درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر مروری بر دیدگاه های تئوریک و یکپارچه پیرامون پایداری کسب وکار است. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های نظری- تحلیلی بوده و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها: ابعاد عملکرد پایداری و ریسک مربوطه، چارچوب نظری پایداری، و استانداردهای پایداری عملیاتی، عملکرد و گزارش دهی ارائه شده در این پژوهش می تواند برای شرکت های جهانی و مدیریت آنها، سیاست گذاران و تنظیم کنندگان، سرمایه گذاران، مربیان و پژوهشگران مفید باشد. همه نظریه ها (ازجمله کارگزار/سهام دار، ذینفع، علامت دهی، نهادی، مشروعیت و نظارت) روی اقدامات کلیدی عملکرد پایداری مانند بهره وری عملیاتی، رضایت مشتری، مدیریت استعداد و نوآوری تمرکز می کنند و باید از عوامل داخلی استراتژی، مشخصات ریسک، نقاط قوت و ضعف، و فرهنگ سازمانی و نیز عوامل خارجی ازجمله شهرت، فناوری، جهانی شدن و بهره برداری از منابع طبیعی نیز استفاده نمایند. این نظریه ها و استانداردها به توضیح راهبردها و شیوه های مدیریت در ایجاد کارایی پایداری مالی برای ایجاد ارزش سهام و دستیابی به عملکرد پایداری اقتصادی غیر انتفاعی در حفاظت از منافع همه سهام داران کمک می کند. نتیجه گیری: این پژوهش تئوری ها، استانداردها، ارزیابی ریسک، گزارش دهی و بهترین شیوه های پایداری کسب وکار را شامل اقدامات حاکمیت شرکتی و اصلاحات برای کاهش تقارن اطلاعات بین مدیریت و تمام سهام داران و ایجاد ارزش ذینفعان مورد بررسی قرار داد. هدف ایجاد ارزش ذینفعان در پایداری کسب وکار ایجاد فرصت های تحقیقاتی برای بررسی عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و ذینفعان و حتی بین سهام داران می باشد.

امور مالی رفتاری به روان سرمایه گذاران و نقش آن در تصمیم گیری مالی مربوط می شود. ما می دانیم که انسان احساساتی دارد که می تواند در تصمیم گیری او اثر بگذارد. چنین تصمیماتی غالباً ناکارآمد و غیرمنطقی هستند و می توانند منجر به آسیب ها و فجایعی در بازار سهام شوند. هدف این پژوهش ارائه الگوی مناسبی جهت مهار نمودن رفتار هیجانی سرمایه گذاران تازه وارد در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از نظریه داده بنیاد جهت پاسخ گویی به سؤالات استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس نمونه گیری نظری مطرح شده توسط کوربین و اشتراوس (2008) صورت پذیرفت. در گروه نمونه 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران، معامله گران و مدرسان نهادهای مالی انجام شده است. نتایج بیانگر 230 کد اولیه بود که در 21 مقوله اصلی طبقه بندی شدند. آموزش و فرهنگ سازی، عرضه های سازمان یافته و با برنامه، مدیریت سرمایه، نوآوری و ساختاری، قوانین، مقررات و مجازات ها و اقتصادی و سیاسی راهبردهایی شناسایی شده ای هستند که اگر توسط سازمان و نهادهای مالی و سرمایه گذاران تازه وارد در اولویت قرار گیرند، آنگاه می توان انتظار کاهش رفتار هیجانی را در سرمایه گذاران تازه وارد داشت.

هدف: جنجال شرکتی اغلب شهرت یک شرکت را به خطر می اندازد. در چنین شرایطی، شرکت ها احتمالاً به مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان سرمایه اخلاقی و وسیله ای برای بازگرداندن شهرت از دست رفته می پردازند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جنجال شرکتی بر مسئولیت اجتماعی شرکت و به تبع آن اثر جنجال شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت ها است.

ضرورت به کارگیری نظام جامع ارزیابی عملکرد در تصمیم گیری مدیران به دلایلی چون فقدان جامعیت نظام سنتی ارزیابی و تمرکز بیش از حد آن بر عملکرد کوتاه مدت بر کسی پوشیده نیست. از منظر آکادمیک و در پاسخ به ضرورت درک شده، نحوه کارکرد سیستم ارزیابی عملکرد (PMS)، اثر سطوح پیچیدگی آن بر مزایای آن و اثر متغیرهای زمینه ای همچون عدم قطعیت محیطی و پویایی بر سازوکار مذکور، موردتوجه و واکاوی قرار می گیرد. در همین راستا در مقاله حاضر، دو کارکرد از PMS (کارکرد تعاملی و تشخیصی)، در 46 شرکت فعال در صنعت پتروشیمی طی سال 1401 مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتایج با استفاده از معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی و تحلیل چند گروهی (MGA ) آنالیز می گردد. یافته ها بیانگر رابطه مثبت معنادار کارکرد تعاملی و عدم وجود رابطه معنادار کارکرد تشخیصی PMS با مزایای آن است. همچنین سطوح پیچیدگی PMS، عدم قطعیت محیطی و پویایی بر رابطه بین کارکرد تعاملی و تشخیصی PMS با مزایای آن، اثر معناداری ندارد. این در حالی است که رابطه بین کارکرد تشخیصی و سطح پیچیدگی در حالت عدم قطعیت محیطی متصور بالا (پویایی بالا)، قوی تر از حالت عدم قطعیت محیطی متصور پایین (پویایی پایین) است. بعلاوه، رابطه بین مزایای PMS و عملکرد سازمانی در حالت پویایی پایین قوی تر از حالت پویایی بالا است؛ نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل بیانگر پایداری نتایج بر اساس برآوردهای مختلف است.

