مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۶۱.
۲۶۲.
۲۶۳.
۲۶۴.
۲۶۵.
۲۶۶.
۲۶۷.
۲۶۸.
۲۶۹.
۲۷۰.
۲۷۱.
۲۷۲.
۲۷۳.
۲۷۴.
۲۷۵.
۲۷۶.
۲۷۷.
۲۷۸.
۲۷۹.
۲۸۰.
شهرداری
منبع:
هویت شهر سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸
79 - 92
حوزههای تخصصی:
مهم ترین سیستمی که تغییرات اقلیمی را مدیریت می کند، شهرداری از طریق سیستم شهرسازی است. به همین دلیل باید مشخص شود که این سیستم دارای ویژگی های لازم در این زمینه است یا خیر. به همین منظور، این بررسی برای ارزیابی سیستم برنامه ریزی شهری شهرداری مشهد به انجام رسید. روش از نوع توصیفی-اکتشافی انتخاب گردید. وضعیت شهرداری مشهد در ارتباط با به کارگیری عوامل موثر در کنترل تغییرات اقلیمی با نمونه ای در حد 385 نفر، ارزیابی شد. داده های بخش کیفی با نرم افزار Atlas.tiv و شیوه شناسه گذاری تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در این زمینه، مجموعاً 30 عامل ذی نقش هستند که مهم ترین آنها آینده نگری، مدیریت هوشمند و زیرساخت تکنولوژیک می باشند. نتایج مرحله دوم مشخص کرد که ده گروه اصلی در این حوزه اثرگذاری مشخص و مستقیمی دارند. چنانچه این عوامل به طور دقیق در مدیریت و برنامه ریزی شهری مدنظر قرارگیرند، ممکن است بخش زیادی از پیامدهای نامناسب تغییرات اقلیمی کنترل و مدیریت گردد.
امکان سنجی فقهی انحصار انتفاع یا مالکیت شهرداری بر پسماند جامد شهری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
175-200
حوزههای تخصصی:
امروزه با پیشرفت جامعه شهری، پدیده بازیافت به یک درآمدزایی تبدیل شده است. این مسئله چالش هایی را در حوزه های مختلف ایجاد کرده است. یکی از این چالش ها بحث تعیین مالکیت پسماند است. شهرداری به جهت سیاست های جدید مدیریت شهری، خود را تنها نهادی که دارای حق استفاده از منافع پسماند است، معرفی می کند اما از طرف دیگر شرکت های خصوصی با تمسک به تساوی مردم در حق حیازت اموال اعراض شده، این سیاست را مخالف اسناد بالادستی و قواعد عامه فقهی-حقوقی می دانند. سؤال اساسی این است که آیا می توان ادله شرعی ای برای اثبات انحصار مالکیت یا انتفاع شهرداری بر پسماند اقامه کرد؟ در این نوشتار ادله شرعی از دو مسیر: «اعراض و اباحه تصرف»، «حیازت، حق اولویت و مالکیت سطل زباله» و با روش تحلیلی-توصیفی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل شده امکان اثبات مطلوب از راه تطبیق بحث اعراض، اباحه تصرف و حیازت، البته بنا بر برخی مبانی فقهی است. همچنین می توان از راه قول به حق اولویت یا مالکیت بر سطل زباله، شرکت های خصوصی را از حیازت منع کرد و در پایان مسئله از منظر فقه حکومتی نیز بررسی و بیان گردیده است که درصورتی که مطالب ارائه شده از منظر فقه فردی مورد مناقشه قرار بگیرد، فقیه مسلط بر ملاکات می تواند با رویکرد فقه حکومتی چالش را حل کند.
تحولات تاریخی سیاست گذاری اجتماعی در بلدیه(مقاله علمی وزارت علوم)
تاریخ سیاست گذاری اجتماعی در ایران، به صورت یک جانبه متکی بر بزنگاه های مرتبط با قوانین و تاسیس سازمان های بیمه گر اجتماعی است؛ توجه به بلدیه به عنوان یک نهاد فعال در تاریخ سیاست گذاری اجتماعی، می تواند روایت چندجانبه و باسابقه تری از سیاست گذاری اجتماعی در ایران را رقم بزند. هدف پژوهش حاضر، برجسته کردن این موضوع و شناسایی تغییرات در جهت گیری سیاست گذاری اجتماعی شهرداری با تاکید بر شهرداری تهران است. رویکرد مفهومی پژوهش حاضر نیز متکی بر مدل حقوق شهروندی مارشال است.روش پژوهش، تحلیل تاریخی متکی بر اسناد تاریخی موجود در این حوزه و جامعه آماری پژوهش شامل اسناد رسمی دارای اطلاعات درباره شهرداری (در محدوده از سال 1287 تا پایان دهه 1390) بوده است.یافته های پژوهش حاکی از تفکیک بازه مورد بررسی به پنج دوره مختلف است که سیاست گذاری اجتماعی در این دوره ها متمایز بوده است: دوره نخست: میراث مشروطه (از مجلس اول مشروطه تا پایان دوره ششم مجلس ملی)؛ دوره دوم: تداوم خدمات رفاهی در عین کم رنگ شدن امیدهای آغازین (از آغاز مجلس هفتم تا پایان دهه 1330)؛ دوره سوم: غلبه خدمات شهری و پس روی خدمات اجتماعی (دهه 1340 تا وقوع انقلاب اسلامی)؛ دوره چهارم: خروج از میدان سیاست گذاری اجتماعی (از آغاز نظام جمهوری اسلامی تا اوایل دهه 1370)؛ و دوره پنجم: بازگشت به میدان سیاست گذاری اجتماعی (از میانه دهه 1370 تا پایان دهه 1390).نتایج پژوهش در تعامل با سایر رویکردهای نظری گواه بر این است که بلافاصله پس از تثبیت حقوق سیاسی در ایران، حقوق اجتماعی تبلور یافته است اما با تضعیف حقوق سیاسی، خدمات اجتماعی کاهش نیافته، بلکه در خدمت دولت سازی قرار گرفته است.
