درخت حوزه‌های تخصصی

باتوجه به اینکه مجتمع های قضایی یکی از مراکز فعالی است که نقش مهمی در جامعه ایفا می کند، هموارکردن راه مجتمع های قضایی برای پیشرفت و رسیدن به تعالی حیاتی است تا بتواند در دنیای رقابتی کنونی حرفی برای گفتن داشته باشد؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تعالی سازمان تنظیمی در مجتمع های قضایی شهر تهران است. پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی، از نظر رویکرد نظریه پردازی، استقرایی- قیاسی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد. در این پژوهش ضمن بررسی اسناد، از طریق نمونه گیری هدفمند به مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از قضات و کارکنان صاحب نظر مجتمع های قضایی شهر تهران و نهادهای زیر مجموعه آن پرداخته شد. داده های حاصله با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شش مرحله ای براون و کلارک (2006) که یک رویکرد نظام مند و پیشرفته ای از تحلیل مضمون است تجزیه و تحلیل گردید. جهت ارزیابی کیفیت نتایج کیفی، از روش ارزیابی لینکلن و گوبا استفاده شد. برای این منظور، بر اساس این روش چهار معیار، اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری در نظر گرفته شد. مدل برآمده از پژوهش دارای 38 کد اولیه، 17 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی عوامل رفتاری، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی و عوامل محیطی بود. تفسیر و تحلیل داده های پژوهش نشان داد مدیران سازمان می توانند با ایجاد فرهنگ متناسب با سازمان، اعطای مسئولیت پذیری به کارکنان، تدوین مدل مدون و شفاف، مشارکت سازی امور و پیگیری و نظارت بر اجرای فرایندها، تدوین قوانین تسهیل گر و همکاری با مراکز تحقیقاتی تعالی سازمان تنظیمی در مجتمع های قضایی را تسهیل کنند.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی جامع برای برندسازی احساسی در برندهای لوکس پوشاک با تأکید بر نقش ارزش های فرهنگی و اجتماعی شهری در ایجاد ارتباط عاطفی با مصرف کنندگان انجام شد. روش پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که طی آن ۱۵ مصرف کننده محصولات لوکس به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با این افراد، با نرم افزار NVivo تحلیل شد و منجر به استخراج 5 مولفه اصلی و ۴۵ مضمون کلیدی گردید. در بخش کمی، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که بر اساس آن، ۳۸۴ مصرف کننده از برندهای لوکس پوشاک برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. سپس، تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) در نرم افزار Smart PLS انجام شد. جامعه آماری شامل مصرف کنندگان برندهای لوکس پوشاک در ایران بود. یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های برندسازی احساسی شامل پنج بعد اصلی هستند: ارزش های فرهنگی-تاریخی (مانند اصالت برند، نوستالژی، و روایت برند)، تجارب حسی-ادراکی (مانند غرور مالکیت و ارزش نمادین)، هویت اجتماعی-نمادین (مانند کیفیت ادراک شده و طراحی منحصربه فرد)، ارتباط عاطفی-روانی (مانند شخصی سازی و اعتبار برند)، و ثبات و یکپارچگی برند (مانند انسجام سبک و انحصارطلبی). نتایج تحلیل کمی نشان داد که مؤلفه های فرهنگی-تاریخی(0.56β=) و هویت اجتماعی-نمادین (0.65β=) بیشترین تأثیر را دارند. همچنین، شاخص های کیفیت ادراک شده و توجه به جزئیات با ضریب مسیر بالا (0.6β>) به عنوان عوامل کلیدی در فرآیند برندسازی احساسی شناسایی شدند. یافته های این پژوهش راهکارهایی عملی برای مدیران برندها ارائه می دهد، از جمله تقویت روایت های فرهنگی، طراحی محیط های فروش حسی، و استفاده از فناوری های دیجیتال برای تعامل شخصی شده. همچنین، محدودیت های پژوهش مانند تمرکز بر بازار ایران زمینه را برای مطالعات تطبیقی در سایر فرهنگ ها باز می گذارد. در نهایت، برندسازی احساسی در صنعت پوشاک لوکس فراتر از کیفیت محصول، نیازمند خلق تجربیات عمیق فرهنگی و اجتماعی شهری است. این پژوهش با ارائه مدلی کاربردی، گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه برندهای داخلی و بین المللی در بازار رقابتی امروز برداشته است.

