درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش، ارائه ی مدلی جامع و کل نگر برای شناسایی و تحلیل عوامل بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکرد تلفیقی کمّی–کیفی در چارچوب نظریه نمایندگی است. نابرابری اطلاعات میان مدیران و سهامداران، تحت تأثیر ساختار مالکیت، انگیزه های فردی و فضای نهادی وفرهنگی، می تواند موجب افزایش هزینه های نمایندگی و کاهش شفافیت شود. این مطالعه با تلفیق منسجم یافته های پیشین، تصویری کل نگر از ریشه های این پدیده ارائه می دهد. روش: این پژوهش کاربردی با رویکرد تلفیقی کمی- کیفی و روش پیمایشی انجام شد؛ ابتدا بر مبنای چارچوب نظریه نمایندگی و اطلاعات نامتقارن، با مرور نظام مند ادبیات و تحلیل محتوای ساختاریافته متون و مقررات گزارشگری مالی، و نیز با انجام مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان حسابداری و گزارشگری مالی، متغیرهای بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی شناسایی و پرسشنامه ای بر مبنای آن ها تدوین و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی توسط جمعی از اساتید و کارشناسان، آماده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی و اساتید اقتصاد، مدیریت مالی ،حسابداری و آمار دانشگاه های تهران ، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مجموع تعداد 168 نفر به پرسشنامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت داده های جمع آوری شده ابتدا از طریق شاخص های توصیفی و استنباطی و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش ویژگی های اولیه و قابلیت اعتماد داده ها ارزیابی شد و سپس با تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرها به عوامل محدود و بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی تقلیل یافتند. این فرایند تحلیلی، بستری مستحکم و منسجم برای طراحی مدل نهایی عوامل بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی فراهم آورد. یافته ها: در مدل ارائه شده 4 عامل که 90.306 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند و 40 متغیر با تعیین بارعاملی بصورت رتبه بندی شده بعنوان عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های بورسی شناسایی شد. عوامل سازمانی و ساختاری با مجموع بارعاملی 7.49 و تبیین 28.14 درصد از تبیین واریانس، عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بارعاملی7.37و تبیین22.746درصد از واریانس کل، عوامل اقتصادی،مالی و ساختار بازار با مجموع بارعاملی7.05و تبیین20.38 درصد از واریانس کل، عوامل مدیریتی با مجموع بارعاملی62.6و تبیین19.04درصد ار واریانس کل، به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر عدم تقارن داخلی در شرکت های بورسی تعیین شدند. این چهار عامل 306/90 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که برای کاهش معنادار سطح عدم تقارن اطلاعاتی، تنها تمرکز بر ابزارهای سنتی نظیر بهبود گزارشگری مالی کافی نیست. بلکه ضروری است سیاست گذاران و مدیران شرکت ها، مجموعه ای هماهنگ از اقدامات در حوزه های متنوعی همچون تقویت کنترل های داخلی، بهبود ساختار هیئت مدیره، ارتقاء شفافیت قوانین افشا، بهبود شرایط رقابتی بازار، اصلاح نظام پاداش و ترویج فرهنگ شفافیت را در دستور کار قرار دهند. نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای ناظر مالی، حسابرسان مستقل، و همچنین مدیران ارشد شرکت ها به عنوان نقشه ای جامع از عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطلاعاتی ایفای نقش کند و مبنایی برای تدوین سیاست ها و مداخلات اثربخش در جهت بهبود محیط اطلاعاتی بازار سرمایه فراهم آورد. همچنین، پیشنهاد می شود پژوهش های آتی با بهره گیری از رویکردهای مقایسه ای و مدل سازی ساختاری، روابط علّی میان عوامل شناسایی شده را بررسی کنند تا بستر سیاست گذاری مبتنی بر شواهد علمی بیش از پیش تقویت شود.

