فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۷۲۴ مورد.
پژوهش در حوزه زندگی شهری و تهدیداتی که زندگی روزمره را هدف قرار می دهد، یکی از وجوه مهم مطالعات مربوط به سیاست گذاری شهری است که موضوع تحقیق حاضر قرار گرفته است. مطالعه پیش رو به بررسی تقاطع های غیر هم سطح ولایت و امام حسین (ع) و حذف عناصر شهری پیونددهنده ای چون میدان در نقاط حساس مرزی بین محلات می پردازد. روش تحقیق، مطالعه انتقادی شهری و جمع آوری اطلاعات، بر اساس مشاهده غیر مداخله گر انجام گرفته و کسب و کارهای موجود بر خیابان منتهی به دو تقاطع را مورد بررسی قرار داده است. هدف از انجام این مشاهدات و تحلیل های صورت گرفته، یافتن انحرافات سیاست گذاری کالبدی و نشان دادن تخریب متنی شهر بوده است. از این منظر، ساخت سازه های بزرگ مقیاس در عرصه ارزیابی شده از شهر تاریخی کرمانشاه سبب شده که ارتباط محلات شهری از طریق معابر و حضور اهالی سایر محلات با مانع بزرگی همچون تقاطع غیر هم سطح مواجه شود. این نامکان ها در نقاط حساس مرزی پیوند با محلات مجاور، خلأ مرزی ایجاد کرده اند و اثرات مخرب نامکان و خلأ مرزی به شکلی هم افزا، فضای عمومی شکننده موجود را رو به افول برده است؛ به طوری که به واسطه این تحولات، کسب و کارهای موجود در بلوار شهید شمشادیان به مانند یک محله به حاشیه رانده شده، تحت سیطره خدمات صنعتی موقتی قرار گرفته اند. در صورت تشدید اثرات یادشده و زوال بیشتر تعاملات درون شهری در اثر نادیده گرفتن زندگی شهری از سوی سیاست گذاران شهری، بیم آن می رود که شهر به یک مجمع الجزایر تبدیل شده و محله ذکرشده، به یک زاغه ابدی تبدیل شود.
امکان سنجی دلارزدایی در اقتصاد ایران براساس عضویت در سازمان همکاری شانگهای(مقاله علمی وزارت علوم)
وابستگی به دلار که از آن به دلاری شدن تعبیر شده، معضلات متعددی را برای کشورهای جهان به وجود آورده که کاهش ارزش ارز ملی و شوک های تورمی مهم ترین آن هاست. در مقابل چنین وضعیتی فرایند دلارزدایی جهت کاهش وابستگی به نوسانات این ارز و همچنین برای افزایش قدرت بانک های مرکزی مطرح شده است. هدف این پژوهش امکان سنجی دلارزدایی از اقتصاد ایران است. با توجه به اینکه دو کشور چین و روسیه در حال استفاده از سامانه های مبادلات جهانی خود هستند و هر دو عضو سازمان همکاری شانگهای نیز می باشند، این سؤال مطرح شده است که عضویت در سازمان همکاری شانگهای چه تأثیری بر دلارزدایی از تجارت ایران دارد؟. پاسخ اولیه به سؤال پژوهش که فرضیه تحقیق است نیز عبارت است از: توافق های همکاری اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به همراه فرایندهای مالی ایجادشده توسط روسیه و چین از توانایی مناسبی برای دلارزدایی برخوردار است. جهت بررسی وضعیت موجود با استفاده از تکنیک سری زمانی اطلاعات بازه زمانی 1996 تا 2020 مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص شده که عضویت در شانگهای سبب افزایش مبادلات تجاری کشورهای عضو این سازمان گردیده است. با توجه به اینکه مقصد 14 درصد از صادرات و مبدأ حدود 36 درصد از واردات ایران کشورهای عضو شانگهای است و تمامی اعضاء این سازمان نیز در حال انجام مبادلات تجاری با سامانه های جایگزین سوئیفت می باشند، آغاز فعالیت رسمی ایران در سازمان شانگهای افزون بر مهیا نمودن زمینه افزایش مبادلات اقتصادی، با توجه به گستردگی کشورهای همکار در سامانه های چین و روسیه، بستر مناسبی نیز برای دلارزدایی از تجارت ایران را فراهم نموده است.