تدوین الگوی عوامل مؤثر بر استقرار مهندسی ارزش در ورزش (مطالعه موردی؛ ورزش شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عوامل ارزش آفرین در سازمان و به تبع آن به کارگیری مهندسی ارزش از عوامل پایه ای خدمات باکیفیت به شمار می روند و از راه های مفید، به منظور استفاده مدیران از مهندسی ارزش، شناسایی عوامل موفقیت پیاده سازی مهندسی ارزش در سازمان هاست. هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی عوامل مؤثر بر استقرار مهندسی ارزش در ورزش بود. روش تحقیق توصیفی–پیمایشی بود. جامعه آماری شامل مدیران بخش ورزش شهرداری، عمران و شهرسازی و مجموعه های ورزشی همچنین کارشناسان بخش ورزش، عمران و شهرسازی و پیمانکاران مجموعه های ورزشی شهرداری تهران به تعداد 600 نفر بودند. روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد طبق جدول کرجسی-مورگ ان 234 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته استقرار مهندسی ارزش بود که پس از تأیید روایی صوری، محتوا (نظرهای 9 متخصص) و سازه (تحلیل عاملی تأییدی) و پایایی (آلفای کرونباخ) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS 22.0 و Smart PLS 3 استفاده شد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان دهنده 6 عامل (پیروی از برنامه ریزی، کیفیت اطلاعات، تدوین راهبرد، انتخاب محدوده، حمایت مدیران ارشد و خصوصیات تیم مهندسی ارزش) با تبیین 942/76 درصد واریانس و شاخص کیس مایر الکین 943/0 درصد بود که عامل پیروی از برنامه زمانی بیشترین اثر را داشت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی از برازش قابل قبول داده ها حکایت داشت. همچنین روایی محتوا، واگرا و همگرا بیانگر روایی خوب مقیاس بود. مهندسی ارزش با توجه به ماهیتی که دارد، به عنوان ابزاری قوی برای حل مسئله و تصمیم گیری می تواند در سازمان های ورزشی به کار رود.
بررسی تأثیر شایستگی ها و توانمندسازی مدیران بر کیفیت عملیات مدیریت بحران (مورد مطالعه: مدیران شهرداری های استان خراسان جنوبی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت شهری دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۷
۱۰۷-۸۹
حوزههای تخصصی:
کیفیت عملیات مدیریت بحران با توجه به نوع بحران ها و همچنین با عنایت به نقش مهم شهرداری ها در این زمینه، نیازمند اقداماتی هستند که ضمن انجام آن خسارات ناشی از بحران را به حداقل برسانند و مانع وقوع اتفاقات ثانویه گردند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شایستگی های مدیران و توانمندسازی توسط مدیران بر کیفیت عملیات مدیریت بحران انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش مورد استفاده، از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران شهرداری استان خراسان جنوبی تشکیل داده است که از این بین، 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی توسط مدیران بر اساس مدل کاندو و همکاران (2019)، پرسشنامه استاندارد شایستگی های مدیران بر اساس مدل میکوسوآ و کوپیکو (2016) و پرسشنامه مدیریت بحران بر اساس مدل بهادری (2019) می باشد. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای AMOS و SPSS انجام شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، شایستگی های مدیران بر توانمندسازی توسط مدیران و کیفیت عملیات مدیریت بحران تأثیری مثبت و معنی داری دارد؛ اما مهارت های مدیریتی، اجتماعی و عملکردی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران شهرداری تأثیر مثبت و معنی داری ندارد ولی بر توانمندسازی توسط مدیران تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بنابراین شهرداری ها می توانند در طراحی برنامه ها، به جهت ارتقای کیفیت عملیات مدیریت بحران، بر شاخص ها و مؤلفه های شایستگی های مدیران و توانمندسازی توسط مدیران تاکید کرده و آن ها را در دستور کار خود قرار دهند.