هدف: نظر به اینکه شرایط کلی حاکم بر اقتصاد دستخوش تغییرات زیادی شده، مسئله عدم اطمینان اقتصادی و به تبع آن، افزایش ریسک های سیستم اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، پژوهشگران و سیاست گذاران توجه بسیاری را به پیامدهای مالی ناشی از این تغییرات اقتصادی معطوف کرده اند؛ اما هنوز فاصله زیادی برای موازنه در دستیابی به پایداری مالی در شرایط عدم اطمینان اقتصادی وجود دارد. بانک ها به عنوان مهم ترین بازیگر بازار پول، در اقتصاد کشور نقش حیاتی ایفا می کنند و نظر به اهمیت صنعت بانکداری در شرایط ناپایداری اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و اجتماع، لازم است که مدیران بانکی از آگاهی کافی در خصوص اثرگذاری پایداری مالی بر سودآوری در صنعت بانکداری کشور برخوردار باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پایداری مالی در شرایط عدم اطمینان اقتصادی در صنعت بانکداری کشور انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای و از منظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی مقطعی است که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی، مدیران و معاونان بانکی بوده است. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نظری بوده و با ۱۰ نفر، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمّی نیز، کارشناسان صنعت بانکداری بوده که با فرمول کوکران حجم نمونه ۳۸۴ نفر برآورد شده است. با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده، حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسش نامه استفاده شد. مقوله های زیربنایی پایداری مالی با روش داده بنیاد شناسایی شد و با استفاده از روش تجزیه وتحلیل اهمیت عملکرد (تحلیل شکاف)، وضعیت سازه های پژوهش مشخص شد. داده های کیفی به کمک نرم افزار مکس کیودا و داده های بخش کمّی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شدند. یافته ها: براساس مدل پارادایمی پژوهش مشخص شد که عوامل سازمانی، مشتری محوری و سیاست های مالی، بر پایداری مالی بانک ها تأثیر می گذارد. مسئولیت اجتماعی بانک زمینه و بستر لازم را ایجاد می کند وعدم اطمینان اقتصادی، عامل مداخله گری است که در تدوین استراتژی بانکداری پایدار تأثیر می گذارد. در پایان استراتژی بانکداری پایدار، به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منجر می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، شرایط علّی، مشتمل بر عوامل سازمانی، عوامل مشتری محوری و سیاست های مالی، بر پدیده محوری (پایداری مالی بانکی) تأثیرگذارند. همچنین، شرایط زمینه ای (مسئولیت اجتماعی صنعت بانکداری) زمینه و بستر لازم را برای دستیابی به اهداف پایداری مالی فراهم می آورد. شرایط زمینه ای تأثیر مثبت و شرایط مداخله گر (عدم اطمینان اقتصادی) تأثیر منفی بر راهبردها و اقدامات (استراتژی بانکداری پایدار) می گذارد. در نهایت، استراتژی بانکداری پایدار، به پیامدهایی نظیر پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی منجر می شود. با توجه به نتایج مدل استخراج شده، می توان پیشنهاد داد که بانک ها باید به توسعه استراتژی بانکداری پایدار توجه بیشتری داشته باشند و در کنار آن، برنامه هایی برای افزایش مسئولیت اجتماعی خود را اجرا کنند.

مالی رفتاری از زمانی که پدید آمد توانست پاسخ گوی بسیاری از تناقضات اقتصاد کلاسیک در بررسی واقعیت های اقتصادی در جامعه باشد. مهم ترین نتایج به دست آمده از مالی رفتاری نشان از وجود سوگیری های رفتاری در برخورد با اتفاقات اقتصادی مختلف است. شناخت و بررسی تأثیر گذاری این تورش ها و مقایسه آنها با یکدیگر برای سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از این سوگیری ها بسیار مهم و اثرگذار است که مبنای این پژوهش، همین مقایسه بین این سوگیری هاست. در این پژوهش که بر مبنای فراتحلیل پژوهش های تجربی انجام گرفته در حوزه تورش های رفتاری است، 12 تورش اصلی شناسایی شده در کارهای دیگران باتوجه به منابع و کثرت پژوهش های صورت گرفته برای این تورش ها، انتخاب شد. این سوگیری ها براساس 61 مقاله مطالعه شده انتخاب شد، که 24 مقاله داخلی و 37 مقاله از منابع بین المللی بوده اند. داده های استخراج شده از مقاله ها، به نرم افزار فراتحلیل 2[1] وارد شد که طبق نتیجه خروجی از نرم افزار، ناهمگنی در بین نتایج همه پژوهش ها مشاهده شد و به همین دلیل از روش اثرات تصادفی برای تحلیل نتایج فراتحلیل استفاده شد. درنهایت تأثیر این تورش ها بر تصمیم گیری براساس آماره Z و سطح معناداری محاسبه شده توسط نرم افزار تأیید شد و بیشترین اندازه اثر برای سوگیری حسابداری ذهنی به دست آمد.

