درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک شرکت تحت تاثیر عوامل درون سازمانی نظیر، بیشاطمینانی مدیریت قرار دارد. مدیر خوش بین در هنگام مواجه شدن با دشواری ها و سختی ها، با به کارگیری راهبردهای مؤثر، احوال شخصی خود را با شرایط جاری سازگار می نماید تا از این طریق بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد. این افراد در هنگام تصمیم گیری ، ریسک بیشتری را می پذیرند. از سوی دیگر سهامدار نهادی به ضمن بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، نظارت بر رفتارهای مدیر را افزایش می دهد و موجب کاهش ریسک ناشی از تصمیم های مدیر می گردد. بر همین اساس پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیر بر ریسک آتی شرکت با تأکید بر نقش تعدیل کننده مالکیت نهادی بپردازد. بدین منظور، با بررسی نمونه ای از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1399 و بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیر براساس منابع سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای بر ریسک آتی شرکت تأثیر مثبت دارد. همچنین مشخص شده است که میزان سهام در دسترس سهامدار نهادی، ارتباط مثبت بین بیش اطمینانی مدیریت و ریسک آتی شرکت را تعدیل می کند.

فرار مالیاتی یکی از چالش های مهم در نظام های مالیاتی کشورها محسوب می شود که عواقب اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه دارد. شناسایی عوامل موثر بر قصد و رفتار فرار مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی نقش نظریه رفتار برنامه ریزی شده مالیاتی در پیش بینی روحیه و رفتار مؤدیان مالیاتی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه می باشد: 1) خبرگان حوزه مالیات برای شناسایی عوامل کلیدی با استفاده از روش دلفی 2) مؤدیان مالیاتی شهر رشت برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از طریق پرسشنامه. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بود که در آن ابتدا با رویکرد کیفی و استفاده از روش دلفی، عوامل کلیدی شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری و با رویکرد ترکیبی معادلات ساختاری-شبکه عصبی مصنوعی (SEM-ANN) تحلیل شدند. بر اساس خروجی مدل معادلات ساختاری، روحیه مالیاتی تأثیر مستقیم، قوی و معنی داری بر قصد فرار مالیاتی دارد. نگرش مالیاتی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراکی نیز تأثیرات مستقیم و معنی داری بر روحیه مالیاتی دارند. علاوه بر این، این سه متغیر از طریق روحیه مالیاتی به عنوان متغیر میانجی، اثرات غیرمستقیم و معنی داری بر قصد فرار مالیاتی دارند. این یافته ها نقش کلیدی روحیه مالیاتی را در تأثیرگذاری بر قصد فرار مالیاتی نشان می دهد. نتایج شبکه عصبی مصنوعی حاکی از آن است که اخلاق مالیاتی و کنترل رفتاری درک شده مهمترین پیش بینی کننده های قصد فرار مالیاتی هستند، و نگرش مالیاتی و هنجارهای ذهنی نیز اهمیت کمتری دارند. بنابراین، عوامل درونی مانند اخلاق و نگرش مالیاتی نقش مهمتری نسبت به عوامل بیرونی در پیش بینی قصد فرار مالیاتی دارند. در مجموع، این مطالعه اهمیت روحیه مالیاتی و عوامل تأثیرگذار بر آن مانند نگرش، هنجارها، کنترل رفتاری و اخلاق مالیاتی را در کاهش قصد فرار مالیاتی برجسته می کند. بهبود این عوامل می تواند به افزایش روحیه مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی منجر شود.

