درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر مروری جامع بر تحقیقات بین المللی موجود پیرامون اخلاق در مسیر پیشرفت حرفه ای حسابداران می باشد. روش: این مطالعه از نوع پژوهش های کاربردی علم سنجی بوده و با استفاده از دو تحلیل هم رخدادی واژگان و هم تألیفی کشورها انجام شده است. جامعه آم اری پژوهش شامل تمام تولیدات علمی حوزه اخلاق در مسیر پیشرفت حرفه ای حسابداران بوده که از میان آن ها 608 مقاله که در بازه زمانی 1971- 2022 در پایگاه وب آوساینس نمایه شده بودند، انتخاب و با استفاده از نرم افزار VOSviewer مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از هم رخدادی واژگان و هم تألیفی کشورها نشان داد که واژه های «اخلاق»، «عملکرد» و «مدیریت» جزء پرتکرار ترین واژه ها در زمینه اخلاق در مسیر پیشرفت حرفه ای حسابداران بوده و کشور آمریکا با انتشار 47 مقاله بیشترین همکاری علمی را داشته است. همچنین براساس نتایج هم رخدادی واژگان و همکاری علمی کشورها مشخص گردید که واژه اخلاق عمدتاً با واژگان «مسئولیت پذیری»، «اخلاق تجاری» و «عملکرد» ارتباط داشته است. نقشه هم تألیفی کشورها، عدم حضور کشور ایران در بین سایر کشورها را به رخ می کشد. کشورهایی مانند بحرین، آذربایجان در این زمینه مراحل اولیه و بلوغ خود را طی می کنند. نتیجه گیری: با بررسی روند انتشار مقالات می توان دریافت که تولیدات علمی در حوزه اخلاق در مسیر پیشرفت حرفه ای حسابداران سیر صعودی داشته است.  

مهمترین ویژگی های زنان از قبیل پذیرش ریسک کمتر، محافظه کاری بیشتر و رعایت اصول اخلاقی است. این پژوهش اثر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و کارایی کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و اعتبار تجاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده کمی، از نظر نوع استدلال، استقرایی و از نظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی است. پس از بررسی فرض های کلاسیک رگرسیون، از الگوهای رگرسیون تعمیم یافته استفاده شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل های همبستگی و رگرسیون چندگانه با رویکرد پانل پویا به کمک نرم افزار آماری R آزمون شده است. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، نمونه آماری از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1395-1399 در نظر گرفته شد. بر اساس تحلیل آماری و برآورد رگرسیون ها نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار نشان داد بین تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و کیفیت گزارش گری مالی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و اعتبار تجاری رابطه معنی داری وجود ندارد. بین کارایی کنترل های داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین کارایی کنترل های داخلی و اعتبار تجاری رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین، رعایت کنترل های داخلی مناسب می تواند کیفیت گزارش های مالی را افزایش دهد.

بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای مالی و با توجه به سرعت تغییر در فناوری های مالی و به طور کلی تغییرات مکرر در نظام بانکی بین الملل، از حیث مواجهه با تلاطم ها و تغییرات محیط بیرونی، نیاز بیشتری به مقوله دیدبانی آینده و پویش محیطی دارند. از اینرو این تحقیق با روش مطالعات اسنادی و بهره گیری از روش پرسشنامه خبرگانی به ارائه یک مدل فرآیندی برای انجام رصد و پویش محیطی در بانک ها برای مواجهه مطلوب با آینده صنعت بانکداری می پردازد. در این راستا، پس از بررسی الگوهای مختلف پویش، رصد و دیدبانی، الگوی فرایندی پویش محیطی مشتمل بر عناصر، روابط و فرایندهای اصلی طراحی گردید و اعتباربخشی فرآیندها با اخذ نظر خبرگان و صاحب نظران از طریق پرسشنامه اعتباربخشی انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، مدل فرآیندی اعتباربخشی شده مشتمل بر 4 فرآیند اصلی یافتن، تجزیه و تحلیل، چارچوب دادن و بکارگیری ارائه گردید. این مدل می تواند در شناخت، تحلیل و برنامه ریزی مناسب برای مواجهه با آینده صنعت بانکداری در شبکه بانکی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.

