عبدالله هندیانی

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در سازمان ها و نهادهای مختلف به ویژه پلیس و واحدهای تحت امر آن ازجمله واحدهای جرم یابی در رابطه با انجام وظایف و مأموریت های محوله و ارائه خدمت به ذی نفعان، افزایش میزان سرعت و چابکی می باشد. در این زمینه مؤلفه های درون سازمانی مختلفی مؤثر بوده و دست یابی به این مهم در گرو شناخت این مؤلفه ها است، هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های مهم درون سازمانی در چابک سازی واحدهای جرم یابی فراجا می باشد. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از حیث ماهیت توصیف - تحلیلی و از نظر روش، کیفی - کمی (آمیخته) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل: خبرگان پلیس های تخصصی در حوزه جرم یابی است که با روش نمونه گیری هدف مند و اصل اشباع نظری،20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای اطمینان از روایی از نظر اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرارپذیری استفاده شد. داده ها با روش تحلیل محتوا و استفاده از نرم افزار «مکس کیودا» تحلیل شد. در بخش کمی، جامعه آماری 95 نفر از رؤسا، جانشینان و معاونین پلیس های تخصصی به صورت تمام شمار انتخاب شدند، ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته حاصل از مؤلفه های استخراج بخش کیفی و برای اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های تحقیق از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی مؤلفه های شناسایی شده در قالب 5 مؤلفه اصلی و 35 مؤلفه فرعی دسته بندی شد. مؤلفه های اصلی، شامل: ساختار و سازمان، منابع انسانی، فناوری، تجهیزات و امکانات، فرایندها وروش ها است. در بخش کمی از طریق تحلیل خروجی پرسش نامه ها مشخص شد، مؤلفه های شناسایی شده در سطح مطلوب هستند. نتیجه گیری: مؤلفه های درون سازمانی شناسایی شده، شناخت مناسبی در خصوص روش ها و راه کارهای چابک سازی واحدهای جرم یابی فراجا ایجاد و بسترهای لازم برای بالارفتن میزان انعطاف پذیری، شایستگی، پاسخ گویی و سرعت در واحدهای جرم یابی محقق خواهد ساخت.

زمینه و هدف: بحران های محیط زیستی، به ویژه کم آبی، در سال های اخیر به یکی از مسائل مهم امنیتی تبدیل شده است. شناسایی عوامل و پیامدهای این بحران برای پیشگیری از تبدیل آن به یک معضل امنیتی گسترده ضروری است. این پژوهش با تمرکز بر ناآرامی های اجتماعی، به بررسی پیامدهای انتظامی-امنیتی بحران کم آبی می پردازد. روش پژوهش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها، کیفی و توصیفی-تحلیلی است. داده ها از 17 مشارکت کننده به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع اطلاعات گردآوری شد. روش جمع آوری اطلاعات شامل فیش برداری اسنادی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل مضمون بود. همچنین، داده های آماری و نقشه های ناآرامی های ناشی از بحران آب از سازمان های مربوطه و فراجا گردآوری و با استفاده از نرم افزار ARC GIS تحلیل شد. یافته ها: بحران آب تحت تأثیر عوامل انسانی و طبیعی بوده و روند تخلیه روستاها بین سال های 1394 تا 1400 افزایش داشته است. بررسی نقشه های خشکسالی با شاخص SPI و تحلیل تجمعات اعتراضی بین سال های 1397 تا 1402 نشان می دهد که تنش های آبی و ناآرامی های ناشی از آن روند صعودی داشته اند. در سال 1402، گستره مناطق بحرانی به بیشترین میزان رسیده و تنها 67/3 درصد از مساحت استان در وضعیت غیر بحرانی قرار دارد. نتیجه گیری: افزایش مساحت مناطق بحرانی و تعداد شهرها و روستاهای درگیر بحران، به تشدید ناآرامی ها و چالش های امنیتی منجر شده است. برای مدیریت این بحران، باید از مدیریت واکنشی به مدیریت پیشگیرانه تغییر رویکرد داده و پایش تحولات آبی و تدوین راهبردهای پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد.