مقدمه عدالت همواره به عنوان یکی از اصول اساسی جوامع انسانی مطرح بوده و در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در شهرهای امروزی، عدالت فضایی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی شهری شناخته می شود که نقش مهمی در کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی شهری دارد. توزیع ناعادلانه خدمات و منابع شهری یکی از چالش های اساسی بسیاری از شهرهای در حال توسعه است که به نابرابری های اجتماعی و فضایی منجر می شود. رشد سریع شهرنشینی، مهاجرت های گسترده، و تمرکز خدمات در مناطق خاص شهری باعث تشدید نابرابری در توزیع خدمات شده و گروه های کم برخوردار را در شرایط ناعادلانه ای قرار داده است. عدم دسترسی کافی به خدمات شهری، بیکاری، فقر، و نبود فرصت های برابر اقتصادی، ازجمله عواملی هستند که احساس نابرابری را در بین شهروندان افزایش می دهند. در این راستا، عدالت فضایی با تأکید بر توزیع متوازن منابع و امکانات، نقش مهمی در ایجاد شهرهای پایدار و عادلانه ایفا می کند. شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، تنوع فرهنگی و تاریخی قابل توجهی دارد. با این حال، برخی مناطق این شهر، از جمله منطقه 8، از توزیع نامتعادل خدمات شهری رنج می برند که به بروز نابرابری های گسترده در دسترسی به امکانات شهری منجر شده است. این منطقه، با داشتن ویژگی های خاص جغرافیایی و اجتماعی، یکی از مناطقی است که چالش های متعددی را در زمینه توزیع خدمات شهری تجربه کرده است و نیاز به بررسی دقیق و برنامه ریزی جامع دارد. هدف این پژوهش، تحلیل عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در منطقه 8 شیراز است. این مطالعه به بررسی میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری و شناسایی نابرابری های موجود می پردازد و عواملی را که در کاهش فقر و افزایش فرصت های برابر نقش دارند، مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران شهری در تدوین برنامه های متناسب برای بهبود عدالت فضایی و کاهش نابرابری های اجتماعی کمک کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش کمی و منطق استدلال قیاسی (از کل به جزء) برای بررسی روابط علت و معلولی در توزیع خدمات شهری و تأثیر آن بر کاهش فقر استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان ساکن در منطقه 8 شیراز بوده و نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و آزمون کوکران انجام شده است که بر اساس آن، 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای برای تدوین مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. همچنین، داده های میدانی با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده که شامل 79 سؤال بسته در طیف پنج عاملی لیکرت بود. اعتبار این پرسشنامه پس از بررسی توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش های آماری مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS انجام شد. این مدل سازی امکان ارزیابی دقیق روابط بین عدالت فضایی، کیفیت زندگی، احساس فقر و سایر متغیرهای مرتبط را فراهم کرد.  یافته ها نتایج پژوهش نشان داد سه مسیر معنادار بین متغیرهای مختلف وجود دارد که تأثیر آن ها بر عدالت فضایی و احساس فقر مشخص شد: در مسیر تأثیر اشتغال و اقتصاد بر عدالت فضایی و احساس فقر، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی شهروندان تأثیر مستقیمی بر عدالت فضایی دارد. بهبود اشتغال و وضعیت اقتصادی موجب افزایش رضایتمندی شهروندان از توزیع خدمات شهری می شود که به کاهش احساس فقر منجر می شود. در مسیر ارتباط میان اشتغال، بهداشت و عدالت فضایی، وضعیت اشتغال بر میزان دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی تأثیرگذار است. خدمات بهداشتی بهتر، موجب بهبود عدالت فضایی می شود و درنهایت کیفیت زندگی را افزایش داده و احساس فقر را کاهش می دهد. در مسیر تأثیر مسکن بر عدالت فضایی و فقر شهری، وضعیت مسکن یکی از شاخص های مهم عدالت فضایی محسوب می شود. دسترسی به مسکن مناسب، موجب افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان شده و درنتیجه، احساس فقر را در بین افراد کاهش می دهد. تمامی این مسیرها از طریق تحلیل های آماری و بررسی مقدار آماره t، در سطح معناداری کمتر از 0/01 تأیید شدند. این یافته ها نشان دهنده ارتباط قوی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و احساس فقر در میان ساکنان منطقه 8 شیراز است. نتیجه گیری نتایج پژوهش بیانگر آن است که عدالت فضایی به طور مستقیم بر کاهش نابرابری های شهری تأثیر دارد. بررسی داده های جمع آوری شده نشان داد نبود عدالت فضایی در مناطق کم برخوردار شهری موجب احساس تبعیض و افزایش شکاف اجتماعی شده است. توزیع نامتعادل خدمات شهری نه تنها دسترسی شهروندان به امکانات را محدود کرده، بلکه بر فرصت های اقتصادی و اجتماعی آن ها نیز تأثیر گذاشته است. همچنین، یافته ها نشان داد سرمایه گذاری در حوزه اشتغال، مسکن و بهداشت تأثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد. ارائه خدمات مسکن پایدار و حمایت از خانوارهای کم درآمد در دسترسی به مسکن مناسب، می تواند نقش مؤثری در کاهش احساس فقر داشته باشد. علاوه بر این، تأمین فرصت های شغلی پایدار و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی، دو عامل کلیدی در افزایش عدالت فضایی هستند. در این راستا، توسعه زیرساخت های شهری و برنامه ریزی صحیح در راستای توزیع عادلانه خدمات، می تواند به بهبود عدالت فضایی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. نتایج این پژوهش نشان داد بهبود شاخص های اشتغال، بهداشت و مسکن، به طور مستقیم با کاهش احساس فقر و ارتقای عدالت فضایی در ارتباط است. اشتغال پایدار و تقویت وضعیت اقتصادی خانوارها نه تنها کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد، بلکه دسترسی آن ها به خدمات شهری و امکانات عمومی را نیز افزایش می دهد. بهبود شاخص های بهداشتی و مسکن نیز موجب کاهش نابرابری های فضایی و افزایش تعادل در توزیع خدمات شهری خواهد شد. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران شهری اقداماتی در راستای توسعه فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد اتخاذ کنند. اجرای سیاست های حمایتی در این حوزه ها می تواند نقش مهمی در کاهش فقر و ارتقای عدالت فضایی داشته باشد. علاوه بر این، برنامه ریزی جامع و منسجم برای توسعه پایدار شهری، با تمرکز بر عدالت فضایی، ضروری به نظر می رسد. بهبود الگوهای توزیع خدمات شهری، گسترش زیرساخت های عمومی و تقویت سیاست های حمایتی، ازجمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش رضایت شهروندان منجر شوند. درنهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد تحقق عدالت فضایی، نه تنها بر کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی تأثیرگذار است، بلکه می تواند نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا کند. از این رو، ضروری است که عدالت فضایی به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست گذاری شهری مد نظر قرار گیرد تا شهرها به محیطی عادلانه تر، کارآمدتر و پایدارتر تبدیل شوند.

زمینه و هدف: گسترش پدیده تغییر اقلیم در ایران و تأثیرات آن بر منابع آب، کشاورزی و دیگر عناصر اقلیمی کشور، به همراه توزیع نامناسب مکانی و زمانی منابع طبیعی، جمعیت، صنعت و گسترش شهرنشینی، هم اکنون با چالش های جدی روبه رو است. برآورد می شود که وقوع تغییرات اقلیمی می تواند باعث محدودیت بیشتر این منابع و ایجاد بحران های انتظامی و امنیتی در کشور گردد. تحقیق حاضر درصدد است تا با رویکرد آینده پژوهی پیامدهای انتظامی و امنیتی تغییرات اقلیمی در ایران را شناسایی کند.روش: این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش آینده پژوهی مبتنی بر روندپژوهی و سناریونویسی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها، برگزاری گروه های کانونی است و جامعه آماری شامل خبرگان نظامی و انتظامی، اساتید دانشگاهی، صاحب نظران زیست محیطی و متخصصان حوزه های مأموریتی پلیس و آینده پژوهی در سطح ملی می باشد. تعداد نمونه برای هر پنل 8 نفر به طور هدفمند و براساس تخصص های مرتبط انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از گروه های کانونی با استفاده از روش سناریونویسی انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از بررسی نظرات خبرگان در زمینه تغییر اقلیم ایران، چهار سناریو را برای ارزیابی و طبقه بندی پیامدهای آن ارائه داد که به این شرح هستند: 1. سناریوی مطلوب بهشت ایران؛ 2. سناریوی جاری خاک پرگهر؛ 3. سناریوی بد سردرگمی و 4. سناریوی فاجعه تنوره دیو به دست آمد. براساس نظریه مبنایی تحقیق، که سناریوها را بر مبنای عدم قطعیت های بحرانی تدوین کرده است، عدم قطعیت بحرانی مشخص شد که عبارتند از: بهبود محیط زیست یا تخریب آن و افزایش امنیت زیست محیطی یا افزایش تهدیدات زیست محیطی.نتایج: پیامدهای انتظامی- امنیتی سناریوی مطلوب: ایجاد آرامش و امنیت پایدار با کاهش ناامنی مرزی، افزایش احساس امنیت، افزایش خدمات پلیس و رضایت اجتماعی؛ سناریوی دوم: افزایش تدریجی تنش های آبی و ماموریت های انتظامی، افزایش حاشیه نشینی و جرایم عمومی، ناآرامی ها در مناطق تنش آبی و گسترش اعتراضات. سناریوی سوم: افزایش شدید تنش های آبی، تعدد مأموریت های انتظامی، حاشیه نشینی و جرایم، ناآرامی های گسترده، اغتشاش، افزایش درگیری های مرزی و تنش با همسایگان. سناریوی چهارم: بحران های اعتراضی و صنفی، افزایش فزاینده جرایم، رشد بیکاری ناشی از بحران های زیست محیطی، بحران انرژی و نارضایتی، گسترش شورش و درگیری با همسایگان شرقی. 

