محمد صادقی

وجه التزام بانکی دارای همان ماهیت خسارت از قبل تعیین شده مذکور در ماده 230 قانون مدنی و ماده 402 إلی ماده 405 متناظر بر مادتین 421 و 422 قانون تجارت است، با این تفاوت عمده که در وجه التزام بانکی تعدیل قانونی و نیز امکان تعدیل قضایی وجود دارد. طرفین قرارداد تسهیلاتی نمی توانند بر خلاف مقررات آمره ابلاغی بانک مرکزی زیاده بر نرخ وجه التزام توافق کنند درواقع اصل حاکمیت آزادی اراده اشخاص در تعیین نرخ وجه التزام بانکی محدود شده است. بنابراین وجه التزام مندرج در کلیه قراردادها براساس ماده 230 قانون مدنی ایران، فاقد تعدیل قانونی است و امکان تعدیل قضایی هم وجود ندارد و به طور استثناء در مورد قراردادهای تسهیلات بانکی برمبنای نرخ ابلاغی بانک مرکزی، قابل تعدیل قضایی است. تعدیل وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی انگلیس فقط به صورت تعدیل قضایی انجام می گردد، حال آن که در حقوق ایران حسب مورد تعدیل قانونی، قراردادی و تعدیل قضایی برای وجه التزام امکان پذیر است روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحقیق، تحلیل حقوقی و تطبیقی است. نتیجه اصلی حاصل از این پژوهش، تبیین شفاف وجه التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی، روش محاسبه وجه التزام در اداره اجرای اسناد رسمی، مراجع قضایی و رفع ابهام از مغایرت میزان بدهی احتسابی آنان است.

مقدمه: در فاصله دو سرشماری 1390-1385 میزان زنان سرپرست خانوار از 6.5 به 12.1 درصد جمعیت خانوارهای کشور رسیده است. از طرفی میزان ازدواج مجدد زنان مطلقه ایرانی 25 درصد کمتر از نرخ جهانی شده و اکثر این زنان به دلیل عدم ازدواج مجدد و فقر مالی تا پایان عمر تحت حمایت نهادهای حمایتی باقی می مانند. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات ترکیبی( کیفی-کمی) است. قلمرو پژوهش در مرحله کیفی تمامی زنان سرپرست خانوار(60-15 ساله) مددجوی کمیته امداد در سال 1395 و متخصصان صاحبنظر و مقالات و متون مرتبط با ازدواج مجدد زنان بود که نمونه گیری به صورت هدفمند متوالی از زنان تا سرحد اشباع (12 نفر) و دو منبع دیگر تا سرحد کفایت (متخصصان 20نفر و منابع 62 مورد) انجام پذیرفت و با روش مصاحبه اکتشافی از زنان و متخصصان و مطالعه متون عوامل مؤثر بر آمادگی زنان سرپرست خانوار برای ازدواج مجدد شناسایی و داده های هر سه منبع به روش کدگذاری سیستمیک (باز، محوری، انتخابی) نظریه برخاسته از داده تحلیل و به طور مجزا و ترکیبی (مثلثی) دسته بندی شد. مرحله دوم (کمی) از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و در حیطه پژوهشهای رگرسیونی و با کمک نرم افزار Amos22 و SPSSver.24 و با روشهای تحلیل معادلات مدل ساختاری، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل، ماتریکس همبستگی، تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی انجام گرفت. جامعه هدف زنان سرپرست خانوار مشابه مرحله کیفی بود و حجم نمونه برای دو گروه مستقل زنان مطلقه و بیوه (740 نفر) تعیین و با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم، به صورت تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با روایی همگرا، روایی تشخیصی (0/90 p>) و پایایی (ضریب آلفای کرنباخ ، 0/70 α >) مناسب بود. یافته ها: با کدگذاری باز اطلاعات سه سویه سازی شده به 148 مقوله که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 7 مقوله اصلی و در کدگذاری انتخابی در یک مقوله اصلی دسته بندی شد و مدل بومی عوامل بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بر اساس نتایج فوق و استنباط محقق و مشورت با متخصصین ذی ربط تدوین شد و پرسشنامه ای جهت سنجش برازش مدل ساخته شد. همچنین، تحلیل داده های کمی و میدانی نشان داد که مدل مفهومی بومی تدوین شده در مرحله کیفی برازش داشت و مورد تأیید قرار گرفت (ضریب تعیین 0/73). و بین متغیرهای عوامل اجتماعی پژوهش با متغیر میزان آمادگی برای ازدواج مجدد رابطه معنادار معکوس (کاهنده) وجود دارد. بحث: میانگین میزان بازدارندگی ازدواج مجدد برای عوامل اجتماعی پایین تر از متوسط و مقولات عدم تعادل بازار عرضه و تقاضای ازدواج مجدد و روابط آزاد بین دو جنس به ترتیب بیشترین بازدارندگی را بر میزان آمادگی ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار دارند و میزان آمادگی برای ازدواج مجدد در گروه زنان مطلقه به طور معناداری بالاتر از گروه زنان بیوه بود. با افزایش سن زنان، افزایش تعداد فرزندان و داشتن فرزند دختر، میزان آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار کاهش می یابد، ولی تنوع محل سکونت، قومیت، تأثیری بر آن ندارد.

کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.

استفاده از کتاب و سنت است از همان روزگاری که رسول خدا قرآن را به مثابه کتاب مقدس آیین اسلام به مسلمانان ابلاغ و از کلام خویش که با وحی درآمیخته بود برای تبلیغ اسلام و هدایت مردم استفاده کرد معمول شد و استناد به قرآن و حدیث، ابتدا به صورت گفتار و سپس در قالب نوشتار رواج یافت. از آن پس مسلمانان در تمام دانش های خود برای استدلال، عبرت گیری، بلاغت افزایی، ترویج اندیشه ها و تأیید و تأکید سخن خود به قرآن و حدیث توسل جستند و با تمسک به این دو، برای اندیشه های خود تکیه گاه محکمی ایجاد کردند. اما در این میان صوفیان ایرانی، هم به دلیل نیاز به تکیه گاه و هم برای مقابله با مخالفان خویش، به قرآن و حدیث نیاز بیشتری داشتند. به همین دلیل آیات و احادیث در متون عرفانی، بیش از متون دیگر تجلی یافته است. عارفان، اگرچه به صورت ها و قالب های نمایش آیات و احادیث نظیر تلمیح، اقتباس، تضمین و شکل هایی از این دست بی توجه نبودند، اساساً به دلیل معنا و باطن گرایی، از بطن ها و معناهای پنهان قرآن بهره ها بردند و با تأویل های ذوقی خود راه فهم های تازه تری را پیش پای مسلمانان نهادند. شبستری با تکیه بر میراث صوفیانه عظیمی که در اختیار داشت و نیز به دلیل دانش اندوزی و قرآن آموزی، توانست با استناد به آیات و احادیث، جهان بینی خود را تدوین نماید. داده های این مقاله کتابخانه ای است که با روش کیفی توصیف شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شبستری در تمام موارد عناصر جهان بینی خود را به قرآن یا حدیث تکیه داده است.