زمینه و هدف: پدیده مجرمانه قاچاق کالا از پیچیدگی، تنوع و گستردگی برخوردار است. پلیس برای موفقیت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا باید با تدوین راهبردها و با بهره گیری از منابع موجود به مسائل و موضوعات راهبردی در این حوزه توجه پیدا کرده و به اساسی ترین مسائل راهبردی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا پاسخی مؤثر بدهد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهبردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش شناسی جزو پژوهش های آمیخته است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی و هشت سازمان مسئول در این حوزه بود که مصاحبه پس از اشباع نظری با 21 نفر به پایان رسید. مرحله کمّی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 92 نفر درنظر گرفته شد. در بخش کیفی از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با تحلیل محتوای کیفی، یافته های حاصل از مصاحبه ها در قالب 343 مضمون دسته بندی شد. براساس نتایج داده های نظری و مصاحبه های انجام شده، پرسش نامه محقق ساخته تهیه شد، که روایی آن به وسیله واپایش بیرونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیشتر از (7/0) تأیید شد. از تکنیک تحلیل SWOT برای استخراج راهبردها استفاده شد. راهبردها توسط عوامل محیطی، تشکیل جدول IFE و EFE، تعیین موقعیت و اقدام راهبردی، تشکیل ماتریس های زوجی، تعیین و اولویت بندی شد.یافته ها: نمودار ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی نشان می دهد که فراجا از نظر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در وضعیت فعلی در ربع تدافعی قرار گرفته و وضعیت مطلوب در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی، اولویت راهبردها به ترتیب عبارت اند از: ارتقای فعالیت های اطلاعاتی و عملیاتی، پیشگیری، کنترل و مقابله چندلایه و فراگیر، مدیریت کارآمد ظرفیت ها و منابع، اعمال و نهادینه کردن مدیریت ریسک، تمرکز بر قاچاق سازمان یافته، اِشراف بر نظام گردش های مالی و پولی، تکمیل دسترسی به اطلاعات سامانه ها، نهادینه سازی مصرف کالای کیفی ایرانی، اِشراف اطلاعاتی، مقابله با رانت و انحصار، حمایت و صیانت از کارکنان.

این تحقیق با هدف اولویت بندی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت بحران های ترافیکی در بلایای طبیعی، جهت شناسایی اولویت هر یک از ابعاد،مولفه ها و شاخص های الگو در مدیریت بلایای طبیعی صورت گرفته است.روش: با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق دستیابی به یک الگو برای مدیریت ترافیک در بحران های طبیعی، می باشد . این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه ای و از منظر روش شناسی، از نوع «پژوهش آمیخته اکتشافی» است؛ جامعه آماری بخش کیفی تحقیق نخبگان و صاحب نظران نهادهای حوزه حمل و نقل (مهندسی ، قضایی ، جغرافیایی ، مدیریتی ، پلیسی،سوانح ،فرهنگی و اجتماعی،امنیتی)و جامعه آماری بخش کمی افراد مرتبط با مدیریت ترافیک در بحران های طبیعی هستند که با روش نمونه گیری احتمالی و با استفاده از جدول مورگان(ز تعداد جامعه آماری 432 نفری ، تعداد 205 ) انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری داده ها در بخش کیفی ، مصاحبه عمیق و در بخش کمی ، پرسش نامه بر آمده از بخش کیفی است و داده ها در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان می دهد که اولویت بندی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت بحران های ترافیکی در بلایای طبیعی به ترتیب عبارتند از مدیریت تعاملات سازمان های ذیربط در مواجهه با بحران های طبیعی در اولویت اول ، مدیریت درون سازمانی سازمان های ذیربط در اولویت دوم، مدیریت جامع ترافیک در بحران های طبیعی در اولویت سوم قرار د ارند.