هدف: یادگیری مشارکتی رویکردی نوین در تدریس است که مهارت های حل مسئله و تفکر انتقادی را از طریق فعالیت های گروهی تقویت می نماید. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا ضمن معرفی یادگیری مشارکتی و تکنیک های آن به عنوان رویکردی جدید در تدریس دروس حسابداری و بیان تأثیرات آن، با استفاده از مثال هایی کاربردی این رویکرد در تدریس دروس حسابداری تشریح گردد. روش: در این پژوهش روش کار مرور چندین مقاله از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است و از رویکرد توصیفی تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که رویکرد مبتنی بر یادگیری مشارکتی در آموزش دروس حسابداری منجر به افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی فراگیران می گردد. چنانچه هدف نظام آموزشی در رشته حسابداری رشد و پرورش خلاقیت و یادگیری پایدار و مادام العمر در فراگیران باشد از رویکرد یادگیری مشارکتی به عنوان یکی از روش های نوین آموزش باید استفاده گردد. نتیجه گیری: گنجاندن این رویکرد در کلاس های دروس حسابداری می تواند تجربه رضایت بخشی را برای فراگیران از یادگیری در یک زمینه اجتماعی فراهم کند. این پژوهش از منظر معرفی نحوه به کارگیری روش های نوینی همانند یادگیری مشارکتی در تدریس دروس حسابداری دارای نوآوری است و می تواند رهنمودی برای علاقه مندان فراهم سازد.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی ریسک سقوط قیمت بازار سهام تحت تاثیر عوامل سازوکار پایداری و ژئوپلیتیکی می باشد. روش: جامعه آماری این پژوهش 116 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399 تا 1402 است. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین ریسک ژئوپلیتیکی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ضریب متغیر مستقل ریسک ژئوپلیتیکی (GPR) نشان می دهد که افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی می تواند منجر به افزایش نوسانات بازار و ریسک سقوط قیمت سهام شود. در مورد فرضیه دوم، یافته ها نشان داد که عملکرد عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی(ESG) رابطه بین ریسک ژئوپلیتیکی و ریسک سقوط قیمت سهام را به طور مثبت تعدیل می کند، اما در شرایط بحرانی، این تأثیر کاهش می یابد. نتیجه گیری: بنابراین شرکت ها باید به بهبود عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود بپردازند و در شرایط بحرانی، استراتژی های مدیریت ریسک متنوعی را در نظر بگیرند. سرمایه گذاران در شرایط بحرانی علاوه بر عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، به سایر عوامل بازار نیز توجه کنند. مدیران شرکت ها باید تلاش کنند تا عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود را بهبود بخشند، اما در شرایط بحرانی، باید به سایر استراتژی های مدیریت ریسک نیز توجه داشته باشند. سیاست گذاران نیز باید اقداماتی را برای تشویق شرکت ها به بهبود عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود انجام دهند و در شرایط بحرانی، اقدامات اضطراری برای ثبات بازارهای مالی اتخاذ کنند.

امروزه همسو با توسعه شرکت ها، افزایش آگاهی سرمایه گذاران باعث شده که برای تصمیمات اقتصادی خود، خواهان اطلاعاتی فراتر از اطلاعات مالی از جمله اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت باشند، تا بتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به تصمیمات بموقع مالی اقدام کنند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر سرعت تعدیل قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش انجام این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق و نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش، درگروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 لغایت 1400 می باشد. نمونه آماری تحقیق 105 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز این تحقیق با نرم افزار Excel محاسبه و با نرم افزار Eviews از طریق رگرسیون چندگانه و آزمون های چاو (F لیمر) و آزمون هاسمن مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش نیز حاکی از این بود که مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی با سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

هدف: در سال های اخیر تغییر پارادایمی از رویکردهای سنتی به دیدگاه های مالی رفتاری صورت گرفته است. مالی رفتاری یا به طور محاوره ای، احساسات سرمایه گذاران به عنوان رویکردی مدرن برای قیمت گذاری دارایی ها، به دلیل پشتیبانی تجربی از این موضوع، محبوبیت پیدا کرده است و علاقه مجددی به درک رفتار سرمایه گذاران در بازارهای سهام در حال ظهور پیدا شده است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر نامتقارن احساسات سرمایه گذاران بر ارزش معاملات و بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: جامعه آماری این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ است. تعداد این شرکت ها در روزهای مختلف دوره، به علت عرضه های اولیه، انتقال از فرابورس به بورس یا برعکس، حذف نماد از بورس و توقف نماد متفاوت بوده است. برای اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران از شاخص ARMS و برای اندازه گیری نوسان های احساسات از مدل گارچ نمایی استفاده شده است. همچنین مدل های ارزش معاملات و بازدهی سهام با استفاده از روش های مبتنی بر داده های ترکیبی برآورد شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که اثر احساسات سرمایه گذاران بر ارزش معاملات، مثبت بوده است. اثر احساسات سرمایه گذاران در زمان وجود احساسات مثبت، بیشتر از زمانی است که احساسات منفی بوده است. همچنین، اثر نوسان های احساسات بر ارزش معاملات نیز مثبت و معنادار گزارش شده است. از سوی دیگر، اثر نامتقارن نوسان های احساسات سرمایه گذاران بر ارزش معاملات معنادار شده است. بر اساس نتایج، نوسان های احساسات مثبت در مقایسه با نوسان های احساسات منفی، روی ارزش معاملات تأثیر بیشتری دارد. از سوی دیگر، افزایش نرخ دلار به عنوان متغیر کنترلی، روی ارزش معاملات اثر مستقیم داشته و به افزایش آن منجر شده است. همچنین، تأثیر رشد معاملات صندوق های با درآمد ثابت نیز به عنوان متغیر کنترلی، منفی و معنادار بوده است. نتایج برآورد معادله بازدهی سهام نشان داد که طی دوره بررسی، با افزایش بدبینی و احساسات منفی در بازار، بازدهی سهام کاهش می یابد و برعکس. از طرفی، ضریب متغیر مجازی برای احساسات سرمایه گذاران معنادار است که اثر نامتقارن نوسان های احساسات بر بازدهی سهام را نشان می دهد. یافته ها حاکی از بیشتر بودن اثر احساسات مثبت در مقایسه با احساسات منفی بر بازدهی سهام است. به علاوه، اثر نوسان های احساسات سرمایه گذاران بر بازدهی سهام نیز مثبت و معنادار بوده است. اثر نامتقارن ریسک احساسات سرمایه گذاران بر ارزش معاملات معنادار است و در نهایت، اثر نوسان های احساسات در زمان وجود احساسات منفی بر بازدهی سهام، بیشتر از زمانی است که احساسات مثبت در بازار وجود دارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، از بین تمام فرضیه های مطرح شده در این پژوهش همه تأیید شدند و فقط دو فرضیه تأیید نشد. یکی تأثیر نوسان های احساسات مثبت بر ارزش معاملات در مقایسه با نوسان های احساسات منفی بیشتر است و دیگری، اثر نوسان های احساسات در زمان وجود احساسات منفی بر بازدهی سهام، بیشتر از زمانی است که احساسات مثبت در بازار وجود دارد.

حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورت های مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می باشد. ارزیابی عملکرد سازمان حسابرسی می تواند منجر به بهبود فرآیندها، افزایش اعتماد عمومی، افزایش پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی شود. با توجه به اینکه نقش سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان کلیدی در اقتصاد کنونی ایران بسیار حائز اهمیت است و نقش آن در حفظ شفافیت مالی، اطمینان استفاده کنندگان، رشد اقتصادی پایدار و پایداری نظام مالی و اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. هم چنین، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی مسئله اصلی استفاده کنندگان خدمات حسابرسی به صورت ویژه سرمایه گذران فعلی و بالقوه می باشد. پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی ایران از دیدگاه خبرگان انجام شده است. از منظر اجرا پژوهش حاضر کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد در مقطع زمانی سال 1402 از طریق مصاحبه با خبرگان انجام گرفته است. خبرگان پژوهش شامل 16 نفر از حسابداران، اعضای هیئت علمی خبره و حسابرسان می باشد. همچنین، جهت رتبه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها الگوی پژوهش از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان که الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی کشور در قالب 2 بُعد، 11 مؤلفه و 59 شاخص تدوین گردیده است. ابعاد الگوی پیشنهادی پژوهش بر اساس نظرات خبرگان دارای 2 بُعد اصلی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی می باشد، بُعد ارزیابی عملکرد شامل مؤلفه حسابرسی و بازرسی قانونی، مؤلفه حسابداری و تدوین اصول و ضوابط حسابرسی، مؤلفه خدمات مشاوره ای، مؤلفه آموزش تحقیقات و انتشارات، مؤلفه گزارشگری پایداری، مؤلفه تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مؤلفه حسابرسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات می باشد. همچنین، بُعد پاسخگویی شامل مؤلفه پاسخگویی مالی، مؤلفه پاسخگویی عملیاتی، مؤلفه پاسخگویی سیاسی و مؤلفه پاسخگویی سازمانی می باشد. طبق نتایج آزمون فریدمن بُعد ارزیابی عملکرد در رتبه اول و بُعد پاسخگویی در رتبه دوم قرار گرفت. همچنین، در بُعد ارزیابی عملکرد به ترتیب مؤلفه حسابرسی و بازرسی قانونی در رتبه اول، مؤلفه حسابداری و تدوین اصول و ضوابط حسابرسی در رتبه دوم، مؤلفه خدمات مشاوره ای در رتبه سوم، مؤلفه آموزش تحقیقات و انتشارات در رتبه چهارم، مؤلفه تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در رتبه پنجم، مؤلفه گزارشگری پایداری در رتبه ششم و مؤلفه حسابرسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات در رتبه هفتم قرار گرفت. در بُعد پاسخگویی به ترتیب مؤلفه پاسخگویی مالی در رتبه اول، مؤلفه پاسخگویی عملیاتی در رتبه دوم، مؤلفه پاسخگویی سازمانی در رتبه سوم و مؤلفه پاسخگویی سیاسی در رتبه چهارم قرار گرفت. الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی کشور به سازمان حسابرسی در راستای دستیابی به اهداف، مأموریت ها و وظایف یاری می رساند. همچنین، با بررسی دقیق و موشکافانه نقاط ضعف سیستم عملکردی و پاسخگویی را شناسایی و اقدام های لازم اصلاحی جهت بهبود مستمر را انجام می دهد.

انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند موجب بروز ریسک های اطلاعاتی و عملیاتی شود و با افزایش پیچیدگی های مالی و مدیریتی، هزینه های نمایندگی را نیز افزایش دهد. در این میان، تغییر مدیرعامل به عنوان یکی از پیامدهای رفتار غیربهینه در زمینه مسئولیت اجتماعی، می تواند ریسک درک شده از سوی حسابرسان را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه هزینه حسابرسی را افزایش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی بر حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش میانجی تغییر مدیرعامل انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و با طرح پژوهش توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه ها، از اطلاعات ۱۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ استفاده شد و داده ها با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و لجستیک تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی موجب افزایش حق الزحمه حسابرسی و احتمال تغییر مدیرعامل می شود. با این حال، نقش میانجی تغییر مدیرعامل در این رابطه تأیید نشد. این نتیجه احتمالاً ناشی از ضعف ساختاری افشای مسئولیت اجتماعی و نبود استانداردهای کافی گزارشگری در شرکت های ایرانی است، به طوری که اطلاعات لازم درباره تأثیر تغییرات مدیریتی بر فرآیند حسابرسی به شکل شفاف در اختیار حسابرسان قرار نمی گیرد؛ بنابراین حسابرسان بیشتر بر ریسک های عملیاتی و کیفیت گزارشگری مالی تمرکز می کنند. این پژوهش بر ضرورت تعادل در فعالیت های مسئولیت اجتماعی به عنوان عامل کلیدی کاهش ریسک و هزینه های نمایندگی تأکید داشته و توصیه می کند مدیران، حسابرسان و سرمایه گذاران این موضوع را در تصمیم گیری ها لحاظ کنند.

رقابت پذیری یک شرکت را می توان با استفاده از اندازه گیری عملکرد موثر، پشتیبانی کرد، در نتیجه حاکمیت شرکت ها باید شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد شرکت را شناسایی و آن ها را به روشی موثر مدیریت کنند. به نظر می رسد که شرکت های موفق در یک صنعت احتمالاً بر روی برخی فعالیت های ضروری تمرکز می کنند که اجازه می دهد تا آن ها را برای دستیابی به بهترین نتایج ممکن در چارچوب محدودیت های بازار خود فعالیت نمایند. باعنایت به اهمیت رقابتی که امروزه شرکت ها را به تبیین بهتر شاخص های عملکرد منجر نموده، این پژوهش باهدف ارائه الگوی ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فولاد ایران مبنی بر روش گرندد تئوری در سال 1402 از طریق مصاحبه عمیق با 10 نفر از خبرگان حوزه مالی و سرمایه گذاری انجام شده است. بدین ترتیب ابتدا با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس نظر خبرگان مقوله ها تحت عنوان شرایط علّی، شرایط مداخله ای، شرایط زمینه ای، و عوامل راهبردی و پیامدها با استفاده از نرم افزار اطلس تی مورد تحلیل قرار گرفت و متغیرهای مناسب الگو شناسایی گردید. باتوجه به نتایج مصاحبه با افراد صاحب نظر، بیشترین فراوانی ها مربوط به استقرار سیستم بهایابی، فقدان سیستم یکپارچه، فرایند پایدار نظارت مالی، هزینه اداری و تشکیلاتی، اعتباربخشی به خروجی سیستم مالی گزارش گردید

ضعف در کنترل های داخلی، با فراهم کردن زمینه ای برای کاهش شفافیت و تسهیل تخلفات مالی، موجب می شود مدیران در گزارش های توضیحی خود از زبانی مبهم و غیرعادی بهره گیرند تا نواقص سیستماتیک و اقدامات نادرست را پنهان کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی بر لحن غیرعادی گزارش های توضیحی مدیران با تأکید بر سوء رفتار مالی شرکت است. این پژوهش از نظر هدف، در زمره مطالعات کاربردی قرار می گیرد. از لحاظ روش شناخت، توصیفی-همبستگی و از نظر ماهیت، علّی-پس رویدادی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1398 تا 1402 است که در مجموع 640 مشاهده را شامل می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندگانه با بهره گیری از داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ضعف کنترل های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر لحن غیرعادی گزارش های توضیحی مدیران دارد. با این حال، سوء رفتار مالی شرکت نه تنها تأثیر مستقیمی بر لحن غیرعادی این گزارش ها ندارد، بلکه بر رابطه میان ضعف کنترل های داخلی و لحن گزارش های توضیحی نیز بی تأثیر است. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که کیفیت کنترل های داخلی نقش تعیین کننده ای در نحوه نگارش گزارش های مدیریتی دارد و کاهش آن ممکن است باعث گسترش فضای تفسیرپذیر در گزارشگری شود. بنابراین، طراحی و بهبود سازوکارهای کنترل داخلی، برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران، امری ضروری در تقویت کارایی بازار سرمایه است.