سوالی که امروزه در زمینه پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی مطرح می شود این است که «چه الزامات و نیازهایی می باید به منظور اجرای کامل و مناسب بودجه ریزی عملیاتی از سوی سازمان های دولتی در نظر گرفته شود؟» این تحقیق در پی آن است تا مدلی جهت تبیین عوامل کلیدی و موثر بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی کند و عوامل کلیدی مستخرجه برای شناسایی یک الگوی مناسب از طریق تحقیق دلفی به نظرخواهی متخصصان گذارده و پس از کسب اجماع به عنوان الگوی مطلوب نظام بودجه ریزی عملیاتی، معرفی گردد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد چندوجهی(مولتی گراندد تئوری)به عنوان روش تحقیق استفاده شد. روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های عمیق و باز با15 نفر از اساتید مجرب دانشگاهی و فعالان و مدیران سازمان های بخش عمومی از طریق نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع مورد بحث است. روایی پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و متخصص مورد تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش بازآزمون91 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل سیاسی، عملکردی، سازمانی به عنوان عوامل علی؛ توانایی سازمانی، سازمانها و ارگان ها، مدیریتی، بعنوان مقوله ها؛ عوامل سیستمی، انسانی، ساختاری، ملی، بعنوان عوامل زمینه ای؛ عوامل سازمانی، فرآیندی، اقتصادی، بعنوان عوامل مداخله گر؛ عوامل فنی و جامعه، بعنوان راهبردها و پیامدهای سازمانی و ملی بعنوان پیامدهای عوامل موثر در بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی گردید.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار عدم تمکینی مؤدیان مالیاتی در بخش مشاغل در چارچوب یک تئوری رفتاری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده و داده های پژوهش از طریق 338 پرسشنامه ساختاریافته و محقق ساخته با طیف پنج طبقه ای لیکرت از چهار گروه از مشاغل (صرافان، مشاورین املاک، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 25 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 2 و روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متغیرهای نگرش، عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک پذیری، و هزینه تمکین مالیاتی ارتباط مستقیم و معناداری با قصد عدم تمکین مالیاتی دارند. در رابطه با اثر متغیرهای نگرشی، دانش مالیاتی، سیستم مالیاتی و مقامات مالیاتی، ارتباط معناداری مشاهده نشد. در ارتباط با اثر هنجارها بر روی قصد عدم تمکین مالیاتی، و هنجارهای فردی، اثر معکوس و معناداری مشاهده شد. در نهایت مشاهده شد که کنترل رفتاری ادراک شده اثر معناداری بر روی قصد و رفتار عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل دارد. نتیجه گیری: تمرکز کمتر سازمان مالیاتی بر روی فاکتورهای رفتاری محسوس بوده و از آنجا که نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه مناسبی جهت تبیین و پیش بینی قصد و رفتار مؤدیان است، لذا می توان این خلاء را با استفاده از این نظریه و نظریه های مشابه مورد بررسی قرار داد و راه حل مناسب را ارائه نمود.

هدف این مقاله بررسی رابطه عدم اطمینان سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری) و رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به اثر نوع مالکیت شرکت (دولتی در مقابل خصوصی) است. به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش در طی زمان وجود عدم اطمینان سیاسی (سال های انتخابات ریاست جمهوری) به صورت خطی و در سال های غیرانتخابات به صورت چسبنده می باشد. به عبارتی دیگر سرعت کاهش در هزینه ها نسبت به سرعت افزایش در هزینه ها در سال های غیرانتخابات کمتر است. یافته های مرتبط با فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که در سال های انتخابات شرکت های با مالکیت دولتی دارای رفتار هزینه ها چسبنده و شرکت های با مالکیت خصوصی دارای رفتار خطی (غیر چسبنده) می باشد و برای شرکت های با مالکیت دولتی چسبندگی هزینه ها در سال انتخابات نسبت به سال های غیرانتخابات بیشتر است. همچنین، نتایج آزمون های تکمیلی نشان می دهد در هر دو دوره سال های انتخاباتی و سال های غیرانتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است و میزان ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. همچنین در شرکت های با مالکیت خصوصی و دولتی این رفتار در سال های انتخابات و غیرانتخابات به صورت ضدچسبنده می باشد و در شرکت های با مالکیت دولتی در سال انتخاب میزان ضدچسبندگی بیش از سایر سال ها و شرکت های خصوصی می باشد. علاوه بر این، رفتار هزینه های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت های با مالکیت دولتی و شرکت های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی کند.

