شهرداری

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه منابع انسانی کارکنان شهرداری» انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نظر داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت در بعد کیفی، داده بنیاد نوظهور است و در بعد کمی، پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید و خبرگان حوزه منابع انسانی که دارای تحصیلات دکتری تخصصی و در بخش کمی کلیه کارکنان شهرداری شهرستانهای استان تهران که دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا به تعداد 1000نفر (236زن و 764 مرد) تشکیل داد. روش نمونه گیری در بخش کیفی آگاهانه هدفمند از نوع نظری بوده و تعداد 15 نفر خبره انتخاب شدند که به اشباع نظری رسیدیم، در بخش کمی حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم مورگان تعداد 278 نفر (66 زن و مرد 212) تشکیل داد. در پژوهش حاضر پس از کدگذاری باز و محوری ابزار سنجش حاصل شده، در قالب یک فرم تنظیم و برای خبرگان جهت کدگذاری انتخابی ارسال و مورد اعتبارسنجی قرار گرفت و بر این اساس پرسشنامه محقق ساخته طراحی و میان نمونه آماری بصورت تصادفی انتخاب شده توزیع گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد و در پایان 4 بعد، 19 مؤلفه و135 شاخص برای الگوی توسعه منابع انسانی کارکنان شهرداری نهایی شد. پس از تأیید نهایی و اولویت بندی خبرگان، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سازنده الگو ترسیم شده، و مجدداً الگوی یادشده توسط خبرگان اعتباریابی شد.

هدف: افزایش روزافزون جمعیت شهرها مشکلات عدیده ای را برای اداره شهرها ایجاد کرده است؛ به طوری که حل این مشکلات به چالشی بزرگ برای مدیریت شهری تبدیل شده است. به نحوی که مدیریت شهری به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست. مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان های بین المللی توسعه در زمان حاضر رویکرد «حکمروایی خوب شهری» را به عنوان اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه مدیریت شهری معرفی کرده اند. حکمروایی شهری فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمان های غیردولتی و تشکل های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می گیرد. هدف از این مقاله، تحلیل و بررسی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب در مدیریت شهری شهر ماکو از طریق بررسی شاخص های حکمروایی خوب شهری است.روش و داده: روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه شهروندان و کارشناسان (شهرداری و شورای شهر) است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از پرسش نامه، از آزمون های آماری مقایسه میانگین (T-test و ANOVA) استفاده شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد از دید شهروندان تمامی شاخص های حکمروایی خوب شهری در سطح پایینی قرار دارد. اما از نظر کارشناسان تنها شاخص مشارکت در سطح پایین قرار دارد. همچنین همه محله های شهر ماکو از لحاظ حکمروایی خوب شهری در سطح پایینی قرار دارند و محله های شهر ماکو در سه شاخص قانون مداری و شاخص عدالت و شاخص بینش راهبردی با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. به طور کلی نتایج این تحقیق حاکی از پایین بودن میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر ماکو است.نوآوری، کاربرد نتایج: در بیشتر پژوهش های صورت گرفته به بررسی تنها برخی از شاخص های حکمروایی خوب شهری پرداخته شده اما در پژوهش حاضر از هشت شاخص حکمروایی خوب شهری، هم از دیدگاه شهروندان و هم از دیدگاه کارشناسان بررسی شده استفاده شده است. همچنین از نتایج این پژوهش می توان در برنامه ریزی های مختلف با تأکید بر تمرکززدایی از فرایند مدیریت شهری بهره گرفت.  

هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل زمینه ساز مشارکت فعالانه تشکل های مردمی است. در راستای این هدف، محقق به بررسی وضعیت مشارکت سازمان های مردم نهاد با شهرداری در حوزه برنامه های فرهنگی - اجتماعی پرداخته است. بررسی و مطالعات انجام شده نشان می دهد که موانع زیادی بر سر راه مشارکت بین شهرداری و این گونه سازمان ها وجود دارد که بررسی آن دارای حائز اهمیت زیادی است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش کیفی و جامعه آماری آن، سازمان های مردم نهادی هستند که حداقل یک بار با شهرداری همکاری کرده اند. نتایج این تحقیق بیانگر موارد متعددی است که هریک به گونه ای بر مشارکت مؤثر است. محقق از مقولات حاصل شده دو مدل طراحی نمود. یکی از مدل ها براساس تحلیل مسائل اجتماعی در نظریه بودون است و مدل دوم براساس نظریه مبنایی است که شامل 6 نوع متغیر (شرایط زمینه ای، شرایط علّی، شرایط مداخله ای، پدیده، راهبردهای مقابله ای و پیامدها) است. نتیجه نهایی این است که تنها در صورتی که نوع تعامل شهرداری با سازمان های مردم نهاد از نوع مشارکت حداکثری متقابل باشد هر دو طرف رضایت کامل دارند، اما همان طور که نتایج نشان می دهد متأسفانه نوع مشارکت موجود بین این دو سازمان در حال حاضر از نوع مشارکت شعاری است که تنها در ظاهر و در زبان بسیار قوی اما در عمل، اصول مشارکت به علل متعددی که در این مقاله بیان شده، رعایت نمی شود. The aim of this study is to identify underlying factors in active participation of NGOs. Based on this aim, researchers have studied the status of participation between NGOs and municipality in the field of cultural and social programs. Studies show that there are a lot of obstacles to participation between municipality and such organizations, the study of which is very important. The present study is a qualitative research. The population of study is the NGOs which have cooperated with municipality at least once. The results of this study indicate numerous cases that affect participation in a way. The researchers have designed two models from obtained categories. One of the models is based on social problems analysis in Budon theory, and the second one is based on foundational theory which consists of 6 variables (background condition, causal condition, intermediate condition, phenomenon, contrasting procedures and consequences). The final result is that providing the type of interaction between municipality and NGOs is of maximum mutual participation, the both parties will have full satisfaction. But as results show, unfortunately the type of participation between these two organizations at the present time is kind of motto participation which is very strong in appearance and language, but in action participation principles are not observed because of multiple reasons which are mentioned in this research

این مقاله پژوهشی، برگرفته از طرح پژوهشی نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوار در منطقه 6 شهرداری مشهد است و جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ساکن در این منطقه در سال 1394 تشکیل می دهند. روش پژوهش، پیمایشی توصیفی و واحد تحلیل خرد (فرد) است. روش نمونه گیری نیز طبقه ای متناسب با استفاده از نقشه و فهرست خانوارها در بلوک ها و خوشه های نمونه است. تعداد کل جمعیت، 198782 نفر و تعداد حجم نمونه 638 نفر برآورد شده بود. در این پژوهش هشت مجموعه مفاهیم "تعالی فرهنگ شهروندی"، "ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت های همگانی"، "ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش ناهنجاری های شهری"، "ارتقای شادابی، نشاط و تندرستی شهروندان"، "افزایش و ارتقای سطح ارائه خدمات به زائران و گردشگران"، "تأثیرگذاری بر هویت و فضای کالبدی شهر از طریق بهره گیری از هنر اسلامی و ملی"، "توسعه مراکز و فضاهای فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و گردشگری" و "نحوه ورود شهرداری به فعالیت های فرهنگی"، مورد سنجش قرار گرفت. برخی از نتایج این پژوهش نشان داد در زمینه حوزه های برگزاری آموزش ها، دو اولویت مهم عبارت اند از: حوزه فرهنگی مذهبی 8/43% و فنی مهارتی 5/24%، در زمینه موضوعات آموزش ها، دو اولویت مهم عبارت اند از: خانواده و مهارت های زندگی 3/26% و سلامت عمومی 7/16%، در زمینه شیوه ارائه آموزش ها، دو اولویت مهم عبارت اند از: کلاس های آموزشی 9/24% و تبلیغات رسانه ای 7/21%، در زمینه موضوعات نمایشگاه های فرهنگی، دو اولویت مهم عبارت اند از: خانواده 7/27% و رسانه و دیجیتال 3/21% و در زمینه موضوع نمادهای شهری و آثار هنری نیز دو اولویت مهم، موضوع مرتبط با امام رضا (ع) 5/30 % و موضوع نشاط افزا 3/30% بوده اند.

      در دو دهه اخیر مبحث رفتار شهروندی سازمانی بنا به اهمیت آن در عملکرد سازمانی، به وفور مورد بحث قرار گرفته است در حالی که کمتر تحقیقی به بررسی عوامل برون سازمانی موثر بر آن پرداخته است لذا این تحقیق با بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر رفتار شهروندی سازمانی و با در نظر گرفتن کارکنان شهرداری های 7 شهر بزرگ استان سیستان و بلوچستان به عنوان جامعه آماری، بر آن است تا تاثیر مولفه ای برون سازمانی را بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بسنجد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی از نوع همبستگی است. بدین منظر از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای نمونه گیری استفاده شد و حجم نمونه معادل 316 تعیین شد. این تحقیق، سواد رسانه ای و یکی از تاثیرگذارترین متغیرها بر آگاهی و ادراک و نگرش افراد در زمانه فعلی را به عنوان متغیر تعدیلگر برای نخستین بار به حوزه مدیریت وارد می نماید. با بکارگیری 3 پرسشنامه و تایید روایی و پایایی آنها، و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های رگرسیون، و مدلسازی معادلات ساختاری، با بهره مندی از نرم افزار AMOS فرضیات این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند و این نتیجه حاصل شد که نه تنها آگاهی از حقوق شهروندی می تواند بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری را افزایش دهد بلکه سواد رسانه ای نیز تعدیلگر قابل توجهی در این رابطه است. لذا مدیران سازمان ها باید توجه داشته باشند که زمان آن رسیده است تا به عوامل فراسازمانی (فراتر از عوامل رفتار فردی، رفتار سازمانی و ساختار سازمانی) برای افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی توجه نمایند و نیز نباید از نقش تاثیرگذار سواد رسانه ای بر ادراک و شناخت کارکنان از عوامل مختلف غافل شوند.