جرایم بورسی دارای خصوصیات مشترک با جرایم اقتصادی بوده و از سوی دیگر علل ارتکاب آن ها و انگیزه-هایی که منجر به وقوع این جرایم می شود، تابع نظام جرایم اقتصادی از یک سو و جرایم مختص داد و ستد و کسب و کار در بورس از سوی دیگر می شود. سازمان بورس اوراق بهادار برای پیشگیری از ارتکاب جرایم بورسی مانند معاملات متکی به اطلاعات نهانی، دستکاری در قیمت ها و دیگر جرایم مرتبط، لازم است که ابزارها و امکانات ارتکاب این جرایم را از بزه کاران بالقوه بگیرد (اقدامات توان کاه). از سوی دیگر هزینه های ارتکاب جرایم بورسی را به گونه ای افزایش دهد که مطابق با تئوری هزینه – فایده، ارتکاب جرم برای هر بزهکاری حسابگری، پرهزینه به نظر آید. آموزش بزه دیدگان و تقویت آماج جرم (اقدامات توان افزا) از دیگر اقدامات در این حوزه محسوب می شود. پیشگیری وضعی یا غیر کیفری در قالب تدوین مقررات و تاسیس نهادهای پیشگیری کننده، از مهمترین تکالیف سازمان بورس در جلوگیری از جرایم بورسی است. پیشگیری کیفری در قالب واکنش عدالت کیفری به جرم انجام شده، برای ایجاد حس بازدارندگی در مرتکبین از وظایف سازمان بورس است که در قالب گزارش دهی، شکایت و اعلام جرم و پیشبرد روند دادرسی صورت می پذیرد. در این مقاله تلاش شده است به مهمترین تکالیف سازمان بورس در پیشگیری از جرایم بورسی پرداخته شود که به نظر می رسد این تکالیف به جهت گسترش فعالیت بورس و درگیربودن توده های مردم در این زمینه، لزوما باید گسترش یابد و البته به شکلی فنی و تخصصی با بهره گیری از ابزارهای نوین و داده های

از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دسته خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده  قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است. پذیرش تقابل خطر این ایده را مطرح   می کند که هرگاه شخص به طور ضمنی یا صریح، خطر آسیب وارده از جانب دیگری را بپذیرد، به علت زیان وارده نمی تواند از فاعل زیان مطالبه خسارت کند. تقابل خطر یک عمل حقوقی یک جانبه است که بر قابلیت انتساب تقصیر به خوانده اثر می گذارد و رافع تقصیر یا مانع ضمان است. در حقوق ایران نظریه تقابل خطر پذیرفته نشده است ولی در اجتماع این نظریه بسیار کاربرد دارد.

براساس سلسله مراتب در هرم هنجاری، مقررات مادون نباید مغایر قوانین مافوق باشند. هرچند قانون و مقررات مبتنی بر آن از منابع مهم حقوق هستند، لکن گاهی در حجیت حکومت برخی مقررات بخشی و مادون قانون تردیدهایی پیش می آید؛ به نحوی که از اعتبار آن می کاهد یا در معرض اعتراض و ابطال قرار می دهد. عموماً از زمینه های مهمی که باعث استناد به مقررات مادون قانون می شود، تفویض ها و احاله هایی است که به سبب رعایت مسائل تخصصی و فنی شکل می گیرد. از این منظر، چون قانون گذار فرصت و ابزارهای فوری جهت ترسیم زمینه های اجرایی و روزآمد برای پدیده ها را در اختیار ندارد، مبادرت به اعطای اختیار به برخی نهادها و اشخاص معین می کند تا مسائل فنی و مبتلابه با فترت یا توقف مواجه نشود تا اجرای قانون حسب شرایط روز منطبق شود. در این راستا، بازار اوراق بهادار از حوزه هایی است که در عین تخصصی بودن، وضع و طبعی همراه با تحولات گسترده و حرفه ای دارد که همین اوصافِ عجین با سرعت، باعث پای گذاشتن بر برخی اصول مربوط به تفکیک قوا و مقوله قانون گذاری مبتنی بر اقدام مستقیم پارلمان شده و قانون گذار را مجاب می کند وضع ضابطه را تحت عنوان مقررات گذاری به نهادهای این بازار محول کند. هرچند مقررات گذاری، قانون گذاری به معنای خاص نیست، اما اینکه امور متضمن و موجد حق و تکلیف که از شئون رکن مقننه است، به شخص دیگری محول شود، با چالش هایی روبه روست و در عین حال توجیهاتی نیز دارد. لذا به سبب اینکه این حوزه در احاطه انبوهی از مقررات مادون قانون قرار گرفته، با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر استدلال های معارض در مقام ارزیابی جهات و توجیهات حقوقی مقررات بخشی بر بورس و بازار اوراق بهادار برآمده ایم تا با امعان نظر به ادله سلبی و ایجابی، عناصر موجهه و ابهام های این مهم را بررسی و نیروی الزام آور در مقررات مصوب مقامات بازار سرمایه ایران (شورای عالی بورس و اوراق بهادار و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) بر معاملات اوراق بهادار و تنبیهات انضباطی یا انتظامی را برشمریم.