سهام داران و سرمایه گذاران با اعتماد به صورت های مالی و گزارش حسابرس، تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت خود را اخذ می کنند. از گذشته های دور حسابرسی به عنوان مکانیسمی در جهت کنترل مشکلات نمایندگی و تضاد منافع به کار گرفته شده است. اگر حسابرس در طی بررسی های خود به شواهدی مبنی بر ناتوانی شرکت به تداوم فعالیت دست یابد، باید در گزارش حسابرسی این موضوع را شامل سازد. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار با رویکرد معادلات ساختاری پرداخته است. روش تحقیق کمی می باشد برای گردآوری اطلاعات از نظریه ها، ادبیات پیشین و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از معالدات ساختاری انجام گرفته است. علاوه بر نخبگان حوزه حسابرسی، برخی مدیران و کارشناسان موسسات حسابرسی به تعداد 1200 نفر می باشد. با توجه به جدول حجم نمونه مورگان نمونه پژوهش تعداد 384 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری در بخش نیز به صورت نمونه گیری دردسترس بود. نتایج بدست آمده از اجرای پرسشنامه محقق ساخته جهت اعتبارسنجی نظری مدل به این گونه است که با توجه به داده های حاصل از پرسشنامه و همچنین تحلیل حاصل از آن همه سوالات و داده ها مورد تایید خبرگان می باشد. بر این اساس الگوی طراحی شده برای نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار از اعتبار برخوردار بوده و می تواند به عنوان مبنایی برای مفهوم پردازی نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت صاحبکار به کار گرفته شود. با توجه به نتایج آزمون فریدمن و آماره های میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماگزیمم امتیازات و میانگین رتبه های هر یک از متغیرها نشان داده شده که با توجه به جدول می توان گفت که آثار فردی مربوط به نگرانی حسابرس از تداوم فعالیت دارای رتبه اول و کرختی سیاسی حسابرسان دارای رتبه آخر می باشند. مدیران و دست اندرکاران امر زمینه سازی را اجرای مولفه های احصا شده در این پژوهش فراهم نمایند.

تمرکز اصلی روی ضرورت افشای داوطلبانه و وضوح در اطلاعات به این دلیل است که این عناصر به عنوان پایه های اساسی برای حمایت از حقوق سهام داران شناخته می شوند. استراتژی های گزارشگری کامل و شفاف می توانند محیطی امن را فراهم آورده و سطح حمایت از منافع سرمایه گذاران را تقویت کنند. با این حال، در دسترس قرار دادن این اطلاعات وابسته به تصمیمات مدیریتی است و شفافیت در گزارشگری مالی ممکن است تحت تأثیر قابلیت های مدیریتی شرکت ها قرار گیرد. در نتیجه، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی توانایی مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس بر روی افشای داوطلبانه اطلاعات می باشد. به همین منظور، داده های مربوط به 125 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای از سال 1391 تا 1402 (معادل 1500 سال-شرکت) جمع آوری شده و با استفاده از تکنیک های رگرسیون چندگانه بر پایه داده های تجمیعی مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از تجزیه و تحلیل آماری، نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که ویژگی توانایی مدیران، بر افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، انتظار می رود که مدیران با داشتن تخصص و مهارت های بالاتر، نقش بسزایی در افزایش کیفیت گزارش دهی مالی و بهبود عملکرد شرکت داشته باشند و در نهایت به افزایش کیفیت افشای داوطلبانه کمک کنند تا سرمایه گذاران جذب شوند و ارزش شرکت افزایش یابد. به عبارت دیگر، توانایی مدیران، می تواند سطح افشای داوطلبانه اطلاعات را بهبود بخشد.

براساس ماهیت اهداف واحدهای تجاری مبنی بر دستیابی به نقطه ی اشتراک تأمین منافع سرمایه گذاران، جهت تداوم رقابت در بازارهای مالی، می بایست ویژگی های رفتاری مدیران را از منظر هویت مورد بررسی قرار داد. زیرا بسته به ارزش های منبعث از رعایت حقوق ذینفعان و پاسخگویی به ارزش های اجتماعی است که هویت مدیران در درون شرکت ها می تواند باهدف حرکت در مسیر حداکثرسازی ثروت سهامداران، شکاف هزینه های نمایندگی را کاهش دهد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر هویت سازمانی مدیران بر شکاف های هزینه نمایندگی شرکت ها می باشد. این مطالعه به لحاظ ماهیت روش شناسی ترکیبی است، به طوریکه ابتدا از طریق غربالگری محتوایی سیستماتیک اقدام به به شناسایی ابعاد هویت سازمانی مدیران و زمینه های شکاف هزینه نمایندگی شرکت ها نموده است و سپس با بسط ابعاد شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه محقق ساخت، در بخش کمّی اقدام به آزمون فرضیه نمود. فرآیند مورد استفاده در این بخش تمرکز بر تحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS) می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، هویت سازمانی مدیران بر زمینه های شکاف هزینه نمایندگی شرکت ها تأثیر منفی و معناداری دارد. این نتیجه اذعان کننده ی این موضوع است که محورهای تحریک کننده ی هویت سازمانی مدیران، ضمن ارتقاء سطح استانداردسازی رفتاری و عملکردی شرکت در برابر ذینفعان به دلیل کاهش هزینه های نمایندگی، بستر مناسبی برای ارتقاء اعتماد اجتماعی به شرکت را در یک بازار رقابتی توسعه می بخشد.

