درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت اعطای اعتبار در نظام بانکی، استفاده از عوامل مؤثر بر اعتبارسنجی جهت تصمیم گیری در اعتباردهی، بسیار مهم است. با توجه به این مهم، تحقیق حاضر به بررسی اعتبارسنجی مشتریان با تکیه بر هوش مصنوعی پرداخته است. مبحث مدیریت ریسک، یکی از موضوعاتی است که همواره در صنعت بانکداری باید مورد توجه سیاستگذاران اعتباری قرار گیرد. حال در بین ریسک های مختلفی که بانک ها با آن روبه رو هستند، ریسک اعتباری از مهم ترین آن ها محسوب می شود که در واقع از ضرر و زیان ناشی از ناتوانی یا تمایل نداشتن مشتری به انجام تعهدات خویش در برابر بانک ناشی می گردد که به منظور کنترل این ریسک، رتبه بندی اعتباری مشتریان، ضرورتی انکارناپذیر به حساب می آید از طرف دیگر، استفاده از هوش مصنوعی جایگاه خاصی را در صنایع مختلف به خود اختصاص داده که در این میان صنعت بانکی میتواند بهره مندی مناسبی را در ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان تسهیلات بانکی داشته باشد، پژوهش حاظر از نظرگردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و از نوع هدف کاربردی می باشد.

ارتباط گروه های صنعتی مختلف در تعیین سبد بهینه سرمایه گذار اهمیت زیادی دارد. اگر مشخص شود کدام گروه در چه بازه زمانی و در چه بازدهی انتقال دهنده ریسک یا پذیرنده ریسک است می توان در پروتفوی سرمایه گذار تعدیلات لازم جهت دستیابی به بیشترین بازدهی را اعمال کرد. به این منظور در مطالعه پیش روی شیوه اثرگذاری گروه های بانک ها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بازه 05/01/1394 تا 17/02/1402 در حالت تقارن، بازدهی مثبت و بازدهی منفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه بیانگر آن است که در سال های اخیر شاخص کل ارتباط گروه های ذکر شده در بازدهی منفی بیش از بازدهی مثبت بوده است. همچنین، بانک ها و فلزات اساسی نقش هدایت کننده و انتقال دهنده ریسک به سایر گروه ها را داشته اند. از سوی دیگر، گروه خودرو و فراورده های نفتی پذیرنده ریسک بوده اند و بازدهی آنها توسط دو گروه بانک ها و فلزات اساسی قابل توضیح است

امروزه با توجه به سرعت پیشرفت فناوری، فرآیند دیجیتالی شدن در تمامی حوزه ها رخنه کرده و منجر به پیدایش موضوعی داغ در حوزه مالی با عنوان فناوری نظارتی (ساپ تک) شده است. به همین دلیل ضرورت ارزیابی چالش های سیستم فعلی نظارتی و پردازش قابلیت ها و راهکارهای پیاده سازی پروژه ساپ تک در بازار سرمایه ایران در راستای ارتقای نظام نظارتی و هوشمند شدن آن در خور توجه است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت یک پژوهش کیفی است که از تکنیک تحلیل مقوله و بر مبنای مصاحبه نیمه ساختاریافته با سیزده نفر از خبرگان و متخصصان در پی پاسخگوئی به سؤالات پژوهش است. یافته های این پژوهش در بخش قابلیت سنجی الگوی چهارسطحی با چهارده مقوله اصلی و در بخش راهکارهای استقرار الگوی سه سطحی با دوازده مقوله اصلی و در قالب برنامه، اقدامات و شتاب دهنده ها را نمایش می دهد. در مجموع با توجه به یافته های مستخرج از الگوهای ذهنی و آراء خبرگان، استقرار گام به گام پروژه ساپ تک در بازار سرمایه ایران پیشنهاد می شود. این پژوهش از نخستین مطالعات داخلی است که به بررسی ابعاد مختلف عملیاتی شدن پروژه ساپ تک در بازار سرمایه ایران می پردازد.