درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: افشای اطلاعاتی که از نظر محتوا پیچیده است، خوانایی گزارش های مالی را کاهش می دهد که این امر سبب می شود تا سرمایه گذاران در پردازش اطلاعات مالی با مشکل مواجه شوند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلی چرخه عمر شرکت بر رابطه بین خوانایی گزارش حسابرسی و خوانایی صورت های مالی است. روش شناسی: در این پژوهش برای آزمون فرضیه های پژوهش از طریق مراجعه به صورت های مالی، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و دیگر پایگاه های مرتبط و نیز از نرم افزار ره آورد نوین و بانک جامع اطلاعات بورس استخراج شد. بازه زمانی شرکت ها از سال 1394 تا 1401 در نظر گرفته شد. به منظور بررسی رابطه ی بین متغیرها از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که خوانایی گزارش حسابرس تأثیر مثبت و معنادار بر خوانایی صورت های مالی دارد و چرخه عمر شرکت تأثیر منفی و معنادار بر خوانایی صورت های مالی دارد. هم چنین، با توجه به اینکه ضریب اثرات تعاملی منفی و ضریب خوانایی گزارش حسابرس مثبت است، می توان گفت که چرخه عمر شرکت (چرخه رشد) موجب تضعیف اثرات مثبت خوانایی گزارش حسابرس بر خوانایی صورت های مالی می شود. دانش افزایی: با توجه به اینکه با بهبود چرخه عمر در مرحله بلوغ قابلیت مقایسه صورت های مالی بهبود پیدا می کند، از این رو انتظار می رود خوانایی گزارشگری مالی نیز بهبود پیدا کند.

حرفه حسابرسی به دلیل ماهیت حساس و تأثیرگذار خود، همواره نیازمند حفظ و تقویت اعتبار و اعتماد عمومی است. این اعتبار تنها از طریق پایبندی فکری و عملی حسابرسان به اصول اخلاقی و حرفه ای قابل تحقق است. در این راستا، تفکر پراگماتیسمی به عنوان رویکردی عمل گرا و نتیجه محور، می تواند نقش مؤثری در ارتقای حرفه ای گرایی حسابرسان ایفا کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تفکر پراگماتیسمی بر حرفه ای گرایی حسابرسان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. داده ها از طریق پرسش نامه های استاندارد جمع آوری شده اند. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات بخش خصوصی در سال 1403 است که با استفاده از فرمول کوکران، ۳۹۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تفکر پراگماتیسمی تأثیر مثبت و معناداری بر حرفه ای گرایی حسابرسان دارد. همچنین، این پژوهش، با ارائه چارچوبی نوآورانه، نه تنها به غنای نظری این حوزه می افزاید، بلکه راهکارهای عملی برای نهادهای حرفه ای و سیاست گذاران فراهم می کند تا با به کارگیری اصول پراگماتیسمی، گامی بلند در جهت تحول حرفه حسابرسی بردارد.

هدف: اقتصاد دیجیتال به یک نقطه رشد قابل توجه در دنیای تجارت تبدیل گردیده است. در این زمینه، تحول دیجیتال که پایه و اساس توسعه اقتصاد دیجیتال می باشد، به یک انتخاب اجتناب ناپذیر برای بقا و توسعه پایدار شرکت ها تبدیل شده است. تحول دیجیتال محیط ریسک و اطلاعات سازمانی را تغییر خواهد داد و همچنین چالش هایی را برای حرفه حسابرسی به همراه خواهد داشت. روش شناسی: این پژوهش تعداد 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را از سال 1395 تا 1402 به عنوان نمونه جهت مطالعه تأثیر تحول دیجیتال شرکت بر کارایی حسابرسی با در نظر گرفتن نقش شایستگی شرکت های حسابرسی در نظر می گیرد. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار EViews بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که هر چه درجه تحول دیجیتال سازمانی بالاتر باشد، تأخیر حسابرسی جدی تر و بازده حسابرسی پایین تر است. همچنین زمانی که شرکت ها توسط شرکت های حسابرسی غیر رتبه الف، حسابرسی می شوند، تأثیر تحول دیجیتال شرکتی بر کاهش کارایی حسابرسی آشکارتر است. دانش افزایی: این مطالعه زمینه تحقیقاتی تحول دیجیتال و حسابرسی سازمانی را گسترش می دهد و شواهد تجربی برای بهبود کارایی حسابرسی را ارائه می کند.