هدف: ریسک اعتباری یا ریسک نکول وام گیرنده در بازپرداخت تعهدات خود مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند. دو متغیر اصلی که برای مدل سازی این ریسک و تعیین زیان مورد انتظار ناشی از وام دهی که در رویکرد رتبه بندی داخلی پیمان بازل نیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از «احتمال نکول» و «زیان به شرط نکول». با توجه به اهمیت متغیر زیان به شرط نکول در کاربردهای مختلف مدیریت ریسک اعتباری و همچنین در رتبه بندی اعتباری، در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل های ساختاری به ارائه روشی برای تخمین این متغیر برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده با تاکید بر ساختار بدهی و نقدشوندگی وثیقه پرداخته شده است. رویکرد موردنظر برای نمونه برای تخمین زیان به شرط نکول چند شرکت فعال در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش: به منظور تخمین «زیان به شرط نکول مورد انتظار» و «زیان به شرط نکول در شرایط بحرانی» برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده از یک مدل ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این مدل قیمت بازاری دارایی کل شرکت از یک فرآیند       پرش- انتشار پیروی می کند و هریک از وثایق که خود از میان دارایی های مشهود شرکت هستند، دارای فرآیند تصادفی مجزا اما وابسته به دارایی کل شرکت هستند. بعلاوه برای وثیقه کمتر نقد شونده یک جریمه عدم نقدشوندگی نیز لحاظ شده است. همچنین برای نسبت دارایی مشهود به کل دارایی در شرایط نکول و عدم نکول مقادیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای تخمین زیان به شرط نکول برای یازده شرکت منتخب، بعد از تخمین مولفه های تعیین کننده فرایند تصادفی دارائی هر شرکت و وثیقه ها با استفاده از داده ها تا انتهای سال 1396، زیان به شرط نکول بدهی های این شرکت ها در انتهای سال 1397 با روش ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو برآورد گردید. در شبیه سازی مونت کارلو، 500 هزار مسیر برای دارایی کل و وثایق شبیه سازی شد و برای مسیرهای با رویداد نکول یافته، زیان به شرط نکول های مورد انتظار، ابتدا در سطح بدهی ها و سپس در سطح شرکت برآورد گردید. همچنین به منظور تحلیل حساسیت، متغیر مذکور در صورت انتخاب ساختارهای بدهی جایگزین برای همین شرکت ها برآورد شده است.یافته ها: برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود یک بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده دارند و بدهی صرفا از محل وثیقه بازیافت می گردد، مقادیر زیان به شرط نکول مورد انتظار برای بدهی وثیقه دار در بازه 14 درصد تا 5/14 درصد قرار می گیرد. با فرض تغییر نوع وثیقه به کمتر نقدشونده برای همین شرکت ها، این عدد در بازه 30 درصد الی 33 درصد قرار می گیرد. مقادیر متغیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار بدهی تضمین شده (که بازیافت از محل دارائی های باقیمانده شرکت نیز انجام می شود) در این دو ساختار بدهی برابر با 9 درصد و 12 درصد می باشد. برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود، دو بدهی تضمین شده داشتند، مقادیر متغیر مذکور برای هر دو بدهی در زمانی که بازیافت بدهی صرفا از محل وثیقه است، مشابه با شرکت هایی است که در ساختار بدهی خود فقط یک بدهی تضمین شده با همین نوع وثیقه دارند. اما میانگین مقادیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار برای بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده برابر با 10 درصد و برای وثیقه کمتر نقد شونده برابر با 8/15 درصد است. همچنین با کاهش نسبت بدهی های تضمین شده با وثایق نقدشونده نسبت به کل بدهی ها، زیان به شرط نکول مورد انتظار در سطح شرکت به طور متوسط افزایش می یابد. به علاوه زیان به شرط نکول در بحرانی در بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده کمتر از ساختار بدهی و بیشتر از دینامیک دارایی و وثیقه و مقادیرشان در شرایط بحرانی متاثر می گردد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نقدشوندگی وثیقه نقش مهمی در کاهش زیان به شرط نکول مورد انتظار تسهیلات تضمین شده دارد. نقش ساختار بدهی با توجه به اولویت پرداخت بدهی های تضمین شده بر مقدار زیان به شرط نکول بدهی تضمین نشده و همچنین بر مقدار زیان به شرط نکول کل بدهی های تضمین شده و نیز زیان به شرط نکول بدهی کل شرکت موثر است.