هدف: امروزه اکثر شرکت ها و سازمان ها، تجارت الکترونیک را برای به دست آوردن بهره وری در خدمات و محصولات خود، در زمینه هایی مانند کارت اعتباری، مخابرات، بیمه درمانی، بیمه خودرو و غیره به کار گرفته اند. از طرفی، با توجه به حجم رو به رشد تراکنش های کارت های اعتباری و انواع روش های کلاه برداری و تقلب در این کارت ها، تقاضا برای کشف تقلب در این حوزه نیز افزایش یافته است. با توجه به انواع راه کارها و الگوریتم های ارائه شده برای کاهش هزینه تقلب در تراکنش های کارت های اعتباری، هدف از این پژوهش، ارائه روشی ترکیبی و بهینه، برای کاهش هزینه تشخیص تقلب در تراکنش های کارت های اعتباری، با استفاده از هم جوشی الگوریتم های ناهمگن طبقه بندی و خوشه بندی در سطح تصمیم گیری است. روش: این پژوهش روی داده های یک مجموعه تراکنش های بانک برزیلی در بازه زمانی دو ماهه، از ۱۴ جولای ۲۰۰۴ تا ۱۲ سپتامبر همان سال انجام شده است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، به عنوان یک رویکرد با سرپرستی و الگوریتم خوشه بندی K نزدیک ترین همسایه، به عنوان یک رویکرد بدون سرپرستی، تابع هزینه را به دست آوردیم. همچنین با توجه به شاخص های مختلف کشف تقلب که تاکنون در ادبیات معرفی شده، شاخص هزینه کشف تقلب انتخاب و بر اساس این تابع هزینه که نخستین بار توسط گادی و همکارانش (۲۰۰۸) معرفی شد، به سنجش این شاخص ها پرداختیم. از آنجا که استفاده از تنها یک الگوریتم هزینه زیادی دارد، به منظور کاهش آن، هم جوشی الگوریتم ها به دو روش نظریه گواه دمستر – شفر و هم جوشی احتمالی پیشنهاد شده است. هر دو روش هم جوشی در سطح تصمیم استفاده شده و ورودی های ناهمگن، از دو رویکرد با سرپرستی و بدون سرپرستی با هم ترکیب شده اند. یافته ها: با توجه به الگوریتم های اجرا شده، استفاده از تنها یک الگوریتم برای به دست آوردن تابع هزینه قابل قبول، می تواند بسیار پُرهزینه باشد. در حالی که استفاده از رویکرد هم جوشی، می تواند در کاهش هزینه تأثیر بسزایی داشته باشد. هم جوشی احتمالی، در مقایسه با نظریه گواه دمستر شفر کاهش هزینه چشمگیری داشته است که هر دو این الگوریتم ها، در سطح تصمیم به کار رفته اند. هم جوشی احتمالی نسبت به شبکه عصبی مصنوعی، کاهش هزینه ای معادل ۴/۲۱ درصد و نسبت به الگوریتم K نزدیک ترین همسایه، کاهش هزینه ای معادل ۸/۳۵ درصد داشته است. نتیجه این مطالعه، در نهایت با مقاله ای که اولین بار این مجموعه داده در آن با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی به کار رفته است، مقایسه شده و کاهش هزینه چشمگیری را نشان داده است. نتیجه گیری: در این مطالعه با استفاده از دو الگوریتم طبقه بندی و خوشه بندی و هم جوشی آن ها در سطح تصمیم، نشان دادیم که روش های ترکیبی در مقایسه با استفاده هر یک از الگوریتم ها به تنهایی، کاهش هزینه بیشتری خواهند داشت. همچنین هم جوشی احتمالی در مقایسه با نظریه گواه دمستر شفر، هزینه کمتری برای کشف تقلب در سیستم های مالی دارد که این نتیجه درخور توجهی برای بانک ها و مؤسسه های مالی است تا یک سیستم کشف تقلب خوب بسازند.  

هدف: در گزارش های مالی، مالیات سهم دولت از سود شرکت ها است؛ اجتناب مالیاتی به معنای صرفه جویی مالیاتی ناشی از کاهش مالیات پرداختی عمومی است که گاهی اوقات، قانونی بودن آن، مورد تردید بوده و به مفهوم تعداد معاملات برای به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی به شمار می آید. شرکت ها مسئولیت هایی در مقابل ذی نفعان، جامعه و افراد دارند که تحقق آن، در گرو رعایت سایر مسئولیت ها چون مسئولیت پذیری اجتماعی است که می تواند مسبب بهبود رهبری مالی شرکت شود. روش: پژوهش حاضر، رابطه ی اجتناب مالیاتی و رهبری مالی را با نقش مسئولیت پذیری اجتماعی، بررسی کرده که از نظر تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی- هم بستگی، پیمایشی است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی بوده است. گزینش نمونه ها، بصورت تصادفی و در دسترس انجام و پرسش نامه ها در جامعه ی آماری توزیع شد. نسخه های جمع آوری شده، پس از حذف موارد ناقص و مخدوش، به تعداد 342 مورد در تجزیه و تحلیل شرکت داده شدند. روایی ابزار پژوهش به شیوه ی روایی صوری، محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. ابزار سنجش پرسش نامه ی ارتقاء سبک های رهبری مالی برگرفته از مدل باردنز و متزکاس (2007)، پرسش نامه ی اجتناب مالیاتی پژوهش هادیان و تحویلی (1392) و پرسش نامه ی مسئولیت اجتماعی کایرت (2015)، منطبق با پژوهش سبحانی و همکاران (1399)، با روش مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که بین اجتناب مالیاتی و سبک رهبری مالی، رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد و مسئولیت پذیری اجتماعی اثر معنی داری بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و سبک رهبری مالی،دارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت هر چه اجتناب مالیاتی بیشتر شود، نوع و سبک رهبری مالی شرکت ها تغییر می یابد. به عبارتی این شرکت ها از نظر سبک رهبری، از خلاء الزامات قانونی و استانداردهای حسابداری استفاده نموده و به ارزش های فردی کمتر توجه می نمایند.