از مقوله هایی که می تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی خواهد بود.

در شهرهای امروز رابطه میان مساجد و فضاهای شهری اطراف گسسته شده است. احیای نقش تعاملی مساجد و فضاهای شهری نیازمند مطالعه اجزای مختلف این رابطه است. در این میان، نقش فضاهای مفصلی، از جمله جلوخان، موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. هدف این مقاله، شناخت رابطه ساختار فضایی، الگوهای رفتاری شهروندان و رابطه آن با حس معنویت در ارتباط میان مسجد و فضای شهری در نظام معماری سنتی ایران است. ازاین رو، فضای مجاور مساجد میدان نقش جهان به عنوان نمونه عالی شهرسازی ایرانی-اسلامی برای مطالعه این موضوع برگزیده شده است. این پژوهش، کاربردی و از حیث روش تلفیقی محسوب می شود. داده های الگوهای رفتاری توسط مشاهده غیرمستقیم، داده های حس معنویت به وسیله پرسش نامه محقق ساخت و پیکره بندی فضایی نیز با روش نحو فضا گردآوری شده است. رابطه متغیرهای پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در میدان نقش جهان اصفهان، فضای شهری مجاور مساجد نقش قابل توجهی در ایجاد حس معنویت در شهروندان دارد و جلوخان مساجد مورد مطالعه (مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله) از این نظر دارای کیفیت بالایی هستند. در میان عوامل تأثیرگذار بر حس معنویت، عوامل روانی نسبت به عوامل کالبدی دارای تأثیر بیشتری هستند. در میدان نقش جهان اصفهان، میان هم پیوندی و حس معنویت رابطه معناداری برقرار است، اما این رابطه میان متغیر اتصال با حس معنویت وجود ندارد. همچنین رابطه مستقیم میان هم پیوندی و بروز فعالیت های اختیاری و اجتماعی مطابق نظریه گل، در این میدان تأیید می شود.

وجود ابعاد مختلف فساد در عرصه های مختلف حکمرانی در هر جامعه ای امری غیرقابل چشم پوشی است که دولت ها درصدد جلوگیری از شیوع آن هستند. یکی از جلوه های مهم و شاخص فساد در جوامع سیاسی مخصوصا در جوامعی که توسعه نیافته و یا در حال توسعه اند، مفهوم «رانت و رانت خواری» است. رانت خواری هر روز به شکل گسترده و متنوعی خود را نمایان می سازد. افرادی که به چنین رفتار و کنشی روی می آورند قربانی شرایطی هستند که در آن تجربه زیسته دارند و گرفتار تله اجتماعی گشته اند.مهمترین عواملی که می تواند زمینه ساز رفتارهای آمیخته با فساد تلقی می شود عبارتند از: تنگناهای اقتصادی، کمرنگ شدن ارزشهای انسانی، تشدید قوانین و مقررات غیر ضروری و گسترش روحیه زیاده خواهی انسانها که باعث می شود دیگران را به بازی داخل کند. در نظام حقوقی ما، با توجه به ابتنای قواعد حقوقی بر شرع اسلامی، بسیار ضرورت دارد که ماهیت رانتخواری در فقه نیز بررسی شود.رانت خواری عملی که عموماً همراه با تبعیض قائل شدن و کسب منافع نامشروع است، و به مثابه ویروسی کشنده در شئون مختلف جامعه منتشر و تکثیر می شود و نقش بسیار مهمی در مخدوش نمودن عدالت و گسترش چشمگیر انواع فساد دارد. در منابع فقهی طبعاً به اصطلاح رانت خواری به این معنا اشاره ای نشده است، بلکه تحت عناوین کلی نظیر لزوم عدالت و نفی تبعیض، حرمت اکل مال بباطل و تصرف غیرمشروع در بیت المال، و عناوین جزیی نظیر احتکار و رشوه، مالک ها و مصادیقی مطرح گردیده که می توان ماهیت رانت خواری و شرایط حرمت آن را در مبانی و منابع فقهی روشن نمود. در تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات حوزه علوم انسانی تحلیلی-توصیفی با ابزار کتابخانه ای می باشد که با هدف شناختن پدیده رانت خواری و تعارض شاخص های اخلاقی آن که نمودهای آن در کشور هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی قابل مشاهده است، استفاده شده است.