در فضای کنونی اقتصاد دنیا حسابرسی به یک ابزار کلیدی و اثربخش تبدیل شده است که نقش آن انکارناپذیر است. اما در طی دو دهه اخیر شاهد تنزل موقعیت و جایگاه حسابداری در سطح بین المللی بودیم. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی عوامل تعیین کننده رفتار اخلاقی به روش دیمتل فازی به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 15 نفر از خبرگان و حسابداران ارشد شرکت های دولتی است که نمونه آماری را تشکیل . نتایج این تحقیق نشان داد که چهار عامل اصلی جو اخلاقی، ایدئولوژی های اخلاقی، تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی بر رفتار اخلاقی حسابرسان تاثیر دارد همچنین روش دیمتل نشان داد عامل تعهد حرفه ای با میانگین تاثیرگذاری 740/18 ، عامل ارزش های اخلاقی با میانگین تاثیرگذاری 497/9 و عامل جو اخلاقی با میانگین تاثیرگذاری 742/8 در شمار عوامل تاثیرگذار قرار دارند . از طرفی عامل ایدئولوژی های اخلاقی با میانگین تأثیرپذیر 975/14 به عنوان عامل تأثیرپذیر می باشند.

این تحقیق با هدف بررسی نقش فناوری بلاک چین در شفاف سازی زنجیره تأمین و افزایش اعتماد مشتریان انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به صورت توصیفی-تحلیلی و از نوع پیمایشی اجرا شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته و بر اساس مقیاس لیکرت 5 درجه ای صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات در شرکت هایی است که فناوری بلاک چین را در فرآیندهای خود به کار گرفته اند. حجم نمونه در حدود 100 تا 150 نفر بوده و داده ها به صورت کمی جمع آوری و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از فناوری بلاک چین در زنجیره تأمین موجب افزایش شفافیت فرآیندهای تأمین و توزیع کالا، افزایش اعتماد مشتریان، بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و در نهایت افزایش رضایت مشتریان می شود. این یافته ها تایید کننده فرضیه های تحقیق هستند که در آن ها شفافیت، اعتماد مشتری، تجربه مشتری و رضایت مشتری به عنوان متغیرهای اصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق می تواند برای شرکت ها و سازمان هایی که قصد دارند از فناوری بلاک چین در زنجیره تأمین خود استفاده کنند، مفید واقع شود.

هدف: توانایی مدیریت، زمانی که بر پایه مهارت های تخصصی و تجربیات عملی در زمینه تحلیل فرصت ها و ریسک های کسب وکار استوار باشد، نقش مهمی در بهبود کیفیت تصمیم گیری های مالی و گزارشگری ایفا می کند. مدیرانی که از این توانایی برخوردارند، قادرند با تکیه بر تحلیل های واقع گرایانه، جریان های نقدی آتی و ارزش دارایی ها را به درستی برآورد کرده و از این طریق، مانع از شناسایی زیان های غیرواقعی شوند. در چنین شرایطی، کاهش محافظه کاری افراطی در گزارشگری مالی، نه تنها نشانه ای از ضعف کنترلی نیست، بلکه می تواند نمایانگر بلوغ مدیریتی و شناخت دقیق از موقعیت های مالی و اقتصادی باشد. درواقع، محافظه کاری بیش ازحد در گزارشگری، اگر بدون پشتوانه تحلیلی و به صورت مکانیکی اجرا شود، ممکن است موجب ارائه تصویری نامناسب از وضعیت واقعی شرکت گردد و تصمیم گیری های اقتصادی را دچار اختلال کند. از سوی دیگر، نقش نظارتی سهامداران نهادی و هیئت مدیره مستقل، در چنین فرایندی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این نهادها از طریق سازوکارهای کنترلی و پایش مستمر عملکرد مدیران، اطمینان حاصل می کنند که کاهش محافظه کاری، از چارچوب های استانداردهای حسابداری فراتر نرفته و در راستای حفظ منافع سهامداران انجام می شود. این نهادهای نظارتی با ایجاد تعادل میان آزادی عمل مدیریتی و الزامات پاسخ گویی، زمینه ای را فراهم می سازند تا مدیریت بتواند با آزادی نسبی در تصمیم گیری های خود عمل کند، بدون آنکه مخاطراتی برای شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی ایجاد شود. در چنین ساختاری، کاهش محافظه کاری نه تنها تهدیدی برای کیفیت گزارشگری مالی نیست، بلکه می تواند به عنوان راهکاری مؤثر در جهت ارائه تصویری واقعی تر از عملکرد اقتصادی شرکت تلقی شود. البته تحقق این امر منوط به آن است که توانایی مدیریت به درستی ارزیابی شده و در پرتو سازوکارهای کنترلی مناسب، در راستای منافع بلندمدت شرکت و ذی نفعان آن به کار گرفته شود. به بیان دیگر، تقویت مهارت های تحلیلی مدیران، همراه با اعمال نظارت های ساختاریافته، می تواند زمینه ساز شکل گیری الگویی متوازن در گزارشگری مالی باشد؛ الگویی که در آن، نه افراط در محافظه کاری، و نه تساهل در ارزیابی های مالی، جایگاهی نداشته و تصمیم گیری ها بر مبنای داده های معتبر و تحلیل های کارشناسانه صورت می گیرد. بنابراین، تعامل اثربخش میان توانایی مدیریت و نهادهای ناظر، یکی از الزامات کلیدی در مسیر ارتقای شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی نظام گزارشگری مالی محسوب می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر محافظه کاری حسابداری با در نظر گرفتن نقش تعدیلی سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و یافته های آن برای تصمیم گیری و حل مشکلات در شرکت ها و سازمان ها مفید است. از نظر روش شناختی، این مطالعه توصیفی-همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را تحلیل می کند. همچنین در دسته مطالعات علّی-پس رویدادی قرار دارد؛ زیرا روابط علت و معلولی را پس از وقوع رویدادها بررسی می نماید. پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمّی است و براساس اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و از نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال برای استخراج و تحلیل داده ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. از نظر زمان و مکان، پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده و با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی و داده های واقعی، تحلیل جامعی ارائه می دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است که در بازه زمانی پنج ساله از سال 1398 تا 1402، سهام آن ها به طور مستمر مورد معامله قرار گرفته و به تولید کالا و خدمات مشغول بوده اند. با توجه به ویژگی ها و ماهیت خاص شرکت های بورسی، برای انتخاب حجم نمونه، شرایط ویژه ای در نظر گرفته شد. براساس این شرایط، پس از اعمال روش حذفی سیستماتیک، تعداد ۱۳۳ شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.