هدف: یکی از حقایق شناخته شده در توزیع بازده دارایی ها، الگوی چولگی و کشیدگی است. در پژوهش های گذشته نشان داده شده است که بحران ها و تلاطم های مالی با شوک هایی همراه هستند که اثر بزرگی بر توزیع بازده دارند؛ به طوری که علاوه بر ایجاد دنباله های پهن، واکنش نامتقارن دنباله ها را نیز به همراه دارد. علی رغم اینکه هر دو مشخصه کشیدگی و چولگی بر ریسک دنباله، ﺗﺄثیر مشترکی دارند، در مطالعات تجربی مالی توجه چندانی به اهمیت این دو ویژگی برای پیش بینی ریسک نشده است. توسعه مدل های مناسب برای پیش بینی دقیق ریسک موضوع مهمی است که همواره توجه سیاست گذاران، اقتصاددانان، مشارکت کنندگان در بازارهای مالی و پژوهشگران را به خود جلب نموده است. بدین منظور، در این پژوهش به پیروی از جیمنز و همکاران (b2022) یک رویکرد نیمه-ناپارامتریک برای تخمین چگالی بازده اتخاذ می گردد که بر مبنای ویژگی های مجانبی سری های گرام-چارلیر (GC) قرار دارد. این رویکرد امکان بررسی اهمیت درنظر گرفتن چندجمله ای های هرمیت و حاصل ضرب متقاطع آن ها در چگالی های گرام-چارلیِر را برای پیش بینی ریسک فراهم می کند؛ ارزیابی معیارهای ریسک در یک ساختار نیمه ناپارامتریک امکان در نظر گرفتن همه حقایق کشف شده سری زمانی بازده را برای ارزیابی اثر چولگی و کشیدگی و تعامل بین آن ها از طریق اضافه کردن پارامترهای جدید به تابع چگالی به عنوان منبع اضافه اطلاعات، فراهم می کند. روش: در این پژوهش، برای نخستین بار، تابع چگالی گرام-چارلیر تعمیم یافته (mGC) که شامل گشتاورهای دوم و سوم (چولگی و کشیدگی) و تعاملات بین آن ها می شود برای مدل سازی ریسک توزیع زیان روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به کار برده می شود. به علاوه، عملکرد مدل های جایگزین مبتنی بر تصریح های مختلف گرام-چارلیر، ازنظر دقت پیش بینی معیارهای ریسک، با استفاده از آزمون های نوین بک تست ارزیابی می شود. بدین منظور، در پژوهش معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) و برای نخستین بار معیار ریزش میانه (MS) استفاده می شود. نمونه آماری شامل سری های روزانه شاخص کل قیمت بورس تهران (TEPIX) طی دوره 1/1/1387 لغایت 31/5/1402 می شود. با تمرکز بر دنباله راست توزیع TEPIX، سری زیان به صورت منفی تفاضل لگاریتمی قیمت محاسبه می شود. مدل ها نیز با استفاده از نرم افزارهای R و MATLAB تخمین زده می شوند. مدل سازی زیان های بازده شاخص TEPIX مطابق گام های زیر انجام می شود: گام 1: مدل ARMA(1,1)-GARCH(1,1) با فرض توزیع گاوسی برای جملات اختلال و با استفاده از رویکرد شبه- حداکثر راستنمایی (QML) تخمین زده شود. گام 2: پارامترهای بسط گرام-چارلیر تعمیم یافته و سایر تصریح ها با استفاده از پسماندهای استانداردشده که از گام قبل استخراج شده اند تخمین زده می شوند. برازش تصریح های مختلف چگالی گرام-چارلیر با استفاده از روش حداکثر راستنمایی انجام می شود. برای برازش درون نمونه ای مدل ها، پنجره تخمین با اندازه W_E=2656 مشاهده، انتخاب می شود که گام رو به جلو به اندازه یک مشاهده جدید است. 1000 مشاهده باقی مانده برای پیش بینی های برون نمونه ای مورد استفاده قرار می گیرند. یافته ها: نتایج برازش درون نمونه ای مدل ARMA(1,1)  GARCH(1,1) با فرض چگالی گرام-چارلیر تعمیم یافته برای جمله اختلال، بر معنادار بودن آماری چولگی، کشیدگی و تعامل بین آن ها و ازاین رو بر محتوای اطلاعاتی معنادار آن ها ازنظر اقتصادی و مالی، دلالت دارد. نتایج آزمون های بک تست معیارهای ارزش در معرض ریسک و ریزش میانه در سطح 99 درصد، عملکرد برون نمونه ای تصریح چگالی گرام-چارلیر با پارامتر چولگی را برای پیش بینی قابل اتکای ریسک باﻷخص ریسک دنباله های توزیع، در مقایسه با تصریح های جایگزین ﺗﺄیید می کند. نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج نشان می دهند که در نظر گرفتن پارامتر مرتبط با عدم تقارن چگالی بازده به تنهایی می تواند منبع مرتبطی از اطلاعات باشد که معیارهای ریسک دقیقی را برای مشارکت کنندگان در بازار فراهم می کند. نتایج تجربی بدست آمده دستاوردهایی برای طراحی استراتژی های مدیریت ریسک و تصمیم گیری تحت شرایط بی ثباتی بازار دارد. نوآوری پژوهش حاضر در به کاربردن رویکرد نیمه-ناپارامتریک برای ارزیابی پیش بینی ریسک شاخص TEPIX است. پژوهش های قبلی، عمدتاً سری بازده را براساس توزیع های پارامتریک و ناپارامتریک مدل سازی کرده اند. براین اساس، یافته های تجربی پژوهش حاضر کاربرد نوآورانه برای مدیریت ریسک بورس اوراق بهادار تهران فراهم می کند؛ نتایج تجربی این پژوهش می تواند دستاوردهای مفیدی برای ثبات بخشیدن به بازار مالی داشته باشد.