هدف: یکی از جنبه هایی که در فرایند تصمیم گیری افراد می تواند بر نحوه واکنش آن ها به ریسک سرمایه گذاری تأثیر بگذارد، ساختار روانی آنها است و تصمیم گیری سرمایه گذاران تحت تأثیر بسیاری از سوگیری های شناختی است. ازآنجاکه ابهامات زیادی در فرایند تصمیم گیری وجود دارد، ریسک ذاتاً در هر تصمیمی دخیل است و برای سرمایه گذارانی که تحت تأثیر سوگیری های شناختی قرار دارند، شدت اثر آن بسیار کمتر است. به همین منظور هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه نقش تعدیلی تمایل به ریسک مالی در اثرگذاری سوگیری های شناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران فردی است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل سرمایه گذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران، بازه زمانی جمع آوری داده های پژوهش ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نمونه آماری پژوهش شامل ۳۸۴ سرمایه گذار سهام فردی انتخابی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد است و از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) برای تحلیل آماری داده های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: بر طبق یافته های پژوهش، تمایل به ریسک مالی در تعدیل اثرگذاری سوگیری های شناختی بیش اعتمادی، دسترسی، لنگر اندازی و نمایندگی بر تصمیمات سرمایه گذاران فردی نقش دارد، اما در تعدیل اثر سوگیری مغالطه قمارباز بر تصمیمات سرمایه گذاران فردی، نقشی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند در درک دانشگاهیان، محققان، متخصصان و مشاوران مالی در خصوص نقش تمایل به ریسک مالی در تعدیل تأثیر سوگیری های رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران فردی مؤثر واقع شده و بر نحوه بهره برداری سرمایه گذاران فردی از جنبه های رفتاری حیاتی در بازارهای مالی به منظور جلوگیری از زیان های ناخواسته سرمایه گذاری و مدیریت ریسک مالی کمک نماید.

هدف: این پژوهش تحلیلی از چگونگی انجام سوق دهی واکنش های شهودی سهامداران توسط مدیران از طریق دستکاری نقاط مرجع تصمیم گیری ارائه می نماید و این پرسش را مورد بررسی قرار می دهد که آیا مدیران با دستکاری هدفمند نقاط مرجع تصمیم گیری، می توانند به معماری انتخاب های سهامداران و سوق دهی تصمیمات آنان به اهداف مورد نظر خود بپردازند؟ روش: درپژوهش حاضر، انحرافاتِ نسبتِ قیمت به سود از سطوح مورد انتظار و نیز پیشینه ی ذهنی سهامدار از عملکرد سهم (با نماگر بازده غیرعادی سال قبل) بعنوان نقاط مرجع تصمیم گیری سرمایه گذاران در نظر گرفته شده و رابطه آن با بازده های غیرعادی زمان اعلان سود (به عنوان نماگر از واکنش شهودی سهامداران) مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل نشان می دهد که مدیران با دستکاری نقاطِ منتخب ِمرجع ِتصمیم گیری سهامداران (شامل انحراف قیمت به سود هر سهم از صنعت در قالب ارقام واقعی و ارقام پیش بینی شده سال جاری و نیز بازده غیر عادی سال قبل ) به شکل دهی انتظارات سهامداران و سوق دهی هدفمند تصمیمات آنان می پردازند. نتیجه گیری: مدیران با شناخت الگوهای ذهنی سهامداران و عدم پردازش کامل اطلاعات از سوی آنان، با اعمال نظر ضمنی و دستکاری نقاطِ مرجعِ تصمیم گیری سهامداران به سوق دهی تصمیمات آنان می پردازند. این نتایج کمک می کند تا تصویری تازه از ابعاد رفتاری روابط بین مدیران و سهامداران در بستر گزارشگری مالی ارائه شود و تحلیل ابعاد فرصت طلبی مدیران را ممکن می کند.