این پژوهش با هدف پیش بینی احتمال وقوع ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین انجام شده است. پژوهش حاضر با تحلیل داده های ریسک عملیاتی و ارزیابی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین به منظور ارائه الگوریتم هایی مؤثر برای پیش بینی دقیق تر احتمال وقوع ریسک عملیاتی و مدیریت بهتر آن در صنعت بانکداری صورت گرفته است. در این پژوهش، داده های مرتبط با ریسک عملیاتی از سال 1395 تا 1402 جمع آوری و پیش پردازش شد و سپس با استفاده از مدل های یادگیری ماشین مانند RF، DT، SVM، LR، NB و KNN پیش بینی انجام شد. عملکرد مدل ها با معیارهایی همچون دقت، صحت، بازخوانی، F1-score و AUC ارزیابی شد تا بهترین مدل برای پیش بینی احتمال وقوع ریسک انتخاب شود. نتایج نشان می دهند که الگوریتم های RF و SVM در پیش بینی احتمال وقوع ریسک عملیاتی در تمامی حالت ها عملکرد بسیار خوبی دارند؛ به علاوه که الگوریتم های یادگیری ماشین توانایی بالایی در پیش بینی وقوع ریسک عملیاتی دارند و می توانند ابزار مؤثری برای تصمیم گیری های مدیریتی در صنعت بانکداری فراهم کنند.

مقدمه و هدف: افزایش مطالبات غیرجاری (NPLs) چالش جدی برای ثبات نظام بانکی کشور است. این مقاله مدلی برای تصمیم گیری درباره امهال مطالبات بانکی در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی (مصوب مرداد ماه 1398) ارائه می دهد. هدف، ارائه چارچوبی ساختاریافته و مبتنی بر داده برای مؤسسات اعتباری ایران جهت تصمیم گیری در مورد امهال، با در نظر گرفتن معیارهای مالی و عملیاتی و با تمرکز ویژه بر صنعت کاشی و سرامیک به منظور تسهیل احیای واحدهای تولیدی دچار مشکل است. مواد و روش ها: در این مقاله از روش دلفی و مصاحبه با 8 خبره بانکی برای تعیین و دسته بندی معیارها (اولیه، عمومی، خاص صنعت) استفاده شد. مدل سه ماژول دارد: ارزیابی صلاحیت متقاضی، تعیین روش امهال (با معیارهای وزنی) و انتخاب عقد جدید اسلامی (در صورت نیاز به تبدیل). از پرسشنامه لیکرت برای وزن دهی معیارها و آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی داده ها استفاده شد. مدل امتیازدهی وزنی با الهام از مدل های پیش بینی شکست در اکسل توسعه یافت و با داده های شرکت های کاشی و سرامیک بررسی شد. یافته های تحقیق: مدل تصمیم گیری شامل سه ماژول است. ماژول اول صلاحیت متقاضی برای ورود به فرایند امهال را مشخص می کند. ماژول دوم وضعیت عملکرد و سودآوری شرکت را با استفاده از معیارهایی نظیر حاشیه سود عملیاتی، نسبت فروش به دارایی ها، میزان حصه جاری و نسبت سرمایه گذاری بلندمدت به دارایی موردبررسی قرار می دهد و تمرکز اصلی آن بر وصول مطالبات بانک است. این ماژول به شناسایی روش امهال از بین روش های تقسیط مجدد، تمدید، تجدید یا تبدیل قرارداد کمک می کند. درصورتی که نتیجه ماژول دوم، فسخ یا اقاله قرارداد فعلی و نیاز به تبدیل قرارداد باشد، ماژول سوم با استفاده از معیارهایی مانند دوره وصول مطالبات، نسبت صادرات به کل فروش، کیفیت و تنوع محصولات، سفارش ها و پیش پرداخت ها و نسبت بهای تمام شده به فروش به انتخاب نوع عقد جدید از بین عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف و فروش اقساطی با اولویت بندی امتیاز آن ها کمک می کند. این مدل با استفاده از اطلاعات مربوط به معیارهای مالی در مورد شرکت متقاضی امهال، عقد مناسب برای تبدیل قرارداد را پیشنهاد می دهد. مدل رویکردی ساختاریافته و مبتنی بر داده برای ارزیابی گزینه های امهال ارائه می دهد. بحث و نتیجه گیری: این مدل اولین تلاش تحقیقاتی برای چالش بانک های ایرانی در مواجهه با امهال مطالبات غیرجاری با تمرکز بر صنعت کاشی و سرامیک است. تمرکز بر یک صنعت خاص، دقت مدل را بالا می برد اما کاربرد آن را می تواند محدود کند. برای کاربردی بودن مدل، رعایت دستورالعمل بانک مرکزی ضروری بود. وزن دهی خبرگان در این مدل بر نتایج تاثیر می گذارد. البته، نبود پایگاه داده جامع، اتکا به نظرات خبرگان را ضروری می ساخت. تحقیقات آتی می تواند جزئیات بیشتر قرارداد، به کارگیری هوش مصنوعی و گسترش مدل به صنایع دیگر را مورد بررسی قرار دهد.