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد اثرات رفتاری سیستم های ارتقاء شغلی مبتنی بر تئوری تورنمنت در حرفه حسابرسی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. روش: به لحاظ روش، پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل حسابرسان شاغل به کار در مؤسسات حسابرسی بوده و حجم نمونه آماری آن نیز 211 نفر است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. یافته ها: این پژوهش شامل دو متغیر مستقل (تفاوت در پرداختی ادراک شده و اندازه یا بزرگی رقابت ادراک شده) و سه متغیر وابسته (رفتار منفعت طلبانه، قضاوت حرفه ای و مشارکت یا همکاری) است. بنابر یافته های این پژوهش تفاوت در پرداختی و اندازه رقابت ادراک شده باعث افزایش رفتارهای منفعت طلبانه می شود. همچنین تفاوت در پرداختی و اندازه رقابت ادراک شده باعث کاهش همکاری می شود. درنهایت متغیر تفاوت در پرداختی قضاوت حرفه ای را کاهش می دهد؛ اما در مقابل اندازه رقابت بر قضاوت حرفه ای تأثیر معناداری ندارد. از جمله سایر یافته های این پژوهش این است که اندازه مؤسسه حسابرسی فقط بر متغیر وابسته همکاری تأثیر مثبت و معناداری دارد و در مقابل بر دو متغیر وابسته دیگر (رفتار منفعت طلبانه، قضاوت حرفه ای) تأثیر معناداری ندارد. نتیجه گیری: بنابر یافته های این پژوهش عوامل زمینه ای در درک، طراحی و اجرای سیستم های ارتقاء شغلی مبتنی بر مدل تورنمنت تأثیر قابل توجهی دارند. همچنین بنابر یافته های این پژوهش برخی از عوامل زمینه ای در حرفه حسابرسی می توانند باعث بهبود ادراک ما از نحوه ارتقاء به سمت شریک آن هم براساس مدل تورنمنت شوند.

از آنجاییکه حرفه حسابداری در تجارت نقش مهمی در ارتباط با ذینفعان دارد، بنظر می رسد، تمرکز بر تحولگراییِ ساختاری این فرصت را برای شرکت ها ایجاد می کند تا اطلاعات قابل اتکاء تری را به تصمیم گیرندگان مالی منعکس نماید. هدف این مطالعه بسط رویکردِ پدیدارشناسانه ی پارادایم های تحول گرایی ساختاری در حرفه حسابداری مبنی بر ارتقاء مشروعیت حرفه حسابداری می باشد. در این مطالعه با الگوبرداری از رویکردِ هاسرل (1970) تلاش شد تا طی پنج گام تحلیلی، نسبت به ارائه الگوی پدیدارشناسی پارادایم های تحول گرایی ساختاری در حرفه حسابداری بر منبای کیفی و کمّی بودن جمع آوری داده ها، اقدام شود. برای این منظور ابتدا در بخش کیفی از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، تلاش شد تا مضامین گزاره ای پدیده ی مورد بررسی، مشخص شود. سپس در بخش کمّی با تشکیل گروه کانونی جهت بحث و تبادل نظر برای تفکیک شناختی هریک از گزاره ها در قالب یک مولفه، از چک لیست ارزیابی کیو بهره برده شد تا هریک از گزاره ها در حد فاصل 6+ تا 6- امتیازبندی شوند و نسبت به شناسایی خوشه بندی های پارادایمی پدیده ی مورد بررسی اقدام لازم صورت گیرد. مشارکت کنندگان این مطالعه در بخش کیفی، 16 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه حسابداری بودند و در بخش کمّی این مطالعه نیز 50 نفر از مدیران مالی و رؤسای حسابداری شرکت های بازار سرمایه مشارکت داشتند.  نتایج در بخش کیفی طی 16 مصاحبه انجام شده، تعداد 388 کد باز را مشخص ساخت که پس از حذف زوائد و تکرار کدهای باز مشابه، 50 مضمون گزاره ای تعیین شدند تا با اتکاء گام های پیاده سازی رویکردِ هاسرل (1970)، خوشه بندی مفهومی در قالب چارچوب پدیدار شناسی پارادایمی تعیین شود. نتایج مطالعه شکل گیری تحول گرایی ساختاری را در حرفه ی حسابداری مبتنی بر شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، استراتژی ها و پیامدها تلقی نمود که می تواند در ارتقاء مشروعیت حرفه حسابداری در بستر شرکت های بازار سرمایه مؤثر باشد.