هدف از مطالعه حاضر پیاده سازی بهینه یابی پرتفوی مبتنی بر پیش بینی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی خودبازگشتی غیرخطی با متغیرهای برون زا (NARX) به عنوان رویکرد اصلی و شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM) به عنوان رویکرد رقیب و نیز مقایسه عملکرد آن با روش بهینه یابی پرتفوی میانگین-واریانس مارکوویتز است. بدین منظور ابتدا رتبه بندی و تشخیص سهام شرکت هایی که سرمایه گذاری روی آن ها به صرفه است با بهره گیری از مدل تک عامله شارپ صورت گرفته، سپس در راستای برآورد شاخص بازده مورد انتظار و ریسک پرتفوی از پیش بینی بازدهی سهام شرکت ها و واریانس خطاهای پیش بینی بر پایه رویکردهای مذکور استفاده شده و پس از آن بهینه یابی پرتفوی بر اساس روش کلی میانگین-واریانس مارکوویتز انجام شده است. شرکت های موجود در شاخص 50 شرکت فعال تر بورسی مربوط به پایان سال 1400 به عنوان یک نمونه از جامعه آماری در نظر گرفته شدند و برآوردها با استفاده از داده های روزانه مربوط به دوره زمانی 1/2/1399 تا 29/12/1400 انجام شد. نتایج نشان می دهد رویکرد شبکه عصبی NARX نسبت به رویکرد شبکه عصبی LSTM دقت بالاتری در پیش بینی بازدهی سهام شرکت ها دارد و در مرحله بهینه یابی نیز آن را مغلوب می کند. بهینه یابی پرتفوی مبتنی بر پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی NARX و LSTM در مقایسه با بهینه یابی پرتفوی میانگین-واریانس مارکوویتز ریسک کمتر و حداکثر نرخ شارپ بالاتری را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد.

ابزارهای تأمین مالی پروژه های زیرساختی موجود در بازار سرمایه اعم از ابزارهای تأمین مالی بدهی، سرمایه ای و تأسیس صندوق، نقش مؤثری در توسعه روش های تأمین مالی پروژه، بهره برداری به موقع از آن و به سرانجام رسیدن پروژه های نیمه تمام دارد. صندوق سرمایه گذاری پروژه یکی از روش های نوین تأمین مالی پروژه در بازار سرمایه محسوب می شود که در دهه اخیر تنها یک بار استفاده شده و اقبال مناسبی از این ابزار تأمین مالی صورت نپذیرفته است؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، آسیب شناسی مدل فعلی تأمین مالی ازطریق صندوق پروژه و ارائه راهکارهای اصلاحی برای آن است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی است. از منظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با روش اسنادی (مطالعه کتب، مقالات، یادداشت ها و غیره) و مصاحبه با خبرگان، تمامی چالش های ناظر بر فرایند تأمین مالی ازطریق تأسیس صندوق پروژه استخراج، سپس با روش تحلیل مضمون، ذیل سه مضمون سازمان دهنده چالش های فرایندی و ساختاری، چالش های محیطی و چالش های قانونی و مقرراتی طبقه بندی شدند؛ درنهایت با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجارب بین المللی، راهکارهای متناظر با هریک از چالش ها تبیین شد. از جمله این راهکارها می توان به تسهیلگری قوانین و مقررات، اصلاح اساسنامه صندوق پروژه، تجدیدنظر درخصوص حاکمیت شرکتی، حذف برخی ارکان و بازنگری در شرح وظایف ارکان اشاره کرد.  

ثبات بانک ها بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثرگذار است. هدف از این پژوهش مطالعه رابطه ذخیره حسابهای دریافتنی مشکوک الوصول با ثبات بانک ها با در نظر گرفتن نقش تعدیلی سهامداران عمده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی و کاربردی است. بدین منظور اطلاعات مربوط به بانکهای بورسی و فرابورسی در دوره زمانی 1402-1398 با نرم افزار اقتصاد سنجی مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود. یافته ها نشان داد که ذخیره حسابهای دریافتنی مشکوک الوصول با ثبات بانکهای بورسی و فرابورسی رابطه معنادار معکوسی دارد و سهامداران عمده بر رابطه ذخیره حسابهای دریافتنی مشکوک الوصول با ثبات بانکهای بورسی و فرابورسی تاثیر معنادار معکوسی دارد. افزایش حسابهای دریافتنی مشکوک الوصول سبب افزایش دارایی های غیرمولد بانک ها می شود و در نهایت ثبات بانک ها را با خطر مواجه می سازد.

