محمود محمودزاده

مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف می باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.

هدف: فاما (۱۹۷۰) نشان داد بازارهای سهام کارایی ضعیفی دارند و از مدل گام تصادفی پیروی می کنند و به همین دلیل، سرمایه گذاران با استفاده از داده های گذشته، نمی توانند به بازده غیرعادی دست یابند؛ از این رو دانستن این موضوع که قیمت سهام از چه فرایندی پیروی می کند، اهمیت زیادی دارد. سهام شرکت های فعال در صنایع پالایشی و پتروشیمی، به دلیل سودآوری، توزیع سود نقدی و بازدهی مناسب، از محبوبیت بالایی برخوردارند. همچنین برخی فعالان، شرکت های پتروپالایش را پیشروهای بازار تلقی می کنند و بر اثرگذاری آن ها روی روند بازار تأکید دارند. از این رهگذر، هدف این مقاله، آزمون فرضیه گام تصادفی یا کارایی ضعیف قیمت روزانه سهام شش شرکت پتروشیمی و سه شرکت پالایشی است. روش: انتخاب شرکت ها، بر اساس نمونه گیری هدفمند و بر مبنای معیارهای ارزش بازار و معاملات، شناوری سهم و بزرگی شرکت است. این معیارها احتمال شکل گیری رفتار توده وار را کاهش می دهد و شناسایی بهتر الگوی رفتاری میسر می شود. برای آزمون فرضیه گام تصادفی، در مرحله نخست آزمون های ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته (ADF) با رویکرد دولادو و همکاران (1990) و همیلتون (1994) و همچنین، آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز (ZA) انجام گرفت. با توجه به نتایج مرحله نخست، در مرحله دوم برای کنترل نوسان ها و اثرهای اهرمی در ارزیابی کارایی ضعیف، از رویکرد گارچ (1و1) و گارچ نمایی بهره گرفته شد. برای انجام آزمون فرضیه کارایی ضعیف، از داده های روزانه قیمت سهام (تعدیل شده) استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر و شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز، نشان داد که از میان ۹ شرکت پتروپالایش، ۶ شرکت نوری، پارسان، پارس، تاپیکو، شپنا و شتران، از گام تصادفی خالص (کارای ضعیف) و ۳ شرکت فارس، شپدیس و شبندر نیز، از گام تصادفی با عرض از مبدأ (نبود کارایی ضعیف) پیروی می کنند. افزون بر این، نتایج مدل های گارچ و گارچ نمایی نشان داد که برای هر ۷ شرکت، رابطه مثبت بین ریسک و بازده برقرار است. همچنین، شوک های نوسان ها در ۴ شرکت فارس، نوری، پارس و تاپیکو، کاملاً پایدار است (کارایی ضعیف). در مقابل، شوک های وارده بر ۳ شرکت پارسان، شپدیس و شتران موقتی است و با گذشت زمان، اثر این شوک ها از بین می رود و قیمت به متوسط بلندمدت تعدیل می شود (نبود کارایی ضعیف). شواهد تأیید می کند که در ۷ شرکت، نوسان های ناشی از اخبار منفی (بد)، بیش از نوسان های ناشی از همان سطح اخبار مثبت (خوب) است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های دو مرحله، شرکت های نوری، پارس، تاپیکو و شپنا، کارایی ضعیفی دارند؛ یعنی رفتار قیمت سهام این شرکت ها پیش بینی کردنی نیست. در مقابل شرکت های پارسان، شپدیس، شتران، فارس و شبندر کارایی ضعیفی را نشان نمی دهند؛ به این معنا که می توان رفتار قیمت سهام آن ها را پیش بینی کرد. پیامدهای نتایج این مقاله، برای سرمایه گذاران در بازار سهام ایران ضروری است. فعالان بازار می توانند در خصوص هر سهامی که کارا نیست و تاحدی الگوی رفتاری آن ها پیش بینی کردنی است، مدل سازی مناسبی انجام دهند و بینشی در خصوص قیمت های آینده آن ها به دست آورند و سود کسب کنند.