حریق در موضع یکی از قدیمی ترین بلایایی است که در مدت زمانی اندک، بیشترین خسارت را بر جای می گذارد و ساختمان 54 ساله پلاسکو، یکی از سازه هایی است که به این مصیبت مبتلا شد. حریق و در نهایت آوار این سازه نمادی از ناکارآمدی و اهمال بسیاری از نهادهای ذی ربط دانسته می شود، که چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده اند. پس از حادثه تعیین سهم قصور اشخاصی همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اصناف، شورای شهر، قوه قضاییه، شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن محل بحثی بین ماموران رسیدگی به واقعه شد. خلاءهای قانونی، ناکارآمدی های حاکم، سهل انگاری گسترده در تفسیر و اجرای قوانین محوله و جانشینی عملکرد رقابتی در بازار بیمه خلاف ماهیت و عملکرد پیشگیرانه آن، مواردی هستند که تعدد نقوش و اسباب را در بروز حادثه به اثبات می رسانند. اگرچه تعیین مسئول غایی در این حادثه سهمگین و قضاوت پیرامون تعیین سهم نهادهای مسئول در آن بر عهده قضات عالی مقام کشور است اما به صراحت می توان اذعان نمود که عمده مسئولیت این حادثه متوجه شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن در مقام متولی پیشگیری از سوانح و مخاطرات در زندگی شهری می باشد؛ که با عنایت به سبقه مسئولیت مدنی در قوانین موضوعه کشور و ماده 55 و 58 قانون شهرداری ها، این ارگان مکلف بوده است تا با اقدامات مقتضی مخاطرات موجود و مستعد در این سازه را از میان ببرد که اهمال و کاستی بر سر این اقدامات و موثر نبودن افعال واقع شده تردیدی بر سر پذیرش و استقرار مسئولیت مدنی بر ذمه شهرداری تهران باقی نمی گذارد.

زمینه و هدف: هوشمند سازی سازمانی می تواند با ارائه خدمات به موقع بااستفاده از فناوری، نقشی مؤثر را در حکمرانی خوب سازمانی ایفا کند؛ هرچندکه این امر نیازمند شناخت ابعاد حکمرانی داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبرد های لازم است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب نگاشته شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی و ازمنظر روش گردآوری داده ها در زمره پژوهش ها آمیخته (کیفی و کمی) و سطح تحلیل فردی است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان آشنا به مباحث هوشمندسازی سازمانی و حکمرانی خوب هستند و شامل مدیران و معاونان معاونت های هشتگانه شهرداری تهران (معاونت مالی و اقتصاد شهری، فنی و عمرانی، خدمات شهری و محیط زیست، هماهنگی و امور مناطق، حمل ونقل و ترافیک، شهرسازی و معماری، برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی). حجم نمونه به تعداد 116 نفر مطابق فرمول کلاین انتخاب و موردمطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر، پرسش نامه محقق ساخته است و مصاحبه نیز تا حد اشباع نظری پیش رفت.یافته ها: شبکه مضامین هوشمندسازی سازمانی باتأکیدبر مؤلفه های حکمرانی خوب شامل کارایی هوشمند، مشارکت هوشمند، شفافیت مبتنی بر فناوری ارتباطات، حاکمیت قانون، پاسخ گویی هوشمند و عدالت محوری هوشمند ترسیم گردید. سپس الگوی هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب، بااستفاده از الگویابی معادلات ساختاری با سطح مقبولیت 85.5% مورد تأیید قرار گرفت.نتایج: نتایج حکایت از آن دارد که هوشمندسازی سازمانی بااستفاده از تفکر آینده نگری مدیران شهرداری تهران، اولویت راهبردی دارد و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت پاسخ گویی و ابعاد حکمرانی خوب در شهرداری را تسهیل کند اما لازم است که در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی شهرداری تهران برای تحقق هوشمندسازی سازمانی باتوجه به ابعاد حکمرانی خوب موردتوجه عملی قرارگیرد. 

