درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان های پروژه محور بخش مسکن ایران است. روش: این پژوهش کیفی- کمّی است؛ در بُعد کیفی از تحلیل تم، و در بُعد کمّی از فن فازی- دلفی و کپراس توسعه یافته استفاده شده است. عوامل مورد بررسی پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان و تحلیل تم به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان متخصص در حوزه برنامه ریزی و بودجه بندی شرکت های پروژه محور فعال در بخش مسکن ایران هستند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده، و حجم نمونه (20 نفر) مشتمل بر متخصصینی بوده که دانش و تجربه مرتبط در حوزه سازمان های پروژه محور در بخش مسکن را داشتند. برای غربال و اولویت بندی ابعاد و شاخص ها به ترتیب از دو پرسشنامه خبره سنجی و اولویت سنجی، و برای تجزیه وتحلیل از فنون فازی- دلفی و کپراس استفاده شده است. یافته ها: از میان شاخص های احصاء شده از مصاحبه با خبرگان، با استفاده از ابزار تحلیل تم و با استفاده از فن فازی-دلفی برای غربالگری، 13 شاخص دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند. برای اولویت بندی نهایی تکنیک کپراس توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از تکنیک کپراس، سه شاخص شدت اهمیت (وزن 33/0)، میزان قطعیت (وزن 33/0) و تخصص خبرگان (وزن 33/0) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتایج، شاخص ها عبارتند از: هوشمندسازی کسب وکار، زیرساخت های فناوری اطلاعات، شفافیت، ذینفعان، تدوین قوانین هم سو با بودجه عملکردمحور و نظارت که بیشترین اولویت را داشتند. نتیجه گیری: برای اجرای بهینه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش مسکن، هوشمندسازی کسب وکار، زیرساخت های فناوری اطلاعات، شفافیت و ذینفعان اولویت ویژه ای دارند.

در اغلب مدل های پیش بینی بازده، از بازده کل بازار به عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر بازده اوراق بهادار استفاده می شود. در اکثر این مدل ها همچون مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بلک شولز، فرض بر نرمال بودن توزیع داده ها است. این در حالیست که توزیع بازده کل، لزوماً نرمال نبوده و اغلب تفاوت قابل توجهی با توزیع نرمال دارد. در صورت تایید چنین فرضیه ای، بازده موردانتظار پیش بینی شده توسط این مدل ها، کارآیی چندانی در تصمیم گیری های مالی نخواهد داشت. هدف این پژوهش، مدل سازی بازده کل بورس تهران براساس توزیع لاپلاس و بررسی تبعیت نوسانات بازده کل از توزیع موردنظر می باشد. جهت بررسی توزیع بازده روزانه کل و نوسانات هفتگی آن از داده های مربوط به یک دوره 15 ساله بین سال های1387 تا 1401و نرم افزار آماری R استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که بازده روزانه کل از توزیع لاپلاس پیروی کرده و نوسانات هفتگی بازده کل از توزیعی که براساس توزیع لاپلاس حاصل شده، تبعیت می کند. این یافته ها، بکارگیری مدل هایی با پیش فرض نرمال بودن بازده کل، جهت پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با چالشی اساسی مواجه می سازد و دلیلی واضح بر ناکارآمدی این مدل ها می باشد