سیاست های به کار گرفته شده توسط دولت ها در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در دوران گذار مالی همواره با این پرسش مواجه بوده است که سیاست های پولی و ارزی مداخله جویانه بانک مرکزی چه تأثیری بر ریسک-پذیری بانک ها داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک پذیری بانک-های تجاری پرداخته و در این مسیر یک نمونه متشکل از 15 بانک بورسی از سال 1386 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل و روش حالت فضا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد نشان داد که سیاست های پولی و ارزی با ریسک نقدینگی رابطه مثبت دارند. افزون بر این، یافته ها نشان داد با آغاز تحریم ها ریسک نقدینگی بانک ها افزایش یافته است و تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر بانک های بزرگ تر افزایش یافته است؛ بنابراین بانک های کوچک در مقایسه با بانک های بزرگ از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردارند.  

بررسی رابطه میان توزیع درآمد و توزیع ثروت در ایران از نظر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار پراهمیت است. ازاین رو بررسی نابرابری توزیع درآمد و توزیع ثروت ایران به تفکیک بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می تواند پاسخ سؤال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی باشد. برای این منظور، این پژوهش بر اساس مدل پویای نابرابری ثروت پیکتی در دوره زمانی سال های ۱۳97-1380 برای ایران انجام گرفته است. نتایج نشان داد در بازه زمانی کوتاه مدت، دارایی های مختلف با نرخ های متفاوتی رشد می کنند و از آنجا که توانایی کسب درآمد و پس انداز دهک های بالا، بیشتر از دهک های پایین است، انتظار می رود توزیع درآمد نابرابرتر شده و به نابرابری توزیع ثروت منجر شود. همچنین در بلندمدت پیش بینی می شود در حالت پایدار اگر بازده سرمایه صفر باشد، مزیت دارایی ها نسبت به هم از بین می رود و با نرخ تورم رشد می کند. ولی آنچه در واقعیت رخ می دهد این است که روند توزیع درآمد و سهم ثروت به نفع ۱۰ درصد بالای دهک درآمدی بوده و توزیع ثروت نابرابرتر شده است.

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی اثرات نامتقارن تکانه های ارزی بر بازده بازار سهام ایران است. بدین منظور، از مدل همبستگی شرطی پویا و روش APARCH بر اساس داده های روزانه سال های 1396:1 - 1402:3 استفاده شد. نتایج نشان داد تکانه های مثبت و منفی در بازار ارز ایران به کرّات یافت می شود. برآوردها آشکار کرد که بازار ارز بر بازار سهام موثر بوده و واکنش بازار سهام نسبت به تکانه های مثبت و منفی بازار ارز نامتقارن است. همچنین، رفتار بازار سهام نسبت به تکانه های منفی پایدار بوده؛ اما، آثار تکانه های مثبت ارزی به تدریج خنثی می شود. تکانه منفی بزرگ در بازار ارز، بازار سهام ایران را در سطح پایین پایداری قرار می دهد. افزون براین، نوسان بازار سهام ایران یک الگوی بسیار پایدار را نشان می دهد. نهایت اینکه یافته های همبستگی شرطی روشن ساخت تکانه های منفی ارزی در قیاس با تکانه مثبت، تأثیر بیشتری بر نوسانات بازار سهام داشته است.

تلاش های برای کاهش نابرابری در ایران شده است؛ اما مشکل پابرجاست و بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.هدف مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر نابرابری درآمد در استان های ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا از داده های 31 استان ایران در دوره 1400-1390 استفاده شد. ابتدا شاخص فراگیری مالی با رویکرد تحلیل مولفه اصلی در دو مرحله برای استان ها محاسبه شد. یافته ها نشان داد این شاخص در هیچ استانی بیشتر از 0/5 نیست. تنها در تهران بین 0/5 و 0/3 است و 30 استان دیگر در سطح پایین قرار دارند. سپس اثر فراگیری مالی بر ضریب جینی در استان های ایران با استفاده از روش های اثرات ثابت و FMOLS برآورد شد، متغیرهای شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آثار متقاطع آنها برآورد شد. نتایج نشان دادند فراگیری مالی اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی در استان های ایران دارد. هم چنین آثار متقاطع فراگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر منفی بر ضریب جینی دارد.

