درخت حوزه‌های تخصصی

ارزش سهام بانک ها بر ظرفیت واسطه گری بانک ها، مکانیزم انتقال پولی و همچنین توانایی بانک ها برای جذب سرمایه گذاری در پروژه های نوآورانه تأثیر می گذارد؛ بنابراین، بررسی عملکرد و محرک هایتأثیرگذار بر آن،  برای درک تاب آوری بخش بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد پرتفوی درآمدی متنوع و افشای داوطلبانه اطلاعات از جمله راهکارهای فراروی مدیران بانک ها جهت بهبود عملکرد واحدهای تحت مدیریت هستند؛ لیکن تاکنون پژوهشی تأثیر این دو راهبرد را بر عملکرد بازار بانک های ایرانی بررسی نکرده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه استراتژی تنوع درآمد با عملکرد بازار بانک ها و تاثیر سطح افشای داوطلبانه بر رابطه مذکور است. نمونه پژوهش، شامل 20 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1402 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندمتغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان می دهد استراتژی تنوع درآمدی موجب بهبود عملکرد بازار بانک ها می شود. علاوه بر این، افشای اختیاری، رابطه مثبت استراتژی تنوع درآمد با عملکرد بازار بانک ها را تقویت می کند. این پژوهش برای اولین بار شواهدی از عملکرد بازار نسبت به متنوع سازی درآمد در صنعت بانکداری را ارائه می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد تنوع درآمدی در بانک ها می تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مناسب بانک ها باشد.

پژوهش حاضر با مطالعه جامع ادبیات پژوهش، ابعاد اثرگذار بر توسعه نظام تأمین مالی شرکت ها را شناسایی و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پیشنهادی را آزمون تجربی کرد؛ به عبارتی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این چالش بود که بهترین مدل تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی از عوامل درون و برون شرکتی کدام است. بدین منظور داده های 159 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 (1590 شرکت- سال) برای بررسی 14 فرضیه تدوین شده، گردآوری و با به کارگیری روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 در قالب سه مدل جداگانه آزمون شد. الگوی تأمین مالی به سه بخش داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلند مدت تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد که عواملی بر تأمین مالی داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلند مدت اثرگذار است؛ ازجمله: 1. ویژگی های هیئت مدیره؛ 2. ویژگی های حسابرسی؛ 3. ویژگی های کنترل داخلی؛ 4. ساختار مالکیت؛ 5. ویژگی های مدیران؛ 6. کیفیت گزارشگری مالی؛ 7. عملکرد مالی 8. عملکرد بازار؛ 9. کارایی سرمایه گذاری؛ 10. استراتژی های رقابتی؛ 11. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی؛ 12. ارتباط سیاسی؛ 13. عدم اطمینان اقتصادی و 14. ویژگی های شرکتی. در بررسی هر سه مدل مشخص شد که تنها عدم اطمینان اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر تأمین مالی از هر سه جنبه دارد و بقیه متغیرها با تأثیر مثبت و معنادار، تأمین مالی شرکت را تسهیل می کنند. درنهایت نیز براساس ضرایب تعیین هر سه مدل پژوهش مشخص شد که سازه های منتخب، قدرت تبیین و توضیح بیشتری برای تأمین مالی بلند مدت نسبت به تأمین مالی داخلی و تأمین مالی کوتاه مدت را دارند. نوآوری پژوهش حاضر بررسی جامع عوامل و استفاده از رویکرد معادلات ساختاری برای تحلیل تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی است که یک رویکرد پیشرفته و جامع تر بوده و می تواند روابط پیچیده بین عوامل مختلف را بهتر شناسایی کند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی روند پیشرفت پژوهش های مرتبط با آموزش حسابداری از ابتدا تا سال 2022 است.روش: روش پژوهش اصلی این پژوهش تحلیل بیبلیومتریک است که به مطالعه و بررسی ویژگی های مقالات منتشر شده از قبیل نویسندگان، کشورها، موضوعات و مجلات می پردازد. نمونه این پژوهش شامل 2034 مقاله در حوزه آموزش حسابداری بوده که در پایگاه Scopus از ابتدا تا سال 2022 میلادی نمایه شده اند.یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که روند انتشار کلی مقاله های حوزه آموزش حسابداری صعودی بوده و بیشترین تعداد مقالات در سال 2020 منتشر شده است. پر تکرارترین کلمات عبارتند از: آموزش حسابداری، دانشجویان، حسابداری، تدریس، آموزش، برنامه های درسی، آموزش الکترونیکی، آموزش عالی، سیستم های یادگیری، طراحی آموزش، نظرسنجی، اخلاق، هوش مصنوعی، حسابداری مالی، برنامه تحصیلی، جنبه های حرفه ای، حسابداری مدیریت، فناوری اطلاعات. کشور ایالات متحده در صدر جدول فعال ترین ناشران برای حوزه آموزش حسابداری بوده است.نتیجه گیری: سیر تحول در کلمات کلیدی به چهار طبقه تقسیم می شوند که عبارتند از تأکید بر مبانی حرفه حسابداری در برنامه درسی، سیستم های یادگیری و عملکرد آموزش عالی، تأکید بر یادگیری فعال، فناوری آموزشی در سطح دانشگاه ها و یادگیری الکترونیکی، برخط و مبتنی بر سیستم و توسعه مهارت های نرم دانشجویان. مرور پیشرفت تاریخی تحقیقات حوزه آموزش حسابداری موجب درک، تفسیر و تحلیل آموزش حسابداری و توجه به تغییرات موجود و انتظارات جامعه از حرفه حسابداری می شود.

