درخت حوزه‌های تخصصی

اعتماد اجتماعی عامل تاثیرگذاری در شکل گیری انضباط در روابط اجتماعی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه و درنهایت موجب توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه است. مطابق با تئوری ذی نفعان، مسئولیت اجتماعی حسابرسان در ارتقای اعتماد اجتماعی، شفاف سازی اطلاعات و اعتمادبخشی به عموم، نقش و مسئولیتی خطیر است. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و مسئولیت اجتماعی می پردازد. بدین منظور، برای سنجش اعتماد اجتماعی از پرسشنامه صفاری نیا وشریف [8] استفاده گردید. پرسشنامه مذکور برای 116 شرکت ارسال گردیدکه درنهایت تعداد 82 شرکت به پرسشنامه ها پاسخ دادند و در تحلیل های آماری لحاظ شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت هایی که از سطح اعتماد اجتماعی بالاتری برخوردارند، افشای اطلاعات مالی و غیرمالی ازجمله مسئولیت اجتماعی بیشتر است. لذا مطابق با یافته های تحقیق سطح اعتماد اجتماعی منجر به افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت می گردد.

سرمایه گذاری با هدف افزایش ثروت انجام می گیرد. یکی از عوامل موثر در سرمایه گذاری های بنگاه دسترسی به وجه نقد کافی است که بر اساس تئوری نمایندگی می تواند به وسیله مصارف مدیریت در جهت اهداف شخصی و در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی به خطر افتد. تامین مالی برای شرکت نیز دارای هزینه های سرمایه ای است. این پژوهش با تفکیک تغییرات جریان وجه نقد آزاد به دو جزء عادی و غیر عادی به بررسی پایداری تغییرات در میان مانده مثبت و منفی و نیز در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری در طی یک دوره زمانی هفت ساله از سال 1393 تا 1399 و در میان 137 واحد تجاری از واحدهای تجاری پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در نتیجه آزمون چهار فرضیه موجود در این پژوهش پایداری تغییرات منفی غیرعادی مانده وجوه نقد از پایداری تغییرات مثبت غیرعادی مانده وجوه نقد بیشتر بوده و پایداری تغییرات مثبت غیرعادی مانده وجوه نقد کمتر از پایداری اقلام تعهدی اختیاری است. همچنین پایداری تغییرات منفی غیرعادی مانده وجوه نقد بیشتر از پایداری اقلام تعهدی اختیاری بوده و بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تخصص مالی و تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای برابر با 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 792 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته-ها نشان داد شرکت هایی که رؤسای کمیته حسابرسی آنها دارای تخصص مالی هستند، احتمال اینکه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی دارای امتیاز کنترل کیفیت الف را به عنوان حسابرس مستقل خود انتخاب نمایند، بیشتر است. همچنین، مطابق با یافته ها، تخصص مالی رؤسای کمیته حسابرسی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می شود. با این حال این مطالعه رابطه معناداری بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس و حق الزحمه حسابرسی شناسایی نکرد، اما رابطه بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مثبت و معنادار شناسایی شد. یافته های این مطالعه با مستند کردن اینکه تخصص مالی و تجربه رؤسای کمیته حسابرسی برای ارتقاء فرآیند حسابرسی و کیفیت حسابرسی حائز اهمیت است، به ادبیات کمک می نماید.

