درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر مروری بر دیدگاه های تئوریک و یکپارچه پیرامون پایداری کسب وکار است. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های نظری- تحلیلی بوده و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها: ابعاد عملکرد پایداری و ریسک مربوطه، چارچوب نظری پایداری، و استانداردهای پایداری عملیاتی، عملکرد و گزارش دهی ارائه شده در این پژوهش می تواند برای شرکت های جهانی و مدیریت آنها، سیاست گذاران و تنظیم کنندگان، سرمایه گذاران، مربیان و پژوهشگران مفید باشد. همه نظریه ها (ازجمله کارگزار/سهام دار، ذینفع، علامت دهی، نهادی، مشروعیت و نظارت) روی اقدامات کلیدی عملکرد پایداری مانند بهره وری عملیاتی، رضایت مشتری، مدیریت استعداد و نوآوری تمرکز می کنند و باید از عوامل داخلی استراتژی، مشخصات ریسک، نقاط قوت و ضعف، و فرهنگ سازمانی و نیز عوامل خارجی ازجمله شهرت، فناوری، جهانی شدن و بهره برداری از منابع طبیعی نیز استفاده نمایند. این نظریه ها و استانداردها به توضیح راهبردها و شیوه های مدیریت در ایجاد کارایی پایداری مالی برای ایجاد ارزش سهام و دستیابی به عملکرد پایداری اقتصادی غیر انتفاعی در حفاظت از منافع همه سهام داران کمک می کند. نتیجه گیری: این پژوهش تئوری ها، استانداردها، ارزیابی ریسک، گزارش دهی و بهترین شیوه های پایداری کسب وکار را شامل اقدامات حاکمیت شرکتی و اصلاحات برای کاهش تقارن اطلاعات بین مدیریت و تمام سهام داران و ایجاد ارزش ذینفعان مورد بررسی قرار داد. هدف ایجاد ارزش ذینفعان در پایداری کسب وکار ایجاد فرصت های تحقیقاتی برای بررسی عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و ذینفعان و حتی بین سهام داران می باشد.

بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران یکی از مباحث نو پای رشته مدیریت مالی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگو و درنهایت رتبه بندی مؤلفه های رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1402 صورت گرفته است. با توجه به نتایج پژوهش الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور شامل، هشت مؤلفه تمایل به اندازه گیری ریسک ، مؤلفه تمایل به نگهداری و محافظت از سرمایه، تمایل به جستجوی اطلاعات، مؤلفه تمایل به تصمیم گیری سریع، مؤلفه تمایل به رفتار اقتصادی، مؤلفه تمایل به تفکر گروهی، مؤلفه تمایل به تغییر و مؤلفه تمایل به اعتمادبه نفس می باشد. همچنین، 31 شاخص احصا گردید. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، مؤلفه تمایل به اندازه گیری ریسک در رتبه اول، مؤلفه تمایل به نگهداری و محافظت از سرمایه در رتبه دوم، تمایل به جستجوی اطلاعات در رتبه سوم، مؤلفه تمایل به تصمیم گیری سریع در رتبه چهارم، مؤلفه تمایل به رفتار اقتصادی در رتبه پنجم، مؤلفه تمایل به تفکر گروهی در رتبه ششم، مؤلفه تمایل به تغییر در رتبه هفتم و مؤلفه تمایل به اعتمادبه نفس در رتبه هشتم قرار گرفت.

امروزه تعارض بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر و بروز آن در یک سازمان اجتناب ناپذیر است و مدیریت باید تعارض اخلاقی در سازمان را کنترل و مدیریت نماید. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل هژمونیک کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان با استفاده از طرح نظریه داده بنیاد می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف، اکتشافی و از نوع پژوهش کیفی بوده که با استفاده از طرح نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های پژوهش با مصاحبه های عمیق و نیمه-ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری با 15 نفر خبرگان حسابرسی که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری گردید. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که در حسابرسی هم فعالیت مستمر دارند، شرکاء و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی می باشد. داده های پژوهش طی چند مرحله کدگذاری با کمک نرم افزار مکس کیودی اِی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و به مفاهیم مجزا تفکیک شدند و تعداد 20 مقوله کلی حاصل گردید. در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع هژمونیک کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان تدوین شد که شامل 3 مقوله برای پدیده محوری، 3 مقوله برای شرایط علّی، 3 مقوله برای راهبردها، 4 مقوله برای شرایط زمینه ای، 4 مقوله برای شرایط مداخله گر و 3 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری پژوهش است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سه عامل ویژگی های شخصیتی، فضیلت گرایی سازمانی و هویت اجتماعی حسابرس، نقش اساسی در بروز تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان ایفا می کنند. کنترل تعارض اخلاق اجتماعی حسابرسان مستقل، نیازمند کوشش جمعی مراجع ذیصلاح حرفه ای، سازمان های قانون گذار و حسابرسان مستقل در سطح فردی و در سطح مؤسسه حسابرسی می باشد.