مجموع تولید ناخالص داخلی منطقه منا حدود 7 تریلیون دلار (9/5 درصد جهان) و جمعیت آن حدود 405 میلیون نفر (5/5 درصد جهان) در سال 2019 است.  پرسش این است شکاف درآمد سرانه این کشورها نسبت به آمریکا (به عنوان نمونه بهینه) چه مسیری را طی کرده است؟ در این راستا، هدف این مقاله ارزیابی پیشران های شکاف درآمدی 15 کشور منطقه منا و شمال آفریقا در دوره 2019-1980 در زیربازه های مختلف است. شواهد نشان می دهد 11 کشور در کل دوره 2019-1980  هم پایگی داشته اند. برای دریافت بهتر، هم پایگی در چهار دهه 89-1980 (دوره اول)، 99-1990 (دوره دوم)، 09-2000 (دوره سوم) و 19-2010 (دوره چهارم)  محاسبه شده است. در دوره اول، فقط مصر و مراکش هم پایگی داشته اند. در دوره دوم، 9 کشور هم پایگی و 6 کشور جاماندگی را تجربه کرده اند. در دوره سوم، بهبود قابل ملاحظه ای در هم پایگی کشورها (به جز امارات) مشاهده می شود. در دوره چهارم،کشورها در مسیر جاماندگی قرار گرفته اند. این دوره همزمان با درگیری های داخلی در عراق و سوریه، درگیری های یمن با عربستان، تنش های سیاسی در لبنان و تحریم های شدید آمریکا بر ضد ایران است. شواهد نشان می دهد در زمان هم پایگی، تعمیق سرمایه (افزایش سرمایه سرانه) در 11 کشور نقش مسلط داشته است. مشارکت نیروی انسانی در سه کشور عراق، سوریه و عربستان منفی و در سایر کشورها مثبت بوده و اینکه سهم مشارکت نیروی انسانی کمتر از تعمیق سرمایه است. در هیچ یک از کشورها، مشارکت بهره وری مثبت نبوده است و شواهدی از نقش آفرینی رشد بهره وری در عملکرد این کشورها مشاهده نمی شود و فاصله عمیقی با آمریکا (کشور پیش رو مترقی) دارند.  

یکی از اساسی ترین مشکلات شرکت های دانش بنیان در ایران عدم دسترسی به منابع مالی مناسب است. با محور قرار دادن این مسأله، پژوهش حاضر به دنبال ارائه شواهد تجربی تأثیر منابع مالی مورد استفاده این شرکت ها بر میزان رشد شرکت بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده آن ها طی سال های 1395-1401 است. در این تحقیق اطلاعات 98 شرکت در قالب 4 صنعت شیمیایی، دارویی، صنایع غذایی و فناوری مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از مدل های پانل پویا با رویکرد گشتاورهای عمومی تعمیم یافته جهت مدل سازی استفاده شده است. نتایج بیانگر این واقعیت است که به ترتیب تأمین مالی از طریق بدهی، منابع داخلی و عرضه سهام بالاترین تأثیر را بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر اساس نتایج رویکرد تأمین مالی از کانال بدهی عموماً تأثیر قوی تری نسبت به سایر رویکردها بر ارزش افزوده اقتصادی دارد. البته شایان ذکر است این تأثیر از نوع منفی است، اما رویکردهای تأمین مالی از کانال منابع داخلی و عرضه سهام تأثیر مثبتی بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر این اساس پیشنهاد می گردد این شرکت ها در توسعه و بهره گیری هر چه بیش تر از ظرفیت های خود و با رعایت شرایط محیطی اقدام به تأمین مالی از طریق بدهی نمایند.