ارزیابی بی طرفانه شواهد برای اثربخشی حسابرسی و اعمال صحیح تردید حرفه ای ضروری است. لذا هدف این مطالعه ارایه الگوی ارزیابی شواهد حسابرسی کشف تقلب و اولویت بندی شاخصه های موثر بر آن می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان حرفه ای، ضمن شناسایی معیارهای ارزیابی شواهد حسابرسی، الگویی مناسب برای محیط اقتصادی ایران، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی طراحی شود . بدین منظور با مطالعه مبانی نظری 70 شاخص احصاء گردید که در چهار بُعد الف. عوامل فردی با 20 شاخص که مهم ترین شاخص آن دارا بودن سطح کافی و مناسبی از ویژگی های فردی؛ ب. عوامل سازمانی با 10 شاخص؛ مهم ترین شاخص آن، جایگاه و کیفیت حسابرسی و رسیدگی در سازمان؛ ج. عوامل زمینه ای با 10 شاخص؛ مهم ترین شاخص آن، تقویت و بروز کردن سیستم های اطلاعاتی و د. تمایلات فکری با 30 شاخص؛ مهم ترین شاخص آن، قابلیت تطبیق قوانین و دستورالعمل ها و انعطاف آنها در راستای ارزیابی دقیق شواهد طبقه بندی شد. نتایج پژوهش حاکی از پذیرفته شدن62 شاخص می باشد که الگویی برای ارزیابی شواهد حسابرسی فراهم می کند. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی ابعاد نشان می دهد که عوامل فردی در رتبه ی اول اهمیت از دیدگاه خبرگان، عوامل سازمانی در رتبه ی دوم، عوامل زمینه ای در رتبه ی سوم و تمایلات فکری در رتبه ی چهارم قرار گرفته اند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سودمندی استفاده از سیستم تولید چابک بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های قطعه سازی خودرو در استان سمنان است. با توجه به اینکه احتمال می رفت استراتژی های خرید به هنگام و تولید به هنگام از عواملی باشند که باعث بهبود سیستم تولید چابک می شوند، لذا این دو متغیر نیز در مدل تحقیق مد نظر قرار گرفتند. بخشی از داده های پژوهش حاضر مانند نسبت های مالی، از صورت های مالی شرکت های مزبور استخراج شد و بخشی دیگر از داده ها به روش پیمایشی جمع آوری گردید. به دلیل پیچیدگی مدل به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart Pls استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد استراتژی خرید به هنگام اثری مستقیم و معنی دار بر چابکی تولید دارد اما استراتژی تولید به هنگام اثر معنی داری بر چابکی تولید ندارد. ضمناً نتایج مؤید اثر معنی دار و مستقیم چابکی تولید بر عملکرد مالی و عملکرد عملیاتی شرکت های مورد مطالعه است.