آسیب شناسی حکمرانی نهادهای متصدی آسیب های اجتماعی شهری در ایران: مطالعه موردی شهر تهران تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت آسیب های اجتماعی در شهر تهران متصدی سازمانی مشخصی نداردهر کدام از سازمان ها و نهاد ها بنا بر اولویت های سازمانی خود به این امر می پردازند.این فعالیت ها گاه از نظر جنس و سنخ هم پوشانی داشته و دارای نقاط قوت و ضعف هایی هستند ، که همین مساله ، مطالعه آنها را ضروری می سازد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی- توصیفی و شیوه گرداوری داده ها و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان داده است که گستردگی طیف آسیب ها و مسائل اجتماعی در شهر تهران باعث ظهور و بروز نهادها و سازمانهای هم عرض برای مدیریت آنها شده است. در بین نهادها و سازمانهای متصدی آسیب های اجتماعی گسترده ترین تشکیلات سازمانی و نهادی مربوط به نیروی انتظامی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است، از لحاظ سیاستگذاری و برنامه ر یزی ،قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر استقلال بیشتری داشته اند و جامعیت سیاست ها و برنامه های آن ها بیشتر بوده است. ضعیف ترین نهاد در این حوزه، نیروی انتظامی بوده است. از منظر ماهیت اقدامات ، کارکردها و اقدامات، همه این نهادها به جز وزرات تعاون ،کار رفاه اجتماعی، جامعیت نسبی را در فعالیت هایشان داشته اند. در بین این نهادها فعالیت های قوه قضائیه قابل قبول تر بوده است..به نظر می رسد یک سازمان و نهاد بالادستی در راس همه نهادهای متصدی امر آسیب های اجتماعی برای غلبه بر این مشکلات سازمانی نیاز است.
سنجش میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه پایدار شهری سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۸
97 - 111
حوزههای تخصصی:
حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سکونت در یک کشور از آن برخوردار است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. ش هرهای امروزی برای آن که بتوانن د رف اه و آس ایش شهروندان خود را تأمین کنند، باید تحت مدیریت شهری مطلوب قرار بگیرند. یکی از مهم ترین نهادهای مدیریت شهری شهرداری ها هستند که باید همواره در قبال رعایت حقوق شهروندان مسئولیت پذیر باشند. پژوهش پیش رو با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی شهروندان ساکن در منطقه 7 شهر اصفهان بوده که بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1395 تعداد آن ها برابر با 168732 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری مورداستفاده نیز تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن با استفاده ازنظرات خبرگان، تائید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، بررسی و مشخص شد که ضریب آلفا برای همه عوامل موردمطالعه در حد قابل قبولی قرار دارد. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در بخش آمار توصیفی، خصوصیات پاسخگویان و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و فریدمن به بررسی وضعیت عوامل چهارگانه و شاخص های زیرمجموعه این عوامل پرداخته شد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 شهر اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی در حوزه های (حقوق زیست محیطی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی – فرهنگی) کمتر از سطح متوسط و در حوزه (حق دسترسی به خدمات و امکانات شهری) بیشتر از سطح متوسط بوده است. همچنین شاخص های سواد و تحصیلات، فراغت و کیفیت خدمات شهری به ترتیب دارای بالاترین امتیاز و شاخص های رفاه اولیه، آزادی فردی و پایین بودن نرخ بیکاری به ترتیب با دارای پایین ترین امتیاز ازنظر پاسخ دهندگان بودند.
بررسی جامعه شناختی فرایند کالاشدگی زمین و سوداگری در بازار مسکن؛ نقش شهرداری ها و تعاونی های مسکن در حل بحران (مورد پژوهی: کلان شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعات نشان می دهند که سوداگری و شیوه های سرمایه گذاری در بازار املاک نقش مهمی در افزایش قیمت مسکن ایفاء می کنند. این روند به تشدید بحران مسکن، دشواری دسترسی اقشار عادی به مسکن و جابه جایی آنان از محله های مطلوب منجر می شود. هدف این پژوهش، تحلیل جامعه شناختی پدیده کالاشدگی زمین و سوداگری در بازار مسکن شهر تبریز، باتمرکزبر نقش شهرداری ها و تعاونی های مسکن در کاهش این بحران است. روش تحقیق به صورت ترکیبی (کیفی–کمی)، انتخاب شده است. در بخش کیفی، از روش گرندد تئوری برای تحلیل داده ها استفاده شد و در بخش کمی، پیمایش ابزار اصلی گردآوری داده ها بود. دراین مطالعه، عوامل، زمینه ها، پیامدها و راهبردهای سوداگری در زمین و مسکن تحلیل و رابطه اقدامات شهرداری ها و تعاونی های مسکن با این پدیده بررسی شد. جامعه آماری پژوهش، نخبگان حوزه شهری در دو بُعد جامعه شناسی و اقتصاد بودند که با روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بر اساس کدگذاری باز و محوری بود و در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته با اعتبارسنجی از طریق آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. داده ها بااستفاده از نرم افزار AMOS، تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که ضریب مسیر عملکرد شهرداری-->کالاشدگی و سوداگری برابر 464/0- است و مقدار ضریب تعیین برآورد شده برابر 215/0 است که نشان می دهد بین عملکرد شهرداری-->کالاشدگی و سوداگری رابطه معکوس وجود دارد. همچنین ضریب مسیر عملکرد تعاونی ها-->کالاشدگی و سوداگری برابر 391/0- است و مقدار ضریب تعیین برآورد شده برابر 152/0 است که نشان می دهد بین عملکرد تعاونی ها-->کالاشدگی و سوداگری رابطه معکوس وجود دارد.
