درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و سازوکارهای آن با شعاع بیشتری در امور حسابرسی آمیخته شده است. به رغم توجه کافی به موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف، استقرار اثربخش آن در سازمان تأمین اجتماعی مغفول مانده است، لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تاًمین اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات در سطح دانشگاهی و اجرائی که از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، جمع آوری شد. همچنین اطلاعات در بخش کمی نیز اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با 38 گویه از 56 نفر از حسابرسان مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی جمع آوری شد که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که در راستای اجرای اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی، عوامل زیرساختی در رتبه اول، عوامل فرهنگی و انسانی در رتبه دوم و عوامل زمینه ای در رتبه سوم قرار دارند. در مجموع پذیرش چارچوب مناسب راهبری فناوری اطلاعات مبتنی بر کوبیت یا استانداردهای ایزو همچون ایزو 27001 و نظارت دوره ای بر اجزای فناوری اطلاعات به طراحی حسابرسی کمک می کند.

هدف: طی سال های گذشته صندوق های بازنشستگی از لحاظ پایداری با مشکلاتی مواجه شده اند. با وجود این، استراتژی های برون رفت از شرایط ناپایداری، به صورت علمی بررسی نشده است؛ بنابراین مسئله پیش رو، شناخت پیشران های مؤثر بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی، تحلیل و فهم روابط میان آن ها، شناسایی حوزه های اقدام و ارائه راهبرد و برنامه های برون رفت از ناپایداری مالی با توجه به سناریوهای متصور از آینده است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، ترکیبی و به روش پیمایشی و اکتشافی اجرا شده است. برای پاسخ به مسئله، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران ها با روش تحلیل ساختاری و نتایج، نرم افزار میک مک تعیین شد. با تعیین پیشران های بااهمیت و دارای عدم قطعیت، بر اساس الگوی شوارتز، سناریوهای آتی استخراج شدند. با انجام تحلیل محتوای نتایج مصاحبه با خبرگان و مرور ادبیات، حوزه های اقدام و سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی بررسی و با ترکیب اقدام ها، استراتژی ها حاصل شد. با به کارگیری نرم افزار متلب، سیستم استنتاج فازی و بر اساس روش های شش گانه برنامه ریزی پابرجا، استراتژی های پابرجا برای بهبود پایداری مالی تعیین شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که وجود تحریم ها و تنش های اقتصادی، نظامی و استقلال صندوق ها از دولت، دو پیشران اصلی پایداری مالی صندوق هاست و بر پایداری مالی و سایر پیشران ها بیشترین تأثیرگذاری را دارند. تحلیل ریخت شناسی این دو پیشران، به ایجاد ۹ سناریو منجر می شود که ممکن است در آینده پیش روی صندوق ها بازنشستگی قرار گیرد. نتایج پژوهش دربرگیرنده ۱۰ حوزه اقدام استراتژیک است که به شناسایی ۳۲ استراتژی مختلف و ۱۰ پایگاه دانش منجر می شود. با به کارگیری سیستم استنتاج فازی و تحلیل پایگاه دانش، داده های لازم برای تحلیل پابرجایی استراتژی ها حاصل شد. استراتژی ها برای خروج از بحران ناپایداری مالی بر اساس تحلیل نتایج روش های شش گانه پابرجایی ارزیابی شد. استراتژی منتخب شامل اصلاح و بهبود پارامترهای مؤثر بر تعهدات صندوق های بازنشستگی، استفاده از نظام چندستونی، اتصال نظام بازنشستگی به سیستم مالیاتی، ایجاد طرح های بیمه پردازی و پوشش فراگیر جمعیت (ازجمله جمعیت مهاجر) برای مشارکت در طرح های بازنشستگی و بیمه پردازی، واگذاری مدیریت سرمایه گذاری صندوق ها به نهادهای مالی به منظور افزایش سودآوری است. نتیجه گیری: تحلیل ساختاری پیشران ها بیانگر اهمیت متغیرهای کلان اقتصادی و شیوه حکمرانی صندوق هاست. علاوه بر تأثیرگذاری این دو بُعد بر پایداری، سایر پیشران ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین، در تصمیم گیری ها، بایستی روابط بین پیشران ها مدنظر قرار گیرد. از طرفی این ابعاد بیشتر تحت تأثیر سیاست های کلان کشور است و سناریوهای متصور آتی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. بازنگری در این خصوص، بر عملکرد صندوق ها اثر مثبتی خواهد داشت. صندوق های بازنشستگی برای خروج از ناپایداری مالی، باید اقدام های گسترده ای در حوزه های تدوین طرح های بازنشستگی جدید، تأمین مالی از منابع پایدار و بهبود بازده سرمایه گذاری ها انجام دهند. قوانین و مقررات حوزه نظام بازنشستگی باید توسط نهادهای ذی ربط بازنگری و در تصمیم گیری های مالی استقلال صندوق ها لحاظ شود. به دلیل درهم تنیدگی آثار اجتماعی و اقتصادی صندوق های بازنشستگی، انجام هرگونه اصلاح یا اتخاذ هر استراتژی در این حوزه، باید بااطلاع کامل ذی نفعان و اندازه گیری اثرهای پیدا و پنهان آن صورت پذیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.