بررسی اثرات استراتژی ها و باورهای مختلف سرمایه گذاران بر قیمت سهام، همواره مورد توجه پژوهشگران و فعالان بازار بوده است.هدف این مقاله مدلسازی اثرات تورش های رفتاری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل عامل ناهمگن و بهینه سازی آنها با استفاده از الگوریتمpso می باشد.برای انجام پژوهش ابتدا نقطه بحران و سقوط بازار سهام براساس روند تغییرات شاخص،ارزش بازار و ارزش معاملات مشخص شد و قیمت های بنیادی و قیمت های بازار ، 40 روز قبل و 40 روز بعد از رویداد مشخص شد. سپس، تورش های رفتاری اعتماد بیش از حد، رفتار گله ای و احساسات بازار وارد مدل شده و شبیه سازی قیمت سهام در مقطع بحران در چارچوب مدل عامل ناهمگن بروک و هومز صورت گرفت.همچنین از الگوریتم PSO جهت بهینه سازی داده های تولید شده در فرایند شبیه سازی استفاده شد و در نهایت با مقایسه قیمت های شبیه سازی شده با قیمت های واقعی بازار، توانایی مدل در توضیح رفتار سرمایه گذاران در مقطع بحران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که احساسات منفی بازار به عنوان مهمترین عامل رفتاری در توضیح رفتار قیمت سهام در هنگام سقوط بورس اوراق بهادار تهران عمل می نماید.

عملکرد بازارهای کالا بر تورم و نوسانات بازار نقد و عملیات سفته بازی تاثیرگذار است. با افزایش کارایی بازار فرصت های آربیتراژ حذف شده و نوسانات قیمت کنترل می گردد. این مقاله کارایی بازار کالا از طریق مدل رگرسیون اکومتریک که مدل هزینه حمل کالا نامیده می شود، مورد آزمون قرار داده است. کارایی بازار از طریق بررسی ارتباط میان قیمت آتی کالا با قیمت بازار دارایی پایه و از طریق سری زمانی رفتار قیمت در بازار اندازه گیری شده است. این مدل پیشنهادی، برای کارایی بازار در مقایسه با سایر مدل های جایگزین شده (مانند نسبت واریانس و آزمون جارکوبرا) که تنها به رفتار قیمت بازار کالا توجه نموده است، برتری دارد. مرور ادبیات موجود به فقدان مطالعاتی که از مدلهای آماری قوی برای ارزیابی بازارهای کالا در اقتصادهای نوظهور استفاد ه می کند، سخن به میان می آورد. براین اساس دیتاهای معاملات زیره، زعفران و سکه طلا از بورس کالای ایران در یک دوره 360 روزه جمع آوری شده و از طریق مدل هزینه حمل کالا به صورت عملی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از ناتوانی بازار در کشف قیمت قراردادآتی و عدم همگرایی قیمت بازار دارایی پایه و قیمت قراردادآتی بر رد کارایی بازار دلالت دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش میانجی کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر وابسته تحقیق حق الزحمه حسابرسی، متغیر مستقل ریسک کنترل داخلی و از کیفیت افشا به عنوان متغیر میانجی استفاده گردیده است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این نمونه شامل ۱۲۷ شرکت بود که اطلاعات این شرکت ها بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ جهت تحلیل فرضیه های پژوهش جمع آوری گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل گردید. نتایج آزمون های آماری جهت تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان میدهد که ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معنادار دارد و کیفیت افشا نیز بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری دارد و کاهش کیفیت افشا در افزایش ریسک کنترل داخلی تاثیر بسزایی دارد که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مستقیم دارد، ریسک کنترل داخلی نیز به واسطه کیفیت افشا بر حق الزحمه حسابرسی نیز تاثیر غیر مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران، سیستم کنترل داخلی قوی در شرکت پایه ریزی نمایند تا علاوه بر افزایش کارایی و اثربخشی و تحقق رسالت اصلی شرکت، حق الزحمه حسابرسی نیز کاهش یابد. همچنین برای کاهش حق الزحمه های حسابرسی در شرکت و ایجاد اطمینان در سرمایه گذاری نسبت به اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه توسط مدیریت، طرح های پاداشی مبتنی بر عملکرد و کنترل داخلی درست و بلندمدت برای مدیران در نظر گرفته شود.

