گزارش تفریغ بودجه

اخبار مربوط به اعمال متقلبانه در حسابداری در چند سال اخیر، به عنوان یکی از خبرهای شایع در رسانه های عمومی بوده است. حرفه حسابداری نیز به دلیل فشار افکار عمومی تاکید بر اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای را شروع کرده است. بر این اساس برخی از هیات ها و انجمن های حرفه ای حسابداری، به ضرورت آموزش مستمر علوم کامپیوتری و موازین اخلاق حرفه ای تاکید کرده اند و آموزش مربوط را به عنوان بخشی از واحدهای اصلی جهت اخذ مدارج و گواهینامه های حسابدرای، ضروری دانسته اند. بیشتر اعمال متقلبانه در حسابداری در حال حاضر به شکل جرایم کامپیوتری می باشند. پس، دانشجویان حسابداری باید نسبت به انواع مختلف تقلب ها، از جمله جرایم کامپیوتری، و نیز چگونگی جلوگیری و تشخیص آنها آگاه باشند. این مقاله در مورد سطح مورد نیاز آموزش دانش کامپیوتر و معرفی چندین طبقه از جرایم کامپیوتری و ابزارهای تکنولوژیکی جهت جلوگیری و تشخیص این جرایم، مطالب مفیدی را ارایه می دهد. گوناگونی و تعدد جرایم کامپیوتری و ابزارهای تشخیص و جلوگیری از آنها به اندازه تعداد مرتکبان این جرایم می باشد. همچنین این مقاله ترکیبی از چهار عنوان درسی را برای آموزش دانشجویان رشته حسابداری جهت آمادگی برای مشاغل حرفه ای شان، در زمینه آشنایی با مبانی زبان های برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی، جرایم کامپیوتری و رعایت اخلاق حرفه ای، پیشنهاد می دهد. این چهار عنوان درسی عبارتند از آشنایی با مبانی زبانهای برنامه نویسی و بانکهای اطلاعاتی ویژه نرم افزارهای حسابداری، سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS)، جلوگیری و تشخیص تقلب (حسابداری حقوقی) و اخلاق حرفه ای حسابداری. این چهار عنوان درسی، که متفقا مورد استفاده قرار می گیرند، در طول حرفه حسابداری دانشجویان رشته حسابداری و در مواجهه با رویدادهای متقلبانه و تصمیمات اخلاقی، ابزارهای مورد نیاز را فراهم می آورد.

یکی از مهمترین علل بروز تورم در کشور، «کسری بودجه دولت» است. نتیجه محتوم کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی با ضریب فزاینده و افزایش نقدینگی در کشور است که همین امر کسری بودجه را یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران بدل کرده است. نظارت بر اجرای بودجه به عنوان آخرین مرحله از حیات یک سند بودجه ای، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا بدون آن، تصویب و اجرای بودجه معنایی نخواهد داشت. این نظارت به منظور بررسی تطبیق عملیات صورت گرفته با برنامه تصویب شده بودجه و جلوگیری از انحراف آن از اهداف تعیین شده در برنامه و پیشگیری از حیف و میل آن صورت می گیرد. نظارت پس از آغاز فرآیند اجرای بودجه، متکی بر «گزارش تفریغ بودجه» است. لیکن رصد گزارش های تفریغ بودجه که هر ساله تهیه می شود و میزان رشد اعتبارات هزینه ای و درآمدها، از میزان انحراف بسیار دولت از بودجه و دیگر نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند حکایت دارد. از آنجایی که این گزارش پس از اتمام سال مالی مربوط به اجرای بودجه به مجلس ارائه می شود، نمی تواند به نحو شایسته دولت را به مسیر تعیینی بودجه ای بازگرداند و صرفاً می تواند حساسیت مجلس را برای سال بعد بیشتر کند که در این فرض نیز، گزارش تفریغ پس از اتمام سال مالی منتشر می شود و عملاً موضوع منتفی شده است تا از انحرافِ ایجادشده جلوگیری کند. علی رغم این موارد، زمانی این گزارش ارائه می شود که مجلس در پرکارترین وقت خود است و بررسی این لایحه در اولویت مجلس عملا قرار نمی گیرد. به عقیده نگارندگان، گزارش تفریغ بودجه در بازه های زمانی سه ماهه و در ضمن بودجه همان سال، علاوه بر تقویت توازن قوا و تقویت نظارت مجلس بر این سند مالی مهم کشور، عدالت اقتصادی را نیز به ارمغان می آورد که در این نوشتار به اثبات آن می پردازیم.

گزارش تفریغ بودجه در واقع عملکرد مدیران را در مقابل وجوه دریافتی و هزینه های انجام شده و با توجه به برنامه های پیش بینی شده نمایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر احصاء چالش های ارتقای کیفیت گزارش تفریغ بودجه با رویکرد کیفی است. در این پژوهش محور اصلی شناخت چالش ها، مواد قانونی است تا نتایج پژوهش جنبه کاربردی و عملیاتی و چراغی برای قوه مقننه و مجریه در اصلاح یا تدوین قوانین جدید قرار باشد. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفته است. در جلسات گروه کانونی از مدیران حوزه های بخشی در سازمان برنامه و بودجه و همچنین از حسابرسان دیوان محاسبات کشور جمعا به تعداد 12 نفر استفاده شد. نتایج جلسات گروه کانون نشان داد موانعی که باعث می شود کیفیت گزارش تفریغ بودجه تحت تاثیر قرار گیرد و به تبع آن در تصمیمات کلان کشور خلل وارد شود مشتمل بر 15 مورد است که برخی موارد عبارتند از اصلاح ماده (4) قانون تفریغ بودجه، ضرورت توجه به ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ماده (96) قانون محاسبات عمومی کشور و تصویب گزارش تفریغ بودجه توسط مجلس شورای اسلامی (سایر موارد در متن مقاله به صورت مشروح قید شده است). توجه به این موارد می تواند اولاً قوه مقننه را در قانون گذاری و ثانیاً قوه مجریه را در مقام اجرا و ثالثاً دیوان محاسبات را در جایگاه تهیه کننده گزارش تفریغ بودجه کمک نماید.