در محیط حسابرسی مستمر، فعالیت های حسابرسی مستمر مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از ارزیابی مستمر کنترل و ریسک شرکت است. تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل عوامل پیش بین در کاربست حسابرسی مستمر با رویکرد تجمیع ریسک در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار انجام شده است. این تحقیق از منظر پارادایم شناسی در فاز اکتشاف مدل تفسیری ودرفاز آزمون مدل اثبات گرا و به لحاظ کلی پراگماتیسم و به لحاظ مخاطب شناسی کاربردی است. نمونه پژوهش در فاز کیفی خبرگان حوزه دانشگاهی شامل اساتید دانشگاه اعضای هیات علمی رشته حسابداری و حسابرسان شرکت ها هستند که در مجموع از15 نفر خبره برای جمع آوری داده های کیفی مبادرت به مصاحبه شده است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی به کارگرفته شده تحلیل مضمون به روش کلارک (2006) با به کارگیری نرم افزار MAXQDA است. پرسشنامه تحقیق جهت جمع آوری داده های کمی مطابق با تحلیل عاملی اکتشافی تدوین شد. دربخش کمی نیز با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0و توان آزمون 85/ 0درصد 190 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند .آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده نیز مطابق با الگوریتم مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور با استفاده از نرم افزارهای SPSS, Smart:PLS, مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد 27 شاخص و 6 پیش بین ریسک مالی، فرهنگ حسابرسی مستمر، فناوری حسابرسی ، ریسک عملیاتی، حسابرسی منظم، بهبود تصمیم گیری ریسک به عنوان ارکان اصلی حسابرسی مستمر شناسایی گردیدند. اعتبارسنجی اثبات گرایانه روابط مدل، نشان دهنده ی معنادار بودن روابط مدل ارائه شده است.

هدف این پژوهش تحلیل تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر نوسان پذیری بازده سبد شرکت های با مشخصه قیمت گذاری دشوار نسبت به شرکت های متضاد آنها بوده است. عدم تقارن اطلاعاتی منجر به اختلاف نظر در مورد قیمت گذاری می شود. شرکت های با قیمت گذاری دشوار، شرکت هایی هستند که امکان تعیین درست قیمت آنها وجود ندارد. انتظار می رود سرمایه گذاران نسبت به سهام این شرکتها بیشتر درگیر جو احساسی شوند. به همین منظور سه فرضیه مرتبط طراحی گردید. نمونه ای شامل 173 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1392 تا 1402 انتخاب گردید و از طریق تشکیل سبد سهام و با انجام رگرسیون های سری زمانی و با داده های ماهانه فرضیه ها بررسی گردید. از سه ملاک برای تعیین شرکت های با مشخصه قیمت گذاری دشوار شامل اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار و عدم نقدشوندگی استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل مدل های رگرسیونی چند متغیره نشان داد احساسات سرمایه گذاران تاثیر نامتقارن بر نوسان پذیری بازده سبد شرکت های با مشخصه قیمت گذاری دشوار و شرکت های متضاد داشته است. به طوری که معیارهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و عدم نقدشوندگی، تاثیر احساسات بر سبد شرکت های با قیمت گذاری دشوار را بیشتر از شرکت های متضاد نشان می دهد در حالی که معیار اندازه، این تاثیر را برای سبد شرکت های با قیمت گذاری متضاد بیشتر از شرکت های با قیمت گذاری دشوار نشان می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حداقل برای شرکت های با عدم نقدشوندگی بالا و نسبت ارزش دفتری به بازار بالا، احساسات سرمایه گذاران بر نوسان پذیری بازده تاثیر مضاعف دارد و سرمایه گذاران باید با احتیاط و با در نظر گرفتن جو احساسی در معاملات این گونه سهام مشارکت نمایند.

هزینه سرمایه از مهم ترین و کلیدی ترین مفاهیم در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است و از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت ها برخوردار است که از عوامل متعددی اثر می پذیرد. پژوهش های اخیر نشان داده اند خوانایی کمتر گزارش های مالی، توانایی سرمایه گذاران برای پردازش و تفسیر گزارش های سالانه را کاهش، ریسک اطلاعات و در نتیجه هزینه سرمایه را افزایش می دهد. همچنین، رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه به سطح مالکیت سرمایه گذاران نهادی و درجه رقابت در بازار محصول نیز بستگی دارد. بنابراین، این پژوهش درصدد است رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه را با نقش تعدیل کنندگی سرمایه گذاران نهادی و رقابت در بازار محصول بررسی نماید. در این راستا، 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1400 بررسی شدند. برای بررسی و تحلیل داده ها، از نرم افزار ایویوز و برای برآورد الگوها، از تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین ناخوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین ناخوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه شرکت ها اثر تعدیل کننده کاهشی دارد. در نهایت، رقابت در بازار محصول بر رابطه بین ناخوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه شرکت ها اثر تعدیل کننده کاهشی دارد.