با توجه به ضرورت تحلیل رفتارهای توده وار سرمایه گذاران و شناخت بهتر عوامل موثر بر این تورش رفتاری در بازار سرمایه، هدف این پژوهش بررسی تاثیر امتیاز رتبه بندی کیفیت افشاء شرکت های دارای ارتباطات سیاسی بورس اوراق بها دار تهران بر شرکت هایی که رفتار های توده وار سرمایه گذاران در بازه زمانی پژوهش “1401-1396” در آن ها رویت شده است، می باشد. همچنین ، تاثیر نوسانات نرخ ارز و نوسانات نرخ تورم (که دربازه پژوهش تغییرات مهمی داشته ) بر بروز رفتار توده وارسرمایه گذاران شرکت هایی دارای ارتباطات سیاسی که بر روی خرید و فروش آن ها توده واری رویت شده است بررسی گردید. نتایج پژوهش وجود رابطه معنا دار و معکوس بین کیفیت افشاء و رابطه معنا دار و مستقیم ارتباطات سیاسی معامله گران شرکت ها بر بروز رفتار توده وار را تایید کرد. همچنین بین نوسانات نرخ ارز و تورم و بروز رفتار توده وار رابطه ای معنا دار و مستقیم وجود دارد . این عوامل تاثیر کیفیت افشاء بر کاهش توده واری را تقلیل دادند.

هدف: فرقه سازمانی بر خلاف ماهیت آن در ساختارهای اجتماعی، نوعی تملک طلبیِ مجموعه ای از صاحبان قدرت تعریف می شود که با مصادره ساختارهای سازمانی، صرفاً کارکردهای شرکت را در راستای منافع خود مدیریت می نماید. یکی از این کارکردها که تحت تأثیر ترویج فرقه گرایی ساختاری زمینه برای تضییع حقوق دیگران را به وجود می آورد، کارکردهای حاکمیت شرکتی است. هدف این مطالعه، پسایندهای ترویج جوهره فرقه گرایی حاکمیت شرکتی در پایبندی به حقوق سهامداران است.   روش: در این مطالعه از طریق ترکیب دو مبنای قوم نگاری و پدیدارشناسی، تلاش شد تا در وهله ی اول با مرور نظام مند مبانی نظری، ابعاد ماتریس نقاط مرجع استراتژیک برای تعیین مسیر مصاحبه شناسایی شود. سپس از طریق مصاحبه نسبت به شناسایی پسایندهای منفی ترویج جوهره فرقه گرایی حاکمیت شرکتی در پایبندی به حقوق سهامداران با رعایت الگوی اتکینسون (2007) اقدام شد. سپس با هدف تبیین خوشه ها در بستر مطالعه اعتبارسنجی و پایایی ابعاد شناسایی شده صورت گرفت تا در نهایت بخش آخر مطالعه، طبق خوشه های قرار گرفته ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، از فرایند رتبه بندی ماتریسی بهره برده شود تا براساس مقایسه ی زوجی هریک از خوشه های قرار گرفته در سطر «i» و ستون «j»، منفی ترین پسایند ترویج فرقه گرایی حاکمیت شرکتی از نظر رعایت حقوق سهامداران مشخص شود.   یافته ها: نتایج در فاز اول پژوهش براساس دو محور تبعیض گرایی و قدرت گرایی ساختاری در بستر ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، حکایت از شناسایی 25 خوشه در قالب 4 مضمون اصلی پدیده مورد بررسی دارد.   نتیجه گیری: براساس فرایند ماتریسی مشخص شد، خوشه های مضمونِ تضییع حقوق اطلاعاتی در بستر شرکت های فعال در خودرو و ساخت قطعات، مهمترین پسایند منفی ترویج فرقه گرایی حاکمیت شرکتی محسوب می شود.

هدف: افشای ریسک آینده نگر یک جزء ارزشمند در پیش بینی سود تحلیلگران با توجه به تأثیر بالقوه آن بر ارزش شرکت است؛ بنابراین در این پژوهش، به تأثیر مقوله های الگوی افشای ریسک آینده نگر در بستر مدل یابی معادلات ساختاری پرداخته شده است. روش شناسی: روش پژوهش با استفاده ز ابزار پرسشنامه اجرا گردید و جامعه آماری را فعالان بازار سرمایه و اعضای هیئت علمی تشکیل می دهند.آزمون فرضیه ها با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار پی ال اس صورت گرفت. تحلیل عاملی تأییدی به روش کمترین مربعات جزئی جهت اعتبار یابی 29 متغیر اصلی و گویه های افشای ریسک آینده نگر مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از معادلات ساختاری بیانگر ارتباط مطلوب در ساختار عاملی الگو می باشد بدین صورت که بین متغیرهای مرتبه دوم افشای استراتژیک، افشای کسب وکار، لحن افشای ریسک آینده نگر، افشای ریسک مالی آینده نگر و افشای ریسک غیرمالی آینده نگر با متغیر های مرتبه اول آن ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیر مرتبه سوم افشای ریسک نرم آینده نگر با متغیر های مرتبه دوم (افشای استراتژیک، افشای کسب وکار، لحن افشای ریسک آینده نگر) و متغیر مرتبه سوم افشای ریسک سخت آینده نگر، با متغیر های مرتبه دوم (افشای ریسک مالی آینده نگر، افشای ریسک غیرمالی آینده نگر) روابط علی معناداری وجود دارد. همچنین در بررسی ارتباط بین متغیر مرتبه چهارم افشای ریسک آینده، با متغیر های مرتبه سوم (افشای ریسک نرم آینده نگر، افشای ریسک سخت آینده نگر) نشان داد که روابط علی معناداری وجود دارد. دانش افزایی: این پژوهش علاوه بر توسعه ادبیات افشای ریسک آینده نگر منجر به بهبود گزارشگری شده و اهمیت مقوله های الگو را نیز برای ذی نفعان مشخص می نماید.