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای انجام وظایف نظارتی دیوان محاسبات در راستای پیشگیری، ردیابی و مقابله با فساد است. برای طراحی این مدل از بررسی محتوای قوانین و مقررات مربوطه و بهره مندی از نتایج پژوهش های ارزشمند استفاده شده است. مدل نهایی ماحصل بهره مندی از نظرات 12 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور بود. روش مورد استفاده برای احصاء نظرات خبرگان در این پژوهش گروه کانونی است. پس از برگزاری 4 جلسه گروه کانونی، نتایج نشان داد مدل مربوطه را در دو بعد (به انضمام شش زیر مجموعه) می توان تبیین نمود؛ (1) سازوکارهای دیوان محاسبات کشور در زمینه مبارزه با فساد که شامل فعالیت ها و وظایفی ذاتی است که حسابرسان، خود باید عملیاتی را در راستای با مقابله با فساد دستگاه اجرایی انجام دهند. این وظایف از طریق حسابرسی، رسیدگی و تفریغ بودجه صورت می گیرد و (2) نظارت دیوان محاسبات کشور بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه مبارزه با فساد که این وظایف به نظارت دیوان بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه پیشگیری از وقوع فساد، ردیابی و کشف فساد و همچنین برخورد با جرم فساد توسط دستگاه ها اشاره دارد. جزئیات مربوط به هر بخش نیز به استناد محتوای جلسات گروه کانونی تشریح گردیده است. این مدل با توجه به اینکه تفکیک و تبیین مناسبی از ابزارهای در اختیار دیوان و قدرت قانونی دیوان انجام داده است، می تواند کمک شایانی در راستای تحقق وظایف نظارتی و حسابرسی دیوان نماید.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سبک مدیریتی  بر چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش در سطح شرکت و همچنین تأثیر آن بر ارزش سهامداران است.روش: در پژوهش حاضرچگونگی ارتباط چسبندگی مازاد هزینه های اداری و فروش ناشی از تصمیمات مدیران عامل با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تئوری نمایندگی و نظریه نئوکلاسیک، سبک تصمیم گیری مدیران عامل به میزان قابل توجهی در سطح چسبندگی هزینه ها مؤثر است. از این رو فرضیه های پژوهش بر اساس شناسایی اثرات ثابت مدیرعامل بر چسبندگی هزینه های اداری و فروش و ارتباط منفی بین چسبندگی مازاد مربوط به مدیر عامل و ارزش شرکت تدوین گردید و  بر اساس اطلاعات 1395 سال- شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 تا 1399 با استفاده از تحلیل رگرسیون  چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که انتخاب ها و سبک مدیریتی مدیران عامل در چسبندگی هزینه ها ، نقش قابل ملاحظه ایی دارد و این سبک مدیریتی بر ارزش شرکت، تأثیر مثبتی دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، از اولین شواهدی محسوب می شود که نشان می دهد سبک انتخاب و تصمیم گیری مدیران بر چسبندگی هزینه تأثیر دارد و چسبندگی هزینه می تواند یک عنصر مفید برای شرکت و سهامداران باشد.

هدف: این پژوهش نحوه به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت عمل گرا و الگوی فازی آن را معرفی و برای محاسبه درآمد و بهای تمام شده پیمان های بلندمدت ساخت استفاده می نماید سپس، به مقایسه اطلاعات آن ها با نظام بهایابی سنتی به صورت تجربی می پردازد. روش: در این پژوهش دو نظام بهایابی بر مبنای فعالیت عمل گرا و نوع فازی آن در یک پروژه بلندمدت ساختمانی پیاده سازی و با اطلاعات نظام بهایابی سنتی مقایسه شد. نه فرضیه پژوهش به مقایسه روش های محاسبه درآمد، بهای تمام شده و سود پرداخته اند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری سنجیده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت معنا داری بین بهای تمام شده و سود پیمان بلندمدت به روش هزینه یابی سنتی و روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت عمل گرا و نوع فازی آن وجود دارد؛ اما بین بهای تمام شده و سود پیمان بلندمدت به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت عمل گرا و هزینه یابی بر مبنای فعالیت عمل گرای فازی، به دلیل دقیق بودن داده ها در صنعت ساخت و ساز تفاوت معنا داری وجود ندارد. همچنین، درباره شناسایی درآمد در تمام روش ها تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: نظام بهایابی بر مبنای فعالیت عمل گرای فازی به مراتب بهتر از نظام بهایابی سنتی برای شناسایی و کنترل انحرافات هزینه های پروژه های عمرانی عمل می کند. همچنین، به عنوان یک نظام کنترل پروژه در اختیار مدیران قرار می گیرد.