هدف: در عصر حاضر، سواد مالی یکی از دانش ها و مهارت های ضروری زندگی شناخته می شود؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته جهان، هر فردی باید از سطح مطلوبی از سواد مالی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان سیاست ها و استراتژی های ملی ای را برای ارتقای سواد مالی طراحی کرده اند و برنامه های مشخصی را در این راستا در دستور کار خود قرار داده اند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. ارتقای سواد مالی در ایران، به خاطر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا افزایش آگاهی ها، دانش و مهارت های مالی در افراد، خطاهای مالی آنان را کاهش می دهد، تصمیم گیری های درست مالی را در آن ها تقویت می کند، به آنان احساس اعتمادبه نفس می دهد و در رسیدن به رفاه و امنیت مالی آن ها را یاری می کند. علاوه بر اینها می تواند برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نیز مفید باشد، ثبات اقتصادی جامعه را تضمین کند و افراد جامعه را بیشتر با سیاست های اقتصادی و مالی همراه کند. از این رو ضروری است که در حوزه سیاست گذاری های عمومی نیز، این موضوع در دستور کار نهادهای بالادستی قرار گیرد و سیاست های ارتقای سواد مالی احصا شود و بهترین و مطلوب ترین سیاست ها در این حوزه مبتنی بر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ما تدوین شود. روش: پژوهش حاضر که با جمع آوری اسناد سیاستی و استراتژی های ملی دیگر کشورها و نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان، متخصصان و صاحب نظران مدیریت مالی، سواد مالی و سیاست گذاری اجرا و با شیوه تحلیل مضمون کیفی، تحلیل شده است، سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران چیست؟ یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران را می توان بر اساس چهار حوزه اصلی پی ریزی کرد که هر یک از این حوزه ها، از چند حوزه فرعی تشکیل می شود. این حوزه ها عبارت اند از: ۱. پیش نیازهای سیاستی (شامل پیش نیازهای قانونی، مالی، اجرایی و فرهنگی)؛ ۲. اهداف سیاستی (شامل اهداف آموزشی، اقتصادی و سیاسی اجتماعی)؛ ۳. الزامات سیاستی (شامل الزامات محتوایی، مخاطب شناسی، متخصص پروری و ارزیابی)؛ ۴. ابزارهای سیاستی (شامل ابزارهای سنتی و کلاسیک، نوین و حمایتی تشویقی). این چارچوب می تواند به عنوان طرحی جامع برای سیاست گذاری در زمینه ارتقای سواد مالی در ایران استفاده شود. نتیجه گیری: برنامه های ارتقای سواد مالی در هر کشوری باید متناسب با شرایط خاص آن کشور طراحی شود. با توجه به شرایط خاص ایران، چارچوبی را که این پژوهش بر اساس الگوهای بین المللی و نظرهای خبرگان داخلی ارائه کرده است، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران در تدوین و اجرای سیاست های مؤثر بومی در این زمینه باشد.