شکستن چرخه فقر: راهبردهایی برای ساکنان کم درآمد مناطق شهری (مطالعه مورد شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
فقر همواره شرایطی ثابت که افراد در آن زیست می نمایند نیست، بلکه افراد در طول زندگی خود می توانند به تناوب وارد فقر شده یا از آن خارج شوند. با توجه به اطلاعات کمی که در خصوص استراتژی های خروج افراد از وضعیت فقر در کشور ما وجود دارد، این پژوهش با تمرکز بر شهر مشهد به عنوان کلانشهری در حال رشد و دارای جمعیت حاشیه شهر فراوان و در حال افزایش، صورت پذیرفته است. در این پژوهش، نظریه ها و رویکردهایی مانند چرخه زندگی نیازها و منابع، نظریه توانمندسازی، و رویکرد قابلیتی فقر، مورد مرور قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر نیز کیفی است و در آن از تکنیک جمع آوری داده مصاحبه استفاده شده است. شیوه نمونه گیری، نمونه گیری نظری بوده است و مصاحبه شوندگان افراد (زن و مرد) کم برخوردار بالای 18 سال ساکن در مناطق حاشیه ای شهر مشهد بوده اند. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل مضمون و چهارچوب مورد نظر براون و کلارک (2006) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد استراتژی های خروج از فقر به کار گرفته شده توسط افراد فقیر شامل استراتژی های دسترس پذیری حامیان رسمی و غیر رسمی پایدار و کارا (حمایت غیر رسمی اثربخش و پایدار و حمایت رسمی حداکثری)، کسب مشاغل پایدار و مهارت محور (اشتغال پایدار و مشاغل مهارت محور کم سرمایه)، تحصیل گرایی و کارورزی پیشرفته ی ارتقا دهنده (تحصیل گرایی ارتقا دهنده و مهارت آموزی پیشرفته)، مدیریت اثربخش اقلام پرهزینه (کاهش خفیف هزینه های تحصیل کودکان، کاهش خفیف رژیم غذایی پایه خانواده، کاهش خفیف تأمین پوشاک، و کاهش خفیف هزینه های سلامت و بهداشت) و ذخیره مؤثر اموال (پس انداز مداوم پولی و پس انداز اموال منقول) بوده است. ضمناً مضمون "گریز از فقر مبتنی بر استراتژی های چندگانه مستمر انعطاف پذیر"، به عنوان مضمون کلان پژوهش حاضر انتخاب گردید.
امکان توسعه همکاری و تجارت ایران با کشورهای بریکس-پلاس: مورد صنایع کارخانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
گروه بریکس پیش گام ترین اقتصادهای درحال توسعه تازه صنعتی نوظهور از جنبه های اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری خارجی به خصوص توسعه صنایع کارخانه ای در دو دهه گذشته بوده است. در این مقاله امکان توسعه همکاری و تجارت ایران در صنایع کارخانه ای با کشورهای بریکس پلاس مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. طیفی از معیارها و شاخص ها در چارچوب ماتریس صنعت – کشور- مقاطع سالانه از جمله «شاخص های مزیت های نسبی و تخصص گرایی» و «شاخص های عملکرد صنعتی-کشوری» برای امکان توسعه همکاری و تجارت صنایع کارخانه ای کشورهای بریکس پلاس طی دوره 2021-2000 مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه بریکس در تولید جهانی 22 صنعت، حاکی از آن است که تولید جهانی بسیاری از صنایع (17 صنعت از 22 صنعت) در بلندمدت با توجه به جایگاه ممتاز بریکس بویژه حضور موثر چین انحصاری تر شده است. هم چنین از مطالعه جایگاه ایران در تولید جهانی صنایع نتیجه می شود که ایران در صنایع منبع محور بازیگر اثرگذاری است و اما در بسیاری صنایع های-تک و حتی کاربر، سهم موثری نداشته و از وضع مطلوب فاصله دارد.توسعه همکاری و تجارت پایدار ایران با گروه بریکس، از مسیر شکل گیری توسعه صنعتی درون زا و پویای فراگیر می گذرد، همان مسیری که بسیاری از اقتصادهای صنعتی نوظهور از جمله چین در سه دهه اخیر تجربه کرده است. هم اینک از طیف صنایع 22 گانه و کشورهای گروه بریکس پلاس (5عضو+5 عضو جدید)، چین (22 صنعت)، برزیل و هند (مشترکا در 19 صنعت) از جنبه ظرفیت ها، امکانات، تنوع و گستره تولیدات صنایع کارخانه ای برای توسعه همکاری و تجارت با ایران در اولویت نخست هستند؛ سه کشور مذکور در بسیاری صنایع از جمله صنعت غذا، چوب، کاغذ، چاپ و نشر، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی، فلزی فابریکی، اپتیک و الکترونیک، وسایل الکتریکی، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه موتوری، سایر وسایل حمل و نقل، مبلمان و سایر صنایع بیشترین زمینه توسعه همکاری و تجارت با ایران دارند.
