صالح قویدل

هدف این مقاله بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج سلامت خانوارهای شهر در بخش سلامت بهداشت و درمان در شهر تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری گردآوری شده از بودجه خانوار شهر تهران در بازه زمانی 1390-1401 و روش الگوی با افق نامحدود استفاده شد. تحریم های اقتصادی در مرحله نخست منجر به کاهش واردات محص ولات بهداشتی و دارویی می شود و در نتیجه دسترسی شهروندان به این کالاهای اساسی کاهش می یابد. این مساله بیش از همه، جمعیت آسیب پذیر به خصوص زنان، کودکان و سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی منجر به کاهش در مخارج بهداشت و درمان در کشور شده است. همچنین در بر اساس نتایج الگوی با افق نامحدود طراحی شده در این پژوهش، تحریم اقتصادی از طریق کاهش در قدرت خرید خانوارها منجر به کاهش در سهم بودجه مربوط به هزینه بهداشت و درمان برای خانوارها شده است

هدف: فراگیری مالی یک چالش اجتماعی اقتصادی برای سیاست گذاران، بازارها و مؤسسه های مالی است. فراگیری مالی محرک رشد اقتصادی است. در این مقاله، اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط ارزیابی و فراگیری مالی با در نظر گرفتن سه بُعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و کاربری محاسبه شد. دسترسی افراد به ابزارهای مالی برای مؤسسه های مالی، به منظور گسترش سهم بازاری خود ضروری به نظر می رسد. با وجود این، فراگیری مالی و دسترسی همه افراد به بازارهای مالی، از جنبه های توسعه اقتصادی، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد؛ از این رو، هدف این مقاله، نخست طراحی شاخص جامع فراگیری مالی و سپس ارزیابی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. روش: روش این پژوهش کمّی است که به صورت طراحی شاخص جامع فراگیری مالی با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته و چندکی، برای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ برای ۴۹ کشور توسعه یافته انجام شده است. یافته ها: برآوردهای به دست آمده از روش پنل دیتا نشان می دهد که فراگیری مالی، بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط، اثر قوی مثبت و معنادار داشته است. اثر IFI بر رشد اقتصادی، بدون توجه به روش برآورد (اثرهای ثابت، اثرهای تصادفی و گشتاورهای تعمیم یافته) پایدار است و با اینکه مقدار اثر تغییر می کند، جهت اثرگذاری ثابت است. برآورد به روش چندکی نشان داد که اثرگذاری IFI بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد کمتر، بیش از کشورهای با درآمد بالا است و نشان می دهد IFI می تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی کشورهای فقیر باشد. این نتیجه با بازدهی نزولی سرمایه سازگار است؛ بدین معنا که تأمین زیرساخت های بانکی و تعمیق فراگیری مالی در مراحل اولیه، اثرهای بیشتری در پی دارد و از اثر آن به تدریج کاسته می شود. همچنین یافته ها نشان داد که محیط اقتصاد کلان (نرخ تورم، باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایه) اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. ساختار جمعیت (نرخ رشد جمعیت) و نظام سلامت (امید به زندگی) هم از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده اند. از این رو، بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری، مانند اینترنت بانک و همراه بانک، به ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خُرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم، در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی، نقش کانونی خواهد داشت. باید توجه شود که متوسط نرخ تورم حدود ۶ درصد است و این کشورها تجربه تورم شتابان و دورقمی را به ندرت تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج برآورد به روش چندکی نشان می دهد که شاخص فراگیری مالی بر رشد اقتصادی مؤثر است. به جز متغیر باز بودن اقتصاد، نتایج این روش با روش گشتاورهای تعمیم یافته سازگار و هم سو است. برآوردها به روش چندکی گویای اثرگذاری بیشتر شاخص فراگیری مالی در کشورهای با درآمد کمتر است؛ بنابراین تعمیق و توسعه مالی برای کشورهایی که هنوز درآمد کمتری دارند، اهمیت زیادی دارد و می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.  