تغییر طبقه بندی هزینه ها به طرزی جالب توجه کیفیت سود عملیاتی را به خطر می اندازد و به اطلاعات گمراه کننده درباره عملکرد اصلی و پایدار شرکت ها منجر می شود. تغییر طبقه بندی ممکن است پیامد مستقیم و غیرعمدی سوگیری شناختی مدیران با اعتمادبه نفس زیاد باشد. همچنین، مدیران با اعتمادبه نفس زیاد ممکن است آگاهانه و عمداً هزینه های عملیاتی را به عنوان اقلام غیرعملیاتی طبقه بندی کنند تا سودهای عملیاتی را افزایش دهند؛ با این حال، اگر صورت های مالی شرکت ها با همتایان آن ها در صنعت مقایسه شوند، نظارت قوی تر به فرصت های کمتر برای مدیریت سود ناشی از تغییر طبقه بندی منجر می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر تغییر طبقه بندی هزینه ها بر اساس نقش تعدیلگر قابلیت مقایسه صورت های مالی است. نمونه آماری شامل 130 شرکت در بازه زمانی 1394 تا 1401 است. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی (با کنترل اثرات سال و صنعت) و نرم افزار ایویوز نسخه 9 استفاده شده است. نتایج نشان داد بیش اعتمادی مدیران به افزایش تغییر طبقه بندی هزینه ها و کاهش تدریجی تغییر طبقه بندی در طول زمان منجر می شود. علاوه بر این، قابلیت مقایسه صورت های مالی همانند یک مانع برای بیش اعتمادی مدیران در جهت تغییر طبقه بندی هزینه ها و تدریج کاهشی تغییر طبقه بندی در طول زمان عمل می کند؛ بنابراین، ذی نفعان بازار سرمایه باید به بیش اعتمادی مدیران و قابلیت مقایسه صورت های مالی در راستای تغییر طبقه بندی هزینه ها توجه جدی داشته باشند.

هدف این پژوهش زمینه های محرکِ تملک گرایی حاکمیتیِ شرکت های خانوادگی بر اساس الهام از نظریه حکمرانی کادیلو می باشد. در این پژوهش ابتدا از طریق فرآیند غربالگری سیستماتیک نسبت به تعیین اهرم های تقویت کننده تملک گرایی حاکمیتی اقدام گردید و طی مراحل تحلیل فازی تلاش شده تا اهرم های شناسایی شده به لحاظ پایایی موردبررسی قرار گیرند. نتایج در بخش کیفی از وجود شش اهرم تقویت کننده ی تملک گرایی حاکمیتی در شرکت های خانوادگی حکایت دارد که طی مراحل تحلیل دلفی فازی مشخص گردید، تمامی ابعاد مورد تأیید پایایی قرار گرفتند. سپس بر اساس فرآیند وارسی اعتباری مشخص شد، مطلوب ترین تحلیل فازی بر اساس امتیازهای مشارکت کنندگان، تحلیل فازی سلسله مراتبی بر اساس نوع تودیم می باشد. نتایج در بخش کمی نشان داد، بر اساس مبنای فازی تودیم، بارزترین اهرم تقویت تملک گرایی حاکمیتی در شرکت های با مالکیت خانوادگی در سطح شرکت های بازار سرمایه ایران، اهرم، عدم استقلال هیئت مدیره می باشد.

هدف: هدف پژوهش بررسی تاثیر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت بر رابطه بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. عملکرد نوآورانه، ترکیبی از موقعیت های کلی سازمان است، که در نتیجه تلاش های صورت گرفته برای نوسازی، بهبود و به کارگیری جنبه های مختلف نوآوری در سازمان صورت می گیرد. شرکت ها با نوآوری می توانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند و قابلیت های جدیدی برای بهبود عملکرد به وجود آورند. بر اساس نظریه نمایندگی مدیرانی که به دنبال بهبود عملکرد پایدار هستند، سرمایه گذاری های قابل توجهی در نوآوری انجام نمی دهند در صورتی که سهامداران عمده انتظار دارند که درآمدهای آینده خود را از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های نوآوری افزایش دهند. روش پژوهش: نمونه ای شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1398 انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی است.آزمون ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد مالکیت مدیریت بر رابطه بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه تأثیر معناداری دارد. علاوه بر این مالکیت نهادی بر رابطه بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه تأثیر معناداری دارد.  