با افزایش حجم داده های مالی در شرکت های بورسی، انتخاب روشی دقیق و کارآمد برای تحلیل و خوشه بندی این داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی عملکرد مالی شرکت های بورسی ایران و خوشه بندی آنها با استفاده از دو روش خوشه بندی K-Mean و K-Medoid است. این مطالعه بر اساس نسبت های مالی کلیدی شامل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود ناخالص، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری انجام شده است. داده های مالی مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ده ساله جمع آوری و تحلیل شده اند. روش K-Mean به دلیل سرعت بالا و کارایی مناسب در داده های بزرگ، خوشه بندی سریعی ارائه می دهد، در حالی که روش K-Medoid به دلیل مقاومت بیشتر در برابر داده های پرت و دارای اغتشاش، خوشه بندی های دقیق تری انجام داده است. تحلیل واریانس (ANOVA) نشان دهنده تفاوت معنادار بین خوشه ها بر اساس معیارهای مالی مذکور است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روش K-Medoid توزیع متعادل تر و نتایج دقیق تری در تفکیک شرکت ها ارائه کرده است، در حالی که روش K-Mean برای داده های ساده تر و با حجم بالا مناسب تر است. یافته های این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی کمک کند تا بر اساس خوشه های مشخص شده و با توجه به ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار خود، تصمیمات استراتژیک بهتری اتخاذ کنند.

این مطالعه باهدف پر کردن شکاف ها در سرمایه گذاری، و بررسی اینکه چگونه خودکارآمدی مالی بر ابعاد سلامت مالی شامل امنیت مالی، استرس مالی و تاب آوری مالی سرمایه گذاران کمک می کند، اجراشده است. جامعه آماری ما تمامی سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران است. درمجموع 395 پاسخ قابل استفاده استخراج شد و داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله های ساختاری تجزیه و تحلیل شد. همچنین برای برآورد مقادیر پارامترهای مدل پژوهش از روش برآورد حداکثر درست نمایی استفاده شده است. یافته های این مطالعه شواهدی را برای پشتیبانی از سه فرضیه تدوین شده ارائه داده است. نتایج فرضیه اول حاکی از آن است که خودکارآمدی مالی ارتباط مثبت و معناداری با امنیت مالی دارد. به طور خاص، افرادی که سطح خودکارآمدی مالی بالاتری دارند، در مقایسه با افرادی که سطح خودکارآمدی مالی پایین تری دارند، به احتمال بیشتری از امنیت مالی برخوردارند. نتایج فرضیه دوم نشان داد که خودکارآمدی مالی ارتباط منفی و معناداری با استرس مالی دارد. به طوری که افزایش در خودکارآمدی مالی ممکن است به کاهش اثرات نامطلوب استرس مالی سرمایه گذاران کمک کند. همچنین، نتایج فرضیه سوم بیان کرده است که خودکارآمدی مالی ارتباط مثبت و معناداری با تاب آوری مالی دارد. افرادی که دارای خودکارآمدی مالی بالاتری هستند، به طورکلی در مقابل مشکلات مالی از تاب آوری بیشتری برخوردار هستند. این افراد قادرند بهترین تصمیمات مالی را بگیرند. دراین ارتباط آموزش و شناخت سرمایه گذاران از مسائل روان شناختی، علاوه بر آشنا بودن سرمایه گذاران به مسائل مالی سنتی، همیشه ابزار مفیدی برای مقابله با مشکلات مالی و سرمایه گذاری افراد بوده است.