هدف: بازار سهام نقش چند بعدی در رابطه با تصمیم گیری های سیاست های پولی دارد. از طرفی عملکرد بازار سرمایه تحت تأثیر نوآوری های سیاست های پولی از طریق کانال های مختلف و همچنین ارزش سهام شرکت ها خود منعکس کننده وسعت پیشرفت های اقتصادی و به نوبه خود نماگر قدرت سیاست های پولی در هدایت تصمیمات سیاسی است. با توجه به این مهم بازدهی بازار سرمایه نه تنها بازتاب تصمیمات سیاست های پولی و اثرات اقتصاد است بلکه بازتابی برای بانک مرکزی در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده و البته سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان فراهم می آورد. هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های بانک مرکزی بر عملکرد بازار سرمایه با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. روش: در این مطالعه از اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1402 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه برای حل مدل الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. این مدل تعادل عمومی تصادفی پویا با رویکرد کینزین های جدید تحت فرضیه قیمت های چسبنده و شرایط رقابت انحصاری برای اقتصاد ایران ارائه می دهد. در مدل های تعادل عمومی ساختار اقتصادی بر اساس بهینه سازی واحدهای اقتصادی استخراج می شود. بر اساس این نوع مدلسازی، فرض می شود در اقتصاد سه واحد مختلف اقتصادی بوده که هر کدام به دنبال بهینه نمودن هدف خود هستند؛ این سه واحد عبارت اند از مصرف کننده (خانوار)، تولیدکننده (بنگاه) و سیاست گذار اقتصادی (که می تواند دولت یا بانک مرکزی باشد). از بهینه سازی رفتار این سه واحد اقتصادی معادلات ساختاری اقتصادکلان بدست می آید. در حالت کلی از بهینه سازی رفتار خانوار تابع تقاضای کل، از بهینه سازی رفتار بنگاه تابع عرضه کل و از بهینه سازی رفتار سیاست گذار تابع سیاست بدست می آید. استفاده از لفظ تعادل عمومی به این خاطر است که به طور همزمان بخش مصرف و بخش تولید بررسی می شود و تصمیمات آن ها در یک ساختار واحد مشخص و تعیین می گردد. این نحوه مدلسازی دارای این مزیت است که می توان به طور همزمان اثرات متغیرهای بر یکدیگر را مشاهده نمود و همچنین شوک های مدل را به خوبی مدلسازی و اثرات آنها را دید. یافته ها: نتایج بدست آمده از شوک سیاست پولی در این مطالعه نشان داد که به دلیل وجود ناقصی در بازارهای مالی منجر به ایجاد نوسان و بی ثباتی در بازار سرمایه می شود. یکی از شوک های طراحی شده در این مطالعه تغییر در نرخ بهره مربوط به اضافه برداشت بانک مرکزی است که بر این اساس با افزایش در نرخ بهره و هزینه تعدیل مربوط به عدم رعایت کفایت سرمایه و اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی منجر به کاهش در عملکرد و بازدهی در بازار سرمایه شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود فعالان بازار سرمایه توجه ویژه ای را معطوف سیاست های پولی بانک مرکزی کنند. همچنین با توجه به اینکه تغییرات قیمت دارایی ها به عنوان عکس العملی به تغییرات سیاست پولی در نظر گرفته می شود و آن را به عکس العمل آنی بازار سهام به تغییر نرخ بهره نسبت داده می شود باید به این متغیر برای تصمیم گیری ها توجه شود. علاوه بر این استفاده از بازار سرمایه و مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد می تواند از طریق تعدیل در انتظارات تورمی و تقاضای پول افراد منجر به کاهش در نرخ تورم و افزایش درآمد دولت ها شود و اقتصاد را به سوی یک اقتصاد سیستمی حرکت دهد.

