درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در گروه های تجاری با توجه به نقش مالکیت دولتی پرداخت. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده کمی، ازنظر منطق اجرا قیاسی-استقرایی و ازنظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی می باشد. در این تحقیق از منابع مختلفی ازجمله کتب، مقالات داخلی و خارجی و اینترنت استفاده شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل های همبستگی و رگرسیون چندمتغیره آزمون شده است. ابتدا داده های گردآوری شده در نرم افزار اکسل طبقه بندی و پس از ساماندهی و محاسبه متغیرها، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری استاتا بهره گرفته شده است. در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه ها از داده های 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله از 1392 تا 1401 استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک مبنی بر داده های پانل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در گروه های تجاری رابطه معنی داری وجود دارد. مالکیت دولتی رابطه بین تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در گروه های تجاری را تعدیل می کند.

هدف: جریان های نقدی تأثیر قابل توجهی بر عوامل مختلف از جمله کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار دارد. در این رابطه بلادی و همکاران (2021) نشان می دهند که شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را برای کاهش هزینه های تامین مالی آینده افزایش می دهند. تأخیر در سرمایه گذاری نیروی کار، شرکت را در معرض خطرات اضافی مرتبط با جریان های نقدی نامشخص قرار می دهد و به طور بالقوه توانایی آن را برای تأمین مالی پروژه های موجود کاهش می دهد (بویل و گاتری،  2003). با این حال، به دلیل فقدان تحقیقات کافی در خصوص این موضوع در ایران، این پژوهش به دنبال رفع این نیاز است. این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر هزینه های آموزش و هزینه های تحقیق و توسعه بر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقدی عملیاتی  شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده، می پردازد. این پژوهش از لحاظ اهداف، کاربردی بوده و از نظر روش شناسی از نوع تحقیقات پس رویدادی است.روش: جامعه آماری، شامل کلیه شرکت هایی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و برای انتخاب از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است در واقع 116 شرکت (580 سال-شرکت) به عنوان نمونه انتخاب و در دوره زمانی بین سال های 1396 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات، به شیوه کتابخانه ای عمل شد و فرضیه های تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند.یافته ها: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تأثیر کنفرانس های خبری و اطلاعیه های شفاف سازی بر تصمیمات سرمایه گذاران، نقص در سیستم اطلاعاتی و کارایی ضعیف بازار بورس تهران است. علاوه بر این، عدم دانش تخصصی سرمایه گذاران نیز در این پدیده نقش دارد. سرمایه گذاران در بازار سهام تمایل دارند اطلاعات مربوط به قیمت، بازده و عملکرد سهام شرکت ها را بر اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اولویت دهند. برای ترویج سرمایه گذاری در بازارهای سهام، کشورها باید اطلاعات بهتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این امر می تواند با افزایش الزامات تعیین شده توسط سازمان های نظارت بر بازار سهام و ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سیاست ها و رویه ها با حمایت دولت ها محقق شود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاکم بر بازار را بررسی و بازنگری کنند.نتیجه گیری: هر چه نوسانات جریان نقد عملیاتی بیشتر باشد، کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار افزایش می یابد. به عبارت دیگر شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند؛ زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. بنابراین نتایج این پژوهش با پژوهش حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد. از طرفی دیگر فرضیه دوم پژوهش حاضر نشان داده شد که هزینه های آموزش کارکنان به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هر چه هزینه های آموزش کارکنان کمتر باشد، نوسانات جریان نقد عملیاتی با افزایش کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار بیشتر می شود. به عبارت بهتر، شرکتی که ریسک بالایی در جریان نقدی دارد، احتمال بیشتری دارد که با احتیاط بیشتری روی نیروی کار سرمایه گذاری کند. پس هزینه های ناشی از آموزش کارکنان را کاهش می دهد تا مدیریت را مجبور کند کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار را برای افزایش ارزش سهامداران و کاهش هزینه های تأمین مالی آتی بهبود بخشد. بنابراین نتایج این پژوهش های بلادی و همکاران (2021) حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد، چرا که آن ها معتقدند شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند، زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. این در حالی است که فرضیه سوم پژوهش حاضر نشان می دهد هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هنگام مواجهه با ریسک جریان نقدی، مدیران شرکت ها سعی می کنند هزینه های تحقیق و توسعه را با سرمایه گذاری مؤثر روی نیروی کار برای افزایش ارزش شرکت به حداکثر برسانند، چرا که توانایی سرمایه گذاری های ناشی از هزینه های تحقیق و توسعه به شدت به جریان نقدی وابسته است و نسبت به نوسانات جریان نقدی کاملاً حساس است.