در عصری که شاهد رشد شتابان و پیچیده تر شدن شهرها و گسترش بحران های شهری هستیم، اعمال حاکمیت و مدیریت به صورت یک سویه توسط حکومت برای مدیریت جامعه شهری، دیگر مطلوب و جواب گو نیست، لذا کاربست راهبردهای تعاملی با جلب همکاری و مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی، بیش ازپیش ضرورت یافته اند. یکی از این کاربست های پیشنهادی الگوی حکمروایی خوب شهری می باشد. این الگو از سوی اغلب سازمان های بین المللی برای اداره شهروندمدارانه شهرهای جهان پیشنهاد شده است. این پژوهش با پی بردن به نیاز شهر سنندج به به کارگیری الگوی حکمروایی خوب شهری در این شهر، اقدام به بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر سنندج نموده است. همچنین به این موضوع پرداخته شده است که عملکرد مدیریت شهری در نواحی مختلف بر اساس الگوی حکمروایی خوب به چه میزان از هم متفاوت می باشند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. اطلاعات موردنیاز این پژوهش با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و روش پرسشنامه ای به دست آمده است و برای تحلیل داده ها از آزمون های تی استیودنت، آنوا و توکی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر وضعیت ضعیف شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر سنندج می باشد. با این حال وضعیت شاخص مشارکت نسبت به سایر شاخص ها در جایگاه بهتری قرار دارد و شاخص قانونمندی بصورت نسبی در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است. همچنین تفاوت معنی داری بین عملکرد مدیریت شهری شهر سنندج در نواحی مختلف مشاهده شده است. بدین معنی که نواحی پیرامونی شهر و همچنین نواحی بخش شمالی شهر دارای جایگاه مطلوبی نمی باشند. در حالی که نواحی بخش جنوبی شهر دارای شرایط نسبتاً مناسبی می باشند.

عملکرد مدیریت شهری می تواند باعث رضایت و یا عدم رضایت شهروندان باشد لذا بررسی عملکرد شهرداری می توان بهترین روش برای ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از شهرداری باشد. هدف پژوهش سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری منطقه 4 اردبیل می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی (پرسشنامه ای) بوده است. جامعه آماری شهروندان ساکن منطقه 4 شهرداری اردبیل می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 398 نفر برآورد شده و به منظور بالا بردن ضریب اطمینان حجم نمونه 420 نفر در نظر گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است. روش های آماری مورداستفاده در این تحقیق روش های آماری همبستگی کندال، کروسکال والیس و آزمون t-test است. یافته ها حاکی از آن است که سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری منطقه موردمطالعه با توجه به سن آنان متفاوت بوده، به گونه ای که میزان رضایت شهروندان کمتر از 40 سال از عملکرد شهرداری بسیار پایین تر از حد متوسط و شهروندان بالای 40 سال، میزان رضایت در حد متوسط بوده است. میزان رضایت شهروندان از کیفیت خدمات، و نحوه اطلاع رسانی شهرداری پایین تر از حد بوده، اما از نحوه برخورد مسئولین، کارمندان و کارکنان، میزان رضایت در حد متوسط می-باشد. بین وظایف عمرانی- فنی، خدماتی و اجتماعی- فرهنگی شهرداری ها از دیدگاه شهروندان منطقه موردمطالعه ازنظر میزان اهمیت اختلاف معناداری وجود دارد به گونه ای که وظایف خدماتی شهرداری دارای بیشترین اهمیت می باشد.

تأمین منابع مالی از مهمترین وظایف شهرداری ها می باشد و درآمدزایی پایدار یکی از دغدغه هایی است که شهرداری ها در سالهای اخیر با آن روبه رو هستند. بنابراین شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی باید با توجه به تجارب کشورهای توسعه یافته اتکای خود را به درآمدهای ناپایدارکم کرده، آنچه تمامی شهرداری ها در حوزه درآمدی در پی آن هستند ایجاد ساختاری نظام یافته و منسجم است که منجر به کسب درآمدی پایدار برای شهرداری شود.هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری زرند می باشد که براساس مطالعات توصیفی- تحلیلی در طی سالهای 1397 تا 1401 انجام شده است.روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی می باشد، که پس از بررسی روش های کسب درآمد و تأمین مالی شهرداری-های دنیا، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، و میزان اجرایی بودنشان در شهر زرند تهیه و تدوین گردید و در میان متخصصان امر توزیع شد. سپس داده های مربوطه در نرم افزار Excel,SPSSمورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفت و پایایی و استنباط داده های مورد استفاده با بهره گیری از آلفای کرونباخ، آزمون کولموگروف - اسمیرنوف(K-S)، آزمون میانگین تک جامعه(t-test) ، آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. در آخر با استفاده از مدل saw به رتبه بندی داده ها پرداختیم.در پژوهش حاضر، نتیجه تحقیق چنین به دست آمد که، در مقوله میزان پایداری درآمدها به ترتیب، مالیات بر عوارض نوسازی، سایر عوارض، مشارکت بخش غیردولتی جهت تأمین پروژه های انتفاعی شهر، و در آخر استفاده از کمک های بلاعوض دولت در مقوله پایداری جای دارند.