وجود ثبات بر فرآیند برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران، تاثیرگذار است؛ نااطمینانی و بی ثباتی در ادبیات مالی و اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل  موثر بر میزان و سطح سرمایه گذاری در کشورها معرفی شده اند. تاثیر نااطمینانی بر کاهش درآمد و سودآوری شرکت ها و به تبع آن عدم جذابیت بازار مالی کشور برای سرمایه گذاران خارجی، توجه صاحب نظران و محققین را به خود جلب نموده است. هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند تحقیقات نااطمینانی با هدف تعیین روندهای آتی این حوزه تحقیقاتی می باشد. برای این منظور، از مرور نظام مند ادبیات با رویکرد فراترکیب استفاده می شود. بعد از تعیین پروتکل جستجو  و شاخص های انتخاب مقالات، در نهایت 68 مقاله انتخاب شدند. ارزیابی مقالات انتخاب شده منجر به شناسایی 47 مولفه به همراه شاخصه های اندازه گیری مربوط به هر مولفه گردید. مولفه های نااطمینانی در چهار بعد شرکت، صنعت، اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل طبقه بندی شدند. بررسی تحقیقات انجام شده در بعد شرکت نشان دهنده علاقه محققین به بررسی نااطمینانی های مربوط به زنجیره بالادستی و پایین دستی است؛ در واقع مدیران و سهامداران شرکت ها نسبت به تامین مواد اولیه تولید و فروش محصولات تولید شده نااطمینانی دارند. در ادامه مقالات جریان ساز و نویسندگان پراستناد در هر دوره مورد اشاره قرار گرفتند. نویسندگان بر این باورند که روند تحقیقات آتی حوزه نااطمینانی بر تحقیقات ترکیبی در دو بعد جهانی و شرکتی  متمرکز خواهد بود و محققین به بررسی تاثیر نااطمینانی بر شرکت های بین المللی خواهند پرداخت؛ این مسیر تحقیقاتی چند سالی است که با جنگ تعرفه ای ایالات متحده امریکا و چین شروع شده و با تغییرات نرخ مالیات توسط دولت ها تشدید شده است؛ لذا به نظر می رسد روند تحقیقات در حوزه آربیتراژ مالیاتی افزایشی خواهد بود. همچنین با توجه به روند افزایشی تحقیقات مشترک در حوزه نااطمینانی و رمزارزها انتظار می روند این مسیر تحقیقاتی به یکی از اصلی ترین مسیرها در مطالعات نااطمینانی تبدیل شود.