امروزه عملکرد پایداری شرکت ها، که ابعاد محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی را در بر گرفت، به یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی موفقیت بنگاه ها در بازارهای سرمایه تبدیل شد. ذی نفعان مختلف از جمله سرمایه گذاران، نهادهای ناظر و جامعه، نه تنها به نتایج مالی شرکت ها، بلکه به نحوه مدیریت پیامدهای زیست محیطی، مسئولیت های اجتماعی و ساختارهای حاکمیت شرکتی نیز توجه فزاینده ای نشان دادند. ادبیات اخیر نشان داد که عملکرد پایداری شرکت های همتا با ایجاد سرریزهای اطلاعاتی، فشار مشروعیت و نوعی «رقابت پایداری»، بر انتخاب های راهبردی سایر شرکت ها در حوزه محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اثر گذاشت. بر این اساس، این پژوهش تأثیر عملکرد پایداری شرکت های همتا بر عملکرد پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد. برای این منظور، ۱۱۴ شرکت تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته های فرضیه پژوهش نشان داد که عملکرد پایداری شرکت های همتا بر عملکرد پایداری شرکت تأثیر مثبت و معناداری داشت. نتایج حاصل از فرضیه پژوهش را می توان از منظر نظریه یادگیری سازمانی و نظریه همسویی اجتماعی تفسیر کرد. براساس این نظریه ها، عملکرد همتایان به عنوان محرک قوی برای اصلاح رفتارها و راهبردهای پایداری در شرکت کانونی عمل کرد. ماهیت غیرقابل پیش بینی بازده سرمایه گذاری شرکتی، با در نظر گرفتن درک ریسک و فرض ریسک، نقش اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاری شرکت ها، به ویژه در زمینه پایداری مانند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ایفا کرد. تحت چنین زمینه و عدم قطعیت هایی، اثرات همتا دیدگاه مدیران را در مورد ریسک و تحمل آن ها برای ریسک پذیری در اجرای پروژه های مرتبط با پایداری شرکتی شکل داد.

با توجه به اهمیت نقش حسابداران مدیریت در فرایندهای تصمیم گیری و کنترل های مالی شرکت های تولیدی، درک الگوی رفتاری آن ها می تواند به بهبود عملکرد و مدیریت مؤثرتر سازمان کمک نماید. هدف از انجام پژوهش حاضر، الگوی رفتاری حسابداران مدیریت شرکت های تولیدی با رویکرد نظریه بنیاد چندوجهی بود. پژوهش با رویکرد ترکیبی اکتشافی در بخش کیفی و رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های الگو در بخش کمی انجام می گردد. روش تحقیق، نظریه داده بنیاد چندوجهی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل حسابداران مدیریت و مدیران مالی شرکت های تولیدی و اعضای هیئت علمی دانشگاه که به صورت گزینشی و هدفمند تعداد 12 خبره انتخاب شدند. جهت رتبه بندی ابعاد و مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده گردید. در ارتباط با الگوی رفتاری حسابداران مدیریت با رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی دو بُعد، هفت مؤلفه و چهل شاخص شناسایی گردید. در بُعد رفتار سازمانی، 1) مؤلفه اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری، 2) مؤلفه دانش و مهارت های تخصصی، 3) مؤلفه توانمندسازی و آگاهی شناختی، 4) مؤلفه مهارت های تحلیلی که شامل شاخص های و 5) مؤلفه تصمیم گیری و مدیریت و در بُعد رفتار اجتماعی، 1) مؤلفه ارتباط اجتماعی و 2) مؤلفه ارزش ها و تعهد اجتماعی شناسایی گردید. در بُعد رفتار سازمانی مؤلفه اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری در رتبه اول، مؤلفه دانش و مهارت های تخصصی در رتبه دوم و مؤلفه مهارت های تحلیلی در رتبه سوم و در بُعد رفتار اجتماعی مؤلفه ارزش ها و تعهد اجتماعی در رتبه اول و مؤلفه ارتباط اجتماعی در رتبه دوم قرار گرفت.