هدف: دیجیتالی شدن خدمات بانکی و رشد بانکداری الکترونیکی و دیجیتالی سبب شده است، بانک ها با مازاد منابع انسانی روبه رو شوند و برای کاهش هزینه های مالی سعی بر تعدیل نیروهای خویش کنند؛ بنابراین، رشد فنّاوری و عرضه خدمات بانکی، صرف نظر از مزایای مثبتی که برای عملکرد بانک داشته است، این اثر منفی را نیز می تواند بر کارکنان اعمال کند که کارکنان ادراک کنند به واسطه تغییر روش خدماتی بانک، جایگاه شغلی آنها تهدید شده است. یکی از مهم ترین فنّاوری هایی که در خدمات بانکی تأثیرگذار است، فنّاوری بلاک چین است. هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین الگوی آینده پژوهی نگرش کارکنان بانک ازلحاظ امنیت شغلی در مواجهه با بلاک چین در افق 2031 است.روش: با عطف بر مطالعات صورت پذیرفته، عوامل و پیشران های آینده پژوهی نگرش کارکنان بانک ازلحاظ امنیت شغلی در مواجهه با بلاک چین در افق 2031 شناسایی شده است. پس از مشخص شدن شاخص ها، کدگذاری و تم بندی صورت پذیرفت. پس از آن براساس نظر خبرگان، شاخص ها و ابعاد انتخاب شد. آنگاه این ابعاد در فرمت پرسش نامه در میان خبرگان توزیع شد. در ادامه، ماتریس خودتعاملی، ماتریس دستیابی اولیه و ماتریس دستیابی نهایی مشخص و سطح بندی ابعاد انجام و نهایتاً مدل ارائه شد. نتایج: درک سودمندی توسط کارکنان، درک استفاده آسان، قصد و نیت رفتاری کارمند، باورها، هنجارها، ارزش ها و فرهنگ ها، تهیه و به روزرسانی زیرساخت ها، هزینه، ساختار بازار مالی و بانکی، مشکلات فنی و مزایای بلاک چین عوامل اصلی تشکیل دهنده مدل است.نوآوری: ازآنجایی که تاکنون باتوجه به مطالعات صورت گرفته و بررسی پیشینه پژوهش از حیث اهداف و ازحیث موضوع پژوهش مشابهی به طراحی و تبیین الگوی آینده پژوهی نگرش کارکنان بانک ازلحاظ امنیت شغلی در مواجهه با بلاک چین در افق 1410 در ایران نپرداخته است، دارای نوآوری است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ذهنیت رشد مدیران مالی بر رابطه بین تعارض نقش درک شده و رفتار گزارشگری مالی گمراه کننده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از دیدگاه گردآوری داده ها، پیمایشی است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه مبتنی بر سناریو، برگرفته از پژوهش هگرس (2022) استفاده شده است و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. جامعه آماری مدیران مالی بوده و براساس جدول کوهن و همکاران (2000) نمونه پژوهش شامل 166 مدیر مالی، در بازه زمانی سال 1402 تعیین شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ذهنیت رشد مدیران مالی بر گزارشگری مالی گمراه کننده تاثیر دارد. همچنین، نتایج پژوهش اشاره دارد که تعارض نقش درک شده مدیران مالی بر گزارشگری مالی گمراه کننده تاثیر دارد. در نهایت، نتایج پژوهش اشاره دارد که تعامل ذهنیت رشد و تعارض نقش درک شده مدیران مالی بر تمایل آنها برای گزارشگری مالی گمراه کننده تاثیر دارد.