رشد روزافزون بزهکاری و افزایش موج جرایم در پی پیشرفت های علمی، صنعتی و رشد پدیده شهرنشینی، ارتباطات و حمل و نقل ناتوانی دستگاه عدالت کیفری را در مهار موج بزهکاری روشن ساخته است. این امر موجب ضرورت مداخله کنشگران مدیریت شهری، ازجمله شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد این مدیریت در پیشگیری از جرم گشته است، زیرا در پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم، فضاهای شهری و کیفیت محیط و نحوه عملکرد شهرداری به عنوان نهاد متولی می تواند عاملی مؤثر و تعیین کننده باشد. طرح های شهری و عملی کردن آن ها مهم ترین جلوه ای است که شهرداری از خلال آن به گونه ای مدیریت شهری خود را اعمال می کند، بر همین اساس بررسی نحوه پیاده نمودن این طرح ها و آسیب شناسی آن ها می تواند در رابطه با شناخت عوامل جرم زا و پیشگیری از آن مؤثر واقع شود، لذا ما در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی نقش شهرداری به عنوان اصلی ترین رکن مدیریت شهری در پیشگیری از جرم پرداخته و دریافتیم که شهرداری ها با پیشگیری از جرایم زیست محیطی با تعطیلی یا انتقال صنایع و کارخانه هایی که آلایندگی های مضر دارند به خارج از محدوده شهری و نیز رفع خطر از بناها و فضاهای شهری با رویکرد پیشگیری از طریق طراحی محیطی و ... گامی گرچه ناکافی، ولی مؤثر در فرآیند پیشگیری از جرم برداشته است که در این مقاله به تبیین این نقش خواهیم پرداخت.