آنچه که در انطباق صنعت خودروسازی کشور با موازین حاکم بر حقوق رقابت دارای اهمیت است، بررسی میزان تعهد فعالیت تجاری این صنعت و قوانین حاکم بر آن، به حقوق رقابت است، لذا از منظر آسیب شناسی، باید دید که در صنعت خودروسازی داخلی، چه خلاءها و چالش هایی در رعایت موازین حقوق رقابت تجاری وجود دارد. یافته های پژوهش در این خصوص موید این است که آن طور که متناسب است این صنعت مبتنی بر قواعد حقوق رقابت اقدام نکرده و مستند این امر نیز فقدان کارایی اقتصادی به واسطه عدم رضایت مشتری، شرط تعیین حداقل قیمت بازفروش، تقسیم بازار و تخصیص مشتریان، امتناع از عرضه خودرو، انحصارگرایی و دپوی خودرو برای افزایش قیمت و نظایر آن است که تماماً برخلاف موازین حاکم بر حقوق رقابت است، لذا فرایند لازم برای انطباق بیشتر فعالیت صنعت خودروسازی با حقوق رقابت، مستلزم پایبندی به موازین حقوق رقابت تجاری از جمله افزایش کیفیت خودروها، رفع ممنوعیت واردات خودرو، توجه به رفاه مصرف کننده، جلوگیری از انحصارگرایی و برخورد با احتکار است.

در هر نظام حقوقی برای حضانت کننده شرایطی در نظر گرفته شده که شخص در صورت داشتن آن شرایط، صلاحیت حضانت و نگهداری را پیدا می کند و در صورت فقدان این شرایط، حضانت از او سلب می گردد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شرایط لازم برای تصدّی حضانت در حقوق ایران و عراق است. در نظام حقوقی اسلام شرایطی برای حضانت در نظر گرفته شده که قانون ایران و عراق از آن متأثر هستند. در قانون ایران با استفاده از برخی مواد قانون مدنی مانند مواد 1170، 1173 و 1192 و نیز براساس اصل 167 قانون اساسی ایران و با استفاده از فقه امامیه، می توان گفت شرایط حضانت کننده عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، سلامت جسمانی، صلاحیت اخلاقی، توانایی نگهداری از طفل، عدم ازدواج مادر و اقامت حضانت کننده در محل ثابت. اما شرایط حضانت در حقوق عراق براساس بند 2 ماده 57 قانون احوال شخصیه عبارتند از: بلوغ، عقل، امانت، توانایی در تربیت و نگهداری طفل و اموری مانند عدم ازدواج مادر با بیگانه، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی از فقه حنفیه. بنابراین، قانون مدنی ایران و عراق در بلوغ، عقل و صلاحیت اخلاقی و جسمانی اشتراک داشته و در بحث عدم ازدواج مادر، اقامت در محل ثابت، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی تفاوت دارند. بنابراین، شرایط حضانت در حقوق ایران نسبت به شراط حضانت در حقوق عراق از انطباق کامل تری با مقررات شرعی و اسلامی برخوردار است.