پس از وقوع جنایت، اولین اقدام جهت کشف آثار جرم، شروع تحقیقات مقدماتی است. در تحقیقات قضایی جنایات علیه نفس، وظایف گوناگونی جهت شناسایی مجرم و اطلاع از نحوه ارتکاب قتل ضرورت می یابد. گروه بررسی صحنه جرم در این جنایات به موجب ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری عهده دار آشکار ساختن ابعاد معمای قتل است. در این پژوهش که با روش کیفی و کتابخانه ای صورت پذیرفت، تحقیقات به دودسته اصلی پلیسی و قضایی تقسیم شده که حسب فعالیت های مذکور در آیین نامه اجرایی حدود اختیارات و وظایف بررسی صحنه جرم به این امر اشاره می شود که اقدامات صورت گرفته درصحنه جرم صرفاً ماهیتی پلیسی دارند و اصولاً در راستای وظایف ضابطین است. از سویی دادرس بعضاً مطالباتی درباره نحوه وقوع جرم و کیفیت ارتکاب آن دارد که سابقاً در گزارش گروه بررسی صحنه جرم ذکر نمی گردید. این گونه تحقیقات قضایی، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیری قضات دادگاه ها دارد که به موجب آیین نامه اجرایی بررسی صحنه جرم می توان از خلال بررسی های صورت گرفته درصحنه جرم و اظهارنظر کارشناسان گروه بررسی صحنه جرم حاصل گردد، بنابراین این نتیجه حاصل می شود که گروه مذکور با بهره گیری از اختیاراتشان هرکدام حسب وظیفه تخصصی خود باید پاسخگوی دو سؤال اساسی پیرامون شناسایی قاتل و کیفیت وقوع قتل باشند. بی شک حصول این مهم علاوه بر کمک به اقناع وجدان قاضی برای صدور حکم، موجب حل معضلی به نام اطاله دادرسی نیز می گردد.

در دهه های اخیر موضوع تاب آوری به یک بحث تخصصی و عمومی در جامعه تبدیل شده است. مفاهیم تاب آوری در جوامع شهری که در واقع کنشی علیه توسعه در سطح ملی و توسعه صرفا کالبدی در مقیاس شهری است و تلاشی در جهت دستیابی به معیارهای کیفی در عرصه برنامه ریزی شهری است. در این میان بحث تاب آوری در جوامع شهری به این معناست که جامعه قادر به تحمل سوانح طبیعی شدید باشد بدون آنکه دچار خسارات عمده، آسیب ها، توقف در تولید و کاهش کیفیت زندگی شود و همچنین در نگاه سطحی هدف از تاب آوری به عنوان آرمانی جهانی در سطح فردی، سازمانی و جامعه ای مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حکمروایی شهری بر تاب آوری شهرها تدوین شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان ساکن شهر تهران و متخصصین و کارشناسان حوزه پژوهش تشکیل می دادند. حجم نمونه برای گروه آماری شهروندان با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و برای متخصصین 60 نفر برآورد گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و دستیابی به اهداف پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل بهره گرفته شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که حکمروایی شهری بر تاب آوری شهری تاثیر مستقیمی دارد به گونه ای که 42/0 درصد از واریانس متغیر تاب اوری شهری به وسیله حکمروایی شهری قابل تببین است.