تغییر طبقه بندی اقلام در صورت سود و زیان یکی از استراتژی های مدیریت برای دستکاری و مدیریت سود است. وجود عوامل نظارتی به منظور کنترل بر گزارشگری مالی و اطمینان از سلامت آن امری لازم و ضروری است. همچنین، مبتنی بر ادبیات مدیریت سود، کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل می توانند به عنوان چنین عوامل نظارتی نقش ایفا کنند و بر رفتار فرصت طلبانه مدیران تأثیر بگذارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی بر تغییر طبقه بندی اقلام در صورت سود و زیان است. در این پژوهش از سنجه های اندازه و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان معیارهای ویژگی های کمیته حسابرسی استفاده شده است. برای نیل به این هدف، با استفاده از گزارش های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 1052 سال-شرکت (208 شرکت) مشاهده و گردآوری و طی بازه 1391 تا 1400 بررسی شده اند. نتایج پژوهش بیان کننده استفاده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تغییر طبقه بندی برای مدیریت سود است. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهند بین حق الزحمه حسابرسی و افزایش تخصص مالی و حسابداری اعضای کمیته حسابرسی با تغییر طبقه بندی اقلام در صورت سود و زیان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ اما بین اندازه کمیته حسابرسی و تغییر طبقه بندی اقلام در صورت سود و زیان رابطه ای معنی دار وجود ندارد.  

نتایج مطالعات و بررسی ها نشان می دهد اجرای حسابرسی عملکرد در کشور از مطلوبیت برخوردار نبوده و اهداف آن محقق نشده است. هدف پژوهش، شناسایی و تدوین راهبردهای بهینه حسابرسی عملکرد با استفاده از تکنیک های دلفی، سوات و ساختاری – تفسیری به منظور ارائه یک نقشه راه مناسب و تحقق اهداف آن می باشد. روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی از نوع کابردی و ابزار سنجش پرسشنامه زوجی بر اساس استاندارد ساختاری - تفسیری است. حجم نمونه پژوهش 14 نفر از متخصصین دیوان محاسبات کشور می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و زمان انجام پژوهش سال 1401 می باشد. روابط میان بیست و شش عامل راهبردی برای اجرای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور شامل هفت نقطه قوت، شش نقطه ضعف، شش تهدید و هفت فرصت بررسی شد و راهبردهای حسابرسی عملکرد ارائه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان محاسبات کشور باید بر اساس جهت گیری مبتنی بر راهبردهای استخراج شده عمل نماید و در نتیجه جهت گیری تهاجمی برای دیوان محاسبات کشور رویکرد مناسبی می باشد. اصلاح ساختار سازمانی و نظام پاداش، حفاظت از استقلال حسابرسی، خنثی سازی فشارهای سیاسی، اصلاح قوانین ناکارآمد و متناقض، ایجاد یا تقویت زیرساخت های لازم، تدوین استانداردهای حسابرسی عملکرد، استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و پژوهشی، محافظت از صلاحیت حرفه ای حسابرسان، خنثی سازی آثار تحریم های بین المللی از مهم ترین راهبردهای حسابرسی عملکرد مبتنی بر تحلیل ساختاری – تفسیری می باشد.