در سبک مدیریت قارچی کارکنان در تاریکی قرار می گیرند و تنها دانش و اطلاعاتی در چارچوب وظایف به آنها داده می شود. در حقیقت مدیران همیشه دانش و اطلاعات را به خاطر حفظ منافع خود احتکار کرده و کارکنان را به انزواطلبی سوق می دهند. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سبک مدیریت قارچی در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته (کیفی کمی) در پارادایم قیاسی استقرایی است و دارای هدفی کاربردی و ماهیتی توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری در بخش کیفی و کمی پژوهش را مدیران سازمان های دولتی و استادن دانشگاه تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری 16 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار مورد تأیید قرار گرفت.  از طرفی در بخش کمی پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته (براساس داده های بخش کیفی) برای تجمیع داده ها استفاده گردید که روایی آن به کمک روایی محتوا و به کمک پایایی بازآزمون اعتبار آن مورد پذیرش قرار گرفت. با تحلیل داده ها به کمک تحلیل مضمون و نرم افزار شاخص های سبک مدیریت قارچی در سازمان دولتی شامل حفظ قدرت و جایگاه، سیستم ارتباطی ضعیف، عدم آگاهی کارکنان، احتکار دانش، احساس بی کفایتی، رشد وابستگی کارکنان، عملکرد ضعیف، رفتارهای نقاق کارانه، تسهیم قطره چکانی دانش، شایعه پراکنی، کاهش انگیزه، عدم مشارکت، بدبینی سازمانی، خودکامگی، خروج از خدمت و کاهش اعتبار سازمانی شناسایی شد. در نهایت به کمک رویکرد ساختاری تفسیری مدل سبک مدیریت قارچی در سازمان دولتی طراحی شد. نتایج نشان می دهد که کاهش اعتبار سازمانی، بدبینی سازمانی، خروج از خدمت و عملکرد ضعیف دستاوردهای مدیریت قارچی در سازمان های دولتی است.

مقدمه در جهان کنونی، مفهوم «شهرهای همه شمول» به عنوان یکی از رویکردهای محوری در نظریه پردازی و سیاست گذاری شهری مطرح شده است؛ رویکردی که فراتر از ایجاد دسترسی فیزیکی، بر فراهم سازی زمینه های حضور، مشارکت و بهره مندی برابر تمامی افراد از فضاها و امکانات شهری تأکید دارد. شهر همه شمول شهری است که در آن هیچ کس صرف نظر از جنسیت، سن، توانایی جسمی یا ذهنی، وضعیت اقتصادی یا پیشینه فرهنگی، از عرصه عمومی و خدمات محروم نمی ماند. این رویکرد با در نظر گرفتن تنوع روزافزون جمعیت شهری، تلاش می کند تا ساختارها، سیاست ها و طراحی های فضایی را به گونه ای سامان دهد که نیازهای گروه های گوناگون از جمله سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، زنان و اقلیت های اجتماعی، به صورت عادلانه و مؤثر پاسخ داده شود. همه شمولی نه تنها به رفع نابرابری های فضایی و اجتماعی کمک می کند، بلکه نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی، تقویت انسجام اجتماعی، افزایش احساس تعلق و کاهش طردشدگی ایفا می کند. از این منظر، شهر همه شمول را می توان نماد شهری انسانی، عادلانه و پاسخ گو به نیازهای نسل امروز و آینده دانست؛ شهری که در آن تفاوت ها نه مانع، بلکه مبنای برنامه ریزی و طراحی محسوب می شوند. در این راستا، محله قصر حشمتیه در منطقه ۷ تهران به عنوان نمونه ای شاخص برای تحلیل میزان همه شمولی فضاهای شهری خودش انتخاب شده است. این محله با برخورداری از تنوع جمعیتی، بافت تاریخی و موقعیت مرکزی، در عین حال با چالش هایی جدی مانند عبور بزرگراه صیاد شیرازی و کمبود فضاهای عمومی همه شمول مواجه است؛ چالش هایی که دسترسی برابر، استفاده پذیری و کیفیت تجربه فضایی برای گروه های مختلف، به ویژه اقشار آسیب پذیر را با مانع روبه رو کرده است. چنین وضعیتی، ضرورت بازنگری در طراحی و برنامه ریزی فضاهای عمومی با رویکردی همه شمول را برجسته می سازد. از این رو، هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و برنامه ریزی فضاهای عمومی محله قصر حشمتیه بر اساس رویکرد شهر همه شمول است. این تحقیق به دنبال شناسایی و تبیین مؤلفه های فضاهای شهری همه شمول است و تلاش دارد تا راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت فضاهای عمومی این محله ارائه دهد. از این رو، این پژوهش به دو سؤال اصلی پاسخ می دهد: 1- راهکارهای برنامه ریزی فضاهای عمومی و شهری محله قصر حشمتیه مبتنی بر رویکرد شهر همه شمول کدام اند؟ 2- مؤلفه های سازنده فضاهای شهری همه شمول شامل چه مواردی هستند؟ مواد و روش ها این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است که از رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) برای ارزیابی وضعیت فضاهای عمومی محله قصر حشمتیه استفاده می کند. برای جمع آوری داده ها از دو روش اسناد کتابخانه ای و برداشت میدانی شامل مشاهده و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش شامل ۳۰ سؤال بسته بوده و ۳۷۵ نفر از ساکنان محله به آن پاسخ داده اند. برای تحلیل داده ها از مقیاس لیکرت پنج گانه و روش مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه، در نرم افزار Smart PLS وارد شده و بارهای عاملی، ضرایب همبستگی و شاخص های برازش مدل تحلیل شدند. این مدل به منظور ارزیابی روابط میان متغیرهای مختلف در ابعاد اجتماعی فرهنگی، کالبدی عملکردی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن، با استفاده از تحلیل SWOT به ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای محله پرداخته شد و استراتژی های پیشنهادی با استفاده از ماتریس QSPM اولویت بندی شد. یافته ها نتایج تحقیق نشان می دهند تمامی ابعاد مختلف فضاهای شهری تأثیر معناداری بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله دارند. در میان این ابعاد، بعد اقتصادی به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر بهبود وضعیت فضاهای عمومی محله شناخته شد. نیاز به فضاهایی که از نظر کالبدی مناسب و در عین حال از نظر اجتماعی فرهنگی دسترس پذیر برای تمامی گروه ها باشند، در این محله به طور آشکاری به چشم می خورد. در همین راستا، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره و پارک های عمومی که بتوانند نیازهای تفریحی، بهداشتی و اجتماعی ساکنان را پوشش دهند، به ویژه برای گروه های آسیب پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. ابعاد مدیریتی و زیست محیطی نیز بر اساس تحلیل مدل معادلات ساختاری در وضعیت موجود محله قصر حشمتیه در جایگاه های چهارم و پنجم قرار دارند. این موضوع نشان می دهد در طراحی فضاهای عمومی این محله، به این ابعاد توجه کمتری شده است. با این حال، برای دستیابی به یک محله همه شمول، لازم است که این ابعاد نیز در برنامه ریزی شهری گنجانده شوند. نتیجه گیری این تحقیق نشان داد برای دستیابی به محله ای همه شمول و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری باید به گونه ای باشد که همه گروه های سنی و اجتماعی، از جمله کودکان، سالمندان، افراد ناتوان و زنان، بتوانند به طور برابر و مناسب از امکانات و خدمات بهره مند شوند. در این راستا، محله قصر حشمتیه نیازمند بازنگری جدی در نحوه ساماندهی فضاهای عمومی خود است. یکی از گام های اساسی، بهبود و توسعه شبکه پیاده روها و مسیرهای ارتباطی به ویژه خیابان کامل است، تا ضمن افزایش دسترسی پذیری، از گسست های فضایی موجود کاسته شود. این مسیرها باید با در نظر گرفتن شرایط حرکتی سالمندان و افراد دارای محدودیت جسمی طراحی شوند و شامل عناصری همچون رمپ ها، سطوح هشداردهنده و علائم راهنمایی مناسب باشند. حمایت از مشاغل خرد و خانگی، ایجاد بازارچه های محلی و ارائه آموزش های مهارتی می تواند به توانمندسازی گروه های کمتر برخوردار از جمله زنان، سالمندان و افراد دارای ناتوانی کمک کند و زمینه اشتغال زایی و کاهش نابرابری اقتصادی را در محله فراهم آورد. در کنار این اقدامات، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره با امکانات خاص برای گروه های مختلف سنی و توانایی ها، به ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد کم توان، می تواند نقش مهمی در ارتقای زیست پذیری محله ایفا کند. این فضاها باید شامل زمین های بازی، پارک های مناسب سازی شده و مسیرهای پیاده و دوچرخه سواری ایمن و قابل دسترس باشند. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می توان به بازآفرینی فضاهای رهاشده و بی دفاع شهری اشاره کرد. این فضاها با تبدیل شدن به مراکز اجتماعی و فرهنگی، می توانند به بهبود امنیت، افزایش تعاملات اجتماعی و تقویت حس تعلق در ساکنان منجر شوند. طراحی مراکز فرهنگی و تفریحی نیز باید به گونه ای باشد که نیازهای متنوع تمامی اقشار، به ویژه گروه های کمتر دیده شده را پوشش دهد. در نهایت، برای تضمین تحقق این اهداف، اصلاحات ساختاری در مدیریت شهری و افزایش مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری ضروری است. تنها با نهادینه کردن اصول عدالت فضایی و دسترسی برابر در سیاست گذاری ها و اجرا، می توان به سوی ایجاد محیطی شهری حرکت کرد که در آن هیچ کس نادیده گرفته نشود.