اهداف: با توجه به پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ورشکستگی شرکت ها و اهمیت پیش بینی به موقع درماندگی مالی آنها برای انجام اقدامات اصلاحی، نگارنده در این پژوهش به بررسی پژوهش های مرتبط با مدل های پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی در ایران و سایر کشورها می پردازد.روش: این مقاله پژوهشی مروری است که با بررسی 102 پژوهش در ایران و 298 پژوهش در سایر کشورها طی سال های 2023-1930، به تشریح نظریه ها و و تحلیل ماهیت، روند، ترکیب و گستره زمانی استفاده از مدل ها و تکنیک های پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی می پردازد و پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی نوینی را ارائه می کند.نتایج: نتایج پژوهش نشانگر روند افزایشی این پژوهش ها در ایران و روند کاهشی آن در سایر کشورها است. ترکیب مدل ها و تکنیک های به کاررفته در سایر کشورها متنوع تر از ایران است و مدل ها و تکنیک های هوشمند مبتنی بر محاسبات تکاملی به متداول ترین و دقیق ترین تکنیک ها تبدیل شده است. پیشنهادها نیز شامل تنوع بخشیدن به تکنیک های پیش بینی، تأکید بر مدل های مبتنی بر الگوریتم های محاسبات تکاملی، توجه به ضرورت پیش بینی های مجدد پس از بحران، توسعه مدل های ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط، تفکیک معیارهای تشخیص درماندگی مالی و ورشکستگی در بورس تهران، انجام پیش بینی های پویا و توسعه مدل های تخصصی تر برای افزایش دقت پیش بینی ها است.نوآوری: نوآوری این پژوهش شامل ارائه بینش تحلیلی پویا، اطلاعاتی به روز تر و جامع تر، رفع نقایص منسوخ بودن و محدودیت موضوعی و زمانی پژوهش های قبلی، پوشش بهتر و بررسی جداگانه پژوهش های ایرانیان و مقایسه این پژوهش ها در ایران با سایر کشورها و ارائه توصیه هایی کاربردی و پژوهشی جدید براساسِ نتایج تحلیل جامع است. 

1. مقدمه و هدف بورس های اوراق بهادار همواره در تلاش اند ابزارهای مالی جدیدی متناسب با نیاز سرمایه گذاران طراحی کنند. یکی از این ابزارها، گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی است که در بسیاری از بورس های معتبر جهان (از جمله فرانکفورت، اشتوتگارت، لندن، پاریس، بخارست، ورشو و سوئیس) معامله می شود و معمولاً با هدف تأمین مالی منتشر می گردد. با وجود کاربردهای گسترده این گواهی، تاکنون تطابق آن با الزامات شرعی اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی امکان راه اندازی معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی در بازار سرمایه ایران بر اساس فقه امامیه است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد کیفی و در قالب روش «اجتهاد چندمرحله ای» انجام شده است. در مرحله نخست، امکان انطباق معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی با سه عقد مضاربه، وکالت و شرکت بررسی شد. در مرحله دوم، داده ها از طریق برگزاری یک گروه کانونی متشکل از خبرگان فقه اقتصادی گردآوری گردید و نظرات آنان مورد تحلیل قرار گرفت. 3. یافته های تحقیق نتایج تحلیل ها نشان می دهد که از منظر فقه امامیه، معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی قابلیت انطباق با هر سه عقد مضاربه، وکالت و شرکت را دارد. همچنین خبرگان فقه اقتصادی در گروه کانونی نیز بر امکان بهره گیری از این ابزار در بازار سرمایه ایران تأکید کرده اند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق نشان می دهد که انتشار و راه اندازی معاملات گواهی پوشش سرمایه ای غیرحدی در بازار سرمایه ایران از نظر فقهی قابل پذیرش است. این امر می تواند راهکاری برای توسعه ابزارهای مالی اسلامی و گسترش شیوه های تأمین مالی در بازار سرمایه ایران باشد.