این تحقیق به دنبال اثر تغیر در ترجیحات مصرف کننده از مصرف کالاهی ساخت داخل به کالاهای وارداتی بر نرخ واقعی ارز در ایران است. برای این منظور نرخ واقعی ارز تجاری در ایران با استفاده از مبانی نظری عرضه و تقاضای نسبی بدست آمد که با نرخواقعی ارز در اقتصاد متفاوت است. سپس با استفاده از فیلتر کالمن و فیلتر هیدریک-پروسکات نویزها و نوسانات آن فیلتر شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی از کالاهای ساخت داخل به کالاهای وارداتی تأثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ واقعی ارز تجاری داشته است. این موضوع با استفاده از مدل نظری عرضه و تقاضای نسبی و محاسبه روند بلندمدت نرخ واقعی ارز تجاری، پس از حذف نویزها و نوسانات کوتاه مدت از طریق فیلتر کالمن و فیلتر هیدریک-پرسکات، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی و افزایش تمایل به خرید کالاهای وارداتی، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار ارز به نفع افزایش ارزش ارزهای خارجی و تضعیف پول ملی تغییر داده است. از مهم ترین دلایل این تغییر ترجیحات می توان به پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل نسبت به نمونه های خارجی و همچنین بالا بودن قیمت محصولات داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه وارداتی اشاره کرد. این عوامل موجب شده است که مصرف کنندگان ایرانی ترجیح دهند کالاهای خارجی را جایگزین محصولات داخلی کنند، که در نتیجه آن، تقاضا برای ارزهای خارجی افزایش یافته و نرخ واقعی ارز تجاری کاهش پیدا کرده است.

مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف می باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.

هدف: فاما (۱۹۷۰) نشان داد بازارهای سهام کارایی ضعیفی دارند و از مدل گام تصادفی پیروی می کنند و به همین دلیل، سرمایه گذاران با استفاده از داده های گذشته، نمی توانند به بازده غیرعادی دست یابند؛ از این رو دانستن این موضوع که قیمت سهام از چه فرایندی پیروی می کند، اهمیت زیادی دارد. سهام شرکت های فعال در صنایع پالایشی و پتروشیمی، به دلیل سودآوری، توزیع سود نقدی و بازدهی مناسب، از محبوبیت بالایی برخوردارند. همچنین برخی فعالان، شرکت های پتروپالایش را پیشروهای بازار تلقی می کنند و بر اثرگذاری آن ها روی روند بازار تأکید دارند. از این رهگذر، هدف این مقاله، آزمون فرضیه گام تصادفی یا کارایی ضعیف قیمت روزانه سهام شش شرکت پتروشیمی و سه شرکت پالایشی است. روش: انتخاب شرکت ها، بر اساس نمونه گیری هدفمند و بر مبنای معیارهای ارزش بازار و معاملات، شناوری سهم و بزرگی شرکت است. این معیارها احتمال شکل گیری رفتار توده وار را کاهش می دهد و شناسایی بهتر الگوی رفتاری میسر می شود. برای آزمون فرضیه گام تصادفی، در مرحله نخست آزمون های ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته (ADF) با رویکرد دولادو و همکاران (1990) و همیلتون (1994) و همچنین، آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز (ZA) انجام گرفت. با توجه به نتایج مرحله نخست، در مرحله دوم برای کنترل نوسان ها و اثرهای اهرمی در ارزیابی کارایی ضعیف، از رویکرد گارچ (1و1) و گارچ نمایی بهره گرفته شد. برای انجام آزمون فرضیه کارایی ضعیف، از داده های روزانه قیمت سهام (تعدیل شده) استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر و شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز، نشان داد که از میان ۹ شرکت پتروپالایش، ۶ شرکت نوری، پارسان، پارس، تاپیکو، شپنا و شتران، از گام تصادفی خالص (کارای ضعیف) و ۳ شرکت فارس، شپدیس و شبندر نیز، از گام تصادفی با عرض از مبدأ (نبود کارایی ضعیف) پیروی می کنند. افزون بر این، نتایج مدل های گارچ و گارچ نمایی نشان داد که برای هر ۷ شرکت، رابطه مثبت بین ریسک و بازده برقرار است. همچنین، شوک های نوسان ها در ۴ شرکت فارس، نوری، پارس و تاپیکو، کاملاً پایدار است (کارایی ضعیف). در مقابل، شوک های وارده بر ۳ شرکت پارسان، شپدیس و شتران موقتی است و با گذشت زمان، اثر این شوک ها از بین می رود و قیمت به متوسط بلندمدت تعدیل می شود (نبود کارایی ضعیف). شواهد تأیید می کند که در ۷ شرکت، نوسان های ناشی از اخبار منفی (بد)، بیش از نوسان های ناشی از همان سطح اخبار مثبت (خوب) است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های دو مرحله، شرکت های نوری، پارس، تاپیکو و شپنا، کارایی ضعیفی دارند؛ یعنی رفتار قیمت سهام این شرکت ها پیش بینی کردنی نیست. در مقابل شرکت های پارسان، شپدیس، شتران، فارس و شبندر کارایی ضعیفی را نشان نمی دهند؛ به این معنا که می توان رفتار قیمت سهام آن ها را پیش بینی کرد. پیامدهای نتایج این مقاله، برای سرمایه گذاران در بازار سهام ایران ضروری است. فعالان بازار می توانند در خصوص هر سهامی که کارا نیست و تاحدی الگوی رفتاری آن ها پیش بینی کردنی است، مدل سازی مناسبی انجام دهند و بینشی در خصوص قیمت های آینده آن ها به دست آورند و سود کسب کنند.

هدف از تدوین این مقاله، پیش بینی عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران و سپس شکاف میان این دو تا سال 1430بوده و برای پیش بینی عرضه، نخست جمعیت به تفکیک سن با روش کوهورت تا سال 1430 برآورد شده، سپس با دو سناریو برای نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار پیش بینی شده است. سناریوی واقع بینانه که نرخ مشارکت نیروی کار را متناسب با روند «متوسط سال های تحصیل زنان» پیش بینی می کند، جمعیت فعال در سال 1430 را 35/30 میلیون نفر پیش بینی کرده، و از طرف دیگر، با استفاده از کشش تولیدی اشتغال و دو سناریو برای رشد اقتصادی ایران، تقاضا برای نیروی کار تا سال 1430 پیش بینی شده است. با فرض رشد اقتصادی متوسط 6/2 درصد در سال و کشش تولیدی 7/0، میزان تقاضا برای نیروی کار در سال 1430، حدود 26/40 میلیون نفر پیش بینی شده است. با سناریوی واقع بینانه برای نرخ مشارکت و سناریوی رشد اقتصادی سالانه 6/2 درصد، نتایج نشان می دهد که تا سال 1410، بیکاری در ایران وجود دارد هرچند که روند آن کاهشی است. در سال 1410، بیکاری به صفر می رسد؛ یعنی عرضه و تقاضا باهم برابر می شوند. از سال 1410 به بعد، مازاد تقاضای نیروی کار با روند افزایشی شروع خواهد شد؛ به طوری که در سال 1430، مازاد تقاضا برای نیروی کار به حدود 10 میلیون نفر می رسد. برای جذب مازاد تقاضای نیروی کار، سه پیشنهاد سیاستی ارائه شده است: اول، افزایش بهره وری؛ دوم، استفاده از نیروی کار خارجی و سوم، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان.  