واکاوی اثر ممتیک در سازمان بر بدقلقی سازمانی باتوجه به نقش رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت سازمان های دولتی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)
131 - 156
حوزههای تخصصی:
سبک رهبری مطلوب یک نیاز مطلق برای سازمان های است که می خواهند طی چندین دهه آینده رشد کنند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی اثر ممتیک در سازمان بر بدقلقی سازمانی با توجه به نقش رهبری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی (ثابت) و ستادی با حداقل 5 سال سابقه خدمت در معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه 5 شهرداری تهران و نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 212 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و جهت تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. نسخه 4 استفاده گردید. براساس یافته های پژوهش، روایی، پایایی و مدل مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که توجه به مم های سازمانی بر سبک های رهبری رؤیایی، شوخ طبعانه و رهبری مبتنی بر بخشش و در نهایت کاهش بدقلقی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرف دیگر رهبری رؤیایی، رهبری شوخ طلبانه و رهبری مبتنی بر بخشش بر بدقلقی سازمانی تأثیر منفی و معناداری دارد. رهبری رؤیایی و رهبری شوخ طلبانه و رهبری مبتنی بر بخشش ارتباط میان ممتیک در سازمان و بدقلقی سازمانی را میانجی گری می کند. ادغام ممتیک در آموزش رهبری می تواند رهبرانی پرورش یابند که قادر به افزایش عملکرد و مدیریت رفاه سازمان هستند. از آنجایی که سازمان ها با فشارهای فزاینده ای مواجه می شوند، رهبری تطبیقی بسیار مهم است. بنابراین رهبران سازمان باید نسبت به ایجاد فرهنگ سازی در کارکنان حساس باشند تا به این طریق بتوانند سبک های رؤیایی مطلوب را در شهرداری نهادینه نمایند.
ارائه مدل پیشنهادی تامین مالی شهرداری ها به پشتوانه دارایی ها (مطالعه موردی: شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حسابداری و حسابرسی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۳
91 - 106
حوزههای تخصصی:
تامین مالی شهرداری ها در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و با عنایت به ساختاردارایی های آن ها بهره برداری از این دارایی ها در تامین مالی به پشتوانه دارایی ها دارای اهمیت است. هدف از این تحقیق ارائه مدلی جهت تامین مالی به پشتوانه دارایی های شهرداری ها می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ ماهیت داده ها، کیفی است. در بخش کیفی، به منظور انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته 23 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین کارشناسان مالی شهرداری های کلان شهرهای کشور با حداقل 10 سال سابقه مدیریت در حوزه های اداری، مدیریتی و گزارشگری مالی، به روش نمونه گیری نظری که یکی از روش های نمونه گیری هدفمند متوالی یا متواتر است، انتخاب شدند. سپس، با استفاده از رویکرد تئوری داده بنیاد تحلیل مصاحبه ها پرداخته و در ادامه در بخش کمی تحقیق، پس از کسب نظر خبرگان (23 نفر) به وسیله پرسشنامه و جمع بندی نظرات آن ها، الگوی کمی تامین مالی شهرداری ها تدوین گردید و در ادامه با استفاده از روش خود رگرسیونی (VAR) و آزمون های مورد نیاز اقتصاد سنجی نسبت به بررسی تاثیر فاکتورهای کلان اقتصادی بر وضعیت مالی شهرداری و با در نظر گرفتن خروجی بخش کفی اقدام گردید. براساس نتایج این پژوهش الگوی تامین مالی براساس چهار طبقه درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، اخذ عوارض به روش نوین، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال و همچنین بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری قابل طبقه بندی می باشد.
تحلیل و شناخت روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی- اداری شهرداری ها
منبع:
چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۹ (جلد ۳)
151 - 162
حوزههای تخصصی:
شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی می توانند نقش مهم و اساسی در ارائه خدمات عمومی و اداره امور محلی داشته باشند. روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بستر هاى مشارکت ذهنى و عینى نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت هاى آن به طور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلى) است. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و سعی در تحلیل و بررسی روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی – اداری شهرداری ها را دارد. شکل گیری و استقرار شهرداری الکترونیکی از الگوی دولت الکترونیکی تبعیت می کند را در چهار مرحله پیدایش، ارتقاء، تعامل و یکپارچه سازی طبقه بندی نمود که کلیه خدمات شهرداری ها به صورت برخط (online) و شبانه روزی با کیفیت و ضریب ایمنی بالا و با بهره گیری از ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات (ICT) انجام می شود و اهمیت روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی- اداری شهرداری ها به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها به روشنی مشخص است.