کاهش نابرابری بین مناطق و دهک های درآمدی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد منطقه ای می باشد که طی دهه های اخیر عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعات در کشورهای مختلف قرارگرفته است و نقش سیاست های دولتی در کاهش نابرابری بین دهک های درآمدی مطرح شده است. در سال 1393 با تصویب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، گام هایی در جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در کشور برداشته شده است. در این مقاله تأثیر اعتبارات دولتی قانون اعتبارات متوازن بر نابرابری درامد در استان های مختلف ایران با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در 31 استان طی 7 سال و 217 مشاهده موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات متوازن نابرابری درآمدی به اندازه 0.013 درصد در استان ها کاهش می یابد. اثربخشی بهره وری نیروی کاربر کاهش نابرابری نیز محسوس می باشد به نحوی که به ازای یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار نابرابری درآمدی به اندازه 0.04 درصد در استان ها کاهش می یابد. برمبنای نظریه منحنی کوزنتس افزایش تولید ناخالص داخلی در مرحله اول باعث افزایش نابرابری و در مرحله بعدی با افزایش تولید ناخالص داخلی در استان ها برابری افزایش می یابد. سیاست های تورمی در استان های ایران باعث تشدید نابرابری در استان های می شود بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت کاهش نابرابری در استان های کشور می بایست انضباط مالی و پولی جهت کنترل تورم به همراه افزایش اعتبارات قانون استفاده متوازن را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف: شرکت ها در طول زمان به دلیل عوامل خارجی مانند پیشرفت های فناوری و تغییرات نظارتی تحت تأثیر قرار می گیرند و برای عملکرد موثر و موفقیت بلندمدت، شرکت ها مدتی با وقفه در عملیات شرکت نسبت به روزرسانی خطوط تولید اقدام می نمایند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر توقف فعالیت عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و همبستگی است. به همین منظور تدوین و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 150 شرکت بازار سهام ایران در دوره زمانی 7 ساله (یعنی از سال مالی 1394 تا 1400) انجام شده است. یافته ها: در بازار سهام ایران، قدرت مدیرعامل بر توقف اختیاری فعالیت عملیاتی تأثیر منفی معناداری دارد؛ همچنین قدرت مدیرعامل بر توقف اجباری فعالیت عملیاتی تأثیر مثبت معناداری دارد. مدیرعامل از قدرت خود در راستای حداکثر استفاده از ظرفیت خطوط تولیدی استفاده می کند و در دوره هایی که به صورت اختیاری می تواند خطوط تولید را برای ارتقاء یا سرویس و به روزرسانی متوقف کند، اقدام به این کار نمی کند. از این رو با استفاده مداوم از خطوط تولید، احتمال توقف ناگهانی ناشی از خرابی دستگاه ها افزایش پیدا می کند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه قدرت مدیرعامل موجب کاهش توقف اختیاری فعالیت عملیاتی می شود، به ارکان حاکمیت شرکتی (هیئت مدیره و کمیته حسابرسی) پیشنهاد می شود با ارزیابی تصمیم های مدیرعامل در خصوص سروریس و نگهداری خطوط تولید، برای جلوگیری از خرابی و یا توقف اجباری فعالیت عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی پیشنهاد می شود در زمان ارزیابی عملکرد شرکت ها برای خرید و فروش سهام، علاوه بر معیارهای مالی ارزیابی عملکرد، معیارهای غیرمالی مانند قدرت مدیرعامل را نیز بررسی نمایند، چرا که براساس نتایج پژوهش حاضر قدرت مدیرعامل موجب افزایش توقف اجباری فعالیت عملیاتی شرکت ها می شود و این موضوع به شدت می تواند عملکرد مالی و قیمت سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد.

عملکرد سازمانی، در واقع نشان دهنده حدی از اهداف از پیش تعریف شده است که تاکنون توسط سازمان محقق شده است؛ همچنین می توان عملکرد سازمانی را به عنوان یک ارزیابی بر روی اثربخشی افراد و گروه های موجود در سازمان و خود سازمان دانست .در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ، راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎنی و عملکرد ﺳﺎزﻣﺎنی ﺑ ﺮای کارکنان سازمان امور مالیاتی در شهر ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار گیرد. ﺑﺮای اﯾ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﻫ ﻮش ﻫﯿﺠﺎنی بعد از ﺗﻌﺮﯾﻒ گردیده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾ ﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﯾک ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻلی و پنج ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮعی ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار گرفته اﺳ ﺖ. اﺑ ﺰار ﺟﻤ ﻊآوری اﻃﻼﻋ ﺎت پرسشنامه اﺳ ﺖ ک ﻪ در اختیار 160 ﻧﻔ ﺮ از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران ﻗﺮار گرفته اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﺿ ﺮیب همبستگی پیرسون و رگرسیون ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد که ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎنی و عملکرد ﺳﺎزمانی در کارکنان سازمان امور مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد.