هدف: افشای اطلاعات این امکان را به ذینفعان می دهد که به درک کاملی از کیفیت اساسی، وضعیت مالی و ریسک های شرکت برسند تا بتوانند تصمیمات منطقی تری بگیرند. هرچند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موظف اند اطلاعات را به روش های مختلف افشا کنند، اما همچنان در نحوه ارائه اطلاعات دارای آزادی عملی هستند که می تواند ابهامات اطلاعاتی را تشدید کند. شفافیت اطلاعاتی با کاهش عدم تقارن اطلاعات، تقویت کانال های ارتباطی بین شرکت ها و سهامداران و ممانعت از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران، به افزایش ارزش شرکت ها کمک می کند. علی رغم وجود نتایج تجربی درخصوص رابطه مثبت بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت و تأثیر رقابت پذیری صنایع بر این رابطه، جهت اثرگذاری متغیر رقابت همچنان موضوع بحث است. این پژوهش با استفاده از شاخص های شفافیت اطلاعاتی مبتنی بر داده های حسابداری و داده های بازار سهام هر شرکت، رابطه بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت را مورد بررسی قرار داده و تأثیر رقابت پذیری صنایع را بر این رابطه تحلیل کرده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده ها برای 143 شرکت (معادل با 1716 سال شرکت) در بازه زمانی 1402-1391 از بانک اطلاعاتی ره آوردنوین و سایت کدال گردآوری شده است. مدل های مورد استفاده در آزمون فرضیه های پژوهش با کنترل نمودن اثرات ثابت سال ها و صنایع و به کارگیری رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته برازش گردیده اند. افزون بر آن، برای کنترل اثر ناهمسانی واریانس و همبستگی جملات خطای مدل ها، از تصحیح خوشه ای در سطح شرکت ها استفاده شده است. همچنین، مدل های رگرسیونی که برای سنجش شفافیت اطلاعاتی مبتنی بر داده های حسابداری به کار رفته اند، در هر سال از 1391 تا 1402، در سطح 12 صنعت (یعنی در مجموع، 132 رگرسیون) برآورد شده اند. در نهایت، در بخش تحلیل حساسیت از معیارهای مبتنی بر داده های بازار برای سنجش شفافیت اطلاعاتی استفاده گردیده است.یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که بهبود در شفافیت اطلاعاتی موجب افزایش ارزش شرکت می شود. این نتیجه با مفاهیم مطرح در نظریه علامت دهی سازگار است. همچنین، نتایج پژوهش از اثر تشدیدگر رقابت پذیری صنعت بر رابطه مثبت بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت حکایت دارد. این یافته با پیش بینی های مطرح در نظریه نمایندگی همخوانی دارد. افزون بر آن، نتایج تکمیلی حاصل از به کارگیری معیارهای سنجش شفافیت اطلاعاتی مبتنی بر داده های بازار، مؤید یافته های اصلی پژوهش است و نشان می دهد که نتایج پژوهش نسبت به استفاده از تعاریف جایگزین برای سنجش شفافیت اطلاعاتی، حساسیت ندارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش مؤید اثر مثبت شفافیت اطلاعاتی بر ارزش شرکت و نقش پررنگ رقابت پذیری صنایع بر تقویت این رابطه است. این موضوع نقش واحدهای تجاری و نهادهای ناظر را در افزایش کیفیت گزارش های مالی، کاهش ناقرینگی اطلاعاتی و در نهایت، افزایش شفافیت اطلاعاتی، مورد تأکید قرار می دهد. افزون بر آن، به دلیل پیامدهای مثبت رقابت پذیری صنایع در کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران، وادار نمودن آنان برای اتّخاذ تصمیم های کارا و ارزش افزا، کاستن از تمایل مدیران به احتکار اطلاعات و ترغیب آنان به افشای داوطلبانه اطلاعات بیشتر، مورد تأکید قرار می گیرد.

با توجه به اهمیت اعطای اعتبار در نظام بانکی، استفاده از عوامل مؤثر بر اعتبارسنجی جهت تصمیم گیری در اعتباردهی، بسیار مهم است. با توجه به این مهم، تحقیق حاضر به بررسی اعتبارسنجی مشتریان با تکیه بر هوش مصنوعی پرداخته است. مبحث مدیریت ریسک، یکی از موضوعاتی است که همواره در صنعت بانکداری باید مورد توجه سیاستگذاران اعتباری قرار گیرد. حال در بین ریسک های مختلفی که بانک ها با آن روبه رو هستند، ریسک اعتباری از مهم ترین آن ها محسوب می شود که در واقع از ضرر و زیان ناشی از ناتوانی یا تمایل نداشتن مشتری به انجام تعهدات خویش در برابر بانک ناشی می گردد که به منظور کنترل این ریسک، رتبه بندی اعتباری مشتریان، ضرورتی انکارناپذیر به حساب می آید از طرف دیگر، استفاده از هوش مصنوعی جایگاه خاصی را در صنایع مختلف به خود اختصاص داده که در این میان صنعت بانکی میتواند بهره مندی مناسبی را در ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان تسهیلات بانکی داشته باشد، پژوهش حاظر از نظرگردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و از نوع هدف کاربردی می باشد.

1. مقدمه و هدف هدایت اعتبار نقش مهمی در تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و تقویت بخش تولید کشور دارد. بی توجهی به این موضوع باعث می شود علیرغم وجود نقدینگی کافی، منابع مالی به سمت تولید هدایت نشود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی سیاست های هدایت اعتبار در تأمین مالی SMEs در ایران، با تمرکز بر صنعت بانکداری اسلامی و از رهگذر روش روایت پژوهی مسئله محور است. 2. مواد و روش ها این مطالعه از روش روایت پژوهی مسئله محور استفاده کرده است. برای تحلیل عمیق تر، فن تحلیل سه لایه ای (LFA) به کار گرفته شد تا انگاره ها، ساختارها و رفتارهای کنشگران اصلی شناسایی شود. نمونه گیری به شیوه هدفمند قضاوتی انجام گرفت و گروه های مختلف کنشگران انتخاب شدند. سپس داده ها از طریق گروه کانونی اعتباربخشی شدند تا صحت و جامعیت تحلیل افزایش یابد. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان داد که میان کنشگران اصلی در حوزه هدایت اعتبار، گره های متعددی در سطح انگاره ها، ساختارها و رفتارها وجود دارد که مانع تخصیص کارای منابع به SMEs می شود. همچنین مشخص شد که سیاست های تکلیفی و سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی از مهم ترین موانع تحقق عدالت در هدایت اعتبار هستند. 4. بحث و نتیجه گیری بر اساس یافته ها، برای بهبود عملکرد نظام بانکی و پولی در حمایت از SMEs، اقداماتی همچون مقاوم سازی شبکه بانکی، بازنگری در تسهیلات تکلیفی، کاهش سلطه مالی دولت، افزایش بهره وری نظام تسهیلات دهی و ایجاد تعادل میان سیاست های پولی و حمایت از تولید ضروری است. این نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی سیاست های کارآمد هدایت اعتبار کمک کند.