مشکلات ناشی از رشد سریع شهرنشینی در کشور عدم امکان مدیریت جامعه شهری با ابزارها و شیوه های سنتی ، ضرورت تغییر در شیوه مدیریت شهرها را دو چندان کرده است. این تغییر با استفاده از رویکرد حکمروایی مطلوب شهری قابل تحقق است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را شهروندان ساکن در شهر تهران و کارشناسان و متخصصین تشکیل می دهند. براساس آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 1395 حجم جامعه آماری مربوط به شهروندان برابر با 8,679,936 نفر می باشد. حجم نمونه آماری برای شهروندان با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و برای متخصصین 60 نفر برآورد گردید. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است مقدار میانگین بدست آمده برای وضعیت حکمروایی شهری به صورت کلی برابر با2/75، که بیانگر وضعیت نامطلوب حکمروایی شهری در کلانشهر تهران است. از بین مؤلفه های حکمروایی شهری مؤلفه اجماع محوری با میانگین 2/76 دارای بیشترین میانگین و مؤلفه مسئولیت پذیری با میانگین 2/71 دارای کمترین میانگین است. در ارتباط با حکمروایی شهری و شاخص های آن از دیدگاه کارشناسان مقدار میانگین کلی برابر با 2/23 و از دیدگاه مردم برابر با 2/22 است و با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که برابر با 0/974 از دیدگاه این دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. از دیگر یافته های حاصل شده در این پژوهش از میان مؤلفه های تشکیل دهنده حکمروایی شهری، مؤلفه مشارکت با ضریب مسیر0/263 دارای بیشترین تأثیر بر پیاده سازی حکمروایی شهری و در رتبه اول قرار می گیرد. مؤلفه های کارایی واثربخشی، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری به ترتیب با ضریب مسیر0/182، 10/175 و 0/172 در رتبه های دوم الی چهارم، و مؤلفه پاسخگویی با ضریب مسیر 0/084 در پایین ترین سطح و در رتبه آخر(هشتم) قرار گرفته است.

در دهه های اخیر موضوع تاب آوری به یک بحث تخصصی و عمومی در جامعه تبدیل شده است. مفاهیم تاب آوری در جوامع شهری که در واقع کنشی علیه توسعه در سطح ملی و توسعه صرفا کالبدی در مقیاس شهری است و تلاشی در جهت دستیابی به معیارهای کیفی در عرصه برنامه ریزی شهری است. در این میان بحث تاب آوری در جوامع شهری به این معناست که جامعه قادر به تحمل سوانح طبیعی شدید باشد بدون آنکه دچار خسارات عمده، آسیب ها، توقف در تولید و کاهش کیفیت زندگی شود و همچنین در نگاه سطحی هدف از تاب آوری به عنوان آرمانی جهانی در سطح فردی، سازمانی و جامعه ای مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حکمروایی شهری بر تاب آوری شهرها تدوین شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان ساکن شهر تهران و متخصصین و کارشناسان حوزه پژوهش تشکیل می دادند. حجم نمونه برای گروه آماری شهروندان با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر و برای متخصصین 60 نفر برآورد گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و دستیابی به اهداف پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل بهره گرفته شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که حکمروایی شهری بر تاب آوری شهری تاثیر مستقیمی دارد به گونه ای که 42/0 درصد از واریانس متغیر تاب اوری شهری به وسیله حکمروایی شهری قابل تببین است.

زمینه و هدف: پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد و باید با جدیت با آن مبارزه کرد و مقدمه این مبارزه، الگوی پیشگیری و مبارزه است. این پژوهش به منظور شناسایی و ارائه الگوی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس اندیشه فرماندهی معظم کل قوا انجام شد. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است که با رویکرد کیفی انجام شد. در این پژوهش بیانات، احکام و فرمان های مقام معظم رهبری از خرداد سال 1368 تا پایان سال 1398 منبع پژوهش بودند. ابزار جمع آوری داده ها فیش برداری و روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی بود. به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد پژوهش (پایایی پژوهش) از روش کدگذار دوم استفاده شد و ضریب توافق بین کدگذاران با استفاده از روش هولستی 95/0 به دست آمد. یافته ها : براساس یافته های پژوهش، الگوی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چهار بعد مدیریتی و اجرایی، تقنینی، فرهنگی - اجتماعی و قضایی، با 25 مقوله اصلی و 63 مقوله فرعی طراحی شد. از مقولات اجرایی می توان به افزایش خطر قاچاق، استفاده از سامانه های هوشمند مبارزه با قاچاق، مبارزه با قاچاق سازمان یافته و انهدام کالای قاچاق اشاره کرد.  نتایج : یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی منبعث از اندیشه رهبر معظم انقلاب نگاهی همه جانبه به ابعاد اجرایی، تقنینی، فرهنگی - اجتماعی و قضایی دارد و می تواند متناسب با سیاست های به عنوان الگویی مناسب در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد و پیاده سازی این الگو توسط سازمان های مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند گامی موثر برای تحقق اهداف این مبارزه باشد.