رفتار های بهنجار حسابرسان، در پیشبرد اهداف مورد انتظار حسابرسی صورت های مالی تأثیرگذار است. رفتار های زورگویانه حسابرسان نسبت به یکدیگر، به عنوان یکی از عوامل رفتاری نابهنجار، مراحل اجرایی حسابرسی را مختل و دارای اثرات جانبی بر حرفه است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ایجاد انگیزه رفتار های زورگویانه حسابرسان نسبت به یکدیگر است. رویکرد پژوهش کیفی است و با استفاده از روش داده-بنیاد انجام شده است. داده های لازم، با نمونه گیری نظری از 14 مصاحبه نیمه ساختار یافته با حسابداران رسمی باتجربه و نیز سرپرستان حسابرسی و حسابرسان ارشد در سال های 1401 و 1402 به دست آمده است. نتایج این پژوهش نشان داد ایجاد حس انتقام جویی، کاهش کارایی و اثربخشی حسابرسی، کاهش منافع اقتصادی موسسه حسابرسی، آسیب های سازمانی و شغلی شامل افزایش احتمال ترک خدمت و نیز آسیب های جسمی و روانی از جمله اثرات جانبی رفتار های زورگویانه حسابرسان نسبت به یکدیگر است. با ادراک محتوی شغلی، استفاده از رویکرد های مدیریتی مناسب، آموزش، اتخاذ سیاست های مناسب برای استخدام و نگهداری کارکنان، بهبود کنترل و نظارت بر کارکنان، تنظیم استاندارد های رفتار سازمانی و ایجاد محیط کاری فعال، شاداب و به روز، می توان از اثرات جانبی رفتار های زورگویانه حسابرسان پیشگیری کرد.

این مقاله به بررسی و مقایسه استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس و شاخص داو جونز می پردازد. با توجه به تاریخچه طولانی و معتبر داو جونز به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های بورسی جهان و ویژگی های خاص و دینامیک بازار فارکس، استراتژی های کلیدی در این تحقیق شامل اسکلپینگ، معاملات روزانه، و معاملات خبری هستند. این استراتژی ها به تحلیل های بنیادی و تکنیکال متکی هستند که در تصمیم گیری های تجاری نقش اساسی دارند.در ادامه، معاملات داو جونز نیز به این استراتژی ها وابسته است، اما به دلیل وابستگی به شاخص های اقتصادی و وضعیت کلان اقتصادی، معمولاً با رویکردهای محتاطانه تری انجام می شود. این مقاله همچنین به بررسی سطوح ریسک و نوسانات بین دو بازار می پردازد و بر اهمیت تطبیق استراتژی ها با ویژگی های متمایز حرکات ارز و نوسانات شاخص سهام تأکید می کند. در نهایت، نتایج نشان می دهد که درک عمیق از هر دو بازار برای مدیریت مؤثر ریسک ها و بهبود نتایج معاملاتی ضروری است، به طوری که معامله گران بتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و از فرصت های موجود بهره برداری کنند.

مدرسه از مهمترین مکان هایی است که به واسطه آن و با یک برنامه ریزی درست و حساب شده می توان مسائل مهم اجتمایی و فرهنگی را به دانش آموزان آموزش داد. اهمیت آن به حدی است که از آن به خانواده دوم یاد کرده اند. مسأله خلاقیت، از منظرهای مختلفی نگریسته ش ده اس ت. خلاقی ت ب ه عن وان ی ک مس أله آموزشی، به مثابه یک مسأله ی انگیزشی و به عنوان ش رط بق ا در عص ر فراص نعت، م ورد توج ه و عنایت محققان و برنامه ریزان جامعه قرار گرفته است. اما با وجود وجوه ب ه ظ اهر متف اوت و متن وع خلاقیت، در چشم اندازی کلان نگر، ابعاد پیش گفته، در وفاق با یکدیگر قرار داشته، می توان از منظر واحدی بدان نگریست. یکی از مسائل مهمی که در رابطه با مفهوم شهروند و شهروندی وجود دارد این است که چگونه می توان آن را تعلیم و آموزش داد تا بر اساس آن شاهد اجرای صحیح آن در جامعه و شناخت وظایف و تکالیف مبتنی بر آن بود. در این رابطه صاحب نظران مدرسه را بهترین مکان برای آموزش و تعلیم این مقوله می دانند. از این رو، در ادامه پس از پرداختن به موارد مزبور، مس أله چگ ونگی آم وزش خلاقیت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این مقاله به روش کتابخانه ای مروری بر نقش آموزش شهروندی بر خلاقیت در سیما و منظر شهر خواهیم داشت.