هدف: صنعت بانکداری یکی از صنایع بسیار مهم و تأثیرگذار دنیای امروز است و به شدت به شناسایی نیازهای مشتریان، برنامه ریزی و ارائه راه کار برای جواب گویی مناسب به نیازهای آن ها متکی است. تمرکز یا قدرت انحصاری بسیار زیاد در بازار رقابتی در شبکه بانکی، می تواند تأثیرهای عمیقی بر عملکرد و پرتفوی بانک ها داشته باشد. برای جلوگیری از بحران و ریسک های پیش روی شبکه بانکی، باید بیش از پیش به مدیریت قدرت انحصاری بانک ها توجه شود. همچنین خدمات ارزی، بخش عمده ای از خدمات بانک ها را شامل می شود که درآمدهای ارزی و ریالی هنگفتی را برای بانک ها به ارمغان می آورد. با توجه به مقدمه پیش گفته، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری است.روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود و در آن از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. با استفاده از تحلیل اسنادی، به مطالعه منابع و مقالات پرداخته شد. برای تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، از آزمون دلفی و برای تعیین وضع موجود و همچنین، تعیین عوامل اثرگذار، از آزمون تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نرم افزاری که در این مسیر از آن استفاده شد، لیزرل بود. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و کارمندان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی بودند و مشارکت کنندگان بخش کیفی را خبرگان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی تشکیل دادند. روش نمونه گیری، به صورت تصادفی و حجم نمونه ۱۶۶ نفر از صاحب نظران و خبرگان بود.یافته ها: با استفاده از روش دلفی الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری به دست آمد. در مجموع سه دور از روش دلفی برای اجماع بین خبرگان استفاده شد و در نهایت با استفاده از آزمون های معادلات ساختاری و تحلیل عامل اکتشافی، میزان و شدت اثرگذاری نیز به تأیید رسید. بر اساس نتایج آزمون معادلات ساختاری و آماره های به دست آمده، می توان دریافت که ضرایب تمامی عوامل، بر مدل نهایی تأثیر معناداری می گذارد و اثرگذاری تمامی عوامل، بر الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری تأیید می شود.نتیجه گیری: خدمات ارزی بخش مهمی از خدمات بانکی را شامل می شود. با توجه به اینکه خدمات ارزی درآمدهای بسیاری برای بانک ها به ارمغان می آورد، بانک ها بایستی با ارزیابی وضعیت در حوزه بانکی، به ایجاد مزیت رقابتی برای جذب، حفظ و نگهداری مشتریان اقدام کنند. بانک ها در هر یک از خدمات ارزی، در زمان ارائه درخواست و تکمیل مدارک و تشکیل پرونده برای مشتریان، رویه های متعددی اتخاذ می کنند. بانک ها با اتخاذ استراتژی مناسب و تعیین مؤلفه های توان رقابت پذیری، می توانند سهم بیشتری از بازار ارزی کشور را تصاحب کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های اصلی «فعالیت بانکی»، «پرتفوی اعتبارات»، «پولی و مالی»، «سهم از بازار» و «برون سازمانی»، الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری را شکل می دهند. 