گزارشگری مالی به موقع می تواند موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران و سهام داران به اطلاعات مالی شود و درعین حال از بروز مشکلات قانونی و مالی جلوگیری کند. در این میان، حسابرسی داخلی به عنوان یکی از ارکان حیاتی در فرایند نظارتی و اطمینان از صحت اطلاعات مالی، نقشی کلیدی ایفا می کند. این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر به موقع بودن گزارشگری مالی و نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی داخلی دراین رابطه می پردازد. این تحقیق از نوع کمّی و با استفاده از طرح پژوهش همبستگی انجام شده است. به منظور آزمون فرضیه ها، داده های 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1402 و روش رگرسیون لجستیک به کار گرفته شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت و معنی داری بر به موقع بودن گزارشگری مالی دارد. درعین حال، کیفیت حسابرسی داخلی هیچ نقش تعدیل گری در این رابطه ایفا نمی کند. بر این اساس کیفیت حاکمیت شرکتی نقش مهمی در به موقع بودن گزارشگری مالی دارد و موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به اطلاعات مالی می شود. با این حال، حسابرسی داخلی به طور مستقل قادر به رفع مشکلات ساختاری یا مدیریتی که ممکن است منجر به تأخیر در گزارش ها شوند نیست. این پژوهش نقش کیفیت حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی را روشن کرده و اهمیت مدیریت مؤثر حاکمیت و نظارت داخلی را برجسته می کند.

هدف:: پژوهش های پیشین عمدتاً بر پیامدهای چسبندگی موجودی کالا تمرکز کردند و مطالعات محدودی به بررسی عوامل موثر بر چسبندگی موجودی کالا پرداخته است. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی با معیارهایی مانند (اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، و تخصص مالی کمیته حسابرسی) بر چسبندگی موجودی کالا صورت گرفته است. روش شناسی: در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری از روش کتابخانه ای استفاده شد، همچنین داده های پژوهش برای آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 150 شرکت تولیدی از شرکت های بازار سهام در دوره زمانی 9 ساله (یعنی از سال مالی 1394 تا 1402) صورت گرفته است. از سوی دیگر برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داده است که در بازار سهام ایران استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر چسبندگی موجودی کالای شرکت ها تأثیر منفی معناداری دارند و اندازه کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر چسبندگی موجودی کالای شرکت ها ندارد. دانش افزایی: بر اساس نتایج پژوهش زمانی که اعضای کمیته حسابرسی مستقل باشند، آن ها تمایل بیشتری برای نظارت بر تصمیم های مدیران دارند و با همراستا کردن منافع مدیران با سرمایه گذاران، منجر به بهبود مدیریت موجودی کالا می شوند و در نتیجه چسبندگی موجودی کالا کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر وجود افراد دارای تخصص مالی در کمیته حسابرسی منجر به نظارت تخصصی کمیته حسابرسی بر تصمیم های خرید مواد اولیه و مدیریت موجودی کالا می شود و مدیران کمتر به سمت رفتار فرصت طلبانه رفته و سوء استفاده از موجودی ها رفته و در نتیجه چسبندگی موجودی کالا کاهش پیدا می کند.