شفافیت برون سازمانی فراتر از کیفیت افشای درون سازمانی است که براساس قوانین و مقررات انجام می گیرد. این جزء از شفافیت شامل الزامات و فشارهای بیرونی است که مدیران را ملزم به رعایت استانداردهای بالاتری در ارائه اطلاعات می کند؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شفافیت برون سازمانی بر عملکرد و افشای مسئولیت اجتماعی است. این پژوهش ازنظر نوع، توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ هجری شمسی است که با استفاده از نرم افزار ایویوز و استتا آزمون شده اند. نتایج نشان داد که افزایش شفافیت برون سازمانی منجر به بهبود عملکرد و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می شود؛ بنابراین،  فشار ناشی از شفافیت برون سازمانی موجب افزایش شفافیت شرکت ها و بهبود افشای مسئولیت اجتماعی آنها می شود. افزایش این نوع شفافیت، عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی را کاهش می دهد و اهداف مدیران را با اهداف شرکت همسو می کند که نتیجه آن بهبود عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت است. این پژوهش درک عوامل تعیین کننده گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی را با نشان دادن اینکه شفافیت برون سازمانی به عنوان پیش بینی کننده ای قوی در زمینه فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی است، افزایش خواهد داد؛ علاوه براین، با آشکارکردن تأثیر شفافیت برون سازمانی بر گزارش های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران را تشویق می کند تا گزارش های جامع تری تهیه کنند. این مطالعه سیاست و پیامدهای عملی را آشکار می سازد و نشان می دهد که چگونه فشارهای برون سازمانی برای شفافیت، شرکت ها را به سمت مسئولیت اجتماعی بیشتر سوق می دهد.

درک صحیح نقش اقتصادی استانداردهای حسابرسی یک قدم مهم به سمت بهبود بازدهی و کارایی حسابرسی است. در این مقاله، من بیان می کنم که استانداردهای حسابرسی زمانی بیشترین اهمیت را دارند که یک حسابرس ممکن است برای حسابرسی ضعیف مشوق داشته باشد. در حالی که این نتیجه گیری ممکن است غافلگیرکننده نباشد، اما شرایطی که تحت آن استانداردها ممکن است دارای اثر مطلوب بر روی کیفیت حسابرسی باشند یا نه کمتر آشکار هستند. به طور ویژه تر، من تعدادی از مشاهدات در مورد اینکه استانداردها چه کارهایی می توانند انجام دهند را ارئه می کنم: استانداردها می توانند: 1- فقدان قابلیت مشاهده ی نتیجه ی حسابرسی را با تمرکز بر فرآیند حسابرسی جبران کنند. 2- به طور نسبی مزیت اطلاعاتی در اختیار حسابرس به عنوان یک متخصص حرفه ای را کاهش می دهند که ممکن است حسابرس را تشویق کند تا حسابرسی ضعیف انجام دهد. 3- تنوع تقاضا در بین ذینفعان مختلف را متعادل کنند که ممکن است حسابرس را به سمت پایین ترین مخرج رایج سوق دهند و یک بازار براساس انتخاب معکوس را ایجاد کنند. 4- یک معیار فراهم کنند که تنظیم مسئولیت قانونی حسابرس در رویداد یک حسابرسی زیراستاندارد را تسهیل می کند. اگرچه من همچنین تعدادی از مشاهدات در مورد اینکه استانداردها نباید انجام دهند نیز ارائه می کنم؛ استانداردها نباید: 1- استفاده از قضاوت توسط حسابرسان را دلسرد کنند. 2- تقاضای بالقوه برای سطوح جایگزین ارزشمند اقتصادی از اطمینان را محدود کنند. 3- به روتین رویه ای بیش از حد یا استانداردسازی در اجرای حسابرسی منجر شوند. و4- براساس یک دستورالعمل اجرای قانون تعیین شوند. در انتها، فراتر رفتن استانداردها از حدود، ارزش اقتصادی حسابرسی را برای بسیاری از ذینفعان کاهش می دهد و منجر می شود به فشار اجرت برای شرکت های حسابرسی. خوشبختانه، این نگرش ها می توانند مباحث آینده در مورد سطح و انواع استانداردها را آگاه سازند که برای حرفه ی حسابرسی مناسب می باشند.

با توجه به چالش کمبود دانشجویان باکیفیت در حرفه حسابداری، هدف این مطالعه بررسی تاثیر باورهای شغلی چهارگانه در تصمیم گیری دانشجویان جهت تحصیل در رشته حسابداری یا مدیریت مالی می باشد. باورهای شغلی چهارگانه شامل وجود شغل جالب، امنیت شغلی، تنوع شغلی و پتانسیل درآمد بالا می باشد، همچنین با توجه به اهمیت عوامل شخصیتی بر انتخاب رشته، سن، جنسیت، تحمل فضای مبهم، تحصیلات و شغل اقوام نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش از نظر گردآوری داده در زمره پژوهش های کمی قرار می گیرد و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی در سال 1403 می باشد که درس اصول حسابداری 1 و 2 را گذرانده اند. بدین منظور، 203 نمونه کامل از پرسشنامه جمع آوری گردید و داده های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که باورهای شغلی متفاوت در مورد شغل جالب بیشترین تأثیر را بر انتخاب رشته داشته و تاثیر باورهای شغلی متفاوت در مورد امنیت شغلی و پتانسیل درآمد بالا نیز معنی دار است. بنابراین، اگر باور دانشجویان مدیریت مالی در مورد اینکه رشته حسابداری شامل شغل های جالبی است افزایش یابد، احتمال اینکه حسابداری را به عنوان رشته اصلی انتخاب نمایند، افزایش می یابد.