زمینه و هدف: جرم کلاه برداری سایبری یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد که درفضای سایبری صورت می گیرد. این فضا با وجود مزایای فراوانش، به دلیل ویژگی هایی مانند امکان تحصیل هویت های گوناگون، گمنامی و سهولت انجام اعمال مختلف، موجب مهاجرت بسیاری از جرایم به آن شده است که کلاه برداری یکی از این جرایم است و مسؤلیت ناجا به عنوان متولی برقراری نظم و امنیت در فضای واقعی و مجازی را دشوار می سازد. هدف اصلی این مقاله، تبیین شیوه های موثر در کشف جرم کلاه برداری سایبری و نحوه جرم یابی آن است روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی بوده و روش تحقیق کمی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه پی جویی جرائم رایانه ای پلیس فتای ناجا در سال 1397 به تعداد 80 نفر تشکیل می دهند که به دلیل محدود بودن جامعه آماری کلیه افراد جامعه به شیوه تمام شماری انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است. پایایی پرسش نامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ 86/. محاسبه گردید یافته ها و نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که همکاری پلیس با مقامات قضایی، تجهیزات مدرن، علم و آگاهی از علوم رایانه ای توسط کارآگاهان سایبری و...در کشف جرم کلاه برداری سایبری تأثیر دارد. در بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر17 عامل شناسایی شده اند که در بررسی دقیق تر مشخص می شود "  استفاده مجرمین از فیلترشکن " با بار عاملی 829/. در رتبه اول، " استفاده مجرمین از شبکه های تاریک " با بار عاملی 816/. در رتبه دوم و " روش های نوین شناسایی IP توسط نیروهای پلیس " با بار عاملی 811/. در رتبه سوم قرار دارند .

هدف: اعتیاد بحرانی است که کنترل و مبارزه با آن نیازمند مدیریت منسجم با رویکرد پیشگیرانه است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین تاثیر مدیریت پیشگیری از جرم بر مصرف مواد مخدر و روانگردان ها است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان سازمان های متولی و اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کارشناسان مراکز ترک اعتیاد استان گلستان به تعداد 1058 نفر بود. حجم نمونه با فرمول کوکران 369 نفر برآورد شد. انتخاب نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسش نامه به روش صوری و محتوایی و اعتبار آن، از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مدیریت پیشگیری از جرم بر مصرف مواد مخدر تاثیر دارد و مقدار همبستگی چندگانه این متغیرها برابر 345/0 است. بیشتر پاسخ گویان مورد مطالعه در ارزیابی شان نسبت به مدیریت حوزه پیشگیری اجتماعی دیدگاه مثبتی نداشته اما نسبت به مدیریت حوزه پیشگیری وضعی دیدگاه مثبتی داشتند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت پیشگیری از جرم بر مصرف مواد مخدر تاثیر دارد و وضعیت نسبتا مناسب مدیریت پیشگیری وضعی در استان گلستان، ضرورت تقویت آن را گوشزد کرده و برعکس وضعیت نامناسب مدیریت پیشگیری اجتماعی، ضرورت توجه و اهتمام بیشتر مسئولان و برنامه ریزان استان در این حوزه را متذکر می شود.

زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی سازمان ها می تواند به عنوان بسترساز پیشگیری اجتماعی از جرم در کنار سایر پیشگیری ها، پلیس را در کنترل جرائم یاری کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری اجتماعی از جرم است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران سازمان های مسئول براساس قانون پیشگیری از جرم هستند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 217 نفر از آنان به روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی آن تایید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری از جرم شامل بعد قانونی، احتیاطی، اقتصادی و اخلاقی است که به ترتیب مؤلفه های فراگیرکردن قانون، عدالت اجتماعی، توجه به منافع اقتصادی و تعهد به قوانین در رتبه اول قرار دارند و بیشترین همبستگی بین ابعاد احتیاطی و اقتصادی و کمترین رابطه بین بعد قانونی و اقتصادی، به دست آمد. نتایج: تاثیر ابعاد پیشگیری اجتماعی از جرم در وضعیت مطلوب مثبت، اما در وضعیت موجود قابل قبول ارزیابی شد و در اولویت بندی، بعد احتیاطی و اخلاقی بیشترین اثرگذاری را داشته که در صورت فعال شدن سازمان های مرتبط برای اجرایی کردن مؤلفه ها و شاخص های این دو بعد، به ویژه کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش تعارض های اجتماعی و کمک به آموزش های همگانی در پیشگیری اجتماعی از جرم موثر خواهد بود.

زمینه و هدف : توجه به ابعاد جهانی مبارزه با پول شویی و اثرات مخرب پول شویی بر اقتصاد ایران کشف پول شویی مدنظر واحدهای جرم یابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی در ایران به منظور ارائه الگوی عملیاتی کشف جرم انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به صورت ترکیبی انجام شد. در فاز کیفی از روش داده بنیاد و در فاز کمی از روش مدل معادلات ساختاری لیزرل استفاده شد. مشارکت کنندگان بخش کیفی، خبرگان مبارزه با پول شویی در بخش های بانکی، اقتصادی، قضایی و واحدهای کشف جرم پلیس بودند. مشارکت کنندگان در این بخش به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از نفر بیستم ، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی 45 نفر به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها: بکارگیری مدل لوئیس مدر در ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی به میزان 69 درصد در الگوی عملیاتی کشف جرم مؤثر است. همچنین براساس این مدل تعداد 71 شاخص تایید شدند. مدل اصلاح شده و بومی شده لوئیس مدر در الگوی عملیاتی کشف جرم پول شویی به میزان 48 درصد تعیین کننده است. نتایج: از دیدگاه خبرگان و براساس مدل معادلات ساختاری لیزرل، شاخص های نهایی اثرگذاری اقدامات حقوقی و قانونی، کارآیی اقدامات نظارتی و کنترلی و نتیجه بخشی اقدامات اجرایی، بر الگوی عملیاتی کشف جرم پول شویی موثر بوده است و هریک از این ابعاد مکمل یکدیگر بوده و برای کشف جرم پول شویی دارای اهمیت هستند.

زمینه و هدف : جنگ نرم، کاربرد ابزارهای نرم علیه جامعه خاص با هدف تاثیر بر فرهنگ، ارزش ها، باورها و اعتقادات به منظور استحاله آن و جایگزینی نظام فرهنگی موردنظر است، در این راستا هم جرایمی در فضای سایبری صورت می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان جنگ نرم و ماهیت جرم در بین دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین است. تاثیری که جنگ نرم در هریک از ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه گذاشته و نقش آن در ایجاد جرم در فضای سایبری مورد بررسی قرار می گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین است. نمونه مورد بررسی با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، 384 نفر براساس نمونه گیری تصادفی ساده محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شد. یافته ها: یافته های توصیفی پژوهش موید آن است که بیشترین افراد پاسخ دهنده ازنظر جنسیت مرد؛ ازنظر تحصیلات، کارشناسی و ازنظر سن، بین 20-30 سال بودند. همچنین نتایج آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که جنگ نرم از طریق سست کردن ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افراد جامعه با وقوع جرم در فضای سایبری در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری دارد. همچنین ضریب همبستگی رابطه سستی ابعاد فرهنگی جامعه از طریق جنگ نرم با وقوع جرم در فضای سایبری 508/0 به دست آمد که دارای بیشترین رتبه در نزد پاسخ گویان بود. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که جنگ نرم از طریق سست کردن ابعاد فرهنگی جامعه بیشترین رابطه را با وقوع جرم دارد. بعد از ابعاد فرهنگی، به ترتیب ابعاد اجتماعی و سیاسی با وقوع جرم رابطه دارند. نتایج پژوهش نشان داد که فضای سایبر، بهترین ابزاری است که جنگ نرم ازطریق آن بر افراد نفوذ کرده و موجب سست کردن اعتقادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه می شود.