مقدمه در دنیای پیچیده و پویای معاصر، تصمیم گیری های کلان شهری بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردهای همه جانبه و مشارکت محور است. عنوان پژوهش حاضر، به وضوح بر این ضرورت تأکید دارد و محور اصلی این پژوهش را تبیین می کند. مسئله پژوهش در این بستر، فقدان یک چارچوب نظام مند برای تجمیع و سازمان دهی دیدگاه های تخصصی نخبگان شهری است که بارها به بروز تعارض ها، تصمیمات ناکارآمد و درنهایت ناپایداری در سیاست گذاری های شهری منجر شده است. این وضعیت، که در بطن آن پیچیدگی های متعدد محیطی و نیازهای رو به رشد شهرها نهفته است، لزوم مداخلات پایدار محیطی برآمده از تصمیم سازی های مشورتی با نخبگان شهری را بیش از پیش آشکار می سازد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین مدلی کارآمد برای اجماع سازی نخبگان و در نهایت، طراحی و تنظیم بیانیه ای جامع برای مدیریت مخازن فکری است که به عنوان ابزاری راهبردی در مدیریت دانش شهری عمل خواهد کرد. ضرورت پژوهش از این حقیقت نشئت می گیرد که دستیابی به مبانی نظری مدیریت مسائل شهری به صورت مشورت مستمر و پایدارسازی شده با نخبگان شهری، به جای تمرکزگرایی در تصمیمات، از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه با توجه به اثرات کلان و چندبعدی تصمیمات مدیریت شهری در فرایندهای اقتصاد، جامعه، کالبد و فضاهای شهری و همچنین، هزینه بر بودن اصلاح یا جایگزینی تصمیمات اشتباه، لزوم حفظ و افزایش ارتباط پایدار نخبگان شهری با تصمیم سازان را دوچندان می سازد. از همین رو، دستیابی به مؤثرترین فرایند مبتنی بر شواهد و داده های محیطی برای کاهش خطا در ادراک مسئله و ارائه راه حل بهینه و جامع، حیاتی است. تشدید نیاز به موضوع پژوهش در محیط های مداخلات محیطی امروزی و نیاز به استفاده از روش های بیان و حل مسئله داده محور و فرایندگرا برای افزایش شفافیت فرایند اجماع و تصمیم سازی و افزایش تعامل پذیری تصمیمات با شرایط محیطی متنوع موجود در شهرها، ضرورت انجام این پژوهش را به تأکید بیشتری می رساند. مواد و روش ها روش شناسی این پژوهش از نوع کیفی و مطالعات راهبردی است که به منظور نیل به اهداف تعیین شده، از داده های کتابخانه ای بهره گرفته است. فرایند پیاده سازی شامل تحلیل نظام مند نظرات نخبگان از طریق تحلیل تطبیقی نظریه ها و مفهومی سازی چندلایه است. در این راستا، نظریاتی که به صورت بالقوه دارای توانمندی اجماع سازی هستند، از میان منابع تخصصی رشته های معماری، شهرسازی، مدیریت شهری، مدیریت سازمانی، و علم اطلاعات و دانش شناسی شناسایی، احصا و ارزیابی شده اند. فرایند تحقیق شامل استخراج، کدگذاری و تحلیل داده ها توسط ماتریس SWOT و گسترش نتایج تحلیلی، به منظور رسیدن به ساختاری منسجم از نحوه شکل گیری مخازن فکری است. بهره گیری از روش تحقیق مطالعات راهبردی در این پژوهش، امکان تحلیل عمقی و ساختاریافته را فراهم می آورد. یکی از مراحل مهم این روش، ضرورت تفکیک عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر فرایند اجماع سازی است. عوامل خارجی، ساختارهای قدرت را در نظریه های بین رشته ای نمایان می کنند که ظرفیت بالفعل در فرایند اجماع سازی محسوب می شوند؛ زیر اگر غیر از این بود، به عنوان نظریه های مناسب اجماع سازی در مرحله انتخاب داده های این روش تحقیق، مورد توجه قرار نمی گرفتند. این عوامل، بسترسازهای اصلی برای شکل گیری اجماع هستند و ماهیت بیرونی و گاه کلان تر از ترجیحات فردی یا گروهی دارند. در مقابل، عوامل داخلی، ترجیحات گفتمانی در نظریه های مرتبط با شهرسازی را نمایان می کنند که ظرفیت بالقوه در فرایند اجماع سازی محسوب می شوند. این عوامل برای اجماع سازی به تنهایی کافی نیستند و باید در فرایند اجماع، با عوامل خارجی ترکیب شوند تا بتوانند جامعیت اجماع را ایجاد کنند. بسترها و عقیده های کلیدی نتیجه ادغام ظرفیت های بالقوه و بالفعل اجماع سازی هستند که در قالب محورهای کلیدی، دسته بندی و اولویت دهی می شوند. این محورها نشان دهنده نقاط همپوشانی و توافق نظر هستند که می توانند به عنوان پایه ای برای تصمیم سازی های آتی مورد استفاده قرار گیرند. سپس، محورهای کلیدی باید توسط محورهای خلق راهبرد در روش تحقیق، به محورهای ترکیبی ای تبدیل شوند که روش های اجماع سازی مرکب از ظرفیت های بالفعل و بالقوه را متناسب با ماهیت آن ها، با موضوع اجماع تطبیق دهد. این مرحله از پژوهش، عمق و پیچیدگی فرایند اجماع سازی را نشان می دهد و بر لزوم همگرایی تئوری و عمل تأکید می کند. یافته ها یافته های کلیدی و مهم به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند استفاده ترکیبی از مدل های اجماع سازی و مدیریت دانش، می تواند ضمن کاهش تعارض های نخبگانی، مسیر تدوین بیانیه ای برای انسجام دانشی و تصمیم سازی پایدار را هموار سازد. برای اطمینان از صحت فرایند یادشده، نیاز است تا با شاخص های کیفی (دقت، اثربخشی، کارایی و پیش بینی پذیری)، روش های اجماع پیشنهاد شده را وزن دهی کرد. این ارزیابی کیفی، به منظور تضمین اعتبار و قابلیت اعتماد مدل پیشنهادی صورت می گیرد. در نهایت، با استفاده از ماتریس SWOT، روش های پیشنهاد شده و سنجیده شده نسبت به عوامل داخلی و خارجی که در چند مرحله قبل برای استخراج ساختارهای قدرت و ترجیحات گفتمانی مورد استفاده قرار گرفته اند، تحلیل شده اند. چهار سناریوی تهاجمی (SO)، محافظه کارانه (WO)، رقابتی (ST) و تعاملی (WT) برای به کارگیری و پیاده سازی این روش ها پیشنهاد شده است. این سناریوها، چارچوبی برای انطباق راهکارهای اجماع سازی با شرایط متغیر محیطی و داخلی فراهم می آورند و انعطاف پذیری لازم را در فرایند تصمیم سازی ایجاد می کنند. پس از دستیابی به این استراتژی ها، راهکارهای انطباق آن ها با حوزه پیاده سازی نظرات برآمده از اجماع نخبگان در سه محور ساختاربخشی، همگرایی و زمینه گرایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل ها نشان می دهند چگونه می توان نتایج حاصل از اجماع را به صورت عملیاتی در فرایندهای برنامه ریزی شهری به کار گرفت و از اثربخشی آن ها اطمینان حاصل کرد. نتیجه گیری نتیجه گیری حاصل از این پژوهش، بر اهمیت اساسی مدیریت مخازن فکری و اجماع سازی نخبگان در برنامه ریزی راهبردی شهری تأکید دارد. با گسترش این تحلیل ها، بیانیه ای برای سازماندهی و مدیریت مخازن فکری نخبگانی و عمومی در شهرسازی راهبردی پیشنهاد شده است. این بیانیه، به عنوان یک ابزار استانداردشده، نقش حیاتی در تسهیل مداخلات پایدار محیطی و افزایش شفافیت و کارایی در تصمیم گیری های شهری ایفا می کند. کاربرد نتایج برای تصمیم گیری های زمینه محور و اجرای اقدامات مبتنی بر موقعیت، از دیگر دستاوردهای مهم این پژوهش است؛ به این معنا که تصمیمات بر اساس ویژگی های خاص هر موقعیت و با در نظر گرفتن نظرات تخصصی نخبگان اتخاذ می شوند که به راهکارهای متناسب تر و اثربخش تر منجر خواهد شد. نقش و کاربرد ابزار استاندارد شده برای مداخلات پایدار محیطی در نتایج این پژوهش، به عنوان یک عامل تسهیل کننده برای موضوع پژوهش، اهمیت زیادی دارد. این ابزار، به مدیران شهری کمک می کند تا با اتکا به دانش جمعی و تخصص نخبگان، به راهکارهای نوآورانه و پایدار دست یابند و از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کنند. در نهایت، این پژوهش با ارائه یک مدل جامع برای اجماع سازی نخبگان و بیانیه مدیریت مخازن فکری، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری برداشته است.