مسئولیت اجتماعی شامل وظایف و تعهداتی می شود که در چارچوب سازمان شهرداری ها برای حفظ و نگهداری و کمک رسانی به جامعه ای که در آن فعالیت انجام می شود، روی می دهد و محافظه کاری در گزارشگری مالی برای سرمایه گذران با کاهش مشکلات در زمینه های مدیریت و کنترل فرصت ها و کارایی قراردادها و ... خود باعث منفعت طلبی آنان می گردد. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و هدف آن سعی در واکاوی و بررسی رابطه بین حسابداری مسئولیت اجتماعی و محافظه کاری حسابداری در شهرداری ها می باشد. سیستم حسابداری و مدیریت مالی یک سیستم اطلاعات است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد و در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری ها مجموعه ای از فعالیت های مربوط به اندازه گیری و پردازش عملکرد سازمان های تجاری و نقش آنها در نگهداری و محافظت از محیط زیست و ارائه خدمات متفاوت به جوامع محلی بوده و محافظه کاری نیز به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری می باشد که در شهرداری ها به شناخت دیرتر درآمد فروش، شناخت سریع تر هزینه، ارزشیابی کمتر دارایی ها و ارزشیابی بیشتر بدهی ها منجر می شود.

ثروت و جایگاه آن در کشورها، همواره مورد توجه بوده است چرا که، به پشتوانه ثروت کشورها تولید صورت می پذیرد و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. یکی از اجزاء ثروت، ثروت مالی است که می تواند الگوی تغییرات متغیرهای اقتصادی را متاثر کند و میزان مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و تولید کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و بر درآمد های آینده نیز موثر باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متقابل نوآوری، جهانی شدن و کیفیت نهاد حاکمیت بر ثروت مالی در 48 کشور برتر تولیدکننده علم در جهان طی دوره زمانی 2020-2011 است. به همین منظور مدل پژوهش به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که اثر کلیه شاخص های نوآوری (نهاد و موسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار) بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر متقابل کلیه شاخص های نوآوری، جهانی شدن و حاکمیت نیز بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. علاوه بر این، اثر متقابل جهانی شدن و حاکمیت نیز با اجزای مولفه های نوآوری بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. لذا توصیه می شود، حاکمیت کشورهای مورد مطالعه با ثروت مالی پایین با بهبود کیفیت حکمرانی و بهره گیری از فرصت های جهانی شدن و بسترسازی بهبود مولفه های نوآوری به افزایش ثروت مالی کمک نماید

ویژگی غیرخطی و نوسانات بالا در سری های زمانی مالی، پیش بینی قیمت سهام و شاخص های مالی را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. با این حال توسعه های اخیر در مدل های یادگیری عمیق (DL) با ساختار هایی مانند حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)  و شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) پیشرفت هایی در تحلیل این نوع از داده ها ایجاد کرده است. یکی دیگر از رویکرد هایی که می تواند در تحلیل سری های زمانی مالی کارا باشد تجزیه سیگنال های بازار سرمایه از طریق الگوریتم هایی مانند تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD) می باشد. با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی در بازار های مالی، در این پژوهش با ترکیب مدل های یادگیری عمیق و روش تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، مدل هیبریدی  CEEMD- DL(LSTM)به منظور پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا از داده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 01/12/1390  - 01/12/1400  استفاده شده است. نتایج بدست آمده با نتایج مدل های رقیب بر اساس معیار های سنجش کارایی مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، مدل معرفی شده (CEEMD- DL(LSTM))، در مقایسه با مدل های سنتی در این حوزه، از کارایی و دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است. بر همین اساس کاربرد این مدل در پیش بینی های مالی پیشنهاد می گردد.