مقدمه/ پیشینه/ هدف: به رغم وجود حجم فزاینده ای از ادبیات در مورد پیشبرد تاکتیک ها و ابزارهای استبدادی در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، هنوز فاقد دانش کافی در مورد گفتمان ها و راهبردهایی هستیم که اپوزیسیون علیه دولتهای پوپولیستی-اقتدارگرا خلق و به کار می گیرد. این مقاله با مطالعه موردی کشور ترکیه، «فراملی سازی» را به عنوان یکی از گفتمان ها و راهبردهای بدیع معرفی می کند که بر اساس آن بلوک اپوزیسیون موفق به بهره برداری از تاکتیک ها و ابزارهای آن به منظور حفظ جایگاه سیاسی در عرصه سیاسی و هویتی شده است. معرفی شیوه ها و تکنیک های حکمرانی رژیم های اقتدارگرایی از دیگر اهداف مدنظر می باشد.روش و چارچوب نظری : روش این پژوهش مبتنی بر تحقیق کیفی با رویکرد تکنیک «ردیابی فرایند» است. محتوای این پژوهش بر اساس منابع اسنادی -کتابخانه ای و تحلیل حساب های توییتری و در قالب چارچوب نظری «فراملی سازی» تقریر شده است. یافته ها/ بحث و بررسی/ تحلیل نتایج: فراملی سازی به عنوان گفتمان و راهبردی تعریف می شود که از طریق آن مدیران محلی تحت رهبری مخالفان، مرزهای محلی و جهانی را با ایجاد پیوند آگاهانه با جهان لیبرال- دمکراتیک تغییر می دهند تا فضای مانور خود را گسترش دهند. بر این اساس پرسشی که مطرح می شود این است که بلوک اپوزیسیون ترکیه، با تمرکز بر عملکرد شهردار استانبول، از طریق کدامین روش و مکانیسم ها جهت عملیاتی سازی گفتمان و راهبرد فراملی سازی بهره برداری می کند؟ پاسخ به این پرسش که بیشتر با تحلیل محتوای حساب های توییتر بین المللی شهردار استانبول، حاصل شده است، به نظر می رسد شهرداری استانبول به منظور حفظ جایگاه و اعتباربخشی به ماهیت سیاسی بلوک اپوزیسیون و مقابله به تهدیدهای سیاسی ساختار حاکم، از ابزار مادی، نمادین و سیاسی این راهبرد و انگیزه های عقلانی و هنجاری بهره برداری حداکثری و موفق داشته است. نتیجه گیری: بر اساس بررسی وضعیت کشور ترکیه که نمونه ای از رژیم های اقتدارگرایی رقابتی محسوب می شود، فراملی سازی به مثابه یک گفتمان و راهبرد مبارزه ی اپوزیسیونی، توسط نهاد شهرداری تحت رهبری بلوک اپوزسیون(متغیر مستقل) جامه عمل پوشیده است. به طوری که شهردار استانبول وابسته به بلوک اپوزیسیون از طریق برقراری روابط بین المللی، نشان دادن تعهد به هنجارهای جهانی و لیبرال و افزایش عاملیت خود بر برنامه های سیاست خارجی، از لحاظ مادی، نمادین و سیاسی به یک هویت فراملی مبدل گشت. (متغیر وابسته) همچنین این پژوهش، نقش نیروهای بین المللی و جهانی را در حمایت از دموکراسی و اینکه چگونه می توانند به کارگزاران دموکراتیک در رژیم های استبدادی کمک مؤثری ارائه کنند، مورد توجه قرار می دهد. از آنجایی که تلاش های متعارف برای ترویج دموکراسی واکنش های منفی ایجاد کرده و احساسات ضد غربی قوی در بسیاری از کشورها ایجاد کرده است، نیروهای دموکراتیک بین المللی دیگر قدرت یا تمایلی برای مشارکت در ترویج دموکراسی ندارند، رهبران اقتدارگرای رقابتی مانند اردوغان در ترکیه، سنت دیرینه ای دارند که احساسات ناسیونالیستی را با متهم کردن نیروهای اپوزیسیون به ائتلاف با «دشمنان» بین المللی برافروخته می کنند. با این وجود، در این مقاله نشان داده شد که در ترکیه مدیران محلی تحت رهبری اپوزیسیون در نتیجه انگیزه های عقلانی و هنجاری خود برای ایجاد پیوند با غرب مبارزه کردند و نیاز مبرمی به حمایت نهادهای جهانی داشتند. هدف شهردار استانبول از طریق ابزارهای نمادین، مادی و سیاسی فراملی سازی، ایجاد اعتبار بین المللی و ارتقای توانایی خود برای حکومت بود، که به ویژه زمانی که شهرداری های تحت کنترل مخالفان در معرض تبعیض دولت های مرکزی قرار می گیرند، اهمیت زیادی دارد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار می باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که شهردار نقش و جایگاه مهمی در مدیریت شهری بر عهده دارد و با سازمان ها و ارگان های مختلفی در ارتباط است و در برخی از آنها عضویت دارد؛ اما عضویت وی در این نهادها نباید به گونه ای باشد که مخالف با اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشد. ظرفیت قانونی و تفسیر پذیری اصل 141 قانون اساسی به گونه ای است که در مورد شمول آن بر افراد و نهادهایی از جمله نهادهای عدم تمرکز محلی مانند شهرداری ممکن است موجب برداشت ها و نظرات مختلف گردد به همین خاطر و در این راستا برای فهم موضوع، به بررسی سایر منابع قانونی (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/1/1373) پرداخته شده است. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده، امکان انتخاب پذیری شهردار در شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه، مطالعه قوانین و مقررات مربوطه نشان می دهد که محدودیت هایی وجود دارد که قانون گذار با توجه به رعایت برخی اصول حقوق عمومی از جمله کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن، جلوگیری از فساد اداری، نظارت پذیری و توسعه مشارکت عمومی، آن قواعد را وضع کرده است.