در سال های اخیر، بسیاری از بافت های تاریخی شهری، به ویژه در کلان شهرهای ایران، با چالش هایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مواجه شده اند که سبب کم رنگ شدن نقش این مناطق در فرآیند توسعه شهری شده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک الگوی بازآفرینی پایدار اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد خلاق، به مطالعه موردی بافت پیرامون مسجد کبود تبریز پرداخته است و این هدف با تأکید بر شناسایی ظرفیت های اقتصاد محلی مانند صنایع دستی، مشاغل خرد، بازارهای سنتی و شبکه های اجتماعی فعال در محدوده مورد مطالعه بود که با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، برداشت های میدانی و تحلیل کارشناسی گردآوری شده اند و برای تحلیل داده ها از تکنیک SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با وجود ظرفیت های ارزشمند تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی، مداخلات ناکارآمد سه دهه اخیر مانع از بالفعل شدن پتانسیل های اقتصاد محلی در راستای اقتصاد خلاق شده اند و راهکارهایی مانند برندسازی شهری با تکیه بر هویت محلی، توسعه گردشگری فرهنگی مبتنی بر اقتصاد درون زای محله، بازتعریف کاربری های مرتبط با فعالیت های خلاق و پشتیبانی از مشاغل محلی، به عنوان محورهای اصلی بازآفرینی خلاق پیشنهاد شده اند. در نهایت، پژوهش تأکید می کند تحقق بازآفرینی موفق نیازمند سیاست گذاری هایی است که مشارکت شهروندان، نگاه فرهنگی و هماهنگی میان ظرفیت های بومی و برنامه ریزی شهری را در اولویت قرار دهد.

هدف: افزایش توان رزمی و دفاعی کشور و کاربرد صحیح یگان های نظامی در صحنه نبرد، در گرو ارتقاء سطح آموزش، دانش و مهارت، سرمایه انسانی نیروهای مسلح مبتنی بر شکل جدید جنگ است. بر همین اساس، اغلب سازمان های نظامی و دفاعی پیشرو در دنیا، بیش ازپیش توجه خود را به آموزش و بهسازی سرمایه انسانی یا همان فراگیران و فرادهان معطوف نموده و تبیین جایگاه واقعی تربیت و آموزش در مسیر توسعه این حوزه، رسالتی بس بزرگ بر دوش آن ها نهاده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین راهبردهای تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان با توجه به ویژگی جنگ های آینده است. روش: این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده که به روش توصیفی و با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این پژوهش از ابزار کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات در حوزه تحقیق استفاده گردیده است یافته ها: پس از احصاء نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای مؤثر بر تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان با توجه به ویژگی جنگ های آینده و ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (IFE و EFE) جایگاه و موقعیت تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان در جنگ آینده در نمودار تعیین و ارزیابی موقعیت و رویکرد راهبردی سازمان (SPACE) در موقعیت رقابتی قرار گرفت. نتایج: این تحقیق 7 راهبرد درخصوص تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان در جنگ آینده را احصاء و الزامات اجرایی شدن آن ها را تعیین نموده است.

