فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶
43 - 58
حوزههای تخصصی:
تک تک آیات قرآن کریم به مثابه قوانین اساسی زندگی بشرند و این مهم در جایگاه تمدن سازی اسلامی قابل نفی نیست؛ کما اینکه در همین زمینه، شناخت اندیشه های امامین انقلاب نیز وظیفه آحاد نخبگان دغدغه مند است. با نگاه تجمیعی به دو پیش فرض مذکور، مسأله پژوهش چنین طرح شد که آیا می توان با ارائه نظرات آیت الله خامنه ای که همواره با قرآن مأنوسند، بر آیات کلام الله مجید، برای هر نظر ایشان به الگویی قرآنی دست یافت؟ فرضیه کلی نگارنده این است که پاسخ به این پرسش مثبت است؛ اما به دلیل محدودیت جستار، این فرضیه را در ذیل آیه 256 سوره بقره و براساس نظرات آیت الله خامنه ای درخصوص کلیدواژه «تحول اجتماعی» آزموده است. روش پژوهش نیز چنین تعیین شد که در مرحله نخست، براساس داده های متکی به ظواهر الفاظ در آیه، الگویی از رشدیافتگی مفروض در آیه که سویه تعالی گرایی دارد ترسیم شود؛ سپس براساس نظرات معظم له، چارچوبی از تحول اجتماعی هوشمندانه تبیین گردد؛ درنهایت در گام سوم، چارچوب به دست آمده از نظریات معظم له در ذیل این کلیدواژه، بر الگوی ذکرشده از آیه عرضه و به صورت مقایسه ای در جدول درج شود. رهاورد پژوهش تأیید اولیه فرضیه کلی نگارنده است که البته اثبات نهایی آن با انجام پژوهش های بیش تر قابل حصول خواهد بود.
امکان سنجی فقهی تطبیق عنوان غیبت در انتشار تصویر متهمان از رسانۀ ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
295 - 306
حوزههای تخصصی:
انتشار تصویر متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم، علاوه بر آنکه بر اساس مواد 91 و 96 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجب مسئولیت کیفری است، در بعضی از حالات می تواند منطبق با عناوین محرمۀ فقهی باشد. از طرفی رسانه ها برای تحقق کارکرد اطلاع رسانی نیازمند تصویربرداری از متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم هستند که به جهت منع قانونی و شرعی با شطرنجی کردن چهرۀ متهمان این تصاویر را منتشر می کنند. در این پژوهش در گام اول به روش آزمایشی تأثیر شطرنجی کردن چهرۀ متهم در شناخت هویت آن ها در گزارش های خبری اخبار 18:30 رسانۀ ملی در بازۀ زمانی سال 1400 تا 1401 بررسی شد و در گام بعدی به روش اسنادی کتابخانه ای امکان سنجی تطبیق عنوان غیبت در انتشار این تصاویر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد شطرنجی کردن تصویر متهمان تأثیری در عدم شناسایی هویت آن ها در گزارش های خبری ندارد و در نتیجه انتشار این تصاویر موجب آشکار شدن عیوب انتسابی متهم می شود که در صورتی که این عیب واقعیت داشته باشد مصداق عنوان غیبت و در صورتی که این عیوب منطبق بر واقع نباشد حکم بهتان را خواهد داشت.
واکاوی ماهیت قواعد فقهی و ملاک های تمایز آنها
حوزههای تخصصی:
اهميت قواعد فقهيه سبب شده است که در دوران ما تبديل به علم مستقل گردد و لذا تعريف دقيق آن و تفاوت آن با دو علم اصول و فقه، مورد توجه قرار گرفته است. فقها، عنايت لازم را نسبت به تعريف دقيق و تفاوت آن با مسئله فقهيه، آنگونه که در مورد علم اصول و تفاوت آن با قاعده فقهيه داشته اند، بذل نکرده اند. اين نوشتار تلاشي دارد اين موضوع را مورد توجه قرار دهد که قواعد فقهيه با توجه به گستره بسيار وسيع مسائل آن، داراي تعريف دقيق نيست و تعاريف موجود همگي داراي ابهامات جدي است. به ويژه تفاوت اين علم با مسائل فقه از ابهام جدّي برخوردار است و لذا مسائل فراواني از فقه، جزء قواعد فقه قرار گرفته است. همچنانکه تفکيک اين علم با علم اصول نيز از ابهام جدي برخوردار است بلکه علم اصول نيز از اين ابهام يعني عدم تعريف دقيق رنج مي برد و در پايان توصيه شده است، محققين عُمر و امکانات خود و ديگران را صرف تحقيق در مورد تعريف امثال قواعد فقه نکنند و براي متون درسي و آموزشي به مباحثي از اين دو علم که کاربرد بيشتري دارد اکتفا نموده و تکميل مباحث را به فقه و هنگام نياز جهت استدلال فقهي مطرح نمايند.