مفهوم و ابعاد مدیریت ریسک در شهرهای هوشمند، مطالعه موردی: شهرداری مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به جایگاه شهر مشهد در هوشمند سازی و به دلیل ارتباط متقابل شبکه های هوشمند شهری، اختلال در یک بخش از سیستم همه بخش ها را متأثر و پایداری آن ها را با خطرات متعدد از جمله حملات به سرویس ها، ناتوانی در شرایط اضطراری، دسترسی غیرقانونی به داده ها، حمله به زیرساخت های شهری، و مسدودسازی سیستم روبه رو می کند. هدف پژوهش مطالعه مفهوم، ابعاد و مصادیق مدیریت ریسک در دو بعد فناوری و سازمان در شهرداری مشهد از منظر متخصصان و کارشناسان حوزه هوشمند سازی و ارتباط آن با عناصر هوشمند سازی است. پژوهش حاضر از روش کیفی بهره گرفته و با روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 15 نفر از متخصصان و کارشناسان شهرداری مشهد می باشند که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و فرآیند جمع آوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA درصد و فراوانی کدها و مفاهیم جداسازی شد. یافته های پژوهش نشان داد در شهرداری مشهد یکپارچگی مدیریتی در خصوص ریسک های مرتبط با شهرهای هوشمند وجود ندارد و بااینکه در بخش تجهیزات هشداردهنده و تهیه نقشه ریسک اقداماتی انجام داده اند، برنامه ریزی ها بیشتر معطوف به بازیابی پس از وقوع فاجعه و بحران هست. شایان ذکر است که مطالعه شهر مشهد با توجه به کارکرد بین المللی آن می تواند برای شهرهای دیگر با اندازه مشابه در کشورهای درحال توسعه مورداستفاده قرار بگیرد.
نقش شهرداری ها در شکل گیری امنیت اجتماعی و شهروندی در سکونتگاه های غیررسمی؛ مطالعه موردی: اسلام آباد زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۹
1 - 12
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: سکونتگاه های غیررسمی به عنوان یکی از جلوه های فضایی فقر و نابرابری، تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی شهرها به شمار می روند. این سکونتگاه ها در واقع نخستین پیامد نابرابری و فقر شهری هستند که آثار منفی قابل توجهی بر امنیت اجتماعی شهر بر جای می گذارند.از منظر حقوقی، شهرداری ها به عنوان اصلی ترین نهادهای مدیریت شهری در کشور نقش محوری دارند. با این حال، به دلیل نبود پارادایم مدیریت یکپارچه شهری و وجود شکاف های نهادی و عملکردی، شهرداری ها از ابزارهای امنیت سخت مانند نیروی پلیس و قدرت قهریه بی بهره اند. با این وجود، نحوه طراحی و توسعه فضاهای شهری، به کارگیری عناصر افزایش دهنده امنیت مانند روشنایی، دید و منظر شهری، حضور چشم خیابان، تراکم های ساختمانی متعادل و همچنین حفظ هویت محله ها و میراث شهری، از عوامل مهم در شکل گیری هویت شهروندی در سکونتگاه های غیررسمی محسوب می شوند.
روش پژوهش: این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. داده ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده از ساکنان محله جمع آوری و بر اساس طیف پنج سطحی لیکرت سنجیده شده اند.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل عملکرد شهرداری شامل تراکم ساختمانی، روشنایی معابر و سایر عوامل محیطی بر متغیر وابسته تحقیق یعنی امنیت اجتماعی-شهروندی تأثیر معناداری دارند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، اعمال «تبعیض مثبت» توسط شهرداری به نفع ساکنان مناطق حاشیه ای نه تنها برای این گروه، بلکه برای امنیت و منافع کل شهر سودمند خواهد بود. این رویکرد که در دولت های رفاه و لیبرال نیز مرسوم است، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر در مدیریت سکونتگاه های غیررسمی مورد توجه قرار گیرد