فراگیری مالی از محرک های اصلی رشد اقتصادی است .هدف این مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا (59 کشور) در دوره 2021-2004 با استفاده از روش پنل دیتاست. در این مطالعه فراگیری مالی از سه بعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و استفاده از خدمات مالی اندازه گیری می شود. این ابعاد نتایج بهتری برای درک رابطه فراگیری مالی - رشد اقتصادی ارائه می دهد. بر حسب سنجه های فراگیری، تفاوت معناداری در میان کشورها وجود دارد. با وجود این از نظر محیط کلان اقتصادی از شرایط مطلوب برخوردارند. یافته ها نشان می دهد همگرایی اندک در میان کشورها وجود دارد. همچنین، برخی ابعاد فراگیری مالی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند. در این راستا، ضریب نفوذ دسترسی به بانک و تسهیلات پیامد مثبت دارند. ولی ضریب نفوذ دستگاه خودپرداز و تعمیق مالی اثر منفی داشته اند. محیط کلان اقتصادی (سرمایه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، باز بودن اقتصاد) چشم انداز مثبت زندگی (امید به زندگی) و روند جمعیتی (نرخ رشد جمعیت) از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی این کشورها هستند. بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری مانند اینترنت بانک و همراه بانک برای گسترش فراگیری مالی به-ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم نقش کانونی در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی خواهند داشت.

مقدمه و هدف: صنعت پتروشیمی در ایران، به عنوان یکی از صنایع پرچم دار، جایگاه بسیار پررنگی در اقتصاد کشور داشته و سهم قابل توجهی محصول به صنایع پایین دست خود عرضه می کند. در دهه های اخیر، با پیشرفت فناوری و تحقیقات در زمینه پتروپالایش، این صنعت شرایط بهتری پیدا کرده که این امر باعث کاهش هزینه ها و بهبود کارایی شده است. بنابراین با توجه به اهمیت صنعت پتروپالایش و نقش آن در رشد اقتصادی، هدف این مقاله ارزیابی کارایی شرکت های این صنعت با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ می باشد. این روش رویکردی برای ارائه استنتاج آماری درخصوص معیارهای کارایی فنی در مدل های مرزی ناپارامتریک پیشنهاد نموده است. روش : در این مقاله کارایی فنی 21 شرکت پتروپالایش بورسی در دوره 1397 تا 1402 تخمین و ارزیابی گردیده است. بدین منظور، از یک رویکرد دو مرحله ای استفاده شد. ابتدا نمرات کارایی نهاده محور تحت فروض بازدهی مقیاس ثابت، متغیر و غیرفزاینده برای تمامی شرکت ها با دو رویکرد شعاعی (کارایی دبرو- فارل) و غیرشعاعی (کارایی راسل) برآورد گردید. سپس با کمک نتایج این مرحله، آزمون ناپارامتریک استقلال برای تعیین نوع اجرای روش بوت استرپ انجام گرفت. در نهایت، با در نظر گرفتن نتایج این آزمون، نمرات کارایی شرکت های پتروپالایش با رویکرد تحلیل پوششی داده های بوت استرپ برآورد و تحلیل ها انجام پذیرفت. فرآیند بوت استرپ امکان تخمین تورش و فواصل اطمینان تخمین ابتدایی را فراهم می کند. یافته ها: نتایج بخش نخست مقاله نشان داد که در دوره مورد بررسی، پتروشیمی تندگویان در هر سه حالت بازدهی مقیاس ثابت، متغیر و غیرفزاینده از کارایی دبرو- فارل برخوردار است. هم چنین پتروشیمی زاگرس و فناوران نیز در حالت بازدهی مقیاس متغیر دارای کارایی دبرو- فارل است؛ اما 18 شرکت دیگر ناکارا بودند. بدترین وضعیت در کارایی دبرو-فارل مربوط به پتروشیمی غدیر با نمره کارایی 0.68 در حالت بازدهی مقیاس ثابت می باشد. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در هر سه بوت استرپ همگن، ناهمگن و زیرنمونه گیری در بخش دوم مقاله حکایت از آن دارد که هیچ یک از 21 شرکت پتروپالایش از کارایی فنی برخوردار نیستند. نظر به نتایج، شرکت های فناوران و تندگویان وضعیت بهتری نسبت به سایر شرکت ها دارند. در مقابل، شرکت های آریا، پردیس، شیراز و نفت اصفهان بدترین وضعیت را از نظر کارایی فنی نهاده محور دارا هستند. یافته های کارایی فنی ستانده محور بیان داشتند که دو شرکت تندگویان و زاگرس از کارایی برخوردارند و پتروشیمی غدیر با نمره کارایی 1.37 بدترین وضعیت را دارا می باشد که بدان معناست این شرکت 37 درصد در نهاده های خود اضافه مصرف دارد. علاوه بر این نتایج تخمین کارایی بوت استرپ بیان می دارند کارایی شعاعی از بیش برآوردی رنج می برد. نمرات کارایی بوت استرپ هموار ناهمگن و زیرنمونه گیری ناهمگن نیز تاییدی بر همین موضوع می باشند.   نتیجه گیری: هدف کلی برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی با تأکید بر بهره وری عوامل تولید شامل سرمایه، منابع انسانی، فناوری و مدیریت است که  8.2 درصد این رشد از طریق بهره وری و کارایی باید محقق شود که این از طریق اصلاح ساختار تولید ملی، کاهش هزینه تولید، اتخاذ سیاست های تشویقی و بهینه سازی عوامل تولید تأکید شده و در کنار آن، موضوع اقتصاد مقاومتی در بند سه این برنامه آمده است. در این راستا، بر حمایت از زنجیره ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی تاکید شده است. بنابراین، توجه به توسعه صنایع میان دست و پایین دست پتروشیمی از طریق انباشت درآمدهای ناشی از صادرات محصولات بالادست برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروپالایش ضروری به نظر می رسد.