هدف: هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد، توجیه اعمال و رفتارهای غیراخلاقی نیز بیشتر خواهد بود؛ از این رو شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبه رو هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری، سه بُعد فساد اداری عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مؤلفه ها و شاخص های آن تبیین شد.روش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند و حجم نمونه ۱۹۳ نفر بود. اطلاعات لازم برای پژوهش، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی اعتبار پرسش نامه، از اعتبار محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون صورت گرفت و ارزیابی مدل، بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شد.یافته ها: نتایج پژوهش از ارتباط مستقیم و معنادار بُعدهای تجاری و سیاسی فساد، بر تحریف در صورت های مالی حکایت دارد؛ اما ارتباط معناداری بین بُعد اداری عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج معادلات ساختاری گویای قابل قبول بودن داده های گردآوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، فساد در به کارگیری کارکنان و مدیران، به تنهایی عاملی برای بروز فساد و در نتیجه، تحریف در صورت های مالی نخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط با احزاب سیاسی و وابستگی به دولت، ارتباط با مشتریان خاص وعدم معامله با مشتریان جدید و قوم گرایی، می تواند به تحریف در صورت های مالی منجر شود. این نوع برقراری ارتباط، نه تنها منابع مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه انگیزه مدیران را برای ارائه گزارش ها و صورت های مالی مطابق با نظر دولت فراهم خواهد کرد. از طرفی، بر اساس نتایج می توان گفت که رشوه، تقلب، تضاد منافع، اختلاس و اخاذی، به ترتیب به تبانی مدیریت با سایر افراد (کتمان حقایق و طولانی تر و پیچیده کردن گزارش های مالی)، دست کاری در گزارش های مالی (جهت منافع شخصی)، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و کاهش سود، تغییرات غیرقانونی در دارایی ها و بدهی های شرکت و حذف مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه منجر خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص هایی که برای سنجش متغیرهای مکنون به کارگرفته شده است، بار عاملی مناسبی دارند و می توان از آن ها برای اندازه گیری متغیرهای فساد اداری، فساد تجاری، فساد سیاسی و تحریف در صورت های مالی بهره بُرد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرپذیری صورت های مالی از فساد تجاری و فساد سیاسی است.

هدف نهایی تأمین مالی را می توان افزایش ارزش کسب و کار از طریق برنامه ریزی، اجرا و اعمال منابع مالی در حین ایجاد تعادل میان سودآوری و ریسک دانست. این مهم زمانی تحقق می یابد که مدیران مالی، تصمیم گیری صحیحی را نسبت به استفاده از روش های تأمین مالی اتخاذ نمایند. هدف پژوهش حاضر، ارائه رویکردی ترکیبی بر مبنای تکنیک ISM فازی و تجزیه و تحلیل MICMAC به منظور طراحی مدلی جهت کمک به گزینش منابع تأمین مالی بنگاه های صنعتی ایران با غلبه بر محدودیت های فرآیند تصمیم گیری می باشد. بدین منظور، نخست تکنیک ISM فازی جهت تعیین روابط متقابل میان شاخص ها و نیز مدل سازی ساختار سلسله مراتب آن ها بکار بسته شده است؛ در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل MICMAC، شاخص های غالب دخیل در فرآیند تأمین مالی بر مبنای قدرت نفوذ و وابستگی شان در یکی از خوشه های چهارگانه مورد نظر طبقه بندی شده اند. نتایج حاکی از آن است که شاخص "سیاست های مالی دولت" بیشترین تأثیر را بر سایر شاخص های سیستم داشته و معیاری اساسی جهت اتخاذ تصمیمات کلیدی به منظور گزینش منابع تأمین مالی بنگاه های صنعتی در ایران می باشد؛ لذا نیاز است تا تصمیم گیرندگان در این امر، چشم انداز سیاست های مالی دولت را پیش از توجه به هر شاخص دیگری در تصمیمات مدیریتی خود لحاظ دارند