شهر به مثابه واحدی پویا و زنده در جامعه حضور دارد و موضوعات شهری جزو دغدغه های سیاست گذاران، مقنن و مدیران اجرایی بوده و در جوامع دانشگاهی نیز تلاش های بین رشته ای برای به سامان کردن آن در جریان است. یکی از راهبردهای اساسی برای ساماندهی شایسته شهر و امور شهری و اداره خوب شهر، تمرکززدایی عنوان شده است. از اصول تمرکززدایی که کمتر به آن توجه گردیده، اصل وحدت شهری است که می تواند آثار فراوانی را در بهینه تر کردن مدیریت شهری و درنتیجه، مدیریت شایسته شهری ایجاد نماید. این اصل تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تمام تلاش های صورت گرفته برای مدیریت یکپارچه شهری نیز به دلایلی ازجمله عدم شناسایی و پذیرش عملی اصل وحدت شهری به سرانجامی نرسیده است. این پژوهش بر آن است با روش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و به شکلی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی)، بدین رهیافت رسد که باید ابتدا بر سر شخصیت حقوقی مستقل برای شهرها اجماعی حاصل گردد؛ سپس آثار این پذیرش مانند استقلال اقتصادی، استقلال در طرح دعوا و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن را در ضمن برنامه های مدیریتی شهری نشان داد؛ سپس ظرفیت هایش را شناخت و معضلاتش را حل نمود؛ در غیر این صورت، و با وجود اغتشاش های شکلی و ماهوی کنونی شهری، قراردادن سیاست های مدیریتی برای شهر چندپاره مفید نخواهد بود. با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه های ساختاری، هنجاری و رفتاری در مدیریت شهری و شهرداری ها به دلیل حجم بالای تخلفات و نارضایتی گسترده شهروندان باید پذیرفت که چند پارگی در مدیریت شهری، ناشی از برداشت چندپارگی شهر است و این مساله باعث می شود نگاه منطقی و معقولی برای شناخت مسائل و موضوعات آسیب های شهری وجود نداشته باشد و اداره خوب شهری تحقق نیابد.

اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیم گیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردم سالاری بوده و «تمرکززدایی» به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغه های محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است. بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیش بینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچ گاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت می رسد که اولاً قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیاً وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون می باشد.

یکی از ابزارهای مهم تمرکززدایی، واگذاری حق و اختیار تصمیم گیری به نهادهای محلی است. این نهادها ضمن توجه به سیاست ها و تدابیر حکومت مرکزی و تحت نظارت و کنترل آن ایفای نقش می نمایند. شهرداری ها به عنوان نهاد محلی ارائه خدمات عمومی، زیر نظر شوراهای منتخب مردم به انجام وظیفه می پردازد. یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری ها برای اداره شهر عوارض می باشد که حسب ملی یا محلی بودن، میزان و مرجع تعیین نرخ آن متفاوت است. با وجود آن که در آغاز فعالیت شوراها بخش عمده ای از عوارض از سوی شوراها تعیین می شد، لکن با گذشت زمان و با تصویب قوانین پنج ساله توسعه و نیز قوانین مالیاتی، حوزه دخالت شوراها محدود گردید تا جایی که این شائبه ایجاد شد که اساساً شوراها نقشی در تعیین، تغییر و تخفیف عوارض ندارند. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابهامات در موضوع امکان سنجی تخفیف عوارض از سوی شوراها بیشتر شد و آرای دیوان عدالت اداری نیز به دلیل فقدان رویه واحد بر ابهامات افزود. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ماده 50 قانون سابق را ابقا نمود و عملاً ابهام حل نشده باقی ماند. انتظار این بود که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب تیرماه 1401 موضوع را تعیین تکلیف نماید، لکن این قانون نیز متعرض موضوع نگردید. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مقرره های قانونی و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در موضوع امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراها می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش به رغم رویکرد متزلزل آراء دیوان عدالت اداری امکان تخفیف عوارض محلی از سوی شوراها متصور بوده و نمی توان از بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع کلی تخفیف عوارض را استنباط نمود.

کشاورزی شهری به عنوان یک فعالیت انسانی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی و محیط زیست شهری دارد و جزء بی بدیل یک شهر از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که انتظام بخشیدن به آن به عوامل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. اگرچه در پیشینه حقوقی ایران، در قوانین و مقررات شهری به فعالیت کشاورزی اشاره شده است، اما به دلیل غلبه کشاورزی روستایی و تلقّی سنتی از کشاورزی، «کشاورزی شهری» به عنوان فعالیتی در مخاطره قلمداد نشده و مورد توجه مستقل نظام حقوقی قرار نگرفته است. پرسش مقاله این است که آیا در شهرها نظام حقوقی مستقلی برای شناسایی، حفظ و توسعه کشاورزی وجود دارد؟ این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی ضمن پاسخ به پرسش یاد شده به چالش های شکل گیری و توسعه کشاورزی شهری می پردازد که طبق بررسی این مقاله، شامل تعدّد و تکثّر قوانین و مقررات و تعدّد مراجع اداری متولّی، رویکرد تنبیهی و کیفری نامطلوب به حفظ کشاورزی، کاستی های طرح های توسعه و عمران شهری و سهولت سازکار اداری تغییر کاربری کشاورزی شهری می شود. همچنین عدم اتکا به منابع درآمدی پایدار در مدیریت شهری، رویکرد کسب درآمد از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان در زمره چالش های مالی- اقتصادی قرار دارند.