فرصت ها و چالش های اقتصادی عضویت ایران در گروه بریکس پلاس(مقاله علمی وزارت علوم)
گروه بریکس به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی به نبال افزودن تعداد اعضای خود و تشکیل ائتلاف بریکس پلاس بوده که ایران نیز در فهرست پیوستن به گروه مزبور قرار داشت که از ابتدای سال 2024 به این گروه پیوست. پژوهش حاضر در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین المللی و با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی به نبال پاسخگویی به این سؤال است که فرصت های و چالش های فراروی جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به گروه بریکس پلاس کدم اند؟ فرضیه پژوهش عنوان می کند که پیوستن ایران به بریکس به موازات فرصت های فراوانی که قابلیت اجرایی شدن در افق زمانی قابل پیش بینی خواهد داشت، تهدیدهای قابل توجهی را نیز برای ج. ا. ایران رقم خواهد زد که محتاج اتخاذ تدابیر مناسب و راهبردهای اساسی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بهره مندی از قدرت اقتصادی روزافزون کشورهای بریکس بهره مندی از نهادهای و سامانه های مالی جایگزین مهم ترین فرصت ها به شمار می آیند. پیچیدگی فرایند یکپارچگی و همکاری اقتصادی و چالش تعدیل تعرفه های تجاری مهم ترین تهدیدهای پیش روی ایران هستند؛ بنابراین لازم است شاخص های همچون اندازه گیری مزیت نسبی، پتانسیل تجاری و تجارت مکمل در صادرات و واردات که در سطح بین الملل مطرح هستند، محاسبه گردد تا فرصت های همگرایی تجاری ایران با کشورهای گروه بریکس مشخص و برای اخذ تصمیم های لازم در اختیار سیاست گذار قرار گیرد؛ بنابراین، اتخاذ یک دیپلماسی واقع بینانه، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیت های کشور ضروری بوده و مستلزم مطالعات و پژوهش های بیشتر در این خصوص است.
شاخص های مؤثر در توسعه اقتصادی امارات متحده عربی و گذر از رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طی سال های اخیر در حوزه های مختلف در حال پیمودن روند توسعه هستند، ازجمله این کشورها، امارات متحده عربی است. امارات متحده عربی به ویژه دوبی، در برخی از شاخص های توسعه در مقام نخست جهانی قرار دارند. این کشور در کنار دیگر کشورهای منطقه همچون قطر و عربستان، به روند های جهانی واکنش نشان داده و به تنظیم مناسبات خود با آن ها پرداخته اند؛ بنابراین در همین راستا، امارات با عضویت در دو سازمان مهم بین المللی و منطقه ای، سازمان تجارت جهانی و اوپک، درصدد رسیدن به توسعه اقتصادی برآمد؛ بدین ترتیب بررسی روند توسعه اقتصادی امارات و شاخص های مؤثر بر آن به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه که در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای نقش به سزایی دارد، بسیار مهم بوده است و با گسترش کرونا و در معرض امتحان قرار گرفتن اقتصاد این کشور اهمیت آن دوچندان می گردد بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های مؤثر در توسعه اقتصادی امارات متحده و گذر از بحران اقتصادی ناشی از بحران کرونا با تکیه بر نظریه نئولیبرالیسم است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: شاخص های مؤثر بر توسعه اقتصادی امارات متحده عربی کدم اند و این شاخص ها چه تأثیری در گذر از بحران کرونا داشته اند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص هایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای غیر نفتی (درآمدهای تجاری غیر نفتی، گردشگری و جذب سرمایه های خارجی)، رشد شاخص توسعه انسانی، نوآوری در کسب وکار و تکنولوژی های صنعتی، نرخ پایین بیکاری ازجمله مواردی هستند که در توسعه اقتصادی این کشور مؤثر بوده اند و توسعه اقتصادی ناشی از این شاخص ها شرایط را برای گذار از بحران کرونا برای امارت را تسهیل نموده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به نتایج خود دست یافته است.
نگاهی انتقادی به «توریسم بین المللی» از منظر نظریه وابستگی(مقاله علمی وزارت علوم)
در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، نظریه های مرتبط با توسعه و مدرنیزاسیون در جهت تعمیق باور نسبت به ضرورت توجه به صنعت توریسم داخلی و بین المللی برای کمک به توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، تلاش زیادی داشتند. نکته مهم اینکه به رغم موفقیت های عملی حاصله و بویژه حمایت سازمان های بین المللی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل از دیدگاه ها و اقدامات مزبور، طیف گسترده ای از نظریه های انتقادی نسبت به راهکارهای مورد توجه نظریه های توسعه ، نوگرایی( مدرنیزاسیون) و توسعه سرمایه داری را مدنظر داشت ؛ که در این میان، مقوله توریسم بین المللی و پی آمدهای ضد توسعه ای مربوطه، مورد تأکید بود. در این میان، نظریه وابستگی که فرانک بسط داده و بریتون در زمینه ی توریسم آن را به کار گرفت، از موقعیت جلوداری و پیشبرد موج نقادی یاد شده برخوردار شد. انتقادات جدی به مدرنیزاسیون و توسعه ی سرمایه داری در این حوزه ایراد کردند. پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه: از منظر نظریه وابستگی پدیده توریسم بین المللی چگونه قابل تبیین است؟». در پاسخ، به این فرضیه پرداخته شده که: از منظر نظریه وابستگی، روند شکل گیری و تکامل گردشگری در کشورهای پیرامون، محصول تدابیر و سیاست های کشورهای مرکز در قالب "سرمایه گذاری مستقیم،" "اعطای وام،" "نقش سازمان های بین المللی" و "اعمال اقتدار در سیاست گذاری" با هدف وابستگی آنها بوده است و بر این پایه، اهدافی ضدیا غیر توسعه ای مدنظر بوده است. روش تحقیق نیز توضیحی – تبیینی می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می شود.