بحران اثربخشی مدیریت شهری بر پایه داوری شهروندان (پژوهش موردی: شهر زاهدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه : ادراک و قضاوت شهروندان زاهدانی در مورد کمیت و کیفیت فضای سبز، پارک های شهری، آسفالت معابر، نماها، بافت شهری، پاکیزگی و مبلمان شهری، نوعاً تعبیر به ضعف در مدیریت شهر می گردد. هدف پژوهش، تحلیل و آزمون وضعیت بحرانی اثربخشی مدیریت شهری و تبیین داوری شهروندان است. داده و روش : این پژوهش کاربردی با پرسش نامه محقق ساخته و نمونه برداری تصادفی دو مرحله ای داده های آماری 453 نفر از جمعیت بالای 17 سال زاهدان را در شش محدوده (رتبه 1 بالاترین و رتبه 6 پایین ترین) گردآوری و با مدل های استنباط آماری ناپارامتریک: تک نمونه ای کای2، کروسکال والیس، کندال تائو C ، سامرز D و شاپیروویلک تحلیل نمود. یافته ها : در مجموع 67 % شهروندان زاهدانی از اداره امور شهر ناراضی و 11 % آن ها نیز رضایت مندی داشتند. میزان عدم رضایت شهروندان از 72 % در زمینه کمبود فضاهای شهری گذران اوقات فراغت تا 66 %، در زمینه پاکیزگی و جمع آوری زباله نوسان داشت. شاخص نارضایتی در میان پاسخگویان بی سواد، زیردیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، با سطح خطای 000/0 به ترتیب 22 % ، 53 %، 62 % ،83 %، 82 % و 100 % بود. پراکنش فضایی این نارضایتی شهروندان در شش محدوده فوق، با خطای 000/0 از محدوده سطح یک (بالاترین تراز) تا سطح شش (پایین ترین تراز) به ترتیب 86 %، 87 %، 81 % 69 %، 54 %، 31 %، بود. نتیجه گیری : این پژوهش صرفاً بحران اثربخشی (Effectiveness) مدیریت شهری زاهدان، یعنی میزان مؤثربودن اقدامات برای دستیابی به اهداف (رضایت مندی شهروندان) را بر مبنای داوری خود شهروندان، آزمون نمود و فرضیه های اصلی پژوهش، یعنی بحران اثربخشی تأیید گردید. لیکن، ضرورتاً باید شاخص کارآمدی مدیریت شهری زاهدان (Efficiency) میزان حداکثر شدن منافع یا خروجی سازمان، با توجه به منابع و امکانات دریافتی نیز پژوهش گردد. اگرچه، داده ، روش، فرضیه و مدل های تحلیلی خاصی طلب می کند. سپس دستگاه مربوطه بر مبنای نتایج حاصل از هر دو پژوهش ، بازنگری ساختارها، راهبردها، سیاست ها و برنامه ها را مدنظر قرار دهد.
سیاست های تشویقی شهرداری ها برای توسعه پروژه های معماری سبز (مورد مطالعه: مناطق پیراشهری رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه فضاهای پیراشهری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۷)
153 - 178
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر باهدف بررسی سیاست های تشویقی شهرداری برای توسعه پروژه های معماری سبز در مناطق پیراشهری رشت انجام شده است، ازاین رو، ازنظر هدف کاربردی و با رویکرد کمی و کیفی، دارای ماهیت تحلیلی و اکتشافی است. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و روش تئوری زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری نیز شامل؛ معماران و طراحان در پروژه های ساختمانی شهرستان رشت (بخش کمی)، دانش آموختگان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی و کارشناسان و متخصصان در حوزه معماری و جغرافیای روستایی و شهری (بخش کیفی) محسوب شدند. به منظور بررسی حجم نمونه معماران و طراحان از نمونه گیری در دسترس استفاده شد، که درنهایت تعداد 100 نفر انتخاب شدند. سپس به منظور حجم نمونه در بخش کیفی پژوهش، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در این راستا، تعداد 21 نفر مشخص شد. نتایج نشان داد، بررسی وضعیت سیاست های تشویقی در پروژه های معماری سبز با مقدار میانگین کمتر از حد متوسط عدد (3)، در مناطق پیراشهری رشت نامطلوب است و بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، سیاست های تشویقی شهرداری رشت در حوزه معماری سبز نتوانسته اند تأثیر معناداری بر بهبود شاخص های پایداری در ساخت وسازها داشته باشند. سپس به منظور بررسی ناکامی سیاست های تشویقی از سوی شهرداری در پروژه های معماری سبز از روش تئوری زمینه ای استفاده شد، نتایج نشان داد، ضعف در طراحی مشوق ها، چالش های اجرایی و نظارتی، مشکلات حاکمیتی به عنوان عوامل علی، مقولات: ضعف اراده سیاسی، سلسله مراتب تصمیم گیری، چالش های فنی و اقلیمی به عنوان عوامل زمینه ای، مقولات: فرایند های ناکارآمد، ضعف در حکمروایی شهری، به عنوان عوامل مداخله گر در ناکامی سیاست های تشویقی از سوی شهرداری در پروژه های معماری سبز در مناطق پیراشهری رشت مؤثر هستند. سپس مقولات: بازمهندسی نظام مشوق ها، اصلاح ساختار حکمروایی، تقویت اراده سیاسی و نظام پایش و ارزیابی، به عنوان راهبردهای مؤثر استخراج شد که پیامد های کالبدی-محیطی، اقتصادی-اجتماعی، نهادی-مدیریتی و سیاسی-حقوقی را برای مناطق پیراشهری سلیمانداراب، پاسکیاب، نخودچر و عینک به همراه دارد.
سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد اجرایی و خدماتی شهرداری (نمونه مورد مطالعه: شهرداری شهر نور آباد)
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۹
46 - 68
حوزههای تخصصی:
سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از مدیریت شهری یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده کیفیت و چگونگی عملکرد ارائه کنندگان خدمات شهری است؛ احساس رضایت از خدمات شهری باعث افزایش حس مشارکت، رضایت عمومی و افزایش کیفیت زندگی شهری می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد خدماتی - اجرایی شهرداری، در شهر نورآباد می باشد روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع کاربردی است. شاخص ها و نماگرهای مورد استفاده در حوزه های کارکردی شهرداری با استفاده از پیشینه تحقیق و ادبیات نظری شناسایی و تعریف عملیاتی گردید. تجزیه وتحلیل اطلاعات، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم افزارهای SPSS26 و AMOS24 مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج آزمون T تک نمونه ای تحقیق نشان داد که میزان رضایتمندی شهروندان از شهرداری شهر نورآباد با میانگین 78/2 کمتر از حد متوسط است. همچنین نتایج مدل ساختاری مرتبه دوم پژوهش نشان می دهد دست یابی به افزایش رضایتمندی در شهرداری نورآباد با بهبود شاخص های اثرگذار در پنج بعُد اوقات فراغت، رفاهی، سلامت و محیط زیست، فرهنگی و اجتماعی، فنی و عمرانی با وزن های کوواریانسی 62/0، 51/0، 45/0، 39/0 و 38/0 امکان پذیر است. در نهایت مشخص شد که هریک از مؤلفه های توزیع عادلانه خدمات و امکانات، عذرخواهی و اعتراف مسئولین نسبت به اشتباهات خود، کارایی طرح های و پروژه های شهری، میزان تخصص و مهارت کارمندان، جلسه پرسش و پاسخ با مردم و داشتن نوآوری و ایده های خلاقانه در شهر با بارهای عاملی 32/0، 26/0، 26/0، 23/0، 22/0 و 17/0 بر کیفیت خدماتی و اجرایی شهرداری شهر نورآباد تاثیر گذارند.
چالش های حاکمیت قانون بر وضع عوارض توسط شهرداری با مطالعه آراء دیوان عدالت اداری
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
1 - 21
حوزههای تخصصی:
حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی، تضمین کننده مشروعیت و اعتبار تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی از جمله شهرداری هاست. با این حال، بررسی آراء دیوان عدالت اداری نشان می دهد که وضع عوارض توسط شهرداری ها در موارد متعددی خارج از حدود و ثغور صلاحیت قانونی بوده و منجر به نقض حقوق مکتسبه شهروندان شده است. برخی از این آراء ناظر بر اعمال عوارض بدون وجود مجوز صریح قانونی، تکرار عوارض مشابه با عناوین متفاوت، و عدم رعایت ضوابط تصویب و ابلاغ مقررات محلی هستند.از تحلیل این آراء می توان نتیجه گرفت که چالش های موجود عمدتاً ناشی از عدم شفافیت در قوانین بالادستی، تفسیر موسع شهرداری ها از اختیارات خود، و ضعف نظارت مؤثر بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر است. برای رفع این چالش ها، اصلاح مقررات قانونی، بازنگری در رویه های نظارتی دیوان عدالت اداری، و تقویت نهادهای ناظر بر فرآیند تصویب و اجرای عوارض شهری امری ضروری به نظر می رسد. این مقاله تلاش دارد تا با تمرکز بر رویه قضایی، راهکارهایی برای تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه عوارض شهری ارائه دهد.
تأملی بر جرم انگاری تخلفات ساختمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳
189 - 216
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث اساسی در ساخت وسازهای شهری، موضوع تخلفات ساختمانی است که با توجه به حجم کثیر پرونده های موجود در مرحله رسیدگی به کمیسیون ماده صد و همچنین آرای صادره که عموماً غیرقابل اجرا نیز هستند، به نظر می رسد لزوم توجه به بازنگری قوانین و مقررات موجود بتواند راهگشا باشد. بر همین اساس هیئت وزیران اقدام به تصویب مصوبه ای کرده که با جرم تلقی نمودن تخلفات ساختمانی، قوانین و مقررات تازه ای را در حوزه شهرسازی پیگیری کند؛ به استناد ماده 100 قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان سازی، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. مأمورین واحدهای ذی ربط شهرداری، با نام بازرسان ساختمانی یا مأمورین کنترل ساختمانی، وظیفه دارند به موقع از ساخت وسازهای بدون پروانه جلوگیری نمایند. همچنین مأمورین مذکور وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه، کنترل و نظارت خود را اعمال نمایند تا از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه جلوگیری شود؛ با این حال ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پاسخگوی مقتضیات و نیازهای کنونی شهرها به ویژه کلان شهر تهران نبوده و در برخی موارد ضمانت اجراهای مقرر در آن، خود به عاملی برای تشویق و استمرار تخلفات ساختمانی بدل شده است. پیامد چنین وضعیتی، بروز و گسترش روزافزون تخلفاتی همچون احداث بنا بدون پروانه، اضافه بنای غیرمجاز در مناطق مسکونی و تجاری، عدم احداث پارکینگ، احداث بنا مغایر با کاربری مصوب یا فقدان استحکام کافی ساختمان خواهد بود. در چهارچوب سیاست های پیشگیری وضعی می توان با اتخاذ رویکرد قضایی قاطع نسبت به متخلفان، از تکرار پیامدهای مشابه با حوادثی چون فاجعه متروپل آبادان و معضلات ساخت وساز در مناطقی نظیر خلازیر تهران پیشگیری نمود.
