درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: فراگیری مالی یک چالش اجتماعی اقتصادی برای سیاست گذاران، بازارها و مؤسسه های مالی است. فراگیری مالی محرک رشد اقتصادی است. در این مقاله، اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط ارزیابی و فراگیری مالی با در نظر گرفتن سه بُعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و کاربری محاسبه شد. دسترسی افراد به ابزارهای مالی برای مؤسسه های مالی، به منظور گسترش سهم بازاری خود ضروری به نظر می رسد. با وجود این، فراگیری مالی و دسترسی همه افراد به بازارهای مالی، از جنبه های توسعه اقتصادی، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد؛ از این رو، هدف این مقاله، نخست طراحی شاخص جامع فراگیری مالی و سپس ارزیابی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. روش: روش این پژوهش کمّی است که به صورت طراحی شاخص جامع فراگیری مالی با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته و چندکی، برای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ برای ۴۹ کشور توسعه یافته انجام شده است. یافته ها: برآوردهای به دست آمده از روش پنل دیتا نشان می دهد که فراگیری مالی، بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط، اثر قوی مثبت و معنادار داشته است. اثر IFI بر رشد اقتصادی، بدون توجه به روش برآورد (اثرهای ثابت، اثرهای تصادفی و گشتاورهای تعمیم یافته) پایدار است و با اینکه مقدار اثر تغییر می کند، جهت اثرگذاری ثابت است. برآورد به روش چندکی نشان داد که اثرگذاری IFI بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد کمتر، بیش از کشورهای با درآمد بالا است و نشان می دهد IFI می تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی کشورهای فقیر باشد. این نتیجه با بازدهی نزولی سرمایه سازگار است؛ بدین معنا که تأمین زیرساخت های بانکی و تعمیق فراگیری مالی در مراحل اولیه، اثرهای بیشتری در پی دارد و از اثر آن به تدریج کاسته می شود. همچنین یافته ها نشان داد که محیط اقتصاد کلان (نرخ تورم، باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایه) اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. ساختار جمعیت (نرخ رشد جمعیت) و نظام سلامت (امید به زندگی) هم از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده اند. از این رو، بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری، مانند اینترنت بانک و همراه بانک، به ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خُرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم، در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی، نقش کانونی خواهد داشت. باید توجه شود که متوسط نرخ تورم حدود ۶ درصد است و این کشورها تجربه تورم شتابان و دورقمی را به ندرت تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج برآورد به روش چندکی نشان می دهد که شاخص فراگیری مالی بر رشد اقتصادی مؤثر است. به جز متغیر باز بودن اقتصاد، نتایج این روش با روش گشتاورهای تعمیم یافته سازگار و هم سو است. برآوردها به روش چندکی گویای اثرگذاری بیشتر شاخص فراگیری مالی در کشورهای با درآمد کمتر است؛ بنابراین تعمیق و توسعه مالی برای کشورهایی که هنوز درآمد کمتری دارند، اهمیت زیادی دارد و می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.  

هوش مصنوعی تقریباً در تمامی کسب و کارها سایه افکنده و می تواند جایگزین مناسبی برای کارهای دستی و همین طور محاسباتی باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی پیامدهای هوش مصنوعی در حسابداری انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را 16 نفر از اساتید و حسابداران و حسابرسان خبره تشکیل می دهند که براساس اصل کفایت نظری و نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با توجه به رویکرد پژوهش (آمیخته بودن آن) ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن به کمک پایایی درون کدگذار و میان کدگذار تأیید شد. از طرفی ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه دلفی است که با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری به ترتیب روایی و پایایی آن تأیید گردید. به این ترتیب داده های به دست آمده در بخش کیفی به کمک تحلیل مضمون، با استفاده از نرم افزار اطلس.