درخت حوزه‌های تخصصی

هدف ازاین مطالعه ارائه مدل وارزیابی محرک ترین زمینه های آسیب پذیری تیم های حسابرسی و پیامدهای محوری آن در بستر مصادیق حرفه ای براساس دو تحلیل نظریه داده بنیاد و بازنمایی نظام مند می باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی از نوع ترکیبی و از حیث هدف اکتشافی محسوب می شود.پس از شناسایی ابعاد مدل، همسانی محتوایی بین مولفه ها ازطریق تحلیل دلفی و شناسایی محرک ها وپیامدهای مربوط به محورهای زمینه ای آسیب زا در تیم های حسابرسی با استفاده ازتحلیل بازنمایی نظام مند صورت پذیرفت. نتایج مطالعه حاضر در بخش کیفی، طی 12 مصاحبه از وجود ۳ مقوله و 8 مولفه و 41 مضمون مفهومی حکایت داشته است. در بخش کمی نتایج نشان داد، از وجود 4 محور اختلال ساختار بروکراتیک؛ اختلال استاندارد و آیین رفتار حرفه ای؛ اختلال هویت اجتماعی و اختلال فرهنگ کار تیمی در حرفه حسابرسی، براساس محرک ثانویه عدم رهبری اثربخش، پیامدهایی همچون اختلال تعهد رفتار حرفه ای و ادراک فردی حسابرسان را به وجود می آورند و زمینه ساز پیامد اختلال ارتباطات اثربخش در کارکردهای تیم حرفه ای حسابرسی شود. نتایج مبین آنند که تیم های حسابرسی به دلیل ساختار خشک و نامنعطف باعث می شوند تا ارتباطات اثربخش به عنوان مهمترین پیامد آسیب پذیری تیم، مخدوش شود و این مسئله باعث گردد تا اهداف مورد نظر از تشکیل تیم های حسابرسی برآورده نگردد.

هدف: در سال های اخیر، انتقادهایی به ارزش حسابرسی، نقش حسابرسان و کیفیت ارتباط حسابرسان با استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی مطرح شده است. به همین دلیل، برای جلب اعتماد بازار و تقویت نقش اطمینان بخشی خدمات حسابرسی، اصلاحات چشمگیری مدنظر قرار گرفته است. در این راستا، به منظور بهبود ارزش اطلاع رسانی گزارش حسابرسی مستقل، استاندارد بین المللی شماره ۷۰۱ حسابرسی تصویب شد که به موجب آن، از دسامبر ۲۰۱۶ برای اطلاع رسانی «مسائل عمده حسابرسی» به ارکان راهبری شرکت و افشا در گزارش حسابرسی، الزاماتی تعیین شده است. در ایران نیز این استاندارد در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و رعایت آن برای حسابرسی صورت های مالی شرکت هایی که دوره مالی آن ها از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و پس از آن شروع می شود، الزامی شده است. هدف این مقاله، شناسایی مسائل عمده حسابرسی مندرج در گزارش های حسابرسی مستقل، در نخستین سال اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ و بررسی عوامل مؤثر بر تعداد مسائل عمده حسابرسی افشا شده در گزارش های حسابرسی، در دوره مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ است.روش: بدین منظور، گزارش حسابرسی مستقل منتشر شده ۵۸۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، بررسی شد. عناوین و تعداد مسائل عمده حسابرسی به تفکیک صنایع استخراج شد؛ سپس با استفاده از رگرسیون پوآسن ارتباط تعداد مسائل عمده حسابرسی افشا شده در گزارش های حسابرسی با «اندازه مؤسسه حسابرسی»، «نوع اظهارنظر حسابرس» و «پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی» با کنترل متغیرهای عملکرد مالی، اهرم مالی، اندازه و رشد درآمد عملیاتی شرکت، در دو سطح کل صنایع و نیز گروه صنایع بررسی شد.یافته ها: نتایج مربوط به هدف اول مقاله، بیانگر این است که در اولین سال اجرای این استاندارد، در گزارش حسابرسی ۱۰۶ واحد تجاری، ۱۶۶ مورد مسئله عمده حسابرسی افشا شده است و در این میان، موضوعات مرتبط با «معاملات با اشخاص وابسته» و «شناخت درآمد»، بیشترین فراوانی را دارد. در گزارش حسابرسی، ۱۱ درصد از واحدهای مورد رسیدگی، حداقل یک مورد مسئله عمده حسابرسی افشا شده است و حدود ۸۰ درصد شرکت های بیمه و بانک ها، در گزارش حسابرسی خود، مسائل عمده حسابرسی دارند. در بخش دوم، ارتباط «تعداد مسائل عمده حسابرسی» افشا شده در گزارش های حسابرسی با «اندازه مؤسسه حسابرسی»، «نوع اظهارنظر حسابرس» و «پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی» بررسی شد که نتایج نشان داد در سطح کل صنایع و نیز گروه صنایع، تعداد مسائل عمده حسابرسی با هیچ یک از این متغیرها، رابطه معناداری ندارد و فقط در صنایع بیمه، بانک ها و نهادهای مالی واسط، تعداد مسائل عمده افشا شده در گزارش حسابرسی با پیچیدگی واحد تجاری، رابطه مثبت دارد.نتیجه گیری: «معاملات با اشخاص وابسته» و «شناخت درآمد» مهم ترین مسائلی است که در گزارش های حسابرسی سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۱ انعکاس یافته است. تعداد مسائل عمده مندرج در گزارش های حسابرسی، تحت تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرسی و پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛ اما در گروه صنایع بیمه، بانک و نهادهای مالی واسط، تعداد مسائل عمده حسابرسی با پیچیدگی واحد تجاری مورد رسیدگی، ارتباط مستقیم دارد. نتایج این مقاله می تواند در شناسایی واکنش هم پیشگان به موضوعات مهم در حسابرسی، مورد استفاده حسابرسان مستقل قرار گیرد. همچنین تحلیلگران مالی می توانند با درک کلی از اجرای استاندارد ۷۰۱ توسط حسابرسان، سطح اتکا و اعتماد خود به گزارش های حسابرسی را تعدیل کنند.