پویایی و جوانی جمعیت از شاخصه های اقتدار و استحکام ساخت درونی هر جامعه به شمار می رود.زیرا قدرت علمی و مادی هر جامعه بدون در نظر گرفتن جوانی جمعیت معنا دار نیست زیرا این افراد هستند که می توانند نقش تعیین کننده ای در تبدیل سرمایه ها به ارزش افزوده داشته باشند. از همین رو حفظ تعادل و پویایی ساختار جمعیت ، مهم ترین عامل در بر نامه ریزی پیشرفت است و از سویی اساسی ترین عامل حفظ این شاخصه اقتدار و پیشرفت کشور، نهادینه کردن فرهنگ ازدواج و فرزند آوری می باشد.بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال آن است تا به این سوال پاسخ دهد که چالشها و راهبردهای دستیابی به جوانی جمعیت چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به واکاوی موضوع مورد نظر پرداخته است. یافته ها الف: از مهم ترین چالشهای دستیابی به جوانی جمعیت عبارتند از « محدود شدن آزادی، ترک حمایت اطرافیان، خوف از آینده فرزندان،اصلاح نگاه نسبت به ازدواج و فرزند، پیروی از فرهنگ غرب، شیوه ناصحیح آموزش، نیاز مادی واستقلال طلبی زنان. ب: راهبردهای دستیابی به جوانی جمعیت عبارتند از : اصلاح نگرش به ازدواج ، اصلاح نگرش به فرزند آوری ، ترویج ازدواج آسان، تامین مسکن موقت و رایگان، فرهنگ سازی، اقناع نخبگان جامعه.

هدف: این پژوهش بر شناخت مفهوم استعفای خاموش، به عنوان پدیده ای نوظهور در سازمان ها تمرکز دارد که اغلب به نسل کاری زِد نسبت داده می شود. انجام دادن کار در حداقلی ترین حالتِ ممکن و اکتفای صِرف به انجام شرح شغل، از جمله تعاریف اولیه ای است که برای این مفهوم ارائه شده است. هدف پژوهش حاضر، فهم این پدیده از دیدگاه کارکنان نسلِ زد و بازتاب این فهم بود. روش: با قرار دادن دو معیار سن و سابقه کار، ۱۵ نفر از کارکنان شاغل در یکی از سازمان های دولتی در صنعت فناوری اطلاعات در شهر تهران برای انجام مصاحبه در قالب گروه های کانونی انتخاب شدند. تحلیل داده ها به روش تحلیل تم بازتابی انجام شد. ذهن انگاری و بازتابندگی پژوهشگر، امکان تولید تم هایی برای روایت داستان، فراهم آوردن مبنایی برای تولید تم های مکنون در کنار تم های معناشناختی و نیز بافت مندی و موقعیت مندی روایت، به عنوان خردمایه هایی در توجیه مناسب بودن این روش شرح داده شد. داده ها در شش گام و با بهره گیری از ابزارهایی مانند نگاشت تماتیک و یادداشت نگاری بازتابی تحلیل شدند. یافته ها: سه تم اصلیِ «استعفای خاموش صدای واضحی دارد»، «استعفای خاموش، پارادوکسی کارآمد است» و «استعفای خاموش، تلاش برای هماهنگی زندگی کار است»، تم هایی بودند که مفهوم پدیده استعفای خاموش را از دیدگاه نسل زد تشکیل دادند. تم اول با دو تم فرعی «صدای اعتراض است» و «سپر دفاعی است» تعریف شد. سه تم فرعی «همیشه خودخواهانه نیست»، «به نظر منفی می رسد؛ می تواند ماهیت مثبت داشته باشد» و «سوءبرداشت نسلی است»، نیز تم دوم را تشکیل داد. نتیجه گیری: سهم یاری پژوهش حاضر در دو حیطه بود. نخست، تلاش شد تا خلأ موجود در این حوزه پژوهشی نوظهور، به ویژه در پژوهش های داخلی کاهش یابد. دومین سهم یاری پژوهش، فهم پدیده استعفای خاموش از دیدگاه کارکنان نسل زِد، به عنوان متأثرترین نسل از این پدیده بود. نسل زِد از پدیده استعفای خاموش برای ابرازِ چیزی استفاده می کرد و این در واقع واکنش آن ها به ناخوشایندی بود. این واکنش گاهی جنس اعتراض داشت و گاهی برای دفاع از خود به کار گرفته می شد. تمِ «استعفای خاموش صدای واضحی دارد»، بیانگر این گونه واکنش است. تم «استعفای خاموش، پارادوکسی کارآمد است»، دیدگاه خاصِ نسلِ زد، مبنی بر لزوم تعریف کارآمدی از دیدگاه آنان را نشان می داد. آن ها بیشتر ویژگی هایی را که نسل های دیگر کاری به آن ها نسبت می دادند، می پذیرفتند، با این تفاوت که این ویژگی ها را لزوماً در تعارض با کارآمدی نمی دانستند. خاستگاه اعتقاد آنان به این کارآمدی، در سه حوزه خاص چشمگیر بود. اولی «خودِ افراد» بود که قصد و نیت آنان را برای رفتارهای استعفای خاموش لزوماً منفی نمی دانستند. دومین خاستگاه «خودِ پدیده» بود که آن را لزوماً ناکارآمد نمی دانستند. سومین خاستگاه «افرادِ دیگر» یعنی از دید نسلِ زد، افراد متعلق به دیگر نسل هایی بودند که کارآمدی را تعریف می کردند و برای آن شاخص های رفتاری می گذاشتند که لزوماً با رفتارهای آنان یکسان نبود. در نهایت، تم «استعفای خاموش، تلاش برای هماهنگی زندگی کار است»، نشان می داد که نسل زِد با ارجح دانستن زندگی بر کار، استعفای خاموش را تلاشی برای حفظ کلیت زندگی خود و در عین حال زیرمجموعه های آن می شمارد.  

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

این مطالعه با هدف تعیین تفاوت در عملکرد جسمانی مرتبط با سلامت و حرکت دانشجویان مقاطع مختلف آموزش نظامی انجام شد. برای انجام این مطالعه 99 نفر از دانشجویان دانشگاه افسری اما علی (ع) در سه گروه سال اولی (35 نفر)، سال دومی (33 نفر) و سال سومی (31 نفر) بر اساس نمونه گیری در دسترس بودن انتخاب شدند. در این مطالعه، استقامت تنه با مجموعه آزمون مک گیل ارزیابی شد. تعادل ایستا و پویا نیز به ترتیب با آزمون تعادل لک لک و Y مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد اندام تحتانی از آزمون های لی تک پا، لی سه گانه متقاطع تک پا و آزمون لی تک پا زماندار استفاده شد. همچنین عملکرد اندام فوقانی با آزمون Y اندام فوقانی ارزیابی شد. برای مقایسه تفاوت بین گروهی از آزمون آماری آنوا و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین سه گروه سال اول، سال دوم و سال سوم در متغیرهای مرتبط با استقامت همچون فلکشن 60 درجه (005/0=p)، سورنسن (03/0=P)، پلانک (02/0=P)، پلانک از راست (01/0=p)، نمره کل استقامت (001/0=p)، جهت داخلی (001/0=p) و نیز نمره کل عملکرد اندام فوقانی (001/0=p)، عملکردی لی تک پا (001/0=p) و نیز لی سه گانه متقاطع تک پا (001/0=p) تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد مربیان و متخصصین فعال در حوزه آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع) باید تمرینات مرتبط با تعادل و عملکرد اندام فوقانی را در طول دوره برنامه های تمرینی ای مورد استفاده قرار دهند.