تی و روش کدگذاری پیامدهای (پیامدهای مثبت و منفی) هوش مصنوعی در حسابداری شناسایی شد. همچنین به منظور تعیین میزان و درجه اهمیت پیامدها در بخش کمی با استفاده روش دلفی فازی این مهم انجام گرفت. نتایج گویای آن بود که براساس دیدگاه خبرگان پیشگیری از جرائم مالی، ساماندهی اطلاعات، کاهش مدت زمان تصمیم گیری، افزایش دقت و کاهش خطا به ترتیب مهمترین پیامدهای مثبت هوش مصنوعی در حسابداری می باشند. از طرفی بیکاری تکنولوژیکی، نگهداری و به روزرسانی مستمر الگوریتم ها، عدم تعیین مسئول تصمیم گیری و حذف مشاغل / وظایف متعارف به ترتیب مهم ترین چالش ها (پیامدهای منفی) هوش مصنوعی در حسابداری هستند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محیط بسیار رقابتی و حساس امروزی است. متغیر مستقل در این پژوهش میزان رقابت محصول در بازار محصول و ابعاد آن شامل شاخص کیوتوبین، سهم بازار، قابلیت جانشینی کالا، تعداد شرکت های فعال و موانع ورود؛ و متغیر وابسته نسبت بدهی است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستمایک تعیین و 87 شرکت انتخاب شد برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش همبستگی از نوع رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. فرضیه های پژوهش در دوره زمانی 1384 تا 1394 با استفاده از روش داده های تلفیقی پویا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت جانشینی کالا بر ساختار سرمایه تاثیر مثبت و معنی داری داشته و متغیرهای موانع ورود و تعداد شرکت های فعال بر ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی دار دارد. اما، متغیر سهم بازار و کیوتوبین تاثیر معنی داری بر نسبت بدهی شرکت ها ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر موقعیت جغرافیایی شرکت بر کیفیت سود در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور داده های مربوط به 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بطور مقطعی در سال 1394 جمع آوری و مورد پردازش قرار گرفته است. برای موقعیت جغرافیاییشرکت به عنوان متغیر مستقل تحقیق مطابق با کووال و مسکوویچ از معیار کسینوس فاصله و برای کیفیت سود، از مدل کیفیت سود کازنیک بهره گرفته شده است. و برای بر اورد اثر متغیر ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .یافته ها نشان می دهد ارتباط مثبت و معناداری بین موقعیت جغرافیایی شرکت و کیفیت سودگزارش شده وجود دارد. در نهایت به منظور آزمون حساسیت یافته های تحقیق، از دو معیار جایگزین جهت متغییر موقعیت جغرافیایی، یعنی فاصله جاده ایی تا مرکز کشور و متغییر دامی فاصله و همچنین از دو معیار جایگزین متغیر کیفیت سود، یعنی مدل تعدیل شده جونز و مدل عملکرد کوتاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که آزمون حساسیت نتایجی مشابه با با یافته های مدل اصلی دارند.

مدیریت مطلوب و مؤثر ریسک های فراروی شرکت ها نقش بسیار مؤثری در کارایی و اثربخشی آن ها دارد و در بسیاری از مؤسسات خارجی چارچوبی از پیش تعیین شده برای مقابله با انواع ریسک های پیش روی شرکت در نظر می گیرند که به این عمل در اصطلاح مدیریت ریسک گفته می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عملکرد پایداری بر رابطه میان مدیریت ریسک سازمانی و ریسک مالی شرکت ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1393 الی 1402 است و با استفاده از روش غربال گری حذف نظام مند تعداد 132 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی به طور معکوس بر ریسک مالی تاثیرگذار است. همچنین، سطح عملکرد پایداری شرکتی بر این رابطه تاثیرگذار است. بنابراین با اجرای برنامه های مدیریت ریسک جامع می توان از ریسک های مالی شرکت در آینده کاست و عملکرد پایداری شرکتی نیز می تواند در تقویت این امر موثر باشد.

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی از طریق بدهی بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی با تأکید بر نقش میانجی محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش نمونه ای شامل 110 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1394 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تلفیقی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که، بین جریان وجوه نقد و سرمایه گذاری رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد و شرکتهای دارای محدودیت مالی در مقایسه با شرکت های بدون محدودیت مالی، حساسیت جریان وجوه نقد بیشتری دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که بین سطح نگهداشت وجه نقد و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد و بین سطح نگهداشت وجه نقد و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکت های دارای محدودیت مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ولی بین سطح نگهداشت وجه نقد و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکت های بدون محدودیت مالی رابطه منفی و نامعناداری وجود دارد در نهایت، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تأمین مالی از طریق بدهی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه ای مثبت وجود دارد.