انتظارات اجتماعی به واسطه ی تغییر رویکردهای جوامع از منظرهای مختلف فرهنگی، فناوری و اقتصادی امروزه از حسابداری متحول شده است و دیگر، کارکردهای گذشته این عرصه نمی تواند اقناع کننده ی نیازهای در حال تغییر ذینفعان تلقی شود. لذا ظهور رویکرد رادیکالیسم به عنوان یکی از زمینه های مکتب تفکر انتقادی، عرصه هایی مثل حسابداری را تشویق به اعمال تحولات بنیادی می نماید. هدف این مطالعه، ارزیابیِ ظهور رویکرد رادیکالیسم در اِعمال تغییرات بنیادی در حرفه ی حسابداری، بر اساس آزمون روش کیفی تعاملی در بازار سرمایه می باشد. روش شناسی این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی قرار می گیرد. بر اساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را می بایست در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. به طوری که در فاز کیفی این مطالعه از تحلیل مضمون بهره برده شده است تا زمینه های نوظهور رویکرد رادیکالیسم در اِعمال تغییرات بنیادی در حرفه ی حسابداری از طریق تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان مشخص گردد. سپس از طریق تحلیل دلفی، پایایی ابعاد شناسایی شده بررسی گردید تا درنهایت فاز کمّی مطالعه، بر اساس فرآیندهای تحلیل کیفی/تعاملی، اقدام به ارزیابی مقایسه ی زوجی یک ماتریس « »، نماید تا محرک ها و پیامدهای سیستمی پدیده ی مطالعه را در قالب یک الگوی علّت و معلولی مشخص کند. نتایج مطالعه در بخش کیفی، طی 12 مصاحبه حکایت از شناسایی 278 کد باز اولیه، 36 مضمون پایه؛ 7 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر دارد. در بخش کمّی نیز نتایج نشان داد، تمرکز بر رویکرد رادیکالیسم می تواند با تغییر زمینه های فلسفی حرفه ی حسابداری، به اثربخشی کارکردهای گزارشگری رقابتی در سطح شرکت های بازار سرمایه منتج گردد. در تفسیر نتایج مطالعه حائز اهمیت است که بیان گردد، بسط رادیکالیسم حرفه ای به عنوان یک ظرفیت ایجادکننده ی تحول در حسابداری می تواند با شکستن چارچوب های مرجع و پیش فرض های متعصبانه ی گذشته، فرصت های جدیدی برای توسعه ی پایدار و مشروعیت حرفه ی حسابداری ایجاد کند

در مطالعه حاضر به الگوی فناوری بلاکچین در واحد حسابداری مدیریت شرکت های تولیدی» پرداخته شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و کمی می باشد و اطلاعات تحقیق به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و حسابرسان سازمان حسابرسی که در حوزه بلاکچین آگاهی و مطالعه داشته اند، می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 385 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. یافته های تحقیق نشان داد که، 3 مقوله به عنوان مقوله محوری ظاهر شدند که شامل: تکنولوژی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی می باشند. سایر مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی(4 مقوله)، بستر یا زمینه(2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، راهبردها(3 مقوله)، پیامدها (5 مقوله) قرار گرفتند. در ادامه بر اساس شاخص ها، مولفه ها، مفاهیم و مقوله های مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای 129 سوالی تدوین گردید و بر مبنای داده های گردآوری شده روابط مدل پیشنهادی ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت نتایج نشان از معناداری روابط و اجزای مدل ارائه شده داشت.

هدف این مطالعه چارچوب رویه های زمینه ای توسعه ی حسابداری جهت پیاده سازی استارتاپ های مالی در شرکت های بازار سرمایه می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع هدف در روش شناسی اکتشافی است و به لحاظ نوع جمع آوری داده ها ترکیبی تلقی می شود؛ زیرا در بخش کیفی از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان نسبت به شناسایی رویه های توسعه ی حسابداری جهت پیاده سازی استارتاپ مالی اقدام شد. سپس به منظور سنجش پایایی ابعاد شناسایی شده از فرآیند دلفی فازی بهره برده شد تا در بخش کمی از طریق ماتریس میک مک، محورهای تأییدشده از مرحله تحلیل دلفی فازی را بر اساس مقایسه ی زوجی موردبررسی قرار دهد. درنهایت نیز به منظور تعیین محورترین بعد زمینه ای توسعه حسابداری استارتاپ در بستر شرکت های بازار سرمایه، ماتریس شدت تأثیرگذاری مستقیم؛ غیرمستقیم و کلی بر اساس روابط ریاضی و متغیرهای زبانی مقیاس فازی ، به عنوان مبنای متناظر اثرگذاری هریک از ابعاد بر یکدیگر بسط داده شد. نتایج این مطالعه در بخش کیفی طی 13 مصاحبه، تعداد 4 مقوله؛ 8 مؤلفه و 41 مضمون مفهوم را شناسایی نمود و در قالب یک چارچوب نظری چندبعدی بسط داد. در بخش کمی نیز مشخص شد، شدت اثرگذاری بُعد تقویت زمینه های آموزشی « » نسبت به سایر ابعاد موردبررسی، بالاتر است و این بُعد به عنوان محوری ترین عامل زمینه ای توسعه حسابداری استارتاپ در بستر شرکت های بازار سرمایه انتخاب گردد.