نقش اراده در تکوین تعهدات و تعیین حدود و آثار آن بر کسی پوشیده نیست. از دیرباز همواره این بحث مطرح بوده است که آیا توافق اراده ها به ایجاد تعهدات منجر می شود یا خیر. به عبارت دیگر، آیا برای ایجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نیاز است یا یک اراده به تنهایی قادر به ایجاد تعهد علیه خویش است. منشأ این پرسش به آنجا برمی گردد که تعهد به ارتباط حقوقی بین دو شخص تعبیر می شد. پیروان نظریه کلاسیک همواره انتقاداتی را نسبت به نظریه اراده یک جانبه مولد تعهدات مطرح می کردند که عموماً این ایرادات از سوی پیروان دیدگاه یادشده پاسخ داده شد. در نهایت، قانونگذار فرانسه در اصلاحات اخیر و در ماده (1-1100) اَعمال حقوقی ناشی از اراده یک جانبه را مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق کشور ما نیز این اختلاف دیدگاه ها وجود دارد، به نحوی که برخی در کل با این دیدگاه مخالف و برخی دیگر آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در باب ماهیتِ این تعهد، بعضی آن را نوعی ایقاع عهدی می دانند و گروهی با استناد به نظریه حصری بودن عقود و ایقاعات، معتقدند این دیدگاه به عنوان یک نظریه عام قابل پذیرش است. در نهایت، این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی و با هدف بررسی قدرت خلاق اراده یک جانبه به عنوان منبع تعهد در حقوق ایران و فرانسه پایه ریزی شده است.

اگرچه در جهت انتقال مالکیت به بخش خصوصی روش های مختلفی از قبیل فروش از طریق مذاکره و مزایده وجود دارد، اما ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر فروش اموال تملیکی از طریق بورس کالا دلالت نموده است. این اقدام در عین اینکه کالاهای مشمول را از مزایای عرضه در بورس برخوردار می کند، مستلزم تبعیت از قواعد و مقررات حاکم بر بورس و التزام به جهات موسوم به حرفه ای و متشکل بودن بورس های کالایی است. ازجمله این موارد، لزوم رعایت الزامات مربوط به پذیرش و عرضه در بورس، پیروی از مقررات مربوط به انجام معاملات، افشای اطلاعات عرضه کنندگان، عدم تمکین کالای پذیرفته شده در بورس از قیمت گذاری توسط دولت، اجرای مقررات خاص مربوط به تسویه و پایاپای، تحت نظارت قرار گرفتن فعالان این حوزه، رسیدگی به تخلفات انضباطی آن ها و لزوم رسیدگی به اختلافات حرفه ای ناشی از این عملیات در قالب تأسیس ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار است. فارغ از این الزامات و اقتضائات که در این نوشتار تبیین شده است، ایراد وارد بر ماده صدرالذکر آن است که اولاً؛ این مقوله را منحصر در بورس کالا نموده و بورس انرژی که مصداقی از بورس های کالایی در ایران محسوب می شود را نادیده گرفته است. ثانیاً؛ کلیه کالاهای موضوع جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مصداق ضرورت عرضه در بورس ندانسته و صرفاً برخی کالاهای مشمول شرایط معین را تصریح نموده است. لذا بیش از آن که در مقام تشیید مجاری حمایت از بورس های کالایی باشد، حکایت از رویکرد حداقلی مقنن به این حوزه و مشخص نبودن مبنای اتخاذی آن از این حیث دارد که باید در اصلاحات سیاستی و تقنینی لحاظ شود