هدف: امروزه اکثر شرکت ها و سازمان ها، تجارت الکترونیک را برای به دست آوردن بهره وری در خدمات و محصولات خود، در زمینه هایی مانند کارت اعتباری، مخابرات، بیمه درمانی، بیمه خودرو و غیره به کار گرفته اند. از طرفی، با توجه به حجم رو به رشد تراکنش های کارت های اعتباری و انواع روش های کلاه برداری و تقلب در این کارت ها، تقاضا برای کشف تقلب در این حوزه نیز افزایش یافته است. با توجه به انواع راه کارها و الگوریتم های ارائه شده برای کاهش هزینه تقلب در تراکنش های کارت های اعتباری، هدف از این پژوهش، ارائه روشی ترکیبی و بهینه، برای کاهش هزینه تشخیص تقلب در تراکنش های کارت های اعتباری، با استفاده از هم جوشی الگوریتم های ناهمگن طبقه بندی و خوشه بندی در سطح تصمیم گیری است. روش: این پژوهش روی داده های یک مجموعه تراکنش های بانک برزیلی در بازه زمانی دو ماهه، از ۱۴ جولای ۲۰۰۴ تا ۱۲ سپتامبر همان سال انجام شده است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، به عنوان یک رویکرد با سرپرستی و الگوریتم خوشه بندی K نزدیک ترین همسایه، به عنوان یک رویکرد بدون سرپرستی، تابع هزینه را به دست آوردیم. همچنین با توجه به شاخص های مختلف کشف تقلب که تاکنون در ادبیات معرفی شده، شاخص هزینه کشف تقلب انتخاب و بر اساس این تابع هزینه که نخستین بار توسط گادی و همکارانش (۲۰۰۸) معرفی شد، به سنجش این شاخص ها پرداختیم. از آنجا که استفاده از تنها یک الگوریتم هزینه زیادی دارد، به منظور کاهش آن، هم جوشی الگوریتم ها به دو روش نظریه گواه دمستر – شفر و هم جوشی احتمالی پیشنهاد شده است. هر دو روش هم جوشی در سطح تصمیم استفاده شده و ورودی های ناهمگن، از دو رویکرد با سرپرستی و بدون سرپرستی با هم ترکیب شده اند. یافته ها: با توجه به الگوریتم های اجرا شده، استفاده از تنها یک الگوریتم برای به دست آوردن تابع هزینه قابل قبول، می تواند بسیار پُرهزینه باشد. در حالی که استفاده از رویکرد هم جوشی، می تواند در کاهش هزینه تأثیر بسزایی داشته باشد. هم جوشی احتمالی، در مقایسه با نظریه گواه دمستر شفر کاهش هزینه چشمگیری داشته است که هر دو این الگوریتم ها، در سطح تصمیم به کار رفته اند. هم جوشی احتمالی نسبت به شبکه عصبی مصنوعی، کاهش هزینه ای معادل ۴/۲۱ درصد و نسبت به الگوریتم K نزدیک ترین همسایه، کاهش هزینه ای معادل ۸/۳۵ درصد داشته است. نتیجه این مطالعه، در نهایت با مقاله ای که اولین بار این مجموعه داده در آن با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی به کار رفته است، مقایسه شده و کاهش هزینه چشمگیری را نشان داده است. نتیجه گیری: در این مطالعه با استفاده از دو الگوریتم طبقه بندی و خوشه بندی و هم جوشی آن ها در سطح تصمیم، نشان دادیم که روش های ترکیبی در مقایسه با استفاده هر یک از الگوریتم ها به تنهایی، کاهش هزینه بیشتری خواهند داشت. همچنین هم جوشی احتمالی در مقایسه با نظریه گواه دمستر شفر، هزینه کمتری برای کشف تقلب در سیستم های مالی دارد که این نتیجه درخور توجهی برای بانک ها و مؤسسه های مالی است تا یک سیستم کشف تقلب خوب بسازند.  

هدف این پژوهش بررسی تاثیر خطرپذیری و فرهنگ سازمانی بر سیاست بدهی است. اگر مدیران جسارت پذیرش خطر بیشتری را داشته باشند، اقدام به دریافت تسهیلات بیشتری کرده، میزان بدهی افزایش یافته و این امر می تواند بر سطح عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد. به خطرپذیری در الگوهای فرهنگ سازمانی نیز اشاره و بیان شده که در سطح های بالاتر از فرهنگ سازمانی، انتظار خطرپذیری بیشتری در مدیران، وجود دارد. در پژوهش پیش رو برای بررسی خطرپذیری و فرهنگ سازمانی از پرسشنامه در سال (1395) و برای بررسی سیاست بدهی از اطلاعات مالی شرکت های پاسخ دهنده به پرسشنامه استفاده شده است. نمونه انتخابی نیز شامل 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته ها نشان داد که پس از حذف اثر متغیرهای کنترلی، بین خطرپذیری و سیاست بدهی در سه سطح، کل، کوتاه مدت و بلند مدت و فرهنگ سازمانی و سیاست بدهی در سه سطح کل، کوتاه مدت و بلند مدت، رابطه مثبت معنادار وجود دارد که رابطه بین خطرپذیری و سیاست بدهی قوی تر است.