این پژوهش باهدف طراحی الگویی برای شناسایی موانع توسعه نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی ایران، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط کشور انجام شده است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای در حوزه حسابرسی در نیمه دوم سال 1403 جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد که منجر به شناسایی 6 بعد اصلی، 26 مؤلفه محوری و 78 مفهوم گردید. یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی شامل ضعف شفافیت معیارها و عدم استقلال کافی، شرایط زمینه ای نظیر نوسانات اقتصادی و چالش های فرهنگی سازمانی، و شرایط مداخله گر مانند کمبود فناوری پیشرفته و محدودیت های قانونی هستند. راهبردهای پیشنهادی شامل ارتقای شفافیت معیارها، تقویت استقلال نظام رتبه بندی، و استفاده از فناوری های نوین می باشد که پیامدهای مثبتی از جمله بهبود کیفیت خدمات حسابرسی و افزایش اعتماد عمومی به همراه دارد. این مطالعه بر اهمیت انطباق نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی با استانداردهای جهانی و نیازهای محلی کشور برای ارتقای شفافیت و کیفیت تأکید دارد.

این پژوهش با هدف سنجش نقش تعدیل گری مالکیت سهامدار عمده در رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت واقعی سود، در 7 صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1402 انجام شد. یافته های حاصل از مدل سازی گشتاورهای تعمیم یافته فضایی نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی و استقلال اعضای هیئت مدیره اثر منفی بر مدیریت واقعی سود دارند و علاوه بر آن، وجود خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح صنایع تأیید شد که بیانگر اثرگذاری متقابل الگوهای مدیریت سود شرکت ها بر یکدیگر است. همچنین، مالکیت سهامدار عمده به طور مستقیم اثر مثبت بر مدیریت سود داشت و اثر نظارتی کمیته حسابرسی را در محدودسازی مدیریت سود تضعیف کرد. اندازه شرکت و اندازه هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه مثبت داشتند. این نتایج، اهمیت ارتقای ساختارهای حاکمیت شرکتی (به ویژه تجمیع استقلال در کمیته حسابرسی و هیئت مدیره) و کنترل تمرکز مالکیت را به منظور پیشگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود برجسته می کند.

متغیرهای حسابداری شرکت دارای اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی ریسک سیستماتیک هستند. این ایده برای محققان بسیار جذاب است، چرا که اندازه گیری مبتنی بر بازار ریسک سیستماتیک دارای ایرادهایی از جمله عدم امکان اندازه گیری ریسک سیستماتیک شرکت هایی که سهام آنها در بازار سهام مبادله نمی شود، است. در این راستا تحقیقات متعددی که ریسک سیستماتیک را به انبوهی از متغیرهای حسابداری شرکت مرتبط می کنند، انجام شده است. اکثر مطالعات از روش رگرسیون کلاسیک استفاده نموده اند که ایراد اساسی این روش، تمرکز بر چند متغیر محدود برای حفظ درجه آزادی در یک سطح قابل قبول بوده است. مطالعه حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین این محدودیت را رفع نموده است. این مطالعه با بکارگیری داده های 55 شرکت از بورس تهران در فاصله سال های 1389تا 1402به بررسی اثر 58 متغیر مختلف حسابداری بر ریسک سیستماتیک این شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیرهای تعیین کننده ریسک سیستماتیک را مشخص نموده است. بر اساس نتایج تخمین از مجموعه متغیرهای مورد بررسی در مجموع 5 متغیر دارای بیشترین تاثیر بر ریسک سیستماتیک بوده که از میان آنها اندازه شرکت در رتبه اول قرار دارد. متوسط ضریب این متغیر مثبت است. در رتبه دوم و سوم به ترتیب گردش دارایی و کارایی عملیاتی قرار دارند. ضریب متوسط کارایی عملیاتی منفی است و متوسط ضریب گردش دارایی مثبت است. در رتبه چهارم نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام با ضریب مثبت قرار دارد. در نهایت پنجمین متغیر توضیحی نسبت ارزش بازاری بنگاه به ارزش دفتری کل دارایی ها است که اثر منفی بر ریسک سیستماتیک دارد.