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های مهم صورت های مالی است که به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می نماید با مقایسه روند فعلی شرکت با روند قبلی تصمیمات مناسب و صحیحی اتخاذ نمایند که این ویژگی می تواند بر زمان اجرای عملیات حسابرسی و به دنبال آن بر حق الزحمه حسابرسی اثر گذار باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت مقایسه به عنوان یکی از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی برحق الزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 120 شرکت طی سال های ۱۳94 تا ۱401 انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه حسابداری بر تاخیر در گزارش حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد. باتوجه به نتایج می توان گفت که قابلیت مقایسه حسابداری می تواند با افزایش شفافیت و قابل فهم بودن گزارش های مالی منجر به کاهش تاخیر در گزارش حسابرسی و در نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی شود.

هدف: بررسی وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه نظام مالی در دهه های اخیر، نشان دهنده سهم بسیار اندک ایران در حوزه بانکداری بین الملل است. مشکلات دسترسی به بازارهای مالی برای سرمایه گذاری و تجارت، ارائه خدمات محدود بانک های داخلی، ناتوانی بانک های کشور برای رقابت در بازارهای مالی و تحریم های اقتصادی، مشکلات و دغدغه های فراوانی را در مبادله با نظام اقتصاد بین الملل ایجاد کرده است. تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، می تواند به عنوان نخستین گام و حلقه اتصال، به همگامی با اقتصاد جهانی و ورود به بازارهای مالی بین المللی منجر شود. این بانک ها با ارائه خدمات گسترده تر، می توانند جریان سرمایه را تسهیل و سرمایه گذاری خارجی را تشویق کنند و توان رقابتی مؤسسه های مالی ایران را بهبود بخشند. علاوه براین، چنین بانک هایی می توانند به توسعه تجارت بین المللی و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کنند. طراحی و ایجاد یک الگوی عملیاتی برای استفاده از هر ابزار اقتصادی و مدیریتی، از ضرورت های هر طرحی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب تحلیلی و تبیینی برای ایجاد چنین بانکی در مناطق آزاد مذکور صورت گرفته است. روش: روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بوده است؛ به گونه ای که در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. مشارکت کنندگان از میان استادان متخصص در حوزه های مالی دانشگاه های برتر، مدیران بانک های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فعالان تجاری و صاحبان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال در مناطق مذکور انتخاب شدند. این افراد که ۱۱ نفر بودند، به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در بخش کمّی، از روش توصیفی پیمایشی برای تحلیل و تبیین چارچوب پیشنهادی استفاده شد. در این مرحله نیز ۹۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده در بخش کمّی، پرسش نامه ای با ۳۰ سؤال به دست آمده از روش داده بنیاد میان مشارکت کنندگان توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش، پس از تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، الگویی مشتمل بر ۶ مقوله اصلی (پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای تأسیس بانک برون مرزی)، ۳۰ مقوله فرعی و ۱۵۳ مفهوم به دست آمد. در بخش کمّی اعتبار الگوی تحقیق، از طریق شاخص های مدل معادلات ساختاری سنجیده شد که حاکی از برازش قابل قبول برای همه شاخص های به دست آمده بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و مطالعات، چارچوب تبیینی مناسبی برای تأسیس بانک در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. از مهم ترین دستاوردهای این چارچوب، می توان به اتصال نهادهای مالی کشور به بازارهای مالی بین المللی و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی کشور، از طریق این نهاد اشاره کرد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها و همچنین نقش تعدیل کننده قدرت مدیرعامل در رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها است. روش شناسی: این پژوهش از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹3 تا ۱402 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد ۹۵ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه ۱۳ تحلیل شدند و از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های پانلی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سرمایه تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد. قدرت مدیرعامل نیز تأثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه شرکت ها داشت. تأثیر مستقیم قدرت مدیرعامل بر عملکرد شرکت مثبت، اما در سطح معناداری ۱۰ درصد تأیید شد. همچنین، اثر تعاملی قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه نشان داد که قدرت مدیرعامل رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها را تعدیل می کند، به طوری که در شرکت هایی با مدیران عامل قدرتمند، رابطه مثبت میان ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ضعیف تر است. دانش افزایی: این مطالعه تأثیر هم زمان قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه را مورد تحلیل قرار داده و نشان داده است که قدرت مدیرعامل می تواند این رابطه را تعدیل کرده و اثرگذاری ساختار سرمایه بر عملکرد را کاهش دهد. یافته های پژوهش علاوه بر توسعه دانش نظری در این حوزه، می توانند به مدیران، سیاست گذاران و سرمایه گذاران در بهینه سازی تصمیمات مالی و راهبردی کمک کنند. این نتایج بر اهمیت توجه به ویژگی های مدیریتی در تصمیم گیری های مالی تأکید دارد و پیشنهاد می کند که ارزیابی ساختار سرمایه باید همراه با بررسی ویژگی های مدیران ارشد انجام شود.