هدف: توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی نیازمند بررسی و مطالعه وسیع  است که هدف این تحقیق قرار دارد تا با بهره گیری از یک روش علمی پژوهشی توسعه دیپلماسی دفاعی دافوس آجا با کشورهای دوست و هم پیمان شناسایی گردد.روش: این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی است، محقق در تجزیه تحلیل از رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بهره برده است. در فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی به روش داده بنیان ابعاد و ویژگی ها شناسایی و سپس در مدل سازی مسیر از معیار فورنل-لارکر استفاده گردید. جامعه آماری بخش کمی این پژوهش اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا در سال 1401 به تعداد 87 نفر و نمونه گیری با استفاده از جدول کوکران به روش تصادفی ساده انجام گردید. از این رو تعداد 81 پرسشنامه که با طیف لیکرت تنظیم شده توزیع و تحلیل با نرم افزار Smart PLS انجام شد.یافته ها: بر اساس بررسی به عمل آمده از کدهای استخراج شده توسط خبرگان، 3 محور شناسایی و دسته بندی شدند که عبارت اند از: 1. آموزش با 10 مقوله، 2. پژوهش با 9 مقوله و 3. الزامات با 10 مقوله.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق در قالب پیشنهادات و بر اساس یافته ها به معاونت تربیت و آموزش، معاونت طرح و برنامه وبودجه، معاونت اطلاعات و دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ارائه گردیده است.

هدف: تعهد را می توان پذیرش پیمان و قرارداد دانست که فرد خود را ملزم به انجام آن می داند. موضوع تعهد در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای را در مطالعات سازمان به خود جلب کرده است. در این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در بین کلیه کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بررسی می شود.روش: در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان تأمین اجتماعی استان اصفهان بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین شعب مختلف تعداد 10 شعبه به صورت تصادفی انتخاب و در هر شعبه تعداد نمونه ها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افراز spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت، برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی، ساخته شده توسط مؤدی، استیرز و پورتر و پرسشنامه تعهدحرفه ای محقق ساخته) استفاده شد که پایایی آن به ترتیب با ضریب 83/0 و 85/0 و روایی نیز در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین تعهد حرفه ای و سازمانی کارکنان و مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هویت نسبت به شغل با اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان در بین کارکنان و مدیران، نیاز به استمرار خدمت در یک شغل با تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان و بین احساس مسئولیت بالا نسبت به شغل با آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان رابطه وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رابطه تعهد حرفه ای و سازمانی الزاماً متعارض و ناسازگار نیست ، بلکه این رابطه تحت تأثیر متغیرهای فراوانی ازجمله عوامل شغلی و سازمانی است. بدین معنی که اگر سازمان شرایط ارتقاء، مسیر شغلی مناسب، پرداخت منصفانه، رعایت عدالت در توزیع پاداش ها ، استقلال عمل در کار، هویت حرفه ای و ارائه تصویر مناسب از شغل و سازمان در سطح جامعه را فراهم آورد، مسلماً دستیابی هم زمان به سطوح بالای تعهد حرفه ای و سازمانی امکان پذیر خواهد بود.  

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر اجرای هدفمندکردن یارانه ها بر قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران می باشد. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده می شود که دارای پایه های اقتصاد خرد است. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1395-1374 و با بکارگیری مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده انجام می شود. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضریب متغیر مجازی هدفمند کردن یارانه ها درطی دوره Q41395-Q11374 در کوتاه مدت و بلند مدت برابر است با مقادیر 0046921/0- و 016077/0- که بیانگر حداقل تأثیر منفی بر قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران می باشد، این مقادیر بیانگر آن است که در هر دوره قیمت تمام شده مسکن با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به اندازه 0046921/0 درصد درکوتاه مدت و به اندازه 016077/0 درصد در بلندمدت کاهش می یابد و همچنین ضریب تصحیح خطا در هر دوره مقدار 29184/0- است که براساس این مقدار، در هر دوره حدود 29184/0 درصد از عدم تعادل در قیمت تمام شده مسکن، تعدیل می شود.