هدف اصلی در این پژوهش طراحی الگوی تمکین مالیاتی شرکت ها با توجه به نقش دولت و نقش میانجی شرایط اقتصادی، میباشد که به این منظور از روش داده بنیاد و تلفیقی کیفی – کمی بهره جسته شد. در این پژوهش جامعه آماری در بخش کیفی شرکت های بورسی منتخب بر اساس در دسترس بودن گزارش های آماری در طی سالهای 1391 الی 1397 میباشد و در بخش کمی کلیه ممیزان و سرممیزان اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ می باشند. بنابراین با توجه به جامعه 4830 نفری طبق فرمول کوکران، تعداد 356 نفر تصادفی انتخاب و پرسش نامه دریافت نموده اند . تجزیه و تحلیل اماری صورت گرفته توسط نرم افزارهای SPSS و PLS در نهایت تاکید داشتند که دولت از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نهاد نظارت کننده، می تواند تمکین مالیات شرکت ها را با توجه به شرایط اقتصادی بهبود بخشد. در نهایت در برازش مدل رگرسیونی مشخص شد که شاخص های ارتباطات سیاسی شرکت ها، افراد دولتی در هیئت مدیره، شرایط اقتصادی و مالکیت دولتی بر تمکین مالیاتی تاثیر گذار میباشد می توان اظهار داشت در شرکت هایی که دولت سهامدار عمده است، تمکین مالیات شرکت ها بالا است. علاوه بر این در شرکت های که یکی از افراد دولتی در هیئت مدیره حضور دارد، تمکین مالیات شرکت ها بالا است.

هدف: تأمین مالی همواره یکی از مسائل و مشکلات کسب وکارهای نوپا و استارت آپ ها بوده است. از آنجا که روش های تأمین مالی سنّتی نمی تواند پاسخگوی نیازهای مالی و موفقیت این کسب وکارها باشد، به نظر می رسد کسب وکارهای نوپا روش های تأمین مالی منحصر به خود را می طلبند. این در حالی است که خطاهای تصمیم گیری سرمایه گذاران هم در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران بسیار حائز اهمیت است و تورش های رفتاری را مهم جلوه داده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی روش های تأمین مالی کسب وکارهای نوپا با تمرکز بر صندوق های مالی جسورانه و در سایه تورش های رفتاری است. روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: مزیت های عمده صندوق های مالی جسورانه نسبت به سایر روش های تأمین مالی ابتدا انعطاف پذیری این شیوه تأمین مالی در میزان و نحوه بازپرداخت آن است. ضمن اینکه، در این شیوه تأمین مالی ریسک مبنای کار قرار می گیرد و صندوقی که تأمین مالی انجام می دهد، بر مدیریت ریسک اشراف کامل دارد. در صندوق های مالی جسورانه، مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی ایفا می کند. چراکه به هر اندازه سوء مدیریت در مدیریت سرمایه گذاری ها بیشتر شود، به همان اندازه نیز صندوق های جسورانه بیشتر ضرر خواهند کرد. در واقع چنانچه اندازه ریسک صندوق از یک ثبات نسبی برخوردار باشد، میزان موفقیت صندوق نیز در بازار بیشتر خواهد شد. همچنین می توان به استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری که به حفظ مقدار سرمایه در یک حالت تعادل یا ثبات منجر می شود، اشاره کرد. یعنی همیشه برای صندوق یک مقدار از سرمایه به عنوان سرمایه ثابت در حساب صندوق نگهداری شود. یکی دیگر از عامل های زیربنایی در بهبود عملکرد صندوق های جسورانه ایران در شرایط ریسک، پیش بینی ریسک مالی است. با توجه به اینکه ریسک مالی یکی از خطراتی است که در سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار بگیرد، این مفهوم در صورت تخمین و تحلیل نادرست می تواند منجربه از دست دادن سرمایه برای صندوق ها شود. برای پیش بینی و همچنین کنترل ریسک های مالی در صندوق ها پیشنهاد می شود که صندوق ها می بایست خطرات را شناسایی کرده و میزان تأثیر هر یک از آن ها را نیز اندازه گیری کنند. نتیجه گیری: در بحث های مالیه رفتاری، در صندوق های جسورانه ایران، ویژگی های رفتاری که بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران موثر هستند، به طور ویژه ای می بایست مورد بررسی قرار گیرد. در مباحث تأمین مالی کسب وکارهای نوپا در ایران و صندوق های مالی جسورانه، نوع تصمیم گیری سرمایه گذاران و عوامل موثر بر تصمیم گیری آنها، با در نظر گرفتن تورش های رفتاری، بسیار حایز اهمیت است. البته انواع خطاهای ادراکی و چگونگی تاثیر این خطاها بر تصمیم گیری مالی برای تأمین مالی در بازارهای مالی ایران هم بسیار مهم است، بدین دلیل که تصمیم های سرمایه گذاران تحت تاثیر خطاهای مختلفی قرار می گیرد.