هدف از این مطالعه بکارگیری مدلی مبتنی بر تنوع برای ایجاد سبدهای سهام بهینه و ارزیابی برتری آنها با در نظر گرفتن شاخص های بخشی است. جامعه آماری این تحقیق تمام بخش های اقتصاد ایران می باشند که یک یا چند شرکت متعلق به آن بخش در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارند و در حذف سیستماتیک باقی بمانند. گروه های صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در طی فرایند تحقیق این صنایع در قالب بخش های مختلف اقتصادی مثل بخش بانک و بیمه، بخش ساختمان ، بخش معدن و .... طبقه بندی (37 بخش و زیر بخش) شده اند به عنوان مولفه های پورتوی سرمایه گذاری استفاده خواهند شد. از آنجا که هدف این مطالعه شناسایی استراتژی های مناسب سرمایه گذاری در سهام بخش های مختلف اقتصاد است، لذا بدین منظور پس از جمع آوری داده ها ابتدا به تحلیل توصیفی مربوط به دادهها پرداخته می شود. در ادامه با اجرای آزمون ایستایی و آزمون نرمالیتی اعتبار و توزیع داده ها جهت برآورد مدل ها ارزیابی می شود. در گام بعد با استفاده از رویکرد همیلتون و روش سوئیچینگ مارکف، دوره های گاوی (رونق) و خرسی (رکود) در بخش های مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شده و سپس با استفاده از الگوی لوجیت مدل های سرمایه گذاری بخشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند که در کنار سایر عوامل اقتصاد کلان، افزایش نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی زمینه ساز وقوع رونق در بخش های اقتصادی است و استراتژی سرمایه گذاران را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش گزارشگری مالی محافظه کارانه بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 با استفاده از تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های ترکیبی از طریق نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. برای اندازه گیری ناهنجاری اقلام تعهدی از رویکرد ترازنامه ای، برای اندازه گیری عدم اطمینان محیطی از رویکرد ضریب تغییرات فروش و برای اندازه گیری محافظه کاری گزارشگری مالی از رویکرد عدم تقارن زمانی سود بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین گزارشگری مالی محافظه کارانه رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی را تضعیف می کند.  نتیجه گیری: به صورت کلی مواجهه با عدم قطعیت بیشتر منجر به تشدید ناهنجاری اقلام تعهدی می شود، ازاین رو مدیران سعی می کنند با به کارگیری استراتژی های مناسب، اثر عدم اطمینان های محیطی را تعدیل کنند. باتوجه به نقش محافظه کاری گزارشگری مالی در بهبود کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت ها، نتایج این پژوهش می تواند درک بهتری از حسابداری و گزارشگری مالی محافظه کارانه و پیامدهای مهم روش های محافظه کارانه برای سرمایه گذاران و شرکت ها ارائه دهد.

هدف: تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری، فرایندی چندوجهی است که به دقت، وقت شناسی و تصمیم به موقع فرد سرمایه گذار نیاز دارد. این فرایند از انتظارات آتی و تجزیه وتحلیل عوامل متعددی تشکیل می شود که سرمایه گذاری تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد و برای دستیابی به هدف خاص انجام می شود. فلج در تجزیه وتحلیل این عوامل، سبب تأخیر در کسب سود یا تحقق زیان ناخواسته می شود. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر ابعاد پدیده فلج تحلیلی در تصمیم های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، هم زمان از روش های کتابخانه ای، مصاحبه و میدانی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش، روش دلفی فازی و نرم افزارهای اکسل و مکس کیودا و در بخش کمّی نیز از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. پس از استخراج شاخص ها و متغیرهای مؤثر در مدل و مصاحبه (تحلیل مضمون)، متغیرهای تأثیرگذار اولیه شناسایی شد و در قالب کاربرگ (پرسش نامه نیمه باز) برای اظهارنظر نهایی در اختیار خبرگان قرار گرفت؛ سپس پاسخ ها طبقه بندی وعدم توافق ها اعلام شد. این فرایند تکرار شد تا در نهایت اجماع صورت گرفت. نحوه کمی سازی و اندازه گیری متغیرهای پژوهش مشخص شد و در چهار بُعد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی و تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: با توجه به نتایج بخش دلفی، مدل نهایی پژوهش با دو متغیر فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران تأیید شد. نتایج ضرایب مسیر نشان داد که بین فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران، رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ اگرچه با تصمیم های کوتاه مدت سرمایه گذاران این رابطه منفی و معنادار و با تصمیم های بلندمدت سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد، در بین ابعاد فلج تحلیلی، بُعد سیاسی بیشترین تأثیر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران می گذارد. سپس ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به ترتیب بیشترین اثر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، اهمیت ثبات فضای سیاسی کشور بر تصمیم های سرمایه گذاران در اولویت قرار دارد؛ بنابراین دولت مردان باید با نهایت درایت و تدبیر در حوزه گسترده سیاست کشور، اعم از داخلی و خارجی، در مسیر تثبیت و پایداری لازم گام بردارند؛ زیرا نشر بخش عمده داده ها از بی ثباتی سیاسی، سپس اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجب بروز رفتارهای متفاوتی در میان سرمایه گذاران خواهد شد و این رفتارها بر تصمیم های سرمایه گذاری افراد و وقوع فلج تحلیلی تأثیر خواهند گذاشت. به عبارتی فلج تحلیلی، سبب افزایش بی ثباتی سرمایه گذاران در فرایند تصمیم گیری خواهد شد و در مواجهه با چنین عواملی، سرمایه گذاران قادر به واکنش دهی مناسب و جلوگیری از انحراف در تصمیم گیری در کوتاه مدت نخواهند بود. به همین دلیل در شرایط وجود داده های فراوان و بی ثبات مؤثر بر تصمیم گیری، تغییر از تصمیم های کوتاه مدت به تصمیم های بلندمدت، می تواند آثار منفی کمتری به همراه داشته باشد. ضمن آنکه پیشنهاد می شود متولیان بازار سرمایه با آگاهی بخشی و ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع به جامعه، از فلج تحلیلی سرمایه گذاران بکاهند و آنان را در مدیریت درست سرمایه شان کمک کنند.