هدف: در دهه های اخیر، مؤسسات خصوصی یا تعاونی از قبیل شرکت های دانش بنیان، با ورود به عصر مبتنی بر دانش، توصیه های مکرر و عنایات ویژه رهبر انقلاب اسلامی، فشار فزاینده رقابت های بین المللی و تشدید تحریم ها علیه کشور، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شده اند. اهمیت این شرکت ها از تغییرات عمیق در جنبه های تجاری و اقتصادی- محیطی و اهمیت استعدادها در جهت توسعه راه حل های بدیع برای پاسخ به مسائل نوظهور و حل مشکلات جدید منبعث شده است. این شرکت ها نقش غیرقابل انکاری در راستای دستیابی به رشد اقتصادی، افزایش تولیدات داخلی، کاهش وابستگی به کشورهای دیگر و ایجاد ارزش افزوده دارند. نحوه مدیریت و رهبری استعدادهای منحصربفرد در این شرکت ها و چالش های فراوان، نیازمند تحول در شیوه مدیریت استعداد می باشند. علی رغم برخورداری از مزایای فوق العاده استعدادها برای شرکت ها، با عدم مدیریت صحیح آنها نیز معضلات فراوانی به بار خواهد آمد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش آمیخته انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش جاری از حیث پیش فرض های فلسفی در زمره پارادایم پراگماتیسم، از حیث جهت گیری جزء پژوهش های بنیادی- کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش های آمیخته گروه بندی می شود. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری است که تعداد 15 نفر از مدیران عالی و میانی آنها در استان لرستان به عنوان خبرگان انتخاب شده اند. در جهت انتخاب خبرگان معیارهایی از قبیل داشتن رشته تحصیلی مرتبط (مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت دولتی، مهندسی صنایع)، داشتن سابقه کاری مرتبط با مدیریت منابع انسانی یا فعالیت در حوزه مدیریت و برخورداری از تسلط بر موضوع مطالعه دارای اهمیت بوده اند. بدین ترتیب، اعضای نمونه بر اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی و از طریق نمونه برداری هدفمند انتخاب شده اند. در واقع در این نوع از نمونه برداری، اعضاء نمونه بر اساس معیارهای تدوین شده توسط پژوهشگر شناسایی و انتخاب می گردند تا بتوانند اطلاعات مرتبط و منطبق با هدف پژوهش را در اختیار پژوهشگر قرار دهند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی در ارتباط با پرسش نامه های دلفی- فازی و مقایسات زوجی مدلسازی ساختاری- تفسیری در جهت اولویت بندی مؤلفه ها و ارائه مدل پژوهش خبرگان و صاحب نظران شرکت های دانش بنیان شامل مدیران عالی و میانی شرکت های دانش بنیان می باشند. در ارتباط با تعداد خبرگان در بخش کمی با توجه به نظرات مختلف برخی از دانشمندان 10 تا 50 نفر، برخی دیگر 8 تا 12 نفر و برخی نیز 7 تا 12 نفر را مطرح نموده اند. بر این اساس، حجم نمونه آماری در پرسش نامه مربوط به تکنیک دلفی- فازی و پرسش نامه مربوط به مقایسات زوجی در تکنیک مدلسازی ساختاری- تفسیری 15 نفر از خبرگان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری در استان لرستان می باشند. در بخش کیفی پژوهش از تکنیک تحلیل محتوا و روش کدگذاری جهت گردآوری و تحلیل داده های کیفی گردآوری شده از طریق ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. همچنین در بخش کمّی نیز، از تکنیک دلفی- فازی و مدلسازی ساختاری- تفسیری جهت اولویت بندی مؤلفه های اکتشاف شده در بخش کیفی و ارائه مدل پژوهش استفاده شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش در بخش کیفی شامل اکتشاف و شناسایی 147 شاخص و 17 بُعد برای مدیریت استعداد ناب و همچنین یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز شامل اولویت بندی، سطح بندی ابعاد و ارائه مدل مدیریت استعداد ناب می باشد. مدل ارائه شده در پژوهش شامل سطوح پنج گانه ای از قبیل عوامل پیش برنده، عوامل استراتژیک، مؤلفه های مدیریت استعداد ناب، عوامل تاکتیکی و پیامدهای مدیریت استعداد ناب می باشد. بر اساس مدل اکتشافی مؤلفه های چابک سازی خلاق، رقابت پذیری استعداد و مزیت رقابتی پایدار دارای اثرپذیری بالا، مؤلفه های هوشمندی محیطی، ساختار ناب و فرهنگ ناب دارای اثرگذاری بالا و مؤلفه های یکپارچگی عمودی، مدیریت منابع انسانی ناب، تجزیه و تحلیل مشاغل استراتژیک، استعدادکاوی ناب، استعدادگزینی ناب، استعدادپروری ناب، استعدادداری ناب، قابلیت سازگارشونده استعداد، بلوغ حرفه ای استعداد، حمایت و تعهد مدیر و رهبر و سیاست تعهدمحور دارای اثرگذاری و اثرپذیری بالا هستند.محدودیت ها و پیامدها: مدیریت استعداد ناب به عنوان یک عامل استراتژیک برای شرکت های دانش بنیان در راستای دستیابی به اهداف و بهبود رقابت پذیری در سطوح مختلف ملی، بین المللی و جهانی از طریق ناب سازی مدیریت استعداد قلمداد می شود و تعمیم نتایج حاصل از این پژوهش برای سایر شرکت ها محدودیت دارد.پیامدهای عملی: مدل ارائه شده در این پژوهش می تواند در راستای طراحی و اجرای مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان و غنا بخشیدن به ادبیات این حوزه مفید واقع گردد.ابتکار یا ارزش مقاله: در پژوهش فعلی مدل مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان بومی سازی گردیده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

دولت الکترونیک با هدف بهره مندی از فناوری نوین و علم داده ها و به منظور بهبود اثربخشی و ارائه بهتر خدمات دولتی به وجود آمده است. «داده های سریع» به عنوان یک مفهوم جدید و نوظهور، یکی از انواع داده ها است که در حکمرانی الکترونیکی منجر به سرعت در شناسایی مشکلات، تصمیم گیری سریع و به موقع و ارائه خط مشی درست برای حل آن ها می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف به کارگیری داده های سریع در بهبود خط مشی های دولت الکترونیک مبتنی بر رویکرد کیفی چندمرحله ای و با روش های مرور سیستماتیک و تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و اساتید دانشگاه های استان های تهران و مرکزی با تخصص سیاست گذاری و علوم اطلاعات و ارتباطات بودند. برای جمع آوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، با 10 نفر مصاحبه انجام گرفته است. در نهایت با تجزیه وتحلیل داده های پژوهش مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بیان شده و شبکه مضامین ترسیم شد. نتایج پژوهش، مبتنی بر4 راهکار اصلی جهت بهبود خط مشی های دولت الکترونیک به این شرح است: 1. «شناخت داده های سریع» که این شناخت می تواند به بهبود کارآمدی، شفافیت، و پاسخگویی دولت الکترونیک کمک کند؛ 2. «راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» که نیاز به بهبود بسترهای مخابراتی، یکپارچه سازی سیستم ها، و توسعه زیرساخت های هویتی حائز اهمیت را شامل می شود. 3. راهکارهای فرهنگی که با نیاز به فرهنگ سازی، افزایش آگاهی عمومی، و حمایت اجتماعی برای پذیرش داده های سریع ممکن می شود. و4. راهکارهای مدیریتی که با نیاز به رهبری الکترونیکی، بهبود زیرساخت های شهری، و توسعه رویه های سازمانی تأمین می شود.

تلقی عام ، مصطلح و رایجی وجود دارد که توسعه شهرها ، مناطق و کشورها و همچنین شکوفایی و موفقیت آن ها را در گرو تعریف ، اجرا و فراوانی پروژه های بزرگ مقیاس زیرساختی توسط مدیران ، برنامه ریزان و دولت های محلی و ملی میداند. در پژوهش حاضر با به کاربستن رویکرد زمینه مند و روش تحقیق فرونتیک و با تمرکز بر کلیه آثار منتشرشده و بازسازی آن ها توسط یکی از مشهورترین نظریه پردازان حوزه برنامه ریزی مگاپروژه ها که بیشترین آثار را در سال های اخیر داشته و این موضوع را به صورت نوآورانه تببین نموده است، نسبت میان توسعه و شکوفایی شهرها و پروژه های کلان زیرساختی بررسی می شود. با تمرکز بر نظریه بنت فلویبر درباره مگاپروژه های زیرساختی و ویژگی ها و واقعیت های آن، می توان گفت با مطالعه و بررسی جزئیات مختلف مگاپروژه ها که همواره بیشترین سهم از بودجه و منابع عمومی را به طرق مختلف به خود اختصاص میدهند و همواره قبل از شروع به ساخت، منافع و مزایایی جذاب برای آن عنوان میشود (در کشورهای مختلف و در دوره های زمانی متفاوت) در می یابیم که تنها درصد ناچیزی از آن عواید تحقق یافته و حتی در برخی از پروژه ها نتایجی خلاف جهت هدف اولیه اتفاق افتاده است. با این حال رغبتِ بسیارِ مدیران سیاسی و گروهی از برنامه ریزان برای تعریف و اجرای این پروژه ها از ابعاد متفاوت سیاسی و اقتصادی قابل تفسیر می باشد. این شرایط در کشور ایران بسیار قابل تامل بوده و آگاهی از واقعیت های مگاپروژه ها می تواند زمینه ساز تغییر رویکرد در تعریف و اولویت بندی اینگونه پروژه ها در مقیاس شهر،منطقه و کشور باشد.