حسابداری نمادی از مسئولیت پذیری شرکت ها تلقی می شود که امروزه فراتر از گذشته می تواند به پاسخگویی شرکت ها در جلب اعتماذ ذینفعان کمک نماید. بشردوستی به عنوان یکی از زمینه های تغییر پارادایمی در حسابداری، مفهوم نوظهوری است که فرآیندهای پیاده سازی حسابداری را به سمت مشروعیت پذیری توسعه داده است. هدف این مطالعه، بسط شیوه های بشردوستانه در پیاده سازی حسابداری براساس فرآیند پدیدار شناسی می باشد. این مطالعه براساس ماهیت پدیدارشناسی به دنبال دسته بندی مفهومی و مقوله بندی زمینه های توسعه بشردوستی در رویه های پیاده سازی حسابداری بود. لذا به لحاظ روش شناسی این مطالعه را می توان اکتشافی و ترکیبی تلقی نمود. زیرا از طریق مصاحبه با خبرگان به دنبال کشف مضامین گزاره ای پدیده ی مورد بررسی بود تا امکان تعمیم آن به بستر مطالعه مهیا گردد. مشارکت کنندگان در این مطالعه خبرگان دانش حسابداری جهت جمع آوری داده های بخش کیفی و مدیران مالی و روئسای حسابداری شرکت های بازار سرمایه در بخش کمی بودند. دوره ی زمانی این مطالعه نیز یکساله می باشد. نتایج مطالعه در بخش کیفی طی 12 مصاحبه ی انجام شده از شناسایی 159 کدباز و 24 مضمون گزاره ای جهت بسط شیوه های بشردوستانه در پیاده سازی رویه های حسابداری حکایت دارد. در بخش کمی نیز نتایج مطالعه از شناسایی 4 مقوله جهت شناخت منسجم تر اثرگذاری کارکردهای بشردوستانه در پیاده سازی رویه های حسابداری دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، حسابداری با تغییر رویه های کلاسیک و صرفاً کمی گرایانه ی خود، در تلاش برای پذیرش ارزش های فراگیرتری از نیازهای اطلاعاتی ذینفعان در بازار سرمایه می باشند تا فارغ از دیدگاه های اعتقادی؛ جنسیتی و قومی، به دلیل وجود برابری و توازن، بستر برای دستیابی به پویایی و تعامل پذیری بالاتر بین شرکت ها با ذینفعان مهیا شود و در این صورت جریان گردش وجه نقد در بازار بتواند به صنایع و شرکت های فعال در این حوزه کمک نماید.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای ارزیابی فین تک های همکار بانکی است. روش : تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از منظر روش شناسی، دارای ماهیت کمّی است. در این مطالعه از سه روش دلفی فازی، بهترین- بدترین فازی و مشابهت فازی استفاده شد. از روش دلفی فازی، برای غربال معیارهای پژوهش، از روش بهترین- بدترین فازی برای وزن دهی به معیارهای پژوهش و نهایتاً از تکنیک مشابهت فازی به منظور اولویت بندی فین تک های همکار بخش بانکی استفاده گردید. برای جمع آوری داده های پژوهش، ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه های تحقیق عبارت بودند از: پرسشنامه غربال معیارها، پرسشنامه مقایسات زوجی و نهایتاً پرسشنامه اولویت سنجی. یافته ها: ابتدا از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بانکی، 17 معیار ارزیابی فین تک های بانکی استخراج شد. در گام بعدی، این معیارها با دلفی فازی غربال شدند. پنج معیار دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای ارزیابی فین تک ها انتخاب شدند. وزن این معیارها با تکنیک BWM فازی محاسبه شد. معیار قابلیت فین تک برای روابط راهبردی بلندمدت با بانک با وزن 35/0، بیشترین اهمیت نسبی را در میان معیارهای تحقیق داشت. نهایتاً سه فین تک همکار بانک ملت با توجه به معیارهای پژوهش و تکنیک مشابهت فازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. فین تک «ج» با امتیاز 82/0، بیشترین اولویت را برای همکاری با بانک ملت داشت. نتیجه گیری: بانک ها به جای نگاه منفی و رقابتی به فین تک ها می توانند به مشارکت راهبردی با آن ها بپردازند و با سرمایه گذاری روی آن ها، تحقیق و توسعه خود را بهبود داده و خدمات با نوآوری و کیفیت بیشتر را به مشتریان خود ارائه کنند. کلیدواژه ها: فناوری مالی، صنعت بانکداری، فین تک های بانکی، انتخاب