ضرورت به کارگیری نظام جامع ارزیابی عملکرد در تصمیم گیری مدیران به دلایلی چون فقدان جامعیت نظام سنتی ارزیابی و تمرکز بیش از حد آن بر عملکرد کوتاه مدت بر کسی پوشیده نیست. از منظر آکادمیک و در پاسخ به ضرورت درک شده، نحوه کارکرد سیستم ارزیابی عملکرد (PMS)، اثر سطوح پیچیدگی آن بر مزایای آن و اثر متغیرهای زمینه ای همچون عدم قطعیت محیطی و پویایی بر سازوکار مذکور، موردتوجه و واکاوی قرار می گیرد. در همین راستا در مقاله حاضر، دو کارکرد از PMS (کارکرد تعاملی و تشخیصی)، در 46 شرکت فعال در صنعت پتروشیمی طی سال 1401 مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتایج با استفاده از معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی و تحلیل چند گروهی (MGA ) آنالیز می گردد. یافته ها بیانگر رابطه مثبت معنادار کارکرد تعاملی و عدم وجود رابطه معنادار کارکرد تشخیصی PMS با مزایای آن است. همچنین سطوح پیچیدگی PMS، عدم قطعیت محیطی و پویایی بر رابطه بین کارکرد تعاملی و تشخیصی PMS با مزایای آن، اثر معناداری ندارد. این در حالی است که رابطه بین کارکرد تشخیصی و سطح پیچیدگی در حالت عدم قطعیت محیطی متصور بالا (پویایی بالا)، قوی تر از حالت عدم قطعیت محیطی متصور پایین (پویایی پایین) است. بعلاوه، رابطه بین مزایای PMS و عملکرد سازمانی در حالت پویایی پایین قوی تر از حالت پویایی بالا است؛ نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل بیانگر پایداری نتایج بر اساس برآوردهای مختلف است.

کاهش نابرابری بین مناطق و دهک های درآمدی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد منطقه ای می باشد که طی دهه های اخیر عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعات در کشورهای مختلف قرارگرفته است و نقش سیاست های دولتی در کاهش نابرابری بین دهک های درآمدی مطرح شده است. در سال 1393 با تصویب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، گام هایی در جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در کشور برداشته شده است. در این مقاله تأثیر اعتبارات دولتی قانون اعتبارات متوازن بر نابرابری درامد در استان های مختلف ایران با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در 31 استان طی 7 سال و 217 مشاهده موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات متوازن نابرابری درآمدی به اندازه 0.013 درصد در استان ها کاهش می یابد. اثربخشی بهره وری نیروی کاربر کاهش نابرابری نیز محسوس می باشد به نحوی که به ازای یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار نابرابری درآمدی به اندازه 0.04 درصد در استان ها کاهش می یابد. برمبنای نظریه منحنی کوزنتس افزایش تولید ناخالص داخلی در مرحله اول باعث افزایش نابرابری و در مرحله بعدی با افزایش تولید ناخالص داخلی در استان ها برابری افزایش می یابد. سیاست های تورمی در استان های ایران باعث تشدید نابرابری در استان های می شود بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت کاهش نابرابری در استان های کشور می بایست انضباط مالی و پولی جهت کنترل تورم به همراه افزایش اعتبارات قانون استفاده متوازن را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف: مدل اطلاعات محور یکی از مدل های رایج در موضوع ریزساختار بازار است که رفتار معامله گران در پی عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن، نحوه شکل گیری قیمت ها در بازار را بررسی می کند. عدم تقارن اطلاعاتی، یکی از عوامل مؤثر بر ناکارایی بازارهای مالی است که در معامله ها و سفارش های معامله گران نمود پیدا می کند. معامله گران مطلع، به علت دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، از قیمت ذاتی آن دارایی در بازار آگاهند و به دلیل استفاده از حداکثر مزیت اطلاعاتی خود، معامله ها و سفارش ها را در حجم های بزرگ انجام می دهند و از آنجایی که این سفارش ها بار اطلاعاتی دارند، روی سفارش های سایر معامله گران و به تبع آن، روی قیمت ها در بازار مؤثر خواهند بود. بر این اساس با وجودعدم تقارن اطلاعاتی در بازار و نمود آن در سفارش های معامله گران، اهمیت بررسی سفارش ها از معامله ها نیز بیشتر شده است؛ زیرا مطالعه الگوهای رفتاری معامله گران با تعیین قیمت و حجم و نوع سفارش ها، تصویر واضح تری از تأثیرهای قیمتی تصمیم های اعضای بازار نشان می دهد. با توجه به اثر قیمتی سفارش ها در بازار و اهمیت بازار ثانویه برای اوراق خزانه اسلامی، به عنوان ابزار کلیدی در اجرای سیاست پولی بانک مرکزی و تأمین مالی دولت، هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرهای قیمتی جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت اوراق خزانه اسلامی در بازار است.روش: در این مقاله با توجه به اثر قیمتی سفارش ها در بازار، از متغیر نابرابری جریان سفارش ها که تغییرات حجم عرضه و تقاضا را در سرخط اول دفتر سفارش ها نشان می دهد، استفاده شده است. برای بررسی اثر نابرابری جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت اوراق خزانه، از روش خودرگرسیو برداری استفاده شده است. بدین منظور، برای بررسی اثر قیمتی سفارش ها در بازار فرابورس، از ۱۷ نماد اوراق اخزا از سال ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ که بیشترین روزهای معاملاتی را نسبت به سایر اوراق درحال معامله داشته اند، استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیو برداری و تحلیل آن توسط تابع واکنش آنی در سه دسته از اوراق با سررسیدهای متفاوت، به بررسی اثر نابرابری جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت پرداخته شد تا اثرعدم تقارن اطلاعاتی معامله گران در سفارش ها و معاملات بررسی شود.یافته ها: طبق یافته های به دست آمده در این پژوهش، نابرابری جریان سفارش ها در اوراق با سررسید بلندمدت اثر بیشتری بر تغییرات قیمت داشته است. همچنین باتوجه به بررسی های انجام شده با استفاده از تابع واکنش آنی، در صورت بروز شوک اثر نابرابری جریان سفارش ها در اوراق با سررسید بلندمدت تر تا دوره های بیشتری باقی خواهد ماند و بر تغییرات قیمت تأثیر می گذارد؛ این در حالی است که میزان اثر شوک وارده روی تغییرات قیمت، بسیار بیشتر از متغیر نابرابری جریان سفارش ها است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که در اوراق خزانه با سررسید بلندمدت تر، اثرعدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران در جریان سفارش های بیشتر از سایر اوراق مشاهده می شود و می تواند به نوسان قیمت منجر شود؛ بنابراین معامله گران باید به حجم سفارش ها در دو سمت عرضه و تقاضا و دیگر عوامل توجه داشته باشند تا بتوانند از زیان های پیش رو جلوگیری کنند.