هدف، بررسی تاثیر سرمایه فکری حسابرسان و ابعاد آن(سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری) بر رتبه بندی موسسات حسابرسی می باشد. . جامعه آماری، کلیه حسابداران رسمی شاغل و فعال در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. که تعداد آنها برابر 1879 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 319 نفر تعیین شده و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری سرمایه فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری) از پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس(1998) و الشارنوبی و البانا(2021) و برای اندازه گیری رتبه بندی موسسات حسابرسی از پرسش نامه استاندارد کنچل و همکاران(2013) و کروونه و همکاران(1991) استفاده شده است. در بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش، با تحلیل عاملی تأییدی، ساختار کلی پرسش نامه های تحقیق مورد روائی سنجی سازه محتوانی و تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آنست که سرمایه فکری حسابرسان بر رتبه بندی موسسات حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری حسابرسان بر رتبه بندی موسسات حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج حاصل از این بررسی میتواند برای گروه های متعددی ازجمله قانون گذاران حرفه حسابرسی سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و مؤسسه های حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و تبیین کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش در گروه پژوهشهای پیمایشی قرار می گیرد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ای با 75 سوال بر مبنای ابزار ایزومتریک صورت گرفت. سوالات پرسشنامه در 7 گروه طبقه بندی شدند که هر گروه مبین هر یک از معیارهای کاربردپذیری در استاندارد ایزو 9241 بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین کاربران شاغل در مناطق، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران در سال 1401 جمع آوری شده است. داده ها با اجرای آزمون های ناپارامتریک فریدمن و تی تک نمونه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که پاسخگویان بهترین ارزیابی را از مولفه مطابقت سیستم با انتظارات کاربر و بدترین ارزیابی را از مولفه تناسب برای فردی سازی ابراز داشته اند. به طور کلی، جمعیت نمونه مورد مطالعه ارزیابی به نسبت متوسطی در خصوص کاربردپذیر بودن سیستم جامع مالی شهرداری تهران را داشتند. نتیجه گیری: به نظر می رسد، ارتقاء و توسعه دهندگان سیستم جامع مالی شهرداری تهران باید در به روزرسانی و توسعه سیستم براساس نیازهای موجود مدیریت شهری و ذینفعان، تجدید نظر نموده و در مطابقت آن با وظایف و نیازهای اطلاعاتی مدیران و کاربران اهتمام داشته باشند. سیستم جامع مالی شهرداری تهران، به عنوان نظام اطلاعاتی تعبیر می شود که می تواند تأثیر زیادی بر اثربخشی، کارایی و تصمیم گیریهای مدیریت شهری و پاسخگویی در برابر ذینفعان داشته باشد.

بهزیستی ذهنی یکی از سازه های مهم بهداشت روان است که شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر بهزیستی ذهنی حسابرسان است. جامعه آماری پژوهش، کلیه حسابرسان مؤسسات حسابرسی شهر تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 137 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش بهزیستی ذهنی از سه متغیر رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی استفاده شده است. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت از چهار بعد اقتصادی، اخلاقی، قانونی و بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه است. به منظور انجام تحلیل های آماری، با بکارگیری مدل معادلات ساختاری، از نرم افزارهای Spss و Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج نشان داد که چهار بعد مسئولیت اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری تأثیر مثبت دارد. کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی و کیفیت زندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد. رضایت شغلی تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی دارد. و رضایت شغلی در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی نقش میانجیگری دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های ریسک اقتصادی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی در کشور ایران طی دوره زمانی 1389-1401 است. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون والد و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می دهد شوک های مثبت و منفی کلیه متغیرهای تحقیق اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تراز بودجه در کوتاه مدت و بلندمدت بیشترین تأثیر را بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تورم در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی ایجاد می نماید. شوک مثبت ریسک تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی داشته ولی شوک منفی آن در بلندمدت به مراتب بیشتر از سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی است. تأثیر شوک های مثبت و منفی ریسک رشد اقتصادی حقیقی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی نسبت به سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی کمتر است. همچنین تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی مثبت است.