مدیران سازمانی به این میاندیشند که چه روشی را اتخاذ نمایند تا نیروی کار با حداکثر توان و انگیزه به کار در سازمان ادامه دهند چرا که انگیزش منبع مهمی برای مدیریت منابع انسانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انگیزش در ارتباط بین خودکارآمدی و نوآوری سازمانی کارکنان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شهرهای مادرسلیمان، پاسارگاد و مرودشت واقع در استان فارس در سال 1401 به تعداد تقریبی 420 نفر بودند که با توجه فرمول مورگان تعداد 200 نفر بصورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شد. به منظور جمعآوری دادههای مربوطه از سه پرسشنامه خودکارآمدی ریگز و نایت (1994)، پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ (1997) و پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف (1986) استفاده شد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی، آمار استنباطی و تحلیل ساختاری با استفاده از دو نرمافزار spss24 و Amos. 24 تجزیه و تحلیل شدند. یافتههای پژوهش نشان داد که بین هر سه متغیر پژوهش ارتباطی معنادار وجود دارد نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری خودکارآمدی بر نوآوری سازمانی بعد از تأثیر متغیر میانجی انگیزش کارکنان بود. به نحویکه با ارتقاء سطح انگیزش شغلی با توجه به بهبود خودکارآمدی کارکنان میزان نوآوری سازمانی افزایش مییابد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود سازمانها برای دستیابی به سطح بالاتری از نوآوری و در نتیجه عملکرد بالاتر، بایستی به انگیزش کارکنان توجه نمایند.

کسری بودجه در شهرداری ها به فشار برای تأمین منابع از روش های ناپایدار منجر می شود. مطالعه گزارش های تفریغ بودجه شهرداری ها حاکی از آن است که عمده منابع شهرداری ها برای جبران کسری بودجه از محل ردیف های «عوارض بر مازاد تراکم»، «درآمد حاصل از تغییر کاربری»، «فروش اموال شهرداری»، «عوارض حذف پارکینگ» و «وام های دریافتی» تأمین می شود که مصداق از میان بردن منابع زیستی نسل های آتی هستند و «منابع ناپایدار» محسوب می شوند. مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ردیف های بالا عبارت اند از: «قیمت زمین»، «سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ای»، «تعداد پروانه های صادره» و «تورم». در این مطالعه، با استفاده از روش داده های تابلویی FGLS برای دوره زمانی 97-1390، اثر متغیرهای یادشده بر کسری بودجه شهرداری کلان شهرهای تهران، تبریز، اهواز، شیراز، قم، مشهد، کرج و رشت مطالعه شده است. یافته های این پژوهش در هر دو روش حاکی از اثر مثبت متغیرهای قیمت زمین و تعداد پروانه های ساختمانی صادره بر کسری بودجه و اثر منفی متغیرهای تورم و سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ای بر کسری بودجه شهرداری کلان شهرهای تحت مطالعه است. بر پایه این نتایج، کسری بودجه رفتاری خلاف چرخه ای دارد؛ بنابراین، لازم است تا در دوره رکود، تمهیداتی برای مقابله با رشد کسری بودجه در نظر گرفته شوند، از جمله سقفی برای تأمین کسری از محل ردیف های ناپایدار.

ازآنجایی که واحدهای خدمات شهری، نقش مؤثری نه تنها بر کیفیت زندگی شخصی شهروندان بلکه بر بهره وری و رضایت شغلی آن ها دارند، بنچ مارکینگ آن ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. این واحدها، با ارائه خدمات و زیرساخت های ضروری، شرایطی را فراهم می آورند که شهروندان بتوانند در محیطی سالم، ایمن و مناسب به کار و زندگی بپردازند. از همین روی، سنجش و ارزیابی عملکرد این واحدها و ارائه الگو بهینه به آن ها، به منظور افزایش سطح کیفی فعالیت ها ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با به کارگیری روش ریاضی تحلیل پوششی داده های تهاجمی خروجی محور با یک ورودی و چهار خروجی به عنوان یک ابزار قوی بنچ مارکینگ، به ارزیابی عملکرد واحدهای خدمات شهری مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان پرداخته است. نتیجه نشان داد واحد خدمات شهری شهرداری منطقه پنج از منظر ورودی و خروجی های این پژوهش بهترین عملکرد را داشته است. در پایان بهره وری جزئی هر یک از خروجی ها محاسبه و مجدداً رتبه بندی از منظر بهره وری جزئی صورت گرفت و نتایج رتبه بندی دو روش مقایسه گردید.