هدف: حوزه تاکید حسابرسان داخلی عدم انطباق ها یا عدم رعایت رویه ها، آیین نامه ها، برنامه ها، قوانین و مقرراتی است که توسط شرکت و یا دولت تدوین شده اند و بر برنامه های سازمان تاثیر با اهمیتی دارند. از مزیت های حسابرسی داخلی که به نوعی ضرورت وجودی آن به حساب می آیند، می توان به ایجاد ارزش، اجتناب از ضرر و زیان، جلوگیری از هدر رفت منابع، صرفه جویی در هزینه ها و اجرای برنامه های شرکت طبق آنچه در نظر گرفته شده، اشاره کرد. بر این اساس، ذینفعان شرکت از حسابرسی داخلی که عملکرد خوبی داشته و برای شرکت ارزش می آفریند، سود می برند. نتایج تحقیقات عصر حاضر در حوزه حسابرسی داخلی نشان می دهند که برای دستیابی به ارزش افزوده حسابرس داخلی، باید بهبودهایی در اثربخشی حسابرسی داخلی صورت گیرد. ازجمله عواملی که بر اثربخشی حسابرسی داخلی تاثیر به سزایی دارد، نقش سرمایه روانی و شجاعت اخلاقی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه روانی و شجاعت اخلاقی بر اثربخشی حسابرسی داخلی می باشد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی است. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایشی گردآوری شده اند و تعداد 186 نفر از حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1402 به پرسشنامه پژوهش پاسخ داده اند. برای تحلیل یافته ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است و برای اندازه گیری سرمایه روانی از پرسش نامه لوتانز و همکاران (2007) و لوتانز و همکاران (2005)، شجاعت اخلاقی از پرسش نامه هانا و آوولیو (2010) و اثربخشی حسابرسی داخلی از پرسش نامه الزبان و گوئیلیام (2014) و لنز و همکاران (2017) استفاده شده است. یافته ها: یافته های به دست آمده از فرضیه اول بیان می کند که سرمایه روان شناختی بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر، سرمایه روان شناختی باعث افزایش اثربخشی و عملکرد حسابرسان داخلی می شود. همانگونه که انتظار می رفت، سرمایه روان شناختی یک عامل مهم است که انگیزه و اثربخشی کارکنان را افزایش می دهد و به شکوفایی و پیشرفت شرکت و سازمان ها کمک می کند. افرادی که سرمایه روانی بالاتری دارند، انگیزه بیشتری برای دنبال کردن اهداف داشته و نسبت به افرادی که سرمایه روانی پایین تری دارند، عملکرد بهتری دارند. یافته های پژوهش خلیل (2022) نشان می دهد که به یافته های مشابهی دست یافته است. همچنین لوتانز و همکاران (2007) و آوی و همکاران (2010) دریافتند که سرمایه روانی بر عملکرد کارکنان اثر مثبتی دارد. نتایج فرضیه دوم حاکی از تایید تاثیر مثبت شجاعت اخلاقی بر اثربخشی حسابرسی داخلی است. از آنجایی که مدیر به صورت مستقیم در مورد حسابرسان داخلی تصمیم گیری می کند، هنگام ارائه گزارش، شغل خود را به خطر می اندازد. بر این اساس، تهدیدها و فشارهای مختلف از سوی مدیریت، دلیل اصلی سکوت آن ها می باشد. مدیریت شرکت دارای قدرت و اختیاراتی است که می تواند با حسابرسان مخالفت کند و آن ها را زیر فشار قرار دهد. ترس، دلیل اصلی شکست حسابرسان داخلی در انجام وظایف خود به عنوان اطمینان بخش به سرمایه گذاران و ذینفعان می باشد. شجاعت اخلاقی شاخص مهمی از شایستگی حسابرس است. شجاعت به عنوان یک ارزش اخلاقی، به حسابرسان اجازه می دهد تا وظایف خود را به درستی انجام دهند و بدون هیچ گونه ترسی، وارد موضوعات مختلف شوند. در پژوهشی مشابه خلیل و همکاران (2016)، خلیل (2022) و خلیل و خلیف (2022) نشان دادند که سرمایه روان شناختی و شجاعت اخلاقی بر اثربخشی حسابرسان داخلی تاثیر مثبت دارد. نتیجه گیری: هیأت مدیره شرکت ها و قانونگذاران، به سرمایه روانشناختی و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی به عنوان مهم ترین ابزار نظارتی و اعتماد سهام داران توجه بیشتری داشته باشند و جهت افزایش سطح سرمایه روانی و شجاعت اخلاقی اقدامات لازم را انجام دهند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین معاملات بلوک با نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سهام شرکت هایی که دارای معاملات بلوک طی سال های 1390 تا 1394 بودند، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق 110 شرکت از 19 صنعت مورد آزمون قرار گرفتند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع همبستگی و برازش مدل های رگرسیونی به روش پانل دیتا می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که نرخ رشد قیمت سهام با قیمت کامل و موقت معاملات بلوک رابطه معناداری نداشته در حالی که رابطه آن با قیمت دائم معاملات بلوک معناداراست. همچنین حجم معاملات سهام با قیمت موقت معاملات بلوک رابطه معناداری ندارد، اما رابطه آن با قیمت دائم و قیمت کامل معاملات بلوک معنادار بوده است. رابطه بین نقدشوندگی سهام و بازدهی بازار سهام با هر یک از معیارهای سه گانه قیمت معاملات بلوک معنادار بدست آمد.

