضای تغییر احکام اجرا شده را دارد، می توان با مراجعه به منابع دینی، شرایط آن را شناسایی و در نظام جمهوری اسلامی جهت هرچه حکیمانه تر شدن فرایند حکمرانی به کار بست. از سوی دیگر در مراجعه به بحث نسخ در علوم قرآنی، گزاره های مفیدی را جهت نیل به این هدف می توان یافت. مبنای نسخ مشروط که بیانگر تغییر احکام در پی تغییر شرایط و قوت گرفتن احکام منسوخ (به معنای عام) درصورت تحقق شرایط اجرای آن حکم است، به طور ویژه ای با هدف مذکور هم خوانی دارد. در این مقاله به «روش کتابخانه ای» و با محوریت تفسیر سوره برائت آیت الله خامنه ای، به بررسی آیات ناسخ و منسوخ پرداخته شده و با استخراج سه زنجیره آیه و بررسی سیاق آیات و فضای نزول آن ها برخی اصول حکمرانی استخراج شده است. این اصول ناظر به سیاست گذاری و تنظیم گری روابط میان مسلمانان و دشمنان در بُرهه های ضعف و قوت مسلمین و شرایط تحقق برائت نهایی از مشرکان است.
۸۵۵.

استخراج مبانی حکمرانی قرآنی با محوریت رویکرد جدید تفسیر سوره جمعه در اندیشه حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبانی حکمرانی قرآنی تفسیر سوره جمعه آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
بررسی وثاقت یا عدم وثاقت راویان کتاب کامل الزیارات براساس شهادت ابن قولویه قمی در دیباچه مسأله حکمرانی در فضای امروز اجتماع، مبتنی بر نگاه قرآنی ضروری است. حکمرانی قرآن اشاره به  ارزش های عقلی مورد تأیید با ارزش های شرعی بیان شده در قرآن می باشد. تلاش می شود با فرهنگ شدن آ ن ها، معیاری برای ارزش گذاری رفتار حاکمان، بخش خصوصی و عمومی جامعه باشد. در مرحله دوم حکمرانی قرآن، تنظیم روابط میان بخش های مختلف جامعه به منظور کار کرد متعالی ایشان است. در حکمرانی قرآنی، آیات الهی، ارزش های عمومی را بازسازی کرده و بر ارزش های فطری مراقبت کردن را مورد تأکید قرار داده است. ازاین رو مطالعه قرآن برای بازشناسی مراد  قرآن از اهمیت  به سزایی برخوردار می باشد که می توان با مراجعه به قرآن و منابع دینی، اصول و مبانی حکمرانی قرآن را شناسایی و در نظام جمهوری اسلامی، آن فرایند حکمرانی را به کار بست. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است، نتایج و روش جدید تفسیری آیت الله خامنه ای  در حکمرانی قرآن  سوره مبارکه جمعه چیست؟ بررسی توصیفی تحلیلی این مسأله حاکی از آن است که نگرش سیاسی و اجتماعی معظم له در تفسیر مراد از آیات سوره مبارکه جمعه براساس روش تفسیری جدید حاوی برخی قضایا واحکام می باشد که می توانند زمینه استنباط اصول و مبانی حکمرانی قرآنی را فراهم کند. بنابراین نگارنده تلاش کرده در مسیر نیل به "حکمرانی قرآنی" آن مبانی را از تفسیر ایشان استخراج و احصا کند.
۸۵۶.

