چارچوب سیاستی

صنعت پوشاک از جمله صنایع درآمدزا و اشتغال آفرین در عرصه جهانی و ملی است. هدف این مقاله تبیین چالش های پیش روی ایران برای تولید و توزیع پوشاک و ارائه بسته های سیاستی برای رفع آنها است. در این پژوهش از طریق مطالعه منابع و انجام مصاحبه های عمیق نیمه هدایت شده، داده ها جمع آوری شدند و به روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. 191 گزاره در قالب 31 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی دسته بندی شدند. مقوله های اصلی عبارتند از "نگاه منبع محور"، "حمایت دولتی"، "فناوری و ماشین آلات"، "زنجیره تأمین کار آمد"، "ایجاد نشان تجاری" و"طراحی و مُد". برای نهایی سازی و اعتبار سنجی چالشها و بسته های سیاستی، نسبت به تشکیل گروه های متمرکز اقدام شد. از جمله چالش های مهم عبارتند از مداخله و حمایت ناکافی دولت برای ایفای نقش تنظیم گری، زنجیره تأمین و زیرساخت کم کارآمد و ضعف در طراحی و ارائه مُد. بسته های سیاستی پیشنهادی نیز عبارتند از: مبارزه با قاچاق، توسعه پلتفرم یکپارچه سازی زنجیره پوشاک، ایجاد نشان تجاری جامع در عرصه طراحی و عرضه پوشاک، توسعه ابزارهای تأمین مالی، توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و خلّاق، توسعه مقیاس و بازار محصولات و خدمات دانش بنیان، به کارگیری فناوری واقعیت افزوده در فروش، ایجاد و توسعه شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری تخصصی، تولید بار اول ماشین آلات و قطعات پر مصرفِ دارای صرفه اقتصادی، ایجاد شهرک های صنعتی و رفع تبعیض مالیاتی در سرتاسر زنجیره.

هدف: در عصر حاضر، سواد مالی یکی از دانش ها و مهارت های ضروری زندگی شناخته می شود؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته جهان، هر فردی باید از سطح مطلوبی از سواد مالی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان سیاست ها و استراتژی های ملی ای را برای ارتقای سواد مالی طراحی کرده اند و برنامه های مشخصی را در این راستا در دستور کار خود قرار داده اند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. ارتقای سواد مالی در ایران، به خاطر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا افزایش آگاهی ها، دانش و مهارت های مالی در افراد، خطاهای مالی آنان را کاهش می دهد، تصمیم گیری های درست مالی را در آن ها تقویت می کند، به آنان احساس اعتمادبه نفس می دهد و در رسیدن به رفاه و امنیت مالی آن ها را یاری می کند. علاوه بر اینها می تواند برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نیز مفید باشد، ثبات اقتصادی جامعه را تضمین کند و افراد جامعه را بیشتر با سیاست های اقتصادی و مالی همراه کند. از این رو ضروری است که در حوزه سیاست گذاری های عمومی نیز، این موضوع در دستور کار نهادهای بالادستی قرار گیرد و سیاست های ارتقای سواد مالی احصا شود و بهترین و مطلوب ترین سیاست ها در این حوزه مبتنی بر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ما تدوین شود. روش: پژوهش حاضر که با جمع آوری اسناد سیاستی و استراتژی های ملی دیگر کشورها و نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان، متخصصان و صاحب نظران مدیریت مالی، سواد مالی و سیاست گذاری اجرا و با شیوه تحلیل مضمون کیفی، تحلیل شده است، سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران چیست؟ یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران را می توان بر اساس چهار حوزه اصلی پی ریزی کرد که هر یک از این حوزه ها، از چند حوزه فرعی تشکیل می شود. این حوزه ها عبارت اند از: ۱. پیش نیازهای سیاستی (شامل پیش نیازهای قانونی، مالی، اجرایی و فرهنگی)؛ ۲. اهداف سیاستی (شامل اهداف آموزشی، اقتصادی و سیاسی اجتماعی)؛ ۳. الزامات سیاستی (شامل الزامات محتوایی، مخاطب شناسی، متخصص پروری و ارزیابی)؛ ۴. ابزارهای سیاستی (شامل ابزارهای سنتی و کلاسیک، نوین و حمایتی تشویقی). این چارچوب می تواند به عنوان طرحی جامع برای سیاست گذاری در زمینه ارتقای سواد مالی در ایران استفاده شود. نتیجه گیری: برنامه های ارتقای سواد مالی در هر کشوری باید متناسب با شرایط خاص آن کشور طراحی شود. با توجه به شرایط خاص ایران، چارچوبی را که این پژوهش بر اساس الگوهای بین المللی و نظرهای خبرگان داخلی ارائه کرده است، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران در تدوین و اجرای سیاست های مؤثر بومی در این زمینه باشد.