تغییرات دما نه تنها بر جریانات نقدی بلکه بر نرخ تنزیل نیز اثرگذار است. از آنجاکه نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار، هزینه سرمایه ناشر است، بازده مورد انتظار بالاتر سرمایه گذار به معنای افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. هدف پژوههش حاضر آزمون فرضیه ههایی زیر است. اول؛ صرف ریسک تغییرات دمایی معنادار است. دوم، صنایع حساس، بارعاملی بیشتری نسبت به سایر صنایع دارند. سوم؛ شرکت های کوچک تر بارعاملی بیشتری نسبت به تغییرات دما دارند و چهارم؛ مقدار اثرگذاری تغییرات دما بر هزینه حقوق صاحبان سهام در طول زمان بیشتر شده است. روش شناسی: برای تخمین صرف ریسک دما از رویکرد پرتفوی ردیاب استفاده شده است. آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در چارچوب رگرسیون فاما مک-بث(1973) انجام می گردد. برای آزمون فرضیه دوم میانگین بارهای عاملی صنایع حساس و سایر صنایع محاسبه گردیده و معناداری آنها با آماره t آزمون می شود. در آزمون فرضیه سوم نیز میانگین بارهای عاملی شرکت های بزرگ و کوچک محاسبه و معناداری اختلاف میانگین بارهای عاملی با آماره t آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد صرف ریسک تغییرات دما، مثبت و معنادار بوده و سبب بهبود عملکرد مدل شده است. نتایج رگرسیون فاما مک بث(1973)، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار صرف ریسک تغییرات دما در حضور عوامل فراگیر مدل های CAPM و فاما و فرنچ (1993) است. مطابق یافته ها برخی صنایع چون زراعت و کشاورزی، قندو شکر، چاپ و کاغذ حساسیت بیشتری داشته اند. اندازه شرکت ها در میزان اثرگذاری تغییرات دما تاثیر چندانی نداشته است.

1. مقدمه و هدف فعالیت نظام بانکی با فرایند خلق پول و عرضه اعتبار پیوند خورده و به طور مستقیم بر شیوه های توزیع و بازتوزیع ثروت در جامعه اثر می گذارد. در غیاب ملاحظات اخلاقی و اجتماعی، این فرایند می تواند به گسترش نابرابری های اقتصادی و شکاف در بهره مندی از خدمات مالی بینجامد. به همین دلیل، موضوعاتی چون مسئولیت اجتماعی بانک ها و نقش نهاد ناظر پولی در کاهش پیامدهای منفی عملیات بانکی، به محورهای اصلی توجه پژوهشگران و سیاست گذاران تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی و مرور نظام مند مطالعات انجام شده درباره عدالت توزیعی در بانکداری و ارائه رهیافت هایی متناسب با نظام بانکی ایران است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد مرور نظام مند (Systematic Review) انجام شده است. جامعه آماری شامل پژوهش های بین المللی معتبر در حوزه عدالت توزیعی در بانکداری در بازه زمانی 1990 تا 2023 میلادی بود. در مرحله غربالگری، 44 مقاله منتخب بر اساس معیارهای اعتبار علمی و تناسب موضوعی انتخاب شد. سپس با بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی، یافته های این مقاله ها با ادبیات مالی اسلامی، قوانین بالادستی کشور و وضعیت موجود نظام بانکی ایران مقایسه گردید. 3. یافته های تحقیق بررسی مقاله ها نشان داد که عملیات بانکی در شرایط تورم مزمن و نرخ بهره حقیقی منفی (مانند وضعیت ایران) می تواند به توزیع رانت اعتباری و تشدید نابرابری اقتصادی منجر شود. یافته ها همچنین نشان دادند که تجارب بانکداری متعارف در سطح جهانی مجموعه ای از مصادیق و پیشنهادهای سیاستی در حوزه عدالت توزیعی ارائه کرده اند که در صورت تطبیق با شرایط ایران، قابلیت استفاده دارند. 4. بحث و نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان می دهد که تجارب جهانی در زمینه عدالت توزیعی در بانکداری، همراه با تحلیل های برگرفته از مالی اسلامی و قوانین بالادستی، می تواند مبنایی برای اصلاح رویه های بانکی در ایران قرار گیرد. در نتیجه، برای کاهش نابرابری ها و بهبود عدالت توزیعی، لازم است سیاست گذاران بانکی ایران ضمن بهره گیری از یافته های بین المللی، اصلاحات ساختاری در خلق و تخصیص اعتبار، نظارت بر عملکرد بانک ها و رعایت مسئولیت اجتماعی را مدنظر قرار دهند.