هدف: اکثر نظریه های مالی اقتصادی بر این فرض استوارند که سرمایه گذاران در زمان تصمیم گیری به صورت کاملاً عقلایی عمل می کنند که با نظریه انسان اقتصادی عقلایی کاملاً منطبق است. سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری تمام جوانب را در نظر می گیرند و عقلایی ترین تصمیم را اتخاذ می کنند. ولی در برخی مواقع عواملی باعث بروز رفتار غیرعقلایی می شود و نحوه تصمیم گیری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد که ناشی از ناکارایی بازارهای مالی است. یکی از مهم ترین وظایف نهادهای ناظر بازار سرمایه، کنترل نوسان ها است که این کنترل با استفاده از ابزارها و قوانین مختلف انجام می شود. نظارت سازمان بورس بر شرکت ها از طریق مکانیزم های نظارتی انجام می شود. هدف از این پژوهش بررسی مکانیزم های برگزاری کنفرانس های خبری، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی می باشد.روش: جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره ی 7 ساله، از سال 1394 تا 1401 می باشد. داده های مورد نیاز برای اجرای این پژوهش، از طریق بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (کدال) و نرم افزار رهاورد نوین جمع آوری شده است. علاوه بر این، با استفاده از نرم افزارهای اکسل (به منظور جمع آوری و مرتب سازی داده ها)، اس پی اس اس و ایویوز به آزمون فرضیه ها و تجزیه وتحلیل یافته ها پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش رویدادی است که مرسوم ترین آزمون آماری برای مطالعات رویداد پژوهی آزمون t است. در این پژوهش برای ارزیابی الزامات قانونی در بازار سرمایه، حجم معاملات پیرامون زمان انتشار اطلاعیه های برگزاری کنفرانس های خبری، شفاف سازی خصوص نوسان قیمت سهام، شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که برگزاری کنفرانس خبری و اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیری ندارد. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام و اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر دارد.نتیجه گیری: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تأثیر کنفرانس های خبری و اطلاعیه های شفاف سازی بر تصمیمات سرمایه گذاران، نقص در سیستم اطلاعاتی و کارایی ضعیف بازار بورس تهران است. علاوه بر این، عدم دانش تخصصی سرمایه گذاران نیز در این پدیده نقش دارد. سرمایه گذاران در بازار سهام تمایل دارند اطلاعات مربوط به قیمت، بازده و عملکرد سهام شرکت ها را بر اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اولویت دهند. برای ترویج سرمایه گذاری در بازارهای سهام، کشورها باید اطلاعات بهتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این امر می تواند با افزایش الزامات تعیین شده توسط سازمان های نظارت بر بازار سهام و ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سیاست ها و رویه ها با حمایت دولت ها محقق شود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاکم بر بازار را بررسی و بازنگری کنند.

اهداف: در این پژوهش، شاخص های احساسات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، اندازه گیری و میزان موفقیت آنها در پیش بینی آینده بازار سهام ارزیابی شده است. در این راستا و بر اساس محاسبات انجام شده، روند قیمتی شرکت ها و جریان کلی بازار در دوره های آتی نیز پیش بینی و شاخص مناسب معرفی شده است.روش: برای اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران از روابط مربوط به دو شاخص ARMS و BSI استفاده و احساسات برای دوره های یک، سه و شش ماهه در بازه زمانی 1398 تا 1402 محاسبه شده است. برای ارزیابی میزان موفقیت این شاخص ها نیز از پس آزمون استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد درصد موفقیت شاخص های اندازه گیری احساسات ARMS و BSI در پیش بینی روند قیمتی سهام در بازه شش ماهه، بیشتر از بازه های سه ماهه و ماهانه است. شاخص BSI نشان می دهد سرمایه گذاران حقوقی نسبت به سرمایه گذاران حقیقی پیش بینی مناسب تری از بازار ارائه می کنند. نتایج کلی پس آزمون شاخص احساسات سرمایه گذاران نیز نشان می دهد شاخص ARMS نسبت به BSI پیش بینی مناسب تری از روند قیمتی سهام ارائه می کند؛ بنابراین شاخص اندازه گیری احساسات ARMS در دوره های شش ماهه نماینده اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران درخصوص سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی می شود.نوآوری: نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش های گذشته، بررسی پس آزمون شاخص اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران در بازار سهام، ارائه شاخص بهینه و پیشنهاد دوره زمانی مناسب در راستای افزایش قدرت پیش بینی آن است.