الزامات کنشگری محور مقاومت در نظم فراقطبی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
بازیگران و شبکه های مختلفی متأثر از پویایی های نظم جدید بین المللی بوده و ناگزیرند شرایط کنش گری خود را با توجه به این مقتضیات در حال گذار تغییر دهند. یکی از این کنش گران مهم، شبکه محور مقاومت است که مختصات و گفتمان ضد هژمونیک در سطح منطقه ای و بین المللی دارد. در این راستا، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که الزامات کنش گری محور مقاومت با توجه به شرایط جدید نظم بین المللی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از نظریه های تکثر و تحول قدرت، در چارچوب نظریه گذار بین المللی، به این فرضیه رسیده که شرایط نظم بین المللی نشان دهنده یک نوع وضعیت «پیچیدگی، فراقطبی بودن و آشوبناکی» است که این موضوع بر کنش گری محور مقاومت و جهت گیری آن تأثیر جدی دارد؛ بنابراین، با توجه به این نوع شرایط نظم بین المللی، محور مقاومت ناگزیر است الزامات ذیل را برای ارتقای کنش گری خود در پیش گیرد: تقویت عمل گرایی در پیگیری منافع و اهداف؛ توجه به اصل تفکیک و تمایز در سیاست ها و راهبردها؛ انطباق سیاست ها و راهبردها با تحولات منطقه ای و بین المللی؛ توجه به اهمیت برتر توان اقتصادی و تکنولوژیکی؛ حل و فصل مسائل و اولویت بندی آن در یک فرایند زنجیره ای؛ تنوع بخشی به رویکردهای ژئوپلیتیکی و روابط با قدرت های نوظهور؛ تقویت چندجانبه گرایی موضوعی در سطح منطقه ای و جهانی؛ و حفظ و ارتقای قدرت نرم مقاومت.
مفهوم سازی تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصاب مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)
نقص در فرآیند انتصاب مدیران، می تواند منجر به تصمیمات ناپایدار، مدیریت ناکارآمد منابع، و کاهش بهره وری اقتصادی گردد. تحلیل مفهومی از تباهی اقتصاد به درک علل و پیامدهای این پدیده می افزاید. این جستار سعی در بررسی تبعات انتخاب مدیر ناکارآمد دارد تا به پیشرفت و توسعه پایدار در حوزه اقتصادی کمک کند. هدف تحقیق حاضر مفهوم سازی تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصاب مدیران در سازمان ها می باشد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی – کاربردی به لحاظ پارادایم شناسی از نوع پراگماتیسم بوده که در فاز اکتشاف مدل تفسیری و در فازآزمون مدل اثبات گرا است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی تحلیل مضمون می باشد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. روش نمونه گیری در قسمت کیفی هدفمند، حجم نمونه کیفی را مدیران ارشد سازمانهای دولتی و در مجموع با پانزده نفر مصاحبه گردید و جامعه آماری بخش کمّی نیز مدیران و کارشناسان وزارت کشور تشکیل دادند. روش نمونه گیری کمی بصورت تصادفی ساده که با استفاده از نرم افزار جی پاور حجم نمونه نهایی تحقیق 130نفر تعیین گردید. روایی محتوا توسط خبرگان تأیید و روایی سازه مدل اندازه گیری از طریق آزمونهای میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر و پایایی مدل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس بررسی شد. 27 شاخص یا گویه در کدگذاری اولیه استخراج و آنها با کمک تحلیل عاملی اکتشافی در 7 مؤلفه گروه بندی گردیدند در ادامه نیز این 7 عامل به 3 عامل اصلی شامل:" دست خوشی های سیاسی؛ تخریب توازن اقتصادی را به همراه دارد" ، " عدم تخصص در افراد مسئول: تراژدی نهفته ای در کارایی سازمان" و " لابی گری سیاسی: نابودگر اعتماد و آسیب زننده به بنیان اقتصاد" گروه بندی گردیدند
رویکرد اقتصاد سیاسی به الگوی مواجهه ی جمهوری اسلامی ایران با سازمان بریکس(مقاله علمی وزارت علوم)
گروه بریکس عمدتا گفتمانی اقتصادی دارد ، اما تلاش برای سوق دادن جهان به سمت نظام چندقطبی و سهیم کردن کشورهای مختلف خصوصاً قدرتهای نوظهور در تصمیم گیری های بین المللی از دیگر اهداف ان می باشد، که با منافع و استراتژی ایران در سیستم بین الملل سنخیت و همخوانی دارد.حال مسئله این است که ایران چگونه می تواند از این همگونی استفاده بهینه نماید(مسئله). رویکردهای نوین سیاست خارجی ایران در راستای دیپلماسی اقتصادی برای برون رفت از مشکلات و رفع تحریم های بین المللی چیست؟ بنظر می رسد یکی از رویکردهای سیاست خارجی ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط تحریم بین المللی، پیشنهاد وپیگیری عضویت خود در گروه بین المللی بریکس می باشد ، که این عضویت نیز مترصد چالش ها ، پیامد ها و فرصت هایی برای ایران خواهد بود(سوال ، فرضیه). پژوهش فوق از نوع کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه ی کتابخانه ای تحلیل و تدوین شده است . هدف از این پژوهش شناخت ظرفیتها و قابلیت های گروه بریکس و عضویت ایران در ان است( روش – هدف).یافته ها نشان میدهد که ،ت وازن در تعهدات ی ک ه ای ران در فراین د عضوی ت در ای ن نه اد م ی پذی رد و منافع ی ک ه بوی ژه در ش رایط تحریم ی ب ه دس ت م ی آورد ض رورت دارد. مهمتری ن مزی ت ژئواکونومی ک عضوی ت ای ران در ای ن نه اد دس تیابی ب ه مناب ع مال ی در مکانیس م ذخی ره احتیاط ی و نی ز بان ک توس عه جدی د ای ن نه اد اس ت( یافته ها ).