هدف این مقاله ارزیابی روند و عوامل تعیین کننده رشد بهره وری کل عوامل (TFP) صنایع کارخانه ای استان های ایران در دوره 98-1390 با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی است. در مرحله نخست، تابع تولید مرزی تصادفی با روش اثرات ثابت صحیح نمایی (ETFE) برآورد شد. در مرحله دوم، اجزای بهره وری کل عوامل تولید شامل پیشرفت فنی، تغییر کارایی فنی و کارایی مقیاس اندازه گیری شدند. نتایج نشان می دهد متوسط رشد TFP کارگاه های صنعتی استان ها سالانه 1/31 درصد بوده که پیشرفت فنی و تغییر کارایی فنی باعث پسرفت و اثرات مقیاس سبب بهبود بهره وری کل عوامل تولید است. در دوره مورد بررسی TFP ابتدا در سال 1۳91 و 1۳9۲ افزایش یافته و سپس در سال های 1393 و 1394 با کاهش همراه بوده است. در ادامه در سال های 1395 تا 1398 رشد TFP دوباره روند صعودی داشته است. پیشرفت فنی در تمامی سال ها رشد منفی داشته، اما روند آن در دوره مورد بررسی با بهبود همراه بوده است. در میان استان ها، بیشترین رشد TFP را استان های اردبیل، کردستان و هرمزگان و کمترین رشد بهره وری کل عوامل را استان های تهران، سیستان و بلوچستان و مازندران تجربه نموده اند. با توجه به یافته ها، صنایع کارخانه ای نیاز به به کارگیری فناوری های پیشرفته به همراه تخصیص دوباره منابع دارند.

بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است. طبقه بندی JEL: E4, E5, E6

رشد " بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) " بخش مسکن طی دوره 1400- 1365 بطور توامان از تکنیک های " اقتصاد سنجی" و " تحلیل پوششی داده ها "، به چهار جزء ؛ ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺗکﻨﻮﻟﻮژی، ﺗﻐییﺮ کﺎرایی فنی، اثرات ﻣﻘیﺎس و کﺎرایی ﺗﺨﺼیﺼی تجزیه شد. مقدار میانگین این اجزاء به ترتیب 1/47 ؛ 0/53 ؛ 1/52 ؛ 0/15 درصد و میانگین رشد TFP نیز 3/67 درصد می باشد. در این ارتباط ، کارایی فنی ، کشش های موثر و سهم درآمدی عوامل تولید نیز محاسبه شده اند ؛ نتایج نشان می دهد بخش مسکن نزدیک به کارایی فنی عمل می کند و روند ناکارایی کاهشی است، میانگین کشش موثر نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب 1/06 و 0/92 بوده و سهم درآمدی این دو به ترتیب 0/51 و 0/49 درصد است. بازدهی نسبت به مقیاس نیز ، بیشتر از واحد، و فزاینده است . با این وجود واحدهای تولیدی قادر نیستند سهم تغییر کارایی فنی در رشد TFP را بهبود بخشند. میانگین دیگر پیشران ها نیز هرچند مثبت است اما بدلیل فقدان هم افزایی پیشرفت تکنولوژی با اثرات مقیاس، و با وجود ناچیز بودن کارایی تخصیصی؛ تاثیر قابل قبولی بر رشد بهره وری نداشته اند . طبقه بندی JEL   :  C32 , C82 , D24 

در این مطالعه به بررسی تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است . نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد که نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استان های مجاور، بیشتر از استان هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