تدوین اصول حکمرانی مطلوب هوشمند در مدیریت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۰)
125 - 152
حوزههای تخصصی:
هدف: حکمرانی مطلوبِ هوشمند، انتخابی گریزناپذیر، برای مقابله با محیطِ اجتماعی پیچیده در عصرِ جدید است که می تواند، در وضعیتِ بحرانی، امکانِ استفاده بهینه از ظرفیتهای تمامِ بخش های شهرداری تهران را، فراهم آورد. لذا پژوهشِ حاضر، با هدفِ تدوینِ اصولِ حکمرانی مطلوبِ هوشمند، در مدیریتِ شهری، صورت گرفت. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: از نظر هدف، پژوهشِ حاضر، به شیوه کاربردی، و از نظر نوع، از نوعِ پژوهش های کیفی، با ابزارِ مصاحبه نیمه ساختار انجام شده است. مشارکت کنندگان، شاملِ خبرگان (اساتید دانشگاهی آشنا به شهرداری، و مباحث حکمرانی هوشمند، که در این زمینه ها، مقاله چاپ شده دارند، و مدیرانِ ارشدِ شهرداری تهران، آشنا به مباحثِ حکمرانی هوشمند، و مدیریتِ شهری) بود که تا حدِ اشباعِ نظری، انتخاب شدند. برای به دست آوردنِ اعتبار و روایی داده ها، از دو روشِ بازبینی مشارکت کنندگان، و رهیافت براون و کلارک (2007) استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد، شبکه مضامینِ حکمرانی مطلوبِ هوشمند، در مدیریتِ شهری، شاملِ کارایی هوشمند، مشارکتِ هوشمند، شفافیتِ مبتنی بر فنآوری ارتباطات، حاکمیتِ قانون، پاسخگویی هوشمند و عدالت محوری هوشمند است. سپس الگوی حکمرانی مطلوبِ هوشمند، در مدیریتِ شهری ترسیم شد. ارزش/ اصالت پژوهش: تاکنون هیچ یک از پژوهش های انجام شده در ایران، بر تدوینِ اصولِ حکمرانی مطلوبِ هوشمند در مدیریت شهری، تمرکز نداشته اند. این پژوهش، به طورِ جامع، از دیدگاه خبرگان، چارچوبِ حکمرانی مطلوبِ هوشمند، در مدیریتِ شهری در شهرداری تهران، ارائه می دهد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: پیشنهاد می شود شهرداری تهران، استانداردهای سطح بالا را، در زمینه حکمرانی مطلوبِ هوشمند، برای مدیریتِ شهری، تعیین کند و مشوقِ فرهنگِ خودنظارتی، در فعالیتهای شهرداری باشد.
مسئولیت کیفری شهرداری ها در پرتو حقوق و مدیریت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲
67 - 80
حوزههای تخصصی:
شهرداری مهم ترین نهاد اجرایی در مدیریت شهری می باشد. این نهاد بدون سیاست های راهبردی و کلان، در جذب مشارکت فعال شهروندان در راستای پیشبرد امور و حل مشکلات زیستی، فرهنگی و اجتماعی هرگز موفق نخواهد بود. از این رو؛ شهرداری در پرتو گسترش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خویش در جامعه شهری و همچنین آگاهی از وظایف و مسئولیت شهرداری در اداره و مدیریت شهری ست که می تواند در تحقق هرچه بهتر حقوق شهری و شهروندی موفق عمل نماید. چراکه، هیچ نهاد و یا ارگانی به تنهایی توانایی تامین امنیت شهروندان و برقراری نظم و عدالت اجتماعی را نخواهد داشت. لذا مشارکت و همکاری شهروندان در این خصوص، امری مهم و ضروری می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی مسئولیت کیفری شهرداری ، در پرتو حقوق شهری، با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی پژوهش ها، مقالات، مطالعات و اسناد مرتبط با روش کتابخانه ای به موضوع پرداخته است و این نتیجه حاصل گردید که شهرداری ، در صورت تخطی از قوانین، در امور مربوط به دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق، ممکن است دعوی علیه آن به صورت کیفری مطرح گردد. همچنین دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است به صورت دعوی کیفری علیه شهرداری مطرح شود. دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف، توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهد که طرح دعوی و رسیدگی به این امور نیز در دادگاه کیفری ترتیب اثر داده خواهد شد.