در مطالعه حاضر ارتباط بین حکمرانی خوب و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است . در این راستا ، از 6 معیار معرفی شده توسط بانک جهانی جهت اندازه گیری حکمرانی خوب استفاده شده است . نمونه پژوهش حاضر 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1393 - 1384 می باشد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بین شاخص های اثربخشی و کارایی دولت ، کنترل فساد ، کیفیت قوانین و مقررات و ثبات سیاسی ارتباط مثبت و معنی داری با هزینه سرمایه وجود دارد . همچنین نتایج حاکی از عدم ارتباط معنی دار بین شاخص پاسخگویی حکمران و حاکمیت قانون با هزینه سرمایه در دوره مورد نظر است. با توجه به اثر مثبت پنج شاخص حکمرانی خوب بر هزینه سرمایه می توان نتیجه گرفت که در دروه زمانی مورد نظر شاخص های حکمرانی خوب روند مساعدی را طی نکرده اند .

هدف از مطالعه حاضر بررسی تطبیقی جریان پژوهش های مالی رفتاری و اقتصاد رفتاری در ایران و جهان است. جامعه آماری این پژوهش مقالات چاپ شده در مجله های حسابداری، مالی و اقتصاد در زمینه مالی رفتاری طی فروردین 1382 تا خرداد 1397 است. دلیل انتخاب سال 1382 چاپ اولین مقاله منتشرشده با واژگان کلیدی مالی رفتاری در این سال است. اجرای پژوهش مبتنی بر روش تحلیل محتواست. شیوه جمع آوری اطلاعات با تکیه بر روش فراتحلیل رجوع به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استخراج لیست مجلات مورد تائید وزارت علوم در زمینه ی حسابداری، مالی و اقتصاد با واژگان کلیدی مالی رفتاری، اقتصاد رفتاری، تورش رفتاری و سوگیری رفتاری است. در نهایت پژوهش های منتشرشده داخلی در حوزه مالی رفتاری و اقتصاد-رفتاری با انواع تورش های رفتاری با پژوهش های منتشرشده درزمینه مالی رفتاری و اقتصاد مالی در کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه (نیوزلند)، استرالیا (کانادا)، چین، اسپانیا و اسرائیل طی سال های 2015-1967 مقایسه شد. بر اساس یافته ها بین پژوهش های منتشرشده در حوزه اقتصاد رفتاری و حوزه ی مالی رفتاری 53% و بر مبنای قلمرو زمانی 63% همبستگی وجود دارد و سهم پژوهش های مالی رفتاری در ایران42/2% است که نشریه دانش سرمایه گذاری جزء نشریه های پیش رو می باشد. اولین پژوهش با واژگان کلیدی مالی رفتاری در ایران در سال 1383 در نشریه تحقیقات مالی به چاپ رسیده است. سهم پژوهش اقتصاد رفتاری 32/1% است که نشریه مدیریت دارایی و تأمین مالی پیش رو است و اولین پژوهش با واژگان کلیدی اقتصاد رفتاری نیز در سال 1382 در نشریه تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است. نتایج بیانگر این نکته است که این حوزه از پژوهش با توجه به اهمیت آن در درک بهتر رفتار بازار مالی و تصمیم گیری صحیح بخش اندکی را به خود اختصاص داده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 92 شرکت طی یک دوره 11 ساله از سال 1384 لغایت 1395 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده ساختار سرمایه استفاده شده است. همچنین، متغیرهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل به عنوان نماینده قدرت مدیرعامل درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری از نظر آماری معنادار نیست. در مقابل، رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار تأیید می شود. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده ساختار سرمایه استفاده شده است. همچنین، متغیرهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل به عنوان نماینده قدرت مدیرعامل درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری از نظر آماری معنادار نیست. در مقابل، رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار تأیید می شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های خاص شرکت و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تحریم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390-1398 بررسی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سودآوری و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معنادار و بین متغیر تحریم و اهرم مبتنی بر ارزش بازار رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ اما بین فرصت های رشد و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری رابطه مثبت معنادار وجود دارد که این پیش بینی ها با تئوری سلسله مراتبی هم خوانی دارد. همچنین مطابق با تئوری توازن پایدار رابطه مثبت معناداری بین اندازه شرکت و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار وجود دارد. ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین دارایی ثابت مشهود و ساختار سرمایه یافت نشد.

