شهرداری

مهم ترین سیستمی که تغییرات اقلیمی را مدیریت می کند، شهرداری از طریق سیستم شهرسازی است. به همین دلیل باید مشخص شود که این سیستم دارای ویژگی های لازم در این زمینه است یا خیر. به همین منظور، این بررسی برای ارزیابی سیستم برنامه ریزی شهری شهرداری مشهد به انجام رسید. روش از نوع توصیفی-اکتشافی انتخاب گردید. وضعیت شهرداری مشهد در ارتباط با به کارگیری عوامل موثر در کنترل تغییرات اقلیمی با نمونه ای در حد 385 نفر، ارزیابی شد. داده های بخش کیفی با نرم افزار Atlas.tiv و شیوه شناسه گذاری تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در این زمینه، مجموعاً 30 عامل ذی نقش هستند که مهم ترین آنها آینده نگری، مدیریت هوشمند و زیرساخت تکنولوژیک می باشند. نتایج مرحله دوم مشخص کرد که ده گروه اصلی در این حوزه اثرگذاری مشخص و مستقیمی دارند. چنانچه این عوامل به طور دقیق در مدیریت و برنامه ریزی شهری مدنظر قرارگیرند، ممکن است بخش زیادی از پیامدهای نامناسب تغییرات اقلیمی کنترل و مدیریت گردد.

امروزه با پیشرفت جامعه شهری، پدیده بازیافت به یک درآمدزایی تبدیل شده است. این مسئله چالش هایی را در حوزه های مختلف ایجاد کرده است. یکی از این چالش ها بحث تعیین مالکیت پسماند است. شهرداری به جهت سیاست های جدید مدیریت شهری، خود را تنها نهادی که دارای حق استفاده از منافع پسماند است، معرفی می کند اما از طرف دیگر شرکت های خصوصی با تمسک به تساوی مردم در حق حیازت اموال اعراض شده، این سیاست را مخالف اسناد بالادستی و قواعد عامه فقهی-حقوقی می دانند. سؤال اساسی این است که آیا می توان ادله شرعی ای برای اثبات انحصار مالکیت یا انتفاع شهرداری بر پسماند اقامه کرد؟ در این نوشتار ادله شرعی از دو مسیر: «اعراض و اباحه تصرف»، «حیازت، حق اولویت و مالکیت سطل زباله» و با روش تحلیلی-توصیفی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل شده امکان اثبات مطلوب از راه تطبیق بحث اعراض، اباحه تصرف و حیازت، البته بنا بر برخی مبانی فقهی است. همچنین می توان از راه قول به حق اولویت یا مالکیت بر سطل زباله، شرکت های خصوصی را از حیازت منع کرد و در پایان مسئله از منظر فقه حکومتی نیز بررسی و بیان گردیده است که درصورتی که مطالب ارائه شده از منظر فقه فردی مورد مناقشه قرار بگیرد، فقیه مسلط بر ملاکات می تواند با رویکرد فقه حکومتی چالش را حل کند.