هدف: در سال های گذشته، به دنبال افشای مالی تعدادی از شرکت های بزرگ، موضوع ویژگی های سود، به شکل خاصی در کانون توجه قرار گرفت. تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریان های نقدی آتی، فقط به رقم سود حسابداری، به عنوان تنها شاخص تعیین کننده توجه نمی کنند، بلکه برای آن ها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش شده نیز بسیار مهم است. آن ها بیشتر از رقم نهایی سود، به اقلام تشکیل سود واقعی، سودمندی در پیش بینی سود آتی و همچنین به ثبات، پایداری وعدم تغییرپذیری سود گزارش شده توجه دارند. سود یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است. آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود، می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم های بهتر در خصوص سودآوری و تجزیه وتحلیل صورت های مالی یاری دهد. در این پژوهش رابطه بین مدل های گزارشگری مالی و ویژگی های سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. در پژوهش حاضر داده های موردنیاز از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی شرکت ها و سندکاوی و همچنین، سایت کدال استخراج شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ بوده است. از نرم افزار استاتا ۱۴ برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که رویکرد خالص دارایی ها، بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر منفی و بر هموارسازی سود تأثیر مثبت دارد. همچنین، رویکرد خالص دارایی ها بر قابلیت پیش بینی سود تأثیر منفی می گذارد؛ اما بر پایداری سود تأثیری ندارد. رویکرد معاملاتی بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر مثبت دارد؛ اما بر هموارسازی سود تأثیری ندارد. همچنین، رویکرد معاملاتی بر قابلیت پیش بینی سود تأثیری ندارد؛ اما بر پایداری سود تأثیر منفی می گذارد. نتیجه گیری: این پژوهش ویژگی های سود را چهار عامل کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود، قابلیت پیش بینی سود و پایداری سود قرار داده است. پژوهش حاضر کیفیت اقلام تعهدی که اقلام تعهدی را با جریان های نقدی دوره های گذشته، جاری و آتی مرتبط می سازد، ارائه و سپس آن را آزمون کرده است. این معیار (که به آن کیفیت اقلام تعهدی می گویند) با میزان هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط دارد. پایداری سود میزان ثبات و دوام سود را نشان می دهد. مدیریت قادر نیست که کلیه نیازهای استفاده کنندگان از صورت های مالی را برآورده کند، این مشکل موجب بالا رفتن درجه سطح اتکا بر اطلاعات مالی به شکل خروجی شرکت ها می شود، بنابراین اهمیت دادن به کیفیت سودها قبل از هر نوع تصمیم گیری حائز اهمیت است. هرچقدر که کیفیت سود بالاتر باشد، به طبع آن، عملکرد شرکت ها بهتر خواهد شد. بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه می دهد؛ بنابراین ویژگی های سود شرکت ها، تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاح دید مدیران آن ها قرار می گیرد. هر چه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، اطلاعات مفید کمتری ارائه می کنند.  

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی حسابداری مدیریت و اقتصاد مقاومتی جهت توسعه پایدار شرکت های تولیدی می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ روش اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها بر اساس روش تحلیل محتوا و مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری 14 نفر از حسابداران مدیریت، مدیران مالی شرکت های تولیدی و اعضای هیات علمی به عنوان خبرگان که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده در سال 1403 می باشد. طبق روش تحلیل محتوا 57 شاخص و از طریق مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری 7 بُعد، 18 مولفه و 58 شاخص در ارتباط با الگوی پژوهش شناسایی گردید. بُعد مدیریت و بهینه سازی تولید دارای مولفه های، مدیریت گلوگاه ها و محدودیت ها، افزایش توان عملیاتی، مدیریت هزینه ها و بهبود مستمر فرآیندها، بُعد کیفیت و استانداردسازی درای مولفه مدیریت کیفیت جامع، بُعد مشتری مداری و بازار دارای مولفه های مشتری و زنجیره ارزش، بُعد عملکرد مالی و اقتصادی با تمرکز بر سودآوری و پایداری درای مولفه های سودآوری، اقتصادی و بهبود قیمت گذاری با توجه به بهای تمام شده صحیح، بُعد مدیریت منابع انسانی و سازمانی دارای مولفه های مشارکت و تعهد، آموزش و یادگیری و ارزیابی عملکرد، بُعد تمرکز بر هزینه های تولید دارای مولفه های تخصیص بهینه سربار، تخصیص هزینه ها و شناسایی فعالیت ها و بُعد تولید داخلی و تصمیم گیری دارای مولفه های تصمیم گیری و تولید داخلی و ملی می باشد.