در راستای توسعه مفهومی و تکوینی ریسک رفتاری سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران، محقق ضمن توصیف، تبیین و الگوسازی، به دنبال شناسایی شاخص ها و مؤلفه هایی است که نقش ریسک رفتاری سرمایه گذاران را در توسعه ی نگرش و باورهای سرمایه-گذاران تعیین نماید. به همین منظور در مقاله حاضر، محقق با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به ارایه مدل مفومی در راستای کنترل ریسک رفتاری سرمایه از طریق مصاحبه با خبرگان در شرکت های بورسی در محدوده ی زمانی اوج فراخوان از اقشار مختلف جامعه به حضور در بورس اوراق بهادار یعنی از سال 1398 الی 1400 پرداخت. نتایج تحقیق در قالب مدل ارایه شده دارای دو مقوله شرایط علّی شامل کنترل رفتارهای احساسی و هیجانی سرمایه گذاران و ادراک و دانش سهامداران، سه مقوله ی زمینه ای شامل محرک های بیرونی مثبت، محرک های بیرونی منفی و رصد قوانین و سیاست ها، سه مقوله ی مداخله گر شامل بروندادهای رفتاری سهامداران، فرهنگ سرمایه گذاران و شاخصه های رفتاری سرمایه گذاران، یک مقوله ی راهبردی شامل نگرش های استراتژیک سرمایه گذران و یک مقوله ی پیامدی شامل رویکردهای تصمیم گیری سهامداران می باشد و در انتها، پیشنهادات کاربردی به منظور به کارگیری در شرکت ها و کارگزاری های بورس اوراق بهادار ارائه گردید.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی شاخص های انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش درس اصول حسابداری (1)  و همچنین شناسایی و الویت بندی روش های تدریس کاربردی متناسب با شاخص های مذکور، می باشد.روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی و آمیخته یعنی ترکیبی از روش های کیفی و کمی و از نظر هدف کاربردی می باشد. بدین منظور از روش مرورنظامند یافته های محققین پیشین در بین سال های 2016 لغایت 2022، استفاده، و با استفاده از روش دلفی فازی شاخص های مذکور وزن دهی و مجموعا" 13 شاخص انتخاب روش تدریس مناسب نهایی گردید. همچنین با غربالگری فازی روش های تدریس شناسایی شده 25 روش تدریس انتخاب و نهایتا" روش های مذکور با توجه به معیارهای انتخابی و روش سکا الویت بندی گردیده است.یافته ها: در بین معیارهای انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش اصول حسابداری (1)، آگاهی از روش های تدریس، تکنولوژی آموزشی و  تجربه استاد به ترتیب اولویت اول تا سوم را کسب نموده اند. همچنین از بین روش های تدریس شناسایی شده در حوزه تدریس حسابداری، روش های تدریس معکوس، کوانتومی و آموزش گرافیکی به ترتیب بالاترین سطح پوشش معیارهای شناسایی شده را دارا می باشند.نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد استفاده از روش های تدریس متناسب با شاخص های انتخاب روش تدریس مربوطه، می تواند موجب بهبود کیفیت آموزش دروس حسابداری گردد.دانش افزایی: انتظار می رود شناسایی روش های تدریس کاربردی برای دروس حسابداری مقدماتی موجب افزایش سطح آگاهی مدرسان حسابداری از روش های تدریس کاربردی و بهبود اثربخشی تدریس گردد.

هدف: قضاوت و تصمیم گیری عملی اجتناب ناپذیر در هرگونه فعالیت حسابرسی و ممیزی است که برحسب محتوای قضاوت و موضوعِ تصمیم گیری پیچیده تر می شود و بر همین اساس، تبیین عوامل مؤثر بر آن ضروری است. در بین این عوامل، تردید حرفه ای به عنوان نوعی نگرش، روی کیفیت قضاوت و تصمیم گیری نقش بسزایی دارد؛ اما این اثر زمانی که قضاوت کننده در وضعیت کاهش خودکنترلی یا تقلیل مَنیت قرار می گیرد، متفاوت می شود؛ زیرا معمولاً تقلیل مَنیت با کاهش تردید حرفه ای همراه است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که اولاً گروه هایی که تحت تأثیر قضاوت ها و تصمیم گیری حسابداری قرار می گیرند، زیاد و متنوع هستند. همچنین این اثرها پیامدهای اقتصادی بااهمیتی دارند و در نهایت پاسخی برای چرایی قضاوت وتصمیم فراهم می آورند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی با نقش تعدیل کنندگی تقلیل مَنیت است. روش: در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری غیراحتمالی نمونه های در دسترس استفاده شده است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه استاندارد و مراجعه مستقیم به ۹۵۰ نفر از کارشناسان رسمی در شاخه حسابداری و حسابرسی (عضو کانون و قوه قضاییه) ایران که در نهایت به دریافت ۳۰۰ پرسش نامه انجامید، جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری اثر مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با افزایش تردید حرفه ای، کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان قضایی بهبود می یابد. همچنین یافته ها نشان داد که اغلب حسابرسان قضایی با مشکل اضافه کاری مواجهند که دلیل اصلی تقلیل مَنیت در آنان است. به طور کلی، تقلیل مَنیت تردید حرفه ای را کاهش داده و در نهایت به کاهش کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی منجر شده است. سایر یافته ها نشان داد که به طور کلی، بین اعمال تردید حرفه ای و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ارتباط مثبتی وجود دارد و همچنین، اثر تقلیل منیت بر این ارتباط منفی است؛ ولی این ارتباط در سطوح مختلف متفاوت است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش برای گروه های مختلفی مفید است. انتظار داریم که یافته های این پژوهش دربردارنده پیشنهادهایی به جامعه حسابرسان قضایی و پژوهشگران باشد. همچنین یافته های پژوهش می تواند برای تقویت تدوین قوانین در خصوص حسابرسان قضایی مفید باشد؛ به این گونه که تردید حرفه ای را به عنوان بخشی از منشور اخلاقی حسابرسان قضایی گنجاند. همچنین با درک از آن می توان موجب ارتقای بهره وری حسابرسان قضایی از منظر قضاوت و تصمیم گیری شد. در نهایت، می توان از این یافته ها برای آسیب شناسی حرفه و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت و تصمیم حسابرسان قضایی بهره برد.