موضوع و هدف مقاله: بودجه بندی بر مبنای عملکرد، تخصیص بودجه به پیامدها است، که اگر به درستی انجام شود سبب بهبود حسابرسی عملکرد نیز خواهد شد. هدف مطالعه حاضر ارائه مدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جهت بکارگیری آن در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد تا در نهایت بتوان تاثیر آن را بر موفقیت حسابرسی عملکرد نیز بررسی کرد.روش پژوهش: در مرحله اول از روش دلفی فازی و محاسبات ریاضی برای تایید مولفه های بودجه ریزی آرمانی استفاده شد. در مرحله دوم برای ارائه مدل موفقیت حسابرسی عملکرد از روش دیمتل استفاده شد. برای پاسخگویی از 5 شخص خبره حوزه بودجه و مالی در شرکت های تابعه وزارت نیرو استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های دلفی فازی 8 مولفه برای افزایش هم افزایی با بودجه ریزی آرمانی را تأیید کرد و نشان داد که مولفه های بودجه ریزی آرمانی در شرکتهای وزارت نیرو قابلت اجرا دارند و حسابرسی عملکرد و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد آرمانی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این مدل برای رویه های کاری سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور مفید است.

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های مهم صورت های مالی است که به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می نماید با مقایسه روند فعلی شرکت با روند قبلی تصمیمات مناسب و صحیحی اتخاذ نمایند که این ویژگی می تواند بر زمان اجرای عملیات حسابرسی و به دنبال آن بر حق الزحمه حسابرسی اثر گذار باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت مقایسه به عنوان یکی از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی برحق الزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 120 شرکت طی سال های ۱۳94 تا ۱401 انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه حسابداری بر تاخیر در گزارش حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد. باتوجه به نتایج می توان گفت که قابلیت مقایسه حسابداری می تواند با افزایش شفافیت و قابل فهم بودن گزارش های مالی منجر به کاهش تاخیر در گزارش حسابرسی و در نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی شود.