درآمدی بر بررسی نقش شرکت های فراملیتی در تداوم وابستگی اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
در عصر جهانی شدن، شرکت های فراملیتی به عنوان بازیگران نظام بین الملل و اقتصاد جهانی از قدرت بسیاری جهت تاثیرگذاری برخوردار شده اند. این نهادها در حال حاضر چنان قدرتی در اقتصاد جهانی دارند که باید توجه خود را روی این مسئله متمرکز سازیم که این نهادها به چه نحوی حاکمیت را تضعیف کرده و بر جریان سرمایه گذاری بین المللی اثرگذارند. این پژوهش از رویکرد وابستگی که یکی از رویکردهای رایج در بررسی موانع تاریخی توسعه در ایران است و از ظرفیت بالایی در تحلیل توسعه و توسعه نیافتگی در جهان سوم برخوردار است، برای تحلیل نقش شرکت های فراملیتی در اقتصاد ایران استفاده می کند. هدف پژوهش آن است که با رویکرد تحلیلی-توصیفی و در چارچوب دیدگاه های جدید وابستگی (توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص کشور و نقش فعال دولت به عنوان سیاست گذار اصلی)، نشان دهد فعالیت شرکت های فراملیتی در ایران چه تاثیری بر روند وابستگی کشور به دنیای خارج داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورود شرکت های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه با هدف انتقال سرمایه و تکنولوژی، بدون در نظر گرفتن شرایط و بسترهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... مناسب محقق نخواهد شد. به این ترتیب ورود شرکت های فراملیتی نه تنها رشد و توسعه اقتصادی را به همراه نخواهد داشت بلکه می تواند به تعمیق وابستگی و از میدان به درشدن بنگاه های تولیدی داخلی منتهی گردد. تحلیل های این پژوهش از تجربیات تاریخی اقتصاد ایران نیز تائیدی بر بحث های نظری و تحلیلی است، در ایران نیز ورود سرمایه و انتقال تکنولوژی توسط شرکت های فراملیتی بدون توجه به شرایط داخل با رویکرد توسعه ای صورت نگرفته و منجر به وابستگی اقتصاد ایران به دنیای خارج شده است.
تکوین سازه انگارانه جایگاه یابی برندهای ملی و نسبت آن با رقابت پذیری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
موقعیت یک کشور در اقتصاد سیاسی جهانی برآیند رقابت پذیری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن است. دارا بودن ظرفیت قدرت نرم و جذابیت کشور برای اقناع و همراه سازی دیگران با خود در ارتقای موقعیت آن در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی اهمیت روزافزونی یافته است. یکی از مقوله های اساسی در این راستا اهمیت یافتن هویت و تصویر کشورها به مثابه برند ملی آنان است. برندیابی ملی وظیفه مدیریت شهرت یک بازیگر و تقویت رقابت پذیری اقتصاد سیاسی آن در مقیاس جهانی را بر عهده دارد. مطالعه پیش رو با رویکردی راهبردی به مقوله برندیابی ملی و نسبت آن با رقابت پذیری اقتصادی در اقتصاد سیاسی جهانی پرداخته و این پرسش را مورد واکاوی قرار می دهد که چگونه می توان از مفهوم برندیابی ملی برای توسعه اقتصادی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد ملی بهره برد؟ پژوهش با رویکرد کیفی و در دو فاز اسنادی - میدانی انجام پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد سیاسی جهانی به عرصه رقابت برندهای ملی برای بهبود تصویر ذهنی از خود و بالطبع افزایش قدرت و نفوذ اقتصادی - سیاسی تبدیل شده است. متقابلاً بهبود رقابت پذیری اقتصادی و افزایش ضریب نفوذ کشور نیز برآیند خلق و تکوین برند ملی است. بر این اساس تقویت تصویر فعلی و در صورت نیاز اصلاح و بازسازمان دهی برند ملی کشور تأثیر تعیین کننده ای بر مکان یابی آن در منظومه نوین قدرت و ثروت جهانی دارد.