حسابداری جمع آوری و نظام مندی اطلاعات مستند در مورد حقایق زندگی اقتصادی شرکت ها و سازمان ها را تضمین می کند. جمع آوری اطلاعات در حسابداری در سه صورت مالی اصلی ترازنامه، سود و زیان وگردش وجه نقد تلخیص می گردد. هر گونه نااطمینانی در محاسبه این اطلاعات بر کارایی بازار سرمایه و انحراف تصمیمات سرمایه گذاران اثرگذار خواهد بود. در نهایت این امر موجب کاهش دقت پیش بینی قیمت آتی سهام می گردد. در نتیجه، مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی فرآیند اثرگذاری نااطمینانی محتوای اطلاعاتی اجزای صورت های مالی در پیش بینی قیمت آتی سهام در طی زمان است. پژوهش حاضر در حوزه تحقیقات کاربردی است. بازه زمانی پژوهش 1391 الی 1402 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از رویکرد TVP-PVAR در فضای نرم افزار متلب 2021 استفاده شده است. بر اساس نتایج مشخص است که در میانگین بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت؛ ترکیب نااطمینانی ها بیش تر از حالت ساده بر پیش بینی قیمت سهام اثرگذار است. افزایش ترکیب های نااطمینانی سه گانه (ترکیب نااطمینانی اجزای صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد)، بر پیش بینی قیمت سهام قوی تر از ترکیب های دو گانه است. همچنین این پیش بینی در صورت مالی گردش جریان وجه نقد بیش تر از ترازنامه و در ترازنامه بیش تر از صورت سود و زیان است. به عبارتی می توان بیان داشت که نااطمینانی در صورت مالی گردش جریان وجه نقد بیش از سایر صورت های مالی موجب کاهش دقت در پیش بینی آتی قیمت سهام می گردد.

هدف: هدف اصلی همه مؤسسات حسابرسی افزایش کارایی و اثربخشی است. نیروی انسانی شامل مجموعه ای از افراد با نیازهای بی شمار است. رهبری کوانتومی سبکی از رهبری بوده که اعتماد، امنیت، ارتباط پویا، یادگیری میان رهبران و اعضاء وجود دارد و از ارتباطات عمودی کاسته و به ارتباطات افقی افزوده می شود. در رویکرد کوانتومی مدیران (شرکای حسابرس) برای افزایش اثربخشی عملکرد، نیازمند رویکردی جدید نسبت به انسان، فرایندها و اشیاء هستند. رهبری کوانتومی دیدگاه رهبران را از بالا به پایین و از درون به بیرون سازمان منتقل می کند. همچنین در فرایندی از تعامل دوطرفه، رهبری اخلاقی با اعمال شخصی و برقراری روابط بین فردی، به دیگران الهام می بخشد، تا رفتارهای اخلاقی را به نمایش بگذارند. در این نوع رهبری ارزش های اخلاقی پذیرفته شده برای همه نظیر عدالت، انصاف، صداقت و درستی، محور تمرکز و توجه هستند. روش: پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد از نوع کیفی و به صورت تحلیل مضمون، و به لحاظ هدف از نوع توسعه ای می باشد. جامعه آماری شامل مدیران موسسه های حسابرسی بوده و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان حرفه حسابرسی ایران در سال 1403 انجام شده است . روش نمونه گیری در این مطالعه نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده و به شیوه گلوله برفی انجام شده است. بنابراین ، در گام نخست یک نفر از مدیران موسسه های حسابرسی که فعالیت حرفه ای فعال داشته و از دانش و تجربه کافی در این خصوص برخوردار است، به عنوان مشارکت کننده اول انتخاب شد. سپس از نفر اول خواسته شد تا نفرات دیگری که واجد شرایط برای انجام مصاحبه هستند را برای مشارکت در پژوهش معرفی نماید. روند معرفی نفرات بعدی توسط مشارکت کنندگان و انجام مصاحبه تا زمان اشباع نظری به تعداد 15 نفر ادامه یافت . قضاوت ذهنی پژوهشگر مبنای رسیدن به اشباع نظری ، کفایت جمع آوری داده ها را نشان می دهد. در این مرحله از تحقیق، ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بود. در این پژوهش از حداقل دو نفر برای انجام مصاحبه به صورت جداگانه، اما موازی با یکدیگر و مقایسه یافته های دو و یا چند پژوهشگر جهت بررسی پایایی استفاده شد و کلیه مراحل توسط دو نفر انجام گرفت. کدگذاری مجدد بخشی از داده های حاصل از مصاحبه ها توسط پژوهشگر دوم به این شرح بود: برای این کار حدود 20 درصد از مصاحبه ها (4 مصاحبه) در اختیار پژوهشگر دوم آشنا با روش تحقیق کیفی و آگاه از موضوع تحقیق قرار گرفت و درصد توافق کدگذاری محاسبه شد. این شاخص، توافق درون موضوعی بین دو کدگذار مختلف را نشان می دهد.