اگرچه کیفیت حسابرسی یکی از گسترده ترین حوزه های پژوهشی در حیطه حسابرسی محسوب می شود، شواهد محدودی درباره نقش آن در فعالیت های سرمایه گذاری و تصمیم های تأمین مالی شرکت ها وجود دارد؛ براین اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر سرمایه سازمانی و ظرفیت تأمین مالی است. داده های مربوط به ۱۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و تحلیل شد. در این پژوهش، از حق الزحمه حسابرسی به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت حسابرسی در چارچوب فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه سازمانی دارد. این نتیجه بیانگر آن است که کیفیت حسابرسی بالا، با انتخاب های راهبردی در سرمایه گذاری های مرتبط با منابع سازمانی در ارتباط است و به عنوان عاملی کلیدی در شکل گیری سرمایه سازمانی عمل می کند. همچنین، کیفیت حسابرسی تأثیر منفی بر ظرفیت تأمین مالی شرکت ها دارد. این یافته نشان می دهد که رابطه بین کیفیت حسابرسی و ظرفیت تأمین مالی رابطه ای پویا است که ممکن است محدودیت های مالی شرکت ها را تعدیل کند و درنهایت منجر به افزایش اعتبار و دسترسی به منابع مالی پایدارتر شود.

هدف: فراگیری مالی یک چالش اجتماعی اقتصادی برای سیاست گذاران، بازارها و مؤسسه های مالی است. فراگیری مالی محرک رشد اقتصادی است. در این مقاله، اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط ارزیابی و فراگیری مالی با در نظر گرفتن سه بُعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و کاربری محاسبه شد. دسترسی افراد به ابزارهای مالی برای مؤسسه های مالی، به منظور گسترش سهم بازاری خود ضروری به نظر می رسد. با وجود این، فراگیری مالی و دسترسی همه افراد به بازارهای مالی، از جنبه های توسعه اقتصادی، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد؛ از این رو، هدف این مقاله، نخست طراحی شاخص جامع فراگیری مالی و سپس ارزیابی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. روش: روش این پژوهش کمّی است که به صورت طراحی شاخص جامع فراگیری مالی با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته و چندکی، برای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ برای ۴۹ کشور توسعه یافته انجام شده است. یافته ها: برآوردهای به دست آمده از روش پنل دیتا نشان می دهد که فراگیری مالی، بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط، اثر قوی مثبت و معنادار داشته است. اثر IFI بر رشد اقتصادی، بدون توجه به روش برآورد (اثرهای ثابت، اثرهای تصادفی و گشتاورهای تعمیم یافته) پایدار است و با اینکه مقدار اثر تغییر می کند، جهت اثرگذاری ثابت است. برآورد به روش چندکی نشان داد که اثرگذاری IFI بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد کمتر، بیش از کشورهای با درآمد بالا است و نشان می دهد IFI می تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی کشورهای فقیر باشد. این نتیجه با بازدهی نزولی سرمایه سازگار است؛ بدین معنا که تأمین زیرساخت های بانکی و تعمیق فراگیری مالی در مراحل اولیه، اثرهای بیشتری در پی دارد و از اثر آن به تدریج کاسته می شود. همچنین یافته ها نشان داد که محیط اقتصاد کلان (نرخ تورم، باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایه) اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. ساختار جمعیت (نرخ رشد جمعیت) و نظام سلامت (امید به زندگی) هم از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده اند. از این رو، بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری، مانند اینترنت بانک و همراه بانک، به ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خُرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم، در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی، نقش کانونی خواهد داشت. باید توجه شود که متوسط نرخ تورم حدود ۶ درصد است و این کشورها تجربه تورم شتابان و دورقمی را به ندرت تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج برآورد به روش چندکی نشان می دهد که شاخص فراگیری مالی بر رشد اقتصادی مؤثر است. به جز متغیر باز بودن اقتصاد، نتایج این روش با روش گشتاورهای تعمیم یافته سازگار و هم سو است. برآوردها به روش چندکی گویای اثرگذاری بیشتر شاخص فراگیری مالی در کشورهای با درآمد کمتر است؛ بنابراین تعمیق و توسعه مالی برای کشورهایی که هنوز درآمد کمتری دارند، اهمیت زیادی دارد و می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.  

رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانونی از مهم ترین ویژگی های بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری می باشد. ظهور پدیده هایی مثل حباب های قیمتی در بازار سهام، وجود نوسانات بیش از حد در قیمت سهام، واکنش بیشتر یا کمتر از اندازه سرمایه گذاران به اطلاعات جدید، در تقابل با نظریه بازار کارا می باشد. نظارت و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران از مهم ترین زمینه های تحکیم و توسعه بازار سرمایه به شمار می آید. علت عدم تصمیم گیری های درست را می توان در ضعف ابزارها و قوانین نهادهای ناظر بازار سرمایه نسبت داد. نظارت سازمان بورس بر شرکت ها از طریق مکانیزم های نظارتی انجام می شود. در این پژوهش مکانیزم های حجم مبنا، محدوده دامنه ی نوسان و انتشار ضعف کنترل داخلی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در آن به بررسی تأثیر مکانیزم های نظارتی بر رفتار مالی سرمایه گذاران پرداختیم. پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در بازه زمانی 1395 تا 1401 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که حجم مبنا بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر دارد. علاوه بر این تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که انتشار گزارش ضعف کنترل داخلی و محدوده دامنه نوسان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیری ندارد.

سرمایه گذاران در بازارهای مالی تحت تأثیر رفتارهایی مانند زیان گریزی و اطمینان بیش از حد قرار دارند که می تواند بر ارزش بازار و بازده دارایی های بانک ها اثر بگذارد. این پژوهش با استفاده از داده های بانک های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1395 تا 1402، نقش این سوگیری های رفتاری را در عملکرد مالی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که زیان گریزی سرمایه گذاران اثر منفی و معناداری بر بازده دارایی بانک ها (ROA) دارد؛ به این معنا که افزایش زیان گریزی منجر به کاهش بازدهی دارایی های بانک ها می شود. این امر نشان دهنده آن است که احتیاط بیش از حد سرمایه گذاران در مواجهه با ریسک های بازار، فرصت های سودآور سرمایه گذاری را کاهش می دهد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران اثر منفی و معناداری بر ارزش بازار بانک ها (MV) دارد، به گونه ای که افزایش اطمینان بیش از حد منجر به کاهش ارزش بازار بانک ها می شود. این یافته ها بیانگر آن است که اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران می تواند باعث عدم تعادل در قیمت گذاری سهام بانک ها شده و ارزش بازار آن ها را کاهش دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای بهبود ارزش گذاری بانک ها، مدیران باید از ایجاد زیان گریزی و اطمینان بیش ازحد در سیاست گذاری های خود اجتناب کرده و استراتژی های متوازن تری برای مدیریت ریسک و افزایش ارزش بازار بانک ها اتخاذ کنند.

شهرها به عنوان محرک های اصلی توسعه اقتصادی، تأثیرات عمیقی بر محیط زیست و ساختارهای اجتماعی داشته و مدیریت آن ها مستلزم رویکردی مسئولانه است. لذا نظام حسابداری مدیریت زیست محیطی و اجتماعی به عنوان یک سامانه اطلاعاتی راهبردی، نقش کلیدی در تلفیق ملاحظات پایداری در فرآیندهای تصمیم سازی ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی استقرار این نظام در شهرداری شیراز و با تمرکز بر شناسایی ابعاد مفهومی، شاخص های بنیادین و طبقه بندی هزینه ها و عواید مرتبط، با مشارکت ۳۳ خبره و ۱۹۲ کارکنان مالی و حسابرسان در سال ۱۴۰۴ صورت پذیرفته است. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و مصاحبه بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از مجموع ۲۹ شاخص زیست محیطی و ۱۸ شاخص اجتماعی استخراج شده از اجماع خبرگان، به ترتیب ۲۲ و ۱۸ شاخص از ضرورت اجرایی برخوردار بوده اند. همچنین از بین ۲۲ گویه هزینه ها و عواید پیش بینی شده برای شاخص های زیست محیطی، ۱۸ گویه و از ۱۵ گویه مربوط به شاخص های اجتماعی، ۱۳ گویه مورد تأیید پاسخ دهندگان قرار گرفته است.