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه هرگز رهایم مکن (2005) نوشته کازوئو ایشی گورو را می توان در ادبیات پادآرمان شهر انتقادی دسته بندی کرد. این مطالعه از ویژگی های اصطلاح ادبی پادآرمان شهر انتقادی استفاده می کند که برای اولین بار توسط لیمن تاور سارجنت (1994) معرفی شده است. متون علمی تخیلی اغلب از سبک های نوشتاری آرمان شهری و پادآرمان شهری استفاده می کنند تا اهداف خاصی را دنبال کنند، مانند اشاره به مسائل مشکل زای دنیای کنونی با رویکردی بسیار متفاوت. به سادگی می توان این اصطلاحات، یعنی آرمان شهر و پادآرمان شهر را اینگونه تعریف کرد: آرمان شهر یک شکل ادبی است که یک جامعه ی خیالی ایده آلیستی غیر واقعی را می سازد (غیر واقعی است چون برخی از آن ایده ها دست نیافتنی هستند) و برخلاف تصور رایج، با در نظر گرفتن پادآرمان شهر به عنوان نقطه مقابل آرمان شهر، پادآرمان شهر یک دنیای خیالی غیر واقعی بسیار ناخوشایند است که در آن به طرز محسوسی بدتر از دنیایی است که خوانندگان (خوانندگانِ اثر) در آن زندگی می کنند. در هر دو مورد، افرادی هستند که مخالف اتفاقات غالبِ در آن محیط هستند، یا بهتر است بگوییم، از این که آن ها را کاملاً آرمان شهر یا پادآرمان شهر بنامیم، جلوگیری می کنند. در چنین محیط هایی، اصطلاحاتِ آرمان شهر یا پادآرمان شهر، اهداف ما را برآورده نمی کنند، بلکه آرمان شهر انتقادی و پادآرمان شهر انتقادی آن ها را برآورده می کنند. متقابلاً، همانطور که بوکر (1994) استدلال می کند، آشنایی زدایی یکی دیگر از تکنیک های اصلی داستان های پادآرمان شهری است. آشنایی زدایی، که یک مفهوم فرمالیستی روسی است،

اسطوره پیش و بیش از آن که روایتی درباره آفرینش و آغاز تمام اجزای هستی باشد، یک باور است. باور به این که اسطوره می تواند وضع جهان را دست کم برای اسطوره باوران، تبیین کندو برای هر چه در آن روی می دهد، دلیلی قانع کننده ارائه نماید. این توجیهات ازآن سوی قانع کننده اند که، اسطوره در همه جا با آیین در پیوند و به همین دلیل مقدس است. اسطوره در زبان شکل می گیرد و روایت می شود. بنابراین بهترین جلوه گاه آن ادبیات به ویژه شعر است. زیرا عنصر بنیادین اسطوره و شعر تخیل است. خیام در آثار فلسفی و علمی خود، از هیچ اسطوره یا طرز نگاه اسطوره ای استفاده نکرده است، اما در رباعیات خود، به دلایل مختلف، از جمله برای تعمیق اندیشه هایش، به سراغ اسطوره می رود، مثلاً چهره ی اساطیری کیخسرو را مشبهٌ بهی گویا و قدرتمند برای بازنمود راستین ناپایداری جهان و ناتوانی انسان در برابر مرگ می یابد. گذشته از شخصیت ها، حیوانات و اشیاء و زمان اساطیری، بینش اسطوره ای خیام هم در غالب رباعیات او مشهود است. او با چنین بینش و بصیرتی است که، در کوزه و گل و سبزه، کون و فساد عالم را می بیند و به وسیله آن ها سیر پایان ناپذیر آمدن، بودن و رفتن انسان و اجزای هستی را نمادین می کند. اطلاعات مربوط به موضوع مقاله حاضر از طریق مطالعه کتابخانه یی گردآوری و سپس با استفاده از روش تحقیق کیفی، تحلیل و توصیف شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که خیام از هر دو ساحت عقلی و عاطفی وجود خود در رباعیات، به خوبی استفاده کرده و به رغم دانش باوری اش، تأثیر عمیق اسطوره را بر ذهن و زندگی بشر، انکار نکرده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی انگاره معلمان، از تکالیف دانش آموزان مقطع ابتدایی، به تحلیل تجربه زیسته معلمان پیرامون مسئله تکلیف، می پردازد. پرسش اصلی پزوهش، توصیف چگونگی ادراک معلمان ابتدایی، از تکالیف است. این پژوهش، با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی از نوع توصیفی، به تحلیل عمیق تجربه زیسته معلمان ابتدایی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق، معلمان مقطع ابتدایی بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه شوندگان انتخاب شده اند. در جمع آوری داده ها، از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، استفاده شده است. اخذ مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. تحلیل داده ها، در پنج مرحله و با استفاده از روش جیورجی انجام شده است. با تحلیل تجارب زیسته معلمان، پنج مضمون اصلی، ویژگی های تکلیف، چگونگی ارتباط والدین با دانش آموزان، تفاوت دانش آموزان و ادراک آنان پیرامون تکالیف و چالش های معلمان در طراحی تکالیف شناسایی شده و همچنین برای هر یک از این پنج مضمون اصلی، مضمامین فرعی نیز احصاء شده است. معلمان ویژگی های تکلیف مفید را حجم مناسب تکلیف و متنوع بودن آن و چالش های مربوط پیرامون تکالیف، تعداد زیاد دانش آموزان و زمان کوتاه معرفی کرده اند. معلمان بیان داشتند که نوع برخورد دانش آموزان، بسته به محیط خانوادگی و تجارب یادگیری گذشته آنان متفاوت است. نکته قابل توجهی که معلمان بیان داشتند این بود که دانش آموزان در فرآیند انجام تکالیف، مسئولیت پذیر شده، مستقل بار آمده و عادت مطالعه در آنان نهادینه می شود. برای اعتبارسنجی داده ها از روش پرسشگری همتایان و معیار اصالت که توسط گویا و لینکلن (1994) مطرح شده استفاده شده است.