با توجه به تنوع ریسک در محیط فعالیت شرکت ها، هماهنگی مداوم فعالیت های حسابرسی داخلی جهت شناسایی ریسک های مربوط مورد نیاز است. حسابرسی مستمر  یکی از راه های ممکن برای تأمین این الزامات است. به طور خاص، واحدحسابرسی داخلی  می تواند از اطلاعات حاصل از حسابرسی مستمر برای ارزیابی پیوسته ریسک ها استفاده کند. لذا، هدف پژوهش حاضر دیدگاه سنجی از مدیران و کارشناسان حسابرسی داخلی درباره عوامل مرتبط با استفاده از اطلاعات حسابرسی مستمر در برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک می باشد. بر این اساس، جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل مدیران و کارکنان واحد حسابرسی داخلی می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد و در نهایت پس از حذف پرسشنامه های مخدوش، داده های نهایی مورد آزمون قرار گرفت. دوره زمانی پژوهش حاضر سال 1402 می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجزیه و تحلیل داده ها و اهمیت کمیته حسابرسی اثر مثبت و معناداری بر استفاده از اطلاعات حسابرسی مستمر در برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک دارد، لذا متغیرهای همکاری با حسابرس مستقل و کشف تقلب و برنامه ریزی غلتان ارتباط معناداری با آن ندارد. همچنین در بین پنج متغیر تجزیه وتحلیل داده ها، اهمیت کمیته حسابرسی، همکاری با حسابرس مستقل، برنامه ریزی غلتان و کشف تقلب، بالاترین اولویت از دید پاسخ دهندگان مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها بوده و همکاری با حسابرس مستقل پایین ترین میزان اهمیت را دارا است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری محافظه کاری بر ارتباط میان کیفیت حسابرسی و مدیریت سود است. پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده می شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده ها، نخست از روش کتابخانه ای و سپس از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته های بدست آمده از الگوی رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله 1394 تا 1401 نشان می دهد که کیفیت حسابرسی ارتباط معکوس و معنادار را با مدیریت سود دارد. از سوی دیگر مشخص گردید محافظه کاری بر ارتباط میان کیفیت حسابرسی و مدیریت سود اثر گذار است. نتیجه گیری می شود محافظه کاری با شناسایی نمودن به موقع زیان ها و ایجاد تاخیر در شناسایی سود، منجر به کاهش یافتن مدیریت سود می گردد. از آنجا که کیفیت حسابرسی سبب کاهش یافتن عدم تقارن اطلاعاتی گردیده این امر سبب می گردد دستکاری سود از طریق مدیریت سود کاهش یابد. در همین ارتباط، محافظه کاری نقش مهمی را در محدود کردن گزارشگری فرصت طلبانه مدیران ایفا می نماید. همچنین، محافظه کاری سبب کاهش یافتن انگیزه های شرکت برای مدیریت سود می گردد که این امر سبب کاهش سوگیری های ناشی از فرصت طلبی در حسابداری شده و آن را کاهش می دهد. پس انتظار بر این است که محافظه کاری نقش تعدیل کننده ای را بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ایفا کند، یافته های پژوهش نیز در تایید این انتظارات است.

یکی از کانال های شکل گیری سرایت مالی، ریسک نگهداری دارایی های مشترک یا ریسک سبد همپوشان است. با توجه به اینکه سرایت مالی ناشی از این ریسک می تواند به یک نهاد سرمایه گذاری زیان زیادی وارد سازد و کل بازارسهام و حتی اقتصاد را دچار بحران کند؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای پیش بینی سرایت مالی مبتنی بر ریسک همپوشانی سبد سهام ناشی از شوک در گروه های صنعتی است. این پژوهش از نوع پیمایشی تحلیلی است که با استفاده از روش آماری تحلیل تشخیصی انجام شده است. در این راستا، بر اساس داده های مربوط به سبد سهام نهادهای سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران مدل تشخیصی چند متغیره مبتنی بر شوک در گروه های صنعتی ارائه شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که متغییرهای مستقل؛ «مبلغ سرمایه گذاری شده در گروه صنعتی» و «تنوع سرمایه گذاران در گروه صنعتی» به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده سرایت مالی مبتنی بر ریسک همپوشانی سبد سهام ناشی از ایجاد شوک در گروه صنعتی تایید شده است. بخش های نظارتی می توانند با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش گروه های صنعتی که ریسک همپوشانی سبد بالایی دارند را شناسایی کنند و با اتخاذ تدابیر مناسب ثبات سیستم مالی را حفظ نمایند.

هدف: یکی از مهم ترین تصمیماتی که مدیران در طول مدیریت خود اتخاذ می کنند، تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت طرح های سرمایه گذاری است. به سبب مزایا و معایب هریک از منابع تأمین مالی و تأثیر ویژگی های شرکت ها بر شیوه های تأمین مالی شرکت، تعیین ترکیب بهینه تأمین مالی یکی از چالش برانگیزترین تصمیمات مدیران است. روش شناسی: پژوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر تنوع هیئت مدیره بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و تأمین مالی شرکت های از 1395 لغایت 1401 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. بدین منظور اطلاعات مربوط به 105 شرکت نیز با استفاده از روش حذف هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.

این پژوهش با هدف بررسی اثرمحتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود سالانه بر تغییرات قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش توصیفی پیمایشی و همچنین از نوع تحقیقات همبستگی است. در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد و نمونه آماری شامل 231 شرکت است که در بین سال 1397 تا سال 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از الگوی رگرسیون و تحلیل همبستگی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که در سطح خطای (5%) بین بازده سالانه سهام و سود آوری عملیاتی و سود عملیاتی ناپایدار رابطه مستقیمی وجود دارد و بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و اجزای سودآوری عملیاتی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و پایداری سود عملیاتی و ناپایداری آن رابطه معنادار وجود دارد. در سطح خطای (6%) نیز بین بازده سالانه سهام و سود عملیاتی پایدار رابطه مستقیمی وجود دارد؛ لذا فرضیه های اول و دوم و چهارم پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد و فرضیه سوم در سطح اطمینان 94 درصد، مورد تأیید است.