هدف: بازبینی کیفیت دارایی ها، یکی از مباحث بنیادی در ادبیات حسابداری و بانکداری است که با ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و پایداری اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که نظام مالی آن به شدت بانک محور است و بانک ها نقش اصلی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می کنند، بررسی و ارزیابی کیفیت دارایی ها اهمیتی دوچندان یافته است. مشکلات ساختاری، از جمله ناترازی ترازنامه ای و نقدینگی، رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری، فشار تحریم ها و محدودیت های بین المللی، کارایی ضعیف در مدیریت ریسک و کسری سرمایه بانک ها، سبب شده است تا بازبینی کیفیت دارایی ها، به یکی از ضرورت های کلیدی برای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تبدیل شود. با وجود این، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد که تاکنون الگویی جامع و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی های بانک های ایرانی ارائه نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارائه یک مدل یکپارچه و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی ها در بانک های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر این فرایند است. روش: روش پژوهش بر پایه رویکرد ترکیبی کیفی کمی بنا شده است. در مرحله نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، ابعاد و شاخص های مؤثر بر کیفیت دارایی ها استخراج شد. سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی و نظر ۳۷ خبره بانکی، ۵۳ شاخص اولیه غربال و در نهایت، سه شاخص حذف و ۵۰ شاخص نهایی تثبیت شد. در مرحله دوم، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 براساس داده های حاصل از ۲۱۰ خبره بانکی آزمون شد. برای سنجش پایایی و روایی ابزارها، از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های روایی همگرا و واگرا و آزمون های KMO و بارتلت استفاده شد که همگی نتایج قابل قبولی نشان دادند. همچنین برازش کلی مدل با شاخص GOF برابر با ۰/۶۶۴ و میانگین Communality برابر با ۰/۶۷۳ تأیید شد که گویای مناسب بودن مدل است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر بازبینی کیفیت دارایی های بانک ها را می توان در پنج بُعد اصلی شامل عوامل مالی، تسهیلاتی، نظارتی، اقتصاد کلان و نهادهای قانونی دسته بندی کرد. بررسی ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داد که تمامی ابعاد و شاخص های شناسایی شده، بر کیفیت دارایی ها اثرگذارند؛ اما شدت و اهمیت آن ها متفاوت است. نتایج اولویت بندی نشان داد که مهم ترین بُعد مؤثر بر کیفیت دارایی های بانک های ایرانی، عوامل نظارتی است که شامل آموزش کارشناسان بانک در حوزه مدیریت ریسک، نظارت پس از اعطای تسهیلات، وجود نظام جامع اطلاعات و رتبه بندی مشتریان و ارزیابی دقیق وثایق می شود. پس از آن، به ترتیب عوامل مرتبط با نهادهای قانونی (مانند نقش سازمان بورس در ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل صورت های مالی و اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی)، عوامل کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، تحریم ها، رکود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، عوامل تسهیلاتی (نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول) و در نهایت عوامل مالی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی این پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک های ایرانی نمی توان به یک بُعد خاص بسنده کرد، بلکه لازم است مجموعه ای از اقدامات نظارتی، قانونی، اقتصادی و مدیریتی، به طور هم زمان به کار گرفته شود. با این حال، اولویت اصلی باید تقویت سازوکار های نظارتی درون بانکی و فرابانکی باشد؛ زیرا ضعف نظارت ریشه بسیاری از مشکلات بانکی ایران از جمله افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کارایی سرمایه است. افزون براین، یافته ها بیانگر آن است که سیاست گذاران اقتصادی و بانک مرکزی می توانند با اصلاح قوانین، تدوین استانداردهای شفاف ارزش گذاری دارایی ها، ارتقای سازوکارهای حسابرسی و اعمال نظارت مؤثرتر، در بهبود کیفیت دارایی ها نقش بسزایی ایفا کنند. از منظر کاربردی، مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری عملی برای مدیران بانک ها، نهادهای نظارتی و سیاست گذاران استفاده شود تا ضمن شناسایی ضعف ها و قوت های دارایی ها، مسیر اصلاحات بانکی در ایران تسهیل شود. در مجموع این پژوهش با ارائه مدلی جامع و بومی، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مالی بانک های ایران و تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است.