تاریخ سیاست گذاری اجتماعی در ایران، به صورت یک جانبه متکی بر بزنگاه های مرتبط با قوانین و تاسیس سازمان های بیمه گر اجتماعی است؛ توجه به بلدیه به عنوان یک نهاد فعال در تاریخ سیاست گذاری اجتماعی، می تواند روایت چندجانبه و باسابقه تری از سیاست گذاری اجتماعی در ایران را رقم بزند. هدف پژوهش حاضر، برجسته کردن این موضوع و شناسایی تغییرات در جهت گیری سیاست گذاری اجتماعی شهرداری با تاکید بر شهرداری تهران است. رویکرد مفهومی پژوهش حاضر نیز متکی بر مدل حقوق شهروندی مارشال است.روش پژوهش، تحلیل تاریخی متکی بر اسناد تاریخی موجود در این حوزه و جامعه آماری پژوهش شامل اسناد رسمی دارای اطلاعات درباره شهرداری (در محدوده از سال 1287 تا پایان دهه 1390) بوده است.یافته های پژوهش حاکی از تفکیک بازه مورد بررسی به پنج دوره مختلف است که سیاست گذاری اجتماعی در این دوره ها متمایز بوده است: دوره نخست: میراث مشروطه (از مجلس اول مشروطه تا پایان دوره ششم مجلس ملی)؛ دوره دوم: تداوم خدمات رفاهی در عین کم رنگ شدن امیدهای آغازین (از آغاز مجلس هفتم تا پایان دهه 1330)؛ دوره سوم: غلبه خدمات شهری و پس روی خدمات اجتماعی (دهه 1340 تا وقوع انقلاب اسلامی)؛ دوره چهارم: خروج از میدان سیاست گذاری اجتماعی (از آغاز نظام جمهوری اسلامی تا اوایل دهه 1370)؛ و دوره پنجم: بازگشت به میدان سیاست گذاری اجتماعی (از میانه دهه 1370 تا پایان دهه 1390).نتایج پژوهش در تعامل با سایر رویکردهای نظری گواه بر این است که بلافاصله پس از تثبیت حقوق سیاسی در ایران، حقوق اجتماعی تبلور یافته است اما با تضعیف حقوق سیاسی، خدمات اجتماعی کاهش نیافته، بلکه در خدمت دولت سازی قرار گرفته است.

عوامل ارزش آفرین در سازمان و به تبع آن به کارگیری مهندسی ارزش از عوامل پایه ای خدمات باکیفیت به شمار می روند و از راه های مفید، به منظور استفاده مدیران از مهندسی ارزش، شناسایی عوامل موفقیت پیاده سازی مهندسی ارزش در سازمان هاست. هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی عوامل مؤثر بر استقرار مهندسی ارزش در ورزش بود. روش تحقیق توصیفی–پیمایشی بود. جامعه آماری شامل مدیران بخش ورزش شهرداری، عمران و شهرسازی و مجموعه های ورزشی همچنین کارشناسان بخش ورزش، عمران و شهرسازی و پیمانکاران مجموعه های ورزشی شهرداری تهران به تعداد 600 نفر بودند. روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد طبق جدول کرجسی-مورگ ان 234 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته استقرار مهندسی ارزش بود که پس از تأیید روایی صوری، محتوا (نظرهای 9 متخصص) و سازه (تحلیل عاملی تأییدی) و پایایی (آلفای کرونباخ) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS 22.0 و Smart PLS 3 استفاده شد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان دهنده 6 عامل (پیروی از برنامه ریزی، کیفیت اطلاعات، تدوین راهبرد، انتخاب محدوده، حمایت مدیران ارشد و خصوصیات تیم مهندسی ارزش) با تبیین 942/76 درصد واریانس و شاخص کیس مایر الکین 943/0 درصد بود که عامل پیروی از برنامه زمانی بیشترین اثر را داشت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی از برازش قابل قبول داده ها حکایت داشت. همچنین روایی محتوا، واگرا و همگرا بیانگر روایی خوب مقیاس بود. مهندسی ارزش با توجه به ماهیتی که دارد، به عنوان ابزاری قوی برای حل مسئله و تصمیم گیری می تواند در سازمان های ورزشی به کار رود.

کیفیت عملیات مدیریت بحران با توجه به نوع بحران ها و همچنین با عنایت به نقش مهم شهرداری ها در این زمینه، نیازمند اقداماتی هستند که ضمن انجام آن خسارات ناشی از بحران را به حداقل برسانند و مانع وقوع اتفاقات ثانویه گردند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شایستگی های مدیران و توانمندسازی توسط مدیران بر کیفیت عملیات مدیریت بحران انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش مورد استفاده، از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران شهرداری استان خراسان جنوبی تشکیل داده است که از این بین، 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی توسط مدیران بر اساس مدل کاندو و همکاران (2019)، پرسشنامه استاندارد شایستگی های مدیران بر اساس مدل میکوسوآ و کوپیکو (2016) و پرسشنامه مدیریت بحران بر اساس مدل بهادری (2019) می باشد. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای AMOS و SPSS انجام شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، شایستگی های مدیران بر توانمندسازی توسط مدیران و کیفیت عملیات مدیریت بحران تأثیری مثبت و معنی داری دارد؛ اما مهارت های مدیریتی، اجتماعی و عملکردی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران شهرداری تأثیر مثبت و معنی داری ندارد ولی بر توانمندسازی توسط مدیران تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بنابراین شهرداری ها می توانند در طراحی برنامه ها، به جهت ارتقای کیفیت عملیات مدیریت بحران، بر شاخص ها و مؤلفه های شایستگی های مدیران و توانمندسازی توسط مدیران تاکید کرده و آن ها را در دستور کار خود قرار دهند.