با درنظرگیری جایگاه تاثیر گذار کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکتی، ضرورت توجه به موضوع کارایی و اثربخشی این کمیته بسیار حائز اهمیت می باشد. در نتیجه، هدف این پژوهش، ارزیابی قدرت تعمیم پذیری و اعتبار الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد که با استفاده از روش پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد استخراج گردیده است. برای این منظور، طی سال1401 با استفاده از روش پژوهش کمی و ابزار پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر از اساتید دانشگاهی، صاحبنظران و فعالان حرفه که در زمینه کمیته حسابرسی پژوهش و فعالیت داشته اند، گردآوری گردید. در این میان، تحلیل بر مبنای الگوسازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت.یافته ها حاکی از تایید پایایی و روایی بیرونی و درونی الگوی پژوهش بوده و به طور کلی اعتبار برازش و قدرت پیش بینی الگو در سطح مطلوب تعیین گردید. ضمناً با استفاده از مقادیر بارهای عاملی و محاسبه مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه، پایایی الگوی اندازه گیری قابل قبول ارزیابی شد. همچنین تاثیر شش مسیر برخاسته از الگو شامل شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها که فرضیات پژوهش مبتنی بر آن ها تدوین شده اند، از طریق آزمون های تحلیل مسیر به طورمعنادار مورد تایید قرار گرفتند.از آنجاییکه یافته های این پژوهش موید تاثیرگذاری مولفه های مندرج در الگوی ارتقای کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد، بنابراین معیارهای مورد اشاره در این الگو، چشم انداز روشنی جهت ارزیابی کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، برای شرکت ها، مراجع قانون گذاری و نهادهای حرفه ای فراهم می کند.

موضوع و هدف مقاله: تورش های رفتاری یکی از انحرافات رفتاری در بین شرکای مؤسسات حسابرسی است و به عنوان یک عنصر مهم در بازارهای مالی به شمار می رود. این عامل گاهی باعث به وجود آمدن تلاطم در شرایطی که اطلاعات در آن پخش می شود، می گردد. لذا هدف کلی این تحقیق مدل سازی تورش های رفتاری شرکای مؤسسات حسابرسی می باشد. روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی از منظر نوع داده ها کیفی می باشد. مشارکت کنندگان این تحقیق رؤسای مؤسسات حسابرسی شهر تهران می باشند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 74 مفهوم استخراجی از 12 مقوله اصلی شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-عوامل فردی، 2-عوامل محیطی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- عوامل مدیریتی، 2- عوامل ارتباطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- عوامل سازمانی، 2- عوامل فردی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- عوامل سازمانی، 2- عوامل محیطی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- درون سازمانی، 2- برون سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون پیامدهای رفتاری و ضد اثربخشی در مؤسسات حسابرسی متصور گردد.

هدف این مطالعه ارائه ی چارچوبِ آسیب شناسی تیم گرایی در حرفه حسابرسی و ارزیابی آن از طریق فرآیند رتبه بندی ماتریسی می باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی ترکیبی و اکتشافی محسوب می شود، زیرا به دلیل عدم شناسایی زمینه های آسیب پذیری تیم گرایی در حرفه حسابرسی، امکان انجام تحلیل نظریه داده بنیاد را در این مطالعه ممکن ساخت تا پس از شناسایی ابعاد مدل، از طریق تحلیل دلفی فازی، مشخص شود، همسانی محتوایی بین مولفه ها به عنوان زمینه ی محوریِ آسیبِ تیم گرایی در بستر حرفه حسابرسی با مقوله های شناسایی شده وجود دارد یا خیر. سپس با استفاده از تحلیل رتبه بندی تفسیری، تلاش شد تا نسبت به اولویت بندی محورهای شناسایی شده، اقدام شود. نتایج مطالعه حاضر در بخش کیفی و ارائه مدل، طی 12 مصاحبه از وجود ۳ مقوله و 8 مولفه و 42 مضمون مفهومی حکایت دارد. در فاز دوم پژوهش نیز مشخص شد، اختلال ادراک فردی مهمترین عارضه ای است که تیم های حسابرسی در جریان به اشتراک گذاری اطلاعات و تمرکز بر شیوه های مشارکتی با آن روبرو می باشند و این مسئله می تواند کارکردهای تیم های حسابرسی را با چالش جدی مواجه کند. نتیجه کسب شده حکایت از این مسئله دارد که حسابرسان به عنوان اعضای تیم حسابرسی، زمانی می توانند کارکردهای اثربخشی در ارتقاء کیفیت حسابرسی داشته باشند که به واسطه ی سطح شناخت ادراکی برآمده از ویژگی های رفتاری و روانشناختی، هریک از حسابرسان به طور فردی بتواند نقش اثرگذاری در مشارکت و به اشتراک گذاری اطلاعات داشته باشند.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای تحلیل موانع تأمین مالی تولید در کسب وکارهای کوچک و متوسط انجام شده است.روش : این پژوهش با رویکرد کیفی، گردآوری داده ها را از طریق روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو انجام داده است. این روش با بررسی نظام مند 23 مقاله مرتبط با هدف پژوهش از بین 282 مقاله ابتدایی انجام شده است. مقاله های نهایی براساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شده اند. روایی پژوهش براساس معیارها، برگزاری جلسات با اعضای تیم پژوهش، استفاده از کارشناس و ممیزی کل فرایند برای اجماع نظری تأیید شده و پایایی آن نیز ازطریق برنامه  مهارت های ارزیابی انتقادی مشخص شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها، 57 شناسه در قالب 10 بُعد اصلی به عنوان موانع تأمین مالی تولید در کسب وکارهای کوچک و متوسط شناسایی شده است که عبارتند از: زیرساخت های مالی و دسترسی، محیط قانونی و پیامدهای سیاسی، نبود تقارن و شفافیت اطلاعات، الزامات وثیقه و تأمین مالی مبتنی بر دارایی، شرایط و ضوابط وام، ارزیابی اعتبار و درک ریسک، پویایی بازار و رقابت، پیشرفت های فناوری و دیجیتالی شدن، عوامل اجتماعی و اقتصادی و نابرابری های منطقه ای و فرآیند ها و نوآوری های تأمین مالی جایگزین.نوآوری: در این پژوهش از روش فراترکیب برای ادغام و تجزیه و تحلیل مبانی موانع تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط استفاده و چارچوب ساختاریافته ای برای درک و توجه به این مسائل ارائه شده است. با ترکیب دیدگاه های متنوع و شواهد تجربی، این پژوهش به پیشبرد گفتمان های علمی و راهبردهای عملی برای حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط در دسترسی به منابع مالی تولید و پیش برد توسعه اقتصادی کمک می کند.