کشور ایران دارای منابع فراوانی است. منابع موجود گرچه به نوعی ثروت ملی محسوب می شوند، اما گاهاً تهدیدهایی برای اقتصاد بوجود آورده اند. بحث نظارت و مدیریت مالی در کاهش هزینه های نمایندگی موثرند. ریسک منابع بر کار حسابرسان اثرگذار است و چنانچه مورد توجه قرار نگیرد سبب کاهش کیفیت کار حسابرسان و در نهایت ضعف مدیریت مالی دولت می شود. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 10 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی بخش عمومی در شرایط ریسک منابع و در نهایت بررسی تاثیر آن بر مدیریت مالی دولت با روش دیمتل می باشد. در جهت رتبه بندی عوامل شناسایی شده در مرحله دلفی از محاسبات فرآیند تحلیل رتبه ای در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که معیارهای مرتبط با حسابرسی شونده با پنج زیر مولفه، معیارهای مرتبط با حسابرسی کننده با هفت زیر مولفه، معیارهای مرتبط با حسابرس با سه زیر مولفه و معیارهای خارجی و مرتبط با ریسک با هشت زیر مولفه بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی در شرایط ریسک منابع موثرند. از دیدگاه خبرگان مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی به ترتیب معیارهای خارجی و مرتبط با ریسک، معیارهای مرتبط با حسابرسی کننده، معیارهای مرتبط با حسابرس و معیارهای مرتبط با حسابرسی شونده بودند. تحلیل دیمتل هم نشان داد که معیارهای مرتبط با حسابرسی شونده و معیارهای خارجی و مرتبط با ریسک بیشترین تاثیر را بر مدیریت مالی دولت داشته اند. برنامه ریزان دولتی با توجه به شرایط موجود در هر دوره باید برای افزایش کیفیت حسابرسی و در نهایت مدیریت مالی دولت با در نظر گرفتن عوامل شناسایی شده برنامه ای برای سازمان های دولتی طراحی نمایند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه انتقال دانش در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت است. انتقال دانش بین موسسه های حسابرسی (انتقال دانش بیرونی) نیز موضوعی بود که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت؛ به این معنی که شباهت در سطح صنعت باعث غنی شدن محیط اطلاعاتی شرکت می شود و می تواند توانایی حسابرس در درک معامله های اقتصادی را افزایش دهد که در نتیجه بهای تمام شده در حسابرسی کاهش می یابد. در این پژوهش داده های شرکت های بورسی در بازه زمانی سال های 1391 تا 1401 استخراج و تحلیل شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی (شرکت-سال) از طریق نرم افزار استاتا نسخه 17 انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد انتقال دانش در حسابرسی و انتقال دانش بیرونی در حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس و معنی دار دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تخصص حسابرس در صنعت، رابطه بین انتقال دانش در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی و همچنین رابطه بین انتقال دانش بیرونی در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل می کند.