امروزه با افزایش آگاهی های عمومی، به تدریج توقعات از گزارشگری غیرمالی نیز افزایش یافته است و انتظار می رود فشارهای جامعه، به افزایش گزارشگری غیرمالی منجر شود. در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط افشای حاکمیتی، اجتماعی، زیست محیطی و پرداخت سود سهام شرکت با نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی پرداخته شده است. نمونه ای مشتمل بر 149 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391 تا 1400 با استفاده از روش حذفی سیستماتیک (غربالگری) انتخاب شده اند. در این پژوهش این مسأله مورد بررسی قرار گرفته است که افشای حاکمیتی، اجتماعی و زیست محیطی چه تأثیری بر پرداخت سود سهام شرکت ها دارد و آیا کیفیت حسابرسی ارتباط بین افشای حاکمیتی، اجتماعی و زیست محیطی و پرداخت سود سهام شرکت را تعدیل می کند. از روش پنل دیتا و نرم افزار EViews برای برآورد مدل پژوهش و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که افشای حاکمیتی، اجتماعی و  زیست محیطی، تأثیر مثبت و معناداری بر پرداخت سود سهام شرکت ها دارد. همچنین کیفیت حسابرسی نقش تعدیل گر معنی داری در رابطه بین افشای حاکمیتی، اجتماعی و زیست محیطی و پرداخت سود سهام شرکت دارد.

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.

هدف: موضوع آموزش حسابداری بخش عمومی، در زمره مطالعات چندوجهی قرار دارد که در ادبیات حسابداری کمتر به آن پرداخته شده است؛ در حالی که این موضوع، بر پیشبرد اهداف بخش عمومی تأثیر زیادی دارد. به دلیل ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در ایران، گرایش حسابداری بخش عمومی، برای نخستین بار، از سال ۱۳۹۷ به مقطع تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری افزوده شد و برنامه آموزشی مختص این رشته، در سال ۱۳۹۸ به تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم رسید. با این حال علی رغم توفیق فراوان تأسیس این رشته، به دلیل ظرفیت پایین پذیرش دانشجویان و متمرکز بودن آن در دو شهر کرج و تهران، دانشگاه ها در آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش عمومی، چندان موفق نبوده اند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی نگرش ها و تجارب زیسته دانش آموختگان رشته حسابداری بخش عمومی، از آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه های کشور اجرا شده است. روش: در این پژوهش برای فهم تجارب زیسته دانش آموختگان حسابداری بخش عمومی، از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانش آموختگان حسابداری با گرایش حسابداری بخش عمومی بود که ۵۳ نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا نیل به حد اشباع نظری انتخاب شدند. روش اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه غیرساختاریافته با سؤال های باز بود و این امکان برای شرکت کنندگان فراهم شد تا به طور کامل، تجربه های خود را در خصوص آموزش حسابداری بخش عمومی تشریح کنند. در پژوهش حاضر، تحلیل داده ها در پنج گام و با بهره برداری از روش جیورجی انجام شد. یافته ها: بر اساس دیدگاه های دانش آموختگان، سه مضمون اصلی، شامل موانع و چالش ها، منافع و فرصت ها و راه کارها و رویه های بهبود آموزش حسابداری بخش عمومی شناسایی شد. همچنین برای هر یک از مضامین اصلی، سه مضمون فرعی مختلف استخراج شد. از نگاه دانش آموختگان، در خصوص موانع اصلی یادگیری آموزش حسابداری بخش عمومی، در مجموع ۳۶ روایت مختلف بیان شد. بیشترین روایت ها به عملکرد مراجع متولی، همچون دانشگاه ها و سایر مؤسسه های آموزش عالی، حرفه حسابداری و همچنین، خود دولت و نهادهای تابعه آن مرتبط بود. همچنین ۱۶ روایت در خصوص منافع و مزایای آموزش حسابداری بخش عمومی شناسایی شد که بیشترین روایت، به سودمندی برای جامعه مربوط بود. در نهایت، ۲۲ راه کار و رویه برای ارتقای کیفیت آموزش حسابداری بخش عمومی ارائه شد که مهم ترین آن ها به مضمون آموزشی و دانشگاهی مرتبط بود.   نتیجه گیری: یافته های پژوهش از این موضوع حکایت می کند که دولت و نهادهای زیرمجموعه آن، از جمله وزارت علوم، در رفع موانع و چالش های آموزش حسابداری بخش عمومی، نقش مهمی دارند و این نقش، از طریق بازنگری در برنامه درسی مصوب حسابداری بخش عمومی برجسته تر می شود؛ زیرا با توجه به تمایل مشارکت کنندگان به مسائل کاربردی و همچنین، موضوعات بین رشته ای، لازم است تا وزن این مباحث در محتوای آموزشی دانشگاه ها افزایش یابد و اساتید نیز در تدریس خود، اهمیت بیشتری برای این موضوع قائل شوند. این هدف زمانی محقق می شود که با همکاری سه جانبه نهادهای فعال در بخش عمومی، حرفه حسابداری و دانشگاه ها، برای تمام دروس مصوب رشته حسابداری بخش عمومی، محتوای آموزشی کاربردی و بومی شده با شرایط حاکم بر فضای حاکمیتی ایران تهیه شود.