از نظر حقوقی تصمیماتی دارای اعتبار و مشروعیت می باشند که مستند و مستدل به مواد قانونی باشند. یکی از تصمیماتی که در جامعه از طرف مراجع ذیصلاح گرفته می شود، تصمیمات اقتصادی است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال هستیم که پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران آن دسته از تصمیم گیری های اقتصادی دارای اعتبار و مشروعیت می باشد که بر مبنای اقتصاد مدنظر قانون اساسی باشد. در این مقاله سعی نمودیم از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اقتصاد مدنظر قانون اساسی یعنی همان پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی را شناسایی کرده و به تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور پیشنهاد می گردد برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیری کنند

با توجه به قسمت اخیر ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و همچنین وجود قواعد و اصولی کلی که پیرامون لزوم تحصیل مال از طرق شرعی و اخلاقی وجود دارد، در اصل مسئولیت مدنی استفاده کننده از اطلاعات نهانی تردیدی به نظر نمی رسد؛ لکن مبانی مسئولیت مدنی عامل زیان در چنین فرضی محل چالش بوده و نیازمند بحث و بررسی دقیق است؛ چراکه وجود مسئولیت مدنی نیازمند اثبات مبنای آن است. قواعدی همچون حرمت اکل مال به باطل در فقه و منع دارا شدن بلاجهت در حقوق موضوعه مبانی ای هستند که می تواند در جهت اثبات ضمان اشخاصی که با تکیه بر چنین اطلاعاتی مبادرت به انجام معامله کنند، بررسی شود. در نتیجه، سببی که در نتیجه آن بر دارایی و اموال استفاده کننده از اطلاعات نهانی افزوده می شود سبب مشروع و قانونی نبوده و چنین مالی به حکم شرع و عرف باید مسترد شود.

شرکت سهامی یکی از انواع شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت است که نسبت به سایر انواع شرکت هایی که در عرصه امور اقتصادی و تجاری فعالیت می کنند، اهمیت بیشتری دارد. علاوه بر سهام داران گروه دیگری نیز در شرکت ها حضور دارند که از آنها با عنوان ذینفعان یاد می شود. ذینفعان شرکت سهامی یعنی کسانی که می توانند نسبت به آن، به نوعی دارای نفع و صاحب حق باشند. در این پژوهش هدف بررسی حقوقی ذینفع محوری و ذی سهم محوری در شرکت های سهامی می باشد. نتایج پژوهش ها حاکی از آنست که در حال حاضر شرکت ها از دیدگاه سنتی که هدف اصلی آن افزایش ارزش شرکت است فاصله می گیرند و به سوی ذینفع محوری که هدف آن افزایش ارزش شرکت همراه با متعادل نگه داشتن منافع تمام ذینفعان است گام برمی دارند. بنابراین لازم است تا بستر قانونی کافی در جهت توجه و حمایت بیشتر از حقوق ذینفعان فراهم آید.