یکی از مهم ترین دغدغه های بازرگانان در تجارت بین الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطه U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می کند ارتباط بین این دو متغیر را با استفاده از داده های واردات ایران از 79 کشور طی سال های 1396-1393 و با بهره گیری از رویکرد LSTR یا انتقال ملایم خودرگرسیونی لاجستیکی و با کمک نرم افزار JMulti، بررسی کند. در این پژوهش از شاخص حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های سنجش ریسک تجاری استفاده شد. نتایج، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین این دو متغیر را در دوره موردبررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید نموده و نشان می دهد شاخص حاکمیت قانون کشور مقابل بر حجم گشایش اعتبار اسنادی از کل واردات ایران، در بخش خطی اثر مثبت و در بخش غیرخطی اثر منفی داشته است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد حاکمیت قانون در دوره قبل به صورت غیرخطی و منفی و در دوره جاری به صورت خطی و مثبت، بر حجم گشایش اعتبار اسنادی دوره جاری اثر معنا داری داشته است. ازاین رو می توان گفت به دلیل آن که استفاده از گشایش اعتبار اسنادی یکی از مؤثرترین روش ها برای کاهش ریسک تجاری است، مدنظر قراردادن سطح حاکمیت قانون کشور مقابل می تواند کمک شایانی به بازرگانان در انتخاب ابزار مالی مناسب و کاهش ریسک تجاری ایشان نماید.

 هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در  31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تأمین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان های ایران، با بهره مندی از مدل های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان های همسایه تأثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی و رشد مانده حقیقی پول بر ثبات مالی صنعت بیمه ایران است. برای این منظور، از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده، که توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ثبات مالی صنعت بیمه در طی زمان، از مهم ترین ویژگی های روش مارکف سوئیچینگ بوده، و دوره زمانی مورد بررسی، از فصل اول سال 2005 تا فصل چهارم سال 2015 است. نتایج نشان می دهد، رفتار ثبات مالی صنعت بیمه در تأثیر پذیری از متغیرهای کلان اقتصادی در طول رژیم های اول (شامل فصل اول 2005 تا فصل سوم 2008) و دوم (شامل فصل چهارم 2008 تا فصل چهارم 2015) تفاوت دارد؛ به طوری که تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی بر ثبات مالی صنعت بیمه در رژیم اول، عکس رژیم دوم بوده، در حالی که متغیر رشد مانده حقیقی پول در هر دور رژیم، رابطه مستقیمی با ثبات مالی صنعت بیمه داشته، ولی اثر آن در رژیم دوم که یک رژیم رکودی محسوب می شود، بر ثبات مالی ناچیز است. همچنین نتایج، پایداری رژیم اول را از رژیم دوم، بیشتر نشان می دهد؛ به طوری که اگر صنعت بیمه در دوره قبل، در وضعیت رژیم یک باشد، به احتمال 94 درصد، در این دوره هم، در رژیم یک خواهد بود.