وضعیت «بیع بدون ثمن»؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بیع ثمن بیع بدون ثمن مذاهب اسلامی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
وجود عوض در عقد بیع، مقتضای ذات عقد است و فقدان آن، علی الاصول، عقد را باطل می کند. از سوی دیگر اگر بتوان، بیع بدون ثمن را حمل بر عقد صحیح دیگری از جمله هبه کرد، به نظر گروهی، به مقتضای ترجیح اراده باطنی بر اراده ظاهری می توان پذیرفت که عقد مذکور، نه عقد بیع باطل بلکه، به عنوان مثال، عقد هبه ی صحیح بوده است؛ در نتیجه آثار هبه ی صحیح بر این عقد مترتب می شود نه آثار بیع باطل. مشابه این وضعیت، فرض دیگری است که در آن فروشنده بدون این که ثمن را دریافت کند رسید دریافت ثمن را امضا می کند یا در قرارداد می پذیرد که ثمن نقداً دریافت شده است. اختلاف نظر درخصوص ترجیح اراده ظاهری و اراده باطنی در اینجا وجود ندارد، بلکه این بحث مطرح است که آیا می توان «اقرار کاذب به دریافت ثمن» را به منزله ی ابراء بدهکار دانست یا این که فروشنده (طلبکار) با اثبات کذب اقرار خود مستحق دریافت ثمن است؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی، ابتدا بین دو وضعیت فوق تفکیک شده و سپس نظرات مختلف در مورد بیع بدون ثمن، با تکیه بر مبانی، بررسی و تحلیل گردیده و بیان شده این وضعیت متفاوت با بیع با ثمن معین و اقرار کذب به دریافت آن است. در وضعیت اول در تردید بین این که عقد صورت گرفته را عقدی باطل بدانیم یا آن را حمل بر عقد صحیح دیگری کنیم، اگرعقد دوم، عقدی معین باشد، می توان با تکیه بر قصد واقعی، عقد را صحیح دانست. در وضعیت دوم نیز اقرار کاذب به دریافت ثمن و یا دادن رسید صوری و امثال آن، به خودی خود نمی تواند سبب بطلان عقد تلقی شود مگر مدعی بطلان بتواند صوری بودن عقد را اثبات کند.
۸۵۷.

تحلیل مسئولیت متعهد قراردادی در فرض واگذاری تعهد با استناد به روایت زراره و ابی بصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روایت زراره مسئولیت قراردادی مسئولیت ناشی از فعل غیر تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۱
امروزه در بسیاری از قراردادها متعهد قراردادی برای انجام دادن همه یا بخشی از تعهد خود از ثالث یاری می گیرد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که وقتی متعهد قراردادی در اجرای تعهد از دیگری کمک می گیرد ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی برای متعهد قرارداد اولیه رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث مسئولیتی برای متعهد ایجاد نخواهد کرد؛ مگر اینکه مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر شخص متعهد شرط شده باشد. در بخشی از این مقاله به بررسی روایت زراره و ابی بصیر در خصوص موضوع پرداخته شد. با تنقیح مناط از این روایت می توان نتیجه گرفت که متعهد قراردادی در مقابل خسارت وارده از سوی ثالث در مقابل متعهد اول از باب شرط ضمنی تضمین خسارت مسئولیت دارد.
۸۵۸.

دیدگاه فقه و حقوق ایران در رابطه با اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حق اعتراض فقه و حقوق اعتراضات مدنی حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۴۷
در یک جامعه پویا شهروندان حقوق و وظایفی دارند که انجام وظایف و مطالبه حقوق باعث خواهد شد جامعه در مسیر رشد و تعالی باشد.یکی از این حقوق مهم داشتن حق اعتراض به حاکمیت یا و یا تصمیمات اداری است. تردیدی در اثبات این حق در حقوق داخلی و بین المللی وجود ندارد اما در قرن معاصر شیوه برگزاری این نوع اعتراضات و تجمعات محملی برای ضربه زدن کلان به حاکمیت و حتی سرنگونی نظام سیاسی موجود شده است. نکته دیگر این است که برخی نیز با استفاده از حق اعتراض به دنبال برهم زدن نظام سیاسی کشور با مفاهیمی همچون نافرمانی مدنی و اعتراض و اعتصاب گسترده هستند که لازم است تفکیک روشنی میان حق اعتراض مدنی و نافرمانی مدنی ایجاد شود تا اشخاص فرصت طلب نتوانند از این مفاهیم برای سرنگونی یا به حاشیه کشاندن نظام اسلامی استفاده نمایند.نکته دیگر در خصوص حق اعتراض با فعل مخصوصا افعالی که شرعا حرام به شمار می آیند است.برای مثال بی حجابی که امروزه به صورت یک فعل اعتراض آمیز در جامعه بروز نموده است آیا مصداق حق اعتراض در جامعه اسلامی باشد یا نه افعال حرام خروج موضوعی از حق اعتراض دارند. با وجودی که همه بر داشتن حق اعتراض در فقه و حقوق ایران اعتراف دارند اما با توجه به سوء استفاده هایی که از این حق اعتراض به خصوص به حاکم در جامعه اسلامی ایجاد شده است برخی به طرف به مصلحت ندانستن حق اعتراض در شرایط کنونی تاکید کرده اند که برای رفع این نگرانی و برای اینکه حق اعتراض سلب نشود باید راهکاری اندیشید که هم حق اعتراض شهروندان به شیوه زندگانی خود و به رفتارهای حکومت اسلامی و حاکم اسلامی حفظ شود و هم جلوی سوء استفاده احتمالی معاندین نظام گرفته شود بنابراین تحقیق دارای فواید عملی کثیری خواهد بود که ریشه در تبیین صحیح نظری آن دارد. روش تحقیق هم روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات فقه و حقوق وعلوم سیاسی می باشد.
۸۵۹.