ارزش دفتری، را می توان نقطه آغاز در تعیین ارزش شرکت تلقی نمود که پس از تاثیر پذیرفتن از عوامل مختلف می توان به ارزش بازار شرکت دست یافت که قابل مشاهده و اندازه گیری است. در این پژوهش با تمرکز بر سه قلمرو حسابداری، مالی و شالوده اقتصادی کشور تلاش شده است تا بتوان عوامل هر کدام از این سه قلمرو را که بر اختلاف بین ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت تاثیرگذار است در یک مدل یکپارچه ارائه نمود. بدین منظور با 16 نفر از خبرگان سه قلمرو حسابداری، مالی و شالوده اقتصادی مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، مدل کیفی عوامل موثر بر اختلاف بین ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ارائه شد. تشویق به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مدیریت بهینه نقدینگی موجود در کشور، از جمله دستاوردهای مهم این پژوهش است که به توضیح میزان اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار کمک می کند.

بحران کوید 19 بر اقتصاد جهانی تأثیر منفی داشت. این ویروس با ایجاد نوسانات اقتصادی، فعالیت شرکت ها را دچار بحران نمود. بحران مالی شرکت ها بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها و به تبع آن کیفیت حسابرسی تاثیر گذاشته است. هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای کیفیت حسابرسی در دوران قبل و بعد از  کوید-19 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی پس رویدادی است. برای انجام پژوهش یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین شد. برای انجام این پژوهش از آزمون کروسکال والیس با نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. این موضوع در 120 شرکت در صتایع رایانه، بانکداری، دارویی، ساختمانی و هتل داری در فاصله زمانی 1396 تا 1399 بررسی شد. یافته ها نشان داد که کیفیت حسابرسی در دوران قبل و بعد از کوید-19 تفاوت معناداری دارد. استانداردگذاران باید تغییراتی در استانداردهای حسابداری و حسابرسی در جهت بهبود کیفیت حسابرسی در دوران های بحرانی و فاصله گذاری اجتماعی ارائه نمایند.  