این تحقیق با هدف ارائه الگوی استراتژی مقابله ای حسابرسان داخلی در مقابل تعارضات انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز تحقیق برای مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) جهت ارائه الگو از میان خبرگان یعنی 16 نفر از خبرگان حسابرسی داخلی که دارای مدرک تحصیلی دکترا و کارشناسی ارشد در رشته حسابداری و حسابرسی و دارای سابقه کاری بیش از ۱۰ سال در زمینه حسابرسی داخلی بودند، گرداوری شد. برای اطلاعات بخش مدلسازی معادلات ساختاری از پرسشنامه محقق ساخته که در میان 387 نفر از شاغلین حرفه حسابداری و حسابرسی در شرکت های بورسی توزیع و گرداوری شده بود استفاده گردید. در این تحقیق با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) یک الگوی استراتژی مقابله ای حسابرسان داخلی در مقابل تعارضات طراحی شد. سپس بر اساس الگوی به دست آمده، روابط متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مجددا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل ساختاری تفسیری (ISM) توسط مدل اکتشافی نشان داد که استراتژی های مقابله ای مغزافزاری شامل هوش مالی، حسابداری و حسابرسی، تشخیص نقش و مسئولیت ها به شکل شفاف و توسعه مهارت های حسابرسان داخلی با آموزش، استراتژی های مقابله ای سخت افزاری شامل ارتباط مستمر مدیران و کارکنان، گزارش فیزیکی خطا و نقص و بازرسی های مداوم، استراتژی های مقابله ای نرم افزاری شامل بررسی و تحلیل سیستماتیک گزارش ها، فرآیندهای ارزیابی عملکرد و ارتقاء فن آوری های حسابرسی داخلی منجر به کاهش تعارضات حسابرسان داخلی شامل تعارض شخصی، تعارض وظایف، تعارض جایگاه شغلی و تعارض منافع می شود.

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی سطح اهمیت قضاوت حسابرسان و پیامدهای آن در قابلیت اتکای گزارشگری مالی است. بر اساس پارادایم عملگرایی، این پژوهش دارای رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) است. در مرحله کیفی پژوهش، از طریق روش فراتحلیل مبتنی بر نتایج، عوامل موثر بر سطح اهمیت قضاوت حسابرسان شناسایی و با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار 15 نفر از خبرگان (اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، حسابداران رسمی، مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی، اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی) که در سال 1403 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، قرار گرفت. در مرحله فراتحلیل مبتنی بر نتایج، تعداد 18 مطالعه که دامنه مطالعات آنها معطوف به مسئله هدف بود، انتخاب شد. در دور اول روش دلفی تعداد 27 عامل شناسایی شد. در دور دوم روش دلفی، از بین 27 عامل دور اول، تعداد 6 عامل نهایی صلاحیت حرفه ای، تخصص حسابرس، تجربه حرفه ای، توانایی حسابداری ادراک شده، اهمیت درک حسابرسی و معیارهای مالی به عنوان مهمترین عوامل تعیین شدند، که در دور سوم هم مورد تایید قرار گرفتند. در مرحله کمّی پژوهش، با تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی سطح اهمیت قضاوت حسابرسان و پیامدهای آن در قابلیت اتکای گزارشگری مالی ارائه شد.

کمیته مدیریت ریسک به تنهایی حسابرس ها را به اجرای حسابرسی های منظم تر و تقاضای سطح بالاتری از نظارت در حوزه حسابرسی ملزم می کند. به عبارت دیگر، حسابرسان بیرونی ملزم می شوند بیشتر به گزارش های مالی توجه کنند و زمان طولانی تری صرف می شود در نتیجه حق الزحمه حسابرسی بالاتری درخواست می شود. همچنین وجود کمیته ریسک ممکن است شرکت ها را به اختصاص منابع کافی و توجه به سیستم های کنترل داخلی خود ترغیب کند، که این امر باید منجر به صورت های مالی قابل اتکاتر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی است. به این منظور، نمونه ای از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.