هدف مقاله ارزیابی اثرات نامتقارن تکانه های مثبت و منفی و تکانه های بزرگ بازار سهام بر نرخ ارز در ایران با استفاده از داده های روزانه 07/01/1395 - 31/03/14002 به سه روش هم جمعی، APARCH و هم بستگی پویای شرطی است. شواهد نشان می دهد هر دو تکانه (مثبت/منفی) و تکانه بزرگ (مثبت/منفی) در بازار سهام ایران به فراوانی یافت می شود. از 2642 روز 1601 روز بازار سهام بازده منفی و 1041 روز بازده مثبت در این دوره داشته است. در 511 روز بازار بیش از یک انحراف معیار نوسان داشته است (تکانه بزرگ مثبت و منفی). برآوردها نشان داد بازده بازار سهام بر بازده بازار ارز موثر است. همچنین، یافته ها آشکار کرد که واکنش نرخ ارز نسبت به تکانه مثبت و منفی بازار سهام نامتقارن بوده و اثر تکانه های منفی بیش از تکانه های مثبت است. افزون بر این، یافته ها نشان داد اثر تکانه های بزرگ بازار سهام بر بازدهی ارز نیز نامتقارن است. تحلیل رفتار بازده بازار سهام نشان داد که تکانه های منفی این بازار تأثیری بزرگ تری بر نوسانات شرطی در مقایسه با تکانه های مثبت دارد. نتابج مدل هم بستگی پویای شرطی نشان داد نوسانات این دو بازار از هم بستگی پویای پایدار برخوردارند. بنابراین، شفاف سازی، افشای دقیق اطلاعات بازار سهام، تعمیق مالی به همراه مدیریت نوسانات ارزی در ثبات این دو بازار موثر خواهد بود.

هدف این مقاله ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر ردپای اکولوژیکی از دیدگاه اثر فردی و روند ذخایر کشورها و نو ع زمین در 113 کشور منتخب در حال توسعه با بهره گیری از روش پنل دیتا در دوره زمانی 2018-1992 است. نتایج نشان می دهد که افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای وانتشار دی اکسیدکربن وافزایش اثر ردپای اکولوژیکی شده است. با این وجود، افزایش ضریب نفوذ اینترنت سبب کاهش میزان انتشار دی اکسیدکربن و افزایش گازهای گلخانه ای و افزایش اثرردپای اکولوژیکی شده است. در کوتاه مدت رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در این کشورها وجود دارد و رشد اقتصادی کیفیت محیط زیست را بدتر می کند و در بلندمدت شواهدی از درستی فرضیه کوزنتس مشاهده می شود. تحلیل های پویا نشان داد که به کارگیری فاوا بر بهبود محیط زیست مؤثر بوده است و این اثرگذاری حداقل به مدت یک دهه تداوم می یابد. البته شوک های فناوری اثر آنی بر بهبود برخی شاخص های محیط زیست دارند و دامنه اثرگذاری بر برخی شاخص ها در بلندمدت ظاهر می شود. با توجه به این که این کشورها در تولید فاوا مزیت نسبی ندارند ولی می توانند با بهره مندی از کاربری فاوا از مزیت اقتصادی و محیط زیستی آن بهره مند شوند.

 هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در  31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تأمین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان های ایران، با بهره مندی از مدل های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان های همسایه تأثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.

در این پژوهش تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها با شاخص های مختلف شفافیت سیاست پولی دینسر و ایچنگرین (شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرایندی، شفاف سازی سیاستی، شفافیت عملیاتی، سطح شفافیت کلی) با داده های تابلویی بانک ها در کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصاد سنجی، گشتاورهای تعمیم یافته، ( GMM ) سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند، ضرایب شاخص های سیاست پولی، مثبت و در همه رگرسیون ها از نظر آماری معنی دار هستند و این نتیجه بیانگر آن است، همان طور که نرخ بهره کاهش می یابد، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها همچنین نشان می دهند که ریسک پذیری بانک ها در پاسخ به سیاست پولی انبساطی، همان طور که شفافیت سیاست پولی توسط بانک های مرکزی افزایش می یابد، کاهش می یابد و تأثیر شوک های سیاست پولی زمانی که سیاست پولی به شیوه ای شفاف تر طراحی و اجرا می شود، کم تر است.