هدف: مطالعه بسترسازی حسابداری روایتی از طریق اقدام پژوهی به منظور طبقه بندی شناختی در شرکت های بازار سرمایه. روش: این مطالعه به لحاظ روش شناسی از الگوی کلایزی (1978) برای پیاده سازی گام های اقدام پژوهی بهره برده است. لذا، براساس این الگو، ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، تلاش گردید تا گزاره های حسابداری روایتی در بستر عملکردهای واقعی شرکت ها مشخص شوند. سپس به منظور روایی سازی گزاره ها، از طریق ارزیابی انتقادی نسبت به تطبیق گزاره ها با پژوهش های مشابه اقدام گردید تا امکان ورود گزاره ها به مرحله تشکیل گروه کانونی جهت بحث و تبادل نظر برای تفکیک شناختی هریک از گزاره ها در قالب یک مقوله مهیا شود. سپس از طریق چک لیست ارزیابی کیو، هریک از گزاره ها  در حد فاصل 5+ تا 5- امتیازبندی شدند و در نهایت ماتریس 4 طبقه ای باهدف بسترسازی زمینه های پیاده سازی حسابداری روایتی در سطح شرکت های بازار سرمایه ایجاد گردد. یافته ها: نتایج نشان داد، از مجموع 12 مصاحبه و 275 کد باز ایجاد شده، مجموعاً 28 گزاره شناسایی شدند. از طرف دیگر در بخش کمی مشخص شد، 28 معیار شناسایی شده حسابداری روایتی در 4 مقوله با 7 گزاره در چارچوب یک ماتریس چهاربعدی حاصل گردید. نتیجه گیری: در واقع نتیجه کسب شده در این مطالعه نشان می دهد حسابداری روایتی به عنوان یک بخش نوظهور در دانش حسابداری، می تواند ظرفیت های استراتژیک و قابلیت های رقابتی شرکت ها در جلب اعتماد ذینفعان را برای شرکت ها به همراه داشته باشد.

هدف: جریان های نقدی تأثیر قابل توجهی بر عوامل مختلف از جمله کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار دارد. در این رابطه بلادی و همکاران (2021) نشان می دهند که شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را برای کاهش هزینه های تامین مالی آینده افزایش می دهند. تأخیر در سرمایه گذاری نیروی کار، شرکت را در معرض خطرات اضافی مرتبط با جریان های نقدی نامشخص قرار می دهد و به طور بالقوه توانایی آن را برای تأمین مالی پروژه های موجود کاهش می دهد (بویل و گاتری،  2003). با این حال، به دلیل فقدان تحقیقات کافی در خصوص این موضوع در ایران، این پژوهش به دنبال رفع این نیاز است. این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر هزینه های آموزش و هزینه های تحقیق و توسعه بر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقدی عملیاتی  شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده، می پردازد. این پژوهش از لحاظ اهداف، کاربردی بوده و از نظر روش شناسی از نوع تحقیقات پس رویدادی است.روش: جامعه آماری، شامل کلیه شرکت هایی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و برای انتخاب از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است در واقع 116 شرکت (580 سال-شرکت) به عنوان نمونه انتخاب و در دوره زمانی بین سال های 1396 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات، به شیوه کتابخانه ای عمل شد و فرضیه های تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند.یافته ها: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تأثیر کنفرانس های خبری و اطلاعیه های شفاف سازی بر تصمیمات سرمایه گذاران، نقص در سیستم اطلاعاتی و کارایی ضعیف بازار بورس تهران است. علاوه بر این، عدم دانش تخصصی سرمایه گذاران نیز در این پدیده نقش دارد. سرمایه گذاران در بازار سهام تمایل دارند اطلاعات مربوط به قیمت، بازده و عملکرد سهام شرکت ها را بر اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اولویت دهند. برای ترویج سرمایه گذاری در بازارهای سهام، کشورها باید اطلاعات بهتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این امر می تواند با افزایش الزامات تعیین شده توسط سازمان های نظارت بر بازار سهام و ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سیاست ها و رویه ها با حمایت دولت ها محقق شود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاکم بر بازار را بررسی و بازنگری کنند.نتیجه گیری: هر چه نوسانات جریان نقد عملیاتی بیشتر باشد، کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار افزایش می یابد. به عبارت دیگر شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند؛ زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. بنابراین نتایج این پژوهش با پژوهش حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد. از طرفی دیگر فرضیه دوم پژوهش حاضر نشان داده شد که هزینه های آموزش کارکنان به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هر چه هزینه های آموزش کارکنان کمتر باشد، نوسانات جریان نقد عملیاتی با افزایش کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار بیشتر می شود. به عبارت بهتر، شرکتی که ریسک بالایی در جریان نقدی دارد، احتمال بیشتری دارد که با احتیاط بیشتری روی نیروی کار سرمایه گذاری کند. پس هزینه های ناشی از آموزش کارکنان را کاهش می دهد تا مدیریت را مجبور کند کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار را برای افزایش ارزش سهامداران و کاهش هزینه های تأمین مالی آتی بهبود بخشد. بنابراین نتایج این پژوهش های بلادی و همکاران (2021) حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد، چرا که آن ها معتقدند شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند، زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. این در حالی است که فرضیه سوم پژوهش حاضر نشان می دهد هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هنگام مواجهه با ریسک جریان نقدی، مدیران شرکت ها سعی می کنند هزینه های تحقیق و توسعه را با سرمایه گذاری مؤثر روی نیروی کار برای افزایش ارزش شرکت به حداکثر برسانند، چرا که توانایی سرمایه گذاری های ناشی از هزینه های تحقیق و توسعه به شدت به جریان نقدی وابسته است و نسبت به نوسانات جریان نقدی کاملاً حساس است.