هدف: هدف از تحقیق پیش رو بررسی رابطه میان افشاء سازوکارهای توسعه پایدار و تنوع بخشی محصولات با کارایی سرمایه گذاری است، همچنین به نقش تعدیل گری کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه افشاء سازوکارهای توسعه پایدار و کارایی سرمایه گذاری نیز پرداخته شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد پس رویدادی، مبتنی بر اطلاعات گذشته، انجام گرفت. از لحاظ ماهیت و روش، به عنوان یک مطالعه توصیفی-همبستگی شناخته می شود. در این تحقیق جامعه آماری را شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1395- 1402 تشکیل دادند که از طریق حذف سیتماتیک 112 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های مدل داده های ترکیبی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که افشاء سازوکارهای توسعه پایدار بر کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم و مثبت دارد. اگر چه متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی با کارایی سرمایه گذاری داشت، اما به عنوان متغیر تعدیل گر میان سازوکارهای توسعه پایدار و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری را ایفا نکرد؛ همچنین رابطه میان تنوع بخشی محصولات بر کارایی سرمایه گذاری نیز معنادار نبود. دانش افزایی: نتایج این پژوهش ضمن تأیید کارکرد مثبت و مستقیم سازوکارهای توسعه پایدار بر کارایی سرمایه گذاری، نشان داد که این اثر مستقل از سطح کیفیت حاکمیت شرکتی عمل می کند و همچنین به فعالان بازار صنعت و تولید توصیه می شود به جای تمرکز صرف بر گسترش راهبردهای تنوع بخشی فاقد ارزش آفرینی، استراتژی های خود را بر بهبود کیفیت افشا، پاسخ گویی مؤثر به ذینفعان متمرکز نمایند.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده دوره تصدی و تحصیلات مدیرعامل می پردازد. روش: این پژوهش از نوع همبستگی-علی بوده و داده های ترکیبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را با استفاده از مدل های رگرسیونی ترکیبی تحلیل می کند. انتخاب مدل مناسب با استفاده از آزمون های F لیمر و هاسمن انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین دوره تصدی مدیرعامل به صورت معنادار این رابطه را تعدیل می کند، به این معنا که مدت زمان تصدی مدیرعامل بر تأثیر پایداری شرکتی بر عملکرد اثرگذار است. در مقابل، تحصیلات مدیرعامل تأثیر معناداری در این رابطه ندارد. نتیجه گیری: یافته ها اهمیت ویژگی های مدیریتی، به ویژه دوره تصدی مدیرعامل، را در تصمیم گیری های استراتژیک و تحلیل های مالی شرکت ها نشان می دهد و می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و سرمایه گذاران باشد.

آگاهی از کارایی اطلاعاتی در بازارهای سهام و سرعتی که بازارهای سهام با آن جریان اطلاعات را در قیمت دارایی ها ترکیب می کنند برای ذینفعان اهمیت فراوانی دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام به بررسی کارایی قیمت سهام و ارائه الگوی تبیین کننده برای آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 - 1400 انجام گرفته است. برای این منظور با مطالعه عمیق ادبیات خارجی و داخلی موجود و نظرخواهی از خبرگان، تعداد 65 متغیر شناسایی گردید و مطابق نظر خبرگان در 12 گروه (متغیرهای اقتصادی، صنعت، کیفیت اطلاعات مالی، ریسک، بازار، حاکمیت شرکتی، نظارتی، سیاسی، مدیریتی، عملکردی، محدودیت مالی و استراتژی های شرکت) طبقه بندی گردید. برای اندازه گیری کارایی اطلاعاتی قیمت سهام از سرعت تعدیل قیمت سهام در رسیدن به ارزش ذاتی، واکنش به اطلاعات عمومی بازار و اطلاعات خاص شرکتی استفاده شده است. جهت شناسایی متغیرهای تأثیرگذار و ارائه الگوی تبیین کننده کارایی اطلاعاتی قیمت سهام از روش تحلیل مسیر در نرم افزار M_PLUS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، الگوهای مبتنی بر رویکرد سرعت تعدیل قیمت سهام در رسیدن به ارزش ذاتی به ترتیب از توان تبیین 64 و 52 درصد برخوردار هستند. الگوی مبتنی بر رویکرد سرعت تعدیل در واکنش به اطلاعات عمومی بازار و الگوی مبتنی بر رویکرد سرعت تعدیل به اطلاعات خاص شرکتی به ترتیب دارای توان تبیین 74 و 64 درصد می باشند. پژوهش حاضر با کسب شناخت از عوامل تبیین کننده ابعاد مختلف کارایی اطلاعاتی قیمت سهام، گام مهمی برای کمک به بهبود سطح کارایی بازار سهام کشور محسوب می شود.

هدف پژوهش حاضر رابطه بین کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری در مسئولیت پذیری اجتماعی با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق، توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1400 – 1396 است. به منظور انتخاب نمونه آماری، از روش حذف هدفمند استفاده شده که پس از اعمال معیارهای مربوطه، تعداد 172 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق R و SPSS است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود، رابطه مستقیم (معکوس) و معناداری وجود دارد. همچنین کیفیت حسابرسی، رابطه ی بین بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود را تقویت می کند.نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود، رابطه مستقیم (معکوس) و معناداری وجود دارد. همچنین کیفیت حسابرسی، رابطه ی بین بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود را تقویت می کند.