آموزه های اسلامی و جرم زدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: تعزیرات اصل حداقلی بودن حقوق کیفری کنترل اجتماعی جرم انگاری فقه کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۴۵
این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزه های اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادی های شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه هایی جز الزامات قهری و بیرونی، لزوم مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و ضرورت توجه به یافته های تجربی حاصل از جرم انگاری بویژه یافته هایی که بی فایده گی جرم انگاری را اثبات نماید از جمله بنیادهایی است که جرم زدایی در زمینه های غیرضرور را ایجاب می نماید. البته برابر مبانی اسلامی، جرم زدایی از برخی رفتارها زیر تاثیر ملاحظات عملی هرگز به معنای قُبح زدایی از اعمالی که شرعا ناروا قلمداد شده است نخواهد بود. آنچه برابر متون اسلامی قبیح قلمداد شده -خواه از جنس فعل باشد یا ترک فعل- قابل قبح زدایی نیست. اما از آن جا که جرم انگاری و جرم تابع مصالح و ملاحظات عملی متعددی است هر عملی هرچند قبیح ضرورتا جرم قلمداد نمی شود. به علاوه، مبارزه با پدیده های نابهنجار به جرم انگاری یا اصرار بر جرم نگاه داشتن یک رفتار نامطلوب منحصر نیست.
۸۶۰.

حقوق اقتصادی کودکان متولد شده از باروری مصنوعی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: باروری مصنوعی حقوق اقتصادی ارث فقه و حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف: باروری مصنوعی از جمله موضوعات چالش برانگیز حقوقی، پزشکی و اخلاقی در دوره معاصر بوده است. با در نظر داشتن مخالفان این شیوه از باروری، موافقان این شیوه از نظر فقهی و حقوقی نیز قائل به حقوق اقتصادی برای کودکان متولد شده از این روش هستند که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام تحقیق نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی ارجاع دهی و استناد به منابع مورد توجه نویسندگان است. یافته ها: حقوق کودکان متولد شده از باروری مصنوعی در فقه و حقوق اسلامی برای کسانی که از شیوه های علمی و مشخص بودن سرپرست و صاحب نطفه و یا با رعایت حقوق صاحب رحم در بحث رحم جایگزین است، محفوظ است. مهم ترین حقوق، بهره مندی از ارث، تأمین نیازهای اقتصادی و برابری با سایر شهروندان است.نتیجه: کودکان متولد شده از باروری مصنوعی در حالتی که صاحب اسپرم مشخص باشد، از وی ارث می برند. اما اگر اسپرم از سوی فرد بیگانه باشد، رابطه ارثی و تأمین نیازهای اقتصادی وی از صاحب اسپرم قطع و کودک از مادر ارث می برد و تأمین نیازهای اقتصادی وی بر عهده مادر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان