درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله عواملی که می تواند حق الزحمه خدمات حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد، آثار و پیامدهای ناشی از وضع تحریم های اقتصادی و بین المللی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی است. به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1390 تا 1399 استخراج و از مدل های رگرسیون خطی چندگانه و روش رگرسیون چندک (کوانتایل) (QR) برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و برآورد روش رگرسیون چندک (کوانتیل) نیز نشان داد که میزان این تاثیر در چارک سوم بیشتر می باشد. همچنین دیگر یافته های پژوهش نشان دادند که متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی و اندازه حسابرس بر رابطه بین تحریم های اقتصادی و قیمت گذاری حسابرسی تأثیر معنا داری ندارند. به عبارت دیگر در شرایط محیطی کشور ما افزایش هزینه های حق الزحمه حسابرسی ناشی از اعمال تحریم ها، تحت تاثیر متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی و اندازه موسسه حسابرسی قرار نمی گیرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که، در شرایط تحریم و با افزایش هزینه های حسابرسی، تابع تخمین حق الزحمه حسابرسی نیز دستخوش تحولاتی شده است. در این راستا، نهادهای ناظر وسیاست گذاران به منظور حفظ منافع اقتصادی حسابرسان و به نفع ارائه کیفیت حسابرسی بهتر باید اهتمام ویژه ای در راستای حمایت از حق الزحمه حسابرسان داشته باشند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر صفات حسابداران مدیریت بر تصمیم گیری اخلاقی با توجه به تعهدات اجتماعی است. روش انجام پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، و به لحاظ ماهیت جزو تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. نمونه انتخاب شده از میان 250 نفر از افراد شاغل در حرفه مدیریت مالی، حسابدار رسمی، و حسابداری مدیریت در شرکت فولاد خوزستان در سال 1401 که مرتبط با موضوع می باشند به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد پژوهش قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه استاندارد شامل 47 سوال بود. روایی پرسش نامه توسط استاد راهنما و متخصصان، صاحب نظران مدیریت و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها بیشتر از 7/0 بدست آمده و مورد تایید قرار گرفتند. در این پژوهش 9 فرضیه بر اساس یک مدل مفهومی مورد مطالعه قرار گرفت. در پژوهش حاضر تصمیم گیری اخلاقی متغیر وابسته و صفات حسابداران مدیریت (استقلال حرفه ای، وابستگی حرفه ای، خودنظارتی، تعهد حرفه ای، دانش و تخصص، صداقت در رفتار، انصاف ذاتی و عدالت اخلاقی) به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق و تعهدات اجتماعی به عنوان متغیر تعدیلگر است. از روشهای آمار توصیفی(با استفاده از نرم افزار های PLS وSPSS) و آمار استنباطی (با استفاده از نرم افزار Amose) برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها حاکی از تایید همه فرضیه ها و برازش مناسب مدل پژوهش است. بنابراین بین صفات حسابداران مدیریت با توجه به تعهدات اجتماعی بر تصمیم گیری اخلاقی آنها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاست های دولتی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی در  بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترهای مدل می باشد. در این راستا، به منظور برآورد نااطمینانی متغیرهای پژوهش، انواع مدل های متقارن، نامتقارن و غیر خطی GARCH برآورد شده و در نهایت بر اساس معیارهای اطلاعاتی و معنی داری ضرایب عدم تقارن، مدل EGARCH به عنوان الگوی بهینه انتخاب گردید. در ادامه تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی شاخص بخش بانکی در قالب مدل خودبازگشتی برداری پارامتر متغیر-زمان (TVP-VAR) مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از داده های ماهانه در دوره زمانی 1389:4-1399:6 استفاده شده است. نتایج برآورد نهایی مدل پژوهش حاکی از متغیر بودن ضرایب تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی بخش بانکی است. به صورتی که تاثیر عدم قطعیت سیاست های دولتی (متغیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی) بر بی ثباتی بخش بانکی در ابتدا منفی و در انتهای دوره مثبت برآورد شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی (IRF)، تأثیر نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی بر بی ثباتی بخش بانکی مثبت برآورد شده است. همچنین، تاثیر نااطمینانی سیاست های دولتی از کانال نااطمینانی نرخ ارز تاثیری مثبت بر تلاطم بخش بانکی در بورس اوراق بهادار داشته است. با این حال نااطمینانی سیاست های دولتی بر اساس شاخص نااطمینانی درآمدهای مالیاتی تاثیرگذاری منفی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی داشته است و این تاثیر به تدریج کاهش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه رفتار بازار سهام از یک الگوی خطی پیروی نمی کند، به همین دلیل، روش های خطی رایج نیز نمی تواند در توصیف این رفتار مورد استفاده قرار گیرد. نظر به این که انتخاب پرتفوی با توجه به معیارهای مختلف کار مشکلی است، در این پژوهش، تلاش شده تا با استفاده تئوری چشم انداز تجمعی، راه حلی برای بهترین پرتفوی مورد آزمون قراربگیرد. نمونه آماری شامل 31 شرکت فعال از ابتدای فروردین ماه 1395 تا اسفند ماه 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج استفاده از تئوری چشم انداز تجمعی مبتنی بر توزیع دو نقطه ای بیضوی نشان می دهد استفاده از این روش در طول زمان و استفاده از داده های آموزشی بیشتر، منجر به ایجاد پرتفوی با عملکرد بهتر می شود. همچنین پرتفوی کل نیز که با استفاده از میانگین ماهانه کل سهام در نظر گرفته شده، حاصل شده است دارای معیار ترینر مطلوبی می باشد. امید بر این است این مقاله بتواند راهگشا باشد.

صورت های مالی افشاء شده توسط شرکت ها، اصلی ترین منبع اطلاعاتی برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است. صورت های مالی متقلبانه باعث هدایت نامطلوب منابع مالی و تصمیمات غیر بهینه توسط سرمایه گذاران می شود. مطالعات تجربی احتمال تقلب در صورت های مالی اخیر بر متغیرهای مربوطه به شرکت متمرکز بوده اند و متغیرهای فضای کسب وکار مغفول مانده است. لذا در این مطالعه، نقش فضای کسب وکار بر احتمال تقلب در صورت های مالی صدوبیست شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391-1397 با استفاده از رویکرد رگرسیونی لجستیک موردبررسی قرار گرفت و تأثیر سی ویک متغیر بر احتمال تقلب در صورت های مالی موردبررسی قرار گرفت که نه متغیر آن مربوط به فضای کسب وکار و بقیه متغیرها مربوط به سطح شرکتی بودند. نتایج نشان داد الگوی لاجیت برآورد شده حدود بیست وشش درصد از تغییرات نسبت احتمال وقوع تقلب در گزارش های مالی به عدم وقوع آن را توضیح می دهد. دو متغیر درآمد سرانه و نرخ ارز بازار آزاد از بین نه متغیر فضای کسب وکار، تأثیر معناداری بر احتمال تقلب در گزارش مالی شرکت ها دارند و با افزایش یک درصدی در درآمد سرانه، احتمال تقلب در صورت های مالی پنجاه ودو درصد کاهش و با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نیز احتمال تقلب در گزارش ها مالی شرکت های موردبررسی به میزان چهل وسه درصد افزایش پیدا می کند. نتایج تحقیق بیانگر اهمیت متغیرهای فضای کسب وکار به همراه متغیرهای سطح شرکتی در پیش بینی احتمال تقلب در صورت های مالی شرکت ها است.

هدف: در سه دهه گذشته تحولات عمده مدیریت عمومی و به ویژه استقرار حسابداری تعهدی، مشخصه بخش عمومی بسیاری از کشورها بوده است. نظام مالی بخش عمومی ایران نیز در فرآیند اجرایی شدن این تحولات قرار دارد، با توجه به شواهد موجود، مبنی بر عدم به کارگیری کامل و مناسب استانداردهای حسابداری بخش عمومی، هدف مطالعه حاضر، بررسی چالش های گزارشگری مالی بخش عمومی در کشور است. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت کیفی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید حسابداری دانشگاه ها و مدیران اجرایی سازمان های دولتی و حسابرسان سازمان های دولتی هستند. یافته ها: با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه های نیمه ساختاریافته و دریافت نظر خبرگان، مفاهیم مربوطه به چالش های گزارشگری مالی بخش عمومی کشور استخراج گردید. بر اساس نتایج 12 چالش اصلی مؤثر بر گزارشگری مالی بخش عمومی شناسایی شدند. خبرگان بر اساس رویکرد دلفی-فازی لجستیک نوع 3 با تابع ورودی شفر 4، مؤلفه های مورد استخراج را تأیید نمودند. تابع ورودی مبتنی بر هیبرید سینوس و کوسینوس جهت پوشش نا اطمینانی در پاسخ دهی خبرگان کاراتر عمل می نماید. با استفاده از رویکرد تحلیل مؤلفه اصلی این نتیجه حاصل گردید که چالش های حوزه سیستم حسابداری، عوامل اقتصادی و نیروی انسانی به ترتیب مهم ترین چالش های مؤثر بر کیفیت گزارشگری در بخش عمومی کشور هستند. دانش افزایی: نبود سیستم های حسابداری مدرن، یکپارچه و منطبق با فرآیند اجرایی فعالیت های دولتی مهم ترین عامل مؤثر بر کاهش کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی کشور است.

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر رابطه ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی با احتمال نکول بانک ها است. روش شناسی: داده های مورد نیاز از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 12 ساله از سال های 1390 تا 1401 گردآوری و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد هر دو ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری بر احتمال نکول بانک ها دارند. همچنین مشخص شد توانایی مدیریتی تاثیر مثبت ریسک نقدینگی بر احتمال نکول بانک ها را کاهش می دهد، ولی اثری بر رابطه ریسک اعتباری و احتمال نکول بانک ها ندارد. دانش افزایی: بانک ها اهمیت بسیاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند، از این رو ارزیابی و درک عوامل اثرگذار بر احتمال نکول بانک ها به یک موضوع مورد علاقه در پژوهش های دانشگاهی تبدیل شده است. نتیجه پژوهش می تواند برای پیشگیری از احتمال نکول بانک ها موثر باشد.

هدف، بررسی و تبیین درک حسابرس از مسئولیت در برابر کشف تقلب از دیدگاه لیبرال و محافظه کارانه می باشد. پژوهش حاضر، پژوهش کاربردی و ماهیتا توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری، اعضای شاغل و فعال عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به تعداد 1879 نفر میباشند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 319 نفر تعیین شده و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین، برای اندازگیری دیدگاه محافظه کارانه و دیدگاه لیبرال از پرسشنامه اوقاخت(2013) و برای اندازه گیری تعهد حرفه ای از پرسشنامه آرانیا و همکاران(1981) استفاده شده است و برای اندازه گیری درک حسابرس از مسئولیت در برابر کشف تقلب، از پرسشنامه دزورت و همکاران(2018)، استفاده میشود. در بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش، ساختار کلی پرسش نامه های تحقیق مورد روائی سنجی سازه محتوائی قرار گرفت. همچنین در مورد سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده و اگر این ضرایب بزرگتر از 7/0 باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. جهت بررسی روابط بین متغیرها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، از نرم افزارهای SPSS25 و Smart PLS4 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آنست که وجود دیدگاه لیبرال و دیدگاه محافظه کارانه بر درک حسابرسان از مسئولیت در برابر کشف تقلب اثرگذار است و تعهد حرفه ای بر درک حسابرسان از مسئولیت در برابر کشف تقلب اثرگذار میباشد. در نهایت، دیدگاه لیبرال و محافظه کارانه حسابرسان بر تعهد حرفه ای آنها اثرگذار است.

 مبنای اصلی تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار اطلاعاتی است که شرکتهای پذیرفته ش ده در بورس، منتشر می کنند. در صورت عدم افشاء صحیح اطلاعات، بدون تردید، ساز و کار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد. بنابراین با توجه به اهمیت سطح افشا، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت افشاء، حائز اهمیت است لذا در این پژوهش اقدام به بررسی تاثیر تغییرات رتبه اعتباری بر کیفیت افشاء شده است. جهت اجرای پژوهش نمونه ای متشکل از 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت انجام تحلیل، داده های مربوط به رتبه اعتباری، رتبه کیفیت افشاء و متغیرهای کنترلی، از نرم افزار ره آورد نوین و یادداشت های همراه صورت های مالی استخراج شده است. همچنین جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش EGLS استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، رابطه منفی بین تغییرات رتبه اعتباری و کیفیت افشاء وجود دارد. به عبارتی تغییرات رتبه اعتباری بر سطح افشای اختیاری شرکت ها موثر بوده اما این تاثیر از نظر آماری معنی دار به دست نیامد، در حالی که بین رتبه اعتباری و کیفیت افشاء رابطه منفی و معنی دار برقرار بود. به عبارت دیگر، هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، کیفیت افشاء شرکت پایین تر است. بنابراین، هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد به دلیل  ارزیابی پایین تر ریسک توسط سرمایه گذاران، تقاضای آنها برای افشاء بیشتر اطلاعات نیز کاهش پیدا می کند. به عبارتی افزایش رتبه اعتباری از طریق کاهش تقاضای اطلاعات می تواند منجر به کاهش افشاء شود. 

بررسی رابطه ریسک گریزی و بازده سهام می تواند به درک بهتر از رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه کمک کند. اینکه چگونه سرمایه گذاران به ریسک نگاه می کنند و چگونه این نگرش تاثیر مستقیم بر بازده سهام دارد، دارای اهمیت است. این اطلاعات می تواند به ما کمک کند تا استراتژی های سرمایه گذاری مناسب تری را در بازار سرمایه اتخاذ کنیم. لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه غیر خطی ریسک گریزی و بازده سهام در میان شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی بشمار می رود، از بعد نحوه استنباط، در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد. برای گردآوری اطلاعات، تعداد 143 شرکت در دوره زمانی سال های 1392 تا 1401 به عنوان نمونه آماری از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه ها جهت بررسی روابط غیرخطی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) نشان داد ریسک گریزی ناشی از انحراف معیار بازده سهام تاثیر غیرخطی Ռ شکلی بر بازده سهام دارد. ریسک گریزی ناشی از تفاوت بازده پیش بینی شده و بازده واقعی تاثیر غیرخطی U شکلی بر بازده سهام دارد. ریسک گریزی ناشی از تفاوت سود سهام و سود بانکی تاثیر غیرخطی U شکل بر بازده سهام دارد. ریسک گریزی ناشی از تفاوت سود سهام و سود اوراق قرضه دولتی تاثیر غیرخطی معناداری بر بازده سهام ندارد.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ساختار سازمانی، مکانیسم عملیاتی و کیفیت حسابرسی در موسسات حسابرسی ایران اجرا شد. تعداد نمونه جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش 386 حسابرس مستقل از موسسات حسابرسی در نظر گرفته شد که به همین تعداد پرسشنامه جهت پاسخگویی در میان آنها توزیع و گرد آوری شد. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار SPSS و Smart PLS با استفاده از مدل سازی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 99 درصد نشان داد که اندازه مؤسسات حسابرسی، سیستم حقوقی، کنترل کیفیت داخلی و خارجی مؤسسات حسابرسی و مکانیسم های حاکمیت شرکتی از عوامل تأثیرگذار مثبت بر کیفیت حسابرسی است. لذا می توان عنوان نمود با افزایش هر یک از عوامل اندازه مؤسسات حسابرسی، سیستم حقوقی، کنترل کیفیت داخلی و خارجی مؤسسات حسابرسی و مکانیسم های حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی افزایش می یابد. سیستم حقوقی و کنترل کیفیت داخلی و خارجی از عوامل ارتقا دهنده و مؤثر بر ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی است. اندازه مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت داخلی و خارجی از عوامل تأثیرگذار بر مکانیسم عملیاتی حسابرسی است. لذا می توان عنوان نمود با افزایش اندازه مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت داخلی و خارجی مؤسسات حسابرسی، مکانیسم عملیاتی حسابرسی ارتقا می یابد. در نهایت نتایج نشان داد که ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی و مکانیسم عملیاتی حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد.

هدف: سرمایه گذاری یکی از موضوعات مهم در اقتصاد همه کشورهاست که برای افراد و مقامات ارشد کشورها، اهمیت بسیار زیادی دارد. سرمایه گذاری انتخاب دارایی برای حفظ و کسب درآمد بیشتر، به منظور رفاه آینده است. یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید به آن توجه کنند، بحث بهینه سازی بازده سهام است که به پیش بینی بازده سهام مرتبط است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی پیش بینی بازده سهام مبتنی بر ریسک، در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. روش: تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش انجام شد. در مرحله نخست، داده ها به کمک روش داده های ترکیبی و همچنین فرایند خودرگرسیون مرتبه اولAR(1) ر دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ برآورد شد و با استفاده از این مدل، بازده سهام برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار پیش بینی شد. در مرحله دوم، به کمک روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، هینه سازی پیش بینی بازده سهام در مرحله قبل، برای صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ صورت گرفت. یافته ها: نتایج بهینه سازی پیش بینی بازده سهام در سه صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف، استخراج کانه های فلزی و فراورده های نفتی نشان داد که صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف با میزان4214/0 نسبت به سایر صنایع کارایی بیشتری دارد. پس از آن، صنعت استخراج کانه های فلزی با میزان کارایی 3728/0 در رتبه دوم و صنعت فراورده های نفتی با میزان کارایی 2516/0 در رتبه سوم از نظر میزان کارایی قرار گرفتند. نتیجه گیری: بهینه سازی پیش بینی بازده سهام در صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف، در مقایسه با صنایع دیگری که در این مطالعه بررسی شد، در سطح بالاتری قرار دارد. با توجه به اینکه در کشور صنعت نفت کارآمدتر و بهینه تر عمل کرده است، می توان نفت را با روش های مؤثر وارد چرخه تولید کرد و با ورود تکنولوژی یا فناوری به کشور آن را عرضه کرد. از آنجا که تولیدات صنایع دیگر، از تولیدات سه صنعت مورد بررسی در این مطالعه بسیار کمتر است، برای افزایش تولیدات کالاهای صنعتی و غیرنفتی و کاهش واردات و افزایش صادرات کالاهای نهایی به دیگر کشورها، به منظور افزایش رشد اقتصادی، باید اقدام های اساسی صورت گیرد. از این رو پیشنهاد می شود که در ابتدا، از صنعت استخراج نفت وگاز بجز اکتشاف، برای تولید کالاهای نهایی از این صنعت استفاده شود و پس از آن، برای تولید کالاهای نهایی، به دیگر صنایع روی آورد. همچنین از آنجایی که صنعت فراورده های نفتی، تحت تأثیر متغیرهای بیشتری در پیش بینی بازده سهام قرار می گیرد، پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران صنعت فراورده های نفتی، متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش، به ویژه نرخ رشد تولیدات صنعتی را از قبل بدانند و بازده سهام و میزان سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید. برای پژوهش های آتی، پیشنهاد می شود که بهینه سازی پیش بینی بازده سهام در صنایع مهم دیگری مانند صنعت دارویی، عرضه برق، بخار و آب گرم و غیره نیز بررسی و ارزیابی شده و با نتایج این مطالعه مقایسه شود.

هدف: در بانک ها، مدیریت و اعتبارسنجی مشتریان، یکی از موارد حیاتی است و برای حفظ امنیت مالی و پایداری سازمان بانکی بسیار اهمیت دارد. یکی از چالش های اساسی در این حوزه، شناسایی شاخص های مناسب برای اعتبارسنجی و امتیازدهی به مشتریان است. چون اغلب این مشتریان به اطلاعات مالی و اعتباری دسترسی محدودی دارند و نمی توانند ضامن یا سوابق قرض دهی مناسبی ارائه کنند، تعیین شاخص های صحیح و قابل اعتماد بسیار چالش برانگیز است. همچنین، برای امتیازدهی به مشتریان، باید یک سیستم امتیازدهی مناسب و عادلانه وجود داشته باشد. این سیستم باید بتواند با در نظر گرفتن معیارهای اعتباری و رفتاری، مشتریان را در رده های مختلف قرار دهد و بر اساس عملکرد آن ها، به آن ها امتیازهای متناسب اختصاص دهد. علاوه براین، نیاز به توسعه روش هایی برای ارزیابی و پایش مشتریان در طول زمان نیز وجود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی شاخص های اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان در تسهیلات خُرد در بانک خاورمیانه است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی زمینه ای و از نظر روش اکتشافی است. جامعه آماری آن، کلیه مشتریان خُرد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه بودند که درخواست دریافت تسهیلات کم بهره ۲ درصد سالانه با نرخ جریمه ۶ درصد را داشتند. روش های آماری در این پژوهش، در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در بخش آمار توصیفی، برخی فاکتورهای شخصیتی همچون سن، جنسیت، تحصیلات، کسب وکار، وضعیت بدهی جاری نظام بانکی، وضعیت چک های برگشتی، وضعیت پول شویی، مانده موجودی حساب بانکی (بانکینو)، سوابق تراکنش های بانکی، مکان جغرافیایی (محل زندگی و کار)، مدل گوشی همراه و سیستم عامل گوشی و رتبه اخذ شده از سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران و... تجزیه وتحلیل و از طریق جدول و نمودارها بررسی شدند. الگوریتم های نایو بیز، متا، Attribute Selected Classifier و الگوریتم j۴۸ اجرا و از نرم افزار وکا برای رده بندی معیارها و ایجاد الگو استفاده شد. افزون بر این، به منظور ارزیابی نهایی مدل اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان تسهیلات خُرد بدون پشتوانه، از آزمون تی در سطح ۰/۲۵ استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که اگر فردی برای درخواست وام مراجعه کند، بانک باید به شاخص هایی توجه کند و بر اساس آن شاخص ها، در خصوص پرداخت یاعدم پرداخت وام تصمیم گیری کند. از این رو به فردی که تمام یا بخش عمده ای از این شاخص ها را دارد، می توان وام پرداخت کرد یا از متقاضی، وثیقه مناسب گرفت. این شاخص ها عبارت اند از: ۱. تسویه وام های قبلی شخص در بانک اعطا کننده، ۳۰ روز و ۶۰ روز بعد از سررسید وام انجام شده باشد؛ ۲. مبلغ تسهیلات دریافت شده این شخص، بالاترین مبلغ وام قابل پرداخت باشد؛ ۳. وضعیت وام های قبلی شخص در سایر بانک ها تسویه شده باشد؛ ۴. مبلغ وام درخواستی هر چه بالاتر باشد، بهتر است؛ ۵. سن فرد بالاتر از میان سال باشد؛ ۶. مدرک فرد کارشناسی، دیپلم و زیر دیپلم نباشد؛ ۷. امتیاز فرد بالای ۴۰ باشد؛ ۸. سیستم عامل گوشی فرد اندروید نباشد؛ ۹. مدل گوشی فرد سامسونگ یا شیائومی نباشد؛ ۱۰. بررسی های مربوط به وضعیت پول شویی فرد منفی باشد. نتیجه گیری: بانک ها باید در این استراتژِی (تسهیلات خُرد بدون پشتوانه) به اشخاصی تسهیلات بدهند که قبل از وارد شدن به هرگونه رابطه اعتباری جدید، درباره آن ها کاملاً شناخت داشته باشند. داده های لازم را از آن ها جمع آوری کنند و از حسن اعتبار و شهرت آن ها اطمینان یابند. بانک باید اطلاعات کامل و جامعی در خصوص وام گیرنده دریافت کند؛ به نحوی که این اطلاعات قابل اتکا باشد؛ زیرا اعطای تسهیلات به اندازه سودآوری، می تواند بانک را متحمل ریسک کند.

هدف پژوهش حاضرتحلیل محتوای کمی وکیفی مقالات منتشرشده حوزه فناوری درحسابداری و حسابرسی، نشریات علمی پژوهشی ایران است. به منظور دستیابی به این هدف، مجریان پژوهش حاضر، ضمن بررسی همه جانبه، مقالات این حوزه  از پایگاه داده فصلنامه های معتبر داخلی تعداد 181 مقاله از سال شروع بکار آن ها تا 30 آبان 1402 استخراج و با استفاده ازتحلیل محتوی کمی و کیفی بررسی شدند. بخش کیفی، کد گذاری با روش داده بنیان انجام شد و داده ها با کمک نرم افزار مکس کیودی ای و اکسل  مورد سنجش و تحلیل قرارگرفت. در این پژوهش کلیه متغیرهای موجود در متن مقالات اعم از، سهم موضوعی، روند رشد بر اساس سال انتشار، سطح و رتبه علمی نویسندگان، سهم مرکز منتشرکننده مقالات، روش پژوهش و همچنین سهم نشریات در انتشار مقالات این حوزه بررسی شدند. در بخش کیفی با تحلیل داده های نظری 396 کد درقالب 14 مقوله اصلی شناسایی شد. نتایج نشان داد که روند انتشار مقالات فناوری درسه سال اخیر، رشد قابل توجه ای را نشان می دهد؛ ولی سهم موضوعی مقالات این حوزه نسبت به سایر موضوعات حسابداری و حسابرسی اندک است. که بیشترین آمار مقالات چاپ شده، مربوط به فصلنامه مهندسی مالی و حسابرسی و حسابداری مدیریت هرکدام با سهم 94/9  درصد و پژوهش های تجربی الزهرا با سهم 84/8 درصد بوده است. بیش از 93/51 درصد از این مقالات تحت حمایت دانشگاه آزاد و 88/40 درصد تحت حمایت دانشگاه دولتی می باشد. همچنین فراوانی مفاهیم، چالش ها وموانع پذیرش فناوری ها در نتایج مقالات منتشر شده، نشان دهنده وجود کاستی ها و ضعف در پذیرش فناوری ها در سیستم اطلاعات حسابداری و حسابرسی«با توجه به شرایط خاص کشور ایران » است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر استراتژی های کسب وکار بر افشا ریسک به منظور شناخت محرک ها و عوامل مؤثر بر ریسک شرکت ها جهت بهبود فضای رقابتی آن ها بوده است.روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. از داده های 345 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به روش حذف سیستماتیک و با استفاده از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داده است که استراتژی کسب وکار عامل تعیین کننده برای میزان افشا اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه است. بدین صورت که بین استراتژی تهاجمی و افشا ریسک رابطه معنادار و مثبت و بین استراتژی تدافعی شرکت ها و  افشا ریسک رابطه معنادار و منفی وجود دارد.نتیجه گیری:  شرکت های دارای استراتژی تهاجمی بیشتر از شرکت های دارای استراتژی تدافعی در گزارش های سالانه خود اطلاعات مربوط به ریسک را افشا می کنند. درحالی که شرکت های تدافعی ریسک کمتری را در گزارش های سالانه افشا می کنند.دانش افزایی: نتایج این پژوهش می تواند علاوه بر غنای ادبیات پژوهشی، به تبیین عوامل مؤثر در شناسایی، ارزیابی و مقایسه و رتبه بندی افشای اطلاعات ریسک در گزارش های مالی شرکت ها، بهبود فضای رقابتی در بازار سرمایه برحسب تأثیر نوع استراتژی و بهبود تصمیم گیری ذینفعان گردد.

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی، استراتژی شرکت و ویژگی-های مالی شرکت با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 133 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی رابطه معکوس با مدیریت سود داشته اما استقلال هیئت مدیره رابطه ای با مدیریت سود ندارد. اهرم مالی، رشد شرکت، استراتژی شرکت و سودآوری شرکت تأثیر مثبت بر مدیریت سود داشته اما جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی بر مدیریت سود شرکت دارد.ایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی رابطه معکوس با مدیریت سود داشته اما استقلال هیئت مدیره رابطه ای با مدیریت سود ندارد. اهرم مالی، رشد شرکت، استراتژی شرکت و سودآوری شرکت تأثیر مثبت بر مدیریت سود داشته اما جریان نقد عملیاتی تأثیر منفی بر مدیریت سود شرکت دارد.

سرمایه گذاری در نیروی کار یکی از مهمترین سرمایه گذاری ها در هر شرکت است. تحقیقات اخیر اهمیت کارایی سرمایه گذاری در نیروی را برجسته نموده است. در راستای شناسایی عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تجربه، تخصص و مالکیت مدیرعامل بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه-ای برابر با 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 1008 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که مدیرعاملان دارای تجربه به طور قابل توجهی، ناکارایی سرمایه-گذاری نیروی کار شرکت ها را کاهش می دهند. همچنین، مالکیت مدیرعامل منجر به افزایش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می گردد. با این حال یافته های این پژوهش رابطه معناداری را بین تخصص مدیرعامل در صنعت با ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار نشان نداد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیرعاملان باتجربه به کارایی سرمایه گذاری نیروی کار کمک می کنند. درعین حال مدیرعاملان دارای مالکیت سهام، نیاز به نظارت بیشتری دارند تا از رفتارهای فرصت طلبانه احتمالی آنها جلوگیری به عمل آید. این مطالعه ادبیات مربوط به ویژگی های مدیرعامل و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار را غنی می سازد و اطلاعات ارزشمندی در رابطه با انتخاب مدیرعامل برای تاثیرگذاری مثبت بر سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ارائه می دهد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پیش بینی تغییرات قیمت سهام بر پایه تجدید ارائه عناصر صورت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازه زمانی 1 روزه و 3 روزه هیچ یک از عناصر تجدید ارائه شده ترازنامه ای، تاثیر معناداری بر شاخص های مختلف قیمت سهام نداشته اند. در حالی که در بازه زمانی 1 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه تاثیر متغیر سود (زیان) انباشته پایان دوره بر شاخص های مختلف قیمت سهام مثبت و معنادار بوده است. در بین عناصر تجدید ارائه شده سود و زیانی تجدید ارائه در سود (زیان) قبل از کسر مالیات، سود (زیان) خالص و سود (زیان) قابل تخصیص تاثیر معناداری بر شاخص های مختلف قیمت سهام در بازه زمانی 1 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه داشته است. در بین عناصر تجدید ارائه صورت جریان نقد، جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی تاثیر معناداری بر شاخص های مختلف قیمت سهام در بازه زمانی 1 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه است. در حالی که تغییر قیمت بازار سهام در بازه زمانی 3 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه، مستقل از تغییر ناشی از تجدید ارائه در جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بوده است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ناشی از تشدید تعهد و ریسک محیط کنترلی برتعدیلات پیشنهادی حسابرس نسبت به رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه است. بدین منظور، از طرح عاملی بین گروهی 2×2 استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 130 نفر از سرپرستان، سرپرستان ارشد، مدیران و شرکای شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1402 است. به منظورآزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس چندعاملی مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که هنگامی حسابرسان اصلاحات حسابرسی کمتری (بیشتری) در ارتباط با رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه ای انجام می دهند که این رویدادها بعد (قبل) از انتقال دیدگاه اولیه آن ها به مدیریت مبنی بر ارائه منصفانه صورت های مالی شناسایی شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که ریسک محیط کنترلی، اثر تعهد قبلی بر ارزیابی حسابرسان از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه را تعدیل می نماید و تعهد قبلی حسابرسان به مدیریت مبنی بر ارائه منصفانه صورت های مالی اثر کاهش بیشتری بر اصلاحات پیشنهادی حسابرسی در شرایط ریسک کنترلی پایین در مقایسه با ریسک کنترلی بالا دارد. با توجه به این نتایج می توان بیان نمود توجه به ساز و کارهای نظارتی در راستای کاهش سوگیری ناشی از تعهد قبلی حسابرسان می تواند منجر به بهبود کیفیت قضاوت آن ها در ارتباط با ارزیابی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه گردد.

تمرکز شرکت ها بر روی مسائل پایداری در سال های اخیر در نتیجه بدتر شدن آلودگی زیست محیطی و بحران تغییرات اقلیم به طور قابل توجهی افزایش یافته است. علاقه فزاینده شرکت ها به مسائل پایداری نیز همانطور که توسط نظریه نهادی پیشنهاد شده است، نتیجه فشارهای اجتماعی برای انجام این کار است. نوآوری به طور کلی با نوآوری محیطی از نظر نوآوری های زیست محیطی یا طراحی زیست محیطی همراه است که از جمله ابزارهایی هستند که توسعه فرهنگ شرکتی پایدار را ارتقا می دهند. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین سرمایه گذاری در نوآوری و عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت است. تجزیه و تحلیل بر روی نمونه ه ایی از 85 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1396 تا 1401 انجام شد. این پژوهش کمی، توصیفی، نیمه تجربی، کتابخانه ای و از نوع همبستگی می باشد. از رگرسیون چندمتغیره با اثرات ثابت سال و صنعت، و نرم افزار استاتا ورژن 17 برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که بیشتر در نوآوری سرمایه گذاری می کنند، عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بهتری نسبت به شرکت های کمتر نوآور نشان می دهند. این یافته ها با ادعای تئوری نهادی سازگار است که شرکت هایی که بیشتر بر مسائل پایداری متمرکز هستند، اهمیت نوآوری در دستیابی به این اهداف را تشخیص می دهند که منجر به تصویر و شهرت بهتر شرکت می شود.