محیط رو به تغییر و مبتنی بر فناوری اطلاعات، اهمیت ظرفیت جذب دانش را برای سیستم های کنترل داخلی و حسابرسان داخلی برجسته می نماید. ظرفیت جذب دانش مجموعه ای از اقدامات و فرآیندهای کسب، ترکیب، شبیه سازی، تبدیل و بهره برداری از دانش است که سبب توانمندسازی پویا در سازمان می شود و با ارتقاء جریان اطلاعات مرتبط با تولید و فناوری، می تواند سبب افزایش مزیت رقابتی و بهبود عملکرد شرکتی شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش بر حسابرسی داخلی و عملکرد شرکتی مبتنی بر ارزیابی متوازن است. در این پژوهش پس از بررسی روایی محتوا، روایی پرسشنامه ها توسط تکنیک اعتبار سازه تحلیل عاملی تائیدی و پایایی آن ها به وسیله آلفای کرونباخ تائید شد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 295 مدیر مالی یا مدیران ارشد حسابداری و حسابرسی در ایران جمع آوری شده است تا نظر خبرگان مالی مورد ارزیابی قرار گیرد و جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار استنباطی و روش معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 26 و Smart PLS 3 استفاده شد. نتایج حاصل از تبیین روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که، ویژگی های حسابرسان داخلی بر روی ظرفیت جذب بالقوه (کسب و ترکیب دانش) تاثیر مثبت و معنی داری دارند و ظرفیت جذب دانش بالقوه (مراحل کسب و ترکیب دانش) نیز بر روی سیستم کنترل داخلی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین، سیستم کنترل داخلی به عنوان متغیر میانجی بر رابطه ظرفیت جذب بالقوه و واقعی تاثیر می گذارد. افزون بر این، فرآیندهای حسابرسی داخلی به عنوان متغیر میانجی بر رابطه میان ظرفیت جذب دانش واقعی و عملکرد شرکتی تاثیر معنی داری دارند. نتایج این پژوهش نه تنها برای حسابرسان داخلی بلکه برای هیات های نظارت بر حسابرسی و تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی داخلی نیز ارزشمند است. همچنین، به سازمان ها پیشنهاد می شود، برنامه های آموزشی را توسعه دهند که به بهبود خلاقیت و توانایی های اکتساب دانش کارکنان کمک می کنند و در عین حال ارزیابی نیازمندی های نرم افزاری هر فعالیت و عملکرد حسابرسی می تواند به شناسایی گلوگاه های نیازمند بهبود بیشتر کمک کند.

هدف این مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل خزانه کشور پس از اجرای سامانه ی درخواست وجه الکترونیکی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در اداره کل خزانه می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که به لحاظ ماهیت، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان، حسابرسان و مدیران اداره کل خزانه مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی و مجریان، متخصصان پیاده سازی سامانه ی درخواست وجه الکترونیکی را تشکیل می دهند. 53 نفر از کارکنان با استفاده از روش تمام شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها، از روایی محتوایی استفاده شده است و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 883/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عملکرد کارکنان اداره ی کل خزانه برای پرداخت دستگاه های اجرایی ملی کشور پس از اجرای سامانه ی درخواست وجه الکترونیکی از منظر کارت امتیازی متوازن (BSC) در حد مطلوب است. مهم ترین معیار در ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل خزانه کشور به ترتیب توانمندسازی با میانگین رتبه ی (25/3) بالاترین رتبه، فرهنگ و ارزش با میانگین رتبه ی (20/3)، کیفیت دوره آموزشی با میانگین رتبه ی (97/2)، رضایت از حرفه گری با میانگین رتبه ی (84/2) و رضایت از محیط کار با میانگین رتبه ی( 75/2) می باشند.

این مطالعه ضمن شناسایی زمینه های نوظهور توسعه ی حسابداری حقوق بشر در بازار سرمایه ایران، به دنبال ارزیابی آن در بستر مطالعه می باشد. به لحاظ جمع آوری داده ها نیز این مطالعه ترکیبی تلقی می شود. لذا از طریق ابزار مصاحبه و فرآیند گرندد تئوری، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تلاش شد تا چارچوب نظری پدیده ی مورد بررسی ارائه گردد. در ادامه با انجام فرآیند تحلیل دلفی فازی تلاش شد تا پایایی مولفه های محوری مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت از طریق فرآیندهای ماتریسی اثرگذارترین زمینه ی توسعه ی حسابداری حقوق بشر در بستر مطالعه تعیین گردد. در این مطالعه 14 نفر از خبرگان دانش حسابداری جهت انجام مصاحبه و 25 نفر از مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه جهت پر نمودن چک لیست های ماتریسی مشارکت داشتند. نتایج این مطالعه در بخش کیفی از مجموع 321 کدباز، حکایت از تعیین 32 مضمون؛ 6 مولفه و 3 مقوله اصلی دارد. همچنین نتایج بخش کمی نشان داد، مهمترین زمینه ی توسعه ی نوظهور حسابداری حقوق بشر در بستر شرکت های بازار سرمایه، توسعه ی کارکردهای حاکمیتی اثربخش در جهت تحریک رویکردهای برابر بین واحدهای عملیاتی و مالی شرکت با ذینفعان می باشد. نتایج کسب شده حکایت از این موضوع دارند که نقش حاکمیت شرکتی به عنوان یک زمینه ی مؤثر در توسعه ی حسابداری حقوق بشر، جنبه هایی از تنوع انتخاب اعضای هیئت مدیره به عنوان نماد گروه های مختلف سهامداران از نظر آیین؛ نژاد و جنسیت را در بر می گیرد که می تواند در افزایش سطح اثربخشی کارکردهای نظارتی بر مدیران و واحد مالی شرکت مؤثر باشد.