هدف: هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به ارتقای انصاف، شفافیت، پاسخ گویی و رعایت حقوق صاحبان سهام در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است؛ با وجود این درباره میزان موفقیت آن در رسیدن به اهداف مذکور تردید وجود دارد. افشای اطلاعات بیشتر و دوره ای، کاهش هزینه سرمایه و مبادلات، کاهش خطا در پیش بینی های سود و یا تقاضای بیش از معمول برای اوراق یک شرکت را موجب می شود. مدیران از طریق مدیریت متغیرهایی (نظیر شفافیت) در ساختار مالی می توانند هدف بیشینه سازی ثروت سهام داران را دنبال کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از متغیر واسطه ای شفافیت است. روش: در این پژوهش با رویکرد فراتحلیل، تأثیرپذیری شفافیت از حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر عملکرد مالی، آزمون می شود. یک فرضیه درباره تأثیر حاکمیت شرکتی بر متغیر واسطه ای شفافیت و یک فرضیه درباره تأثیر متغیر مذکور بر عملکرد مالی طراحی شده و 20 مقاله شامل مجموعاً 81 اندازه اثر (از نوع r) که تاریخ انتشار آنها بین سال های 2003 تا 2018 بوده، مطالعه شده است. اگر اندازه اثر در آن واگرا بوده است، از روش اثرات تصادفی و برای نمونه های همگرا از روش اثرات ثابت برای محاسبه اندازه اثر استفاده شد. یافته ها: علاوه بر آزمون هر فرضیه، به ازای هر فرضیه پس از تعیین اندازه اثر مشترک، آزمون پایایی در نتایج انجام و تحلیل شد. نتایج آزمون بیانگر نبود تأثیر حاکمیت شرکتی بر شفافیت است، ولی آزمون پایایی سنجی نشان داد سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیأت مدیران، نقش دوگانه مدیرعامل و کمیته حسابرسی بر شفافیت تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج، نشان دهنده تأثیر معنادار شفافیت بر عملکرد مالی است. 

هدف: در سه دهه گذشته تحولات عمده مدیریت عمومی و به ویژه استقرار حسابداری تعهدی، مشخصه بخش عمومی بسیاری از کشورها بوده است. نظام مالی بخش عمومی ایران نیز در فرآیند اجرایی شدن این تحولات قرار دارد، با توجه به شواهد موجود، مبنی بر عدم به کارگیری کامل و مناسب استانداردهای حسابداری بخش عمومی، هدف مطالعه حاضر، بررسی چالش های گزارشگری مالی بخش عمومی در کشور است. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت کیفی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید حسابداری دانشگاه ها و مدیران اجرایی سازمان های دولتی و حسابرسان سازمان های دولتی هستند. یافته ها: با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه های نیمه ساختاریافته و دریافت نظر خبرگان، مفاهیم مربوطه به چالش های گزارشگری مالی بخش عمومی کشور استخراج گردید. بر اساس نتایج 12 چالش اصلی مؤثر بر گزارشگری مالی بخش عمومی شناسایی شدند. خبرگان بر اساس رویکرد دلفی-فازی لجستیک نوع 3 با تابع ورودی شفر 4، مؤلفه های مورد استخراج را تأیید نمودند. تابع ورودی مبتنی بر هیبرید سینوس و کوسینوس جهت پوشش نا اطمینانی در پاسخ دهی خبرگان کاراتر عمل می نماید. با استفاده از رویکرد تحلیل مؤلفه اصلی این نتیجه حاصل گردید که چالش های حوزه سیستم حسابداری، عوامل اقتصادی و نیروی انسانی به ترتیب مهم ترین چالش های مؤثر بر کیفیت گزارشگری در بخش عمومی کشور هستند. دانش افزایی: نبود سیستم های حسابداری مدرن، یکپارچه و منطبق با فرآیند اجرایی فعالیت های دولتی مهم ترین عامل مؤثر بر کاهش کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی کشور است.

هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط بین حق الزحمه پرداختی به شرکای حسابرسی،کیفیت حسابرسی و درآمد حاصل از خدمات مشاوره حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1400 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت از طریق نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد حقوق و مزایای شرکای حسابرسی بر درآمدهای مشاوره ای ناشی از فروش خدمات مشاوره به مشتریان غیرحسابرسی تاثیر مثبت دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد کیفیت حسابرسی بر درآمدهای مشاوره ای ناشی از فروش خدمات مشاوره به مشتریان غیرحسابرسی تاثیر منفی دارد. سایر فرضیه ها نیز نشان دادند که کیفیت حسابرسی ناشی از دوره تصدی حسابرسی، انداره موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر درآمدهای مشاوره ای ناشی از فروش خدمات مشاوره به مشتریان غیرحسابرسی تاثیر منفی دارد. در ارتباط با تبیین نتایج از دیدگاه پژوهشگر می توان بیان داشت حرفه حسابرسی به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران از طریق ایجاد قابلیت اطمینان بر صورت های مالی شرکت ها به وجود آمده است به گونه ای که وظیفه حسابرس حمایت از حقوق سرمایه گذاران از طریق ایفای نقش اعتباردهی به صورت های مالی و اظهار نظر در مورد کلیات آنها است.

گرایش احساسی بازار یا گرایش احساسی سرمایه گذار، تلقی عمومی سرمایه گذاران نسبت به یک اوراق بهادار خاص یا کل بازار مالی است. احساسات سرمایه گذاران یکی از عومل مهم تأثیرگذار بر قیمت سهام ارزیابی می گردد اما تورش های رفتاری انسان ها، سنجش میزان احساسات را با چالش هایی مواجه ساخته است؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش استخراج یک شاخص کمی برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی _ همبستگی محسوب می شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) شاخصی برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های ماهیانه طی بازه زمانی در سال های در سال های 1393 تا 1399 استخراج گردید. متغیرهای احساسی مورد استفاده در شاخص نهایی عبارت اند از: میزان گردش معاملات سهام، خالص جریان نقد صندوق های مشترک سهامی، نسبت معاملات سرمایه گذاران خرد، دقیق تنزیل واحدهای صندوق های با سرمایه بسته، نسبت قیمت به درآمد، شاخص خط روانشناسی، شاخص قدرت نسبی و حجم معاملات سهام.

یکی از موضوعات مهمی که در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است حکمرانی و شیوه حکمرانی است. لذا هدف این پژوهش شناسایی وتعیین متغیرهای اصلی حکمرانی خوب در دستگاه های نظارتی کشورایران با استفاده از روش فراتحلیل می باشد. این پزوهش از نظر هدف کاربردی و توصیفی می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی کلیه مقالات، کتاب ها، پایان نامه و رساله ها دربین سال های 1385 تا 1402درباره حکمرانی خوب پرداخته است که پس از غربالگری 42 مورد انتخاب شدند. در این پژوهش، از طرح اکتشافی از نوع مقوله بندی استفاده گردیده است. دراین طرح ابتدا داده های کیفی ازطریق مطالعات کتابخانه ای(فیش برداری) جمع آوری شده و براساس روش فراتحلیل مورد ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که متغیرهای اصلی حکمرانی خوب در دستگاه های نظارتی کشور ایران را می توان پنج دسته زمینه ای، ساختاری، مقرراتی، فرهنگی واجتماعی، و عملکردی سازمان تقسیم می شود که هر کدام ازآنها بوسیله شاخص هایی (25 شاخص)تعریف می شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که با تمرکز بر متغیرهای شناسایی شده واجرای پیشنهادات قابل اجرا، نهادهای نظارتی در ایران می توانند شیوه های حاکمیتی خودرا تقویت کنند، عملکرد سازمانی را بهبود بخشند و اثربخشی کلی خودرا در انجام مسئولیت های نظارتی خود افزایش دهند. نتایج حاصله می تواند به بهبود مستمرشیوه های حاکمیتی در نهادهای نظارتی بخصوص دیوان محاسبات کشور در ایران کمک کرده و بینش های ارزشمندی را برای افزایش اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی سازمانی ارائه دهد.