هدف گزارشگری مالی ارائه واقعیت های تجاری است. در این میان نگرانی فزاینده ای وجود دارد که گزارشگری مالی بیش ازحد پیچیده شده است. بر همین اساس هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین الگوی پیچیدگی گزارشگری مالی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 26 نفر خبره در حوزه گزارشگری مالی است. داده های پژوهش با استفاده از روش مصاحبه و به صورت نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. مقوله محوری پژوهش حاضر پیچیدگی گزارشگری مالی است که 12 علت شامل درک مفهوم پیچیدگی، دانش تهیه کنندگان، ساختار سرمایه شرکت، همکاری بین نهادها، نهاد استانداردگذار، نهاد قانون گذار، ذات استانداردها، ساختار کنترل های داخلی، وضعیت شرکت، هیئت مدیره شرکت، مهارت حسابرسان و توان استفاده کننده برای آن به عنوان شرایط علی شناسایی گردید. پس ازآن با توجه به شرایط زمینه ای (بستر کلان، بستر صنعت، بستر شرکت، بستر ساختار گزارش) و شرایط مداخله گر (میزان اطلاع رسانی، ویژگی های مدیران مالی، عوامل کلی، فناوری های نوین)، راهکارهایی (فرمت مناسب گزارش، استانداردگذاری مناسب، اعمال قوانین و مقررات، توانمندسازی منابع انسانی و ساختار کنترلی)، تدوین شد، سپس پیامدهای آن شامل پیامدهای سطح اقتصاد کلان، کاهش هزینه ها، سطح شرکت، سطح جامعه، سطح بین المللی و سطح گزارش، تعیین و الگوی نهایی بر اساس آن ارائه شد.

بازارهای نوظهور به دلیل تحول دیجیتال سریع، چارچوب های نظارتی در حال تغییر و دسترسی محدود به زیرساخت های فناورانه و پیشرفته با چالش های منحصربه فردی در مدیریت ریسک های مرتبط با تقلب مواجه هستند. این مطالعه بررسی می کند که چگونه می توان از هوش مصنوعی (AI) به صورت استراتژیک برای تقویت مدیریت ریسک تقلب، بهبود نظارت قانونی و افزایش شفافیت دیجیتال در این حوزه ها استفاده کرد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد کلی عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی شرکت ها در صنعت داروسازی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نطر نتایج و هدف کاربردی است و از نظر ماهیت اجرا به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش 40 شرکت تولید کننده دارو ساز فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و عملکرد آن ها در طول سال های 1396 تا 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش محاسبات آماری به منظور آزمون فرضیه ها بر مبنای پانل رگرسیونی به وسیله نرم افزارهای تخصصی انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی درصنعت داروسازی تاثیر مثبت و معناداری دارند. و همچنین مشخص شد که منابع انبوه اثر عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی را تعدیل می کنند و به این ترتیب، هرچه منابع انبوه شرکت بیشتر باشد اثر مثبت بیشتر خواهد بود. نتابج این پژوهش می تواند در تدوین برنامه های استراتژیک این صنایع و در راستای افزایش سودآوری و اعتماد عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: در دنیای امروز که با تغییرات سریع بازار، پیشرفت های فناوری و شرایط اقتصادی غیرقابل پیش بینی همراه است، چابکی در گزارشگری مالی جهت توانایی سازمان ها در پاسخگویی به تغییرات سریع محیط کسب وکار، بهبود تصمیم گیری و حفظ رقابت پذیری به یک ضرورت تبدیل شده است. لذا هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل چابکی گزارشگری مالی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بوده است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه آماری کلیه اساتید، کارشناسان و متخصصان و اساتید خبره فعال در حوزه حسابداری در سال 1403 بودند و از روش نمونه گیری هدفمند نظری 17 نفر و بر اساس معیار اشباع نظری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند و مدل نهایی مشخص شد. یافته ها: بر اساس تحلیل مصاحبه ها 208 کدباز، 27 زیر مقوله و 6 مقوله اصلی شامل عوامل علی، بسترها و زمینه ها، پدیده محوری، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها استخراج گردید. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش برای استفاده سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارگزاران بورس، مدیران شرکت سهامی جهت اخذ تصمیم های مفید و به تبع آن باعث افزایش سرعت، پاسخگویی، توانمندی، کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت بهبود چابکی گزارشگری مالی می شود.