هدف: افزایش کارایی و اثربخشی دانشگاه ها از مهم ترین چالش های آموزش عالی در قرن بیست و یکم است. مسأله جهانی شدن آم وزش، مح دودیت من ابع م الی و پیش رفت فناوری، ضرورت ارزی ابی کارایی و اثربخش ی دانشگاه ها را نمایان می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط متقابل نوآوری، استقلال و سنجش عملکرد در ساختار دانشگاه ها انجام شده است. روش: این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های دولتی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. نمونه این پژوهش، بر اساس در دسترس بودن افراد جامعه انتخاب و تعداد 54 پرسشنامه قابل استفاده تکمیل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که استراتژی نوآوری خدمات بر استقلال ساختاری تأثیر معناداری دارد، استقلال ساختاری بر استفاده از سیستم سنجش عملکرد تأثیر معناداری دارد، نوآوری و استفاده از سیستم سنجش عملکرد ارتباطی غیرمستقیم از طریق استقلال ساختاری دارند و تاکید راهبردی بر نوآوری در دانشگاه ها با کارایی و اثر بخشی، ارتباطی غیرمستقیم از طریق سیستم سنجش عملکرد و استقلال ساختاری دارند. نتیجه گیری: تاکید بیشتر بر نوآوری خدمات و افزایش استقلال گروه های آموزشی، می تواند فرصتی برای رشد دانشگاه ها و بهبود کارایی و اثربخشی فراهم آورد. دانش افزایی: نتایج این پژوهش به غنای ادبیات پژوهشی حاضر در حوزه عوامل تاثیر گذار بر بهبود نتایج عملکردی دانشگاه ها می افزاید.

پیچیدگی و رشد سریع اقتصاد جهانی، موجب ایجاد رقابت شدید در عرصه کسب وکار شده است. در این شرایط شرکت ها برای بقاء و گسترش فعالیت های خود نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و بهنگام دارند. از سوی دیگر تنوع فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت منابع مالی، ایجاب می نماید که تصمیم منطقی در خصوص سرمایه گذاری بهینه صورت پذیرد. ازاین رو حفظ توان سرمایه گذاری برای شرکت ها ضرورت دارد. در این پژوهش، رابطه انعطاف پذیری مالی، نقدینگی و فرصت های رشد با توانایی سرمایه گذاری نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از 140 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1398 بررسی شده است و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین انعطاف پذیری مالی، نقدینگی و فرصت های رشد با توانایی سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. . نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مبانی نظری و تحقیقهای خارجی انجام شده همخوانی دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها می باشد. بر ّاساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 16 بانک طی سال های 1394 تا 1401 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش، کاربردی، از نظر روش، توصیفی و از نوع پس رویدادی است. جهت گردآوری اطلاعات مبانی نظری و پیشینه ها از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده گردید. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. نتایج نشان داد بین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع هرچقدر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بیشتر باشد، کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها نیز بیشتر است.

هدف: پژوهش حاضر در تلاش است ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری کسب وکارها را شناسایی نموده و با استفاده از روش زمینه بنیان و در پرتو تئوری رئالیسم انتقادی و آینده پژوهی، راهبردهایی را برای تاب آوری کسب وکارها احصاء نماید.روش پژوهش: روش شناسی پژوهش از نوع آمیخته می باشد که در بخش کیفی آن از روش زمینه بنیان و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. دوره زمانی اجرای پژوهش در سال 1402 می باشد و جامعه آماری را اساتید خبره و مجرب دانشگاهی در رشته حسابداری و مدیریت و کسب وکار، مدیران مالی و اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و حسابداران مدیریت تشکیل می دهند. در همین راستا، 14 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته از طریق نمونه گیری هدفمند صورت پذیرفته است که برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی، از نرم افزار مکس کیودا و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد از عوامل علی و مؤثر بر تاب آوری کسب وکارها، عامل اقتصادی که ناشی از اقتصاد دولتی و غیرآزاد است به میزان (611/0) و عامل فرهنگی، محیطی و اجتماعی به میزان (463/0) بر تاب آوری تأثیرگذار است. همچنین عامل مدیریتی و سیاسی به عنوان عامل مداخله گر به میزان (569/0) برتاب آوری کسب کار مؤثر می باشد. راهبردهای ساختاری و فنی با ضریب (658/0) و مدیریت و سیاسی (451/0) و همچنین بسترهای اقتصادی به میزان (631/0) و فرهنگی، محیطی و اجتماعی به میزان (589/0) در ایجاد بستر و راهبرد لازم برتاب آوری کسب وکارها در اقتصاد کنونی مؤثر می باشد.نتایج و دانش افزایی: پیامدهای بهره گیری از الگوی تاب آوری کسب وکارها در سطح کلان شامل افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری، ایجاد نظام اطلاعاتی مؤثر در جهت کنترل فرایندها و مقاوم سازی کسب وکارها در مقابله با شوک های اقتصادی و در سطح خرد نیز، رضایتمندی کارکنان و سایر ذی نفعان از عملکرد شرکت ها و بهبود سرمایه در گردش خواهد بود. عوامل کلیدی تاب آوری تنها به منابع مادی محدود نمی شود، بلکه کسب مشروعیت از تأمین منافع اجتماعی، تجهیز منابع شبکه ای و تأمین منابع نامشهود به عنوان محورهای اصلی تاب آوری کسب وکارها می باشد. نوآوری پژوهش، ترکیب تحلیل کیفی و آزمون تجربی برای شناسایی پیشران های مؤثر در تاب آوری کسب وکارها در ایران است که پیرامون انطباق دیدگاه های رسته شده صاحب نظران حرفه حسابداری تلاش می شود، رهیافتی منسجم برای تاب آوری کسب وکارها مبتنی بر تئوری رئالیسم انتقادی و آینده پژوهی ارائه گردد.