چرخه عمر محصول دارای اهمیت خاصی برای همه شرکت ها می باشد. همه محصولات تولیدی، چرخه عمر محصول را طی می نمایند. توجه به چرخه عمر محصول و کیفیت محصولات باعث جذب مشتری و افزایش فروش می گردد. چرخه عمر محصول دارای چهار مرحله به ترتیب، معرفی محصول، رشد محصول، اشباع ( بلوغ) و نزول می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی رویکرد پیشرفته چرخه عمر محصول در شرکت های تولیدی است. پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی می باشد. در پژوهش فوق، مصاحبه با 10 نفر خبره که شامل اعضای هیات علمی، حسابداران مدیریت و حسابداران به روش هدفمند انتخاب شده اند، در سال 1402 صورت گرفته و رویکرد پیشرفته چرخه عمر محصول طراحی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد، طبق نظر خبرگان رویکرد پیشرفته چرخه عمر محصول شامل، مرحله معرفی محصول به بازار، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله باز طراحی (مهندسی مجدد) و مرحله نزول می گردد. رویکرد پیشرفته چرخه عمر محصول، به شرکت های تولیدی کمک می نماید تا با درک بهتری از موقعیت محصول خود در بازار، تصمیم های راهبردی اتخاذ نمایند. همچنین، با پیش بینی و برنامه ریزی برای مرحله بازطراحی، از افول زودهنگام محصول جلوگیری کرده و عمر مفید آن را افزایش دهند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مشوق های رقابتی مربوط به پست مدیریت ارشد اجرایی (مدیر عامل) و حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1398 تا 1401 است. تعداد نمونه پژوهش 49 شرکت است. برای اندازه گیری متغیر مشوق های رقابتی از 5 مولفه (تفاوت حقوق مدیر ارشد اجرایی و میانگین حقوق سایر مدیران، سود خالص واقعی شرکت، سود خالص پیش بینی شده، بازدهی سالانه ناشی از سود سهام و تغییر قیمت سهامی که مدیر ارشد اجرایی مالک آن است) و برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نرم افزارPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مشوق های رقابتی بر حق الزحمه حسابرسی اثری مستقیم و معنی دار دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد متغیرهای تعدیلگر بازده کل دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی و نسبت جاری؛ هیچکدام اثری معنی دار بر رابطه مزبور ندارند.

ریسک سیستمی ثبات بازار مالی را به خطر می اندازد، چرا که شکست هر بخش می تواند به کل سیستم مالی آسیب برساند. ازاین رو اندازه گیری دقیق ریسک سیستمی و تجزیه وتحلیل مکانیزم انتقال ریسک های مالی میان بخش های مختلف برای محافظت سیستم مالی دربرابر ریسک های سیستمی، از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر، یک شبکه رخداد دنباله ای محور ساخته می شود تا با استفاده از آن اثر سرایتی ریسک سیستمی و وابستگی متقابل ریسک های دنباله ای میان صنایع در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. بدین منظور، 29صنعت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران، متشکل از 196 شرکت فعال، طی دوره زمانی 1397 الی 1401 که دوره های استرس مختلفی را پوشش می دهد مورد آزمون قرار می گیرند. برای اندازه گیری پروفایل های ریسک، ریزش های مورد انتظار شرطی (CoES) محاسبه می شود. ماتریس های مجاورت زمان متغیر که براساس مشابهت بین پروفایل های ریسک هر جفت گره بدست می آیند نشان می دهند که ارتباط متقابل در شبکه وجود دارد. پروفایل های ریسک صنایع به طور مثبت همبسته هستند؛ صنعت بانک ها و موسسات اعتباری و صنعت بیمه و بازنشستگی هیچ گونه نقشی در تنوع بخشی ریسک طی رخدادهای دنباله ای، ندارند. با محاسبه نمره ریسک سیستمی و استفاده از تکنیک تجزیه ریسک سیستمی، می توان نتیجه گرفت که بجز صنایع مالی، سایر صنایع، صنایع مهم سیستمی در شبکه محسوب می شوند. نتایج حاصل از مدل رگرسیون کوانتیل شبکه ای رخداد دنباله ای محور در کوانتیل های مختلف، نشان می دهد که همه صنایع در انتقال ریسک تحت شرایط حدی بازار، نقش دارند. یافته های حاصل از این پژوهش، از اهمیت کاربردی برای مقامات نظارتی جهت اصلاح سیاست های مالی و بهبود چارچوب های سیاست های کلان برخوردار است و نیز برای تصمیم گیری سرمایه گذاران در تخصیص دارایی ها مفید واقع می شوند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاست های دولتی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی در  بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترهای مدل می باشد. در این راستا، به منظور برآورد نااطمینانی متغیرهای پژوهش، انواع مدل های متقارن، نامتقارن و غیر خطی GARCH برآورد شده و در نهایت بر اساس معیارهای اطلاعاتی و معنی داری ضرایب عدم تقارن، مدل EGARCH به عنوان الگوی بهینه انتخاب گردید. در ادامه تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی شاخص بخش بانکی در قالب مدل خودبازگشتی برداری پارامتر متغیر-زمان (TVP-VAR) مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از داده های ماهانه در دوره زمانی 1389:4-1399:6 استفاده شده است. نتایج برآورد نهایی مدل پژوهش حاکی از متغیر بودن ضرایب تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی بخش بانکی است. به صورتی که تاثیر عدم قطعیت سیاست های دولتی (متغیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی) بر بی ثباتی بخش بانکی در ابتدا منفی و در انتهای دوره مثبت برآورد شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی (IRF)، تأثیر نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی بر بی ثباتی بخش بانکی مثبت برآورد شده است. همچنین، تاثیر نااطمینانی سیاست های دولتی از کانال نااطمینانی نرخ ارز تاثیری مثبت بر تلاطم بخش بانکی در بورس اوراق بهادار داشته است. با این حال نااطمینانی سیاست های دولتی بر اساس شاخص نااطمینانی درآمدهای مالیاتی تاثیرگذاری منفی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی داشته است و این تاثیر به تدریج کاهش پیدا کرده است.