پیش بینی های ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوری آینده به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های بهینه کمک می کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش بینی ها، وابسته به دقت آن ها است. تجدیدنظر در پیش بینی های گذشته منجر به خطای پیش بینی می شود. تجدیدنظرهای مزبور در نتیجه کسب اطلاعات جدید روی می دهند. از سوی دیگر، برخی از مدیران در واکنش به اطلاعات جدید با سرعت کم در پیش بینی های خود تجدیدنظر می کنند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی تاثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود است که در این پژوهش، کیفیت سود با استفاده از الگوهای پنمن (2001)، بارتون و سیمکو (2002) و لوئز (2003) محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه انتخابی پس از حذف شرکتهایی که معیارهای مورد نظر محقق را دارا نبودند مشتمل بر دادههای 178 شرکت برای دوره زمانی 10ساله 1387 تا 1396که با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها پرداخته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود محاسبه شده بر اساس مدل پنمن تاثیر منفی و معنادار داشته ، همچنین چسبندگی انتظارات مدیران بر کیفیت سود محاسبه شده بر اساس الگوهای بارتون-سیمکو و لوئز تاثیر منفی و معنادار داشته ، که با توجه به نتیجه حاصل از هر سه مدل کیفیت سود میتوان گفت انتظارات چسبنده مدیران بر کیفیت سود تاثیرگذار بوده است.

هدف: در این پژوهش، طراحی و ارائه یک چارچوب ترکیبی پیشرفته برای مدل سازی پویایی های ریسک سیستماتیک در بازارهای مالی ایران مد نظر قرار گرفته است. اقتصاد ایران به دلیل ماهیت ساختاری شکننده، نوسانات شدید سیاسی-اقتصادی و تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی و ارزی، زمینه ای ایده آل برای بررسی تأثیر متقابل دارایی های مختلف و نحوه انتقال ریسک در رژیم های رفتاری گوناگون فراهم می کند. در چنین بستری، وابستگی ها و شدت انتقال شوک های مالی در دوره های کم نوسان، نیمه بی ثبات و بحرانی کاملاً متفاوت است. بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر، تحلیل ساختار وابستگی و انتقال ریسک میان سه دارایی کلیدی(طلا، نرخ ارز آزاد (دلار آمریکا) و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران)در قالب یک چارچوب چندسطحی و چندمدلی است؛ به طوری که بتوان با دقت بیشتری رژیم های رفتاریِ پنهان را شناسایی و میزان ریسک سیستمیک را تحت شرایط مختلف بازار اندازه گیری کرد. روش : در گام نخست، سری های زمانی بازده روزانه سه دارایی یادشده با استفاده از مدل های ARIMA پالایش شدند تا مؤلفه های روندی و خودهمبستگی های خطی حذف شوند و سری های باقیمانده تنها متغیرهای تصادفی و غیرخطی را در خود جای دهند. سپس برای هر سری از مدل GARCH(1,1) جهت برآورد و پیش بینی نوسانات شرطی (Conditional Volatility) بهره گرفته شد. در مرحله سوم، به منظور استخراج ماتریس همبستگی های شرطی پویا میان دارایی ها، مدل DCC-GARCH به کار رفت. برای شناسایی تغییرات ساختاری رفتار بازار و جدا کردن دوره های کم نوسان از پرنوسان، دو روش مکمل استفاده شد: اول، مدل مارکوف سوئیچینگ با قابلیت تقسیم بندی زمان به رژیم های نوسان پایین و نوسان بالا بر مبنای احتمال های انتقال (Transition Probabilities)، و دوم، مدل ترکیب گاوسی (GMM) که با تحلیل خوشه ای داده ها، هر مشاهده را به صورت احتمالاتی به چند رژیم رفتاری منسوب می سازد. در نهایت، با محاسبه شاخص ارزش در معرض ریسک شرطی (COVAR) برای هر جفت دارایی در هر رژیم رفتاری، شدت ریسک سیستماتیک و میزان انتقال شوک ها به شکلی جامع بررسی شد. یافته ها: تحلیل داده های روزانه دوره ۱۳۹۴–۱۴۰۳ نشان داد شدت و ساختار انتقال ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران کاملاً به رژیم رفتاری بازار بستگی دارد. در رژیم های «آرام»، همبستگی های شرطی بین طلا و