هدف: پوشش ریسک انواع سرمایه گذاری با استفاده از رمزارزها، قابلیت مفیدی برای سرمایه گذاران به حساب می آید. با بررسی اقتصاد جهانی مشخص شده است که در سالیان اخیر، بهره گیری از رمزارزها افزایش یافته است و بسیاری از افراد، بخشی از سبد سرمایه خود را به رمزارزها اختصاص داده اند. شناخت رفتار و قابلیت های رمزارزها، به به کارگیری صحیح و سودمند آن ها منجر می شود و اطمینان سرمایه گذاری در رمزارزها را افزایش می دهد. در این پژوهش، قابلیت رمزارزها در تثبیت ارزش سبد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (به صورت موردی بازار سهام و سکه طلا) مطالعه شده است. بر این اساس، هدف اصلی بررسی قابلیت پوشش دهی رمزارزهای برتر در ریسک بازارهای سهام و سکه طلا در ایران است. روش: به منظور تحلیل کمّی قابلیت رمزارزها در پوشش دهی ریسک، داده های روزانه مربوط به شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران و قیمت سکه بهارآزادی گردآوری شده است. بر این اساس، از بازده سکه طلا و سهام در دوره ۴ساله، طی سال های ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۱ استفاده شده است. همچنین با استفاده از نرخ برابری بازار آزاد دلار آمریکا، قیمت های روزانه رمزارزهای بیت کوین و اتریوم، در بازه زمانی مذکور گردآوری و پس از آن، بازده روزانه رمزارزهای منتخب محاسبه شده است. در این پژوهش، به منظور بررسی نوسان های متغیرهای مورد مطالعه، از مدل های خودهم بسته گارچ چند متغیره استفاده شده است و برای بررسی پوشش دهندگی رمزارزها، بر اساس رویکرد حداقل ریسک، از رهیافت های هم بستگی شرطی ثابت CCC، هم بستگی شرطی پویا DCC و مدل ماتریس هم بستگی قطری بِک BEKK استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری در سکه طلا و سهام در ایران، می توان از رمزارزها استفاده کرد و رمزارزها قابلیت پوشش دهی ریسک سرمایه گذاری در ایران را دارند. شایان ذکر است که براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که میزان نسبت پوشش ریسک بیت کوین در مقایسه با اتریوم بزرگ تر است و به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری در سکه طلا و سهام، رمزارز بیت کوین در مقایسه با اتریوم، همواره درصد بیشتری از سبد را به خود اختصاص داده است. علاوه براین، مشخص شد که روش هم بستگی شرطی پویا، در تمامی زوج سرمایه ها، عمدتاً میانگین نسبت پوشش ریسک بزرگ تری ارائه داده است. از سویی دیگر مشخص شد که نتایج حاصل از روش هم بستگی قطری بِک BEKK نوسان های به مراتب بیشتری نسبت به سایر روش های مورد مطالعه دارد. علاوه براین، در بازه های زمانی اردیبهشت ماه تا آذر ماه ۱۳۹۹ و مهرماه تا اسفندماه ۱۴۰۱، همراه با افزایش شدید قیمت دلار آمریکا در کشور، وزن لازم رمزارزها جهت پوشش دهی در سبدهای سرمایه متشکل از بیت کوین و سکه، اتریوم و سکه، بیت کوین و سهام و اتریوم و سهام افزایش داشته است. نتیجه گیری: رمزارزها قابلیت پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سکه طلا و سهام را دارند. همچنین، در زمانی که افزایش قیمت دلار شدید است به منظور پوشش ریسک سکه طلا و سهام، به میزان سرمایه گذاری بیشتری در رمزارزها نیاز است.

بهبود سیستم اطلاعات دارایی های بخش عمومی، بخش اساسی رویکرد مدیریت عمومی نوین است. نیاز به شناخت دارایی عمومی و بکارگیری کارا و اثربخش آن در بسیاری از کشورها هم در سطح دولت مرکزی و هم دولت محلی، با این ایده هدایت می شود که دولت و عموم مردم می خواهند تصویری کامل از دارایی های کشور داشته باشند و دولت مسئول مدیریت منابع عمومی به نفع عموم شهروندان است. هدف مقاله حاضر تعریف، شناخت و اندازه گیری دارایی های بخش عمومی و بررسی پیامدهای توانایی خدمات در دارایی های بخش عمومی است. در این راستا دو سوال مهم مطرح می گردد و بر اساس مبانی نظری، تحقیقات پیشین و نظرات هیئت های استانداردگذار حسابداری بخش عمومی در سطح بین المللی بویژه IPSASB به آن پرداخته می شود. این مقاله بینش های مناسبی را در جهت تعریف، شناخت و اندازه گیری دارایی های بخش عمومی و گزارش آنها در صورت های مالی ارائه می نماید.

پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام بر بحران مالی شرکت ها است. در راستای حصول به اهداف پژوهش، نمونه ای متشکل از 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 10 ساله از 1391 الی 1400 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. نتایج آزمون رگرسیون در سطح خطای 5 درصد نشان داد که جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام تأثیر معکوس بر بحران مالی شرکت ها دارند. در واقع با افزایش جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام میزان بحران مالی شرکت کاهش می یابد. زمانی که شرکت گردش نقدینگی عملیاتی بالاتری را دارد، کمتر به ناحیه بحران و درماندگی مالی وارد می شود و درواقع جریان نقدینگی عملیاتی بالاتر، ضامن گریز از بحران مالی است. همچنین، زمانی که ارزش دفتری سهام افزایش یابد می بایست بدهی های شرکت کاهش یابد و زمانی که بدهی کاهش یابد یعنی شرکت قادر به پرداخت دیون خود بوده و در بحران مالی نمی باشد.

Objectives: This research aims to investigate the relationship between family firms and working capital management. Working capital management involves the management of current assets and liabilities to achieve a balance that maximizes shareholder returns on investments. Methodology/Design/Approach: This applied study employs a causal correlational methodology. The statistical population consists of all firms listed on the Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling, 136 firms were selected as the research sample and analyzed over a ten-year period from 2014 to 2023. Findings: The results indicate an inverse relationship between family firms and the cash conversion cycle. Additionally, there is a direct relationship between family firms and the period for collecting receivables. Furthermore, a direct relationship exists between family firms and the inventory turnover period, while an inverse relationship is observed between family firms and the period for debt repayment. Innovation: This research contributes to the existing literature by providing insights into how family ownership influences working capital management practices. It highlights the unique dynamics of family firms in managing their operating cycles compared to non-family firms, offering practical implications for stakeholders in understanding how ownership structure can affect financial performance.

این پژوهش قصد دارد ضمن معرفی مدلی جدید برای ارزش گذاری سهام تحت عنوان مدل رشد ZZ، قدرت آن را نسبت به مدل گوردون اندازه گیری نماید. برای آزمون قدرت این مدل در تعیین ارزش منصفانه سهام شرکت های پذیرفته شده ایرانی، پس از محاسبه میانگین نرخ رشد و دوره بازگشت سرمایه موردنیاز شرکت ها و با توجه به درآمد هر سهم آنها در سال های مالی 1399 تا 1401، ارزش سهام شرکت ها در سال های مذکور با استفاده از مدل نامبرده برآورد شده است. در مرحله بعد، از مدل گوردون برای تعیین ارزش سهام بهره گرفته شده است. در نهایت، ارزش های برآوردی سهام شرکت های منتخب با استفاده از این دو مدل و میزان انحراف هریک از آنها از میانگین قیمت بازار تعدیل شده سهام، از طریق روش مقایسه میانگین های دو گروه مستقل، با یکدیگر قیاس شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در هریک از صنایع مورد بررسی، میانگین انحراف ارزش های برآوردی سهم ها با استفاده از مدل رشد ZZ از میانگین قیمت بازار تعدیل شده آنها، در مقایسه با حالتی که از مدل گوردون برای تعیین ارزش سهام شرکت ها استفاده می شود، به طور معنی داری پایین تر است. بنابراین، کاملاً مشهود است که مدل رشد ZZ در مقایسه با مدل گوردون، توانسته است ارزش سهام شرکت ها را با دقت بالاتری برآورد نماید.