تأثیر منازعه قره باغ بر امنیت اقتصادی قفقاز جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
پس از فروپاشی شوروی، چندین درگیری در منطقه قفقاز رخ داده که مهم ترین آن که تاکنون نیز تداوم داشته، منازعه ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه کوهستانی قره باغ است. قفقاز جنوبی کانون تلاقی ادیان، فرهنگ ها و تمدن های مختلف و مسیر انتقال انرژی خزر به اروپا و از نقاط مهم و استراتژیک جهان به شمار می رود. منطقه ای که همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و رقابت آن ها خصوصاً در دهه های اخیر بوده و موجب پدید آمدن منازعات طولانی در منطقه شده اند. ذخایر انرژی موجود در منطقه اهمیت قفقاز را برای ایران و دیگر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای افزایش داده است. پرسشی که طرح می شود آن است که منازعه قره باغ چه آثاری بر امنیت اقتصادی منطقه داشته است؟ فرضیه مقاله بر آن است که باوجود فرصت های اقتصادی موجود به دلیل موقعیت خاص ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی منطقه، این منازعه سبب شده هم بودگی اقتصادی در منطقه شکل نگیرد و امنیت اقتصادی منطقه دچار آسیب گردد. مقاله از نوع تحقیق کیفی بوده و با استفاده از مکتب کپنهاگ به بررسی پیامدهای منازعه قره باغ بر امنیت اقتصادی منطقه می پردازد. این پژوهش با گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده و یافته پژوهش آن است که تداوم این منازعه و وجود الگوهای دوستی و دشمنی در قفقاز، سبب گشته تا برخلاف اروپا، در این منطقه اجماع اقتصادی صورت نگیرد و این امر مانع از شکل گیری محیط اقتصادی شکوفا در منطقه شده است. البته همگرایی و استفاده از الگوی منطقه گرایی با رویکرد اقتصادی می تواند به حل بحران موجود کمک کند.
چالش های راهبرد بازدارندگی ایران در نظم پساجنگ سرد از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی (2024-1990)(مقاله علمی وزارت علوم)
پس از فروپاشی نظام دوقطبی به دلیل اهمیت منطقه خاورمیانه در راهبردهای مدیریتی ایالات متحده آمریکا، اقدامات تهدیدآمیز خارجی علیه ایران با شدت و نوع دیگری اعمال گردید. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تهدیدات بر استراتژی بازدارندگی تأکید دارد؛ اما عملکرد ایران نشان می دهد که هرچه از فروپاشی نظام دوقطبی به زمان حال نزدیک می شویم (2024-1990) بازدارندگی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه اقدامات خصمانه علیه ایران نامکفی بوده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل تحلیلی و تبیین عملیاتی استراتژی بازدارندگی ایران و با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد قیاسی-تبیینی درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که «چرا استراتژی بازدارندگی ایران در طی سال های 2024-1990 در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه ایران در خاورمیانه نامکفی بوده است؟» فرضیه مورد بررسی این است که «تمرکز بیشتر بر یک بُعد بازدارندگی و عدم بهره گیری هم زمان از مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و نظامی بازدارندگی باوجود تهدیدات زمینه ای جدید در ابعاد و سطوح مختلف سبب نامکفی بودن بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش در طی سال های 2024-1990 شده است». یافته های این پژوهش با استفاده از مدل تحلیلی برآمده از چارچوب نظری بازدارندگی نشان می دهد که اقدامات تهدیدآمیز آمریکا و متحدانش بیشتر در ابعاد اقتصادی و سیاسی علیه ایران و باوجود تهدیدات زمینه ای اقتصادی، سیاسی، نظامی و ادراکی در سطوح مختلف افزایش یافته است اما عملکرد ایران بیشتر بر محور بازدارندگی نظامی بوده و در حوزه بازدارندگی اقتصادی و سیاسی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه تهدید علیه ایران نامکفی بوده است.
سیر تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل: مطالعه تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)
امروزه سهم عمده ای از موفقیت های علمی در علوم طبیعی، مدیون وجود آزمایشگاه هایی است که صدق و کذب محاسبات دانشمندان علوم طبیعی را در زمانی کوتاه مشخص می کند؛ اما شرایط در حوزه علوم انسانی کاملاً متفاوت است. در علوم انسانی از آزمایشگاه تاریخ برای آزمودن فرضیات استفاده می شود؛ بنابراین در نوشتار پیش رو تلاش می شود که تاریخ روابط بین الملل به صورت آمیخته با تاریخ اقتصاد بین الملل بررسی شود تا متغیرها و شاخصه هایی که در شکل گیری و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل اثرگذار بوده اند، مورد بررسی قرار گیرند. می توان پرسش پژوهش حاضر را به این صورت مطرح کرد که سیر تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که واحد های سیاسی که پس از قرن چهاردهم میلادی به نوعی هژمونی اقتصادی رسیدند، با تکیه بر دو متغیر سرمایه گذاری در نظم بین الملل و دست یابی به فناوری های مدرن نقشی اساسی در تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل ایفا کردند. جستار پیش رو با پذیرش مفروضات رهیافت علمی- تجربی درصدد است تا با راهبردی قیاسی چگونگی تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی را بررسی کند. گونه پژوهشی این نوشتار نیز از نوع بنیادی، مطالعه موردی و مطالعه روندی است. مباحث پژوهش نشان می دهد که شکل گیری نظام اقتصاد سیاسی بین الملل در چارچوب رقابت هژمون های اقتصادی در طی پنج قرن گذشته بوده است که هر کدام از این بازیگران با تکیه بر متغیرهای فناوری و سرمایه گذاری در کنار نوآوری های نهادی، نقش مهمی در این خصوص ایفا کرده اند.