دلار و نیز میان طلا و شاخص بورس به زیر ۰٫۳ کاهش یافته و متوسط COVARها کمتر از ۰٫۱۵ است، اما با افزایش نوسانات به سطح «نیمه بی ثبات»، این مقادیر به حدود ۰٫۴ تا ۰٫۵ می رسند. در «بحران» ساختار چهاررژیمی، همبستگی طلا–دلار به بیش از ۰٫۸ و طلا–بورس به بیش از ۰٫۳ افزایش یافت و COVAR طلا⇄دلار تا ۰٫۷۸ و طلا⇄بورس تا ۰٫۳۰ بالا رفت که نشانگر پدیده «فرار به ارز» و «فرار به طلا» در اوج تنش هاست. همچنین، روابط دلار⇄بورس و دلار⇄طلا در رژیم های میانی نه تنها سیگنال های هشدار اولیه از افزایش ریسک می دادند، بلکه گاهی در برخی دوره های ظاهراً آرام، COVAR بالاتری نسبت به رژیم های نیمه بی ثبات ثبت می شد؛ پدیده ای که می تواند منعکس کننده انتظارات منفی پنهان یا سیاست گذاری ناپایدار باشد. به طور کلی، ترکیب DCC-GARCH، مارکوف سوئیچینگ و GMM امکان تفکیک دقیق تر رژیم ها و سنجش توانایی ریسک را فراهم ساخت و نشان داد که رفتار غیرخطی و چندلایه انتقال ریسک باید در تحلیل ریسک سیستمیک اقتصادهای ناپایدار مد نظر قرار گیرد. نتیجه گیری: این پژوهش تأکید می کند که در اقتصادهایی با نوسانات ساختاری و سیاسی-اقتصادی شدید، استفاده از چارچوب های رژیم محور و پویا برای تحلیل ریسک سیستمیک الزامی است. این چارچوب نه تنها قابلیت شناسایی زودهنگام دوره های پرخطر و میان بحرانی را دارد، بلکه می تواند به عنوان ابزاری کارا برای سیاست گذاران، نهادهای نظارتی و سرمایه گذاران حرفه ای در طراحی سیاست های کلان، تخصیص بهینه سرمایه و مدیریت ریسک سیستماتیک به کار رود.

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط جریان نقدی آزاد و برخی جنبه های اصول حاکمیت شرکتی بر بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره ی زمانی 1394-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش بیان گر این است که بین معیارهای حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاری بیش از حد ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد و در نتیجه این معیارها عواملی کلیدی در کاهش سرمایه گذاری بیش از حد است. بین جریان نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش از حد ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. در نتیجه جریان نقدی آزاد عاملی کلیدی در ایجاد سرمایه گذاری بیش از حد است و منتهی به ایجاد مسایل و مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می شود هم چنین بین معیارهای حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت های با جریان نقدی آزاد بالا نسبت به شرکت های با جریان نقدی آزاد پایین تفاوت معنی داری وجود دارد و تأثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد از طریق معیارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت ها به مراتب بیش تر است.

این مقاله به بررسی ارتباط میان اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه گذاری می پردازد . اجتناب مالیاتی می تواند بازده ای برای شرکت به ارمغان بیاورد که از پس اندازهای ناشی از صرفه جویی مالیاتی ایجاد شده اند، این مسئله منجر به افزایش خالص جریانات نقد و سود پس از کسر مالیات خواهد شد.صرفه جویی های نقدی ناشی از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات از یک سو ممکن است باعث افزایش سرمایه گذاری شده و از سوی دیگر به جهت دوری از پرداخت مجدد مالیات منجر به کمتر شدن میزان سرمایه گذاری گردد. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1388- 1395 و نمونه انتخابی شامل 88 شرکت است.برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی و آزمون فرضیه اول و دوم تحقیق نشان از وجود رابطه معنا دار و منفی میان اجتناب مالیاتی با سطح سرمایه گذاری و ناکارایی سرمایه گذاری دارد . با توجه به منفی بودن این ارتباط ، افزایش اجتناب از پرداخت مالیات با کاهش در سطح سرمایه گذاری و کاهش در میزان ناکارایی سرمایه گذاری روبرو خواهد بود.