هدف: تأمین مالی پروژه که معمولاً برای تأمین مالی تأسیسات و تأسیسات سرمایه محور دولتی و خصوصی استفاده می شود، در دهه های اخیر به بخشی از بازار مالی رو به رشد اقتصادی چشمگیر تبدیل شده است. از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه، زیرساخت های اقتصادی آن است که بستر رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد را فراهم می سازد و عدم پاسخ گویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. تأمین مالی شرکت یا پروژه به اشکال مختلفی صورت می گیرد. پروژه های تأمین مالی، اغلب ریسک سنگین و ساختارهای سرمایه ای بسیار قدرتمند و پیچیده ای دارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه است؛ زیرا وقوع ریسک پروژه می تواند روی هر یک از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، تأثیرهای مثبت یا منفی داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و مدیران شرکت های معدنی کشور بودند که از بین آن ها، ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر ۱۱ بُعد و ۶۸ گویه بود. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: به منظور بررسی مدل، ابتدا باید روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها را بررسی کرد و برای این کار، از مدل اندازه گیری استفاده شد. مدل اندازه گیری ارتباط گویه ها یا همان سؤال های پرسش نامه را با سازه ها بررسی می کند. در واقع تا ثابت نشود که سؤال های پرسش نامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده اند یا خیر، نمی توان به آزمون روابط پرداخت. مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظرش، دست کم 5/0 باشد. در این پژوهش، مقدار تمامی بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از 5/0 به دست آمد و پایایی مدل اندازه گیری را تأیید کرد. بر اساس نتایج، شدت اثر روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی 462/0 و آماره احتمال آزمون 586/6 به دست آمده است که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد، یعنی 96/1 بزرگ تر است و نشان می دهد که تأثیر مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95درصد، روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی تأثیر معناداری دارند. همچنین اثر کل ریسک مشتری بر ریسک مدیریت 046/0 و مقدار معناداری برابر 855/1 به دست آمد که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد کوچک تر است که نشان می دهد تأثیر مشاهده شده معنادار نیست. بنابراین ریسک مشتری بر ریسک مدیریت تأثیر معناداری ندارد. به طور کلی مشخص شد که روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری، قرادادهای فرعی بر ریسک تأمین مالی پروژه ها تأثیر دارند. نتیجه گیری: یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه و دلایل عدم استفاده بهینه از منابع و سرمایه های محدود و ناکامی این کشورها در اجرای پروژه ها، کم توجهی به قدرت سازمان دهی و مدیریت پروژه هاست که این مهم، مشکلاتی همچون آغاز نشدن پروژه های مورد نیاز، ایجاد تأخیر در زمان شروع و زمان اجرای پروژه ها، ناکامی در بهره برداری به موقع و غیراقتصادی شدن طرح ها را به دنبال دارد. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمان های پروژه محور به مقوله مدیریت پروژه و طراحی ساختار متناسب با فعالیت های خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود مدیریت ریسک پروژه در چنین شرکت هایی، بیش از گذشته احساس می شود. در این راستا، اولویت با معیار ریسک نرخ ارز است و معیارهای اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، ریسک نرخ بهره، ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، انتخابات و تغییر محیط اقتصادی و ریسک ورشکستگی در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان، معیار ریسک شریعت، کمترین اهمیت را دارد. در خصوص اولویت بندی کنترل ریسک نرخ ارز، بیشترین اولویت مربوط به روش کاهش ریسک است. بر اساس نتایج پژوهش، برای کنترل ریسک اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، بهترین روش کاهش ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک نرخ بهره، بهترین روش اجتناب از ریسک است. برای کنترل ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، بهترین روش انتقال ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک انتخابات و تغییر محیط اقتصادی، بهترین روش کاهش ریسک است. برای کنترل ریسک ورشکستگی، بهترین روش اجتناب از ریسک و برای کنترل ریسک شریعت نیز، بهترین روش کاهش ریسک است.