هدف: واکنش سرمایه گذاران به اخبار منتشره در بازار، در تغییرات حجم معاملات یا قیمت سهام مشاهده می شود؛ به نحوی که انتظار می رود پس از انتشار اعلامیه های سود، سهام در حجم غیرعادی معامله شود. عدم اطمینان در بازار نیز، از عواملی است که می تواند تغییرات حجم معاملات سهام در پنجره اعلام سود را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا در شرایط عدم اطمینان، سرمایه گذاران درباره تداوم جریان های نقدی و سودآوری شرکت تردید دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیرعدم اطمینان بالای بازار بر حجم معاملات غیرعادی در پنجره اعلام سود با در نظر گرفتن نقش تعدیلی اطلاعات سطح بازار و اندازه شرکت است. روش: در این مطالعه برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از داده های ترکیبی، روش رگرسیون و نرم افزار ایویوز ۱۲ استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، ۱۲۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ بوده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که عدم اطمینان بازار، بر حجم معاملات غیرعادی، در پنجره اعلام سود تأثیر مثبت و معناداری دارد. به بیان دیگر، در شرایطی که عدم اطمینان زیادی در بازار وجود دارد، انتشار اعلامیه های سود، باعث افزایش حجم معاملات غیرعادی در پنجره اعلام سود می شود. طبق نتایج فرضیه دوم، عدم اطمینان بالای بازار در شرکت های کوچک و بزرگ، بر حجم معاملات غیرعادی در پنجره اعلام سود، تأثیر معناداری ندارد. نتایج آزمون فرضیه سوم نیز نشان داد که برخلاف انتظار، هنگامی که عدم اطمینان در بازار زیاد است، حجم معاملات غیرعادی در پنجره اعلام سود، در شرکت هایی با اطلاعات سطح بازار بالاتر، از شرکت هایی با اطلاعات سطح بازار پایین، بیشتر نیست. نتیجه گیری: مطابق با نتایج، زمانی که عدم اطمینان زیادی در بازار وجود دارد، با دریافت اطلاعات از اعلام سود، ارزیابی های سرمایه گذاران از جریان های نقدی آتی به روزرسانی شده و به افزایش حجم معاملات غیرعادی منجر می شود. همچنین، اندازه شرکت ها تأثیرعدم اطمینان بالای بازار بر حجم معاملات غیرعادی را تحت تأثیر قرار نمی دهد. این نتیجه می تواند بدین علت باشد که عدم اطمینان بازار بر حجم معاملات غیرعادی، به شکل یکنواختی بین شرکت ها تأثیر می گذارد و شرکت های کوچک و بزرگ ممکن است سطح مشابهی از معاملات غیرعادی را به دلیل واکنش های کلی در بازار، نه به دلیل اندازه شرکت، تجربه کنند. همچنین سوگیری های رفتاری یا وجود عوامل اثرگذار دیگر بر حجم معاملات سهام، می تواند تأثیر اندازه را محدود کند. در شرکت هایی با سطح اطلاعات پایین در بازار، عدم اطمینان بالای بازار بر حجم معاملات غیرعادی تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ ولی در شرکت هایی با سطح اطلاعات بالا در بازار، تأثیر معناداری مشاهده نشد. این نتیجه می تواند از این موضوع نشئت گرفته باشد که در شرکت های با سطح اطلاعات بالا در بازار، منابع اطلاعاتی زیادی وجود دارد که قبل از انتشار اعلامیه های سود، اطلاعات به بازار منتقل می شود و اعلام سود شرکت ها، احتمالاً اطلاعات جدیدتری به بازار مخابره نمی کند؛ اما در مقابل، در شرکت هایی که اطلاعات سطح بازار آن ها کم است، اعلامیه های سود در شرایط عدم اطمینان بالای بازار، می تواند دربردارنده اخبار و اطلاعاتی برای به روزآوری انتظارات و تغییر حجم معاملات در پنجره اعلام سود باشد.