زمینه و هدف: یکی از مؤلفه های بسترساز پیشگیری اجتماعی از جرم، مسیولیت احتیاطی سازمان ها است که می تواند سازمان ها را در مقابل جامعه پاسخگو کرده و پلیس را در کاهش و کنترل جرایم یاری دهد. این پژوهش به بررسی رابطه مسیولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم می پردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم در 12 سازمان متولی پیشگیری از جرم در استان تهران تشکیل داده اند و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 217 نفر برآورد شد. داده ها با کمک پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ بالاتر از 82/0) جمع آوری و با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که همه مولفه های مسیولیت های احتیاطی سازمان ها با پیشگیری از جرم رابطه دارد و از نظر شدت رابطه، این ترتیب حاکم است: عدالت اجتماعی با ضریب 71/2 در رتبه اول، تعامل با جامعه با ضریب 51/2 در رتبه دوم، التزام اجتماعی با ضریب 42/2 در رتبه سوم و امنیت در راستای توسعه پایدار با ضریب 36/2 در رتبه چهارم.

در این مقاله، آسیب های اقتصاد وابسته به نفت و قابلیت ها و فرصت هایی که توجه به صنعت گردشگری ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد، بررسی شده و در پایان به پیامدهای این موضوع بر امنیت ملی کشور پرداخته شده است. فرضیه مقاله این است که صنعت گردشگری ایران ممکن است جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور و حرکت به سوی توسعه پایدار به عنوان یکی از الزامات امنیت ملی پایدار باشد.

زمینه و هدف: قاچاق کالا پدیده ای مخرب است که آسیب فراوانی بر اقتصاد کشورها وارد می کند؛ این فعالیت غیررسمی اقتصاد، برنامه ها و سیاست های توسعه کشورها را دچار اختلال می کند و مشکلات خرد و کلان فراوانی را گریبانگیر جامعه می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هریک از مؤلفه های عوامل سازمانی پلیس در پیشگیری از قاچاق کالا است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل همه کارکنان شاغل در شهرستان سروآباد و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان است که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار « spss » از آمار توصیفی برای محاسبه درصد، میانگین و نسبت پاسخ ها و در بخش آمار استنباطی برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنو ف، تأثیر مؤلفه ها از آزمون های خی2 و تی استیودنت و رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که قوانین و مقررات (طرح ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها)، تجهیزات و منابع انسانی پلیس در پیشگیری از قاچاق کالا تأثیر دارند. براساس نتایج آزمون فریدمن، منابع انسانی با ضریب 23/3 در رتبه اول، تجهیزات با ضریب 06/2 در رتبه دوم و قوانین و مقررات با ضریب 98/1 در رتبه سوم قرار گرفت. نتیجه گیری: نیروی انتظامی با بکارگیری تجهیزات نوین الکترونیکی، اپتیکی، خودرویی، نرم افزاری و سخت افزاری در مبادی رسمی و غیررسمی، مسیرهای پرتردد عبور کالاهای قاچاق و با استفاده از سرمایه های انسانی مجرب و آموزش دیده، ضمن کشف علمی جرم قاچاق و همچنین با تدوین و تهیه طرح ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های کارآمد و نظارت بر اجرای آنها می تواند منجر به افزایش هزینه های جرم قاچاق کالا شود.