هدف: اتکاپذیری یکی از ویژگی های کیفی بسیار مهمِ اطلاعات حسابداری به شمار می آید. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانب دارانه خالی باشد. موضوع تجدید ارائه صورت های مالی در نتیجه رسوایی های گزارشگری، در متن ها و مجله های حسابداری، بسیار در کانون توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش، ارائه معیاری مناسب برای پیش بینی تجدید ارائه صورت های مالی با استفاده از مدل های بنیش و توسعه بنیش است.روش: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش شناسی، پس رویدادی است و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری قرار می گیرد و بر اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت ها مبتنی است. داده های مورد نیاز از سایت کدال بورس و از صورت های مالی و گزارش های منتشر شده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ استخراج شده است. همچنین تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و پایتون انجام شده است.یافته ها: در این پژوهش ابتدا، مدل اولیه بنیش برای پیش بینی احتمال تجدید ارائه صورت های مالی بررسی شد؛ سپس با استفاده از شاخص های اثرگذار بر تجدید ارائه و به کمک آزمون تی مستقل و رگرسیون گام به گام، به برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لاجیت پرداخته شد. دقت کلی مدل اولیه بنیش، برای پیش بینی احتمال تجدید ارائه صورت های مالی ۴۳/۲۹ درصد و دقت کلی مدل در خصوص مدل توسعه یافته بنیش نیز ۶۸/۶۸ درصد برآورد شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورت های مالی، مدل توسعه یافته بنیش با رگرسیون لاجیت ۶۸/۶۸ درصد، توانایی پیش بینی کل را دارد و در مقایسه با مدل اولیه بنیش (دقت مدل = ۴۳/۲۹ درصد) بیشترین قدرت پیش بینی را داشته است؛ از این رو فرضیه پژوهش تأیید می شود و دقت مدل توسعه یافته بنیش با رگرسیون لاجیت، در شناسایی شرکت های تجدید ارائه شده، بیشتر از مدل اولیه بنیش است.نتیجه گیری: جریان درست اطلاعات در بازار سرمایه، به عنوان موتور محرکه اقتصاد، به تصمیم گیری صحیح و منطقی مشارکت کنندگان منجر می شود و سرانجام، توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان می آورد. گزارشگری مالی یکی از ابزارهای اصلی ارتباطی بین یک شرکت با گروه های مختلف ذی نفعان خود است؛ بنابراین شفافیت اطلاعاتی و ارائه اطلاعات صحیح و به موقع توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، یکی از عوامل مهم مؤثر برای دستیابی به بازار سرمایه کار است. این پژوهش به دنبال ارائه یک مدل بهینه با استفاده از مدل دست کاری سود بنیش، برای پیش بینی احتمال تجدید ارائه صورت های مالی است. پژوهش های متعددی تاکنون با همین محوریت صورت گرفته است؛ اما خلأ شواهد تجربی درباره ارائه یک مدل کارا و مفید متناسب با شرایط اقتصادی بازار سرمایه ایران، برای پیش بینی احتمال تجدید ارائه صورت های مالی کاملاً مشهود است. در این پژوهش، ابتدا مدل اولیه بنیش برای پیش بینی احتمال تجدید ارائه صورت های مالی بررسی شد. در مرحله دوم، به منظور ارائه یک مدل توسعه یافته براساس شاخص های بنیش و با استفاده از رگرسیون لاجیت، هشت شاخص مالی مدل بنیش از صورت های مالی شرکت های منتخب استخراج شد. در ادامه با استفاده از آزمون رگرسیون گام به گام، بهترین نسبت ها برای پیش بینی تجدید ارائه صورت های مالی انتخاب شد. در این راستا، دو نسبت شاخص مجموع اقلام تعهدی به مجموع دارایی ها و شاخص نسبت بدهی، به عنوان شاخص مالی نهایی انتخاب شد و مدل توسعه یافته بنیش براساس این دو شاخص نهایی ارائه شد. در مرحله سوم، براساس ماتریس درهم ریختگی با مقایسه بین آن ها، بهترین مدل و روش جهت پیش بینی انتخاب شد.

باور ذهنی سرمایه گذاران به تداوم شرایط فعلی بازار و درنتیجه عدم واکنش به اطلاعات سود به این معنی است که آنها تمایل به تعویق در تصمیم گیری دارند. همچنین شرکت ها جهت کاهش شدید قیمت سهام، اطلاعات را با الگوهای متفاوتی افشا می کنند تا از این طریق بر تصمیم گیری سرمایه گذاران اثر بگذارند. آنها تمایل دارند اخبار مثبت و منفی را به صورت متوالی یا همه را به طور هم زمان افشا کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهت ترتیب و الگوی ارائه اطلاعات (ژنوتیپ اطلاعات) بر اینرسی سرمایه گذاران است. به همین منظور نمونه ای شامل اطلاعات ۵ صنعت در ۵۸ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ انتخاب شد. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از روش میدانی و جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون های خطی به روش داده های تابلویی استفاده شد و اطلاعات به دست آمده با کمک نرم افزارهای اقتصادسنجی Eviews و Excel تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که ژنوتیپ اطلاعات بر اینرسی سرمایه گذاران اثر مثبت و معناداری دارد؛ بااین حال اگرچه توالی اطلاعات منفی به مثبت بر اینرسی سرمایه گذاران تأثیر مستقیم و معنادار دارد، توالی اطلاعات مثبت به منفی بر اینرسی سرمایه گذاران تأثیر مثبت و معناداری ندارد.