هدف: حسابداری تورمی در بهبود فرایند گزارشگری واحدهای تجاری در شرایط تورمی که با تورم های مزمن و دورقمی روبه رو هستند، نقش مهمی دارد. تحقق این موضوع نیازمند توجه به چالش ها و فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی است؛ بنابراین چالش های به کارگیری حسابداری تورمی اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین راستا، فرصت هایی نیز برای به کارگیری حسابداری تورمی ایجاد می شود. این پژوهش با هدف تعیین چالش ها و فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در ایران، در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری صورت گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی است. در راستای هدف پژوهش داده ها از طریق توزیع پرسش نامه محقق ساخته بین ۲۳۹ نفر از استفاده کنندگان از صورت های مالی، تهیه کنندگان صورت های مالی، حسابرسان مستقل و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها گردآوری شدند. دوره زمانی گردآوری داده ها، فصل های پاییز و زمستان ۱۴۰۱ و بهار سال ۱۴۰۲ بوده است. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و به کمک نرم افزارهای آموس و اس پی اس اس انجام شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش چالش های به کارگیری حسابداری تورمی به ترتیب عبارت اند از: محیط اقتصادی و گزارشگری مالی، مباحث آموزشی و اجرایی، موضوعات حسابرسی و اطمینان بخشی و مباحث نهادی و زیرساختی. همچنین مؤلفه های مباحث حسابرسی و اطمینان بخشی، مباحث نهادی و زیرساختی، محیط اقتصادی و گزارشگری مالی و مباحث آموزشی و اجرایی، فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در محیط گزارشگری ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: به کارگیری حسابداری تورمی در بخش های آموزشی و اجرایی، حسابرسی و اطمینان بخشی، نهادی و زیرساختی و اقتصادی و گزارشگری مالی با چالش هایی روبه رو است. بخش های حسابرسی و اطمینان بخشی، نهادی و زیرساخت ها، اقتصادی و گزارشگری مالی و آموزشی و اجرایی، از فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در ایران است؛ به بیانی دیگر، به کارگیری حسابداری تورمی در ایران چالش های بسیار جدی دارد؛ اما فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی بیشتر است و به منظور پذیرش و به کارگیری آن، باید اقدامات کافی برای رفع چالش ها انجام شود. به منظور به کارگیری حسابداری تورمی، علاوه بر اینکه محیط اقتصادی و گزارشگری مالی، عوامل حسابرسی و اطمینان بخشی و همچنین، عوامل نهادی و زیرساختی اهمیت دارد، بایستی به آموزش متصدیان و تهیه کنندگان اجرایی نیز توجه شود. به کارگیری حسابداری تورمی، حسابرسی و اطمینان بخشی صورت های مالی، ارتقای جایگاه واحدهای گزارشگری، شفافیت محیط اقتصادی و مالی و مباحث آموزشی و اجرایی را افزایش می دهد.

هدف مقاله حاضر بررسی مسئله حباب قیمتی بر اساس گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره قبل و بعد از تصاحب بوده است. یکی از استراتژی ها که در بازار سرمایه ایران، در طول دوره های اخیر به جهت برنامه خصوصی سازی صنایع دولتی و به تبع آن بزرگ شدن شرکت های سرمایه گذاری رو به افزایش است، استراتژی تصاحب است. این استراتژی، ازجمله استراتژی های شرکت ها جهت افزایش موقعیت رقابتی خود در راستای حداکثرکردن ثروت سهامداران است. خرید و تصاحب شرکت ها می تواند به عنوان فرصت معاملاتی تلقی گردد و خریدار به وسیله آن ازکاهش سهم بازار جلوگیری کرده و مانع ورود رقیب جدید می گردد. در این مطالعه از اطلاعات مربوط به شرکت های واگذار شده برای دوره زمانی 1401-1392 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده است که رابطه مثبت بین افزایش در قیمت سهام و تصاحب وجود داشته است و در مدل رگرسیون لاجیت برآورد شده مشاهده شد که افزایش یک درصدی در تصاحب می تواند منجر به افزایش 6.5 درصدی در افزایش در قیمت و حباب قیمتی و واکنش متفاوت شرکت ها به اخبار مثبت و منفی شود. بر این اساس نتایج آزمون حاکی از این است که بین تصاحب و بروز حباب قیمتی ارتباط وجود دارد و در شرکت هایی که تصاحب و تغییر در مالکیت دارند احتمال بروز حباب قیمتی بیشتر است.