در ایران همواره شرکتهای دولتی مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران و حکومت بوده و نقش بسیار پررنگی هم در بازارهای اقتصادی کشور ایفا می کنند. از طرفی قیمت گذاری های نادرست اوراق بهادار نشان از ناکارآمدی بازار دارد و تعیین مؤلفه های تأثیرگذار و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست می تواند به رفع اختلالات قیمت گذاری کمک نماید. بدین منظور، هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست در شرکتهای بخش عمومی می باشد. داده ها با روش کیفی و استفاده از پرسشنامه حاصل از فرآیند پژوهش محقق، از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان حرفه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست، از تحلیل عاملی تاییدی و جهت الگوی سازی، از تحلیل ساختار استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضعف در 6 مؤلفه هیات مدیره، مالکیت، تئوری ذینفعان، حسابرسی، کیفیت افشا و حقوق سهامداران از معیارهای حاکمیتی و همچنین ضعف در 6 مؤلفه سایر، بازار، پایداری، سودآوری، ایفای تعهدات و فعالیت از معیارهای مالی تأثیرگذار، به ترتیب بیشترین تآثیر را بر قیمت گذاری نادرست شرکتهای بخش عمومی داشته و میزان تاثیر ضعف در معیارهای حاکمیتی نیز بیشتر از معیارهای مالی می باشد. باتوجه به اینکه تاکنون در پژوهشی به الگوسازی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نادرست از منظر معیارهای مالی و حاکمیتی از دیدگاه خبرگان و همچنین بررسی این موضوع در شرکتهای بخش عمومی اقدام نشده است، جنبه نوآوری و دانش افزایی پژوهش حاضر می باشد.

به موجب ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها، حسابرسان داخلی از ارکان اصلی نظارت بعد از خرج در شهرداری ها به شمار می روند و اثربخشی واحدهای حسابرسی داخلی موجب حصول اطمینان معقول از تحصیل و مصرف منابع بر اساس قانون و در جهت اهداف تعیین شده در برنامه های میان مدت و بودجه آنها گردد. این پژوهش درصدد شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی واحدهای حسابرسی داخلی و تبیین صلاحیت ها و شایستگی های حسابرسان داخلی در شهرداری های کلانشهرهای ایران با استفاده از ادبیات پژوهش شناسایی و دریافت نظرات خبرگان شامل حسابرسان داخلی، معاونین مالی و اقتصادی شهری و قائم مقامان ذی حسابی در شهرداری های تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان و ارومیه بوده گردیده است. خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شده اند و شامل 20 نفر در شهرداری تهران و 20 نفر در شهرداری های سایر کلانشهرها بوده اند. پس از غربالگری شاخص ها با استفاده از آزمون سنگ ریزه و تعیین وزن عوامل یادشده با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی در نرم افزار R نسبت به شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی واحد حسابرسی داخلی شهرداری ها اقدام و شاخص ها و ویژگی های صلاحیت و اثربخشی حسابرسان داخلی با هدف ارائه رهنمود در ارتباط با سیاست های جذب و ترسیم خط مش های توسعه حرفه ای حسابرسان تبیین گردیده است. در نهایت نتایج پژوهش از طریق مصاحبه ساختار یافته با 3 نفر از خبرگان مستقل تایید شده است. بر اساس نتایج این پژوهش صلاحیت های حسابرسان داخلی شهرداری ها در سه طیقه صلاحیت های عمومی، رفتاری و فنی قرار می گیرد.