با توجه به اهمیت اتخاذ سیستم های حسابداری تعهدی از یک سو، و نقش برجسته ویژگی شخصیتی عدم تحمل ابهام در آن از سوی دیگر، هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر عدم تحمل ابهام در رابطه بین قصد و رفتار استفاده از اطلاعات حسابداری تعهدی می باشد. علاوه بر این، پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر باورها بر نگرش نسبت به استفاده از اطلاعات حسابداری تعهدی، تأثیر هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد استفاده از اطلاعات تعهدی، و تأثیر کنترل رفتاری ادراک شده و قصد بر رفتار استفاده از اطلاعات تعهدی پرداخته است. داده های مورد نیاز، با استفاده از تکمیل پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان مالی (واحدهای بودجه، مالی و اداری) بخش عمومی جمع آوری شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، باورها و نگرش های مدیران تأثیر معناداری بر قصد استفاده از حسابداری تعهدی دارد. همچنین هنجارهای ذهنی در مورد حسابداری تعهدی تأثیر معناداری بر قصد مدیران برای استفاده از آن دارد. علاوه بر این، کنترل رفتاری ادراک شده مدیران نسبت به حسابداری تعهدی و همچنین قصد مدیران برای استفاده از آن، تأثیر معناداری بر اهداف و رفتار واقعی آنها در استفاده از حسابداری تعهدی دارد. در نهایت عدم تحمل ابهام مدیران، تأثیر معناداری بر رابطه بین اهداف و رفتارهای واقعی آنها در حسابداری تعهدی دارد.

هدف: در زمینه تأثیر هموارسازی سود واقعی بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق تأثیر آن برعدم تقارن اطلاعاتی، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. از یک سو هموارسازی سود واقعی به پشتوانه نظریه سیگنال دهی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می شود و از طرفی نیز، دیدگاه فرصت طلبی مدیریتی عکس این اثر را برجسته می کند. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هموارسازی سود واقعی، بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر میانجی است. روش: مطالعه حاضر به دلیل قابلیت استفاده نتایج آن در فرایند تصمیم گیری، به شاخه پژوهش های کاربردی تعلق دارد. در این پژوهش، داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند و به همین دلیل، از نوع پس رویدادی هستند. همچنین، این پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی هم بستگی است که در آن، هدف اصلی بررسی و مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش است. بدین منظور، با توجه به شرایط و محدودیت های اعمال شده بر جامعه آماری پژوهش، نمونه ای مشتمل بر ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب شد و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره، آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که با افزایش سطح هموارسازی سود واقعی، کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین هموارسازی سود واقعی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، اثر میانجی دارد و هموارسازی سود واقعی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، موجب کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، مدیران شرکت ها از هموارسازی سود واقعی، به منظور انتقال اطلاعات پنهانی استفاده می کنند. این اطلاعات نشان دهنده چشم انداز آتی شرکت است که با هموارسازی سود طی سال های متوالی، چشم اندازی روشن و مثبت از آینده شرکت را در اختیار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار می دهد و از این دیدگاه حمایت می کند که سودهای هموار، آینده ای روشن از چشم انداز شرکت را نشان می دهد؛ به طوری که این سودها از نظر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان پایدار است. در واقع، مدیران با استفاده از ابزار سیگنال دهی، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار را برای قیمت سهام شرکت کاهش می دهند و این موضوع سبب می شود که برای سرمایه گذاری های خودشان روی نیروی کار، منابع مالی مورد نیاز را در اختیار داشته باشند و تصمیمات کارایی بگیرند؛ بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده، به پشنوانه دیدگاه سیگنال دهی اطلاعات خصوصی، می توان نتیجه گیری کرد که هموارسازی سود واقعی، اطلاعات خصوصی مدیران را در رابطه با درآمدهای آتی شرکت منتقل می کند و در نتیجه، عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و تأمین کنندگان سرمایه خارجی را کاهش می دهد و از این طریق موجب کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می شود. این پژوهش به جریان رو به رشد ادبیات، در مورد هموارسازی سود واقعی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار کمک می کند و ضمن برجسته کردن اهمیت و تأثیر مثبت هموارسازی سود واقعی، بر ضرورت بررسی های بیشتر، به دلیل عدم شناخت انگیزه های مدیران از هموارسازی سود واقعی، تأکید دارد.