وقوع بحران های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی نسبت به نابرابری های موجود به معرفی زیرشاخص های ثبات مالی برای شرکت های بیمه توسط نهادهای بین المللی انجامیده است. زیرا، بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقباً رسوایی شرکت های بیمه تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، نه تنها سهامداران آنها را متضرر می سازد. بلکه به بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه گذاران و سایر ذینفعان نیز آسیب وارد می کند. بنابراین، ناظرین صنعت بیمه نیازمند یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش های درونی صنعت بیمه در کشور هستند و بدیهی است که شاخص های تک بعدی، توان و استحکام لازم برای بیان آثار این گونه چالش ها را ندارند. به همین منظور، تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1385 به محاسبه شاخص ترکیبی ثبات مالی صنعت بیمه کشور اقدام نموده است. این شاخص با استفاده از 27 زیرشاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مؤلفه های اصلی محاسبه شد و نتایج نشان داد ثبات مالی صنعت بیمه کشور در بلندمدت دارای روند نزولی است که وضعیت بحرانی این صنعت را نشان می دهد. اما، در کوتاه مدت، ثبات مالی صنعت بیمه روند نوسانی دارد.

در این پژوهش به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه، پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل های DCC و ADCC استفاده گردید. داده های مورد استفاده، بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 تا 1399 است. نتایج نشان می دهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز، در هر دو بحران ارزی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، در هر دو بحران ارزی بالاترین کارایی پوشش ریسکبه ترتیب مربوط به صنعت چند رشته ای صنعتی و سرمایه گذاری است، درحالی که پایین ترین آن مربوط به صنعت بانکداری است. بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشته ای صنعتی و بانک است. کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایه گذاری است. بالاترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است. نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از استراتژی های پوشش ریسک و تخصیص دارایی هابه طور مطلوب استفاده کنند. Abstract This study investigates hedging stock price of the selected industries listed in stock exchange with exchange rate, in order to manage risks of investors in capital market. To do se, the ADCC and DCC models are used. The data for this investigation includes daily stock return of the listed industries and exchange rate during 2008-2020. The results suggest that there exists symmetric correlation between stock price of these industries and exchange rate in both currency crises. Moreover, in both crises, the highest hedging effectiveness is associated with multidisciplinary industry and investment, whereas the lowest effectiveness is for banking. On the other hand, the biggest rate of hedging in the first and second currency crisis belongs to multidisciplinary industry and banking, respectively. The lowest rate of hedging in both crises belongs to investment industry and the highest weighted mean of optimal portfolio in both crises is found in banking industry. The results of this study provide the investors the opportunity to use hedging and asset allocation strategies in optimal way.

هدف این مقاله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف بورسی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. بدین منظور، از آزمون های سرایت مشترک، چولگی هم زمان مشترک و فرایند تصادفی اورنشتاین اولنبک استفاده شد. داده ها، شامل بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 - 1399 است. نتایج نشان می دهد بحران های ارزی سال 1390 و 1397 به تمام صنایع بورسی صادرات محور، واردات محور و خنثی (به استثنای صنعت انبوه سازی) سرایت پیدا کرده است. هم چنین، یافته ها نشان می دهد، نقطه شروع سرایت در هر دو بحران ارزی، صنعت محصولات دارویی است که به واسطه هم بستگی این صنعت با بازار ارز، بحران های ارزی را سریع جذب می کند. نقطه بعدی سرایت در بحران ارزی اول، صنعت سرمایه گذاری و در بحران ارزی دوم، صنایع فلزات اساسی و فراورده های نفتی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود هنگام بروز بحران ارزی، سرمایه گذاران در سبد دارایی های خود وزن سهام صنعت فلزات اساسی را افزایش و صنایع دارویی و رایانه را کاهش دهند.

هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تاب آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از داده های سالیانه (2016 2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم یافته (Generalized Method of Moments (GMM)) است. نتایج نشان می دهد مؤلفه های حکمرانی خوب، انعطاف پذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بی ثباتی اقتصاد کلان و هزینه های شروع کسب وکار بر ریسک اعتباری، موافق انتظار مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (مجموع نرخ های تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، مطالبات غیرجاری بانکی در سال گذشته و ثبات سیاسی بیشترین درجه اثرگذاری را داشته اند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بی ثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا دار برآورد شده است.

هدف این مقاله، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده های تلفیقی در دوره زمانی 1392 تا 1395 و در 30 استان کشور انجام شده است. نتایج نشان داد حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می دهد. مهم ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند از: کسب وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و پهنای باند اینترنت. ضریب متغیرهای تعداد کسب وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت به ترتیب برابر با 045/0، 022/0، 009/0 و 006/0 بوده و از نظر آماری معنادار هستند. همچنین نتایج نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابزار دسترسی به اینترنت، بیشترین تاثیر را در انتشار تجارت الکترونیکی دارد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان های کشور، می توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان ها را کاهش داد. همچنین تعداد کسب وکارهای الکترونیکی نقش محوری بر گسترش شبکه تجارت الکترونیکی در ایران دارد. در این میان ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت نیز از پیشران های تجارت الکترونیکی در ایران محسوب می شوند.

هدف این مقاله برآورد اثر تجارت الکترونیکی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال با استفاده از داده های استانی در قالب مدل رگرسیون داده های تلفییقی با دو روش اثرات ثابت و تصادفی است. برای این منظور از آمار سال های ۱۳۹۲ تا 1۳۹۴ استفاده شده است. شواهد نشان می دهد در ایران 14 میلیون خریدار آنلاین و 17 هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که نتیجه آن مبادله 2/4 درصد GDP و 11 درصد خرده فروشی به صورت الکترونیکی است. نتایج نشان می دهد تجارت الکترونیکی با تاکید بر B2C بهره وری را افزایش داده است.کشش بهره وری نسبت به تجارت الکترونیکی 006/0 تا 0108/0 برآورد می شود. به عبارت دیگر، یک درصد افزایش سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی، باعث افزایش 006/0 تا 0108/0 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه هر استان می شود. تاثیر تجارت الکترونیکی بر اشتغال منفی، اما از نظر آماری غیرمعنادار است. با توجه به اثر مثبت تجارت الکترونیکی بر تولید سرانه و بی تاثیری آن بر نرخ بیکاری، چنین برداشت می شود که تجارت الکترونیکی بهبود بهره وری نیروی کار را در پی داشته است.

مدیریت منابع طبیعی برای تضمین انباشت سرمایه و رشد اقتصادی برای کشورهایی با وفور منابع، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش، موجودی سرمایه ایران با استفاده از قاعده استاندارد هارتویک شبیه سازی می شود. این پرسش مطرح است که باید موجودی سرمایه مطلوب ایران چه اندازه باشد؟ نتایج محاسبه ها نشان می دهد که انباشت سرمایه ایران بر مبنای قاعده استاندارد هارتویک 1/5 تا 1/7 برابر مقدار موجودی سرمایه موجود است؛ بدین معنا که بخش عمده ای از رانت منابع طبیعی سالیانه مصرف شده و پس انداز خالص در ایران منفی است. ارزیابی دوباره یافته ها بر اساس قاعده هارتویک تعدیل شده نسبت به رانت منابع طبیعی، به ویژه رانت نفت، نشان می دهد که اگر ایران 50 تا 60 درصد رانت منابع طبیعی را به سرمایه گذاری اختصاص می داد، قاعده هارتویک تعدیل شده رعایت می شد. به عبارت دیگر، ضریب تعدیل بهینه برای تقسیم رانت منابع طبیعی به سرمایه گذاری و مصرف با شرایط نهادی و ساختاری موجود بین 0/5 تا 0/6 است و اقتصاد ایران در حد پایین، قاعده هارتویک تعدیل شده را رعایت کرده است.

در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می شود. برای این منظور از روش تفاضل گیری، میانگین زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می شود.