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین علل سکوت گزینی حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر پایه 9 مورد از تئوری های پشتوانه سکوت گزینی است. روش: برای استخراج علل سکوت گزینی از روش کیفی فراترکیب و تکنیک گروه کانونی استفاده شد. موضوع سکوت گزینی از سال 2001 میلادی به بعد مورد توجه قرار گرفت، لذا پژوهش های 23 سال اخیر در روش فراترکیب مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از روش فراترکیب منجر به شناسایی 44 مورد از علل سکوت گزینی شد که پس از مطرح شدن آنها در جلسات گروه کانونی (متشکل از از حسابرسان دیوان محاسبات و با تخصص حسابرسی و به تعداد 12 نفر) و گزینش مهمترین علل با عنایت به ارتباط آنها با فضای دیوان محاسبات و همچنین به پشتوانه تئوری های سقف شیشه ای، انتخاب، بار شناختی، شناخت اجتماعی، محرومیت، بازی ها، مارپیچ سکوت، تبادل اجتماعی و حفاظت از منابع، 13 مورد نهایی گزینش شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از گروه کانونی نشان داد، نظریه غالب و بستر اصلی قابل تفسیر علل سکوت گزینی در دیوان محاسبات کشور، نظریه تبادل اجتماعی، بازی ها و حفاظت از منابع است. در سوی دیگر، نظریه ای که کوچکترین پهنه کاربردی را از بین نه نظریه برای توجیه علل سکوت گزینی به خود اختصاص داده است، نظریه سقف شیشه ای است. دانش افزایی: این مقاله نشان می دهد علل وقوع سکوت گزینی در دستگاه نظارتی حاکمیتی با علل سکوت گزینی حسابرسان در بخش خصوصی تفاوت دارد. علاوه بر این، تئوری هایی که توجیه کننده بستر وقوع سکوت است را تبیین می کند.

هدف: تکانه های مالی و اقتصادی و نااطمینانی در تغییرات آن، همواره به بازار هدف محدود نیست و ممکن است به سایر بازارها نیز سرایت کند. نتایج تحقیقات تجربی مانند جورادو و همکاران (۲۰۱۵) و گابور و گابوتا (۲۰۲۰) نشان می دهند که سرایت عدم قطعیت بین بخشی و همچنین اهمیت این عدم قطعیت ها در طول زمان ثابت نیست و دچار تغییر می شوند. در مدل های رگرسیون سری زمانی سنتی، فرض می شود که می توان از رابطه با ضرایب ثابت در زمان های مختلف استفاده کرد. نتایج نادرست این فرض غیر واقعی، مدل های پویایی را به وجود آورده است که بیشتر شبیه واقعیت دنیای بیرون است. رویکرد فضای حالت یکی از روش های مدل سازی سیستم های پویا است که رفتار سیستم را در این شرایط مدل سازی، پیش بینی و تجزیه وتحلیل می کند. یکی از کاربردهای این رویکرد این است که امکان ناپایداری ساختاری در پارامترها را فراهم می کند و اجازه می دهد تا ضرایب در طول زمان متغیر باشند. مدل هایی از این دست تحت عنوان مدل های پارامتر زمان متغیر TVP شناخته می شوند. هدف از این تحقیق، واکنش بخش های مالی، مسکن و اقتصاد کلان در ایران، به تکانه های یکدیگر با تأکید بر اثرهای سرایت نااطمینانی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحلیل هم بستگی است. از نظر ویژگی و جهت داده ها، پس رویدادی و از طریق اطلاعات گذشته است. در پژوهش حاضر برای جمع آوری منابع نظری، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های مورد نیاز به منظور آزمون فرضیه ها، از روش آرشیوی استفاده شده است. برای آزمون تغییرات سرایت نااطمینانی بین بخشی، از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترزمان متغیر (TVP-VAR) و داده های ماهانه، از فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۸ استفاده شده است. در این راستا، ابتدا شاخص های نااطمینانی با استفاده از مدل های قارچ محاسبه شد و در ادامه با بهره گیری از رهیافت TVP-VAR و تجزیه واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته، رابطه کل پویا و همچنین رابطه پویای جهت دار جفت شاخص ها آزمون شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که منبع عمده نااطمینانی، بخش اقتصاد کلان است و این بخش به صورت عمده، منبع و انتقال دهنده نااطمینانی به سایر بخش های مالی و مسکن است. همچنین بخش مسکن به صورت خالص دریافت کننده نااطمینانی از دو بخش دیگر است. در نتیجه می توان استدلال کرد که سرایت نااطمینانی بین بخش مالی و بخش مسکن، دو سویه و به صورت هم بستگی شرطی پویا بوده است؛ ولی سرایت نااطمینانی از بخش کلان اقتصادی به بخش مالی و بخش مسکن یک سویه است. نتیجه گیری: مطابق نتایج، سرایت نااطمینانی بین بخشی و همچنین اهمیت این نااطمینانی ها ثابت نیست و در طول زمان تغییر می کند؛ از این رو با توجه به متفاوت بودن کانال های ارتباطی سرایت نوسان ها میان بازارها شناسایی منبع سرایت به انتخاب سیاستی که آسیب پذیری را در برابر سرایت کاهش دهد، کمک شایانی خواهد کرد و عملکرد مدیریت ریسک سبد دارایی ها را افزایش خواهد داد.