هدف این پژوهش ، بررسی رابطه بین تقسیم سود و سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان در جریان وجه نقد است . سنجش عدم اطمینان در جریان وجه نقد به دو صورت کمبود جریان وجه نقد و نوسان جریان وجه نقد صورت پذیرفته است . در آزمون فرضیه های تبیین شده ، از الگوی رگرسیونی چند متغیره و چینش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت استفاده شده است . نمونه پژوهش ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1393 است . یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای ، رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد . لیکن در شرایط نوسان در جریان وجه نقد ، حساسیت مخارج سرمایه ای به سود تقسیمی تحت تأثیر قرار می گیرد . بدین ترتیب در شرایطی که شرکت با عدم اطمینان در جریان وجه نقد مواجه می شود، حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود تقسیمی افزایش یافته و به دنبال افزایش سود تقسیمی، مخارج سرمایه ای با شدت کمتری افزایش می یابد.

هدف: بر اساس تئوری انگیزش و تئوری منابع انسانی، نیروی کار باکیفیت به طور مسئولانه وظایف خود را انجام می دهند و به پشتوانه مزایایی که شرکت ها به چنین کارکنانی ارائه می دهند، انگیزه هایی برای این رفتار مسئولانه دارند. همچنین نیروی کار باکیفیت، به پشتوانه ویژگی های منحصربه فردی که دارد، به ارتقای کلی کیفیت گزارش های شرکت از طریق بهبود کنترل های داخلی، تقویت حاکمیت شرکتی و ارائه گزارش های مالی شفاف تر و دقیق تر کمک می کند. پژوهش های اخیر این موضوع را تأیید و بیان می کنند که کیفیت نیروی کار با کیفیت گزارشگری مالی در ارتباط است و همچنین، اعضای هیئت مدیره می توانند به طور غیرمستفیم با انتخاب و استخدام کارکنان با ویژگی های مطلوب، به بهبود کیفیت نیروی کار کمک کنند. در این راستا، هدف این پژوهش، بررسی اثر میانجی کیفیت نیروی کار در رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر اجرا و بررسی رابطه بین متغیرها، در شاخه پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده، نمونه آماری غربال شده، ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ بود. داده های این شرکت ها با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. یافته ها: نتایج فرضیه های اول تا سوم نشان داد که از بین ویژگی های هیئت مدیره استقلال و تنوع جنسیتی، بر کیفیت گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری دارند. برعکس، اثر اندازه هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی، منفی و معنادار بود. نتایج فرضیه های چهارم تا ششم نیز گواه آن است که ویژگی های استقلال، اندازه و تنوع جنسیتی هیئت مدیره، بر کیفیت نیروی کار اثر مثبتی دارند. در نهایت، نتایج فرضیه های هفتم تا نهم نیز بیانگر آن است که اثر میانجی کیفیت نیروی کار در رابطه بین ویژگی های استقلال، اندازه و تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی، تأیید شده است؛ با این تفاوت که کیفیت نیروی کار در رابطه بین ویژگی اندازه هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی، اثر میانجی کامل دارد. در مقابل، کیفیت نیروی کار در رابطه بین ویژگی های استقلال و تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی، اثر میانجیگری جزئی دارد. نتایج پس از انجام آزمون های استحکام، قوی باقی مانده است. نتیجه گیری: مطابق با یافته های پژوهش، هرچه ویژگی های استقلال، اندازه و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بیشتر باشد، شرکت ها می توانند نیروی کار باکیفیتی داشته باشند و کیفیت گزارشگری مالی خود را نیز بهبود بخشند. همچنین حضور نیروی کار با کیفیت، می تواند اثرهای منفی ناشی از اندازه هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی را از طریق خود کاهش دهد. علاوه براین، حضور نیروی کار باکیفیت نیز اثرهای مثبتی بر گزارشگری شرکت ها داشته است؛ بنابراین نتایج پژوهش حاضر، اثرهای مثبت وجود نیروی کار باکیفیت را برجسته می کند. نتایج پژوهش حاضر می تواند شرکت ها را به سمت بهبود کیفیت نیروی کار سوق دهد و توجه شرکت ها را به کارکنان خود بیشتر کند؛ زیرا نتایج این پژوهش نشان داد که نیروی کار باکیفیت موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی خواهد شد؛ بنابراین وجود نیروی کار باکیفیت که هیئت مدیره شرکت ها در ورود آن ها به شرکت نقش اساسی دارند، نه تنها موجب شکوفایی شرکت ها می شود، بلکه بر کل جامعه نیز از طریق توجه بیشتر به نیروی کار، اثر مثبتی خواهد گذاشت.