طبق قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش های حسابرسی صورت های مالی با دو امضا صادر می شود. طبق ضوابط یادشده، بررسی مدیر دوم در حکم بخشی از نظام کنترل کیفیت در ایران مدنظر قرارگرفته است. تاکنون وضعیت تعامل و مذاکره میان مدیرمسئول کار (مدیر اول) و مدیر دوم که نقش اساسی در کیفیت حسابرسی دارند، در ایران مورد پژوهش قرار نگرفته است و جنبه های مختلف این رابطه تبیین نشده است. برای تبیین دقیق این ارتباطات، در این پژوهش از مدل مذاکره میان حسابرس- مدیران اجرایی صاحبکار که توسط گیبنز و همکاران (2001) توسعه یافته، استفاده شده است. برای این منظور با انجام مصاحبه عمیق و نیم ساختاریافته با 24 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی ایرانی که به عنوان مدیر اول یا دوم حسابرسی فعالیت دارند و همچنین متن مصاحبه چاپ شده 7 نفر از حسابداران رسمی باسابقه در نشریات حرفه، داده های پژوهشی گردآوری و پس از تجزیه وتحلیل آن، مدل مفهومی تعامل و گفتگو میان مدیر اول و دوم برجسته شده است. یافته ها تصویر جامعی از این فرایند تعاملی را نشان می دهد که شامل آن است که گفتگو پیرامون مسائل پیچیده صورت می گیرد (حسابداری، حسابرسی، قوانین و مقررات) و بیشتر به صورت چهره به چهره است، مذاکره امری عادی در اجرای حسابرسی است، مذاکره وابسته به بستر آن است، فرایند مذاکره مشارکتی و غیرخصمانه است، تجارب همکاری گذشته بر مذاکرات جاری مؤثر است و همچنین شیوه تعامل و گفتگوی جاری نیز می تواند تعامل های آتی را تحت شعاع قرار دهد. دیگر یافته ها نشان می دهد که بررسی کننده کنترل کیفیت در ایران شکلی است، فرایند تعامل ...

هدف این پژوهش ارائه الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارزیابی تاثیر آن بر پاسخگویی عملکرد است. با توجه به این که پژوهش حاضر ارائه دهنده مدل جدید میباشد به همین دلیل این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی بوده و با عنایت به استفاده از روشهای کیفی و کمی به صورت توأمان این پژوهش در زمره پژوهشهای ترکیبی قرار میگیرد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی شامل 18 نفر از مدیران ارشد بانک شهر بوده و در بخش کمی نیز از بین 395 نفر از مدیران بانک شهر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران 195 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسشنامه استاندارد پاسخگویی عملکرد با 9 گویه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با 17 گویه بهره گیری شده است و برای بررسی هدف پژوهش آمار استنباطی و آزمونهای معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل آموزش کارکنان، ایجاد مرکز هزینه، بانک مرکزی، تدوین استراتژیهای بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبات شغلی مدیران، ثبت صحیح اسناد، سیاستهای کلان اقتصادی دولت، سیستم حسابداری بهای تمام شده، شاخص ارزیابی عملکرد، طبقه بندی فعالیت ها، عوامل انسانی، عوامل فنی و فرایندی، عوامل محیطی میباشند. همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاثیر معناداری بر پاسخگویی عملکرد ندارد.