پولشویی را می توان به عنوان ادغام وجوهی که از راه های غیرقانونی به دست می آید تعریف کرد که به عنوان پول کثیف نیز شناخته می شود و در اقتصاد قانونی که عمدتاً از پول پاک تشکیل شده است، صورت می گیرد (سی، 2023). "پولشویی" و "تأمین مالی تروریسم" در حقیقت،"جرایم سازمان یافته ای" هستند که به عنوان یکی از عوامل مهم به چالش کشیدن یکپارچگی سیستم مالی در سراسر جهان تلقی می شوند. این فرایند یک پدیده جهانی است که ثبات سیاسی و اقتصادی کشور های توسعه یافته، در حال توسعه و نوظهور را تضعیف می کند. پولشویی همیشه توسط وجوه غیرقانونی به دست آمده از جنایت اصلی پشتیبانی می شود (اکرم و همکاران، 2021). جرایم پولشویی که فراتر از فرار مالیاتی است شامل قاچاق مواد مخدر و انسان، تقلب در تجارت و بیمه، فحشا، انواع جرایم غیرقانونی با انگیزه سود ناشی از بانک ها، اوراق بهادار، قاچاق اسلحه، قمار، اخاذی و تروریسم می شود. به این ترتیب، ماهیت پیچیده پولشویی برای سازمان های مجری قانون و مقامات مربوطه در تعقیب جرایم پولشویی چالش برانگیز شده است. افرادی که پولشویی می کنند در حقیقت، افراد حرفه ای مانند حسابداران و وکلاً را برای تسهیل فعالیت های خود انتخاب می کنند زیرا در مقایسه با مؤسسات مالی مقررات کمتری دارد. پولشویی در هر مقیاسی را می توان با مشارکت متخصصان انجام داد و پنهان کرد. تا به امروز، طرح های پولشویی به طور فزاینده ای پیچیده تر می شوند، زیرا مغز متفکران جنایی، وکلاً، حسابداران و دیگر کارشناسان خلاق را برای پوشاندن ردپای خود استخدام می کنند. اگر چه، افراد حرفه ای موظف به رعایت استاندارد های حرفه ای، اصول اخلاقی و قوانین هستند، ممکن است به دلیل عدم پاسخگویی عمومی به فعالیت های غیرقانونی کمک کنند(ایزولاوری و آمیر 2022). «گروه ویژه اقدام مالی» پولشویی را به عنوان پردازش عواید مجرمانه برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن ها تعریف می کند؛ معمولاً وجوه حاصل از منابع غیرقانونی با استفاده از ابزار های مشروع مانند ترتیبات تجاری پیچیده یا معاملات فرامرزی برای مشروعیت بخشیدن به پول سیاه پنهان می شود (گروه ویژه اقدام مالی، 2022)با توجه به مباحث مطرح مذکور و این مسأله که در حال حاضر کشور ایران درگیر تصویب قوانین گروه ویژه اقدام مالی است و بسیاری از معاملات بین المللی و تراکنش بانکی تحت تأثیر این قانون، ایستا مانده است، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تعیین کننده منطبق با مکانسیم های ضد پول شویی در میان حسابداران حرفه ای در ایران است تا ضمن بررسی موشکافانه این قوانین، راهکاری کاربردی به منظور برون رفت از این بحران را نیز مطرح نماید. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و  از نقطه نظر روش استنتاج، از نوع توصیفی– استنباطی می باشد. نمونه آماری شامل 97 نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند که شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی هستند. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه در قسمت توصیفی از نرم افزار SPSS و در قسمت استنباطی از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که تاثیر متغیرهای آموزش و شایستگی ، اثربخشی و کارایی قوانین مبارزه با پولشویی و  هزینه پاسخگویی/هزینه انطباق بر سیستم های شناسایی و طبقه بندی مشتریان مثبت و تاثیر ریسک عدم انطباق و آسیب پذیری های ادراک شده بر آنها منفی و عکس.  

شایستگی مدیران یکی از نکات مهم در کیفیت حسابرسی است. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، تبیین ابعاد شایستگی حرفه ای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳان و شناسایی پیامد های حاصل از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رویﮑﺮد مبتنی بر ﻧﻈﺮیﻪ داده ﺑﻨﯿﺎد است، که        می تواند به عنوان یک جریانِ فعال و مستمر، موجب تقویت رهبری و در نتیجه کیفیت حسابرسی ش ود.         ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از نوع پژوهش های ﮐﯿﻔﯽ است، لذا مصاحبه ژرف نگر و نیمه س اخت یافته ﺑﺎ 15 ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺎی    ﻣﺆسسه های ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪیﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ایﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و با روش ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و طی سال 1401 انجام شد. ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮی در اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اداﻣﻪ یﺎﻓﺖ. برای به دست آوردن اعتبار و پایایی تحقیق از برخی از روش هایی که برای اعتباربخشی به مدل و نتایج تحقیق کیفی استفاده می شود، مانند: زاویه بندی (اجماع/مثلث سازی)، کنترل اعضا (بررسی توسط اعضا) و ارزیابی بر اساس 10 شاخص "مقبولیت" استراوس و کوربین، استفاده شد. سپس ابعاد شایستگی حرفه ای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳان در قالب شرایط ﻋﻠّﯽ، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر، تحلیل و بر اساس    راهبرد های موجود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ الگوی پارادیمی فرآیند شکل گیری شایستگی حرفه ای حسابرسان، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی حاصل از آن شامل پیامد هایی  در ُبعد کارایی و اثر بخشی و پیامد هایی در بعد رفتاری ( پاسخگویی و اعتماد) ﺗﺪویﻦ و در ﺑﺨﺶ ﮐﻤّﯽ تحقیق، ﺑﺮای برازش مدل، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی محقق ساخته، ﻃﺮاﺣﯽ و بین ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن توزیع گردید و ﺑﺎ روش ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار لیزرل به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و در نهایت،   ﻧﺘﺎیﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ کمی برازندگی مدل را تأیید نمود.  