امروزه ارزش استفاده از حسابداری نسلی در کشورهای دنیا رو به گسترش است. به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی و بین نسلی، استفاده ازحسابداری نسلی و به روز کردن خطمشیهای بودجهای و مالیاتی مهم بر شمرده میشود. هدف از این پژوهش تبیین رابطه استراتژیهای بودجهای و عدالت اجتماعی با در نظر گرفتن حسابداری نسلی در ایران میباشد. در مرحله اول، مقالات انگلیسی و فارسی مربوطه با استفاده ازبرنامه مهارت های ارزیابی حیاتی CASP انتخاب شدند. سپس با استفاده از آنها به شناسایی متغیرهای اصلی یعنی حسابداری نسلی به عنوان متغیر مستقل، عدالت بین نسلی به عنوان متغیر وابسته و خط مشیهای بودجهای به عنوان متغیر میانجی و مولفه های آنها پرداخته شد. در ادامه این متغیرها و مولفه های مربوط به آنها از طریق پرسشنامه دلفی فازی در اختیار 15نفر از خبرگان قرار گرفتنند تا پایایی آنها مسجل شود . سپس به منظور اعتبارسنجی مدل نهایی پژوهش، پرسشنامه 5 گزینهای به همراه مولفه های تایید شده، طراحی و از طریق سایت پرسا بین 235 نفر از کارشناسان، حسابداران و خبرگان توزیع گردید و ضریب همبستگی و رگرسیون فرضیهها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها نشان داد که بین حسابداری نسلی، تعهدات و خط مشیهای بودجهای ، استراتژیهای بودجه و عدالت بین نسلی با عدالت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. لذا با توجه به اهمیت استراتژیهای بودجهای برای نسلهای آینده و تاثیر آن برعدالت اجتماعی و نسلی لازم است کشورمان آنها را مد نظر قرار دهد.

در سال های اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکت با مطرح شدن مباحثی چون محیط زیست، حقوق بشر و مبارزه با فساد دامنه گسترده تری نسبت به گذشته پیدا کرده است. شرکت ها با افشای اطلاعات فراتر از اطلاعات مالی می توانند بخشی از پاسخ گویی خود را در برابر جامعه ایفا کرده و زمینه تصمیم گیری بهتر را برای ذی نفعان فراهم نمایند. لازمه کارایی بازار وجود جریان شفاف و عمومی از اطلاعات است و میزان توفیق یک بازار کارا در گروی موفقیت آن در تعیین قیمت اوراق بهادار به گونه ای است که قیمت ها به طور پیوسته منعکس کننده اطلاعات جدید باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کارایی بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، تعداد 450 سال-شرکت طی سال های 1395-1399 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده است. برای اندازه گیری سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از گزارش هیئت مدیره و صورت های مالی سالانه شرکت ها و برای سنجش رتبه مسئولیت اجتماعی از روش تحلیل محتوای آن گزارش ها و رابطه شاخص رتبه استفاده شده است. کارایی بازار سرمایه نیز از طریق مدل سود باقیمانده اولسون که بیانگر کارایی بازار در سطح نیمه قوی است، محاسبه می شود. آزمون فرضیه ها، به روش داده های ترکیبی و نرم افزار 10 Eviews انجام شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که همه اطلاعات در قیمت سهام منعکس نمی شود که شاید بتوان دلیل این امر را در ناکارآمدی بازار سرمایه ایران جست و جو کرد. لذا، افشای مسئولیت اجتماعی به طور قابل توجهی بر کارایی بازار سهام تأثیر معناداری ندارد و فرضیه کارایی بازار سهام در ایران را نمی توان تایید کرد.