بازنگری در حجیت اصاله الثبات با تکیه بر دلیل انسداد صغیر
منبع:
پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال ششم ۱۴۰۲ شماره ۶
99 - 128
حوزههای تخصصی:
با توجه به فاصله زمانی بسیاری که بین زمان صدور آیات و روایات و زمان رسیدن آن به دوره کنونی وجود دارد، احتمالاتی همچون پدیده نقل، از بین رفتن قراین عمومی، تغییر فضای صدور حدیث و... رخ نموده و احتمال تغییر ظهور متون دینی را نمایان می سازد. اندیشمندان علوم اسلامی برای حل مشکل تغییر ظهور الفاظ، بر اصل «اصاله الثبات» تکیه نموده اند تا از این راه پایداری آن را اثبات نمایند؛ آنان برای اعتبار اصل مزبور، به نکاتی همچون سیره عقلا، استصحاب و اموری دیگر استناد نموده اند. به نظر می رسد مستندات ارائه شده برای اصاله الثبات، فاقد نصاب حجیت بوده و با تکیه بر قواعد نخستین، نمی توان به ظواهر متون دینی استناد جست، اما به نظر می رسد بتوان با تکیه بر دلیل ثانوی انسداد صغیر، ظن به ظهور زمان صدور را معتبر دانست و در پرتوی آن، اعتبار متون دینی را احیا نمود؛ خواه موافق اصاله الثبات باشد و خواه مخالف آن.
امکان سنجی تنظیم گری کیفری در تعزیرات از منظر فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری است؛ به گونه ای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نه تنها سبب اتلاف هزینه می شود، بلکه زمینه را برای بی اعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم می کند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام می گذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیم گری در آن ها را جایگاه ویژه ای می بخشد. تنظیم گری کیفری حرکت از پاسخ های تنبیهی صرف در واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ به طوری که نوع مجازات ها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسئولیت خود در برابر آسیب های ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزه دیده و توجه به درخواست های او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجه وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگی های مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهره برداری از مفهوم تنظیم گری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیم گری، امکان سنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... به واسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیش بینی کانون مستقل تنظیم گری کیفر مورد مداقه قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بوده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای اتخاذ شده است.
بررسی فقهی مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل و معضلات بازار سرمایه مدیریت سود می باشد که به تواتر در شرکت های سهامی عام اعمال می شود. مقاله حاضر با رویکرد فقهی و روش اجتهادی به تحلیل ابعاد مختلف این مسأله به منظور استنباط حکم فقهی آن می پردازد. با این تحلیل جواب بعضی از مسائل فقهی پیرامون آن داده می شود. مدیریت سود در کنار درآمد موقتی و پاداش اضافی محدودی که برای مدیران یا سائر ذی نفعان دارد، هزینه های متعددی را بر مردم و اقتصاد کشور از مسیر کارایی و تخصیص غیربهینه منابع کمیاب به سرمایه گذاری های با کارایی کمتر، تحمیل می کند. مقاله در بررسی فقهی خود به این نتیجه رسید که اولاً مدیریت سود فرصت طلبانه هیچ جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد؛ اسلام اجازه نمی دهد مدیران شرکت ها از این طریق، مالی را از ملت به خودشان یا بعضی از ذی نفعان انتقال دهند؛ ثانیاً مدیریت سود کارا مشروط به اینکه به انگیزه منافع شخصی و گمراه کردن ذی نفعان نباشد، از جهت فقهی بی اشکال است.