هدف این مطالعه، ارزیابی پیشران های کلیدی بروز حسابداری خلاقانه در آینده ی مشروعیت گزارشگری مالی شرکت ها می باشد. روش پژوهش مطالعه کیفی و کمی بود و باهدف انجام سناریوپردازی، ابتدا نسبت به شناسایی پیشران های کلیدی بروز حسابداری خلاقانه در بخش کیفی اقدام شد، سپس از طریق فرآیندهای ماتریسی و ترکیب آن با معیارهای مشروعیت گزارشگری مالی، تلاش شد تا مؤثرترین سناریوی مؤثر حسابداری خلاقانه به عنوان عامل کاهنده ی مشروعیت گزارشگری مالی شرکت ها در آینده مشخص گردد. مشارکت کنندگان حاضر در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و 25 نفر از مدیران مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. در این مطالعه از مجموعه متوالی از فرآیندهای ماتریسی در بخش کمی استفاده می شود تا براساس آن بتوان نسبت به تعیین سناریوهای محتمل در خصوص حسابداری خلاقانه اقدام نمود و سپس مؤثرترین ربع ماتریسی بر مشروعیت گزارشگری مالی شرکت ها در آینده مورد بررسی قرار گیرد. یافته های پژوهش در بخش کیفی براساس 12 مصاحبه با خبرگان، چارچوبی متناسب با 3 مضمون فراگیر؛ 6 مضمون سازمان دهنده و 26 مضمون پایه را نشان می دهد. از طرف دیگر در بخش کمی 4 ربع ماتریسی براساس دو محور  پیشران های حاکمیتی و پیشران های کنترل داخلی شناسایی شد. همچنین مشخص گردید، مهمترین سناریوی بروز حسابداری خلاقانه که می تواند مشروعیت اخلاقی گزارشگری مالی را تحت تأثیر قرار دهد، سناریوی ربع دوم ماتریس، یعنی ضعف تمرکزگرایی ساختاری در اثربخشی کنترل داخلی می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، سطح کنترل داخلی اولین جبهه ای از مواجه با عملکردهای مالی شرکت ها است که می تواند با فیلترنمودن هرگونه انحراف از واقعیت های عملکردی و رویه های گزارشگری مالی، امکان توسعه هنجاری پایبندی به رعایت حقوق ذینفعان را تقویت نماید. اما با اعمال نفوذ مدیران بر حسابرسان داخلی از طریق نفوذ و روابط دستوری، استقلال این واحد کاهش می یابد و این واحد مهم از فرآیندهای کنترل داخلی، اثربخشی خود را از دست می دهد.

در طی چند دهه اخیر، گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت که چشم اندازی فراتر از منافع سهامداران دارد و هدف آن رفع نیازهای همه ذینفعان بوده است، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر تاخیر گزارش حسابرسی شرکت ها می پردازد. بدین منظور، برای سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی از چک لیستی مشتمل بر 39 قلم افشاء که با محیط گزارشگری ایران سازگار می باشد، استفاده گردید. فرضیه تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تاثیر منفی و معناداری بر تاخیر گزارش حسابرسی آن ها دارد.

فساد مالی متغیری پنهان ومکتوم است که نمی توان به سادگی آن را مشاهده واندازه گیری کرد.از آغاز قرن بیست ویکم میلادی تلاشهای فراوانی برای اندازه گیری فساد مالی صورت پذیرفته و شاخصهای متعددی برای شناسایی فساد مالی معرفی گردیده است.تمرکز این شاخصها عمدتاً بر ادراک واحساس فساد بوده و تصویر دقیقی از فساد و تأثیرات آن بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نمی دهد. دراین مطالعه با استفاده ازتئوری محرومیت وکمبود کشورها در ابعاد تاثیر گذاری همچون درآمد ملی،مخارج دولت،سرمایه گذاری وآزادی اقتصادی با معرفی نماگرهای مرتبط با هریک از این ابعاد ، شاخص جامعی برای اندازه گیری فساد مالی در کشورها ی منظقه منا معرفی واندازه گیری گردیده است.نتایج حاصله حاکی ازتقسیم کشورهای منطقه به کشورهای با نمره ی بالا وسطح فساد پایین، کشورهای با نمره ی متوسط وسطح فساد متوسط و کشورهای با نمره ی پایین وسطح فساد بالا می باشد.بر این اساس و طی دوره مورد مطالعه کشورهای قطر و امارات دارای پائینترین سطح فساد مالی بوده اند.