هدف: منحنی لورنز و ضریب جینی ابتدا به عنوان یک ابزار سنجش نابرابری توزیع ثروت مطرح بوده است. کاربردهای روزافزون این ابزارها و نسخه های تعمیم یافته آن در علوم مختلف، باعث انجام مطالعات بسیاری در خصوص منحنی لورنز و کاربردهای آن شده است. هدف اصلی این پژوهش، معرفی و بومی سازی کاربردهای منحنی لورنز و ضریب جینی تعمیم یافته در صنعت بیمه، برای مدیریت ریسک پرتفوی بیمه، رتبه بندی عوامل ریسک بیمه گری، قیمت گذاری منصفانه بیمه نامه ها و انتخاب مدل مناسب قیمت گذاری است. روش: برای اعتبارسنجی تحقیق، با توجه به اهمیت نسبی رشته فعالیت بیمه درمان تکمیلی در صنعت بیمه، از ریزداده های خسارت و حق بیمه های در دسترس مربوط به قراردادهای بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه دی استفاده شده است. آغاز این قراردادها، در بازه زمانی ۱/۱۱/۱۳۹۶ تا ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ بوده است. تحلیل ریسک بیمه گری با مقایسه شاخص نسبیت (خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی) پرتفوی بیمه، به تفکیک ویژگی های بیمه شدگان انجام یافته است. اهمیت نسبی عوامل در میزان پرداخت خسارت به بیمه شدگان با محاسبه ضریب تمرکز و ترسیم منحنی های لورنز و تمرکز مربوطه تعیین شده است. مدل های قیمت گذاری متعددی برپایه مشخصات بیمه شدگان، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLM) برآورد شده و مدل مناسب، بر اساس معیار ABC (مساحت محصور بین منحنی های لورنز و تمرکز) انتخاب شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص نسبیت پرتفوی های بیمه، برحسب مشخصات بیمه شدگان (مثل جنسیت، سن، استان محل سکونت) یکسان نیست. زیان بیمه گری شرکت بیمه، از پوشش بیمه ای ۳۷۱۴۰۳ نفر در قراردادهای بیمه درمان تکمیلی طی دوره مدنظر، بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال بوده است. ۲۸ درصد مبلغ زیان، به بیمه جنسیت مذکر (مردان) و ۷۲ درصد باقی مانده، به جنسیت مؤنث (گروه زنان) مربوط است. پرتفوی بیمه ای متشکل از سن صفر تا ۲۱ سال برای شرکت بیمه، سودده و برای سنین بالای ۶۸ سال زیان ده بوده است. نسبیت در پنج استان کشور (قم، هرمزگان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کردستان) کمتر از ۱ و در سایر استان ها بزرگ تر از ۱ بوده است. زیان شرکت بیمه از هر بیمه شده در استان گیلان با نسبیت 046/3 بیشتر از سایر استان ها است. وابستگی خسارت پرداختی به سطح پوشش قراردادهای بیمه، بیشتر از وابستگی آن به مشخصات بیمه شدگان است. عامل جنسیت و استان محل سکونت بیمه شده، اثر غیریکنواختی بر خسارت پرداختی و ریسک بیمه گری داشته است. در مدل قیمت گذاری منتخب، اثر همه مشخصات بیمه شدگان مورد بررسی معنادار به دست آمده است. اثر سن بر ریسک شرکت بیمه گر، بیشتر از اثر جنسیت بیمه شدگان شد؛ در حالی که اثر عامل استان محل سکونت در برخی استان ها، بیشتر از اثر عوامل سن و جنسیت بود نتیجه گیری: براساس معنادار شدن ضریب هر سه عامل جنسیت، سن و استان محل سکونت، در مدل قیمت گذاری منتخب و یکسان نشدن شاخص نسبیت پرتفوی های بیمه برحسب مشخصات بیمه شدگان، نتیجه گرفتیم که برای کاهش زیان بیمه گری شرکت بیمه در رشته فعالیت بیمه درمان تکمیلی، اعمال سیاست های تبعیض قیمت از نوع سنی، جنسی و غیره ضرورت دارد.

سیاست های تأمین مالی که مدیران اتخاذ می کنند، نقش مهمی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهام داران دارد؛ بنابراین، شناخت عوامل مؤثر در تصمیم های تأمین مالی مدیران اهمیت بسیار دارد؛ ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیران بر استفاده از بدهی های کوتاه مدت باتوجه به نقش تعدیلگر محدودیت مالی و کیفیت گزارشگری مالی است. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده است و تعداد 100 شرکت در بازه زمانی 1391 لغایت 1401 با استفاده از روش غربالگری به عنوان نمونه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که توانایی مدیران بر سررسید بدهی ها تأثیر مثبت دارد؛ علاوه براین، محدودیت مالی بر رابطه توانایی مدیران و سررسید بدهی تأثیر ندارد؛ درنهایت یافته ها نشان داد که در شرکت های دارای کیفیت گزارشگری بالاتر، نقش توانایی مدیران در استفاده از بدهی های کوتاه مدت پررنگ تر است. مدیران با توانایی بالا که دارای دانش تجاری برتر با انگیزه های قوی برای برقراری ارتباط با توانایی برتر خود هستند، تمایل دارند تا از نسبت بیشتری از بدهی های کوتاه مدت استفاده کنند؛ درنتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند و شهرت خود را تقویت می کنند.