هدف: اتکاپذیری یکی از ویژگی های کیفی بسیار مهمِ اطلاعات حسابداری به شمار می آید. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانب دارانه خالی باشد. موضوع تجدید ارائه صورت های مالی در نتیجه رسوایی های گزارشگری، در متن ها و مجله های حسابداری، بسیار در کانون توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش، ارائه معیاری مناسب برای پیش بینی تجدید ارائه صورت های مالی با استفاده از مدل های بنیش و توسعه بنیش است.روش: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش شناسی، پس رویدادی است و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری قرار می گیرد و بر اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت ها مبتنی است. داده های مورد نیاز از سایت کدال بورس و از صورت های مالی و گزارش های منتشر شده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ استخراج شده است. همچنین تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و پایتون انجام شده است.یافته ها: در این پژوهش ابتدا، مدل اولیه بنیش برای پیش بینی احتمال تجدید ارائه صورت های مالی بررسی شد؛ سپس با استفاده از شاخص های اثرگذار بر تجدید ارائه و به کمک آزمون تی مستقل و رگرسیون گام به گام، به برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لاجیت پرداخته شد. دقت کلی مدل اولیه بنیش، برای پیش بینی احتمال تجدید ارائه صورت های مالی ۴۳/۲۹ درصد و دقت کلی مدل در خصوص مدل توسعه یافته بنیش نیز ۶۸/۶۸ درصد برآورد شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورت های مالی، مدل توسعه یافته بنیش با رگرسیون لاجیت ۶۸/۶۸ درصد، توانایی پیش بینی کل را دارد و در مقایسه با مدل اولیه بنیش (دقت مدل = ۴۳/۲۹ درصد) بیشترین قدرت پیش بینی را داشته است؛ از این رو فرضیه پژوهش تأیید می شود و دقت مدل توسعه یافته بنیش با رگرسیون لاجیت، در شناسایی شرکت های تجدید ارائه شده، بیشتر از مدل اولیه بنیش است.نتیجه گیری: جریان درست اطلاعات در بازار سرمایه، به عنوان موتور محرکه اقتصاد، به تصمیم گیری صحیح و منطقی مشارکت کنندگان منجر می شود و سرانجام، توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان می آورد. گزارشگری مالی یکی از ابزارهای اصلی ارتباطی بین یک شرکت با گروه های مختلف ذی نفعان خود است؛ بنابراین شفافیت اطلاعاتی و ارائه اطلاعات صحیح و به موقع توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، یکی از عوامل مهم مؤثر برای دستیابی به بازار سرمایه کار است. این پژوهش به دنبال ارائه یک مدل بهینه با استفاده از مدل دست کاری سود بنیش، برای پیش بینی احتمال تجدید ارائه صورت های مالی است. پژوهش های متعددی تاکنون با همین محوریت صورت گرفته است؛ اما خلأ شواهد تجربی درباره ارائه یک مدل کارا و مفید متناسب با شرایط اقتصادی بازار سرمایه ایران، برای پیش بینی احتمال تجدید ارائه صورت های مالی کاملاً مشهود است. در این پژوهش، ابتدا مدل اولیه بنیش برای پیش بینی احتمال تجدید ارائه صورت های مالی بررسی شد. در مرحله دوم، به منظور ارائه یک مدل توسعه یافته براساس شاخص های بنیش و با استفاده از رگرسیون لاجیت، هشت شاخص مالی مدل بنیش از صورت های مالی شرکت های منتخب استخراج شد. در ادامه با استفاده از آزمون رگرسیون گام به گام، بهترین نسبت ها برای پیش بینی تجدید ارائه صورت های مالی انتخاب شد. در این راستا، دو نسبت شاخص مجموع اقلام تعهدی به مجموع دارایی ها و شاخص نسبت بدهی، به عنوان شاخص مالی نهایی انتخاب شد و مدل توسعه یافته بنیش براساس این دو شاخص نهایی ارائه شد. در مرحله سوم، براساس ماتریس درهم ریختگی با مقایسه بین آن ها، بهترین مدل و روش جهت پیش بینی انتخاب شد.