هدف: پژوهشگران حوزه حسابداری طیف گسترده ای از مقالات را در مورد پیامدهای حسابداری کووید-19 در مجلات حسابداری سراسر دنیا منتشر کرده اند. این مقاله تحلیلی انتقادی از روند انتشار مقالات این حوزه در ایران است. روش: پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از فنون کتاب سنجی انجام گرفته است. جامع ه آماری پژوهش شامل کلیه مقالات منتشر شده در مجلات علمی حسابداری در حوزه پیامدهای حسابداری ویروس کرونا در ایران، از 1398 تا 1402 می باشد. داده های پژوهش نیز با بکارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که پژوهشگران ایرانی در 22 مجله علمی حسابداری در ایران تنها موفق به انتشار 11 عنوان مقاله در این حوزه شده-اند.نتیجه گیری: به نظر می رسد، تعداد بسیار اندک مقالات منتشر شده در حوزه پیامدهای حسابداری کووید-19 در ایران، ناشی از تعداد محدود مجلات حسابداری با توجه به تعداد زیاد مراکز آموزشی و دانشجویان این رشته آموزشی در ایران، عدم پذیرش سایر انواع مقالات در این مجلات و همچنین، داوری های بسیار سخت گیرانه در این مجلات بوده باشد. موارد فوق از یک سو منجربه عدم توفیق پژوهشگران در انتشار مقالات این حوزه در ایران شده و از سوی دیگر، مقالات را در چند موضوع خاص محدود نموده است. علاوه بر این، نمایه نبودن مجلات حسابداری ایرانی در نمایه های معتبر بین المللی نیز عدم استنادگیری مناسب این مقالات را به دنبال داشته است.

یکی از مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر جامعه و حرفه حسابرسی را تهدید می کند، تمایل حسابرسان به خروج از حرفه حسابرسی می باشد. در سال های اخیر، شاهد افزایش روزافزون درخواست خروج حسابرسان از موسسات حسابرسی هستیم. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، با رویکرد روش شناسی کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، در سال های 1401 و 1402 با 29 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی که به صورت غیراحتمالی و هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه شد و در انتها اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه های انجام شده با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی تبدیل به مدل توسعه یافته مشتمل بر سه دسته عوامل: خرد، میانی و کلان شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که 64 عامل موجب تمایل به ترک و خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی می شود که از مهم ترین عوامل آن حق الزحمه حسابرسی، فرسودگی شغلی، فرصت های شغلی جایگزین برای کارکنان، عدم صبوریت کارکنان جهت ارتقاء شغلی است. پژوهش حاضر می تواند دیدگاه های جالب توجه و قابل استفاده ای برای حرفه حسابرسی، مؤسسات حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و قانون گذاران در جهت جلوگیری از خروج حسابرسان از حرفه و تقویت جایگاه حرفه حسابرسی مستقل در ایران ارائه نماید.