مساجد بقیع در منابع تاریخی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳)
71 - 83
حوزههای تخصصی:
قبرستان بقیع به عنوان یکی از مهمترین و مقدسترین قبرستانهای جهان اسلام همواره کانون توجه مسلمانان جهان اسلام بوده و در طول تاریخ نیز مشتمل بر اماکنی از جمله خانه های برخی از اهل بیت (ع) و مساجد تاریخی بوده است که می توان در مورد مساجد به این مساجد اشاره کرد. الف- مسجد اُبَیّ بن کعب. ب – مسجد امام زین العابدین ( ع).ج – مسجد بقیع الزبیر. د – مسجد فاطمه ( ع) یا بیت الاحزان و ه - مسجد دیگر. که احتمالا همان مسجد بیت الاحزان باشد. اگر چه در مورد این که برخی از این مساجد را بتوان از مساجد بقیع محسوب کرد ، مانند مسجد امام زین العابدین (ع) و مسجد بقیع الزبیر ؛ سخن است .
بررسی مفهوم «سنت» در اندیشه متفکران مسلمان و نقش آن در ساختن جهان مدرن
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷
49 - 74
حوزههای تخصصی:
جوامع مسلمان در روند نوسازی عصر مدرن با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که گاه چهره سیاسی یا اقتصادی و گاه چهره اجتماعی به خود می گیرند. حجم عظیم این مشکلات، روند توسعه را نه تنها به تأخیر انداخته، بلکه آن را متوقف و چرخه هایی از فساد و بحران مشروعیت را به بار می آورد. جریانی از متفکران مسلمان معتقدند که عمده این مشکلات، ریشه های فرهنگی تمدنی دارند؛ به این معنا که گذشت زمان، ماهیت این مشکلات را تغییر نخواهد داد؛ما همچنان با دشواری های فکری درگیر هستیم که مسلمان چند قرن پیش اینگونه بود. درنتیجه، در مورد راه حل ها نیز، اولویت و اصالت با نظریاتی است که از امکانات درونی فرهنگ برای حل نابسامانی ها بهره می جویند. این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که متفکران مسلمان چگونه از «سنّت» برای پیشبرد توسعه استفاده می کنند؟ پاسخ به این پرسش، به خصوص به کارگیری مفهوم «سنّت» به عنوان مفهومی روش شناختی، اهمیت فراوان دارد. از نظر این جریان فکری، سنّت همچنان مهم ترین ایده های راه گشایانه را در اختیار ما می گذارد؛ ایده هایی که به مختصات و جزئیات جوامع مسلمان آشنا هستند و از ساده انگاری نظریات غرب گرایانه یا شرق گرایانه به دورند.
مبانی فقهی - حقوقی امکان طرح دعوای پیشگیرانه با شروع به خسارت در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲
205 - 241
حوزههای تخصصی:
مقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای در صدد واکاوی و پاسخگویی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران وبا استفاده از قواعد فقهی و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی " با تاکید بر رویه قضایی فرانسه " می توان اشخاص را مکلف به احتیاط و پیش بینی ضرر نمود تا جایی که عدم پایبندی به این اصول و قواعد ، مواجه شدن با دعوی جبران خسارت حتی قبل از فعلیت یافتن در قالب دعوی شروع به خسارت باشد ؟ یافته های این پژوهش نوین حکایت از آن دارد که مسئولیت مدنی با بهره گیری از قواعد فقهی وحقوقی وهمچنین "رویکرد مثبت رویه قضایی فرانسه " قادرخواهد بود تا با ادعای نقض قاعده حقوقی و پیش از ورود زیان دخالت نموده ونهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسایی و از این طریق موجبات قانونی طرح دعوی را فراهم نماید.
تحلیل فقهی- حقوقی ازدواج کودکان در مذاهب اسلامی با تأکید بر ماده 1041 قانون مدنی و اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱
65 - 89
حوزههای تخصصی:
ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می دانند. قانون مدنی به موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون گذار پیشنهاد می دهد در ماده 1041 ق.م به جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.