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی حسابرس با تاکید بر نقش جهت گیری های اخلاقی و تیپ شخصیتی است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و نمونه انتخابی شامل 250 پرسشنامه که در سال 1401 توزیع و جمع آوری گردیده است. به این منظور، در قالب روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه استاندارد، اطلاعات مربوط جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل معادلات ساختاری تحلیل شده است نتایج پژوهش نشان داد تیپ شخصیتی دارای اثر میانجی است و بر رابطه بین هوش اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی تاثیری مستقیم می گذارد. همچنین نتایج نشان داد جهت گیری های اخلاقی آرمانگرا و نسبی گرا بر رابطه بین تیپ شخصیتی و تصمیم گیری اخلاقی دارای اثر میانجی است؛ اما آرمانگرایی تاثیری مثبت و نسبی گرایی تاثیری منفی می گذارد. بدین معنا که جهت گیری های اخلاقی آرمانگرا تأثیر مثبت تیپ شخصیتی بر قضاوت و تصمیم گیری اخلاقی حسابرس را افزایش می دهد؛ ولی نسبی گرایی باعث کاهش آن می شود.

نتایج ادبیات پیشین در حوزه ارتباط سود و بازده بیانگر تاثیر منفی اعلام سودهای با تاخیر بر بازده غیرعادی سهام است که این واکنش منفی می تواند ناشی از وجود دستکاری سود در اعلام سودهای با تاخیر باشد. با توجه به اهمیت ارتباط سود و بازده، هدف این پژوهش بررسی تاثیر تاخیر اعلام سود فصلی بر بازده غیرعادی در پنجره اعلام سود و همچنین بررسی نقش تعدیلی دستکاری سود بر این ارتباط است. بدین منظور، نمونه ای شامل داده های فصلی از 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1391 تا 1400 انتخاب گردید. . برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتیجه آزمون فرضیه اول نشان داد تاخیر اعلام سود فصلی بر بازده غیرعادی در پنجره اعلام سود تاثیر منفی و معنادار دارد. همچنین بر اساس فرضیه دوم، دستکاری سود مبتنی بر مدل تعدیل شده بنیش (1999) این تاثیر منفی را تشدید می کند. این بدین مفهوم است که اعلام سودهای با تاخیر از دید سرمایه گذاران می تواند دربردارنده دستکاری سود باشد و در نتیجه دستکاری سود، واکنش منفی به تاخیر اعلام سود فصلی را تشدید می کند. با این حال، دستکاری سود مبتنی بر مدل کوتاری و همکاران (2005) تاثیر معناداری بر واکنش منفی بازار به تاخیر اعلام سود نداشت.

ریسک اعتباری ازجمله مهم ترین ریسک هایی است که نظام بانکی با آن مواجه است. هدف از این مقاله، بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب است. این مقاله تأثیر نسبت کفایت سرمایه، نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی، لگاریتم کل دارایی، شاخص حکمرانی خوب و رشد تولید ناخالص داخلی (در حکم رشد اقتصادی) را به عنوان متغیّرهای مؤثر بر ریسک اعتباری در بین بانک های اسلامی و متعارف (50 بانک منتخب) با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته پانلی و در دوره زمانی 2019-2012 میلادی بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های نسبت خالص تسهیلات به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل رابطه منفی و معنادار؛ شاخص حکمرانی خوب رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین شاخص رشد اقتصادی رابطه معناداری با ریسک اعتباری بانکداری اسلامی ندارد. نتایج در بانکداری متعارف نشان می دهد که متغیّر کفایت سرمایه، دارایی کل، رشد اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب رابطه منفی و معنادار با ریسک اعتباری در بانکداری متعارف دارد. همچنین بین نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی و ریسک اعتباری بانک های متعارف رابطه معناداری وجود ندارد.