هدف این مقاله ارزیابی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر کیفیت محیط زیست (انتشار گازهای آلاینده، دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای) و ردپای اکولوژیکی (از سه منظر اثر فردی، روند ذخایر کشورها و نوع زمین ) در کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه با بهره گیری از روش پانل دیتا در دوره زمانی 1992- 2018 است. نتایج نشان داد گسترش استفاده از فاوا در کشورهای یادشده، بر بهبود کیفیت محیط زیست اثر مثبت داشته و موجب کاهش انتشار گازهای دی اکسید کربن، گلخانه ای و اثر ردپای اکولولوژیکی شده است. افزون براین، پیامدهای فاوا بر کیفیت محیط زیست در بلندمدت بیش از کوتاه مدت بوده است؛ بنابراین، یافته ها آشکار کرد که اثر جانشینی فاوا (جایگزینی فعالیت های آنلاین) نسبت به  اثر درآمدی (افزایش فراغت حاصل از اثر جانشینی و افزایش تقاضای سفر) در کشورهای مورد مطالعه غالب بوده است.

هدف این مطالعه برآورد و محاسبه نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران در بازه های ماهانه با استفاده از یک روش جدید می باشد تا بتوان با کمترین خطا، میزان نقدشوندگی این بازار در بازه های مختلف را محاسبه و مقایسه نمود. قابلیت نقدشوندگی یک برگه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است. می توان گفت هرچه سهمی را بتوان سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند، آن سهم قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد. لذا در سال های اخیر مطالعه روی نقدشوندگی افزایش یافته است. در این مطالعه به برآورد و مقایسه ماهانه میزان نقدشوندگی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1400 در قالب الگوی بازده اضافی و روش Panel-GMM پرداخته شد. نتایج برآورد و محاسبه نقدشوندگی با استفاده از حدود 2 میلیون مشاهده (برای کل شرکت های فعال در بورس) نشان می دهد که از سال 1387 تا پایان 1400 نقدشوندگی در بورس افزایش یافته است بطوریکه کمترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1388 و بیشترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1398 می باشد. بر اساس محاسبات انجام شده، در سال 1398 به ازای هر یک میلیارد ریال حدود 01/0 درصد بازده اضافی (هزینه اضافی) در بازار ایجاد شده است. لذا با افزایش قدرت نقدشوندگی سهام در بورس شرایط مناسب تری برای سرمایه گذاری فراهم می گردد.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد فعال در حوزه تامین اجتماعی و بیمه کشور، نقشی حساس در وضعیت اجتماعی، معیشتی و اقتصادی ایفا می کند، به نحوی که بروز هر نوع اخلال در وضعیت اقتصادی آن سازمان، زمینه بحران در کل سیستم اقتصادی را فراهم می آورد. از آن جایی که ایفای تعهدات سازمان به جامعه بر اساس توانایی اقتصادی و منابعی است که در اختیار دارد، لازم است تا تحلیل دقیقی در مورد عوامل موثر بر منابع سازمان صورت پذیرد و متناسب با آن اقدام به سیاستگذاری گردد. در این پژوهش تاثیر سیاست های پولی و مالی بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی در دو مدل بررسی شده است. بازه زمانی پژوهش حد فاصل سال های 1350 تا 1399 می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ بهره در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و نسبت سایرشاغلین به کل بیمه شدگان، تاثیر مثبت و معنی داری بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی داشته اند. همچنین تاثیر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بر منابع سازمان منفی می باشد. در همین راستا برای بهبود وضعیت منابع، پیشنهاد می شود تا علاوه بر سیاست های اقتصادی (همچون عدم رشد بی رویه مالیات ها، تنظیم نقدینگی و نرخ بهره در سطحی متناسب با افزایش رشد اقتصادی)، به سیاست های جمعیتی و افزایش جوانی جمعیت نیز توجه کافی گردد.