ملازمه کرامت انسان با حکم شرعی و راه شناخت مصادیق آن در استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵
71 - 94
حوزههای تخصصی:
کرامت ذاتی انسان به معنای ارزش و حیثیت خاص انسانی ، از قرن دوم هجری، در استنباط حکم فقهی در موارد فاقد دلیل منصوص شرعی، مورد نظر فقیهان اهل سنت قرار گرفت و امروزه برخی گمان ادعا کرده اند حتی می توان ادله شرعی مخالف کرامت را نیز کنار گذاشت. از آنجا که پذیرش این مدعا دارای آثار تحول زا در فقه اسلامی است لازم است که با روش استنباط فقهی، رابطه کرامت انسان با حکم فقهی و راه شناخت مصادیق کرامت که دارای ملازمه اند شناسایی کرد.هدف از این تحقیق تبیین برخی قواعد استنباط فقهی و جلوگیری از انحراف در مسیر اثبات احکام فقهی و دفع تردید در ثبات آنها است. و نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که حکم فقهی با مصادیق عقلی و عقلایی کرامت نمی تواند ملازمه ای داشته باشد بر خلاف مصادیق شرعی کرامت که ملازمه دارد.تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ، برای پاسخ به سوال مذکور، به بازخوانی مصادیق کرامت و توصیف کرامت انسان در جایگاه فلسفه احکام پرداخته است.نوآوری تحقیق ارائه جایگاه اصول فقهی کرامت و بیان ضابطه ای برای استفاده از مقام ثبوت شریعت در مقام اثبات شریعت و پاسخ دهی برخی از چالش های کرامت ذاتی با احکام فقهی است.
تفاوت های ضوابط استنباطی در احکام عبادی و غیرعبادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳
149 - 165
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات درخور تحقیق تفاوت میان احکام عبادی و غیرعبادی در ضوابط استنباطی و وجه آن است. در این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی این مسئله مورد کاوش قرار گرفته است. مهم ترین تفاوت های به دست آمده عبارت اند از: قاعدهٔ اولی شرعی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام عبادی و عقلائی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام غیرعبادی، کشف موضع شارع از سیرهٔ ردع نشده در احکام عبادی و عدم کشف موضع وی از سیرهٔ ردع نشده در غیرعبادی، دلالت فعل معصوم بر استحباب در عبادیات و عدم دلالت بر استحباب در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی ثبات تحدید های کمّی در عبادات و نبود چنین قاعده ای در غیرعبادات، قاعدهٔ اولی صدور از شأن بیان موضع شریعت در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی عدم تعدی در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی عدم تعدی در غیرعبادیات.
مقاومت مردم پایه در حکمرانی اسلامی (آثار و پیامدها)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
127 - 148
حوزههای تخصصی:
مقاومت در منابع دینی، سیره سیاسی و حکومتی انبیا و پیشوایان معصوم دارای پشتوانه مردمی است. قرآن کریم رسالت مهم پیامبران الهی را این گونه توصیف می کند که آنان با مقاومت در مسیر مبارزه با سنت ها و مناسبات غلط اجتماعی -بدون واهمه داشتن از احدی جز خدا- به وظیفه سنگین رسالت خویش برای اصلاح جوامع بشری و بهبود روابط اجتماعی عمل می نمودند. مردمان مسلمان نیز در توصیف خداوند کسانی اند که در کنار رهبران اسلامی با اراده و انتخاب خویش مقابل پیشوایان کفر و پیمان شکن ایستادگی می کنند. توجه به نقش مردم در مقاومت و بررسی آثار و نتایج آن در حکمرانی اسلامی موضوع و هدف اساسی این مقاله است. بر اساس یافته های این پژوهش محور اصلی مقاومت در حکمرانی اسلامی مردم اند. به عبارتی مقاومت در اندیشه اسلامی با مشارکت مستقیم و داوطلبانه مردم شکل می گیرد و برای تحقق اهداف مردمی استمرار می یابد. چنین مشارکت داوطلبانه ای آثار فراوانی در ابعاد مختلف به همراه خواهد داشت. این فرضیه از طریق روش توصیفی-تحلیلی در خلال تبیین نتایج و پیامدهای مقاومت در حکمرانی اسلامی به آزمون نهاده خواهد شد.
پیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط شهری (با تأکید بر نظام حقوقی امنیت مدار)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
41 - 53
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به رویکرد طراحی محیط شهری به عنوان راهکاری برای پیشگیری از جرم می پردازد. مطالعه حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده نیز توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است. طراحی شهری از طریق ایجاد فضاهای قابل دفاع هدفی اجتماعی بوده و به دنبال این است که ساختار کالبدی مناطق شهری به گونه ای باشد که مراقبت و کنترل سطوح مناطق مختلف شهری و امنیت اطراف خانه ها شامل خیابان ها، کوچه ها، سطوح عابر پیاده، فضاهای ارتباطی شهری با کاربردهای گوناگون انجام پذیرد. این رویکرد پیشگیرانه مردم را قادر سازد از فضاهایی که در اختیار دارند، استفاده مطلوب کنند و از زندگی سالم و بار ارزشی بهره مند شوند. در این رویه پیشگیرانه، هرچند زندگی شهروندان نیز به طور قابل توجهی تحت نظارت قرار می گیرد، اما برای نیل به امنیت و زندگی عاری از مجرمان، نیازمند استفاده از ابزارهای مراقبتی نیز هستیم. تقدم امنیت بر آزادی از طریق بالابردن هزینه های ارتکاب جرم و کاهش جذابیت جرم، نقطه پیوند نظریه پیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط شهری و نظام حقوقی امنیت مدار است.
بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
47 - 64
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.
جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱
36 - 55
حوزههای تخصصی:
عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است که در نظام های حقوقی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی دراین زمینه مشهود می باشد. اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائه به موقع و صحیح اطلاعات از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع دستگاه قضاء را طلب می نماید. هر اقدامی که کشف جرم و شناسایی متهم را با تأخیر مواجه ساخته و موجبات گمراه نمودن قضات رسیدگی کننده به پرونده و فرار متهم از چنگال عدالت را فراهم می نماید و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بی گناهی را در مظان اتهام قرار دهد، اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در نهایت دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی چنین نتیجه گیری می شود که اظهارات خلاف واقع علاوه بر عواقب سوء در روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی، موجب بدبینی مردم به دستگاه قضاء می گردد، قانون گذار ایران به جزء در موارد خاص به دلیل نبود فصلی مستقل با نام جرایم علیه عدالت قضایی توجه خاصی به جرم اظهارات خلاف واقع مطلع به مثابه جرم علیه عدالت قضایی ننموده و ضرورت نگاه نوین در زمینه جرم انگاری اظهارات خلاف واقع در راستای اجرای عدالت قضایی را می طلبد.
نقش امراض مُسری (مانند کرونا در زمان کنونی) در تعطیلی مناسک دینی خصوصا حج و عمره و پیامدهای آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵)
61 - 84
حوزههای تخصصی:
همواره شیوع مریضی های مُسری (مانند کرونا در زمان کنونی)، دگرگونی زیادی در زندگی مردم دنیا بوجود آورده است از جمله این که باعث تعطیلی مراکز دینی و محدویت در انجام مناسک حج شده و برای برخی از مردم از نظر اعتقادی شبهه هایی را ایجاد نموده است. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که مریضی های مُسری چه نقشی در تعطیلی یا محدود سازی مراسم حج داشته و این تعطیلی چه پیامدهای مثبت و منفی به دنبال خود آورد؟ بر اساس گزارش رسانه ها و برابر نظر اندیشمندان و تحلیل گران، امراض واگیردار، سبب تضعیف جایگاه دین شده و برای برخی از افراد شبهه هایی نسبت به اعتقادات و باورهای دینی بوجود می آورد و لکن برخی دیگر از اندیشمندان بر این باور هستند که شیوع مریضی های مسری، عامل رویکرد مثبت به دین و امور اخلاقی می گردد. می بینیم بعد از شیوع امراض خطرناک و مسری ( از جمله کرونا در زمان کنونی)، بسیاری از پیروان ادیان دست نیاز به سمت خداوند بلند نمودند و بیش از گذشته به قدرت لایزال الهی احساس نیاز کردند. از سوی دیگر این پدیده، باعث بیداری از غفلت و عامل نوع دوستی در میان اقشار مختلف مردم گردید. و تعطیلی برنامه های دینی از جمله حج، به دلیل توجه ویژه به امور بهداشتی است و شبهات مطرح شده، مبنای علمی ندارد.
کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰
81 - 120
حوزههای تخصصی:
صرفنظر از پذیرش اهمیت نظام اثبات دعوا توسط دادرس جهت تأمین حقوق و آزادی های شهروندان و تضمین حاکمیّت قانون، موضوع اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن نامعقول و نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در نظام قضایی تا حدّ بی اثر ساختن حکم، به عنوان یک معضل، قابل انکار نیست که در این میان، مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا می تواند نقش چشمگیری در کاهش معضل مذکور ایفا نماید. اهتمام به زمان دادرسی و مدیریّت آگاهانه دادرس، نه تنها رضایت خاطر اصحاب دعوا را به دنبال دارد بلکه سبب اعتماد توده مردم به سیستم قضائی و پذیرش رأی صادره با رضایت خاطر می گردد؛ در نتیجه، زمان و مدیریّت رسیدگی دادرسین باید به صورتی باشد که طرفین دعوا در حالی که از تضمینات حقوقی کافی بهره مند می گردند تنش مستمرّ و فرسایشی و ویرانگری برای آنان ایجاد نشود. به همین خاطر، شناسایی علل و عوامل متعدد مؤثّر بر اطاله دادرسی و نقش قضات در مدیریّت آن اهمیّت زیادی دارد. در میان عللی که بر اطاله دادرسی تأثیر گذار می باشد نقش دادرس در مدیریّت ادله اثبات دعوا، یک نقش اساسی و مهمّ می باشد که در دعاوی حقوقی، به سبب اهمیّتی که ادله اثبات دعوای ابرازی طرفین دارد، مدیریّت دادرس می تواند از اقدام یکی از اصحاب دعوا در اطاله دادرسی جلوگیری کند. در این پژوهش که به روشی توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است نقش و کارکرد دادرس در مدیریّت ادله اثبات دعوا و تأثیر آن در کاهش اطاله دادرسی مورد کنکاش قرار گرفته است.
مسئولیت اقدام کنندگان به سفر و دورهمی در دوران شیوع ویروس کرونا در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سفر و صله رحم از مسائلی هستند که همواره مورد تأکید اسلام قرار داشته اند، اما به گفته متخصصان، مسافرت و دورهمی ها در شرایط همه گیری ویروس کرونا، باعث انتشار وسیع ویروس مذکور و ابتلای تعداد زیادی از افراد می باشد که نتیجه آن بروز خسارات مالی و جانی خواهد بود. بر این اساس، مسئول جبران این خسارات، اقدام کنندگان به این سفرها و دورهمی ها خواهند بود. از دیدگاه فقه امامیه این افراد، مسئول جبران خسارات وارده هستند. یافته های این تحقیق که با شیوه توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تعمق در متون اصلی فقهی امامیه نوشته شده است، بیانگر آن است که بنا بر آرای فقیهان و قواعدی مانند لاضرر، حرمت و ممنوعیت قتل، اتلاف و تسبیب افرادی که به کووید-19 مبتلا و از ابتلای خود مطلع هستند، در صورت حضور در دورهمی و سفر و وارد کردن ضرر به دیگران مسئول جبران خسارت وارده می باشند و افراد بی خبر از ابتلای خود نیز بر اساس اصل احتیاط و لزوم دفع ضرر محتمل مسئولیت دارند و قواعد تحذیر، سلطنت و غیره نمی تواند از ایشان رفع مسئولیت نماید.
واکاوی حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در آموزه های اسلامی
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی اسلام به گونه ای طراحی شده است که دربردارنده تمام حقوق انسانی افراد اعم از زن و مرد است. در این نظام، زنان دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، عبادی و معنوی خاص به خود هستند. کرامت زن در کنار کرامت مرد، حرمت زن در کنار حرمت مرد و کمال او در کنار کنال مرد لحاظ شده است. زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی در حقیقت و ماهیّت زن و مرد نیست. در آیات قرآنی نیز هرگاه از کمالات و ارزش های والای انسانی سخن به میان می آید. این پژوهش درصدد آن است که حقوق سیاسی و اجتماعی زن را بررسی نماید و به این پرسش اساسی که حقوق سیاسی واجتماعی زن در اسلام چیست پاسخ دهد. ابزار کار استفاده از متن قرآن مجید، سنّت معصومین(ع)و کتب فقهی و حقوقی است. نتایج پژوهش بیانگر این مساله است که زنان به لحاظ سیاسی دارای آزادی بیان، حق بیعت، مشارکت سیاسی و حق جهاد در شرایط خاص و به لحاظ اجتماعی دارای حق ازدواج، حق انتخاب همسر، حق وکالت در طلاق، حق شهادت هستند.