هدف: اخلاق حرفه ای و پاسخگویی به عنوان دو عامل اساسی در عملکرد مدیران بخش عمومی، اهمیت بسیاری دارند. اخلاق حرفه ای به عنوان یک استاندارد اصلی در رفتار و تصمیم گیری مدیران، نقش حیاتی در ایجاد اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی دارد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی و کمّی) انجام شده و جامعه آماری به صورت هدفمند (گزینشی) به تعداد 15 نفر از خبرگان حرفه شامل حسابداران بخش عمومی، مدیران مالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب شدند. در مرحله اول، در مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری به روش نظریه داده بنیاد، مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی استخراج گردید. در مرحله دوم که به صورت کمّی انجام شد، جهت رتبه بندی مولفه ها و بررسی تاثیر مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی، پرسشنامه ای با 34 سوال در اختیار خبرگان قرار گرفت. یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش، پنج مؤلفه ارتقای مسئولیت پذیری، افزایش اعتماد عمومی، افزایش شفافیت، تعهد به اصول اخلاقی و مؤلفه تقویت روابط عمومی استخراج گردید. همچنین، 29 شاخص احصاء شد. براساس نتایج آزمون فریدمن، ارتقای مسئولیت پذیری در رتبه اول، مؤلفه افزایش اعتماد عمومی در رتبه دوم، افزایش شفافیت در رتبه سوم، مؤلفه تعهد به اصول اخلاقی در رتبه چهارم و مؤلفه تقویت روابط عمومی در رتبه پنجم قرار گرفتند. نتیجه گیری: سیاست ها و رویکردهای پاسخگویی در سازمان های عمومی می توانند به تقویت اخلاق حرفه ای مدیران در بخش عمومی کمک کنند. همچنین، ارتباط منسجم بین پاسخگویی سازمانی و اخلاق حرفه ای می تواند بهبود عملکرد و رفتار مدیران را تسهیل کند.

هدف: هدف این مطالعه ارزیابی پیشران های تأمین مالی استارتاپ های شرکت های بازار سرمایه، براساس راهبردهای فلسفی لیبرترینیسم یا متافیزیک است تا بتواند چشم اندازهای فرانگرانه ای با هدف تقویت جذابیت های سرمایه گذاری در چنین کسب وکارهایی را توسعه بخشد.روش: این مطالعه بنا به ماهیت تحلیلی و جمع آوری داده ها، از نظر هدف اکتشافی، از نظر نتیجه کاربردی و از نظر نوع داده ترکیبی است. در بخش اول این مطالعه، از تحلیل تم و تحلیل ماتریس پیوندی بهره برده شد و ۱۴ نفر از خبرگان دانشگاه در حوزه مدیریت مالی، مشارکت کنندگان این بخش بودند. در بخش کمّی نیز، ۵۰ نفر از مدیران با دانش و تجربه بازار سرمایه، از طریق ماتریس های متقابل و ارزیابی، برای تعیین سناریوپردازی داده ها مشارکت کردند. در این مرحله ماتریس های مقایسه زوجی در قالب سطر «i» و ستون «j» شکل گرفتند تا محوری ترین پیشران های تأمین مالی استارتاپ ها، در سطح شرکت های بازار سرمایه مشخص شوند. در ادامه با ترسیم نتایج ماتریس در قالب نمودار میک مک، دو محور مبنا برای سناریوپردازی تعیین شد. همچنین از تحلیل دلفی برای تأیید حد اجماع نظری از مرحله کیفی به مرحله کمی بهره برده شد. نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعه متلب و سناریو ویزارد بوده است.یافته ها: در بخش کیفی مقاله، از بین ۱۲ پژوهش اولیه ۶ پژوهش تأیید شد و به مرحله دوم هدایت شد. نتایج مرحله دوم به شناسایی ۸ مضمون اصلی اثرگذار بر پیشران های تأمین مالی پایدار استارتاپ ها حکایت داشت که در تحلیل دلفی نیز تأیید شدند. بر اساس نتیجه بخش کمّی نیز مشخص کرد که ۴ سناریو با عبارت توضیحی ماتریس پیشتازی بازار، ماتریس رقابت هوشمندانه، ماتریس فتح قلمرو و ماتریس درجاماندگان، مبنایی برای انتخاب مطلوب ترین سناریو در چشم اندازهای تأمین مالی استارتاپ ها، براساس راهبردهای فلسفی لیبرترینیسم در سطح شرکت های بازار سرمایه تلقی می شوند. از بین ۴ ماتریس ایجاد شده، مشخص شد که مهم ترین سناریو مرتبط با پیشران های تأمین مالی استارتاپ ها، سناریو فتح قلمرو است که به عنوان مهم ترین عامل زمینه ای، تحت تأثیر راهبرد تفکر انتقادی، به عنوان مبنای فلسفی متافیزیک کارآفرینی، می تواند به توسعه استارتاپ های شرکت های بازار سرمایه در آینده کمک کند.