هدف این پژوهش بررسی توانایی سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری در پیش بینی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک و انتخاب صندوقی با بازدهی بالاتر می باشد. برای پیش بینی این که آیا سرمایه گذاران و وجوه نقدی که از سوی آن ها وارد صندوق های سرمایه گذاری می گردد توانایی انتخاب صندوق کاراتر را دارد یا خیر، در ابتدا اطلاعات 34 صندوق در بازه زمانی 1391 تا 1399 جمع آوری شده تا هوشمندی وجوه نقد مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا دوره های رونق و رکود بازار سرمایه از یکدیگر تفکیک شده و توانایی سرمایه گذاران در هریک از این دوران مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص گردد که آیا سرمایه گذاران در دوره های مختلف بازار به صورت متفاوتی عمل کرده اند یا خیر. همچنین، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی از یکدیگر جدا شده تا عملکرد هر یک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از مدل چهارعاملی کارهارت، بازده تعدیل شده در برابر ریسک صندوق ها به منظور بررسی هوشمندی سرمایه گذاران محاسبه شده که نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سرمایه گذاران در هنگام ورود پول در حالت رونق بازار و همچنین، هنگام خروج پول در حالت رکود بازار هوشمندانه عمل کرده اند.

درسال های اخیر حضور زنان در عرصه های راهبردی شرکت ها رشد چشمگیری داشته است. جنسیت بر رفتارمالی شرکت تاثیر می گذارد و از سویی دیگر مدیران با استفاده از قدرت، تخصص و تجارب پیشین خود به قضاوت های صحیح و با کیفیت تر کمک کرده و منجر به تصمیم گیری های بهتری می شوند. بر این اساس در این پژوهش تاثیر حضور زنان در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر هزینه های نمایندگی با اثر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل و سرمایه انسانی مدیرعامل بررسی شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی-توصیفی محسوب می شود. داده های 108 شرکت که به روش سیستماتیک انتخاب شده اند طی سال های 1397تا 1401 بررسی شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که حضور زنان در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی باعث افزایش هزینه های نمایندگی می شود و همچنین قدرت مدیرعامل و سرمایه انسانی مدیرعامل اثر معناداری بر رابطه ی بین حضور زنان در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر هزینه های نمایندگی ندارد.نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که حضور زنان در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی باعث افزایش هزینه های نمایندگی می شود و همچنین قدرت مدیرعامل و سرمایه انسانی مدیرعامل اثر معناداری بر رابطه ی بین حضور زنان در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر هزینه های نمایندگی ندارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین روابط بین شخصیت پویا، خودکارآمدی شغلی پویا و رضایت شغلی در بخش خصوصی حسابرسی انجام شده است. با توجه به تغییرات سریع محیط کار و اهمیت ویژگی های شخصیتی پایدار، این مطالعه به بررسی نقش شخصیت پویا به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت شغلی حسابرسان می پردازد. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی است که بر نقش ویژگی های فردی در شکل گیری باورهای خودکارآمدی تأکید دارد؛ باورهایی که می تواند در جهت دهی به رفتارهای شغلی و افزایش رضایت شغلی نقش آفرین باشد. روش: این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد بر روی 228 نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1403 انجام شد. داده ها با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری و به روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که شخصیت پویا به طور معناداری با خودکارآمدی شغلی پویا و رضایت شغلی حسابرسان رابطه مثبت دارد. همچنین، خودکارآمدی شغلی پویا به عنوان متغیر میانجی، رابطه بین شخصیت پویا و رضایت شغلی را تقویت می کند. نتایج: حسابرسانی که دارای شخصیت پویاتری هستند، از خودکارآمدی شغلی و رضایت شغلی بالاتری برخوردارند. بنابراین، شخصیت پویا و خودکارآمدی شغلی پویا، متغیرهای مهمی در افزایش رضایت شغلی حسابرسان هستند. مؤسسات حسابرسی می توانند با شناسایی و جذب حسابرسان دارای شخصیت پویا و ارتقای خودکارآمدی شغلی کارکنان خود، به بهبود رضایت شغلی و عملکرد آن ها کمک کنند. دانش افزایی: این پژوهش به توسعه دانش در حوزه حسابداری رفتاری کمک می کند و راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد مؤسسات حسابرسی ارائه می دهد. نتایج این مطالعه می تواند در طراحی برنامه های آموزشی و توسعه حرفه ای حسابرسان مورد استفاده قرار گیرد.