مدیریت آسیب های اجتماعی در شهر تهران متصدی سازمانی مشخصی نداردهر کدام از سازمان ها و نهاد ها بنا بر اولویت های سازمانی خود به این امر می پردازند.این فعالیت ها گاه از نظر جنس و سنخ هم پوشانی داشته و دارای نقاط قوت و ضعف هایی هستند ، که همین مساله ، مطالعه آنها را ضروری می سازد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی- توصیفی و شیوه گرداوری داده ها و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان داده است که گستردگی طیف آسیب ها و مسائل اجتماعی در شهر تهران باعث ظهور و بروز نهادها و سازمانهای هم عرض برای مدیریت آنها شده است. در بین نهادها و سازمانهای متصدی آسیب های اجتماعی گسترده ترین تشکیلات سازمانی و نهادی مربوط به نیروی انتظامی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است، از لحاظ سیاستگذاری و برنامه ر یزی ،قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر استقلال بیشتری داشته اند و جامعیت سیاست ها و برنامه های آن ها بیشتر بوده است. ضعیف ترین نهاد در این حوزه، نیروی انتظامی بوده است. از منظر ماهیت اقدامات ، کارکردها و اقدامات، همه این نهادها به جز وزرات تعاون ،کار رفاه اجتماعی، جامعیت نسبی را در فعالیت هایشان داشته اند. در بین این نهادها فعالیت های قوه قضائیه قابل قبول تر بوده است..به نظر می رسد یک سازمان و نهاد بالادستی در راس همه نهادهای متصدی امر آسیب های اجتماعی برای غلبه بر این مشکلات سازمانی نیاز است.

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سکونت در یک کشور از آن برخوردار است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. ش هرهای امروزی برای آن که بتوانن د رف اه و آس ایش شهروندان خود را تأمین کنند، باید تحت مدیریت شهری مطلوب قرار بگیرند. یکی از مهم ترین نهادهای مدیریت شهری شهرداری ها هستند که باید همواره در قبال رعایت حقوق شهروندان مسئولیت پذیر باشند. پژوهش پیش رو با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی شهروندان ساکن در منطقه 7 شهر اصفهان بوده که بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1395 تعداد آن ها برابر با 168732 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری مورداستفاده نیز تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن با استفاده ازنظرات خبرگان، تائید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، بررسی و مشخص شد که ضریب آلفا برای همه عوامل موردمطالعه در حد قابل قبولی قرار دارد. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در بخش آمار توصیفی، خصوصیات پاسخگویان و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و فریدمن به بررسی وضعیت عوامل چهارگانه و شاخص های زیرمجموعه این عوامل پرداخته شد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 شهر اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی در حوزه های (حقوق زیست محیطی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی – فرهنگی) کمتر از سطح متوسط و در حوزه (حق دسترسی به خدمات و امکانات شهری) بیشتر از سطح متوسط بوده است. همچنین شاخص های سواد و تحصیلات، فراغت و کیفیت خدمات شهری به ترتیب دارای بالاترین امتیاز و شاخص های رفاه اولیه، آزادی فردی و پایین بودن نرخ بیکاری به ترتیب با دارای پایین ترین امتیاز ازنظر پاسخ دهندگان بودند.