نتیجه گیری: نتیجه کسب شده در این مطالعه بیان می کند که تکنولوژی بهتر در توسعه استارتاپ ها، باعث می شود تا بتوان پایداری بیشتری برای چنین کسب وکارهای نوپایی تصور کرد و براساس آن، شرکت ها از ظرفیت بیشتری برای کسب سهم بیشتر بازار در آینده برخوردار باشند. در واقع، شرکت های بازار سرمایه، در مسیر حرکت به سمت تغییر در خط تولید یا راه اندازی واحد تولید جدید، عرضه محصولات جدید به بازار یا حتی ورود به بازارهای بین المللی، طبق این ماتریس می بایست بر ظرفیت های تکنولوژیک برای ترغیب تأمین کنندگان مالی تمرکز کنند تا برای توسعه کسب وکار نوپا خود با چالش مواجه نشوند. به عبارت دیگر، راهبرد توسعه این سناریو، می بایست سطحی از تفکرات فرانگرانه به وضعیت بازار شرکت یا صنعت فعال در آن باشد تا بتواند از طریق رویکرد متافیزیک کارآفرینانه، به جذابیت های استارتاپ کمک کند و اشتیاق بیشتری برای تأمین منابع مالی به وجود آورد.

اصطلاح پدیده سقف شیشه ای بیان کننده شرایطی است که مانع از موفقیت و شکوفایی زنان در سازمان ها می شود. این پدیده یکی از دغدغه های اصلی در حرفه حسابداری نیز هست، زیرا تعداد متخصصان زن در حرفه نیز محدود و کم نیست. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی (وضعیت تأهل، داشتن فرزند، سنوات خدمت و نوع حوزه فعالیت) با پدیده سقف شیشه ای در حسابداران زن است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آن شامل زنان حسابدار در کشور است که 142 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها نیز از تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین وضعیت تأهل و پدیده سقف شیشه ای رابطه منفی و معنادار و بین داشتن فرزند و پدیده سقف شیشه ای، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، بین سنوات خدمت و نوع حوزه فعالیت (دولتی یا خصوصی بودن محل خدمت) و پدیده سقف شیشه ای رابطه معناداری مشاهده نشد. با توجه به اینکه زنان در حرفه حسابداری نقش مؤثری دارند و به کارگیری شایسته آنان موجب ارتقای حرفه می شود، لازم است که به این موضوع و به ویژه متغیرهای موردبررسی توجه بیشتری شود.

هدف: یکی از تعارضات رقابتیِ بازار سرمایه، اختلالات ساختاری شرکت ها از نظر ظرفیت های شرکت با تغییرات بازار می باشد که می تواند به ورشکستگیِ شرکت ها منجر شود. هدف این پژوهش، ارزیابی کارکردهای حقوقی در شناسایی ورشکستگی شرکت های بازار سرمایه براساس رویکرد دو بعدی تحلیل فازی سلسله مراتبی بود. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی در دسته پژوهش های توسعه ای و ترکیبی قرار می گیرد. در این پژوهش از دو تحلیل فراترکیب و دلفی در بخش کیفی برای شناسایی کارکردهای حقوقی ورشکستگی شرکت ها و تحلیل غشاء استنتاج فازی جهتِ تعیینِ تأثیرگذارترین بعد شناسایی شده در این حوزه، استفاده شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی، از وجود ۱۲ پژوهش تایید شده و تعیین ۸ بعد حقوقی ورشکستگی شرکت ها حکایت دارد. براساس نتایج بخش کمی یعنی فازی دو بُعدی مشخص شد، فقدان اهمیت حسابداری قضایی به عنوان یکی از ارکان نظارتی بر عملکردهای مالی شرکت ها به عنوان مؤثرترین عامل حقوقی اثرگذار بر ورشکستگی شرکت ها تعیین گردد. نتیجه گیری: در باب نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، در سایه حسابداری قضایی، جمع آوری شواهد و مدارک کافی طی دو مرحله دادرسی و پشتیبانی قضایی حاصل می گردد تا نسبت به فرآیندهای مالی شرکت ها جهت اعلام تخلف های مالی و ارائه اسناد لازم برای تعیین نوع حکم ورشکستگی مشخص گردد.