صندوق های ذخیره ارزی در اقتصاد سیاسی جهانی؛ کنش گریِ وابستگی متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)
صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر یکی از کنشگران مهم عرصه اقتصاد سیاسی جهانی بوده اند. این صندوق ها اگرچه یک ابزار اقتصادی به حساب می آیند، اما دولت ها توانسته اند از نتایج سیاسی فعالیت آن ها نیز بهره مند شوند. این مقاله با هدف معرفی صندوق های ذخیره ارزی، کارکردهای مهم اقتصاد سیاسی آن برای کشورهای مالک و اثر آن در سیستم جهانی به بررسی نقش های اقتصادی و سیاسی آن ها در بعد جهانی می پردازد. این مقاله با طرح این پرسش که دلیل اهمیت و کنشگری صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر در اقتصاد سیاسی جهانی چیست؟ با به کارگیری چارچوب نظری وابستگی متقابل و با اتکا به روش اکتشافی در نمایاندن کارویژه های متقابل سیاسی و اقتصادی این صندوق ها و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی مرتبط بررسی این فرضیه را در دستورکار دارد که ممزوج شدن فعالیت های اقتصادی و سیاسی، استفاده دولت ها از صندوق های ذخیره ارزی و گسترش فعالیت های اقتصادی آن ها در دولت های دیگر، منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها را با یکدیگر پیوند داده و وابستگی متقابلی را در سطح جهانی ایجاد کرده است. نقش مهم و اساسی صندوق های ذخیره ارزی در شکل دهی به این وابستگی متقابل جهانی، آن ها را به کنشگری مهم و مؤثر در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که این صندوق ها با ایفای نقش های اقتصادی مانند ثبات بخشی به نظام مالی جهانی، تأمین مالی بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های پرریسک و نیز سیاسی مانند تأثیر بر موازنه قدرت جهانی، تعادل بخشی بین تهدیدهای منطقه ای و جهانی، کمک به ثبات و توازن داخلی و عملکرد به مثابه ابزار سیاست خارجی به کنشگری مهم در نظام اقتصاد سیاسی جهانی معاصر تبدیل شده اند.
تحریم های ثانویه آمریکا و راهبرد خروج شرکت های اروپایی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
ایالات متحده با استفاده از مرکزیت دلار در سیستم مالی بین المللی، به طور فزاینده ای از تحریم ها به عنوان مهم ترین ابزار برای تحت فشار قرار دادن و تغییر رفتار دولت ها استفاده می کند. «تحریم های ثانویه» بر شرکت ها، بانک ها و افراد ثالث خارجی اعمال و آن ها را مجبور به انتخاب بین تجارت با اهداف تحریمی ایالات متحده و عدم دسترسی به بازار بزرگ ایالات متحده و یا همراهی با تحریم های این کشور می کند. 68 درصد تحریم های ثانویه در قالب فهرست «اس. دی. ان.» وزارت خزانه داری ایالات متحده تا سال 2022 علیه ایران بوده است. سؤال پژوهش این است که چرا باجود اعمال سازوکارهای متعدد از سوی اتحادیه اروپا برای کاهش تأثیرات فراسرزمینی تحریم های ثانویه، شرکت های اروپایی از دستورالعمل های تحریمی ایالات متحده پیروی کردند. فرضیه پژوهش این است که دو مؤلفه «ترجیحات شرکت های اروپایی مبتنی بر رویکرد عقلانی هزینه - فایده و دفع ریسک در چارچوب وابستگی متقابل (نامتقارن) فراآتلانتیک» و «فقدان پیوند اقتصادی و تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا»، الگوی رفتاری شرکت های اروپایی در خروج از ایران را شکل داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم عظیم وابستگی های اقتصادی فراآتلانتیک و حساسیت و آسیب پذیری نسبت به تغییرات در آن و اهرم های برتری ایالات متحده در وابستگی متقابل منجر به تأثیرگذاری بالای تحریم های ثانویه بر شرکت های اروپایی و اتخاذ راهبرد دفع ریسک و محاسبه هزینه – فایده در ارتباط با ایران شده است. روش پژوهش مبتنی بر روش شناسی کیفی از نوع مطالعه موردی است.
اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهاد حکمرانی بر تولید ناخالص داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
با توجه به وجود شکاف قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته، شناسایی عوامل ایجادکننده این شکاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازجمله مهم ترین این عوامل تفاوت در سطح نوآوری معرفی شده است. نوآوری و بهبود آن، نویدبخش بهبود رشد اقتصادی است و از سویی تلاش جهت شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری از پیش شرط های لازم برای طراحی سیاست های مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود که ازجمله این عوامل ساختار اقتصادی و کیفیت نهادی است. نهادها با تقویت انگیزه های کلیدی عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری فیزیکی، انسانی، فناوری و سازمان دهی تولید تأثیر می گذارند؛ بنابراین کیفیت نهادی را نیز می توان به عنوان یک عامل کلیدی و زمینه ساز رشد اقتصادی مستمر و باثبات پذیرفت. درنهایت وجود کیفیت نهاد مناسب از کانال قوانین و ابزارهای اقتصادی موجب گسترش نوآوری و خلاقیت در فرایند تولید می شود. با این زمینه مطالعه حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب تولیدکننده علم به تفکیک کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2011-2020 پرداخته است. نتایج نشان می دهد اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی هر دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و منتخب درحال توسعه مثبت و معنادار بوده اما شدت اثرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب توسعه یافته بیشتر است. همچنین اثرات متغیرهای دیگر مدل ازجمله انباشت سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با تفاوت در شدت اثرگذاری، مثبت و معنادار برآورد شده است.
نئولیبرالیسم و فرقه سازی، مطالعه موردی شبکه های بازاریابی و بازارسازی(مقاله علمی وزارت علوم)
نئولیبرالیسم برگی دیگر از دینامیسم سرمایه داری است که در آن هر گامی برداشته می شود گامی به سوی بنیادگرایی بازار است و تمامی کنش های فرد را به ساحت مصرف و منفعت تقلیل می دهد. اجرایی شدن این اندیشه به خیزش فرقه های جدیدی دامن زده است که هدف این پژوهش تقلایی در جهت فهم سازوکار این فرقه ها است. پیش فرض آغازین تحقیق از این قرار است که نئولیبرالیسم به واسطه شرکت های شبکه ای بازاریابی و بازارسازی به بازتولید خودش می پردازد و این یکی از ابزارهای مهم و مؤلفه های ساخت سوژه نئولیبرال است. مفهوم برساخته در این پژوهش فرقه سازی است تا مسئله مندی جدیدی را پیش بکشیم و به مدد آن نسبت مغفول نئولیبرالیسم با مقوله فرقه سازی روشن شود. این پژوهش با بهره گرفتن از رویکردی انتقادی و با اتکای به مشاهدات شخصی پیش رفته است که درنهایت به تیپ ایدئالی از فرقه های بازاری دست یافتیم که دارای محتوای مالی هستند و در سطحی عمیق تر، استثمار را در پی دارند. استثمار در این فرقه ها دو وجه دارد؛ یکی در سطحی خردتر که استثمار سوژه است و به خلق فیگورهای سوداگر/ مصرف کننده منجر می شود و در وجه کلان تر، کل سازوبرگ های آن در خدمت تثبیت وضعیت استثماری سرمایه داری متأخر است
توسعه صادرات کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین؛ موانع و راهکارها (رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل)(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف کلی از انجام این پژوهش، واکاوی موانع و راهکارهای توسعه صادرات کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین در حوزه صنایع غذایی در شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بود. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه در سطح استان کرمانشاه بود که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. معیار تعیین حجم نمونه، رسیدن به اشباع داده بود یعنی نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که داده های جدیدی یافت نشد که در نهایت از طریق مصاحبه با 12 نفر اشباع داده ها حاصل شد. داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای تجزیه وتحلیل شدند. قابلیت اعتبار با استفاده از چهار مفهوم اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و اطمینان پذیری بررسی تأیید شد. بر اساس نتایج 50 مفهوم کلیدی و 9 طبقه جامع ومانع شناسایی و ارائه گردید که شامل موانع ارتباطی- اطلاعاتی (A)، موانع مالی (B)، موانع انگیزشی (C)، موانع قانونی (D)، موانع مربوط به کیفیت محصول (E)، موانع رقابتی (F)، نبود امکانات و تجهیزات مناسب (G)، موانع مدیریتی (H) و موانع زیست محیطی (I) بودند. به طورکلی برای توسعه صادرات باید در دو سطح کلان و خرد موانع تا حد امکان کنترل، تعدیل و یا حتی حذف شوند که تحقق این مهم درگرو وجود دیدگاه سیستمی از سوی کلیه بازیگران ذی ربط از قبیل سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان، مسئولین استانی و مدیران و صاحبان و حتی کارکنان کسب وکارهای مورد مطالعه است. بر اساس نتایج بازبینی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها با تأکید بر رفع اثر تحریم ها پیشنهاد می گردد.