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. حسابرسان مستقل بستر و شرایط لازم را برای کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی به موقع فراهم می کنند. بنابراین تاخیر در ارائه گزارش های حسابرسی می تواند بر عملکرد شرکت و حتی قیمت سهام شرکت تاثیرگذار باشد. در این پژوهش، تئوری مربوط به اصل تطابق در ارتباط با نوسان قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد اصلی تئوری مذکور این است که تطابق ضعیف به عنوان اختلال در رابطه اقتصادی بین درآمد و هزینه عمل می کند و به تبع آن افزایش نوسان پذیری در قیمت سهام را به همراه دارد. نتایج این تحقیق، سازگاری قوی با تئوری موجود را نشان داد. این پژوهش با هدف تبیین نقش واسطه ای عوامل موثر بر تاخیر در گزارش حسابرس بر رابطه بین تطابق درآمد-هزینه و نوسانات اضافی قیمت سهام با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL و ANP در دوره زمانی 1393 تا 1399 در 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرس از روش دلفی فازی و جهت تعیین شدت اترپذیری و تاثیر پذیری و در نهایت رتبه بندی از روش دیمتل فازی و روش تحلیل شبکه ای ANP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاخیر در گزارش حسابرس در رابطه بین رعایت اصل تطابق و نوسان و نوسان اضافی قیمت نقش واسطه ای دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری محافظه کاری بر ارتباط میان کیفیت حسابرسی و مدیریت سود است. پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده می شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده ها، نخست از روش کتابخانه ای و سپس از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته های بدست آمده از الگوی رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله 1394 تا 1401 نشان می دهد که کیفیت حسابرسی ارتباط معکوس و معنادار را با مدیریت سود دارد. از سوی دیگر مشخص گردید محافظه کاری بر ارتباط میان کیفیت حسابرسی و مدیریت سود اثر گذار است. نتیجه گیری می شود محافظه کاری با شناسایی نمودن به موقع زیان ها و ایجاد تاخیر در شناسایی سود، منجر به کاهش یافتن مدیریت سود می گردد. از آنجا که کیفیت حسابرسی سبب کاهش یافتن عدم تقارن اطلاعاتی گردیده این امر سبب می گردد دستکاری سود از طریق مدیریت سود کاهش یابد. در همین ارتباط، محافظه کاری نقش مهمی را در محدود کردن گزارشگری فرصت طلبانه مدیران ایفا می نماید. همچنین، محافظه کاری سبب کاهش یافتن انگیزه های شرکت برای مدیریت سود می گردد که این امر سبب کاهش سوگیری های ناشی از فرصت طلبی در حسابداری شده و آن را کاهش می دهد. پس انتظار بر این است که محافظه کاری نقش تعدیل کننده ای را بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ایفا کند، یافته های پژوهش نیز در تایید این انتظارات است.

توانایی شرکت در ایجاد جریان وجوه نقد، در ارزش سهام و بازده آن منعکس می شود، لذا پیش بینی جریان وجوه نقد شرکت ها به سرمایه گذاران کمک می نماید تا بازده سهام آن را پیش بینی نمایند. هدف پژوهش، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها باتوجه به رابطه جریان های نقدی با بازده سهام در شرایط درماندگی و عدم درماندگی مالی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ۱۹۷ شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب و برای انجام تحلیل های آماری از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های آماری نشان می دهد که متغیر مستقل وجه نقد اثر مستقیمی بر متغیر وابسته بازده سهام در شرکت های درمانده ندارد، ولی در شرکت های غیر درمانده معنادار می باشد. درشرکت های درمانده متغیرهای مستقل (جریان های نقد: عملیاتی، آزاد، حقوق صاحبان سهام و سرمایه ای) و کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، کیوتو بین) با بازده سهام رابطه معنادار ندارد. ولی در شرکت های غیر درمانده بازده سهام رابطه معنادار و معکوس با جریان نقد آزاد و رابطه معناداری با سایر متغیرهای مستقل ندارد. پس از طریق رابطه بازده سهام و جریان نقد آزاد می توانیم به ارزیابی شرکت ها در شرایط عدم درماندگی مالی بپردازیم. علاوه بر این، برای تشخیص شرکت های درمانده و سالم از مدل کردستانی و تاتلی که مدل های استخراج شده از آن، بهترین متغیرهای توضیحی در روش تحلیل ممیزی و لوجیت، در سطح دقت ۹۳ % بوده که در ایران کاربرد بیشتری دارد، بهره برده شده است که حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد و بازده سهام در شرکت های درمانده می باشد.