پیامدهای انتظامی امنیّتی

زمینه و هدف: بی ثباتی اقتصادی مهم ترین معضلی محسوب می شود که در کشور وجود دارد و بر امنیّت جامعه تأثیرگذار است و پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با بی ثباتی اقتصادی ناشی از فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق که شامل 14 نفر از خبرگان فرماندهی انتظامی، استادان دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات امنیّت اجتماعی و مرکز مطالعات راهبردی فراجا بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه در پژوهش مشارکت کردند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته: یافته ها نشان داد فقدان مفاد قانونی مناسب، تعدد در قوانین موجود، وجود نواقص و ابهامات در قوانین موجود، فقدان و کاستی های نظارتی، ضعف مدیریت، تحریم و نفوذ بازارهای مالی به عنوان عوامل علّی؛ غرب زدگی، ناامنی مالی، بالا بودن قیمت های داخلی، فقر و بیکاری، مشکلات صادراتی و به صرفه بودن واردات، بی ثباتی سیاست های مالی، تنوع رسانه ای و رشد روزافزون کاربران، پنهان نمایی متخلفین، فقدان سواد رسانه ای و فرصت سازی مجازی به عنوان عوامل زمینه ای و درنهایت، جذابیت چندوجهی فضای مجازی، فقدان تخصص و ضعف در مقابله با متخلفین مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در بی ثباتی اقتصادی دارند. نتیجه گیری: پیامدهای انتظامی امنیّتی معطوف به شکل گیری تجمعات، احتکار و کم فروشی، بهره برداری از موقعیت های آشفته، کاهش اِشراف دستگاه های مجری، تغییر در میزان احساس امنیّت، تأثیر منفی بر تولید داخل، رشد جرائم نوپدید و تغییر سبک های زندگی بود و راهبردهای مواجهه با پیامدها در قالب استراتژی های کنترل و نظارت بر فضای مجازی و مقابله با پیامدهای ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی می توانند مطرح شوند.

زمینه و هدف: گسترش پدیده تغییر اقلیم در ایران و تأثیرات آن بر منابع آب، کشاورزی و دیگر عناصر اقلیمی کشور، به همراه توزیع نامناسب مکانی و زمانی منابع طبیعی، جمعیت، صنعت و گسترش شهرنشینی، هم اکنون با چالش های جدی روبه رو است. برآورد می شود که وقوع تغییرات اقلیمی می تواند باعث محدودیت بیشتر این منابع و ایجاد بحران های انتظامی و امنیتی در کشور گردد. تحقیق حاضر درصدد است تا با رویکرد آینده پژوهی پیامدهای انتظامی و امنیتی تغییرات اقلیمی در ایران را شناسایی کند.روش: این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش آینده پژوهی مبتنی بر روندپژوهی و سناریونویسی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها، برگزاری گروه های کانونی است و جامعه آماری شامل خبرگان نظامی و انتظامی، اساتید دانشگاهی، صاحب نظران زیست محیطی و متخصصان حوزه های مأموریتی پلیس و آینده پژوهی در سطح ملی می باشد. تعداد نمونه برای هر پنل 8 نفر به طور هدفمند و براساس تخصص های مرتبط انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از گروه های کانونی با استفاده از روش سناریونویسی انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از بررسی نظرات خبرگان در زمینه تغییر اقلیم ایران، چهار سناریو را برای ارزیابی و طبقه بندی پیامدهای آن ارائه داد که به این شرح هستند: 1. سناریوی مطلوب بهشت ایران؛ 2. سناریوی جاری خاک پرگهر؛ 3. سناریوی بد سردرگمی و 4. سناریوی فاجعه تنوره دیو به دست آمد. براساس نظریه مبنایی تحقیق، که سناریوها را بر مبنای عدم قطعیت های بحرانی تدوین کرده است، عدم قطعیت بحرانی مشخص شد که عبارتند از: بهبود محیط زیست یا تخریب آن و افزایش امنیت زیست محیطی یا افزایش تهدیدات زیست محیطی.نتایج: پیامدهای انتظامی- امنیتی سناریوی مطلوب: ایجاد آرامش و امنیت پایدار با کاهش ناامنی مرزی، افزایش احساس امنیت، افزایش خدمات پلیس و رضایت اجتماعی؛ سناریوی دوم: افزایش تدریجی تنش های آبی و ماموریت های انتظامی، افزایش حاشیه نشینی و جرایم عمومی، ناآرامی ها در مناطق تنش آبی و گسترش اعتراضات. سناریوی سوم: افزایش شدید تنش های آبی، تعدد مأموریت های انتظامی، حاشیه نشینی و جرایم، ناآرامی های گسترده، اغتشاش، افزایش درگیری های مرزی و تنش با همسایگان. سناریوی چهارم: بحران های اعتراضی و صنفی، افزایش فزاینده جرایم، رشد بیکاری ناشی از بحران های زیست محیطی، بحران انرژی و نارضایتی، گسترش شورش و درگیری با همسایگان شرقی. 

زمینه و هدف: بحران های محیط زیستی، به ویژه کم آبی، در سال های اخیر به یکی از مسائل مهم امنیتی تبدیل شده است. شناسایی عوامل و پیامدهای این بحران برای پیشگیری از تبدیل آن به یک معضل امنیتی گسترده ضروری است. این پژوهش با تمرکز بر ناآرامی های اجتماعی، به بررسی پیامدهای انتظامی-امنیتی بحران کم آبی می پردازد. روش پژوهش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها، کیفی و توصیفی-تحلیلی است. داده ها از 17 مشارکت کننده به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع اطلاعات گردآوری شد. روش جمع آوری اطلاعات شامل فیش برداری اسنادی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل مضمون بود. همچنین، داده های آماری و نقشه های ناآرامی های ناشی از بحران آب از سازمان های مربوطه و فراجا گردآوری و با استفاده از نرم افزار ARC GIS تحلیل شد. یافته ها: بحران آب تحت تأثیر عوامل انسانی و طبیعی بوده و روند تخلیه روستاها بین سال های 1394 تا 1400 افزایش داشته است. بررسی نقشه های خشکسالی با شاخص SPI و تحلیل تجمعات اعتراضی بین سال های 1397 تا 1402 نشان می دهد که تنش های آبی و ناآرامی های ناشی از آن روند صعودی داشته اند. در سال 1402، گستره مناطق بحرانی به بیشترین میزان رسیده و تنها 67/3 درصد از مساحت استان در وضعیت غیر بحرانی قرار دارد. نتیجه گیری: افزایش مساحت مناطق بحرانی و تعداد شهرها و روستاهای درگیر بحران، به تشدید ناآرامی ها و چالش های امنیتی منجر شده است. برای مدیریت این بحران، باید از مدیریت واکنشی به مدیریت پیشگیرانه تغییر رویکرد داده و پایش تحولات آبی و تدوین راهبردهای پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد.